در دولت روحانی ۱۰۰۰ کارخانه تعطیل شد/ پرواز دوباره قیمت مرغ علی‌رغم تشکیل قرارگاه/ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس صدای سوداگران را درآورد/ وعده‌های شیرین و سرانجام تلخ خودروسازی در دولت روحانی

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– پیامدهای خرابکاری دولت روحانی در بورس

آرمان ملی به وضعیت بورس پرداخته است: بازارسرمایه در هفته‌های اخیر در مسیری قرارگرفته که برخی از کارشناسان این بازار معتقدند که این روند طبیعی است و می‌تواند تحت شرایطی بهبود هم داشته باشد. اتفاقاتی که از ابتدای سال گذشته تا اردیبهشت امسال برای بازارسرمایه رخ داد باعث زیان‌هنگفت سهامداران شد و این موضوع به آغاز سلسه اعتراضات سهامداران دامن زد و به موضوع اول دولت مبدل شد. حالا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ نامزدهای انتخاباتی در محافل مختلف خبری درباره این موضوع اظهارنظر کرده و معتقدند دولت‌ آنها با روی کارآمدن می‌تواند مشکلات بازارسرمایه و سرمایه‌گذاران را به حداقل برساند و رونق را به این بازار برگرداند؛ اما این اظهارنظرها در حالی انجام شده که هیچکدام برنامه خاص مدونی را ارائه نکرده و این موضوع قطعا زمینه تکرار دخالت ناآگاهانه دولت در بازار و شکل‌گیری تراژدی حباب در سال ۹۹ را فراهم خواهد آورد.

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس ارشد بازارسرمایه و اقتصاد در حوزه بورس و اوراق بهادار درباره این موضوع به آرمان‌ملی گفت: من قائل به حباب در بازارسرمایه نیستم و متاسفم که بازارسرمایه به گروگان جناح‌های سیاسی درآمده و عملا بعضی‌ها به‌دلیل منافع خودشان چه سیاسی و چه شخصی با ایجاد چنین منطق و شرایط خودساخته‌ای به سهامداران ضرر و زیان وارد کردند. اعتقادم بر این است که اگر متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر بازارسرمایه را دستکاری و دستوری نمی‌کردند، به‌هیچ وجه بازارسرمایه ما حباب نداشت و اتفاقا روان‌شدن بازارسرمایه باید در همان قیمت‌ها صورت می‌گرفت، نباید اینطور می‌شد که بیشتر از ۵۰ درصد از بازارسرمایه دچار ریزش شود و سرمایه‌گذاران ضرر کنند و بعد آن را بر طبل خوشحالی بکوبند که بازارسرمایه یکی دو هفته‌ای در شرایط ثبات قرار دارد.

 او ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که متاسفانه مهمترین متغیر تاثیرگذار بر تولید و بازارسرمایه به‌عنوان نماد تولید، نرخ بهره است. نرخ بهره سال‌هاست که دستخوش دستکاری قرار می‌گیرد و منشا اصلی فسادهای ساختار مالی کشور بوده است. با این نرخ بهره بیش از ۳۰۰۰ میلیون میلیارد منابع مالی کشور را حبس کرده‌ایم و عملا هزینه تولید را افزایش داده و زمینه‌های فساد را تشدید کرده و منابع را به‌جای هدایت به‌سمت تولید و بازارسرمایه به سمت بازارهای سوداگرانه و غیرمولد حرکت دادیم و در سال‌ها تا توانستیم به تولید ضربه زده‌ایم.

 دخالت با ۴ روش خرابکارانه!

حقانی‌نسب درباره دخالت دولت‌ها در بازارسرمایه اظهارکرد: دخالت دولت در بازارسرمایه از سه طریق صورت می‌گیرد، یکی از طریق سیستم بانکی و بانک‌مرکزی با دستکاری در نرخ بهره و مولفه‌های عرضه و تقاضای بازار بدهی صورت می‌گیرد. فکر می‌کنم دولت آینده هم ممکن است در این زمینه همچنان به دستکاری ادامه بدهد و این جای تاسف دارد. متاسفانه از تنها موضوعی که در مناظرات انتخاباتی صحبت نشد و در سوالاتی که صداوسیما در مباحث اقتصادی مطرح کرد؛ وجود نداشت؛ بازارسرمایه و مدیریت آن بود.

 این کارشناس بازارسرمایه افزود: روش دیگر دخالت دولت در بازارسرمایه از طریق مدیریت سازمان بورس است که مقررات حاکم بر بازارسرمایه و معاملات را دستکاری می‌کند و دامنه‌ها را تغییر می‌دهد و روی شفافیت تغییراتی اتفاق می‌افتد و قیمت‌گذاری‌ها را خدشه‌دار می‌کند و ابزاری کوتاه‌مدت به بازار تزریق می‌کند و تمرکزی بر ابزارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد. حقانی‌نسب ادامه داد: قاعدتا با صحبت‌هایی که برخی نامزدها داشته‌اند اگر دولت فعلی تکرار نشود نقطه امیدی هست که دست از دخالت‌ها از طریق مکانیزم مدیریتی بردارند.

 ورود بی‌حساب به بازار

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: موضوع دیگری که در بازارسرمایه از منظر دولت تاثیرگذار است برنامه‌های تامین مالی دولت از بازارسرمایه چه بازاربدهی و چه بازارسهام است. به‌گونه‌ای که همین الان شاید این موضوع هستیم که متاسفانه بازارسرمایه ما مدیریت حساب شده‌ای ندارد؛ به این مفهوم که هر زمانی دولت دچار کسری می‌شود بدون توجه به شرایط و حال و وضعیت بازارسرمایه از لحاظ کمبود نقدینگی یا رنج‌کشیدن از نقدینگی یا موارد دیگر به‌راحتی وارد بازاربدهی می‌شود و اوراق می‌فروشد و تامین مالی می‌کند یا به‌راحتی وارد بازارسهام می‌شود و سهام می‌فروشد و کمتر ‌توجه می‌کند که این بازار؛ باید یک مدیریت داشته باشد و فکری به‌حال تامین نقدینگی شود.

 او افزود: متاسفانه همین الان شاهدیم با اینکه ۳۰۰۰ میلیون میلیارد تومان منابع مالی در سیستم بانکی حبس شده دولت برای تامین کسری بازارسهام و سرمایه را تحت فشار قرار می‌دهد و کاهش‌هایی را که در بازارسرمایه به‌ویژه در دو ماه آخر سال ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ اتفاق افتاده بیشتر ناشی از تحت فشار قرارگرفتن بازارسرمایه به موجب دخالتی است که دولت بدون اجازه و به‌راحتی وارد بازارسرمایه می‌شود و کسری‌های خود را تامین ‌می‌کند. او تاکید کرد: برای جلوگیری از این اتفاق همانطور که گاهی افزایش سرمایه یا پذیرش شرکت‌ها را به تعویق می‌اندازیم یا موارد دیگر، مدیران سازمان و شورای بورس هم باید راجع تامین مالی دولت از بازارسرمایه مجوز صادر کنند. اینگونه نیست که اینها بدون توجه به منافع سهامداران وارد بازار شوند. چون اساس بازارسرمایه ایجاد بازاری منصفانه، عادلانه، کارآمد و شفاف در جهت حقوق و منافع سهامداران است.

 قیمت‌گذاری دستوری، ام‌الفساد

حقانی‌نسب ادامه داد: از منظر چهارمی که دولت در بازارسرمایه دخالت می‌کند ضایع‌کردن حقوق سهامداران در قالب قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های سهامی ‌عامی ‌است که با یک فرآیندی در بورس پذیرش شده‌اند و آن زمانی که اینها وارد بورس شدند دولت تعهداتی نسبت به آنها داشته است. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری یکی از ام‌الفسادهایی است که در اقتصاد ما همیشه وجود داشته است. او اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری به سرمایه‌گذاران و تشکیل‌دهندگان سرمایه آدرس غلط می‌دهد چراکه وقتی به این شکل قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد ضرروزیان هنگفتی متوجه واحدهای تولیدی و شرکت‌ها شده و همین موضوع به کاهش رشد و از بین رفتن صنایع منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری به‌شدت در برخی از بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند.

– کاهش سرمایه‌گذاری برای تولید برق در دولت روحانی

آرمان ملی درباره روند توسعه صنعت برق گزارش داده است: سخنگوی وزارت نیرو در آخرین اظهارات خود در زمینه اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از خاموشی‌ها از برنامه‌ریزی برای واردات برق خبر داده است. موضوعی که با توجه به ظرفیت خالی ۲۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های کوچ مقیاس که عمدتا از سوی بخش خصوصی احداث شده‌اند دلایل واردات ۱۴۰ مگاوات برق از ترکمنستان را با اما و اگرهای زیادی همراه کرده است اما به گفته کارشناسان فارغ از واردات هر ساله برق در اوج مصرف و اینکه در شرایط کنونی تبادل انرژی با دیگر کشورها مزیت محسوب می‌شود اما آنچه باعث می شود تا کشور مجبور به واردات شود را باید در کاهش سرمایه گذاری‌ها در احداث نیروگاه‌ها جست‌وجو کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان مشکلات مالی به همراه عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و البته خصولتی که مطابق با برنامه توسعه ششم باید سهم ۸۰ درصدی از تولید برق را داشته باشند، اما تحت‌الشعاع نرخ گذاری تکلیفی عطای این صنعت را به لقای آن بخشیده‌اند زمینه بروز خاموشی‌ها را در سالجاری فراهم آورده است

 امکان افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کوچک

با شروع زودهنگام فصل گرما و همچنین تداوم خشکسالی به همراه مصرف غیر مجاز تولیدکنندگان رمز ارز باعث شده تا شاهد گسترش خاموشی‌ها در اکثر مناطق کشور باشیم. در واقع تأخیر در اتمام تعمیرات اساسی نیروگاه که به واسطه کمبود گازرسانی در زمستان صورت گرفته به همراه مصرف برق واحدهای غیرمجاز رمز ارزها که به گفته برخی از کارشناسان بالغ بر ۱۸۰۰ مگاوات می‌شود و همچنین کمبود تولید برق از سوی نیروگاه‌های برقابی به واسطه خشکسالی باعث شده تا در سال جاری خاموشی گسترده را شاهد باشیم و دولت برای جلوگیری از گسترش خاموشی دست به دامن واردات شده است اما تصمیم دولت برای واردات برق از ترکمنستان در حالیکه نیروگاه‌های کوچ مقیاس بخش خصوصی با مازاد ظرفیت مواجه است علت اتخاذ این سیاست را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این رابطه احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه‌های کوچک مقیاس می‌گوید: با وجود اینکه نیروگاه‌های کوچک مقیاس تنها ٢ درصد ظرفیت نیروگاهی کل کشور را تشکیل می‌دهند اما سهم ۲۰ تا ٢۵ درصدی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق دارند. وی بزرگترین مشکل نیروگاه‌های مقیاس کوچک را مطالبات معوق آنها از دولت اعلام و تصریح کرد: در دی ماه سال ٩٩ بیش از ۶ ماه بود که این نیروگاه‌ها مطالبات خود را دریافت نکردند. این میزان، بدون احتساب معوقات سال‌های قبل است. میزان معوقات سال ٩٩ این نیــروگاه‌ها حدود ٢ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که برق نیروگاه‌های کوچک مقیاس ۴ ماه از سال خریداری می‌شود آن هم با نرخ‌های بسیار نازلی که عملا صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر به خاطر همین مشکل، بیش از ۲۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های عضو این انجمن در خاموشی به سر می‌برند و این برای یک طرح سرمایه‌گذاری که انتظار مــی‌رود ۱۰۰ سال ادامه یابد به معنی فاجعه است.

 واردات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با آرمان ملی در خصوص دلایل واردات برق از ترکمنستان با وجود ظرفیت خالی نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌گوید: واردات برق موضوع تازه ای نیست و هر ساله دولت در اوج مصرف برق تابستان بخشی از کسری انرژی خود را از طریق واردات جبران می‌کند که در شرایط کنونی امری پسندیده محسوب می‌شود. وی با عنوان اینکه در سال جاری حدود ۸ هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات برق به مدار اضافه شود که این میزان به سرمایه گذاری بالغ بر ۴ میلیارد دلاری نیازمند است، بنابراین بر این اساس در آخــرین سال برنامه شش باید ۲۵ هزار مگاوات برق به شبکه اضافه می‌شد که از این میزان با توجه به ظرفیت منصوب ۸۵ هزار مگاواتی حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود توسعه صورت گرفته است.

 نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میزان ظرفیت مصرفی کشور را بالغ بر ۶۵ هزار مگاوات عنوان کرد و گفت: از این میزان هم اکنون به واسطه مشکلاتی که در زمینه اورهال نیروگاه‌ها و خشکسالی ایجاد شده حدود ۵۷ هزار مگا وات برق تولید می‌شود که نشان دهنده کمبود ۸ هزار مگاواتی است که بخشی از آن از طریق کنترل مصرف و بخش اندکی از طریق واردات تامین می‌شود. وی در پاسخ به اینکه بر اساس اعلام کارشناسان نیروگاه‌های بخش خصوصی با ظرفیت مازاد مواجه‌اند بنابراین چه دلیلی برای واردات وجود دارد گفت: همانگونه که گفته شده میزان ظرفیت برق کشور با احتساب تمامی نیروگاه‌ها محاسبه می‌شود بنابراین حتی اگر تمامی ظرفیت نیروگاه‌های بخش خصوصی هم وارد مدار شود باز هم نیازمند واردات برای جبران کمبود هستیم.

باقری در خصوص نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری در تولید برق گفت: بر اساس قانون سهم بخش خصوصی و البته خصولتی از تولید برق باید به ۸۰ درصد برسد که هم اکنون این میزان ۶۰ درصد است. وی افزود: دلیل عدم تمایل برای سرمایه گذاری اختلاف قیمت ۲ برابری محاسبه خرید برق با هزینه تولید است به گونه‌ای‌که با وجود برخورداری نیروگاه‌ها از انرژی بسیار ارزان اما هر کیلو وات برق درحالی از نیروگاه‌ها ۷۷ تومان خریداری می‌شود که هزینه تولید آن بالغ بر ۱۵۰ تومان است از سوی دیگر مطالبات ۲۶ هزار میلیارد تومانی از دولت نیز مزیدی بر علت است تا سرمایه‌گذاران عطای حضور در این صنعت را به لقای آن ببخشند.

