درخشش حقیقی‌ها در بورس پس از ۶ ماه/ نرخ تورم ۷۱ درصدی خرداد ۱۴۰۰ / قیمت گندم وارداتی ۲برابر گندم داخلی است/ آیا شاخص ۲ میلیونی بورس برمی‌گردد؟

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

-تبعیض روی خط نفتی!

آرمان‌ملی علت اعتراضات کارگران نفتی را بررسی کرده است: هفته‌ها است که کارگران حوزه‌های نفتی مختلف در اعتصاب و اعتراض به سر می‌برند و همواره بر این موضوع تاکید دارند که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و شرکت‌های پیمانکاری همکار با وزارت نفت به دلیل قراردادی بودن این نیروها کمترین حقوق و مزایا را به آنها پرداخت می‌کنند. این درحالی است که نیروهای استخدام رسمی وزارت نفت با همان سابقه یا پستی که نیروهای قراردادی دارند حقوق‌های بسیار بالاتری را دریافت می‌کنند.

همین موضوع از ماه‌ها قبل مورد بحث بوده و چندین بار هم در زمان‌های متفاوتی در جلسات مسئولان وزارت نیرو مطرح شده است ولی با این حال همچنان این مشکل برطرف نشده است. کارگران نفتی بر این باورند که در حال حاضر در حق آنها اجحاف شده و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. حتی نمایندگان کارگری هم موضوع را تایید کرده‌اند ولی متاسفانه هیچ‌یک از مسئولان در این باره نه صحبت می‌کنند و نه راه‌ حلی درباره این موضوعات ندارند که اگر داشتند امروز شاهد چنین حجمی از اعتراضات نبودیم. قطعا اگر تبعیضی در کار نباشد کارگران هیچگاه دست به اعتراض و اعتصاب نمی‌زنند. در این میان اما وزیر نفت به عنوان بالاترین مقام در عرصه نفتی جواب روشنی در این باره نداشته و این اعتراضات را به مشکلات قانون کار نسبت داده و شرکت‌های پیمانکاری را مسئول حل این اتفاقات می‌داند.

ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت، گفت: اعتراض کارگران نشأت گرفته از یک تبعیض بزرگ است؛ تبعیض عاملی است که هم انگیزه و هم رفتار کارگر را دچار خدشه می‌کند. متأسفانه در صنعت نفت قراردادها با روش‌های خاصی منعقد می‌شوند که موجب بروز تبعیض می‌شود. اینکه وزیر نفت معتقد است مشکل کارگران پیمانی صنعت نفت فقط مربوط به قانون کار بوده و اعتراضات آنها فراقانونی است نشان می‌دهد که مشکل صنعت نفت از همین دیدگاه وزیر نشأت گرفته است؛ در صنعت نفت، کارکنان رسمی، کارکنان با قرارداد موقت و کارکنان پیمانی کار یکسان دارند و حتی در اغلب مواقع کارگران پیمانی و قراردادی کار بیشتری هم نسبت به رسمی‌ها انجام می‌دهند، اما دریافتی‌ها فاصله بسیار زیادی دارد. دستمزد کارگر رسمی بعضاً ۴ تا ۵ برابر کارکنان قراردادی و پیمانی است.

 او ادامه داد: وقتی کارگر این تبعیض واضح را می‌بیند چاره‌ای جز اعتراض پیش روی خود ندارد؛ از سویی دیگر نیز حتی همین حداقل حقوق هم با تأخیر واریز می‌شود. جالب نیست که در یک مجموعه کاری تا این حد تبعیض وجود داشته باشد و وزیر نفت هم صرفا اعلام کند که کارها برون سپاری شده و مسائل به ما مربوط نیست و این اعتراضات به قانون کار مرتبط است.

 چرا طرح طبقه‌بندی اجرا نشد؟

عضــو شورای عالی کار در مورد علــت عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و سختی کار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی گفت: متاسفانه شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم؛ در واقع حتی همین قانون کاری که آقای زنگنه به آن اشاره می‌کند، در مجموعه صنعت نفت اجرا نمی‌شود. ماده ۴۹ قانون کار مختص طرح طبقه‌بندی مشاغل است که اگر اجازه اجرا پیدا کند از میزان این تبعیض کاسته می‌شود.

 او افزود: از یک طرف می‌گویند این کارگران قانون کاری هستند و از آن طرف اجازه اجرای کامل قانون کار را در مجموعه‌های خود نمی‌دهند. در مجموعه‌ای مثل پتروشیمی طرح طبقه‌بندی اجرا شده و این تبعیض کمتر شده است، اما در بخش نفت اجرا نشده است؛ می‌توانند طرح طبقه‌بندی مشاغل ذیل قانون کار را در بخش نفت هم اجرا کنند تا تبعیض‌ها کمتر شود. چمنی در مورد تأثیر جلسات مجلس در حل مشکلات کارگران، گفت: مجلس جلسه می‌گذارد، اما از نمایندگان کارگری در این جلسات دعوت نمی‌کند. ما کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هستیم ولی مجلس توجهی به نظرات ما ندارد و ما را در این جلسات دعوت نکرده است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: باید از نمایندگان پرسید در این جلسات از نمایندگان کارگران معترض هم دعوت به عمل آمده است یا خیر؟ اگر مجلس صرفا با دولت جلسه بگذارد و مذاکره کند مشکل کارگران حل نخواهد شد.

 پایان راه چه خواهد شد؟

یکی از کارگران معترض به سایت رویداد ۲۴ گفته است: کاسه صبر خیلی از کارگران از این شرایط لبریز و کمرشان زیر بار نخواندن دخل و خرجشان خم شده است. تا کی می‌توان چنین شرایط سخت و ناعادلانه‌ای را ادامه داد. چرا حق کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود و نمی‌خواهند که کارگران هم به زندگی عادی برگردند. آیا گرانی و تورم و تبعیض باید سهم بخش کارگری باشد؟ همزمان فعالان کارگری می‌گویند ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانی اعتصاب کرده در پالایشگاه نفت تهران بعد از اعتصاب اخراج شده‌اند. در یکی از فیلم‌های منتشر شده از این اعتصابات یک کارگر می‌گوید: ما به حقوق‌هایمان اعتراض کردیم، اما به جایش برگه تسویه دست ما دادند که ما را اخراج کنند. یکی از دولت و مردم بیاید از ما حمایت کند.

 اعتراض‌های کم‌سابقه کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران ادامه پیدا کرده و کارکنان چند واحد صنعتی دیگر نیز به اعتصاب‌کنندگان پیوسته‌اند. معترضان می‌گویند در صورتی که به خواسته‌هایشان نرسند اعتصاب را گسترش خواهند داد؛ البته این اعتراضات صرفا مختص همین بخش نیست در بخش‌های دیگر هم شاهد چنین اعتراضاتی هستیم. دلیل همه این اعتراضات مشترک است و مسئولان باید به جای شعار دادن و اقدامات آنی برای حل ریشه‌ای آن اقدام کنند.

این روزها حقوق کارگری مصوب وزارت کار به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های تحمیلی ناشی از تورم بالای ۵۰ درصد نیست و همین موضوع قدرت خرید مردم را کم کرده و کیفیت زندگی آنها را به حداقل رسانده است. طبیعی است کارگرانی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و در بدترین شرایط معیشتی و رفاهی بویژه در سه سال اخیر قرار گرفته‌اند انتظار دارند یا معضلات اقتصادی مهار شود و قدرت خرید آنها بازگردد یا حقوقشان به اندازه‌ای افزایش یابد که بتوانند هزینه‌های حداقلی خود را برطرف کنند و زندگی معقول و متعادلی داشته باشند. متاسفانه برخلاف اینکه دولت‌ها برای تامین رفاه کارگران وظایف قانونی دارند، اما معیشت و رفاه مردم در عمل به آخرین اولویت‌های آنها بدل شده است.

– رشد ۴۵ درصدی بازار رمزارزها در یک سال

آرمان ملی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کرده است: به گفته کارشناسان تبادل حوزه رمزارزها در برخی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده موضوعی که به اعتقاد کارشناسان ضرورت تدوین مقررات را دوچندان می‌کند در این راستا البته اتاق بازرگانی از برنامه ریزی و استفاده از کارشناسان این حوزه برای تدوین قوانین حوزه رمز ارز خبر داده است. بر اساس این گزارش در نشست تخصصی بررسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه و با حضور صاحب‌نظران این عرصه برگزار شد.

محمدمسعود یوسفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت این مرکز با اشاره به تلاش و پیگیری‌های مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه‌حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی‌ها و مباحث صورت‌گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست‌های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد. اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می‌تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست. در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق‌های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.

همچنین ساسان شاه‌ویسی رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم تنظیم‌گری در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم‌گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم. عناصر اصلی در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری امور، عمدتا در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است. ما در عرصه تنظیم‌گری امور، دچار شکست در دولت شده‌ایم چون نه دولت می‌تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

 این کارشناس اقتصادی در ادامه با اعتقاد به اینکه هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشور تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند، هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه‌ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت‌های گذشته کاملا تفاوت دارد.

 حمایت از پلتفرم‌های ایرانی رمزارز

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیات‌مدیره انجمن فین تک نیز با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم‌گری در اقتصاد کشور، ذی‌نفع این حوزه نیز محسوب می‌شود، اضافه کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم‌گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف‌های موجود در برخی حوزه‌های اقتصادی است.

وی با تشریح ویژگی‌های رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی‌های برخی موسسات تخصصی، حدود ۸۹ درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود ۱۲ میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، ۶ میلیون نفر در پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی و حدودا به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند. در عین حال عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی‌های ایرانی و غیرایرانی می‌شود. اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می‌تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار همچنین اعلام کرد: در برخی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده، بنابراین با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می‌کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم‌گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود. بخش عمده‌ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی‌داند و بنابراین بهترین کار، حمایت از پلتفرم‌های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده‌ها روی شبکه‌ها و صرافی‌های خارجی مستقر نشود.

پوریا آسترکی -کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز- نیز با بیان اینکه طبق بررسی‌های تخصصی و جمع‌بندی‌ها، رمزارزهایی همچون بیت‌کوین، یک نوع پول محسوب می‌شوند، گفت: با فرض قبول این ماهیت و شناخت از خاستگاه و انواع رمزارزهای موجود در بازار، باید اقدام به تدوین مقررات و تنظیم‌گری کرد که شرط مهم آن، داشتن نگاه پویا و به‌روز در این حوزه است. تقسیم‌بندی تخصصی رمزارزها شامل کوین، توکن و استیبل‌کوین می‌شود و مواردی چون استیبل کوین برای کشور لازم و خوب است.

 بانک مرکزی مجوز دهد

امیر جوادی -وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها- نیز با بیان اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم‌گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی. در حوزه تنظیم‌گری نیز ابتدا باید پروتکل‌ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می‌شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری‌کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه‌های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می‌شود میلیون‌ها کاربر ایرانی دچار بی‌اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است. این وکیل دادگستری، تنظیم‌گری را امری متفاوت با صرف قانون‌گذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم. ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می‌شود و استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم‌گری از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها است.

* اعتماد

– آیا شاخص ۲ میلیونی بورس برمی‌گردد؟

اعتماد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: در حالی که شاخص‌های بورس در فصل بهار روندی نزولی داشتند اما روزهای گرم تابستان را با رنگ سبز آغاز کردند. بر اساس آمارها شاخص بورس در ۵۹ روز معاملاتی فصل بهار با ۱۳۹ هزار و ۴۲ واحد کاهش، معادل ۱۰.۶۳ درصد افت کرد به گونه‌ای که از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تعداد ۳۴۷ میلیارد و ۱۱۷ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۲۶۳۶ هزار و ۱۴ میلیارد ریال در بیش از ۳۱ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۱۲۱ دفعه طی ۵۹ روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.

