اختصاصی | نامۀ ۳۰ استاد برجستۀ حوزه و دانشگاه به رهبر معظم انقلاب، درخصوص ۱۰ اشکال اساسی طرح بانکداری مجلس

– اخبار اقتصادی –

  خبرگزاری تسنیم، پرونده  «باج‌ِ باجه» ، بخش ۱۷۲  

متن این نامۀ مهم به این شرح است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (دام ظله العالی)

سلام علیکم و رحمه الله

معظم‌له مسئلۀ طراحی نظام بانکداری اسلامی را به معنای جامع کلمه، فتح عظیمی نه‌تنها در کشور بلکه در دنیا دانسته­‌اید که نیازمند کالبدشکافی دقیق نظام پولی و ارزی و بهره­‌گیری از آراء و نظرات نخبگانی است و از لوازم آن، تنظیم‌ مبادلات‌ پولی‌ بر اساس‌ قوانین‌ و معاملات‌ اسلامی‌ صحیح‌ بوده که در آنها ظلم‌، استثمار، کنز، تبعیض، اختلاف‌ طبقاتی‌ و امثال‌ اینها نباشد و منجر به توزیع عادلانه و افزایش ثروت ملی شود. همچنین نقش مثبت نهاد پولی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مورد تأکید حضرتعالی بوده است.

علی‌رغم هشدارهای دلسوزانۀ تعداد زیادی از اساتید و محققان بانکی و  بانکداری اسلامی، کلیات طرحی با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به شکلی شتابزده در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به تأثیرات منفی این طرح بر مقدرات چند دهۀ آیندۀ اقتصادی کشور و وجود تناقض در استدلال‌های طراحان آن، تصویب نهایی آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در ادامه مهم‌ترین اشکال‌های طرح به اختصار بیان می‌شود:

۱٫ تناقض آشکار میان آسیب‌شناسی نظام بانکی و راه‌کار پیشنهادی برای حل آن

راه‌حل پیشنهادی طراحان این طرح (استقلال بانک مرکزی از دولت)، به شکل آشکاری با آسیب‌شناسی آنها از مشکلات نظام پولی کشور (افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و تورم ناشی از آن) ناسازگار است. به اذعان طراحان طرح و شواهد آماری،  از سال۱۳۸۰ (تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور) مسبب ۸۷ درصد افزایش نقدینگی و تورم کشور، بانک‌های خصوصی می‌باشند. اما ایشان برای حل مشکل رشد نقدینگی آن هم توسط بانک‌های خصوصی، پیشنهاد استقلال بانک مرکزی از دولت را دارند که تنها ۱۳ درصد مشکل رشد نقدینگی به آن منتسب است. این بدان معناست که برای مقابله با خلق گستردۀ پول توسط بانک‌های خصوصی و استفاده از آن در فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، راه حل تنها مقابله با دولت و مستقل کردن بانک مرکزی از آن دیده شده است. این تناقض آشکار در استدلال پیشنهاددهندگان طرح، مایۀ تعجب و شگفتی بسیار است.

۲٫ مخالفت با قانون اساسی

این طرح مخالف اصول  60، ۱۲۶ قانون اساسی است؛ زیرا اختیارات اجرایی قوۀ مجریه در حوزۀ پولی و بانکی و ارزی و نظارت بر این حوزۀ مهم را به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار می‌کند بدون اینکه به هیچ مقامی پاسخگو باشد. همچنین از جهت آن که در بند ۱۵ ماده ۱۱، «اتخاذ تصمیم درخصوص انعقاد پیمان­‌های پولی دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر» را از اختیارات هیئت عالی دانسته، مخالف اصل ۱۲۵ قانون اساسی است. بنابراین نمایندگان با تصویب این طرح ابتکار عمل در سیاست‌گذاری پولی و بانکی را در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی می‌‌‌گذارند.

۳٫ تشدید برگشت‌ناپذیر مشکلات نظام بانکی از جمله خلق پول بانکی، بحران نقدینگی و تورم

طرح حاضر در حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی ندارد، برای مثال عموم صاحبنظران معترفند که یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران خلق پول از سوی بانک‌هاست و این امر سبب ایجاد حجم عظیم نقدینگی شده که با بخش واقعی اقتصاد تناسبی ندارد. از سال ۸۰ تا ۹۹ نقدینگی ۱۰۲ برابر اما تولید واقعی کشور فقط ۳۶ صدم رشد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهار ۹۹، در این مدت تشکیل سرمایۀ ثابت همواره روند نزولی داشته است. با بررسی مواد این طرح می­‌بینیم که هیچ راه حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده است. در حالی که در فصل یازدهم این طرح که مربوط به «پول و نظام پرداخت» است لازم بود که مسئلۀ خلق پول به‌روشنی تبیین و ضابطه‌مند شود، ولی حتی از آوردن یک جمله که قبلاً در بند ز مادۀ ۵۷ «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (شماره ثبت۵۸، تاریخ چاپ ۹۹/۴/۲۱) در مورد خلق پول آورده بودند نیز دریغ کرده­‌اند و موضوع خلق پول را کاملاً مسکوت گذاشته­‌اند. به این ترتیب سازوکار موجود بانک­‌ها در زمینۀ خلق پول ادامه خواهد یافت. اگر این طرح هیچ نقطه ضعف دیگری نداشت همین یک مورد کافی بود که مایۀ نگرانی کارشناسان دلسوز باشد.