* جهان صنعت

– نقش اشتباهات دولت در گرانی ارز

جهان صنعت روند تحولات نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در هشت سال اخیر را بررسی کرده است: بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دهه ۹۰ اطلاعات مهمی درخصوص شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد. به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای ارزی کشور و به خصوص سوءمدیریت درآمدهای ارزی در سال‌های گذشته، بازار ارز در معرض فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نوسانات شدید در بازار ارز رخ داد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۲ نرخ ارز بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت. اما طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۳ تقریبا ثبات در نرخ ارز حاکم بود زیرا با روی کار آمدن دولت جدید، شروع مذاکرات برجام و طلوع چشم‌انداز مناسب در فضای سیاسی- اقتصادی کشور و متعاقب آن، مهار انتظارات تورمی، ازسرگیری صادرات نفت و درآمدهای نفتی و نهایتا اتخاذ سیاست عرضه ارز به بازار مجددا ثبات در نرخ ارز برقرار شد.

شایان توجه است که در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز به دلیل عدم سازگاری نرخ ارز با حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره‌وری، تراز تجاری، تورم و انتظارات تورمی، با تداوم سیاست عرضه ارز به بازار، نرخ ارز پایین نگه داشته شد و نهایتا از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به بعد با خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها که متعاقب آن محدودیت در درآمدهای نفتی افزایش یافت و به دنبال آن، منابع ارزی جهت عرضه ارز به بازار با محدودیت مواجه شد نرخ ارز جهش بسیار شدیدی را تجربه کرد.

به طور کلی رفتار نرخ ارز را می‌توان تحت تاثیر دو دسته عوامل؛ سطح نرخ ارز (تحت تاثیر عوامل بنیادین و ساختاری) و نوسانات نرخ ارز (تحت تاثیر تکانه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت) ذکر کرد. رشد نقدینگی (در ایران عمدتا متاثر از بی‌انضباطی سیاست مالی)، تراز حساب جاری با نفت (در دوران رکود و رونق صادرات نفت)، تراز حساب سرمایه (فزونی خروج سرمایه از ورود سرمایه) و سطح تولید ملی دانست که از مهم‌ترین عوامل بنیادین و ساختاری تاثیرگذار بر ارز هستند. تکانه‌های پولی و حقیقی، سفته‌بازی، نرخ بازدهی سایر دارایی‌های مالی، تورم انتظاری، تامین مالی قاچاق، تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و فضای کسب‌وکار نیز به عنوان عوامل میان‌مدت و کوتاه‌مدت تاثیرگذار بر نرخ ارز هستند.

در این دوره سیاست‌های غلطی همچون صدور مجوز انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۶، به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی منجر شد و به دلیل طراحی ضعیف نتوانست بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی اثر معناداری داشته باشد. همچنین همزمان با اجرای سیاست فوق، بانک مرکزی برای دوره‌ای دوماهه اقدام به پیش‌فروش سکه در سررسیدهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله و دوساله کرد. طراحان این سیاست، سکه و ارز را جانشین‌های نزدیک یکدیگر می‌دانستند و اعتقاد داشتند که عرضه سکه می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود. در جریان این برنامه سکه‌های پیش‌فروش شده به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شد. ناکارآمدی این برنامه با وجود بزرگی حجم آن شاهدی است برای اینکه صرف عرضه یک دارایی راهکار موثری برای مقابله با هجوم سفته‌بازان نخواهد بود همانگونه که این سیاست نتوانست به کاهش نرخ ارز منجر شود.

دولت که در فروردین ۱۳۹۷ سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش‌گرفته بود، با هجوم سفته‌بازان به بازار ارز مواجه شد. دولت تصور می‌کرد که با افزایش محدود نرخ ارز و تثبیت آن در نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان می‌تواند سفته‌باز را از بازار دور کند. اما اشتباه از زمانی شروع شد که با خروج ایالات متحده از برجام، دولت همچنان بر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کرد. فعالان اقتصادی می‌دانستند که اعمال تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و با کاهش ذخایر ارزی دولت مجبور خواهد بود نرخ‌های بالاتر را بپذیرد. بنابراین، فعالان اقتصادی موقعیت‌های خرید در بازار ارز اتخاذ کردند و صف‌های طولانی برای خرید ارز دولتی شکل گرفت.

اشتباهات سیاستگذار به نرخ‌گذاری ارز محدود نمی‌شود. وضع محدودیت‌های تجاری برای کاهش تقاضا برای ارز از مواردی است که به محیط کسب‌وکار لطمه وارد کرده است. این محدودیت‌ها در ابتدا بر واردات وضع شد و به تدریج حتی صادرات را نیز شامل شد. کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که صادرات بسیاری از کالاها سودآور شود. از طرف دیگر محدود بودن ظرفیت‌ تولید در داخل باعث شده تا در اثر صادرات برخی کالاها، کمبودهای موقتی در بازار داخل ایجاد شود.

 بر همین اساس، دولت صادرات برخی کالاها را برای دوره‌های خاص ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که افزایش نرخ ارز حاکی از نیازمندی اقتصاد به ذخایر ارزی است و در صورتی که نتوان این ذخایر را از محل صادرات نفت تامین کرد باید صادرات دیگر کالاها را پذیرفت. مجموعه عوامل فوق باعث تشدید و طولانی‌تر شدن دوره بحران ارزی در اقتصاد شد. نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ روند افزایشی شدیدی داشت، به طوری که از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۹ نرخ ارز تقریبا از ۱۵۰۰۰ تومان به ۲۱۰۰۰ تومان رسید. کاهش منابع ارزی کشور (از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و…)، منفی شدن تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری بعد از دو دهه، شروع بیماری کرونا از بهمن ماه ۱۳۹۸ و رشد انتظارات تورمی، کاهش محسوس صادرات نفت ایران به واسطه تحریم‌ها کاهش بیش از ۴۲۰ درصد صادرات روزانه نفت خام (۱۸۷ هزار بشکه) در بهار، همچنین مزید بر علت شدن کاهش صادرات غیرنفتی به خاطر بحران کرونا (۷/۴۴ درصد کاهش در بهار ۹۹)، تصویب قطعنامه‌ آژانس انرژی اتمی علیه ایران، عدم امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها، عدم‌امکان وصول بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، عدم دخالت بانک مرکزی (یا دخالت محدود) در بازار اسکناس، در کنار سرریز تقاضای حواله به بازار اسکناس، سبب تشدید روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌های مذکور شد.

 از شهریورماه تا مهرماه ۱۳۹۹ نرخ ارز از تقریبا ۲۱۰۰۰ تومان به ۲۹۰۰۰ تومان رسید که عمدتا علاوه بر عوامل بنیادین و کوتاه‌مدت، سقوط بورس و خروج پول به سمت بازارهای موازی از جمله بازار ارز از دلایل افزایش نرخ ارز بوده است. در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با شروع خبرهایی مبنی بر عدم موفقیت ترامپ در کسب آرای الکترال لازم در انتخابات آمریکا، نرخ ارز روندی نزولی پیدا کرد. این روند نزولی نرخ ارز تا ۲۳۵۰۰ تومان (در ۱۸ آبان ماه) ادامه داشته اما بعد از آن نرخ ارز مجددا افزایش یافت و در محدوده ۲۵۶۰۰ الی ۲۵۸۰۰ تومان در نوسان بوده است.

براساس ادبیات اقتصادی و به پیروی از نظریه اضافه جهش نرخ ارز دورنبوش (Over Shooting Of the Exchange Rate) و بحث شکل‌گیری بحران پولی و حمله‌های سوداگرانه که اولین نسل از مدل‌های بحران پولی و فروپاشی رژیم ارزی ثابت (شناور مدیریت‌شده) در مواجهه با بحران‌های برتن وودز در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۶۹ و بحران‌های بدهی سال‌های دهه ۱۹۸۰ با بهره‌گیری از مطالعه سالانت و هندرسون (۱۹۷۸) در خصوص حمله‌های سوداگرانه در بازار طلا شکل گرفت، وجود ارتباط بین نرخ ارز و حجم پول، در اقتصاد مطرح شد. در این نسل از مدل‌ها، بودجه مزمن دولت‌ها و به دنبال آن تامین مالی این کسری با استفاده از چاپ پول (پولی کردن کسری بودجه) به عنوان دلیل اصلی بحران پولی نام برده شده است. از آنجایی که چاپ پول با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، این نسل از مدل‌ها پیش‌بینی می‌کند که رژیم ارزی ثابت در نهایت سقوط خواهد کرد، که این مدل با واقعیات‌های آشکارشده در کشور همخوانی دارد.

بررسی روند حجم نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول در مقایسه با نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۰ به بعد همواره رشد سالانه نقدینگی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که با توجه به رشد اقتصادی پایین در بیشتر سال‌ها (با دامنه نوسان نسبتا شدید از ۲/۱۴ تا ۵/۸- درصد)، این افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شده و در نهایت این انبساط پولی بی‌رویه به افزایش نرخ ارز انجامیده است. حائزاهمیت است که حجم نقدینگی و نرخ ارز در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۲ به ترتیب ۹۶ و ۵/۱۴ درصد رشد داشته است، این در حالی است که در دوره زمانی نه ماهه ۱۳۹۹- ۱۳۹۶ رشد این متغیرها به ترتیب ۶/۱۰۴ و ۲/۴۵۸ درصد رسیده که موید افزایش شدید حجم نقدینگی در دوره مذکور بوده و به افزایش وحشتناک نرخ ارز منجر شده است.

همچنین با توجه به چشم‌انداز نامشخص اقتصاد در سال ۱۴۰۰ و عدم اطمینان‌های پیش‌رو در اقتصاد ایران باعث می‌شود تا تقاضا برای ارز خارجی به منظور پوشش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی موجود توسط مردم افزایش یابد. در واقع در دهه اخیر، به دنبال رشد شدید نقدینگی و تورم بالای ناشی از آن، و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم در دوره‌های زمانی طولانی، نرخ ارز بعد از تثبیت مدیریت‌شده توسط سیاستگذار پولی به شدت جهش یافته است. واضح است که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بنگاه‌هایی که محصولات تولیدی آنها دارای محتوای وارداتی است را افزایش می‌دهد و به دنبال آن از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده در کوتاه‌مدت به عنوان متغیر پیش‌نگر است عموما به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود. همچنین یافته‌ها بیانگر رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و رشد صنعت است و در سال‌هایی که جهش نوسانات نرخ ارز وجود داشته نرخ رشد صنعت به شدت کاهش یافته است. با توجه به شاخص وابستگی ۲۵ درصدی تولیدات به مواد اولیه وارداتی در بخش صنعت، افزایش نرخ ارز از کانال افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز بر تولید صنعتی اثر عکس دارد.

* دنیای اقتصاد

 – وعده‌های شیرین و سرانجام تلخ خودروسازی در دولت روحانی

 دنیای‌اقتصاد عملکرد خودرویی دولت حسن روحانی را بررسی کرده است: دو ماه دیگر، عمر دولت دوازدهم به پایان می‌رسد و حسن روحانی کلید پاستور را تحویل یکی از هفت نامزد انتخابات سیزدهم خواهد داد تا پرونده دولت هشت ساله حسن روحانی بسته شود. ازآنجاکه این روزها عملکرد دولت روحانی به‌خصوص در چهار سال گذشته در بوته نقد گذاشته شده است، دنیای‌اقتصاد نیز در قالب دو گزارش جداگانه به بررسی کارنامه خودرویی دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌پردازد. در گزارش نخست، عملکرد خودرویی دولت روحانی را در دو حوزه خصوصی‌سازی و مشارکت‌های خارجی مورد بررسی قرار می‌دهیم، حوزه‌هایی که پرچالش بودند و حاشیه‌ساز.

دولت روحانی با وجود شعارهایی که درباره خصوصی‌سازی خودروسازان داد، در نهایت نتوانست یا نخواست صنعت خودرو را از یوغ دولت خارج کند. نخستین و پرزرق و برق‌ترین وعده روحانی درباره خصوصی‌سازی صنعت خودرو، به اجلاس داووس در سال ۲۰۱۴ مربوط می‌شود.

اوایل بهمن ۹۲ بود که روحانی طی سخنرانی‌اش در اجلاس داووس، از خارجی‌ها دعوت کرد به قصد سرمایه‌گذاری به ایران بیایند. او در این سخنرانی خطاب به نمایندگان تجاری کشورهای حاضر در این اجلاس گفت دولت ایران مایل به فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به خارجی‌ها است. برای اولین بار بود که یک رئیس‌جمهور در ایران رسما از خارجی‌ها دعوت می‌کرد تا برای خرید سهام شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت، قدم پیش بگذارند. آن روزها اوایل دولت روحانی بود و کمی قبل‌ترش نیز ایران و شش کشور دیگر، به توافق اولیه دست یافته بودند. از همین رو اظهارات روحانی مبنی بر سهام‌فروشی به خارجی‌ها، در داخل بسیار جدی گرفته شد و موافقان و مخالفان آن به صف شدند.

موافقان معتقد بودند با فروش سهام امثال ایران‌خودرو و سایپا به خارجی‌ها، ضمن خارج کردن این شرکت‌ها از زیر یوغ دولت، آنها عملا در مسیر توسعه و جهانی شدن قرار خواهند گرفت. از آن سو اما مخالفان نیز مثل همیشه اعتقاد داشتند نباید اختیار صنایع داخلی به‌خصوص خودروسازی را به دست اجنبی داد و بهتر است با تکیه بر توان داخل، صنعت خودرو را اداره کرد.

در نهایت نیز تقریبا همان شد که مخالفان می‌گفتند، چه آنکه وعده روحانی بابت سهام‌فروشی به خارجی‌ها محقق نشد. حدودا یک سال و نیم پس از اظهارات روحانی در اجلاس داووس، برجام اجرایی شد، بنابراین دولت چیزی حدود سه سال (تا قبل از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷) فرصت داشت وعده فروش سهام خودروسازان به خارجی‌ها را عملی کند. با این حال هیجان دولت در بحث سهام‌فروشی به خارجی‌ها خیلی زود فروکش کرد تا این اتفاق بزرگ رخ ندهد. البته خودروسازان نیز خود تمایلی به فروش سهام به خارجی‌ها نداشتند و این موضوع نیز در محقق نشدن برنامه دولت بی‌تاثیر نبود.