 اما از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۰ ورق برگشت و شاخص‌ها روندی صعودی به خود گرفتند و در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته نخست تیرماه تعداد ۴۳ میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزش ۶۴۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال در بیش از ۷ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۶۷۵ دفعه مورد معامله قرار گرفت همچنین در جریان دادوستدهای آخرین روز معاملاتی هفته گذشته بازار سرمایه و در (نهم تیرماه) بیش از ۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان در بیش از ۸۴۱ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت که شاخص بورس با رشد ۸ هزار و ۴۴۳ واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۵۹ واحد قرار گرفت. به این ترتیب آنگونه که از آمارهای معاملاتی کارگزاران بورسی پیداست روند رو به رشد معاملات امیدوارکننده شده و می‌توان نسبت به بازدهی مناسب بورس در سال جاری نگاهی مثبت داشت.

تاثیر افزایش نرخ دلار بر شاخص‌ها

مصطفی امیدقائمی نخستین مدیرعامل فرابورس ایران معتقد است؛ این روزها سهم‌ها به سطح ارزندگی خوبی رسیده‌اند، اما طی یک ماهه گذشته با ورود نقدینگی، وضعیت بازار مثبت شده و با افزایش نرخ دلار شاخص بورس و سود شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. او در خصوص رشد شاخص‌های بورس در هفته گذشته و تاثیر افزایش نرخ دلار بر شاخص‌های بورس اظهار داشت: هر چند پیش بینی‌ها از کاهش نرخ دلار حکایت داشت اما وضعیت به گونه‌ای تغییر کرد و نرخ ارز که در ماه‌های قبل شیب نزولی داشت، مجددا افزایشی شده و بهای دلار ۲۵ هزار تومان را هم رد کرد و بازار سرمایه هم با رشدی ملایم، به کانال یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحدی نزدیک شده است.

امید قائمی در ادامه با اشاره به رشد شرکت‌های بورسی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها سهم بالایی در شاخص‌های بورس دارند و محصولاتی را تولید می‌کنند که این محصولات ارزی و صادراتی هستند زمانی که نرخ ارز رشد می‌کند قیمت فروش و قیمت خرید مواد اولیه آنها نیز تغییر می‌کند و بالا می‌رود و با توجه به اینکه سهم شرکت‌های صادراتی در شاخص‌ها بالاست زمانی که قیمت ارز رشد می‌کند این شرکت‌ها نیز با افزایش سودآوری روبه‌رو می‌شوند و قیمت‌های‌شان رشد می‌کند. امیدقائمی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال ۱۴۰۰ احتمال اینکه شاخص‌ها ۲ میلیون واحد را رد کنند و مردم و به خصوص سهام‌داران خرد مجددا به این بازار اعتماد کرده و برای سرمایه‌گذاری به این بازار برگردند، گفت: هر چند معاملات بورس براساس پیش‌بینی و احتمالات آینده شکل می‌گیرد اما نمی‌توان به درستی این موضوع را پیش‌بینی کرد و هیچ کس هم نمی‌تواند به صورت دقیق این موضوع را بیان کند اما روند شاخص‌های بورس برای مدتی با رونق همراه خواهد بود و با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته، خوش‌بینی‌هایی به نتایج مذاکرات ایران در وین و توافق با امریکا و احیای برجام وجود داشت، انتظار یک ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور می‌رفت و برآورد سرمایه‌گذاران موجب اصلاح شاخص بورس شد.

رفع موانع تحریمی اوضاع بورس را بهبود می‌بخشد

او تصریح کرد: جدای از این قضیه موضوع دیگری که برای رشد شاخص‌ها تاثیرگذار است و هزینه‌های زیادی را این روزها به شرکت‌ها وارد می‌کند، افزایش تحریم‌هاست که با رفع موانع تحریم‌ها و حل و فصل مسائل در مذاکرات وین می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و روند رونق اقتصادی و وضعیت تولید را تغییر دهد و افزایش قیمت‌های جهانی نیز در سودآوری شرکت‌ها بی‌تاثیر نخواهند بود. او افزود: حال باید دید که وقایع و اتفاقات جهانی به کدام سمت در حرکت است اما خوشبختانه از اوایل تیرماه بورس با رونق همراه بود و شاخص‌ها هم رشد داشتند.

مدیرعامل سابق فرابورس در خصوص اینکه آیا بورس می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش تورم در ایران شود، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ابر تورم را امروز پشت سر گذاشته‌ایم و در حال کاهش نرخ تورم در کشور هستیم اما در صورتی که بورس نقدینگی را سمت خود جذب کند روی تورم نیز تا حدودی موثر خواهد بود و این بازار می‌تواند نقش موثری در جذب نقدینگی و در اقتصاد داشته باشد و هر چه این سهم افزایش پیدا کند هم برای بازار سرمایه و هم برای کاهش نرخ تورم در کشور مناسب خواهد بود.

امید قائمی در مورد عوامل موثر بر بازار سرمایه طی ماه‌های آینده نیز گفت: در صورتی که ضریب واکسیناسیون جهانی افزایش پیدا کند و قیمت نفت و محصولات پایه هم رشد کند بر روند رو به رشد این بازار بسیار موثر است، ضمن آنکه تبعات افزایش شفافیت اقتصادی بر بازار و سیاست‌های دولت جدید بر بازار سرمایه و روش‌های مدیریتی بازار و حذف قیمت‌گذاری دستوری هم از نکاتی است که باید به آن توجه شود.

بر اساس این گزارش؛ به نظر می‌رسد در حال حاضر شرایط بورس مطلوب است هر چند نگرانی‌هایی وجود دارد، اما بازار پس از افت شدید منتظر یک دوره سیاست‌گذاری‌های معقول است که بتواند مجددا به سطوح قبلی بازگردد، برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند؛ ثباتی که در نرخ دلاربه وجود آمده پیام خوبی به صادرکنندگان و شرکت‌های صادرات محور داده و این موضوع تاثیر خود را گذاشته است و شاهد آنیم که شاخص بورس به‌واسطه شرکت‌های صادرات‌محور رشد کرده و امروز باید به این نبوغ فکری برسیم که مذاکرات چه در جریان باشد یا مذاکرات قطع شود نباید اقتصاد و معیشت مردم را به اقتصاد گره بزنیم.

* تعادل

– مقصر عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی کیست؟

تعادل درباره انباشت کامیون‌های وارداتی گزارش داده است: هفته گذشته شاهد اختلاف‌نظرهایی درباره کندی ترخیص کامیون‌های دست دوم اروپایی از گمرکات بین وزارت راه و گمرک به وجود آمد. وزارت راه درحالی قصد دارد توپ روند کند نوسازی کامیون‌های فرسوده را به زمین گمرک بیندازد که معاون فنی گمرک می‌گوید کامیون‌های دست دوم اروپایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند و گمرک برای ترخیص این کامیون‌ها طبق قانون و طبق ضوابط برخورد می‌کند.

 اما آنچه در ماجرای کامیون‌های وارداتی به چشم می‌خورد این است که وزارت راه و شهرسازی برای واردات این کامیون‌ها یک دستوری می‌دهد، سازمان استاندارد اعلام می‌کند باید قبل از ثبت سفارش این کامیون‌ها من بررسی کنم، بانک مرکزی اعلام می‌کند باید در ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد، بعد ارز را پرداخت کنم و گمرک هم می‌گوید که مجری است و باید براساس بخشنامه‌ای که به او ابلاغ می‌شود، اقدام کند. بنابراین در بحث کامیون‌های وارداتی هر دستگاهی یک موضوعی را مطرح می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد، تکلیف کامیون‌های کارکرده اروپایی وارداتی به این زودی‌ها مشخص نشود؛ گویا فرایند طولانی ترخیص این کامیون‌ها اصلا برای مسوولان وزارت راه مهم نیست؛ چرا که در نظر نمی‌گیرند که هر چه اجرای این روند به طول انجامد از یک طرف هزینه تمام شده آن هم افزایش می‌یابد و راننده در خرید آن ناتوان‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، این کامیون‌ها و لوازم آنها در طول این دو سال کیفیت و کارایی خود را از داده یا خواهند داد. با این‌همه معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده که اگر وزارت راه نامه کتبی ورود کامیون‌های بدون مجوزهای قانونی را به گمرک بدهد، ۴۸ساعته این کامیون‌ها را ترخیص می‌کند. مهرداد جمال ارونقی همچنین طی نامه‌ای به سازمان راهداری ۴ پیشنهاد را برای جلوگیری از تجمع و انباشت کامیون‌های دست دوم وارداتی ارایه کرد.

خرداد ماه سال ۹۹ بود که خبر نام‌نویسی برای کامیون‌های وارداتی سه ساله ساخت اروپایی منتشر شد؛ این در حالی بود که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای ثبت نام این کامیون‌ها شرایط بسیار ویژه‌ای را تعیین کرده بود.

در این طرح نوسازی ۴ گروه می‌توانستند در طرح خودروهای وارداتی سه ساله اروپایی ثبت نام کنند که عبارت است از چهار گروه تولیدکنندگان داخلی ناوگان با سهمیه ۱۰۰۰ دستگاه برای هر یک، شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس با مجوز واردات ۱۰۰ دستگاه کامیون برای هر شرکت، شرکت‌های واردکننده دارای مجوز از وزارت صمت با سهمیه ۱۰ دستگاه برای هر شرکت و مالکان حقیقی و حقوقی کامیون‌های فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات که می‌توانستند در این طرح مشارکت کنند. بر این اساس خودروهایی که در قالب این طرح وارد می‌شوند، حتما باید خدمات پس از فروش آنها در کشور مد نظر قرار گیرد و در خصوص منشأ ارز نیز تاییدیه بانک مرکزی الزامی است.

در حالی که ۱۳ ماه از طرح واردات کامیون‌های سه ساله اروپایی می‌گذرد، هماهنگ نبودن برخی دستگاه‌ها باعث ایجاد مشکلاتی در این زمینه شد. براساس این گزارش از ۵ هزار دستگاه کامیون وارداتی سه ساله اروپایی تعداد تعداد ۲ هزار و ۳۱ دستگاه ثبت سفارش شده که از این میان تعداد ۲۰۰ دستگاه ترخیص شده است.

ناگفته نماند که ماجرای ترخیص کامیون‌های سه ساله اروپایی این روزها باعث ایجاد اختلاف بین گمرک و وزارت راه و شهرسازی شد؛ به‌طوری که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره قانون واردات کامیون‌های دست دوم ۳ سال ساخت، چندی پیش اعلام کرد که امیدوار هستیم که دستگاه‌های مربوطه اجازه دهند ترخیص یک هزار و ۵۰۰ کامیونی که یک سال است در گمرک هستند، بیش از این تاخیر نداشته باشد و مردم طبق اختیار قانونی که به قانون‌گذار اعطا شده، بتوانند این کامیون‌ها را ترخیص و از آنها استفاده کنند.

 کامیون‌ها بدون ثبت سفارش وارد شدند!

