در دوران کرونا کدام پرونده‌های قضائی افزایشی و کدام کاهشی بودند؟/کارکنان قضائی از دست زدن به پرونده‌ هم ابا داشتند

– اخبار اجتماعی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در همایش چالش‌های حقوقی کرونا با بیان اینکه با ورود کرونا جامعه بشری گرفتار شد، گفت: وقتی این بیماری و ویروس در اواخر بهمن ماه ۹۸ وارد کشور شد، با حجم شدید استرس روانی و تهدید مواجه شدیم به طوری که این ویروس همه چیز را تحت تأثیر خودش قرار داد و امر قضا و پرسنل اداری قضائی هم مصون از این اثرگذاری نبود.

وی گفت: در ۴۰ روز اول شیوع بیماری با چالش و اختلال در امور مواجه بودیم و از آنجایی که تداوم این ویروس چندان قابل پیش‌بینی نبود و اقدامات اولیه هم عجولانه و موقت بود و تعریف‌ها و راهکارهای مختلف پزشکی و درمانی و اداری و بخشنامه‌ها به صورت موقت صادر می‌شد، کار برای محاکم قضائی سخت بود. به نحوی که همکاران برای اینکه به پرونده‌ها دست بزنند ابا داشتند و دیگر قضات پرونده‌ها را برای مطالعه و تعیین تکلیف به منزل نمی‌بردند تا سلامت خانواده‌شان به خطر نیفتد و به این دلیل با وقفه در کار مواجه شدیم و در روزها و هفته‌های اول شیوع بیماری با تجدید اوقات دادرسی و اطاله کار مواجه شدیم. اما به محض تمرکز و صادر شدن بخشنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و معاون اول قوه قضائیه، شروع به کار و فرصت‌ها را ایجاد کردیم به نحوی که در سال ۹۹ هیچ تجدید جلسه دادرسی به لحاظ شیوع ویروس کرونا نداشتیم.

انتقاد از برخی بخشنامه‌های ستاد کرونا؛ یک‌سومِِ یک قاضی چه‌قدر می‌شود؟

جعفری ادامه داد: بخشنامه‌های صادره از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا جوابگوی کار در دستگاه قضائی نبودند و نیستند. برای نمونه برخی شعب قضائی یک قاضی دارند و نمی‌توانیم استفاده از یک سوم و یک دوم نیروی کار را اجرا کنیم.

این مقام قضائی همچنین درباره حضور و عدم حضور مردم در محاکم قضائی افزود: مردم در آغاز به لحاظ هجمه روانی، احساس می‌کردند که محاکم قضائی تعطیل هستند و در دادرسی‌ها شرکت نمی‌کردند اما محاکم هیچگاه تعطیل نشدند.

وی ادامه داد: در دوران شیوع بیماری کرونا با رشد برخی جرائم مواجه شدیم، مانند احتکار اقلام بهداشتی و تهدید بهداشت عمومی که فراوانی بیشتری پیدا کردند؛ اما برخی از موضوعات بالعکس بود مثل منازعه‌ها و درگیری‌ها که تعداد پرونده‌های قضائی آن کمتر شد که علت آن هم فاصله‌گذاری اجتماعی بود.

وی در ادامه گفت: اگر بیماری کرونا در زندان رخنه می‌کرد به شدت با چالش مواجه می‌شدیم و به همین دلیل بحث اعزام زندانیان با اخلال مواجه شد که مبتلا نشوند و این امر دادرسی‌ها را با چالش مواجه کرد. اما با تدابیری که اندیشیده شد و در ادامه کار با تأسیسات جدید که یکی از آثار خوب این همه‌گیری بود، دادرسی الکترونیک ایجاد شد و زندانیان به صورت الکترونیکی بازحویی و دادرسی می‌شوند مگر در پروند‌های مهم که باید حضوری انجام شود. در بحث شعب هم ما دادرسی‌های الکترونیک را تا آنجا که ممکن است انجام می‌دهیم و الان بیشتر به صورت لوایح انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین با استفاده از ابزارهای قانونی برای کم کردن جمعیت کیفری زندانیان اقدماتی شد و برای نمونه در بحث فعالیت کمیسیون‌های عفو، آمار و ارقام عفو ما قابل توجه شده است. در بحث آزادی مشروط هم رشد خوبی داشتیم. در آزادی مشروط در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ بیست و هشت درصد رشد داشتیم. در تبدیل حبس به جزای نقدی ۲۲ درصد رشد داشتیم و در میزان بازداشت ۲۰ درصد کاهش داشتیم.

جعفری ادامه داد: با وجود وضعیت روانی و بخشنامه‌های منجر به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اقدامات صورت گرفته در سال ۹۹ عملکرد خوبی در مجتمع‌های قضائی تهران کسب کرده‌ایم. ما ۳۶ درصد به نسبت سال ۹۸ رشد عملکردی داشتیم و در اجرای احکام مدنی این رشد به ۴۰ درصد رسید.

وی در ادامه سخنانش با اظهار اینکه کرونا در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی مانند مانند نماز جمعه و اعتکاف و نماز جماعت تأثیرگذار بوده است، گفت: چاره‌ای جر اتخاذ این تصمیمات نبود و حتی در فقه ما هم این مسائل دیده شده و حکومت نسبت به وضعیت خودش تدابیر و احکامی را وضع می‌کند. ما در بحث فورس‌ماژور (قوه قاهره) می‌توانیم این موارد را ببینیم و البته در مواد متعددی از قانون مدنی این موراد دیده شده است.

جعفری ادامه داد: در قوه قاهره سه موضوع داریم؛ بحث خارجی بودن امر، شرط مقابله با آن و دفع آن و شرط غیرقابل پیش‌بینی بودن که این سه شرط در ابتدای امر شیوع بیماری دیده می‌شد. اما سؤال این است؛ حالا که بیماری همچنان ادامه دارد و راه‌های پیششگری از آن مانند واکسن پیدا شده است، آیا می‌توانیم تدام این اوصاف را در بحث کرونا داشته باشیم؟

این حقوقدان ادامه داد: وظایفی متوجه دستگاه قضائی است مثل سلامت عمومی جامعه و کنترل اوضاع. دادستانی هم وظایفی دارد و برای حفظ حقوق عامه تکالیفی دارد که باید ورود کند و مسایل پیشگیرانه و برخورد و مجازات را مورد توجه قرار دهد. برخی موضوعات حقویقی ما متأثر از این قضیه هستند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران همچنین گفت: در اعسار مسائلی داریم که به لحاظ وضعیت مالی متأثر از ویروس کرونا، همکاران قضائی ما مورد نظر قرار می‌دهند. در بحث حضانت طفل و بحث نفقه زوج و … مواردی است که باید به این مسائل پاسخ داده شود.

جعفری در پایان تأکید کرد: باید مصوبات و مقررات را به قوانین دائمی و پاسخگو تبدیل کنیم تا به رویه و نگاه قضائی بتوانیم تصمیمات قضائی مناسب در زمینه مسایل مبتلابه زمان شیوع و اپیدمی بیماری‌ها داشته باشیم.

رئیس دادگاه انقلاب: رویه‌ طی شده درباره متهمان قانونی است