با این حال کاهلی اصلی از ناحیه دولت بود، چه آنکه دولت اگر واقعا قصد فروش سهام خودروسازان را به خارجی‌ها داشت، این کار شدنی به نظر می‌رسید. اتفاقا بعدها اتفاقاتی افتاد که نشان داد عزم دولت برای فروش سهام جدی نیست، نه فقط به خارجی‌ها بلکه حتی به داخلی‌ها. در دولت روحانی بارها وعده خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا داده شد، اما هیچ کدام محقق نشدند تا این دو خودروساز بزرگ همچنان زیر یوغ دولت باقی بمانند.

یکی از بزرگ‌ترین وعده‌ها، برنامه سه‌مرحله‌ای وزارت صمت در دوران رضا رحمانی وزیر وقت صمت بود. رحمانی می‌گفت قصد دارد ایران‌خودرو و سایپا را در سه مرحله شامل فروش اموال مازاد، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و در نهایت فروش سهام دولت در این دو شرکت، خصوصی کند، وعده‌ای که تنها مرحله نخست آن تا حدی تحقق یافت. بعدها دولت خبر از واگذاری سهام خودروسازان در بورس و در قالب صندوق‌های موسوم به ETF داد، اما این وعده نیز مانند قبلی‌ها سرانجامی نیافت.

حالا روحانی در حالی کمی بیش از دو ماه دیگر کلید پاستور را تحویل میهمان بعدی خواهد داد که سرانجام نتوانست لباس دولتی را از تن خودروسازی در بیاورد.

 خارجی‌هایی که نیامدند

پس از اجرایی شدن برجام در تابستان ۹۴، برنامه حضور خودروسازان خارجی در ایران جدی‌تر شد. منهای امثال پژو و رنو که پای ثابت آمدن به ایران بودند، صحبت از حضور شرکت‌های دیگری مانند فولکس واگن و حتی فیات نیز شد، اما این رویایی بیش نبود. هاشم یکه‌زارع مدیرعامل وقت ایران‌خودرو در یکی از نشست‌های خبری خود رسما اعلام کرد فیات به عنوان شریک چهارم این شرکت انتخاب شده است. وی در کنار فیات، از مشارکت با سوزوکی موتورز ژاپن نیز صحبت به میان آورد، ضمن آنکه اخبار مربوط به همکاری ایران‌خودرو با فولکس واگن را هم رد نکرد. در نهایت اما نه خبری از فولکس شد و نه فیات؛ این پژو بود که توانست پس از مذاکراتی سخت با ایران‌خودرو، به کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص برگردد. ایران‌خودرو و پژو در نخستین روزهای بهمن ۹۴، قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند، قراردادی که طبق آن، پژویی‌ها سه محصول جدید را در ایران‌خودرو مونتاژ می‌کردند. با وجود امضای قرارداد در بهمن ۹۴، یک سال و نیم طول کشید تا اولین محصول پژو (۲۰۰۸) وارد خطوط تولید ایران‌خودرو شود. دو محصول دیگر (پژو ۲۰۸ و پژو ۳۰۱) اما راهی به ایران‌خودرو نیافتند، چه آنکه تحریم این اجازه را نداد.

در کنار پژو اما سیتروئن نیز به ایران آمد و تصمیم گرفت حضوری متفاوت را در کشور تجربه کند. سیتروئن ۵۰ درصد از سهام کارخانه سایپای کاشان را خرید و قرار شد محصولی به نام C۳ در آن تولید کند. این اتفاق در نهایت افتاد، اما تنها دو هزار دستگاه از خودروی موردنظر در سایپای کاشان به تولید رسید و سیتروئن مجبور شد به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشور را ترک کند.

هرچند فروش نصف سهام یک سایت شهرستانی تولید خودرو به سیتروئن را برخی در راستای برنامه دولت مبنی بر سهام‌فروشی به خارجی‌ها می‌دانستند، با این حال در مقایسه با هدف کلانی که روحانی در اجلاس داووس مطرح کرد، اتفاق بزرگی به شمار نمی‌رفت. به عبارت بهتر، دولت به عنوان سهامدار سایپا می‌توانست فضا را برای واگذاری کل سهام سایت کاشان به سیتروئن فراهم کند تا ضمن جذب سرمایه خارجی بیشتر، فرصت توسعه را در اختیار این سایت شهرستانی قرار دهد.

دولت روحانی اما در جریان حضور شرکت‌های خارجی در ایران، این فرصت را داشت تا بخشی از برنامه سهام فروشی خود را اجرایی کند، اما باز هم نتوانست یا نخواست. صحبت از رنو است، خودروساز فرانسوی که بارها نشان داده مایل به سرمایه‌گذاری مستقیم در خودروسازی ایران و خرید سهام شرکت‌های وابسته به دولت است.

رنو پیش‌تر علاقه‌اش را به خرید سهام پارس خودرو (سومین خودروسازبزرگ ایران) نشان داده بود، بنابراین به نظر می‌رسد اگر عزم دولت برای سهام‌فروشی به خارجی‌ها جزم بود، با وجود رنو بهترین فرصت برای محقق کردن بخشی از این برنامه پیش رویش قرار داشت. این فرصت اما بار دیگر هدر رفت و رنو بابت خرید پارس خودرو روی خوش از دولتی‌ها ندید و بنابراین تصمیم گرفت با تغییر روش، اهداف خود در صنعت و بازار خودرو ایران را به شکلی دیگر عملی کند. رنو به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که قصد دارد به صورت مستقل فعالیت کند و دیگر به دنبال مشارکت با ایران‌خودرو و سایپا (مانند ماجرای پلت‌فرم مشترک X۹۰) نیست.

این خواسته رنو مورد قبول واقع شد، اما سرانجام خوشی برای خودروساز فرانسوی و ایرانی‌ها نداشت.

رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قراردادی با یکدیگر امضا کردند که طبق آن بنا شد رنو با در اختیار گرفتن یکی از سایت‌های شهرستانی متعلق به سایپا، آن را به صورت صد درصدی در اختیار بگیرد و محصولات جدیدش را در آن تولید کند. با این حال سایپایی‌ها این کارخانه را به رنو ندادند، آن هم در حالی که سازمان گسترش به عنوان سهامدار سایپا، پشت قرارداد بود. اینجا بود که دولت می‌توانست در راستای تحقق وعده روحانی در اجلاس داووس، وارد عمل شده و مسیر رنو را برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران و خرید سهام شرکت‌ها، هموار کند. دولت اما اینجا نیز مانند ماجرای پارس خودرو و سایپای کاشان، ترجیح داد کنار بایستد و نظاره کند. کسی چه می‌داند، شاید دولت خود نیز بر خلاف آنچه روحانی در اجلاس داووس وعده داد، میلی به سهام‌فروشی به خارجی‌ها نداشت. خیلی‌ها معتقدند اگر سایت موردنظر به رنو واگذار می‌شد و این شرکت فعالیت خود را در ایران آغاز می‌کرد، شاید تحریم نیز نمی‌توانست خودروساز فرانسوی را از ایران دور کند و حداقلش این بود که یک خط تولید مجهز از این شرکت به یادگار می‌ماند.

 قلمرو چینی‌ها فراخ شد

در مرور کارنامه دولت در بخش مشارکت‌های خارجی خودرویی نمی‌توان از پررنگ‌تر شدن حضور چینی‌ها در بخش خصوصی و البته بی‌وفایی آنها نگفت.

پس از توافق هسته و بعدا برجام، این خودروسازان چینی بودند که به بخش خصوصی صنعت خودروی ایران جانی دوباره دادند. هرچند در کارنامه خودروسازان خصوصی مونتاژ محصولاتی مانند هیوندایی و مزدا نیز به چشم می‌خورد، با این حال بیشتر محصولات تولیدی در این بخش طی هشت سال گذشته را چینی‌ها تشکیل داده‌اند. خودروسازان چینی در جریان تحریم‌های اوایل دهه ۹۰، از خلأ حضور اروپایی‌ها استفاده کرده و به بخش خصوصی نفوذ کردند و این نفوذ، در دوران پسابرجام بیشتر شد و شرکت‌های جدیدی به ایران آمدند. این موضوع بی‌ارتباط با روابط سیاسی حسنه ایران و چین نبود، موضوعی که احتمالا در جریان قرارداد ۲۵ ساله دو کشور، در آینده سبب پررنگ‌تر شدن حضور خودروسازان چینی در ایران خواهد شد.

 به نوعی می‌توان گفت تغییر سمت و سوی بخش خصوصی صنعت خودرو و شیفت آنها از اروپایی‌ها و آسیایی‌های معتبر به سمت چینی‌ها، در اواخر دولت دهم شکل گرفت و در دولت روحانی تقویت شد. اتفاقا در پسابرجام انتظار می‌رفت اقبال شرکت‌های چینی در ایران کم شود و بخش خصوصی نیز اروپایی‌ها یا شرکت‌های معتبر آسیایی را جایگزین چینی‌ها کند، اما شرایط به شکلی دیگر رقم خورد. پایه‌های حضور چینی‌ها در خودروسازی ایران طی دولت روحانی تقویت شد، به نحوی که علاوه بر بخش خصوصی، شرکت‌های وابسته به دولت (ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو) نیز میزبان خودروهای چینی شدند.

چینی‌ها البته در جریان تحریم‌های سال ۹۷ آمریکا علیه ایران، چندان وفادار نماندند. با این حال سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که در دولت دوم روحانی به امضای وزرای خارجه دو کشور رسیده، زمینه را برای حضور بسیار پررنگ‌تر و عمیق‌تر چینی‌ها در صنعت و بازار خودرو کشور فراهم کرده است. این اتفاق می‌تواند منشأ تحولاتی اساسی در خودروسازی ایران باشد که البته برای قضاوت درباره خوب و بد آن باید فعلا صبر کرد. به هر حال اگر روزی برسد که چینی‌ها صنعت و بازار خودروی ایران را به دست بگیرند، خوب یا بد، همه به یاد خواهند آورد که پایه‌های این اتفاق در دولت روحانی گذاشته شد.

* کیهان

– پرواز دوباره قیمت مرغ علی‌رغم تشکیل قرارگاه!

کیهان از گران شدن مرغ خبر داده است: بی‌برنامگی و بی‌توجهی دولت به هشدارهای کارشناسان باعث شد علی‌رغم تشکیل قرارگاه مرغ، قیمت این کالا دوباره نجومی‌ شود.

خبرگزاری فارس در این باره طی گزارش میدانی از بازار تهران نوشت؛ مرغداری‌ها به راحتی اعلان مرغ دولتی نداریم را پشت ویترین مغازه‌هایشان چسبانده‌اند و برخی از آنها هم قیمت ۳۵ هزار تومان را جلوی قیمت مرغ نوشته‌اند و البته برای قطعات مرغ هم تا ۶۵ هزار تومان قیمت درج شده است. این افزایش قیمت محدود به تهران نیست، گزارش‌هایی که از سطح استان‌ها نیز می‌رسد حکایت از گرانی قیمت و کمبود مرغ دارد.

دبیرکل سراسری مرغداران گوشتی کشور دلایل بروز این وضعیت را چنین توضیح می‌دهد: افزایش قیمت جوجه، گران بودن خوراک دام و تامین نشدن به موقع نیاز خوراک مرغدار و نیز عدم رعایت چارچوب‌هایی که خود دولت اعلام می‌کند چهار دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار است.

پرویز فروغی با اشاره به اینکه دولت نرخی را که خودش تعیین کرده رعایت نمی‌کند، می‌افزاید: دولت گفته است که جوجه یک روزه را چهار هزار و ۲۰۰ تومان، سویا دو هزار و ۴۵۰ تومان و ذرت هزار و ۵۰۰ تومان به مرغدار بدهند، اما قیمت جوجه دو برابر شده، ذرت طی دو مرحله به هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته و سویا هم به سه هزار و ۴۰۰ تومان رسیده، همچنین کرایه دو برابر شده و واکسن هم آزاد شده است. این موارد هزینه مرغدار را بیشتر کرده است. دولت اگر جوجه یک روزه و نهاده و سایر هزینه‌ها را به همان نرخی که خودش تصویب کرده در اختیار مرغدار بگذارد، آنها هم قطعا قیمت مرغ را رعایت خواهند کرد.

بی‌برنامگی دولت

وی ادامه داد: فارغ از اینها همه این مشکلات به خاطر سوء مدیریت است. باید به هشدارهای کارشناسان توجه می‌کردند و دقیقه ۹۰ برای واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار اقدام صورت نمی‌گرفت. لوازم یدکی که نیست! باید زودتر عملیاتی می‌کردند که به مشکلات کنونی بر نخوریم. اکنون کمبود جوجه یک‌روزه به ۳۰ میلیون قطعه بالغ می‌شود که به معنی ۷۵ هزار تن کسری تولید گوشت مرغ است. ولی شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید دو میلیون تخم مرغ نطفه‌دار وارد کرده است. خوب این به کجا می‌رسد؟

ضعف دولت در مدیریت بازار، توزیع نهاده و نداشتن پیش‌بینی برای تامین جوجه یک‌روزه به سمتی پیش رفت که راه‌اندازی قرارگاه مرغ هم نتوانست جلوی انفجار قیمت را بگیرد و حالا کشوری که تا چند سال پیش صادرکننده مرغ بود و جایگاه هفتم تولید این کالا را در جهان داشت اکنون به واردکننده آن تبدیل شده است. هفته گذشته هیئت وزیران مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن مرغ را صادر کرد و دو میلیون قطعه جوجه یک‌روزه هم از ترکیه به تازگی وارد شده است اما تولیدکنندگان می‌گویند اینها کافی نیست و دردی را دوا نمی‌کند.

* وطن امروز

– تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس صدای سوداگران را درآورد

وطن امروز درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: در حالی موج جدید تخریبی علیه مالیات بر عایدی سرمایه با کلیدواژه تشدید تورم و فشار بر مردم به‌راه افتاده که برآوردها حاکی از آن است مشمولان این طرح تنها ۵ درصد جامعه و بخشی از دهک اول اقتصادی هستند و هم‌اکنون این پایه مالیاتی در بیش از ۱۷۰ کشور اخذ می‌شود. از سوی دیگر معافیت‌های این مالیات به گونه‌ای اتخاذ شده که هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند خودرو و مسکن داشته باشد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، با تصویب کلیات این پایه مالیاتی جدید در مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن توجه نظر و ثابت‌قدمی نمایندگان برای گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه در اوایل خردادماه، موجی از انتقادات علیه این طرح و مجلس انقلابی به پا شد. بخش قابل توجهی از انتقادات شکل گرفته برای این مالیات ناظر به رکود کنونی اقتصاد ایران و تاب نیاوردن پرداخت مالیات و بخش دیگر ناظر به تداوم تورم بیش از ۲۰ درصد ۵ دهه اخیر بوده است.