در همین حال مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک با یادآوری اینکه یکسری شرایط مربوط به واردکنندگان را وزارت راه و شهرسازی از طریق وزارت صمت به گمرک ابلاغ کرده، در این باره شفاف‌سازی کرد. بنابه اظهارات او، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ مجددا صورت جلساتی به گمرک ابلاغ شده و کامیون‌هایی تحت ردیف تعرفه‌های مشخص از محل مصوبه مجوز ورود گرفتند و گمرک موظف است همه موارد را چک و کنترل کرده و شرایط ترخیص کالا را فراهم کند. این در حالی است که به گفته ارونقی، در تاریخ ۲۴ آبان ۹۹ مجددا اشاره شده که صرفا واردات کشنده تحت تعرفه مشخص و کامیون‌های ۱۰ تن به بالاتر به استناد بند یک تعاریف فلان قابلیت ترخیص را خواهد داشت که این بخشنامه به گمرک ابلاغ شده و این سازمان موظف به اجرای آن است. ۱۶ آذرماه سال ۹۹ بخشنامه دیگری از طریق سازمان راهداری به گمرک ابلاغ شده که ترخیص کامیون‌های وارداتی پس از اخذ ثبت سفارش تا اسقاط کردن حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده با تاییدیه مکتوب سازمان مذکور مبنی بر اسقاط کامیون توسط واردکننده صورت بگیرد و گمرک باید کنترل‌های لازم را در این باره انجام دهد. بنابر توضیحات معاون فنی گمرک، همچنین در تاریخ ۲ دی ماه سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست با مدیر نوسازی و برنامه‌ریزی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مکاتبه‌ای انجام داد و اعلام کرد که ترخیص کامیون‌ها از گمرک منوط به بازرسی فیزیکی و صدور تاییدیه زیست محیطی از جانب این سازمان است و ضروری است پس از انجام ثبت سفارش و قبل از ترخیص خودروها استعلام مربوطه از سازمان محیط زیست انجام شود.

 بخشنامه‌های محدودکننده

این مقام مسوول در گمرک عنوان کرده که بر اساس این بخشنامه مجوز صادره تنها به منزله مجوز ثبت سفارش خودرو بوده و بابت ترخیص کامیون‌ها هم باید مجوز ثانویه از محیط زیست اخذ شود. بنابراین در تاریخ سوم اسفند ۹۹ مجددا بخشنامه دیگری ابلاغ شده که شرط ترخیص کامیون‌های وارداتی از محل ثبت سفارش صرفا با سال ساخت ۲۰۱۷ میلادی استعلام و اخذ نظر از سازمان محیط زیست الزامی است. لزوم تایید منشأ ارز قبل از ترخیص کامیون‌های مورد نیاز مورد تاکید است که کنترل این موضوع هم به گمرک جمهوری اسلامی ایران تفویض شده است.

او با یادآوری اینکه ۱۰ اسفند ۹۹ آخرین بخشنامه درباره کامیون‌های دست دوم اروپایی به گمرک ابلاغ شد، نیز گفت: در این بخشنامه اعلام شده که واردات کامیون‌های دست دوم منوط به وجود خدمات پس از فروش در کشور است. همچنین تاکید شده که کامیون‌ها با نشان تجاری کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی مجوز واردات دارند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک معتقد است که تمامی این موارد از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک تکلیف شده و قبل از ترخیص کالا باید این موارد مورد بررسی قرار بگیرند. ارونقی همچنین با بیان اینکه بدوا در خصوص ثبت سفارش کامیون‌ها وزارت صمت اقدام می‌کرد و پیش نویسی از سوی گمرک تدوین و در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار می‌گرفت، بیان کرده که بر این اساس قرار شد تمامی فرآیند ابتدا تا انتهای واردات کامیون به وزارت راه و شهرسازی تفویض شود که مورد موافقت رییس‌جمهور قرار گرفت و کلا فرآیند مذکور به این وزارتخانه تفویض شده است. این مقام مسوول در عین حال تاکید کرد که کل فرآیند ارزیابی و تشریفات گمرکی حداکثر یک هفته انجام می‌شود و مجوز سایر سازمان‌هاست که ترخیص کامیون‌ها را تسریع می‌کند. بنده صراحتا می‌گویم اگر وزارت راه و شهرسازی با توجه به اختیاراتی که دارد بدون اخذ مجوزهای قانونی، مجوز ترخیص کامیون‌ها را بدهد، گمرک تمام کامیون‌ها را ظرف حداکثر ۴۸ ساعت ترخیص می‌کند و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد.

 واکنش اسلامی به اظهارات ارونقی

اما اظهارات ارونقی، واکنش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت. او خطاب به معاون فنی گمرک گفت: اینکه نامه من را نخوانید و فقط امضای من را در برنامه زنده نشان دهید، عملاً غیر اخلاقی است. او افزود: طبق بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دایمی واردات کامیون‌های با عمر سه سال با مشخصات وزارت راه در ازای اسقاط کامیون است. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید ۵۵ هزار دستگاه کامیون با عمر بالای ۴۰ سال از مدار فعالیت خارج شوند. اسلامی با بیان اینکه دو طرح نوسازی ناوگان طبق ضوابط داریم که مردم هم ثبت‌نام کرده‌اند و کسی که بخواهد قوانین را ملاک قرار ندهد کار درستی نکرده است، گفت: تاکنون ۲۰۰ دستگاه کامیون خارجی ترخیص و پلاک شده است.

 پاسخ گمرک به اظهارات وزیر راه

معاون گمرک ایران اما در واکنش به اظهارات وزیر راه عنوان کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی طی نامه مکتوبی به گمرک اعلام کند نسبت به ترخیص کامیون‌ها بدون بررسی سال ساخت، ارزش و بدون اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی اقدام کند، ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، تمامی کامیون‌های وارداتی ترخیص می‌شوند. مهرداد ارونقی همچنین درباره اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ۱۵۰۰ دستگاه کامیون یک سال است که در گمرک معطل مانده و ترخیص نمی‌شود، در اظهاراتی بیان کرد: به نظر می‌رسد متصدیان ذیربط باید کمی دقیق‌تر به موضوعات ورود کنند و در خصوص مشکلات، دلایل مستندتری ارایه کنند. وزیر راه و شهرسازی به خوبی واقفند تنها سازمانی که همواره در رفع مشکلات ترخیص کامیون‌ها

پیش قدم شد و حتی پیش‌نویس مصوباتی که مربوط به سازمان گمرک نمی‌شد را تنظیم و در اختیار وزارت راه گذاشت، گمرک بود و لاغیر. از سوی دیگر، بنابر توضیحاتی که معاون فنی گمرک به تعادل ارایه کرده یکی از دلایل طولانی بودن تشریفات گمرکی وکندی ترخیص درباره کامیون‌های وارداتی ارسال بخشنامه‌های مزاحم و متناقض از سوی وزارتخانه‌های ذی ربط است. به‌طوری که بنابر توضیحات ارونقی، وزارت صمت در مورخ نوزدهم آبانماه ۹۹ به گمرک اعلام کرده که صرفا ردیف تعرفه‌های (۸۷۰۱۲۰۰۰)، (۸۷۰۴۳۲۰۰)، (۸۷۰۴۲۳۹۰)، (۸۷۰۴۲۲۹۰)، مشمول ارز متقاضی (منشا خارج از کشور و واردات در مقابل صادرات و تهاتر) است. همچنین دربندی دیگری تاکید کرده که بررسی مجوز ارزی ردیف تعرفه‌های مذکور در بند یک به صورت سیستمی صرفا به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای تنفیذ و بررسی مجوز ارزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کان لم یکن گردد. بنابراین براساس این نامه، صرفا کامیون‌های تحت ردیف تعرفه‌های (۸۷۰۱۲۰۰۰)، (۸۷۰۴۱۰۱۰)، (۸۷۰۴۱۰۹۰)، (۸۷۰۴۲۲۹۰) و (۸۷۰۴۲۳۹۰) از محل تصویب نامه‌های موصوف قابلیت ورود را دارا بودند. برهمین اساس وزارت صمت در آنزمان تاکید کرده با توجه به عدم احراز هویت خدمات پس از فروش توسط نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش کامیون‌های سه سال کارکرده، تا رفع ابهام مذکور از ترخیص کامیون‌های موضوع نامه صدرالاشاره خودداری فرمایید. در همین راستا، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نامه دیگری به گمرک مورخ هشتم آذرماه ۹۹ آورده است: واردکنندگان موظفند پس از ثبت سفارش واردات نسبت به اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده قبل از ترخیص کامیون‌های وارداتی اقدام نمایند. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید ترخیص کامیون‌های مذکور از گمرکات با تاییدیه مکتوب این سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مبنی بر اسقاط کامیون توسط واردکننده انجام گردد.

 جزییات پیشنهاد گمرک به وزارت راه

با این حال معاون فنی گمرک روز گذشته در نامه‌ای خطاب به وزارت راه، چهار پیشنهاد اصلی در خصوص ترخیص فوری کامیون‌های وارداتی را به شرح زیر ارایه کرد: ۱- ارایه گواهی اسقاط به بعد از ترخیص کامیون‌ها موکول شود. ۲- در صورت وجود هر نوع مغایرت در مشخصات کامیون‌ها گمرک نسبت به ترخیص کامیون اقدام و توضیحات لازم را در سامانه درج کند. ۳- گمرک نسبت به ترخیص کامیون‌های بدون کد رهگیری بانک اقدام و بررسی کد رهگیری بانک به بعد از ترخیص کامیون‌ها موکول شود ۴- نماینده سازمان راهدای در گمرکات اجرایی مستقر شود تا نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کند.

در متن نامه معاون فنی گمرک نامه‌ای به مدیر نوسازی توسعه و برنامه‌ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای آمده است: عطف به نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در زمان شماره‌گذاری، وضعیت ظرفیت کامیون‌های وارداتی مشخص می‌شود و در آن زمان، در شناسنامه مالکیت و کارت خودرو، ظرفیت، توسط ناجا درج می‌گردد که برابری ظرفیت کامیون‌های اسقاطی با ظرفیت کامیون‌های وارداتی بصورت دقیق امکان پذیر است، پیشنهاد می‌گردد جهت جلوگیری از تجمع و انباشت کامیون‌ها در گمرکات موارد زیر پیشنهاد می‌شود.

همچنین دربندی دیگری از این نامه آمده است: شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری به ناجا اعلام گردد. ارونقی در بند دو نامه خود پیشنهاد کرده که در صورت بروز هرگونه مغایرت در تایپ موتور یا سایر مشخصات، در صورت صدور مجوزهای قانونی، با رعایت سال ساخت و بخشنامه‌های ابلاغی، ضمن درج مشخصات صحیح موتور و… در سوابق گمرک، بدون استعلام مجدد، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد تا مراتب در زمان شماره‌گذاری ملحوظ نظر قرار گیرد.

براساس‌بندی دیگری از این نامه، یکی از مواردی که باعث عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی از گمرکات گردیده تأخیر در صدور و ارسال کد رهگیری بانک است که در این خصوص گمرک پیشنهاد کرده در صورت تأیید و پذیرش موضوع توسط آن وزارتخانه، نسبت به ترخیص فوری کامیون‌ها اقدام و ارایه کدرهگیری بانک به زمان شماره‌گذاری کامیون‌ها موکول گردد. در نهایت آمده است که با توجه به احتمال وجود ایرادات جزئی در حین تشریفات گمرکی، گمرک آمادگی دارد تا پذیرای حضور نمایندگان آن سازمان در گمرکات اجرایی برای رفع مشکلات احتمالی موجود باشند. معاون فنی گمرک در نهایت تاکید کرده که اگر وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهای ارایه شده را بپذیرد، همان روز به تمامی گمرکات ابلاغ و اجرا خواهد شد.