همچنین در این طرح به‌جای هدف‌گذاری حفظ قدرت خرید پول ملی، حفظ ارزش واقعی پول ملی هدف‌گذاری شده است که با تعیین نظام ارزی شناور مدیریت شده، زمینۀ وارد کردن شوک‌های جدید ارزی و کاهش بیشتر قدرت خرید پول ملی را ایجاد می‌کند. پس با اجرای این طرح، نه‌تنها مشکل رشد نقدینگی و افزایش تورم، حل نمی‌شود؛ بلکه مشکلات کنونی نظام بانکی به شکل برگشت‌ناپذیری تشدید می‌شود. در نتیجۀ این طرح که مدیریت بانک مرکزی را در طول زمان به‌صورت خصوصی درمی­‌آورد، زمینۀ استفادۀ دولت از ابزارهای پولی و خدمات بانک مرکزی را از بین می‌برد و دست بانک‌های خصوصی به‌صورت صددرصدی در رشد نقدینگی بازتر خواهد شد. در نتیجه دولت اختیار قانونی خود بر اجرای سیاست پولی را تا حد زیادی از دست می‌دهد. این در حالی است که افزایش نقدینگی ناشی از عملکرد دولت حداقل در خدمت تأمین بودجۀ عمومی کشور قرار می‌گیرد، ولی نقدینگی ایجادشده توسط نظام بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی باعث تقویت سفته‌بازی و تضعیف تولید می­‌شود.

۴٫ سلب اختیار از دولت در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی

خودمختاری سیاسی بانک مرکزی از دولت و نه استقلال مدیریتی و عملیاتی آن بسیار مخاطره‌آمیز است؛ زیرا قدرت مانور دولت برای اعمال سیاست‌ پولی را از بین می‌برد. این امر موجب تناقض حق و مسئولیت خواهد شد؛ چون دولت مسئول سیاست‌های پولی است؛ ولی در این طرح حق دولت برای تعیین و اعمال آن تضعیف می­‌شود و پس از تصویب نهایی آن و استقلال بانک مرکزی، هیچ نهادی مسئولیت بحران‌های پولی و بانکی و ارزی همانند تورم­‌های شدید و افزایش شدید نرخ ارز را  بر عهده نمی‌گیرد.

۵٫ خطر اثرپذیری بانک مرکزی از کانون های قدرت‌

در این طرح، ۶ نفر اعضای غیراجرایی که اکثریت دو‌سوم هیئت عالی بانک مرکزی را دارند، در خطر جدی تأثیرپذیری از توصیه‌های قدرتمندان سیاسی و اقتصادی بخصوص بانک‌های خصوصی خواهند بود؛ در این صورت وضعیت اقتصادی کشور بخصوص در زمینۀ رشد نقدینگی و وارد کردن مکرر شوک‌های ارزی بدتر خواهد شد؛ چرا که منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است. حضور برخی از مراکز و نهادهای ذی‌نفع در انجام مطالعات پشتیبان طرح، احتمال مزبور را تقویت کرده است.

۶٫ پاسخگو نبودن بانک مرکزی و ضعف نظارت قانونی و شرعی بر آن

علی‌رغم اینکه این طرح با هدف پاسخگو کردن بانک مرکزی تدوین شده، ولی ساختار بانک مرکزی با اقتداربخشی مطلق به هیئت عالی به‌گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها پاسخگو نیست؛ بلکه نظارت جدی قانونی و شرعی بر آن وجود نخواهد داشت. از یک سو، هیئت نظّار که از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می‌شود، قادر به نظارت قانونی بر تصمیم‌های هیئت عالی بانک مرکزی نیست، زیرا ابزار نظارت و استقلال در امر حسابرسی از آن گرفته شده است. از سوی دیگر شورای فقهی پیشنهادی نیز توانی بر نظارت شرعی واقعی بر عملکرد بانک مرکزی ندارد، زیرا فقهای شورا در نصب شدن به این مقام و نیز در امر نظارت فقهی استقلال ندارند و ابزاری هم برای نظارت آنها در نظر گرفته نشده و روش رأی‌گیری در شورای فقهی که در تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۱ آمده نیز مخدوش است. ‌از این‌رو، این طرح سازوکاری برای نظارت شرعی بر نظام بانکی و تحقق اهدافی همچون عدالت و توازن اقتصادی ندارد.