این انتقادات در حالی بیان می‌شود که هم‌اکنون ۱۷۰ کشور در حال اجرایی کردن این نوع مالیات هستند و از سوی دیگر برآورد می‌شود در نهایت تنها ۵ درصد جامعه درگیر آن شوند. به قدری معافیت‌های این مالیات گسترده است که به ازای هر نفر در یک خانواده یک وسیله نقلیه و واحد مسکونی را مشمول مالیات نمی‌داند.

از سوی دیگر این مالیات به طور کلی ابزاری برای تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها نیست و راهکاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است و ظرف مدت کوتاهی از اجرا شدن می‌تواند دست سوداگران را از بازارهای مختلف قطع کند.

هر چند برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند ایجاد این پایه مالیاتی نقش درآمدی پررنگی دارد اما تجربه کشورهای دنیا این موضوع را اثبات نمی‌کند. طبق پژوهش انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی، کل مالیات اخذ شده برای مالیات بر عایدی سرمایه کمتر از ۴ درصد مالیات‌ بر درآمد است. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از بهترین روش‌های اتخاذ شده در کشورهای دنیا برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و انسجام‌بخشی در بازار دارایی‌ها به نفع عموم جامعه است. در حال حاضر به دلایل متعدد بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و سکه و نظایر آن با تلاطم قیمتی ناشی از سوداگری و دلالی روبه‌رو شده‌اند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در این بازارها بازدارنده باشد. طبیعی است بسیاری از سوداگران کنونی مخالف این طرح باشند و با ایجاد شبهاتی در پی به چالش کشیدن آن باشند. آنچه مهم است اینکه پس از اجرایی شدن این مالیات، بخش قابل توجهی از جامعه بویژه اقشار آسیب‌پذیر از منافع اجرای آن بهره‌مند می‌شوند.

نباید فراموش کنیم که در حال حاضر اقتصاد ایران با ضریب جینی حدود ۳۹ درصدی و فاصله طبقاتی شدید مواجه است.

 طبقه فوق‌ لاکچری، محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ۷۲۰ هزار خانوار ایرانی مالک ۳ خودرو و بیشتر، گفت: امیدوارم برخی، تریبون‌دار اقلیت ۳ درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می‌شوند، نباشند. وی درباره تاریخچه قانون‌گذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال ۱۳۹۲ پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجالس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود، البته دولت، مکرر وعده داده بود مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب یک لایحه مالیاتی مفصل‌تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مساله هم تاکنون رخ نداده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریبا مورد اتفاق نظر است.

سیداحسان خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم.

وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظام‌های معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کرده‌ایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفا به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالی ‌که در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دست‌کم یک‌ساله بعد از خرید دارایی‌های مذکور است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضای‌شان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند. بنا بر اطلاعات واصله، خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار کشور، مالک ۳ خودرو یا بیش از آن هستند.

خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروی لوکس با اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحت‌های کوچک و متوسط، به خانه‌های لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش پیدا می‌کند، البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت بویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.

 برای تولید

ریشه اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در شرایط کنونی، فاصله گرفتن معنادار نسبت نقدینگی به تولید است به طوری که هیچ نسبت منطقی‌ای میان رشد نقدینگی و رشد میزان تولید حقیقی وجود ندارد. همین موضوع باعث تورم افسارگسیخته، فاصله‌ طبقاتی، رشد اقتصادی صفر، افزایش قیمت ارز و کاهش درآمد سرانه شده است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه‌ شده، ضمن مسدود کردن ورود نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و ممانعت از افزایش آن، تولید را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند و می‌تواند ضامن اشتغال و رشد اقتصادی کشور باشد.

پدیده شوم فاصله گرفتن نقدینگی از تولید را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ ابتدا اینکه نقدینگی چرا به مقصد تولید نمی‌رسد؟ ‌ پر واضح است سرمایه هوشمند است و به هر سمتی که بازدهی مناسب‌تری داشته باشد حرکت می‌کند. در سال‌های اخیر به دلیل بازدهی مناسب ارز، طلا، رمزارزها و دیگر بازارهایی که هیچ لبه‌ای با تولید ندارند، سرمایه‌ها جذب چنین بازارهایی شدند. حتی جذب سرمایه به بورس هم معطوف به نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت و با هدف تولید انجام نشد و صرفا جنبه سفته‌بازی و نوسان‌گیری داشت. از طرف دیگر همین بازدهی باعث افزایش روزافزون نقدینگی در اقتصاد ایران شد. این یعنی ۲ لبه نقدینگی و تولید فاصله معناداری از یکدیگر گرفتند. نتیجه چنین اتفاقی چیزی غیر از تورم و رشد قیمت انواع کالاها نبود به طوری که کالاهایی مانند مسکن و خودرو که در علم اقتصاد به عنوان کالاهای مصرفی شناخته می‌شوند، تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شدند. از سوی دیگر اقلام مصرفی و خوراکی مردم هم تحت تاثیر همین تورم، افزایش قیمت بسیاری را تجربه کردند.

در این شرایط به دلیل تورم وحشتناک حاکم بر اقتصاد ایران، ‌ ضریب جینی هم سال‌ به سال رشد داشت و یکی از بدترین نابرابری‌های توزیع ثروت پس از انقلاب با ضریب ‌جینی بالای ۴۰ درصد رخ داد. به همین نسبت به دلیل سرریز نشدن نقدینگی به سمت تولید، رشد اقتصادی کشور منفی و در برخی اوقات صفر شد.

با همه این اوصاف، راه‌حل عبور از این بحران بسیار روشن است؛ ‌ نزدیک کردن نقدینگی به تولید و رساندن این دو به یکدیگر. در دنیا این راهکار را با نام مالیات بر عایدی سرمایه می‌شناسند.

* فرهیختگان

– در دولت روحانی قیمت زمین ۱۰۰۰ درصد رشد کرد و قیمت خانه ۸ برابر شد

فرهیختگان عملکرد دولت روحانی در زمینه مسکن را بررسی کرده است: مسکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. اگر به مرحله بحران برسد به این معنی است که در چنان وضعیتی قرار دارد که از شدت بد و نامساعد بودن، موجب تحولی می‌شود که می‌تواند قاعدتا اوضاع را بهبود ببخشد، اما اسفبار بهترین توصیفی است که وضعیت مسکن کشور در آن نمود پیدا می‌کند. همین شرایط تمامی کاندیداهای انتخاباتی را ملزم به اظهارنظر و ارائه برنامه به مردم به‌خصوص دربرابر بدون‌مسکن‌ها و بد مسکن‌ها می‌کند.

مسکن در اقتصاد ایران به تنگناها و نارسایی‌هایی دچار است که نجات آن به بهبود اقتصاد کلان بستگی دارد. مساله مسکن این روزها گوش مردم را به کاندیداهای انتخاباتی تیز کرده و کاندیداها نیز در صحبت‌های متفاوت خود هر چند دقیقه یک بار به آن گریزی می‌زنند. هدف این گزارش مساله مسکن با تحلیل وضعیت، نیاز و اقدام موثر است که مرور آنها در روزهای انتخاباتی خالی از لطف نیست. در مورد وضعیت فعلی بازار مسکن باید عنوان کرد که در ۸ سال اخیر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۵ برابر، قیمت هر مترمربع زمین ۷ برابر و اجاره بها برای هر مترمربع نیز ۵ برابر شده است. موجودی مسکن کشور چیزی در حدود ۲۶ میلیون واحد است، با این حال نرخ اجاره‌نشینی در ایران نیز ۳۱ درصد است. بررسی میانگین تاریخی ساخت مسکن در کشور نیز نشان می‌دهد این رقم سالانه در حدود ۴۵۹ هزار واحد بوده که با این حساب دولت روحانی در ۸ سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد مسکونی کمتر از این میانگین ساخته است. محاسبات فرهیختگان نشان می‌دهد برای بازگشت مسکن به ریل اصلی و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، علاوه‌بر اینکه طی ۴ سال آتی باید سالانه حدود ۷۸۸ هزار واحد مسکونی ساخته شود، ۶ اقدام دیگر نیز برای تعادل بخشی به سمت عرضه و تقاضا نیاز است.

 ۷ شاخص اسفبار از وضعیت مسکن

مسکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. اگر به مرحله بحران برسد به این معنی است که در چنان وضعیتی قرار دارد که از شدت بد و نامساعد بودن، موجب تحولی می‌شود که می‌تواند قاعدتا اوضاع را بهبود ببخشد، اما اسفبار بهترین توصیفی است که وضعیت مسکن کشور در آن نمود پیدا می‌کند. همین شرایط تمامی کاندیداهای انتخاباتی را ملزم به اظهارنظر و ارائه برنامه به مردم به‌خصوص دربرابر بدون‌مسکن‌ها و بد مسکن‌ها می‌کند. وضعیت مسکن از کلاف پیچیده‌ای حاصل می‌شود که ناهماهنگی هریک از اجزا می‌تواند مسکن را دور از دست عموم نگه دارد. درواقع زمانی که تنگنا یا نارسایی متوجه بخش مسکن می‌شود، پس از آن یا همراه با آن کار در جای دیگر یا در ساخت و بافت کلی اقتصاد خراب شده است.

مسکن در ایران بنا بر دلایلی که برمی‌شماریم، دچار تنگناهای اساسی و آزاردهنده‌ای است: ۱. تولید مسکن در ایران نوسانی است و تحت شرایط عمومی اقتصاد و متغیرهای پولی و انتظاری و نرخ‌های بانکی است،

۲. تولید مسکن گرچه انحصاری نیست، اما زیر سلطه سرمایه بخش خصوصی و بعضی از موسسات (مانند بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی و دیگر نهادهای عمومی) قرار دارد و عمدتا پاسخگوی نیازهای دلالی و سفته‌بازی است تا نیازهای مصرفی، ۳. شکاف طبقاتی هرسال در این بخش فزون‌تر می‌شود. به این آمارها توجه کنید: ۳۵ درصد یعنی معادل ۳۰ میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود ۹ میلیون خانواده را شامل می‌شود. بدون‌شک بخش اعظمی از مستاجران کشور را خانوارهایی تشکیل می‌دهند که نفرات آن بدون درآمد و شغل بوده یا اینکه طبقات کارگری هستند. اگر کارگری که یک فرزند داشته باشد و بتواند یک‌سوم دستمزد سالانه ۴۷ میلیون و ۶۴۰ هزارتومانی خود را پس‌انداز کند، به قیمت فروردین ۱۴۰۰ که مسکن در تهران متری ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزارتومان است، بدون تغییر قیمت می‌تواند پس از ۱۲۳ سال صاحب خانه ۶۰ متری شود، ۴. علاوه‌بر گسترش محرومیت کمی در بخش مسکن، با محرومیت کیفی نیز روبه‌رو هستیم، به‌طوری‌که درحال حاضر حدود ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد که جمعیتی درحدود ۲۱ میلیون نفر را در خود جای ‌داده است. البته اگر تعاریف سختگیرانه‌ای از فرسوده بودن مسکن در قوانین شهرسازی کشور را کنار بگذاریم، این تعداد بسیار قابل‌توجه خواهد بود،

۵. دولت احمدی‌نژاد با سیاست مسکن مهر پا به عرصه مسکن گذاشت و برای تامین منابع، بیشترین فشارهای تورمی را به مردم تحمیل و درنهایت خانه‌ها را در فضایی فاقد حداقل امکانات شهری، رفاهی و ایمنی بنا کرد. دولت فعلی هم اصرار عجیبی بر بازاری کردن بخش مسکن دارد و به هر بهانه‌ای از بازار مسکن کنار کشیده و چند طرح صوری مانند اقدام ملی مسکن و… را نیز عنوان کرده است،

 ۶. تقاضای انباشته مسکن در ایران بیش از سه میلیون واحد است و تقاضای جاری هم مستمرا و به‌صورت سالانه حدود ۲۰۰ هزار به آن اضافه می‌شود. قیمت هر مترمربع مسکن در یک‌دهه اخیر ۱۵ برابر شده و از آن‌سو اجاره هر مترمربع نیز در همین بازه زمانی ۵ برابر شده است. توضیح اضافه‌ای لازم نیست که استطاعت خرید و اجاره مسکن نابود شده است و ۷. مهم‌ترین نکته در بازار مسکن کشور که باید موردتوجه کارشناسان و کاندیداها باشد این است که نجات بخش مسکن در خود این بخش میسر نیست. گرچه در این بخش نظارت بر وام‌دهی بانک‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند ابزارهای تنظیم‌گر خوبی محسوب شود، اما در کل بهبود اوضاع کلان اقتصادی و استفاده از بدنه کارشناسان خبره و سیاستگذاران تکنوکرات در تغییر شرایط در این بخش تاثیرگذار است.

 ۸ برابر شدن قیمت مسکن در ۸ سال

بازار مسکن که چندین سال است تورم مزمن خود را سپری می‌کند در ادامه رکوردشکنی‌های خود به قله ۳۰ میلیون تومانی به‌ازای هر مترمربع در شهر تهران رسید. هرچند در ابتدای سال ۹۹ و شیوع گسترده کرونا انتظار می‌رفت افزایش قیمت چندانی در مسکن نداشته باشیم، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها قیمت مسکن نیز به تبعیت از چندبرابر شدن نرخ ارز، نهاده‌های ساختمانی و انتظارات تورمی، رشد توفانی را آغاز و در ۱۲ ماهه ۹۹ با صعودی ۱۲۷ درصدی از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع به حدود ۳۰ میلیون تومان در اسفندماه رسید. این افزایش قیمت اما تنها به سال ۹۹ مربوط نمی‌شود، بلکه از ماه‌های پایانی سال ۹۶ با افزایش نرخ ارز و تجربه یک رکود چهارساله بدون نظارت و سیاستگذاری دقیق فضا برای جهش یک‌باره قیمت‌ها آغاز شد. براساس آمارها در آبان‌ماه سال ۹۶ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران درحدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که تنها در سه سال ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان؛ یعنی ۵/۴ برابر رشد داشته است. هرچند رسانه‌ها و مردم نسبت‌به خبرهایی از افزایش چندبرابری قیمت در هر بازاری دیگر مثل گذشته متعجب نمی‌شوند، اما با این‌حال، عجیب است که بدانیم متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در نیمه‌های سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بوده؛ یعنی رشد ۸ برابری تنها در کمتر از ۸ سال. این اعداد و ارقام قطعا بر دوش ۷ میلیون خانوار مستاجر سنگینی می‌کند و روزبه‌روز آنها را از نیاز اولیه‌ای به‌نام مسکن دور خواهد کرد.

