شفافیت حلقه مفقوده مدیریت در استان فارس

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، شفافیت یکی از ویژگی‌های بارز حکمرانی شایسته است که می‌تواند به عنوان سازوکار مؤثر، حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی، که می‌تواند از مهم ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای باشد.

ریشه‌های مفهوم شفافیت را می‌توان در آموزه‌های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت حضرت امیر(ع) یافت.

علی(ع) شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می‌کرد و جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی‌دانست.

اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلایل تنبیه کارگزاران، از جمله شاخص‌های رفتاری یک حکومت و مدیریت شفاف است.

علاوه بر این، بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری مانند شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل نیز می‌تواند به خوبی در نیل به شفافیت راهگشا باشد.

همه ما بر این نکته واقفیم که فساد و جرائم اقتصادی موجب بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی می‌شود و اگر شفافیت مبنای مدیریت نباشد بروز این مشکلات دور از انتظار نیست.

یکی از مهمترین شعارهایی که در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا در استان فارس و شهر شیراز با آن مواجه بودیم موضوع شفافیت و شعار شهر شیشه‌ای بود که امیدواریم در عمل منتخبین مردم نیز شاهد تحقق این شعار باشیم.

اما نکته مهمی که در فضای مدیریتی استان فارس به صورت ویژه باید به آن پرداخت و به عنوان یک مانع در مسیر رشد و توسعه پایدار مطرح کرد، قبیله‌ای بودن سیستم مدیریتی حاکم بر استان است.

بررسی فضای مدیریتی دهه اخیر استان فارس بهترین شاهد و گواه این برداشت است، شاید کمتر کسی پیدا شود که با نگاه کارشناسی و دقیق، این موضوع را منصفانه در بوته نقد بگذارد و به این نتیجه نرسد.

ماهیت مدیریت در فارس، قبیله‌ای است و معمولا افراد هم‌شهری یا هم‌تبار و هم‌زبان را در بیشتر فضاها در کنار هم می‌بینیم، موضوعی که به نوبه خود یکی از موارد نقض حقوق شهروندی و از موانع اعمال اصل شایسته‌سالاری است.

اگر بخواهیم دلیلی برای این مطلب ارائه نماییم، عدم تمایل مدیران ارشد به شفاف‌سازی در مورد تصمیمات و فضای کاری موجود، مهمترین و پررنگ‌ترین دلیل قابل ذکر است، موضوعی که با گذشت زمان کوتاهی منجر به اشاعه فساد و نفوذ کج‌روی‌ها در فضای کاری و رأس و بدنه میانی مدیریتی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف شده و می‌شود.

شفافیت حلقه مفقوده جمع زیادی از مدیران و کارکنان در بسیاری از فضاهای اداری استان فارس است که اگر مبنا و الگوی مدیریتشان برگرفته از آموزه‌های علوی و منطبق با شاخص‌های مطرح شده از طرف امیر بیان(ع) بود، فساد اداری و تبانی و زد و بند و عزل و نصب‌های هدفمند و اعمال سلیقه‌های طایفه‌ای مخرب کمتر اتفاق می‌افتاد و این بار سالم‌تر از زمان فعلی به منزل مقصود می‌رسید.

انتظار بسیاری از افراد در استان فارس این است که با ورود افراد انقلابی به مجلس و شوراها و شکل‌گیری دولت حزب‌اللهی، کاستی‌هایی که بر اثر سوء مدیریت، تا کنون در توسعه استان فارس خلل ایجاد کرده مرتفع گشته و این ضعف برگرفته از طایفه گرایی و مدیریت گاهی خانوادگی، با جایگزین شدن شایستگان و اعمال اصل شایسته سالاری و تغییر جایگاه برخی مدیران و افراد بر اساس تخصص و تعهد جبران شود.

شورای ششم و شهرداری شیراز یکی از مهمترین دستگاه‌هایی است که ملزم به اجرای این اصل است چرا که بررسی‌ها حاکی از این است که عدم شفافیت و نظارت در شورای پنجم و نحوه عملکرد شهرداری شیراز بسیار قابل تأمل است و همچنان هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای در مورد شفافیت مالی از طرف شورای پنجم شهر شیراز و بدهی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان شهرداری شیراز ارائه نشده و این موضوع در بسیاری از شهرستان‌های استان نیز به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است.

عدم شفافیت مالی و اداری در استان فارس محدود به شهرداری‌ها نیست و امیدواریم نهادهای مختلف و دستگاه‌های اجرایی استان با لحاظ کردن اصل شفافیت و مد نظر قرار دادن شایسته‌سالاری و پرهیز از گسترش مدیریت طایفه‌ای و قبیله‌ای و دوری از تحت فشار قراردادن منتخبین شورا و نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها و به‌کارگیری افراد سفارش شده در بدنه مدیریتی و اداری استان و حاکم شدن مدیریت متعهد و متخصص، شاهد رشد و توسعه همه جانبه استان فارس باشیم.