* جام جم

– قیمت گندم وارداتی ۲ برابر گندم داخلی است

جام درباره تولید و واردات گندم گزارش داده است:‌ایران در حالی اکنون به واردکننده گندم تبدیل شده که طی سال‌های گذشته در تولید و تامین این محصول خودکفا بوده و کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های نامناسب، مانند قیمت خرید تضمینی باعث بروز چنین مشکلاتی شده است. چندی پیش دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۵۰۰۰ تومان تعیین کرد که در همان زمان هم کشاورزان اعلام کردند از تعیین قیمت راضی نیستند اما مجبورند برای فروش محصولات‌شان با این نرخ‌ها کنار بیایند. تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ تمام‌شده اکنون مشکلاتی را به‌وجود آورده و ایران دوباره به واردات نیاز پیدا کرده است. سال ۹۷ که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازگشت، دولت تصمیم گرفت به منظور افزایش ذخیره استراتژیک، گندم وارد کند اما در سال‌های پس از آن، سیاست‌های ویژه‌ای برای تولید این محصول که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند، اتخاذ نکرد. امسال نیز با توجه به اصلاح با تاخیر نرخ خرید تضمینی گندم، گرانی شدید نهاده‌های تولید و کاهش شدید تولید گندم به دلیل خشکسالی، انتظار می‌رود ایران به وارادت گندم روی آورد. کشاورزان در سال جاری تنها شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن از گندم خود را به دولت تحویل می‌دهند این در حالی است که میزان گندم مورد نیاز برای مصرف و ذخایر استراتژیک کشور، ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود. نکته جالب ماجرا اینجاست کشورهایی که امنیت غذایی بالایی دارند، در مذاکرات بین‌المللی دست بالاتری خواهند داشت.

میزان نیاز کشور به گندم

میزان مصرف گندم در کشور به طور سالانه ۱۱ تا ۵/۱۱ میلیون تن برآورد می‌شود که با سه تا ۵/۳ میلیون تن گندم مورد نیاز برای ذخایر استراتژیک کشور، کشاورزان باید سالانه ۱۵ میلیون تن گندم تولید کنند تا به خودکفایی در تولید این محصول اساسی برسیم. آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و گمرک حاکی از آن است که در سال ۹۸ حدود ۵/۳ میلیون تن گندم وارد کشور شده، این در حالی است که آمار واردات ۹۹ به طور دقیق اعلام نشده است.

کشاورزان، ناراضی از قیمت!

کشاورزان به دلیل مشکلاتی که در سال گذشته برای‌شان به وجود آمد از تحویل گندم تولیدشده به دولت، امتناع می‌کنند. به این دلیل که در سال گذشته قیمت بذر دولتی ۳۹۰۰ تومان بود، اما کشاورزان در بازار آزاد بذر خود را تا کیلویی ۷۰۰۰ تومان خریداری کردند. به همین دلیل آنها با عدم تحویل بخشی از تولید خود، از آنها به عنوان بذر در مهرماه استفاده می‌کنند. از طرف دیگر تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کشاورزان به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم، آن را به دلالانی که در اوایل فصل برداشت بر سر مزارع حضور می‌یابند، به صورت نقد به فروش می‌رسانند، چراکه تجربه سالیان گذشته نشان داده دولت همواره با تاخیر زیاد پول گندمکاران را پرداخت می‌کند یا این‌که به‌دلیل افزایش سرسام‌آور نهاده‌های دامی، گندم خود را برای تغذیه دام‌ها می‌گذارند.

دلیل افت تولید گندم

در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، مسائلی همچون میزان بارش، قیمت‌گذاری محصول تولیدی و استقبال کشاورزان از کشت تاثیرگذار است. به همین دلیل سرمازدگی در اوایل فصل کشت، نرخ تعیین‌شده غیرمنطقی خرید تضمینی گندم و خشکسالی سبب کاهش تولید گندم کشور در سال جاری شده است. از طرف دیگر قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم و آفت‌کش نیز تا ۷۰۰ درصد گران‌تر شده که دلیل اصلی آن حذف ارز ترجیحی بوده است.

 به همین دلیل بسیاری از کشاورزان در سال زراعی گذشته نتوانستند در مزارع خود از کودهای فسفاته و پتاسه که در عملکرد تولید تاثیر زیادی دارد، استفاده کنند. در سال جاری مجموع این عوامل باعث شد تولید گندم کشورمان با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته روبه‌رو شود، این در حالی است که کشورمان اراضی کافی و آب مورد نیاز کشاورزان برای خودکفایی در تولید گندم را دارد اما سوء‌مدیریت در بخش کشاورزی؛ استفاده از اراضی و آب برای کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.

نیاز به واردات

دولت در سال گذشته حدود هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد، ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال جاری این میزان به شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد. برخی کارشناسان برآورد می‌کنند کشاورزان در سال جاری تنها شش میلیون تن از گندم خود را به دولت تحویل بدهند، این در حالی است که میزان گندم مورد نیاز برای مصرف ذخایر استراتژیک کشور ۱۵ میلیون تن است. به همین دلیل دولت باید ۹ میلیون تن گندم برای مصرف و ذخایر استراتژیک خود وارد کند. براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند؛ به‌ این ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام و شورای اقتصاد به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند. هر بار که سطح زیر کشت گندم کاهش می‌یابد یا قیمت خرید تضمینی به اندازه هزینه کشاورز تعیین نمی‌شود، این کالا یا خوراک دام می‌شود یا سر از بازار کشورهای دیگر درمی‌آورد که به صورت قاچاق به آنجا رسیده است. در این صورت دولت مجبور به واردات می‌شود. سال گذشته در حالی قیمت گندم ۴۰۰۰ تومان تعیین شد که هزینه تمام‌شده هر کیلو گندم برای کشاورز ۴۶۰۰ تومان برآورد شده بود. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته حدود ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شد اما هشت ‌میلیون تن در سبد خرید تضمینی قرار گرفت و گندمی که از داخل تامین شد ۱۹ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت. البته دولت برای جبران ذخیره استراتژیک حدود دو میلیون تن گندم وارد کرد که برای آن هم ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت. نکته قابل توجه اینجا بود که قیمت هر کیلو گندم ۷۰۰۰ تومان محاسبه شد.

میزان گندم خریداری‌شده

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تا اوایل تیرماه سال جاری سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم با ارزشی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری کرده است، با این‌وجود خرید تضمینی گندم توسط دولت تا مهرماه ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود کشاورزان امسال شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به دولت تحویل دهند که این میزان در قیاس با سال گذشته، کاهش دو میلیون تنی را نشان می‌دهد که عمده آن به دلایلی از جمله سرمازدگی، کاهش بارندگی و خشکسالی، گرانی شدید نهاده‌های تولید و نرخ پایین خرید تضمینی برمی‌گردد. در سال جاری در چهار میلیون هکتار از اراضی دیم و دو میلیون و ۳۰ هزار هکتار از اراضی آبی، گندم کاشته شده است.

قاچاق گندم

باتوجه به این‌که امسال کشورمان خشکسالی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، باید قیمت خرید تضمینی گندم طبق نرخ تورم موجود در جامعه و به گونه‌ای تعیین شود که کشاورزان انگیزه لازم را برای تولید داشته باشند و از قاچاق گسترده گندم به کشورهای همسایه، خصوصا عراق جلوگیری شود. باتوجه به کاهش ارزش پول ملی، برخی محصولات که قیمت خرید تضمینی دارند به کشورهای همسایه فروخته می‌شوند.

اکنون قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی ۲۲۰ دلار است و اگر دولت قصد واردات داشته باشد، باید به ازای هر کیلو ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان بپردازد که با احتساب هزینه حمل و نقل، بیمه، کشتیرانی و غیره به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید. دولت اگر طبق پیش‌بینی‌ها تنها شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند، مجبور است برای تامین نیاز مصرفی کشور چهارمیلیون و ۸۰۰ هزار تن و برای ذخیره استراتژیک چهار میلیون تن و به صورت مجموع هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم خریداری کند. طبیعتا این میزان گندم باید با نرخ جهانی وارد کشور شود. همچنان که پیش‌بینی شده، اگر برای هر کیلوگرم گندم کشورمان ۱۰ هزار تومان پرداخت کند، این میزان دوبرابر نرخ خرید تضمینی گندم در داخل کشور است. به عبارت دیگر دولت به کشاورزان خارجی دو برابر کشاورزان داخلی هزینه پرداخت می‌کند. از طرف دیگر وضع تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران و شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، مشکلات زیادی مانند سخت بودن انتقال ارز را درپی داشته است که این امر شرایط را برای واردات گندم سخت می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر تن گندم روسیه ۲۲۰ دلار، آلمان ۲۶۹ دلار، کانادا ۲۷۹ دلار و اکراین ۲۲۵ دلار است؛ به همین دلیل با احتساب هزینه حمل و نقل، بیمه، لجستیک و… واردات گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان برآورد شده است.

مهم‌ترین عامل در افزایش تولید و خودکفایی در تولید گندم، قیمت‌گذاری آن است. به طوری که کشاورزان اگر نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با هزینه‌های کشت آن معقول بدانند، به کشت بیشتر ترغیب خواهند شد. این در حالی است آن چیزی که در حال حاضر در عمل اتفاق می‌افتد، این است که کشاورزان هزینه‌های کشاورزی را به دلار پرداخت می‌کنند (خرید نهاده، کود و سم و …) و محصول خود را به ریال می‌فروشند. در حال حاضر نرخ خرید تضمینی در کشور، متناسب با هزینه‌های تمام‌شده آن نیست؛ به طوری که نرخی که توسط شورای‌عالی قیمت‌گذاری در سال گذشته، برای سال جاری تعیین شده؛ ۴۰۰۰ تومان بوده که پس از بحث‌های متعدد و اعتراضات گسترده به ۵۰۰۰ تومان رسیده است.

هر چند که بسیاری از کشاورزان و مسؤولان مرتبط، معتقد بودند باید این نرخ ۶۰۰۰ تومان تعیین می‌شد. گفتنی است تا سال گذشته قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به شورای‌عالی اقتصاد سپرده می‌شد که این شورا همواره منافع دولت را تامین می‌کرد و کشاورزان هر ساله متضرر می‌شدند. با این‌حال از سال جاری و با تصویب مجلس شورای اسلامی این وظیفه به شورای‌عالی قیمت‌گذاری که متشکل از سه نماینده دولت، سه نماینده تشکل‌های کشاورزی، سه کشاورز خبره و دو نماینده مجلس است، سپرده شده است.

 آخرین آمارها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۲۱ درصدی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند دولت می‌توانست با اصلاح زودتر قیمت گندم، شاهد استقبال بیشتر کشاورزان از کشت گندم دیم، برای جبران کاهش تولید در مزارع آبی باشد.

* جهان صنعت

– یک دهه توقف بخش صنعت

جهان‌صنعت شاخص صنعت در دهه ۱۳۹۰ را بررسی کرده است: اگر چه دستیابی به آمار و ارقام نقش مهمی در فهم مسیر تحقق سیاستگذاری و نیز تبیین نقشه راه آینده دارد؛ اما هستند برخی از دانشمندان علوم انسانی که معتقدند تاکید روی عدد و رقم نگاهی تقلیل‌گرایانه در ساحت زندگی اجتماعی و حتی در برخی از موارد اقتصادی است. این امر از دو منظر اهمیت می‌یابد؛ نخست اینکه نهادهای متولی قادرند به خواست خود در اعداد و ارقام و ترسیم واقعیت‌ها به نفع خود دخل و تصرف کنند و دوم اینکه پافشاری صرف روی آمارها موجب عدم‌توجه به مسائل اساسی و بنیادین در سایه اعداد و ارقام خواهد شد.