 رشد ۱۰۰۰ درصدی قیمت زمین و مصالح

زمین سوخت اصلی موتور تورمی مسکن است. درواقع درکنار انتظارات تورمی، تقاضای سفته‌بازانه، افزایش قیمت اقلام مسکنی و… این زمین و قیمت آن است که به گواه کارشناسان بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را شامل می‌شود، بنابراین یکی از عوامل اصلی افزایش ۸ برابری قیمت مسکن وزن قیمتی زمین و خانه‌های کلنگی است که معمولا بدان توجهی نمی‌شود. براساس آخرین آمارها قیمت هر متر زمین مسکونی در شهرهای کشور با رشد ۹۸۲ درصدی از ۶۷۸ هزار تومان در تابستان سال ۹۲ به متری ۷ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان در تابستان سال ۱۳۹۹ رسیده است. یکی از دلایل گرانی قیمت زمین حضور دلالان در این بازار و همچنین عدم کنترل دولت بوده است.

اولا سیاستی برای جلوگیری یا حداقل کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه ازسوی دولت طی سال‌های اخیر طراحی نشده و در درجه دوم اینکه بسیاری از زمین‌ها و ساختمان‌های کلنگی دولتی که می‌توانست با عرضه شدن، محدودیت این بازار را کاهش دهد، همچنان در تملک دولت مانده است. در سال ۹۳ طرح جامعی ازسوی وزارت شهرسازی منتشر و ۴ اقدام فوری برای کنترل قیمت زمین مطرح شده بود، که حتی یک مورد از آن هم عملیاتی نشد. در تیرماه سال ۹۹ نیز مصوباتی مانند فروش اقساطی زمین دولتی به مردم یا واگذاری زمین‌های تحت تملک نهادهای دولتی عنوان شده که همچنان روی کاغذ مانده است. بنابراین باوجود نسبت هزینه زمین به قیمت تمام‌شده مسکن که در حدود ۷۰ درصد است، نمی‌توان انتظار کنترل قیمت‌ها را داشت. سهم زمین از هزینه تمام‌شده ساخت مسکن درحالی به حدود ۷۰ درصد رسیده که این رقم در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۵۸ درصد بوده است. لازم به‌ذکر است مصالح ساختمانی نیز سال گذشته ۷۷ درصد بوده و تورم تجمیعی این موارد در یک‌دهه اخیر بیش از ۱۰۰۰ درصد برآورد می‌شود.

 رشد ۲۴۰ درصدی اجاره‌خانه‌ها

بالارفتن سرسام‌آور اجاره‌خانه‌های شهر تهران، توانایی اجاره یک منزل مناسب در تهران و شهرستان‌ها را از بسیاری از خانوارها سلب کرده است. برای همین است که شاهد مهاجرت‌های گسترده خانواده‌ها به حومه کلانشهرها یا مهاجرت آنها به شهرستان‌ها هستیم. نرخ اجاره‌خانه‌های شهر تهران براساس آمارهای مرکز آمار در یک‌دهه اخیر (از سال ۹۱ تا اسفند ۹۹) حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است (مشاهدات میدانی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد) و از حدود ۱۶ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع به ۶۵ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که هیچ اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و وضعیت درآمدی خانوارها نیفتاده است و خانوارها مجبورند برای پوشش نیازهای اولیه خود به‌عنوان مثال ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت هزینه‌های مسکن کنار بگذارند.

 خانوارها چقدر خرج مسکن می‌کنند؟

براساس اطلاعات خانوارهای کشور، خانوارهای شهری در سال ۹۲ در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن هزینه کرده‌اند که این رقم معادل ۳۳ درصد از کل هزینه خانوارها در آن سال بوده است. اما با گذشت حدود ۸ سال کل هزینه خانوارها در این بخش ۴ برابر رشد کرده و تقریبا ۴۲۲ هزار میلیارد تومان شده است. باوجود افزایش چند برابری هزینه‌های مسکن خانوارها در ۸ سال اخیر، آمارها نشان می‌دهد که سهم این بخش از کل هزینه‌های خانوار به ۳۶ درصد رسیده است. این مساله حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. شکاف طبقاتی بسیار بالا در بخش مسکن نیز مشهود است؛ چراکه نسبت هزینه‌های دهک دهم در مقایسه با دهک اول در سال ۹۸ در حدود ۹ برابر به نفع ثروتمندان بوده است. این درحالی است که در سال ۹۲ ثروتمندان ۳ برابر خانوراهای دهک اول در بخش مسکن هزینه کرده بودند.

 نیاز سالانه به ساخت ۷۸۸ هزار واحد مسکونی

دولت روحانی رکورددار کمترین ساخت‌وساز در ۳۰ سال اخیر بوده است به‌طوری که در دوره روحانی ساخت‌وساز در شهر تهران کاهش ۷۰ درصدی داشته و دولت وی رکورددار کمترین ساخت مسکن از سال ۱۳۷۰ به بعد است. از طرف دیگر میانگین ساخت مسکن در سال ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۹ به‌طور سالانه ۴۵۹ هزار بوده است که تجاوز به این عدد چندان آسان نخواهد بود. وضعیت ساخت‌وسازهای جدید نیز نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج‌ شده در پروانه ساختمانی در سال ۹۹ تنها حدود ۵۴ هزار فقره در تهران بوده است. این درحالی است که این رقم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در محدوده ۲۰۰ هزار فقره بوده است. بنابراین ظرفیت بالقوه‌ای در بازار مسکن کشور وجود دارد که می‌توان روی ساخت‌وسازهایی در حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی حساب باز کرد اما پیش‌شرط آن؛ اوضاع کلان و سیاستگذاری‌های درست اقتصادی است. موجودی مسکن کشور در مجموع ۲۶ میلیون و ۸۰۰ واحد برآورد می‌شود. همچنین درحال حاضر نرخ مالکیت مسکن به ۶۰ درصد و خانوارهای مستاجر به ۳۱ درصد رسیده و ۹ درصد نیز به‌صورت رایگان در مسکن سازمانی و… سکونت دارند. البته این اعداد مربوط به کل کشور است و در کلان‌شهرهایی همچون تهران درصد مستاجران به حدود ۴۲ درصد نیز می‌رسد.

در مجموع اگر این آمارها کنار یکدیگر قرار دهیم، مشخص می‌شود در مقایسه با میانگین دوره ۳۰ ساله که باید سالانه ۴۵۹ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ کمتر از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شده و بر این اساس برای پاسخ به همه تقاضاهای مسکن، تعداد یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد مسکونی کمتر از نیاز کشور ساخته شده است.

با این حساب، اگر قرار است در ۴ سال آینده نیاز مسکن کشور به شرایط تعادل برگردد، نیاز است سالانه ۷۸۸ هزار واحد مسکونی ساخته شود. از این ۷۸۸ هزار واحد مسکونی، ۴۵۹ هزار واحد مربوط به میانگین تاریخی دوره ۳۰ ساله است که دقیقا با ازدواج‌های سالانه و آمار تشکیل خانوارهای جدید هم همخوانی دارد. اما اگر آن یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد را نیز تقسیم بر ۴ سال کنیم، نیاز است سالانه ۳۲۹ هزار واحد مسکونی نیز به آن ارقام میانگین دوره تاریخی اضافه کنیم و در مجموع نیاز سالانه به ساخت مسکن تقریبا چیزی در حدود ۷۸۸ هزار واحد تا ۴ سال آینده خواهد بود. با سرشکن شدن تقاضاها در این ۴ سال و ایجاد ثبات و تعادل نسبی در سمت عرضه و تقاضا، از سال ۱۴۰۴ به بعد می‌توان بار دیگر به همان میانگین تاریخی بازگشت. البته بازهم باید در قالب طرح جامع مسکن در این خصوص تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شود.

 مدل آمریکایی حمایت مسکنی

التهاب کم‌سابقه قیمت مسکن در آمریکا که به صورت رشد دو برابری تورم ملکی در شهرهای مختلف این کشور و افزایش جمعیت ناتوان از تامین سرپناه بروز پیدا کرده، جو بایدن را به طراحی یک بسته اعتباری برای مقابله با فقر مسکن واداشته است. تورم مسکن ماهانه زیر نیم‌ درصد در این کشور، از سال ۲۰۲۰ تاکنون، به میانگین حدود یک درصد افزایش پیدا کرده و باعث شده میزان رشد سالانه قیمت مسکن که دست‌کم از ۲۰۱۶ تا سال پیش، حدود ۴ تا ۵ درصد بود، هم‌اکنون به مرز ۱۲ درصد برسد. پیش‌بینی سامانه زیلو نیز ‌بزرگ‌ترین پلتفرم اینترنتی عرضه آپارتمان و تحلیل قیمت‌ها در بازار املاک آمریکا نشان می‌دهد، تورم تند مسکن در سال ۲۰۲۲ نیز با همین شتاب ادامه پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اما اکنون در پی آن است که برای بهبود شرایط بازار ملک، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری فدرال را در طی دهه‌های اخیر در این حوزه انجام دهد. بنابر برنامه پیشنهادی بایدن که بخشی از بسته گسترش زیرساخت‌ها تعریف می‌شود، ۳۰۰ میلیارد دلار برای برنامه ساخت و نوسازی مسکن در جهت پیشبرد اهداف زیست‌محیطی و برابری‌ نژادی درنظر گرفته شده است. این سیل پول در شرایطی بناست وارد بازار مسکن شود که دهه‌هاست هزینه‌های دولت فدرال برای این بخش روندی نزولی طی کرده است. این برنامه شامل افزایش چشمگیر اعتبارات مالیاتی است که در ۲۶ ماه می ‌اعلام شد تا به دسترسی بهتر به خانه‌های مقرون به صرفه کمک شود. همچنین ۴۰ میلیارد دلار برای اصلاحاتی در حوزه مسکن عمومی برای کمک به جوامع و گروه‌های اقلیت اختصاص خواهد یافت. بلومبرگ در تحلیل خود از برنامه بایدن بر این باور است که افزایش اعتبارات مالیاتی برای کودکان سبب خواهد شد که پول بیشتری در جیب خانواده قرار گیرد و افزایش بودجه مسکن در برنامه رئیس‌جمهور می‌تواند به ۲۰۰ هزار خانوار کمک کند تا از پس هزینه‌های اجاره خود بربیایند.

 مدیر مرکز مطالعات مسکن در دانشگاه هاروارد کریس هربرت بر این باور است که پیش از این ما در باب اتخاذ سیاستی یکپارچه برای مسکن در ایالات متحده گردهم جمع نشدیم. از مهم‌ترین تعهدات جو بایدن در حوزه مسکن، می‌توان به اختصاص ۲۱۳ میلیارد دلار برای برنامه‌های مختلف در وزارت مسکن ایالات متحده اشاره کرد. ۴۵ میلیارد دلار از این مبلغ، قرار است به صندوق اعتماد ملی مسکن تعلق بگیرد که صندوقی است در راستای تحقق برنامه توسعه محور که به فقیرترین خانوارهای ایالات متحده، یعنی کسانی که درآمد آنها کمتر از ۳۰ درصد از درآمد متوسط منطقه سکونت‌شان است، تعلق می‌گیرد و آنان را برای خانه‌دار شدن کمک کند. صندوق اعتماد ملی مسکن، از معدود برنامه‌های آمریکایی است که در این ابعاد به مردم یارانه پرداخت می‌کند. بنابراین آنچه مشخص است اینکه آمریکایی‌ها این بار از طریق سیاست‌های غیرمستقیمی و با مدیریت دولت (نه حضور) از طریق ابزاری به نام مالیات و صندوق‌های یارانه‌ای به بازار مسکن آمده‌اند تا بتوانند وضعیت مسکن حدود ۱۰۰ میلیون آمریکایی را که با استانداردهای مسکن در این کشور همخوانی ندارد، بهبود ببخشند.

 ۶ پازل برای بازگشت مسکن به ریل اصلی

در بخش قبلی گفته شد که با تقاضای انباشته‌شده حدود یک‌میلیون و ۳۱۶ هزار واحدی در دولت روحانی، نیاز است طی چهارسال آتی سالانه ۷۸۸ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا به ثبات نسبی برگردد. پس از آن هم می‌توان سیاستگذاری درخصوص ساخت مسکن را به میانگین تاریخی نزدیک کرد.

اما این موارد درحالی است که دولت روحانی از مطالعات زمستان سال ۹۷ طرح مسکن ملی را کلید زده، طرحی که شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. از شهریور سال ۹۸ نیز اوایل کلنگ‌زنی‌های این طرح در کشور شروع شده است. مجلس شورای اسلامی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت را موظف کرده‌ زمینه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را طی چهارسال آینده فراهم کند.

به‌نظر می‌رسد با رفتن دولت روحانی این طرح با طرح مجلس درنهایت تلفیق خواهد شد و درنهایت طرح مجلس است که مبنای عمل دولت سیزدهم است. اما درخصوص سیاستگذاری بخش مسکن چند موضوع مورد نیاز است که مدنظر قرار گیرد:

 ۱- افزایش تعداد موجودی مسکن برای توزان بخشی به عرضه و تقاضا که در این گزارش به زمینه‌سازی ساخت سالانه ۷۸۸ هزار واحد مسکونی تا چهارسال آینده اشاره شد.

 ۲- اعطای تسهیلات به دهک‌های پایین درآمدی برای جبران قدرت خرید آنها در قالب تسهیلات مستاجری.

 ۳- از آنجا که طرح اقدام ملی مسکن (طرح دولت) و طرح جهش تولید و تامین مسکن (طرح مجلس) هر دو بر مبنای زمین صفر یا حذف قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن طراحی شده‌اند، لازم است ابتدا از ظرفیت اراضی ادارات دولتی در داخل بافت شهری و همچنین از ظرفیت بافت‌های ناکارآمد شهری مانند پادگان‌ها، زندان‌ها، قبرستان‌ها و… استفاده شود و سپس از ظرفیت زمین‌های متصل به بافت شهری بهره گرفته شود.

۴- درکنار ساخت واحدهای با الگوی زمین صفر، باید به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه‌شهرها توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه ۲۱ میلیون ایرانی در مسکن‌های بی‌کیفیت زندگی می‌کنند یا در اصطلاح بدمسکن هستند و خطر زلزله و سایر حوادث طبیعی آنان را تهدید می‌کند.

۵- تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن یا قطع پای دلالان از این بازار بدون عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مالیات بر زمین مسکونی ممکن نخواهد بود. قطع فعالیت نهادهایی مانند بانک و موسسات اعتباری در بازار مسکن ازجمله سیاست‌های تنظیم‌گری است که باید در سمت تقاضا به آن توجه شود. لازم به‌ذکر است که درحال‌حاضر بیش از ۷۵ درصد از تقاضاهای بازار مسکن در ایران جزء تقاضاهای سرمایه‌ای است و این درحالی است که در دهه ۶۰ این مقدار حدود ۲۵ درصد بود. درکنار این پایه‌های مالیاتی، کارشناسان اقتصادی معتقدند درحال‌حاضر مساله اصلی بازار مسکن، احتکار سنگین آپارتمان‌های خریداری‌شده توسط ملاکان با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به اعتقاد آنان خاتمه سریع و اصولی این وضعیت در گرو مالیات سالانه بر همه املاک است. درواقع واکسن اثربخش برای عرضه دارایی‌های ملکی منجمد به بازار مسکن، ابتدا دریافت مالیات سالانه از همه املاک مسکونی متناسب با ارزش آنها و سپس دریافت مالیات عایدی سرمایه از ملک‌بازهاست.

 ۶- تغییر تحول در حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و توسعه حمل‌ونقل سریع‌السیر همچون قطارهای بین‌شهری می‌تواند سبب تمرکززدایی از بازار مسکن در کلانشهرها و کاهش فشار تقاضا از این شهرها و موجب رونق شهرهای جدید فعلی شود.

* جام جم

– در دولت روحانی ۱۰۰۰ کارخانه تعطیل شد

جام جم روند تعطیلات کارخانه‌ها را ارزیابی کرده است: حسن روحانی، رئیس جمهوری در شعارهای انتخاباتی خود، وعده چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی و تولید و اشتغال کشور را داد؛ اما در طول هشت سال گذشته هر از گاهی اسم یک کارخانه به گوش می‌رسید که با چند دهه سابقه تعطیل شده‌است، شمار این کارخانه‌ها و کارگران به قدری زیاد است که برای بررسی آنها نیاز به جست‌وجویی گسترده‌است.

با این حال خبرنگار ما به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ و با بیشتر ۵۰ نفر نیروی انسانی شاغل در آن اکتفا کرده که تعداد آنها در سراسر کشور به ۹۱۶ کارخانه می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته حدود ۱۴۶۰ کارخانه به دلیل اقساط معوق به تملک بانک‌ها درآمده که برخی از آنها تعطیل شده‌اند. میثم زالی؛ دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در سال ۹۸ در خصوص تعطیلی دومینووار کارخانه‌ها در کشور گفت: بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تعطیل است. حالا جام‌جم به بررسی کارخانه‌های تعطیل‌شده پرداخته که آمارها نشان می‌دهد طی هشت سال گذشته حدود ۱۰۰۰ کارخانه تولیدی تعطیل شده‌است. مشروح این گزارش را بخوانید.

سیستان و بلوچستان

 کارخانه شیر سیستان زهک

با تعطیلی تنها کارخانه شیر سیستان، بیش از ۱۰ هزار خانواده دامدار سیستانی بلاتکلیف مانده و ۲۳۰ کارگر این کارخانه نیز بیکار شده‌اند. کارخانه تولید محصولات لبنی شهرستان زهک، واحد نمونه کشوری با چندین خط تولید محصولات متنوع لبنی همواره با مشکلاتی همچون بدهی انباشته شده بانکی و غیر بانکی در اردیبهشت ۹۵ تعطیل که باعث سرگردانی دامداران سیستانی برای فروش شیر تولیدی شده‌است.

 کارخانه سنگبری سنگ زرین زاریس سیستان

این کارخانه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۸۵ نفر در سیستان احداث شده‌بود و در اواخر سال ۹۸ با ورشکستگی رو به رو شد.

یزد

 کارخانه کاشی کویر

کارخانه کاشی کویر به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه کاشی در استان یزد نیز چندی پیش تعطیل شد. این کارخانه دارای سه سالن تولید با ۱۳ خط تولید است که ظرفیت تولید روزانه حدود ۳۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک را دارد. این کارخانه بزرگ در زمان اوج خود دارای بیش از ۱۱۰۰ کارگر بوده ‌است.

 کاشی شیرکوه

 کاشی شیرکوه را می‌توان قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین کارخانه تولید کاشی در استان یزد و شهرستان تفت دانست. شرکت کاشی شیرکوه یزد از شهریور ۷۱ به مساحت ۶۷ هکتار تشکیل شد. این شرکت در فروردین ۸۱ موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری با ظرفیت تولیدی ۲‌میلیون متر مربع کاشی گرانیتی شد. ناتوانی کارخانه مذکور در پرداخت حقوق کارگران خود در مراحل متعدد باعث اعتصاب بیش از ۳۰۰ کارگر این کارخانه شده‌است. این روزها کارخانه شیرکوه با تعدیل نیروی ۸۰ نفره به حالت نیمه تعطیل درآمده‌است.

 کاشی گلچین میبد

این کارخانه سال ۹۴ تعطیل شد و بیش از ۴۰۰ کارگر قراردادی آن از کار بیکار شدند.

 چوفای اردکان

کارخانه چوب و فلز اردکان (چوفا) از روزهای ابتدایی سال با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده و کارگران آن بیکار شدند. تعطیلی خطوط تولید کارخانه چوب و فلز اردکان بیش از ۱۴۰ کارگر را بیکار کرد.

 پستیژ

 شرکت پسته پستیژ که می‌توان از آن به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری و بسته‌بندی آجیل و پسته کشور و خاورمیانه نام برد یکی از واحدهایی است که شرایط اقتصادی کشور آن را به مسیری سوق داده که راهی جز تعطیلی پیش روی خود ندیده و همین موضوع سبب شده اواخر سال ۹۵ به فعالیت پنج‌ساله خود پایان دهد. گفتنی است در این کارخانه بیش از ۳۰۰ نفر مشغول به کار بودند.

 شرکت صنایع الکترونیک تامر

 شرکت صنایع الکترونیک تامر با تولید و ساخت در بازکن‌های صوتی، تصویری، انواع بلندگوهای کاربردی در داخل ساختمان، آمپلی‌فایر مربوطه، انواع هواکش‌های خانگی، هواکش‌های دارای حسگر و قاب مهتابی، بخش عمده‌ای از بازار داخلی کشور را در اختیار داشت. این شرکت نیز در ادامه روند تعدیل نیرو و رکود بازار در اواخر سال ۹۵ مجبور به تعدیل نیروی ۱۰۰ نفره شده و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد.

 کاشی سهیل میبد

این کارخانه سال ۹۶ تعطیل شد به طوری که یکی از طلبکاران کارخانه، کاشی‌ها را مصادره نموده و کارگران این شرکت از کار بیکار شدند. گفتنی است در این کارخانه بیش از ۱۰۰ نفر مشغول به کار بودند.

 فولاد میبد

شرکت فولاد میبد در مرداد ۹۶ به تعطیلی کشیده شده و حدود ۳۰۰ نفر از پرسنل این شرکت بیکار می‌شوند.

 کاشی نگین‌سرام

شرکت نگین‌سرام یزد با نام تجاری نگین‌سرام از سال ۱۳۸۲ شمسی و ۸۰ نفر پرسنل با هدف تولید چینی بهداشتی و محصولات کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی سفیدکوه تفت شروع به فعالیت کرد. اما سوءمدیریت در این بخش باعث تعطیلی این کارخانه شد.

کرمانشاه

 شهرک صنعتی فرامان

 واردات بی‌رویه، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و بدهی معوق باعث تعطیلی این شهرک شده است. در زمان اوج تولید، ۳۰۰۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار بودند.

 کارخانه قند گل مهرغرب

۲۹ تیر ۹۵ بود که این کارخانه عظیم قند -که در نوع خود بزرگ‌ترین کارخانه قند استان کرمانشاه و دومین کارخانه کارخانه قند ایرانی است- به دلایل مشکلات مالی و افزایش بی‌دلیل و بی‌جواب قیمت مواد اولیه همانند شکر، به تعطیلی کشانده شد و با تعطیلی این کارخانه ۲۰۰ کارگر از کار بیکار شدند.

 کارخانه کاشی کاژه

مهر ۹۸ بود که این کارخانه با داشتن ۸۸۰ نیروی کار مستقیم در شهرستان اسلام آباد غرب کرمانشاه برای همیشه به کار خود خاتمه داد. از ۸۸۰ نفر نیروی مستقیم این شرکت ۷۹۰ نفر آنان کارکنان مستقیم و ۹۰ نفر رانندگان مینی‌بوس‌ و کامیون‌ بودند که همگی از کار، بیکار شدند.

چهارمحال و بختیاری

 آب معدنی کوهرنگ اشی مشی

کارخانه آب معدنی شلمزار با نام تجاری سیرنگ فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ با حمایت شرکت اشی مشی آغاز کرد و توانست در طول مدت فعالیت خود ۲۱۰ کارگر و کارمند را به‌کارگیرد اما در تیر ۱۳۹۵ فعالیت کارخانه به تعطیلی انجامید.

 کارخانه نان صنعتی سفیددشت

 بروز مشکلات نقدینگی در کارخانه نان صنعتی استان چهارمحال و بختیاری سبب تعطیلی این واحد در سال ۹۵ شد که در صورت احیای آن برای بیش از ۴۰۰ نفر اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد.

 فولاد سفید دشت

 با تصمیم هیات مدیره کارخانه فولاد سفید دشت، این واحد تولیدی در اواخر سال ۹۵ تعطیل شد و بیش از ۲۵۰ نفر از کار بیکار شدند.

 برفاب

این کارخانه سال گذشته تعطیل شد و بیش از ۳۳۰ نفر بیکار شدند.

خوزستان

 کارخانه ارجان نوین بهبهان

 این کارخانه که یکی از کارخانجات بزرگ تولیدکننده روغن‌نباتی بود در اواخر سال ۹۲ به دلیل عدم‌همکاری بانک‌ها به ورطه نابودی کشانده شد. گفتنی است در این کارخانه ۶۰ نفر مشغول به‌کار بودند.

 بیکاری ۸۰۰ کارگر

۵۰ کارخانه تولید شن و ماسه، سنگ‌شکن‌داران جوبجی رامهرمز زمینه‌ساز فعالیت ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و اشتغال ۸۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در این شهرستان شده‌بودند که به دلیل عدم ایجاد راه مواصلاتی، تعطیل و سبب بیکارشدن ۸۰۰ نفر شده‌اند.

 شرکت بوستان اروند

این کارخانه تجهیزات آموزشی، میز و نیمکت مدرسه، مبلمان شهری و مخازن سطل زباله شهری تولید می‌کرد و تنها کارخانه تخصصی سازنده این موارد در استان خوزستان است که مدتی است تعطیل‌شده، ۶۸ نفر از افراد بومی منطقه در این کارخانه مشغول به کار بودند.

هرمزگان

 شرکت شناور سازان جهان دریا (بزرگ‌ترین کارخانه لنج سازی)

کارگاه بزرگ لنج‌سازی در استان هرمزگان که زمانی سازنده بزرگ‌ترین لنج فایبرگلاس خاورمیانه بوده با وجود مشکلات متعددی تعطیل شده که به دنبال تعطیلی گسترده کارگاه‌های تولیدی در سیر یک بیکاری در این شهرستان نیز افزایش یافته‌است. در صورت احیای این کارخانه برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

اردبیل

 کارخانه نئوپان خلخال

تولید در کارخانه نئوپان، تنها کارخانه بزرگ شهرستان خلخال تعطیل شده است. بیش از هزار نفر که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه اشتغال داشتند، بیکار شده‌اند. این کارخانه سال ۹۷ تعطیل شد.

 آرتاویل تایر

طبق اطلاعیه امور اداری مجتمع صنعتی آرتاویل تایر این کارخانه عظیم سال ۹۷ به علت نبود مواد اولیه تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده است و ۴۰۰ کارگر آن از کار بیکار شدند.

کردستان

 ایستک سنندج

شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار سال ۸۵ به همت گروه سرمایه‌گذاری ایستک در سنندج احداث شد ولی هم اکنون تعطیل شده و ۱۰۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند.

 کارخانه بستنی عسل کردستان

کارخانه بستنی عسل یکی از واحدهای موفق تولیدکننده استان از نوروز ۹۶ تعطیل شده و ۱۲۰ کارگر آن با درهای بسته این کارخانه مواجه هستند.

 کارخانه نساجی کردستان

این کارخانه سال ۹۸ در استان کردستان تعطیل شده و باعث بیکاری‌ بیش از ۳۰۰ نیروی خود شده‌است.

 کارخانه فولاد زاگرس قروه

اواخر سال ۹۲ شرکت فولاد زاگرس در قروه کردستان منحل شد؛ بعد از این انحلال، ۴۰۰ کارگر این کارخانه با بیکاری و آوارگی مواجه شدند.

لرستان

 کارخانه سیمان دورود

کاهش صادرات، فرسودگی خطوط، رکود در بازار ساخت‌وساز و عدم اجرای فاز چهارم سبب‌شده کارخانه سیمان دورود این صنعت قدیمی‌کشور تعطیل شود و ۸۰۰ کارگر آن از کار بیکار شوند.

 کارخانه کاشی جم بروجرد

این کارخانه که یکی از برندهای معروف تولیدکننده کاشی در خاورمیانه بوده روزگاری نه‌چندان دور محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کرد اما متأسفانه اکنون خط تولید این کارخانه کاملا تعطیل است و ۲۳۰ کارگری که در آن مشغول به‌کار بودند بیکار شدند.

 شرکت پارسیلون

کارخانه پارسیلون خرم‌آباد که قبلا ۱۵۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند اکنون با یک دهم ظرفیت فعالیت دارد.

 شرکت صدر فولاد خرم‌آباد

کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد سال ۹۶ تعطیل و ۱۸۰ کارگر آن اخراج شدند. کارخانه صدر فولاد سالانه ۶۰۰ هزار تن فولاد تولید می‌کرد.