در همین راستاست که بررسی دو آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت و مرکز آمار ایران در خصوص شاخص تولید در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در میان تمامی اعداد و ارقام متفاوت ارائه شده که همگی آنها سعی در برجسته‌سازی روند شاخص‌ها دارند؛ یک خروجی مشخص یعنی یک دهه درجازدن تولید مشاهده می‌شود.

ایستایی تولید

طبق بررسی که خبرگزاری ایسنا از آمارهای وزارت صمت در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ داشته لیست کالاهای منتخب صنعتی تغییر خاصی نکرده است. یعنی از ۲۵ تا ۲۹ کالای منتخب صنعتی، دقت در روند تغییر ۱۱ کالای مصرفی از بین آنها نشان می‌دهد که به جز تولید تلویزیون، همگی آنها بین ۵ تا ۱۱۸ درصد رشده داشته‌اند که بیشترین افزایش تولید مربوط به سیگار، کاغذ و یخچال و فریزر است که با ۲/۱۸۲، ۸/۱۱۸ و ۳/۱۰۶ درصد رشد، تولید آنها دو تا نزدیک به سه برابر شده است. همچنین تولید شش کالای داروی انسانی، محصولات پتروشیمی و لاستیک در ۱۰ سال بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داشتند و تولید آنها با ۷/۵۹، ۳/۴۷ و ۹/۳۱ درصد افزایش به ترتیب به بیش از ۴۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون عدد دارو، ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی و ۲۷۸ هزار و ۲۰۰ تن لاستیک رسیده است.

از سوی دیگر تولید چهار کالا یعنی ماشین لباسشویی با ۸/۱۷ درصد، پودر شوینده با ۴/۱۰ درصد، روغن نباتی با ۵/۸ درصد و روغن موتور با ۸/۵ درصد رشد، طی یک دهه اخیر کمتر از ۲۰ درصد افزایش تولید داشتند و تولید آن‌ها به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه، ۶۳۴ هزار و ۴۰۰ تن پودر شوینده، ۵/۱ میلیون تن روغن و حدود ۶۶۸ هزار تن روغن موتور رسیده است. در این میان طی ۱۰ سال تولید تلویزیون کاهش ۵/۲۵ درصدی داشته و تولید آن از بیش از یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۹ به یک میلیون ۲۶۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

در این گزارش در حالی به افزایش ۸۵ درصدی استقرار بنگاه‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی و نیز افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اشاره شده است که اولا بررسی میدانی شرایط حاکی از وجود ظرفیت‌های خالی در شهرک‌های صنعتی بوده به طوری که همچنان ۵۷ درصد آنها نیاز به تامین مالی دارند و دوما در این آمارها بخش تولید خودرو نیز لحاظ نشده است. به همین دلیل از آنجا که صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر نقش قابل‌ملاحظه‌ای در آمار تولید داشته و روند فعالیت این بخش حاکی از کاسته‌شدن میزان تولید در طول سال‌های گذشته دارد؛ به تبع لحاظ‌شدن آمار تولید خودرو می‌تواند به تنهایی کل شاخص تولید در طول یک دهه را تحت‌تاثیر قرار داده و از درصدهای اعلام شده رشد بکاهد.

روند نزولی شاخص‌های صنعت و معدن

از سوی دیگر بررسی گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران که اواخر هفته قبل ارائه شده نشان می‌دهد که بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران، روند ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۰) تغییرات دو شاخص مقدار تولید صنعت و معدن به جز استخراج نفت و گاز طبیعی، نزولی و روند شاخص مقدار تولید کشاورزی، صعودی است. به عبارتی دیگر، طی دهه منتهی به سال ۱۳۹۹، تقریبا در همه سال‌ها، دو شاخص تولید صنعت و معدن از رقم سال پایه ۱۳۹۰ کمتر هستند و به استثنای مقدار تولید معدن که در سال ۱۳۹۳ به رقم سال پایه نزدیک شد، در مابقی سال‌ها، همواره سطح تولید این دو بخش کمتر از سال پایه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته به شدت رکود طی دو دوره ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸، خروج از رکود هم متناسب با شدت و عمق آن، متفاوت است. این مطلب برای هر دو بخش صنعت و معدن صادق است یعنی در دوره اول تحریم، افت تولید شدیدتر و خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با نرخ مثبت بالاتری در مقایسه با دوره دوم تحریم، اتفاق افتاده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد، پیامدهای ناشی از بروز تحریم و تشدید آن و نیز سوءمدیریت و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی از عوامل اصلی عدم‌رونق بخش‌های صنعت و معدن کشور و رشد نسبتا ضعیف بخش کشاورزی طی دهه اخیر است.

شاخص مقدار تولید بخش صنعت

روند ۱۰ ساله شاخص مقدار تولید صنعت طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که اگرچه روند مزبور با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، ولی در مجموع روند عمومی شاخص طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۹-۱۳۹۰)، نزولی است؛ به طوری‌که میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید بخش صنعت بر پایه سال ۱۳۹۰ برابر منفی ۰۱/۱ درصد است. بیشترین افت شاخص مقدار تولید صنعت نیز طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همزمان با بروز تحریم‌ها اتفاق افتاده که مشابه این موضوع را طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم شاهدیم. از سوی دیگر، مقایسه شاخص مقدار تولید صنعت طی دو تحریم ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ حاکی از این است که طی دوره نخست تحریم (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)، شدت تاثیر منفی بر این بخش بیشتر بوده و به طور میانگین طی این دو سال، افت سالانه هفت درصدی رخ داده است؛ اما در دوره بعدی تشدید تحریم‌ها (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) از شدت اثرگذاری کاسته شده و به متوسط افت سالانه چهار درصد می‌رسد.

همچنین خروج از رکود طی این دو بازه هم بسته به عمق آن، متفاوت است. یعنی در دوره اول، خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با نرخ رشد ۲/۳ درصد و در دوره دوم یعنی سال ۱۳۹۹، با نرخ رشد ۸/۱ درصد، اتفاق افتاده است. در این میان نکته قابل‌توجه در خصوص شاخص مقدار تولید بخش صنعت، همواره پایین‌تر بودن رقم این شاخص در مقایسه با شاخص سال پایه یعنی سال ۱۳۹۰ است. به عبارتی دیگر، در هیچ یک از سال‌های دهه اخیر، شاخص مقدار تولید صنعت به سطح سال پایه نرسیده و بهترین عملکرد شاخص مقدار تولید صنعت طی دهه گذشته مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که رقم این شاخص برای دومین سال پیاپی افزایشی بوده و به ۶/۹۷ از مقدار پایه ۱۰۰ رسیده است.

در این راستا روند فصلی شاخص مقدار تولید صنعت نیز نشان می‌دهد طبق این روند در فصل زمستان ۱۳۹۹ مقدار شاخص برای سومین سال پیاپی رشد کرده و حدود ۴/۴ درصد نسبت به زمستان ۱۳۹۸ افزایش یافته است. البته طی بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین افت شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته مربوط به پاییز ۱۳۹۱ با منفی ۴/۱۳ درصد و بیشترین رشد مربوط به زمستان ۱۳۹۵ با مثبت ۱۲ درصد است. با این حال روند تعدیل شده فصلی شاخص مقدار تولید صنعت کشور از بهار ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۹، به جز دو مورد طبق نمودارها حاکی از قرار گرفتن شاخص تولید زیر رقم ۱۰۰ نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ است.

بخش معدن و کشاورزی

بررسی روند سالانه شاخص مقدار تولید بخش معدن نیز به جز استخراج نفت و گاز طبیعی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که روند عمومی شاخص مزبور طی سال‌های مورد بررسی، نزولی است؛ به طوری که میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید بخش معدن بر پایه سال ۱۳۹۰ برابر منفی ۳۸/۰ درصد است.

از سوی دیگر روند عمومی شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی طی بازه زمانی ۱۰ ساله نشان از افزایشی بودن شاخص‌ها دارد؛ به طوری که میانگین رشد بخش کشاورزی بر پایه سال ۱۳۹۰ برابر ۱/۱ درصد بر اساس رشدی بوده که در طول دو سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق افتاده است. به همین دلیل به غیر از سال ۹۳ و علیرغم رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی از رشدی مثبت برخوردار بوده است. بر اساس این آمارها، شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸، رشد ۲/۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین طی بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین رشد نقطه به نقطه این شاخص مربوط به تابستان ۱۳۹۸ با ۹/۹ درصد و بیشترین افت آن نیز مربوط به تابستان ۱۳۹۳ با منفی ۵/۸ درصد بوده است که در مجموع رشد اندک ۱/۱ درصدی در طول ۱۰ سال را رقم زده است.

– نرخ تورم ۷۱ درصدی خرداد ۱۴۰۰

جهان صنعت درباره نرخ تورم نوشته است: بررسی تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال‌های دور و ثبت نرخ تورم‌های بالای ۳۰ درصدی به ما می‌گوید که خانوارهای کشور به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید سالانه خود را از دست می‌دهند.

آمارهایی که مرکز آمار از این سال‌ها منتشر کرده بازگوکننده سیر نزولی قدرت خرید عموم جامعه کشوری است که این مهم با نزدیک شدن به سال‌هایی که کشور درگیر تحریم‌ها بوده بیشتر نیز شده است. به باور کارشناسان دو عامل اساسی پیشران‌های اصلی افزایش قیمت کالاهای مصرفی در این سال‌ها بوده‌اند؛ عامل نخست شوک‌های ارزی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ بوده به طوری که افزایش چند برابری قیمت دلار به رشد چندین برابری قیمت کالاها و اقلام منجر شده است. عامل دوم نیز تغییر و تحولات بازار پول و تاثیر متغیرهای پولی بر قیمت اقلام مصرفی است، به طوری که افزایش گردش پول در اقتصاد و دست به دست شدن آن در بازار کالاهای مصرفی سرعت افزایش تورم را بیشتر کرده است.

آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در پایان خرداد ماه سال‌جاری به ۴۳ درصد رسیده که رکورد ۲۲ ماهه تورمی را شکسته است. بررسی آمار تورمی اقلام مصرفی که از سوی مرکز آمار محاسبه شده نیز نشان می‌دهد که خانوارهای کشور همه انواع کالاها را با قیمت‌های چندبرابری تهیه و مصرف کرده‌اند. بنابراین قدرت خرید خانوارها زیر آوار گرانی و افزایش تورم پنهان شده و جامعه متحمل افزایش وسیع قیمت‌ها شده است. با این حال برخی محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که نرخ تورم واقعی بالاتر از ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار است چه آنکه نهادهای دولتی در محاسبات خود برخی از تحولات واقعی بازارها را مدنظر قرار نمی‌دهند. احسان سلطانی یکی از کارشناسانی است که معتقد است نرخ تورم واقعی خردادماه سال‌جاری ۷۱ درصد است و این نرخ با واقعی‌سازی آمارهای اعلامی و تطبیق دادن آن با واقعیت‌های بازار محاسبه شده است. با در نظر گرفتن این نرخ اعلامی به این نتیجه می‌رسیم که نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ۲۸ درصد کمتر از تورم واقعی بازارهای کالایی است.

احسان سلطانی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت می‌گوید: برآوردهایی که مرکز آمار از نرخ تورم اعلام می‌کند خطای محاسباتی زیادی دارد. ما برای اینکه بتوانیم به نرخ واقعی و درستی از تغییرات نرخ تورم برسیم با استفاد از متدولوژی‌های مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین با واقعی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به آمارهای دیگری از نرخ تورم دست یافته‌ایم.