 شرکت سیمان خرم‌آباد

این کارخانه سال ۹۴ تعطیل شد و ۴۰۰ نیروی انسانی شاغل در آن از کار بیکار شد.

 ماشین‌سازی خرم‌آباد

ماشین‌سازی لرستان بیش از چهار سال است که تعطیل شده‌است. گفته می‌شود در صورت احیای آن برای ۱۵۰ نفر به‌طور مستقیم اشتغالزایی صورت می‌گیرد.

 کارخانه فروآلیاژ ازنا

واردات بی‌رویه کارخانه فروآلیاژ بزرگ‌ترین واحد صنعتی شهرستان ازنا را سال ۹۵ تعطیل کرد و ۵۰۰ کارگر آن اخراج شدند.

 سامان کاشی بروجرد

 کارخانه سامان کاشی بروجرد که ۲۲۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند امروز در فهرست بلندبالای کارخانه‌های تعطیل استان لرستان قرار گرفته‌است.

کرمان

کارخانه شیردونه بافت

سال ۹۵ به دنبال تعطیلی معنادار کارخانه‌های مختلف در شهربافت این کارخانه نیز کرکره خود را پایین کشید و کارگرانش بیکار شدند. ۷۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم در این کارخانه مشغول کار بودند.

سفال مساک کرمان

بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کارخانه استان کرمان به نام سفال مساک سال ۹۵ تعطیل شد. در این کارخانه ۶۰ نفر نیروی مستقیم و ۱۵۰ نفر غیرمستقیم مشغول به کار بودند.

پارس الکترونیک سیرجان

کارخانه پارس الکترونیک سیرجان سال ۹۵ تعطیل شده و ۳۰۰۰ کارگر آن از کار بیکار شدند. ساختمان این کارخانه و دستگاه‌های تولیدی نیز فرسوده شده‌اند و هنوز هیچ اقدامی برای راه‌اندازی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سیرجان صورت نگرفته‌است.

کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان

کارخانه روغن نباتی گلناز تا سال ۹۳ جزو بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولیدی و دومین کارخانه تولید روغن در ایران بود که روزانه ۱۵ هزار تن روغن تولید می‌کرد. نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در آنجا مشغول کار بودند. سال ۹۳ بر اثر آتش‌سوزی‌هایی که در آن صورت گرفت متحمل خساراتی شد و در نهایت منجر به بدهکاری و کاهش تولیداتش شد. تولیدات این کارخانه روزانه به ۱۵۰۰ تن رسید و بسیاری از کارگرها هم بیکار شده و شغل خود را از دست دادند تا این‌که اوایل سال ۹۹ خط تولید تقریبا به طور کامل از کار افتاد اما از حدود

 شهریور ٩۹ جانی دوباره در رگ‌های کارخانه دمیده شد و فعالیت‌های خود را با تمام قدرت آغاز کرد ولی در این میان دوباره مشکلاتی بر سر راه این واحد تولیدی قرار گرفت و دوباره تعطیل و ۷۰ کارگرش نیز بیکار شدند.

معدن کرومیت آسمینون کرمان

معدن کرومیت آسمینون در جنوبی‌ترین منطقه استان کرمان با حدود ۱۲۰۰ کارگر اوایل سال ۱۴۰۰ تعطیل شد. ابتدا گفته شد برای کمبود سیمان این معدن تعطیل شده اما ظاهرا دست‌های دیگری پشت پرده است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال پیگیری این موضوع است.

کارخانه قند بردسیر

این کارخانه اواخر سال ۹۲ تعطیل شد، هر چند از اواخر سال گذشته تاکنون برای احیای آن تلاش‌هایی شده‌است ولی هنوز به چرخه تولید بازنگشته‌است. گفتنی است ۳۰۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار بودند.

خراسان رضوی

فولاد سبزوار

سال ۹۵ فولاد سبزوار حدود ۱۵۰ نفر نیروی کار داشت اما به تعطیلی اجباری کشیده شد.

مشهد نخ

به دلیل بالا بودن موجودی انبارها و فروش نرفتن محصولات، این کارخانه سال ۹۶ تعطیل شد و حدود ۳۰۰ کارگر بیکار شدند.

کارخانه کاشی و سرامیک طوس

سال ۹۵ کارخانه کاشی و سرامیک طوس به‌عنوان دومین کارخانه بزرگ تولیدکننده کاشی داخلی ورشکسته شد و ۱۵۰ کارگر این کارخانه بلاتکلیف شدند.

دوچرخه‌سازی آساک قوچان

هزینه‌های بالای تولید و افزایش واردات باعث شد آساک، تنها کارخانه تولیدکننده دوچرخه ایرانی در کشور در سال ۹۵ تعطیل شود. به دنبال این تعطیلی حدود ۲۲۰ نفر بیکار و کارخانه با ظرفیت ۸۰ نفری به کار خود ادامه داد.

کارتن مشهد

این کارخانه در نیمه دوم سال ۹۶ تعطیل و ۴۰۰ کارگر آن نیز از کار بیکار شد.

کاشی کاشمر

دومینوی تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در سال ۹۶ به کاشمر رسید و کارخانه کاشی این شهرستان با صدها کارگر تعطیل شد.

آذربایجان شرقی

ذوب‌آهن سهند غرب

کارخانه ذوب‌آهن سهند غرب با ظرفیت اسمی تولید ۵۰۰ هزار تن فولاد در سال، یکی از کارخانه‌های تولید شمش فولادی آذربایجان‌شرقی است که در سرمای رکود فولاد تعطیل شد تا نزدیک به ۴۰۰ کارگر به جمع بیکاران استان اضافه شوند. این کارخانه سال ۹۴ تعطیل شد.

اصفهان

کاشی نیلو

شرکت کاشی نیلو سال ۱۳۵۶ به عنوان اولین تولیدکننده کاشی کف در اصفهان تاسیس و با ظرفیت یک‌میلیون مترمربع در سال به بهره‌برداری رسید و ۷۰۰ کارگر آن از کار بیکار شدند.

قند کامیاب

کارخانه‌قند کامیاب که یکی از کارخانه‌های قدیمی صنعت قند و شکر کشور بوده به دلیل مشکلات فراوان در سال ۹۶ تعطیل و ۱۵۰ کارگر آن کار خود را از دست دادند.

کارخانه وطن اصفهان

کارخانه ریسندگی وطن اصفهان به دلایلی همچون رکود بازار داخل و افزایش حجم واردات در سال ۹۷ با ۳۰۰ کارگر تعطیل شد.

۴۰۰ واحد سنگبری در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان

بحران اقتصادی سبب تعطیلی ۴۰۰ واحد سنگبری در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان از سال ۹۳ تا ۹۵ شد. به طور متوسط هر کارخانه سنگبری حدود ۲۰ نفر اشتغال مستقیم و ۳۰ اشتغال غیر مستقیم دارد. ۳۰۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی مورچه‌خورت اصفهان از سال ۹۳ تا ۹۶ تعطیل شده که طی آن ۱۱۲۶۰ کارگر کارشان را از دست داده‌اند.

قزوین

تولی پرس

تولی پرس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده موادشوینده بیش از ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی داشت و در حال حاضر نیمه‌فعال است.

ستبر گرانول

کارخانه ستبر گرانول، از اول اسفند سال ۹۴ به دلیل رکود بازار مواد اولیه کاشی تعطیل شده و تمامی ۶۰ کارگر آن هم اکنون بیکار شده‌اند.

آریان فولاد

این شرکت سال ۹۵ تعطیل شد و ۱۲۰۰ کارگر آن از کار بیکار شدند.

اشکان چینی

کارخانه اشکان چینی در قزوین یک‌بار با ۲۰۰ کارگر در سال ۹۲ و بار دیگر با ۱۵۰ کارگر در مرداد سال ۹۴ تعطیل اعلام شد.

* جوان

– متهم کاهش تولید نفت دستور افزایش به دولت بعد داد!

جوان درباره اظهارات وزیر نفت نوشته است:‌ تولید نفت ایران باید به روزی ۵/۶ میلیون بشکه برسد، دولت آینده باید این هدف را محقق کند، این بخشی از بایدهایی است که وزیر فعلی نفت برای دولت آینده فاکتور کرده‌است، بدون آنکه پاسخ دهد طی هشت‌سال اخیر برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران چه کرده است!؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جوان، روزی که زنگنه در سال‌۹۲ وزارت نفت را تحویل گرفت، ظرفیت تولید نفت جمهوری اسلامی ایران بین ۱/۴ میلیون تا ۲/۴ میلیون بشکه در روز بود؛ در آن دوره، به دلیل تحریم‌هایی که بر کشور تحمیل شده بود، میزان تولید نفت زیر ۳‌میلیون بشکه در روز بود و وزیر نفت و مدیرانش قول دادند با رفع تحریم‌ها، میزان تولید را به ۲/۴ میلیون بشکه در روز می‌رسانند.

او حتی به مجلس رفت و گفت میزان تولید نفت و میعانات گازی را تا سال‌۹۶ به رقم ۷/۵ میلیون بشکه می‌رساند، حتی با وجود تحریم. اما او در این هشت‌سال نتوانست ۲۰۰‌هزار بشکه روی ظرفیت تولید بگذارد، ولی امروز از دولت بعدی می‌خواهد، میزان تولید را به ۵/۶ میلیون بشکه برساند و برای آن، از قید باید نیز استفاده می‌کند. مشخص نیست عددی که زنگنه در این باره اعلام کرده‌است، از کدام محاسبات ریاضی و مهندسی نشئت می‌گیرد، ولی از آنجا که شیخ‌الوزرا، با سابقه ۱۶‌ساله وزارت بر نفت همه چیز را با دو ضرب و تقسیم، ساده می‌کند و از آن ساده‌تر، برایش نسخه می‌پیچد، این ذهنیت را متبادر می‌سازد که او قصد دارد کارهای نکرده خود را از بعدی‌ها طلب کند.

زنگنه طی این هشت‌سال وعده‌های بسیاری داد، از ضرورت‌ها و برنامه‌هایی گفت که از نظر اغلب کارشناسان، جنبه کاریکاتوری و پفکی داشت. با وجود اینکه سرمایه‌گذاری دولت نهم و دهم در غرب کارون و سایر میادین نفتی، توانست ۴۰۰‌هزار بشکه ظرفیت به دولت روحانی هدیه کند، اما ظرفیت تولید نه تنها به بیش از ۶/۴ میلیون بشکه افزایش نیافت، بلکه با کاهش شدید به ۸/۳ میلیون بشکه در روز رسید!

این عملکرد بی‌نظیر، نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید نه تنها یک قدم مثبت برای افزایش تولید برنداشت، بلکه با رؤیاپردازی و معطل کردن کشور به پای ایده‌های غیرقابل دسترس، منافع ملی را نیز بر باد داده‌است. دو سال پیش در گزارشی به این موضوع پرداختیم که وزارت نفت برای دولت بعد مین‌گذاری کرده است. اصولاً دولت‌ها در حوزه نفت برای دولت بعد کار می‌کنند، مانند دولت نهم و دهم که با توسعه میادین نفتی و گازی، پروژه‌ها را با پیشرفت بالا تحویل داد و این دولت آن را افتتاح کرد ولی متأسفانه زنگنه، هیچ اقدام مثبت و بزرگی را برای دولت بعد انجام نداده‌است؛ هرچه هست چند قرارداد کاغذی است که هنوز در مرحله خاک بازی متوقف مانده‌است و دولت بعد باید از صفر شروع کند.

با این حجم از خرابکاری و فرصت هشت‌ساله، شاید فقط این زنگنه باشد که اینگونه برای دولت بعد باید و نباید بیاورد تا اگر اعداد او مشخص نشود، بگوید بعدی‌ها نفت را ویران کردند؛ به این بخش از اظهارات وزیر نفت دقت کنید: در سیاست‌های کلی نظام بر افزایش تولید نفت برای بالا بردن قدرت امنیتی و سیاسی کشور تأکید شده است.

کرامتی که درگفته‌های وزیر نفت موج می‌زند، موضوعی نیست که افراد بیگانه با نفت هم از آن بی‌اطلاع باشند، ولی اگر او به این جمله اعتقاد دارد، بهتر است به این پرسش پاسخ دهد برای ظرفیت‌سازی تولید نفت چه کرده است؟ چرا به‌جای ظرفیت ۶/۴ میلیون بشکه‌ای هم اکنون ظرفیت تولید ۸/۳ میلیون بشکه در روز است؟ چه بلایی بر سرمخازن و میادین نفتی رخ داده‌است که نه تنها هیچ افزایشی در ظرفیت رخ نداده، بلکه کاهش هم داشته است!؟

در همین باره، علیرضا دانشی، مدیر اسبق امور فنی مناطق نفت‌خیز جنوب که ۸۰‌درصد تولید نفت کشور را در دست دارد، به باید زنگنه واکنش نشان داده و گفته است: تولید نفت بالای ۶‌میلیون بشکه در روز، آدرس غلط دادن و بردن کشور به ناکجاآبادهاست، حرکت کشور در مسیر یک سراب و با برنامه‌های نشدنی و بدون پشتیبانی فنی، خواست دشمن است و این‌ آقایان بدون اطلاع فنی، با حرف‌های غیرکارشناسی خود در مسیر تحقق اهداف دشمن حرکت می‌کنند.

او اضافه کرده است: چطور ایشان در تمام سال‌هایی که وزیر نفت بوده و به خصوص در هشت‌سال گذشته، به‌رغم وعده‌های متعددی که داده، ظرفیت تولید نفت کشور را به ارقامی که ادعا می‌کند نرسانده‌است! آقای زنگنه در دوره اول صدارتشان بر نفت، خود برنامه‌ریز برنامه چهارم کشور در دولت خاتمی در بحث تولید نفت بود؛ چرا به برنامه ۵‌میلیون‌ بشکه تولید روزانه تعریف شده خودشان نرسیدند!؟ ایشان که خود همه کاره بود و در آن زمان کشور، در تحریم نبود و همه امکانات در اختیار ایشان بود.

– قطار گرانی‌ها همچنان پیش می‌رود

جوان از اوضاع بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: با وجود تأکید رئیس‌جمهور بر عدم افزایش قیمت کالاها در روزهای پایانی دولت، قطار گرانی‌ها همچنان پیش می‌رود و گرانی ۲۵ درصدی قیمت مصوب مواد شوینده جدیدترین مسافر این قطار است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، این روزها در حالی شاهد شتاب گرفتن قطار گرانی کالاها در کشور هستیم که روحانی، رئیس‌جمهور بر ثابت ماندن قیمت کالاها و جلوگیری از بالا رفتن نرخ‌ها طی ماه‌های پایانی دولت تأکید کرده بود و در عین حال طبق اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت قرار بود طی سه ماهه اول امسال هیچ تغییر قیمتی در مورد کالاها اتفاق نیفتد. در این شرایط در جدیدترین اتفاق شاهد گران شدن دوباره محصولات شوینده هستیم. بر این اساس قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیردندان و محصولات دارای تریگر حداکثر ۲۵ درصد افزایش یافته است. در عین حال، قیمت مصوب سایر محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافت. طبق اطلاعیه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی با توجه به تعهد تولیدکنندگان درباره عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، اعلام شده و درج قیمت‌های جدید از امروز (۱۷ خرداد) قابل انجام است.

همچنین حداکثر درصد تخفیف مجاز برای محصولات پودرهای دستی، ماشینی و صابون ۱۰ درصد و برای سایر کالاهای اساسی ۱۵ درصد در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برای همه شرکت‌های تولیدکننده این محصولات است.

طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده، شرکت‌هایی که نسبت به رعایت این موضوع اقدام نکنند معادل با درصد بالاتر از تخفیف مجاز از قیمت تأیید شده آن شرکت کسر و به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان معرفی می‌شوند. قیمت محصولات شوینده آبان سال گذشته با تأیید سازمان حمایت ۴۰ درصد افزایش یافته بود. بر این مبنا قیمت مصوب شش محصول شوینده و بهداشتی شامل پودر ماشین لباسشویی، صابون، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، خمیردندان و شیشه پاک‌کن رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرد و قیمت سایر محصولات شوینده و بهداشتی نیز ۳۰ درصد افزایش یافت که این رشد قیمت‌ها به تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید.

در آن زمان مجید ارغنده‌پور، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت مواد شوینده اجتناب‌ناپذیر بود.

علاوه بر گرانی محصولات شوینده، قیمت مصوب لوازم خانگی نیز فروردین امسال ۲۵ درصد افزایش یافت. طبق اعلام مدیرعامل شرکت پارس خزر به سازمان بورس اوراق بهادار، پس از موافقت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک و با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهای فروش بیشتر محصولات این شرکت به جز ماشین لباسشویی به علت افزایش قیمت تمام شده عوامل تولید از روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت.

علاوه بر این، امسال مجوز افزایش قیمت تولیدات خودروسازان نیز صادر شد و شورای رقابت، قیمت محصولات ایران‌خودرو را به طور متوسط ۲/۸ درصد و محصولات سایپا را به طور متوسط ۹/۸ درصد افزایش داد. در عین حال بحث و مذاکره برای آزادسازی قیمت خودرو همچنان در جریان است و جلساتی با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان، مسئولان وزارت صنعت و کمیسیون صنایع مجلس برگزار شده است.

رشد قیمت سیمان، مرغ، نوشیدنی و شکر

امسال همچنین قیمت مصوب سیمان ۳۰ درصد افزایش یافت. در اطلاعیه انجمن صنفی سیمان آمده بود: پیرو درخواست مدیران عامل شرکت‌های سیمان و هماهنگی‌های انجام شده با مراجع ذی‌صلاح (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار، معاونت امور معدنی وزارت صمت) نهایتاً قیمت‌های جدید سیمان به شرح ذیل مورد توافق قرار گرفت که از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ قابل اجراست. نظر به اینکه انجمن سیمان به استناد تعهد اخذ شده در صورتجلسه فوق‌الاشاره و به نمایندگی از طرف صنعت سیمان متعهد به ایجاد تعادل در بازار و تأمین کمبود سیمان شده است، بنابراین مقتضی است با تشکیل منظم جلسات کارگروه‌های استانی و با هماهنگی انجمن نسبت به تأمین سیمان مورد نیاز (مصارف مردمی، پروژه‌های ساختمانی، صنایع سیمان‌بر) اقدام و از تحویل سیمان به دلالان جدا خودداری کنید. علاوه بر این، اخیراً قیمت نوشیدنی‌ها نیز افزایش یافته، به طوری که قیمت هر بطری ماءالشعیر طعم‌دار از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. امسال همچنین قیمت مرغ ۲۲ درصد بالا رفت و قیمت عرضه هر کیلوگرم شکر در کارخانه نیز که در اسفند ۹۹ با افزایش ۲/۷۴ درصدی به حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته بود در خرداد امسال به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

– وعده‌ خانه‌سازی نامزدها خانه دلالان را خراب کرد

جوان درباره وعده نامزدهای ریاست‌جمهوری بر افزایش تولید مسکن نوشته است: تأکید نامزدهای ریاست‌جمهوری بر افزایش تولید مسکن در کنار ابزار مالیاتی سیگنال خروج از بازار مسکن را به دلالان مخابره کرد.

اتفاق‌نظر نامزدهای ریاست‌جمهوری برای افزایش ساخت‌وساز مسکن، فایل‌های عرضه مسکن در فضای مجازی و بنگاه‌های مشاوران املاک را افزایش داده و برنامه‌هایی مشابه مسکن مهر یا مسکن ملی و استیجاری منتج به تملک، سیگنال خروج از بازار مسکن را به سفته‌بازان ارسال کرده است، به همین دلیل شاهد افزایش تخفیف و فضای چانه‌زنی در حوزه معاملات ملکی هستیم.

بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری یا مشاوران و نزدیکان به این اشخاص نشان از آن دارد، حمایت از افزایش ساخت و ساز مسکن سیاست مشترک احراز صلاحیت‌شدگان ریاست جمهوری ١۴٠٠ است.

توجه به افزایش تولید مسکن سیاستی هوشمندانه است، چراکه توسعه ساخت و ساز مسکن بسیاری از مشاغل را فعال می‌کند و عمده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از سوی بخش غیردولتی انجام می‌گیرد.

از زمان تغییر ریاست جمهوری امریکا، برخی از بازارها در ایران ریزش داشتند، ولی بازار مسکن مقاومت کرد حالا که سیاست‌های حوزه مسکن نامزدهای ریاست‌جمهوری مبتنی بر رشد ساخت و ساز مسکن است، برخی از تحلیلگران ریزش ده‌ها درصدی قیمت مسکن را محتمل می‌دانند.

سیدابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهایی است که برنامه‌های بخش مسکن تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ناحیه او یا افراد نزدیک به او مطرح شده و شامل راه‌اندازی نهضت مسکن‌سازی برای تقویت عرضه در قالب ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال است. گفته شده این واحدها با آورده صفر از سوی متقاضیان مسکن و از طریق اعطای تسهیلات ساخت به آنها واگذار می‌شود.

برنامه وی همچنین شامل اعطای زمین رایگان دولتی برای خانه‌سازی است. وی اشاره صریحی به اینکه تقاضای سفته‌بازی باید به نفع تقاضای مصرفی محدود شود، داشته است.

بحث اخذ مالیات‌های محدودکننده از تقاضای غیرمصرفی مسکن که در چند سال اخیر مطرح است، در زمره برنامه‌هایی است که رئیسی وعده داده آن را دنبال می‌کند. در صحبت‌های او از پیش‌بینی بسته مخصوص برای مستأجران نیز سخن به میان آمده است.

محسن رضایی دیگر نامزد ریاست‌جمهوری نیز از لزوم اجرای طرح مصوب مجلس مبنی بر تکلیف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی سخن می‌گوید. در برنامه‌های عنوان‌شده از سوی سعید جلیلی برای بخش مسکن نیز بحث واگذاری زمین دولتی به تعاونی‌ها و نیز واگذاری خانه‌ به مردم بدون پرداخت اولیه مطرح شده است.

عبدالناصر همتی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با توجه به سابقه فعالیتش به‌عنوان سیاستگذار پولی در سال‌های اخیر، می‌خواهد مسکن‌سازی دولتی با تیراژ بالا را ادامه دهد. البته همتی معتقد است دولت باید در چهار سال آتی ۳ میلیون واحد مسکونی بسازد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو است که از برنامه‌ریزی برای بخش مسکن سخن گفته است. آنگونه که وی توضیح داده است، قصد دارد به سه دهک اول خانه‌هایی با شرایط اجاره به شرط تملیک ۳۰ ساله بدون آورده اولیه واگذار کند. سه دهک میانی نیز با آورده ۳۰ درصدی و با شرایط اجاره به شرط تملیک ۲۰ ساله و در نهایت چهار دهک بالای درآمدی با آورده ۵۰ درصدی و اجاره به شرط تملیک ۱۵ ساله صاحب خانه می‌شوند.

سایر نامزدها نیز جسته گریخته درباره مسکن و خانه‌دارکردن مردم سخن گفته‌اند، اما طرح مشخص و بررسی میزان تورم زمین و مسکن در شهر تهران در بازه زمانی استقرار دولت‌های نهم و دهم یعنی از رشد شش برابری نرخ‌ها حکایت دارد، در دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱/۶ برابر شد.

تغییرات قیمت زمین در پایتخت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ از ۷/۷ برابرشدن قیمت در این مدت حکایت دارد. قیمت زمین در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نیز ۲/۸ برابر شده است. در طول ۱۵ سال اخیر تغییرات قیمت زمین و مسکن نشان از آن دارد که یک دولت با ابزار تولید و مالیات بر دلالی باید مقابل تورم و دلالی در بخش مسکن بایستد.

* اعتماد

– افزایش تورم پیش نگر در سال ۹۹

اعتماد با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار درخصوص تورم تولیدکننده نوشته است: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده در سال گذشته با افزایشی ۱۲.۴ درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۴۶.۷ درصد رسید. به عبارت دیگر میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکننده و آنهایی که کالا یا خدمات ارایه می‌دهند در سال ۹۹ نسبت به سال قبلش ۴۶.۷ درصد افزایش داشته است. در این بین تورم سالانه بخش‌های کشاورزی ۳۶.۵ درصد، معدن ۷۹.۸ درصد، صنعت ۵۶.۸ درصد، برق ۴۶.۶ و خدمات ۳۷.۸ درصد اعلام شد. از آنجایی که تورم تولیدکننده، نوعی تورم پیش‌نگر برای مصرف‌کننده است و به نوعی افزایش هزینه بخش‌های مختلف اقتصادی را مشخص می‌کند، انتظار می‌رود که در سال جاری نیز به قیمت کالاها و خدمات افزوده شود، چراکه این افزایش قیمت با انتقال به مصرف‌کننده نهایی قدری از دوش تولیدکننده برداشته می‌شود. با نگاهی مختصر به جداول و بررسی توالی زمانی آنها می‌توان به این نتیجه رسید که در سال جاری قیمت کالا و خدمات تولید و ارایه شده توسط تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت.

آنچه بر تولیدکنندگان گذشت

با استناد به جدول‌هایی که مرکز آمار در گزارش خود از آنها استفاده کرده، عدد شاخص قیمت برای بخش کشاورزی از ۴۴.۴ در سال ۹۰ به ۳۲۰.۷ رسید که در بین زیرگروه‌های این بخش، باغداری با تغییر ۵۳.۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ بیشترین افزایش و سبزیجات و حبوبات نیز با تغییری به اندازه ۲۷.۵ کمترین افزایش را داشتند. در بخش پرورش حیوانات، دامداری سنتی و صنعتی به ترتیب با افزایش ۲۲۸ و ۲۱۲.۴ در شاخص‌های قیمتی‌شان در یک دهه در پایان سال ۹۹ به ۳۱۷.۹ و ۳۰۹ رسیدند. این دو گروه تاثیر زیادی بر قیمت محصولات پروتئینی دارند و از آنجایی که واردات محصولات دامی نیز کم و بیش مشکلاتی دارد به نظر می‌رسد افزایش قیمت در سال جاری در این بخش دور از ذهن نباشد. در صنعت (ساخت) تولید مواد غذایی، تولید پوشاک، تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی و تولید داروها و فرآورده‌های دارویی نیز نسبت به سال ۹۸ به ترتیب افزایشی ۴۲.۲؛ ۴۷.۹؛ ۴۸.۶ و ۲۹.۷ درصد افزایش داشته است. بخش خدمات نیز در سال ۹۹ افزایش قیمتی به اندازه ۳۷.۸ درصد نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده است. تورم سالانه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق نیز ۴۶.۶ درصد بود. این امر در کنار افزایش نه چندان زیاد قیمت برق و البته فعالیت رمزارزها در داخل می‌تواند بدهی دولت به نیروگاه‌ها را افزایش دهد. در این صورت در تامین برق نیز ممکن است مشکلاتی پدید آورد.

زمستان بیشترین افزایش در شاخص کل

براساس گزارش مرکز آمار در ۴ فصل سال گذشته شاخص کل به ترتیب ۲۴۲.۵، ۲۹۴.۸، ۳۴۶.۷ و ۳۸۰.۸ و شاخص کل سال نیز ۳۱۶ اعلام شد. استخراج معدن با ۵۳۲ بیشترین عدد را در میان تمام بخش‌ها به خود اختصاص داد. با استناد به این گزارش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمستان ۹۹ با ۶۷ درصد بیشترین عدد تورمی طی فصل‌ها از سال ۹۱ تا ۹۹ را به خود اختصاص داد. بدین معنا که فصل گذشته سخت‌ترین فصل برای تولیدکنندگان بوده و این تورم نیز به گروه مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در این صورت پر بیراه نیست که تورم در سال جاری افزایش یابد. کمترین تورم نقطه‌ای فصلی از سال ۹۱ تا ۹۹ نیز به پاییز سال ۹۴ با ۳.۵ درصد تعلق گرفت. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تورم بخش صنعت (ساخت) در سال گذشته بود که در زمستان به ۹۳.۶ درصد رسید که بالاترین تورم نقطه به نقطه در هر فصل در کل دهه ۹۰ بود. البته که روند افزایش تورم در این بخش از بهار سال گذشته شروع شده بود که در زمستان به اوج خود رسید. بخش صنعت از آن جهت مهم است که تقریبا تولید تمام کالاها از پوشاک تا صنایع دارویی را دربر می‌گیرد و برای بهبود شرایط رفاهی کشور بهتر است به آن توجه ویژه‌ای شود. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید در شرایطی که معاملات بین‌المللی در شرایط خوبی قرار گرفته و تجارت نیز از رونق نسبی برخوردار باشد، تورم برای گروه تولیدکننده یا یک گپ زمانی برای مصرف‌کننده کاهش خواهد یافت.