به گفته وی، مرکز آمار اعلام کرده نرخ اجاره مسکن در پایان خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته است این در حالی است که این رقم حتی در شهرستان‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد. از آنجا که بیشتر هزینه اجاره مسکن در تهران پرداخت می‌شود باید بپذیریم که تورم این بخش در سطح تهران بسیار بالاتر از شهرهای کشور باشد. این آمار از آن جهت قابل استناد نیست که قیمت مسکن به طور متوسط نسبت به سال گذشته دو برابر شده و بنابراین نمی‌توان رشد ۲۸ درصدی تورم اجاره مسکن را تایید کرد. از آنجا که بخش مسکن سهم ۳۵ درصدی در محاسبه نرخ تورم دارد بنابراین تورم اعلامی برای این بخش نمی‌تواند درست باشد.

سلطانی ادامه داد: در ارقامی مانند دخانیات نیز این محاسبات نادرست آماری دیده می‌شود. مرکز آمار می‌گوید که نرخ تورم این بخش نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد است اما مقدار واقعی افزایش قیمت‌ها بیشتر از آمارهای اعلامی است. اگر نگاهی به تغییرات قیمتی طی پنج سال گذشته بیندازیم می‌بینیم که بر اساس آمارهای رسمی قیمت دخانیات مصرفی که عمدتا سیگار است ۷/۴ برابر شده اما در واقعیت قیمت سیگار طی این مدت حداقل شش تا هفت برابر شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: مرکز آمار همچنین اعلام کرده که قیمت پوشاک و کفش ۷/۳ برابر شده اما ما در واقعیت می‌بینیم که قیمت این اقلام مصرفی پنج برابر شده است. این احتمال وجود دارد که مرکز آمار به پوشاک با کیفیت پایین در محاسبه نرخ تورم استناد کرده باشد. ما همه می‌بینیم که کیفیت پوشاکی که امروز در بازار دیده می‌شود نسبت به پنج سال گذشته به میزان زیادی تنزل پیدا کرده و شاید این یکی از دلایلی است که مرکز آمار نرخ تورم این پوشاک و کفش را کمتر از افزایش واقعی قیمت این اقلام محاسبه کرده است.

افت کیفیت کالاها

به باور سلطانی، یکی از مسائلی که مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم به آن توجه نمی‌کند کیفیت اقلام مصرفی است که در این سال‌ها به شدت افت کرده است. بسیاری از کالاهایی که امروزه در معرض استفاده خانوارها قرار دارد یا کیفیت پایین‌تری دارند و یا از حجم آنها کاسته شده است. یکی دیگر از آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار که به نظر نمی‌رسد با واقعیت مطابقت داشته باشد آمار مربوط به تورم لوازم خانگی و مبلمان است. مرکز آمار اعلام کرده که طی پنج سال گذشته قیمت این گروه از کالاهای مصرفی ۵/۴ برابر شده این در حالی است که قیمت این اقلام در بهترین حالت پنج تا شش برابر و حتی تا ۱۰ برابر شده است.

وی گفت: هزینه حمل‌ونقل نیز بر اساس داده‌های مرکز آمار در این پنج سال چهار برابر شده است اما ما باید بدانیم که بخش عمده هزینه حمل‌ونقل استهلاک و قیمت ماشین و قطعات می‌شود. همه می‌دانیم که هزینه قطعات اتومبیل و هزینه تعمیرگاه بین ۶ تا ۱۰ برابر شده است. یکی دیگر از آمارهای اعلامی مرکز آمار این است که قیمت ارتباطات در پنج سال گذشته ۸/۱ برابر شده است اما واقعیت این است که این میزان رشد قیمتی تنها مربوط به تعرفه‌های مخابراتی است. در ضمن در ارتباطات عمده هزینه‌ها مربوط به هزینه موبایل است و همان‌طور که همه می‌دانیم قیمت موبایل در این پنج سال هفت تا هشت برابر شده است. گوشی موبایلی که نرخ آن در پنج سال گذشته دو میلیون تومان بوده الان به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. هزینه اصلی ارتباطات در ایران هزینه‌ای است که بابت خرید و یا تعمیر گوشی موبایل پرداخت می‌شود. این آمارها برای سایر اقلام مصرفی نیز صادق است به طوری که مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم دیگر گروه‌های کالایی نیز خطای محاسباتی دارد.

تورم تابع رشد پول

این کارشناس افزود: یکی از نکات قابل توجه در اقتصاد ایران این است که نرخ تورم تابعی از رشد پول است به این معنی که نرخ رشد تورم رابطه و همبستگی بسیار نزدیکی با رشد پول (نه نقدینگی) دارد که به نظر می‌رسد مرکز آمار در محاسبه خود از تغییرات قیمتی کالاهای مصرفی اثرات این متغیر پولی را لحاظ نمی‌کند. زمانی که یک کالای مصرفی دچار افزایش قیمت می‌شود حجم پولی که در جامعه به گردش درمی‌آید بیشتر می‌شود. بنابراین به دنبال افزایش قیمت‌ها مردم برای تهیه اقلام مصرفی خود مجبوراند پول بیشتری خرج کنند و بنابراین این مساله گردش پول در اقتصاد را بیشتر می‌کند. آمارها نیز نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی از ۱۳ درصد به ۲۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که دولت در این سال‌ها انجام داده این بود که نرخ تورم را یا کمتر نشان داده و یا آن را سرکوب کرده است و این تورم به دولت بعدی منتقل می‌شود و گرفتاری‌های دولت بعدی را بیشتر می‌کند. با این حال انتظار نمی‌رود که دولت بعدی هم بتواند نرخ تورم را سرکوب کند چه آنکه سرکوب‌هایی که در این سال‌ها اتفاق افتاد یک جایی خود را نشان می‌دهد و دولت دیگر قادر نخواهد بود همین روش را ادامه دهد و ارقام واقعی نرخ تورم را اعلام نکند.

پدیده دلاری تورم

سلطانی تاکید کرد: مرکز آمار می‌گوید که از سال ۸۹، یعنی از زمانی که نرخ دلار ۱۰۰۰ تومان بود، تا پایان سال ۹۹ قیمت لباس و یا لوازم خانگی ۸ تا ۹ برابر شده، این در حالی است که در همین فاصله زمانی قیمت دلار

۲۵ برابر شده است. بنابراین سوال این است که چگونه قیمت لوازم خانگی کمتر از ۱۰ برابر رشد کرده است. این آمار از آن جهت قابل پذیرش نیست که همه می‌دانیم مواد اولیه اصلی این اقلام یا وارداتی است و یا حتی اگر از خارج هم وارد نشود قیمت مواد اولیه آن با نرخ دلار تعیین می‌شود. بنابراین چگونه می‌توان به محاسبات مرکز آمار استناد کرد و پذیرفت که قیمت‌ها به این نسبت بالا رفته است.

چه آنکه وقتی در بازه زمانی بلندمدت این آمارها را ارزیابی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تغییرات قیمتی اقلام مصرفی بسیار بالاتر از آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار است.

به گفته وی، تورم در ایران بیشتر یک پدیده دلاری است به طوری که با افزایش قیمت دلار نرخ تورم و قیمت کالاهای مصرفی نیز بالا می‌رود. بر اساس محاسباتی که صورت گرفته قیمت دلار باید ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان باشد اما اگر قیمت دلار واقعی شود و قیمت آن بالاتر برود کمر تورم خواهد شکست و بنابراین باید ببینیم که دولت بعدی اراده‌ای برای مقابله با افزایش قیمت ارز و کنترل تورم دارد یا خیر و مذاکرات ایران و آمریکا و برجام بدون شک می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال شدن ایران و اتفاقات بسیاری که در آن دوره افتاد قیمت ارز تنها دو برابر شد. حتی زمانی‌ هم که صنعت نفت ملی شد، کودتا شد و شاه از ایران فرار کرد و ایران با انگلستان درگیر شد قیمت ارز ۶۰ درصد بالا رفت.

در تمام طول سلطنت پهلوی و با همه اتفاقاتی که در آن زمان افتاد قیمت ارز تنها پنج تا شش برابر شد. هرچند طی این سال‌ها نیز ایران در شرایط تحریم قرار گرفته اما باید بپرسیم که چه اتفاقی افتاده که قیمت ارز باید تا این سطح رشد داشته باشد. نکته نگران‌کننده آن است که همواره گفته می‌شود ما به دنبال حمایت از تولید هستیم اما تنها مقامات در حال اعطای رانت‌های ارزی و مالیاتی و پولی هستند و همه اینها شرایط را به مراتب بدتر کرده و جهش‌های ارزی و تورمی را به دنبال داشته است.

* دنیای اقتصاد

– درخشش حقیقی‌ها در بورس پس از ۶ ماه

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: بورس تهران معاملات هفتگی خود را با رشد ۶/ ۳ درصدی شاخص کل و افزایش ارتفاع حدود ۲ درصدی نماگر هم‌وزن به پایان رساند تا برای دومین هفته متوالی شاهد رشد میانگین قیمت سهام بورسی باشیم. همزمان با رشد قیمت‌ها، سهامداران حقیقی نیز برای دومین هفته متوالی خالص خرید مثبتی را در سهام بورسی رقم زدند و این‌بار با بیشترین ورود سرمایه طی ۶ ماه گذشته خوش درخشیدند. خالص خرید معامله‌گران خرد هفته گذشته به حدود ۵۴۳ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در مجموع معاملات دو هفته گذشته خالص خرید این دسته از بازیگران سهام حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود. پیش‌تر اوایل دی‌ماه ۹۹ شاهد فعالیت حقیقی‌ها در زمین خرید سهام بودیم و پس از آن توپ در زمین سهامداران عمده به گردش درآمد. با این حال رفع برخی نگرانی‌ها زمینه‌ساز ورود مجدد این دسته از سرمایه‌گذاران که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، شده است.

همگام با بازیگران صنایع

در هفته‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص خرید حدود ۵۴۳ میلیارد تومانی را رقم زدند، گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۳۸ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نوبت به گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی رسید. این گروه در مجموع طی هفته منتهی به ۹ تیر، با خالص خرید ۲۸۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. این رقم در شرکت‌های زیرمجموعه معدنی به ۶۹ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان رسید. در مجموع هفته گذشته از ۳۸ صنعت فعال بورسی، ۱۹ گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و در مقابل، شاهد خروج این دسته از بازیگران بورسی از ۱۹ صنعت بودیم.

همان‌طور که اشاره شد، دو گروه محصولات شیمیایی و چندرشته‌ای صنعتی در اولویت نخست سهامداران خرد برای ورود قرار گرفتند. از میان سهام زیرمجموعه این دو گروه سه شرکت شستا، نوری و تاپیکو در مجموع با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۶۹ میلیارد تومان خودنمایی کردند. اوایل هفته گذشته محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا عنوان کرد: ما افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار داریم که رکورد افزایش سرمایه را خواهد شکست. این گفت‌وگو البته چندی بعد روی سامانه کدال نیز افشا شد. براساس شنیده‌ها به نظر می‌رسد تمام شرکت‌های هلدینگ زیرمجموعه شستا شامل تاپیکو، تاصیکو، تیپیکو، صبا و سیتا در حال فراهم‌کردن مقدمات افزایش سرمایه هستند، از این رو مورد توجه سهامداران واقع شده‌اند، به‌گونه‌ای که روند حرکت شاخص کل در هفته گذشته ارتباط مستقیمی با معاملات شستا پیدا کرد. تاپیکو نیز شرایطی مشابه را تجربه کرد. در آن سوی بازار بانک‌ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای خروج قرار گرفتند. این گروه در هفته‌ای که گذشت، شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۸۳ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بود. پس از آن نوبت به پالایشی‌ها و فلزات اساسی رسید تا در لیست فروش حقیقی‌ها قرار بگیرند.

نگاهی به روزهای هفته گذشته

شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام ۷/ ۱ درصد پیشروی کرد. این شرایط سبب شد شاهد ورود ۲۹۷ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان نقدینگی خرد به گردونه معاملات سهام باشیم. در این میان ۲۴ صنعت از صنایع ۳۸ گانه بورسی در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. اولویت نخست سهامداران خرد زیرمجموعه‌های گروه چندرشته‌ای صنعتی با محوریت شستا بود که شاهد جابه‌جایی ۸۷ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. پس از آن پتروشیمی‌ها با تمرکز بر سهام تاپیکو در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند و خالص خرید ۸۱ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومانی این گروه از سهامداران را تجربه کردند. دو گروه کانه‌های فلزی و سیمان نیز با تجربه شرایطی مشابه در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۵۹ میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها بودند. جالب آنکه در دو گروه سیمانی‌ها و معدنی‌ها نیز زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی مورد توجه سهامداران حقیقی قرار گرفتند. در مقابل بانک‌ها شاهد خروج ۳۱ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به دو گروه انبوه‌سازی و خدمات فنی و مهندسی رسید تا به‌ترتیب شاهد انتقال سهامی به ارزش ۹/ ۱۰ و ۸/ ۳ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

یکشنبه: رشد قیمت‌ها روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد، اما از شتاب این رشد کاسته شد تا شاخص کل بورس تهران به افزایش ۳۸/ ۰ درصدی بسنده کند. در این شرایط معامله‌گران شاهد انتقال سهامی به ارزش ۹۹ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در این روز ۱۷ گروه از ۳۸ صنعت فعال با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این لیست باز هم گروه محصولات شیمیایی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی ۱۲۳ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در این گروه تاپیکو با استقبال سهامداران خرد توانست گروه محصولات شیمیایی را در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار دهد. محصولات غذایی نیز در این روز خالص خرید ۴۶ میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. در آن سوی بازار بانک‌ها بودند که در صدر لیست فروش حقیقی قرار گرفتند و شاهد خروج ۶۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. سه گروه کالایی فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی نیز معاملات مشابهی را تجربه کردند و حقیقی‌ها خالص فروش ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با رشد ۴۳/ ۰ درصدی همراه شد. همزمان با آن شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان از پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران به سبد سهام حقیقی‌ها بودیم. برخلاف روزهای گذشته باز هم چندرشته‌ای‌ها در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش بیش از ۹۷ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نیز پتروشیمی‌ها مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند و با خالص ورود ۸/ ۲۸ میلیارد تومانی این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. پس از آن بانک‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار سه گروه فرآورده‌های نفتی، سیمان و فلزات اساسی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند.

سه‌شنبه: در این روز روند صعودی شاخص کل ادامه یافت و با افزایش ارتفاع ۳۸/ ۰ درصد همراه شد، اما سهامداران حقیقی ترجیح دادند بخشی از سهام موجود در پرتفوی خود را نقد کنند. به این ترتیب روز سه‌شنبه این دسته از بازیگران بورس تهران خالص فروش ۸۴ میلیارد و ۹۰۶ میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز لیست فروش حقیقی‌ها شلوغ‌تر شد و ۲۳ صنعت را در برگرفت که در صدر آنها گروه‌های بانک، سیمان و دارویی‌ها خودنمایی می‌کردند.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص ۶۸/ ۰ درصد دیگر رشد کرد و ارزش کل بازار پس از ۵۸ روز کاری به ۵۰۰۰ هزارمیلیارد تومان بازگشت. همزمان خالص خرید سهامداران خرد نیز با افزایش همراه شد و رقم ورود این دسته از بازیگران سهام به ۶۹ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان رسید. در این روز در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در ۱۵ صنعت، ۲۲ گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. روز چهارشنبه دو گروه محصولات شیمیایی با محوریت دو نماد نوری و پارس و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با تمرکز بر شستا مورد ‌توجه سهامداران خرد واقع شدند و در مجموع خالص خرید حقیقی‌ها در این دو گروه ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد. معدنی‌ها نیز مجددا وارد لیست خرید حقیقی شدند و روز چهارشنبه شاهد ورود ۱۸ میلیارد تومان نقدینگی خرد به شرکت‌های زیرمجموعه خود بود.

* کیهان

– پرداخت میلیون‌ها دلار به گندمکاران خارجی به جای حمایت از کشاورزان داخلی

کیهان از واردات گندم انتقاد کرده است: در حالی که کشورمان سال‌های قبل به خودکفایی در تولید گندم رسیده بود حالا خبر رسیده به دلیل سیاست عجیب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی، ایران برای خرید دهها هزار تن گندم نانوایی در مناقصه بین‌المللی شرکت کرده است تا میلیون‌ها دلار دیگر به جیب تولیدکنندگان خارجی سرازیر شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، به نقل از هلنیس شیپینگ تاجران اروپایی اعلام کرده‌اند که ایران برای خرید ۶۰ هزار تن گندم نانوایی در مناقصه بین‌المللی شرکت کرده است. محموله‌هایی که طرف‌های ایرانی به دنبال خرید هستند برای ماه‌های اگوست و سپتامبر (مرداد و شهریور) است. آخرین مهلت پیشنهاد قیمت برای این مناقصه روز چهارشنبه ۳۰ ژوئن (۸ تیر) بود.

بر اساس این گزارش، حجم مناقصه‌ای که ایران شرکت کرده به صورت اسمی است و این کشور می‌تواند بیش از تناژ قید شده نیز خریداری کند.

پیش از این بود محمود واعظی رئیس ‌دفتر حسن روحانی خبر از واردات گندم داده و گفته بود: امسال خرید تضمینی گندم به پنج میلیون تن می‌رسد در حالی که سال گذشته هشت میلیون تن خریداری شده بود لذا دولت تصمیم گرفته مابه التفاوت این رقم را وارد کند.

سال گذشته هم دولت حدود سه میلیون تن گندم وارد کرده بود و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که امسال دولت حداقل باید پنج میلیون تن گندم وارد کند تا نیاز کشور تامین شود.

گفتنی است آمارهای بین‌المللی و اظهارات دولتی‌ها در حالی از افزایش واردات گندم در سال جاری حکایت دارد که کشورمان در سال‌هایی نه چندان دور به خودکفایی در محصول بسیار مهمی همچون گندم دست یافته بود.

نقش کلیدی قیمت خرید تضمینی

در سال‌های قبل میزان خرید تضمینی گندم حتی به ۱۴ میلیون تن هم رسیده و در برهه‌ای کشور در تأمین محصول راهبردی گندم به خودکفایی رسیده بود، اما در سالیان اخیربه علت عدم تناسب رقم پیشنهادی دولت برای خرید محصول کشاورزان با تورم، حجم خرید هر ساله آب رفته است به طوری که کشاورزان تمایلی به کشت گندم ندارند. این موضوع امنیت غذایی کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

کارشناسان نرخ مناسب خرید تضمینی که دولت تعیین می‌کند را در افزایش تولید گندم بسیار موثر می‌دانند. یعنی اگر نرخ مذکور متناسب با هزینه‌های تولید و تورم سالیانه باشد طبیعتا گندمکاران هم انگیزه بالایی برای کشت گندم خواهند داشت مثلا اتفاقی که در اواسط دهه ۹۰ رخ داد و حدود ۱۴ میلیون تن گندم در داخل تولید شد و کشور به خودکفایی در این زمینه رسید اما اگر نرخ خرید تضمینی مطابق با تورم موجود و هزینه‌های جانبی نباشد طبیعی است که کشاورزان هم رغبت چندانی برای تولید ندارند مثل اتفاقی که در سال‌های اخیر و خصوصا امسال رخ داده است. در سال جاری این نرخ برای گندم معمولی کیلویی پنج هزار تومان و برای گندم دوروم پنج هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد در حالی که کشاورزان این رقم را با توجه به تورم سالیانه و هزینه‌های بالای تولید کم می‌دانند و همین امر تاثیر زیادی در کاهش تولید گندم داخلی داشته است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، در این زمینه سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد:‌ طبق بررسی که از سال ۸۰ تا ۹۲ انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم.

در همین حال، گندمکاران معتقدند اگر دولت برای خرید تضمینی گندم از کشاورز داخلی پول ندارد پس چطور حاضر است چند برابر نرخ خرید تضمینی برای واردات به خارجی‌ها پول بدهد!؟ مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی چند ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی، با طرح این سؤال که چرا دولت پولی را که صرف واردات می‌کند به کشاورز داخل نمی‌دهد تا محتاج به دیگران نباشد، گفته بود: سال ۹۸ دولت سه میلیون تن گندم وارد کرد و برای این میزان واردات معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان ارز از کشور خارج شد در حالی که اگر قیمت مناسب برای خرید کشاورزان در نظر می‌گرفت این پول از کشور خارج نمی‌شد.

کارشناسان می‌گویند، چرا دولت حاضر است پول هنگفتی را برای واردات گندم به کشاورزان خارج از کشور بدهد، اما نمی‌خواهد حتی کمتر از این رقم را به کشاورزان داخلی خودمان بدهد.

شهرام شاهین فر عضو هیئت ‌مدیره بنیاد گندمکاران هم معتقد است: دولت به جای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی به فکر حمایت از کشاورزان داخل باشد که در این صورت نیاز به واردات هم نخواهد بود.

وی افزود: کشاورزان داخلی حاضر هستند هر کیلو گندم را ۱۰ درصد کمتر از قیمت خرید گندم خارجی به دولت بفروشند.

* وطن امروز

– تعلل دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

وطن امروز درباره عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نوشته است: فاز اجرایی ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته است و دولت باید سیاست تشویقی یا تنبیهی بازدارنده‌تری برای اجرای این قانون اتخاذ کند. البته زمزمه‌های اجرای این قانون و الزام شهروندان برای ثبت واحدهای مسکونی‌شان در سامانه جامع املاک و اسکان باعث کاهش نزدیک به ۵ درصدی قیمت مسکن شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خوداظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داده بود، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک و نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است. فاز خوداظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه جامع املاک و اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست.

این فرآیند که از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد، طبق قانون باید ظرف ۲ ماه اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد سال جاری به اتمام رسید اما با توجه به عدم استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت‌نام در این سامانه تا پایان شهریور تمدید شد. همچنین برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم نسبت به شفاف‌سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری نسبت به ثبت‌نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان، اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، خبر داده بودند.

 عدم عزم جدی دولت دوازدهم در اجرای قانون

با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند دولت دوازدهم تمایل چندانی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن اینکه برای از سر باز کردن این موضوع، فاز خوداظهاری را طراحی کرده است. محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه اواخر سال گذشته هنگام رونمایی از سامانه اسکان، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقی دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتا بانک‌ها، شرکت‌های تابعه آنها و همچنین برخی نهادهای شبه‌دولتی هستند، خبر داده بودند.

احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن درباره علت عدم استقبال مردم از ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان کشور گفت: من احساس می‌کنم دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدی نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خوداظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان براحتی به آمار واحدهای خالی از سکنه دست یافت.

سرحدی افزود: اینکه دولت می‌خواهد با خوداظهاری از سوی مردم، آمار خانه‌های خالی را دربیاورد، به معنی از سر خود باز کردن اجرای این قانون از سوی دولت است تا بگوید ما می‌خواستیم آن را اجرا کنیم ولی مردم استقبال نکردند!

وی ادامه داد: تجربه نشان داده آن دسته از افرادی که ثبت‌نام نکنند، مشکلی برای‌شان پیش نمی‌آید و از آنهایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات ستانده خواهد شد.

وی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را وجود ذی‌نفوذانی مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدف اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و گفت: برج‌سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به جدی بودن دولت جدید در اجرای این قانون تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مسکن قدم معنی‌داری برداشت و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام داد، در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود.

سرحدی با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود مردم حاضر به شفاف‌سازی املاک و دارایی‌های خود نیستند، بیان داشت: تا زمانی که اقدامات تشویقی و تنبیهی بازدارنده برای ثبت یا عدم ثبت اطلاعات ملکی خانواده‌ها در نظر گرفته نشود، مردم نسبت به ورود به این سامانه بی‌میل خواهند بود، اینکه بگویند یارانه را قطع می‌کنیم که بازدارنده در برابر ارزش میلیاردی واحدهای خالی نیست.

کارشناس بازار مسکن گفت: اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون بسیار پیشرو و مهمی است اما در اجرای آن ۲ نکته مهم را باید در نظر داشت؛ اول آنکه دولت به چشم منبع درآمد به آن نگاه نکند تا از این محل حقوق کارکنانش را پرداخت یا صرف امور جاری خود کند. درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی باید برای تولید مسکن نیازمندان صرف شود. سرحدی یادآور شد: نکته دوم در این قانون این است که مالیات باید از همه مشمولان اخذ شود، نه اینکه چشم خود را به روی دانه‌درشت‌ها و صاحبان چندصد واحد خالی ببندند ولی از مالکان ۲ یا ۳ خانه خالی مالیات بگیرند؛ باید همه مردم ببینند عدالت برای همه اجرا می‌شود.

 سامانه اسکان؛ مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی برنامه‌ریزی بخش مسکن

بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوط، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

در همین رابطه، وزارت راه‌وشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیه‌ای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ سال جاری تأکید کرد: همه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمام مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/‌۱/‌۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند.

کارشناسان معتقدند در کنار امکان بهره‌برداری از داده‌های سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و عملیاتی‌کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامه‌ریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانه‌های لوکس محسوب می‌شود.

محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌تر درباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندی‌های بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و… را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه‌ریزی کند.

 ضمانت‌های اجرایی قانون‌گذار

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانون‌گذار به منظور پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم برای مشارکت هموطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است: پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه کنند.

* جوان

– مالیات بر عایدی سرمایه دنبال دانه درشت‌ها است نه مردم عادی

جوان درباره مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: با توجه به اینکه ثروت به دلیل ضعف شدید نظام مالیاتی در کشور به شکل نامناسبی توزیع شده است و با فاصله طبقاتی قابل ملاحظه روبه‌رو هستیم، قریب به اتفاق کارشناسان و اساتید اقتصادی معتقدند باید ثروتی که در حوزه دلالی و سفته‌بازی پرسه می‌زند از طریق مالیات مهار شود. در همین راستا برخی از ثروتمندان از بیم عملیاتی‌شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه علیه این طرح جوسازی کرده‌اند که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۵/۹۸ درصد مردم شامل این پایه مالیاتی نمی‌شوند.

اخیراً یکی از نشریات خارجی در گزارشی به افزایش تعداد میلیادرهای ایرانی در شرایط تحریم و شیوع کرونا اشاره کرده است. اگرچه کسب درآمد از مسیر قانونی و حلال منع ندارد، اما از آنجایی که طی سال‌های اخیر اقتصاد رشدی نداشته و عموماً بازارهای مالی دچار نوسان‌های شدید بودند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نوسان قیمت در بازارهایی، چون سهام، ارز، طلا و سکه، زمین، ساختمان، خودرو و کالایی سرمایه‌ای و مصرفی از این دست به ثروت برخی از سرمایه‌داران افزوده باشد. یکی از ناراحتی‌ها در میان مردمی که دلسوز نظام هستند، آن است که چرا مسیرهای دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد با ابزار مالیات مسدود نمی‌شود تا منابع به بخش تولید و مولد تزریق شود.

جوسازی ممنوع

اخیراً طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده است که برخی از ثروتمندان از بیم اجرای این طرح علیه طرح در رسانه‌های مختلف جوسازی می‌کنند تا بتوانند اشخاصی را که اصلاً مشمول اجرای طرح مالیاتی فوق نمی‌شوند برای تقابل با اجرای طرح با خود همراه کنند.

بسیاری از مردم ایران فاقد دارایی‌های غیرمصرفی خاص هستند، از این‌رو مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند، اما از طرف دیگر برخی از اشخاص ثروت‌های نجومی دارند که باید هم ثروت آن‌ها شناسایی شود و هم اینکه مالیات این ثروت و عایدی آن از فضای اقتصادی ایران اخذ شود.

چندی پیش کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای انجام مراحل بعدی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی شناخته می‌شود که تجربه جهانی بالایی دارد.

گفتنی است، به تازگی حواشی در خصوص این پایه مالیاتی در کشور ما به وجود آمده است و برخی آن را به عنوان مالیات بر تورم و حتی این پایه مالیاتی را به عنوان عاملی برای خروج سرمایه از کشور مطرح کرده‌اند.

در همین باره سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در کشور ما از افراد زحمتکش، حداقل ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شود، اما از افرادی که شغلی ایجاد نمی‌کنند و صرفاً با خرید و فروش زمین‌های اطراف شهر یا ایستادن در صف ارز یا خرید و فروش طلا به صورت عمده کسب درآمد می‌کنند، مالیات گرفته نمی‌شود.

وی افزود: به طور مشخص، هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که این ناعدالتی را برطرف کند. این بی‌عدالتی موجب شده است جامعه ما به صورت تاریخی به جای دنبال کردن مسیر تولید و اشتغال به سراغ کارهای ساده و سوداگری برود.

هدف‌گذاری مالیاتی برای کسب درآمد از دانه‌درشت‌ها

وی افزود: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است. بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد، به طوری که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود.

خاندوزی ادامه داد: ما برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند، اصطلاحاً ابتدا باید به سراغ دانه‌درشت‌ها و افرادی که ارقام کلانی را از طریق سوداگری کسب می‌کنند، برویم. به همین دلیل معافیت‌های وسیع‌تری را به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفتیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از حدود ۲۵ میلیون خانواری که در کشور داریم، ۷۰۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند، گفت: حتی از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند. اگر بگوییم که حدود نصف این ۷۰۰ هزار خانوار شامل مالیات بر عایدی سرمایه شوند، می‌بینیم که حدود ۱/۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند.

وی افزود: به عبارت دیگر ۹۸/۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. مزیت این قانون این است که از نظر اطلاع‌رسانی مردم را درگیر خود نمی‌کند و نیازی به خوداظهاری نیست. این اقدام صرفاً بر اساس منضبط کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها صورت می‌گیرد.

خاندوزی با تأکید بر ضرورت اجرای مقدمه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است با کد ملی او لینک شود، بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت‌حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند. آن چیزی که باقی می‌ماند و ناشی از دریافتی‌های معمول فرد مانند حقوق نیست، طبیعتاً مربوط به فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش مسکن است.

وی ادامه داد:، اما اگر به نام یک کد ملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.

– وزیر نفت مقابل قانون!

جوان از تصمیم غیرقانونی وزیر نفت برای واگذاری شائبه برانگیز یک خط لوله گزارش داده است:‌ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ بود که وزیر نفت در دستوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد، باید تا اول تیر، خط لوله اتلین غرب کشور به هلدینگ باختر واگذار شود؛ دستوری عجیب که با موافقت بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همراه شد، اما یکی از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت با غیرقانونی خواندن این دستور، از امضای مشارکت نامه و قرارداد جدید میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی کاویان خودداری کرد.

همین موضوع کافی بود تا اختلافات میان طرفین بالا بگیرد و وزیر نفت دستور خود را پیرو ابزارهای قانونی بداند، ولی یکی از بندهای اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موجب شد تا مخالفت‌ها بیشتر شود؛ با تشدید اختلافات میان زنگنه و برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پای نهادهای نظارتی هم به موضوع باز شد. سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود.

پاسخ به بازرسی

زنگنه در پاسخ به نامه سازمان بازرسی، روی یکی از بندهای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت دست گذاشت و با تمسک به آن، سعی کرد دستور خود را قانونی جلوه دهد و مصوبه هیئت‌وزیران را نیز به آن الصاق کند. این وزارتخانه معتقد است جزء ۵ بند الف ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این اجازه را به زنگنه داده است که چنین تصمیمی اتخاذ کرده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ملزم به اجرای آن است و چنانچه مسئولان این شرکت زیر نظر وزارت نفت از اجرای آن سر باز زنند، به کمیته تخلفات معرفی می‌شوند.

زنگنه می‌گوید از آنجا که رئیس مجمع این شرکت است، مانع قانونی در این‌باره وجود ندارد، اما بررسی‌های بیشتر در این‌باره نشان می‌دهد او اشتباه می‌کند؛ طبق قانون، شرکت‌های دولای باید بر مبنای اساسنامه خود تصمیم‌گیری کرده و منافع ملی و سازمان خود را رعایت کنند. اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و فصل‌الخطاب فعالیت‌های این شرکت است، دارای بندهای روشنی است که مؤید اقدام غیرقانونی وزیر نفت می‌باشد. همان بندهایی که براساس آن، انتصاب آیدین ختلان به مدیریت این شرکت غیرقانونی بود و به همین دلیل، زنگنه به عنوان رئیس مجمع، موفق نشد در سال ۹۶ دستیار خود را مدیرعامل این شرکت کند.

قانون چه می‌گوید؟

قانون می‌گوید، وزیر نفت در مورد مصوبات هیئت‌مدیره این شرکت فاقد هرگونه وظیفه و اختیار است و نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه ابلاغیه و دستوری که برخلاف قانون است، اقدام کند. ماده ۲۵ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به صراحت تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی که مربوط به منافع شرکت است را به هیئت‌مدیره واگذار کرده و هیچ سازمان یا فردی به شکل غیرقانونی حق مداخله و نقض آن را ندارد، حتی اگر آن فرد وزیر نفت باشد.

با این توضیحات سؤال اصلی این است که چه ایراد و اشکالی در ماجرای خط لوله اتیلن غرب وجود دارد؟ نکته اینجاست که طبق ماده۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های تملیک دارایی سرمایه‌ای (غیرانتفاعی) خریداری، ایجاد یا تملیک می‌شود، متعلق به دولت بوده نه به شرکت‌های خصوصی و حفظ و حراست آن نیز با دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.

با این وجود، وزیر نفت همچنان به دنبال اجرایی‌کردن دستور خود است، اما هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیروی از درخواست سازمان بازرسی در حال تدارک برگزاری مناقصه واگذاری بهره‌برداری خط لوله اتیلن غرب در یک فضای رقابتی است. احتمالاً تا پایان تیرماه این مناقصه برگزار می‌شود و برنده آن پس از بررسی‌های فنی و مالی مشخص خواهد شد. با این وجود مشخص نیست چرا وزیر نفت در تاریخ ۲۰ خرداد به‌صورت فوری از شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته تا هر جه سریع‌تر بهره‌برداری از این خط لوله را به هلدینگ باختر واگذار کند؟ موضوعی که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، مصداق بارز اعمال نفوذ است و کسانی که آن را اجرا کنند، باید خود را برای حضور در محاکم قضایی آماده کنند…!