۷٫ زمینه‌سازی برای استمرار بی‌عملی بانک مرکزی در مواجهه با بحران‌های پولی و ارزی

طراحان با اتخاذ رویکردی متناقض، با واگذاری تصمیمات پولی و ارزی به شورای ۶ نفرۀ غیراجراییِ هیئت عالی، به‌دلیل عدم پیش‌بینی ابزار لازم برای کنترل تورم و نرخ ارز، عملاً اصل را بر عدم مداخله در بازار و نظام  پولی و ارزی گذاشته‌اند. به بیان دیگر، منطق نهفته ورای این طرح عدم مداخلۀ بانک مرکزی در اقتصاد کشور و اتکای بیش از حد به توان بازار برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. این امر باز هم به معنای رها کردن اقتصاد کشور و تن دادن به مداخلات ذی‌نفوذانی همچون بانک‌های خصوصی و قدرت‌های اقتصادی انحصاری در نظام پولی وارزی کشور و استمرار افزایش نقدینگی خواهد بود. از این‌رو، حتی با استقلال بانک مرکزی از دولت، مشکلات کنونی از جمله افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و تورم ناشی از آن ادامه خواهد داشت.

۸٫ بسته‌شدن دست دولت بعدی در اصلاح منطقی نظام بانکی

با توجه به عواقب خطرناک و برگشت‌ناپذیر تصویب نهایی طرح، اقدام شتابزدۀ مجلس در تصویب کلیات آن بدون توجه به انتقادات مستدل مطرح شده باعث بسته‌شدن دست دولت بعدی در اصلاح منطقی نظام بانکی خواهد شد. در این شرایط خطیر منطقی است که نمایندگان مجلس بررسی طرح را به تأخیر بیندازند تا پس از استقرار دولت بعدی، اصلاح نظام بانکی با استفاده از تمام قوای کارشناسی موجود هماهنگ با سایر طرح‌های اصلاحی از جمله اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی صورت گیرد.

۹٫ عدم توجه به تجربیات کشورهای درحال توسعه در زمینۀ استقلال بانک مرکزی

علی‌رغم ادعاهای مطرح شده مبنی بر استفاده از تجربیات سایر کشورها در طرح، از تجربیات کشورهای درحال توسعه که قرابت بیشتری با ما دارند، در این مورد استفاده نشده و تنها توجه به کشورهای غربی بوده است. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه با موفقیت همراه نبوده است (رک: اسنودان، اقتصاد کلان جدید). در این کشورها مشکلات ساختاری همچون عدم شفافیت، نظام نامناسب مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی نادرست مانع از اثربخشی استقلال بانک مرکزی می‌شود. درست نظیر اشکالاتی که ما در کشور خود با آن درگیر هستیم.

۱۰٫ وجود طرح‌ها و ایده‌های جایگزین برای حل مشکلات نظام بانکی کشور

علی‌رغم ادعای طراحان مبنی بر اینکه منتقدان ایدۀ جایگزینی ندارند؛ طرح‌های مختلفی از سوی محققان بانکداری اسلامی برای بهبود عملکرد نظام بانکی ارائه شده که مورد توجه قرار نگرفته است. خوشبختانه مطالعات گسترده‌ای در زمینۀ اموری همچون ماهیت پول و بانک در اقتصاد اسلامی، ساختارهای جانشین بانکداری ربوی و ابزارهای بانکداری اسلامی صورت گرفته و طرح‌هایی بر اساس ایدۀ والای بانکداری اسلامی و الگوی مشارکت در سود و زیان (PLS)  در قالب کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های متعدد عرضه شده است.

بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی برخی طراحان، منتقدان عنوان نکردند که اصلاح نظام بانکی را باید به اتمام تحقیقات گسترده در مورد ماهیت پول  و مانند آن موکول کرد. بلکه اشکال آنها به عدم توجه به ایده‌های جدید محققان بانکداری اسلامی و فراهم نکردن زمینه برای تکمیل مطالعات و اجرای آن است. البته لازمۀ سخن منتقدان این نیست که کل اصلاحاتی که در مواد قوانین گذشته ضروری به نظر می­‌رسد معطل بماند و کشور در وضعیت نامناسب فعلی رها شود تا طرح مطلوب تهیه شود، خیر این سخن خردمندانه­‌ای نیست، بلکه آن چه اصلاحات که در مواد قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال ۱۳۶۲) لازم به نظر می­‌رسد می­‌تواند در طرح جداگانه­‌ای به مجلس ارائه شود و لزومی ندارد که ساختار بانک مرکزی بدون انجام مطالعات لازم و بهره‌گیری از کل ظرفیت کارشناسان حوزه و دانشگاه، به این صورت نامناسب که در این طرح آمده تغییر داده شود.

همچنین با توجه به اینکه امروزه در آستانۀ تغییراتی در عرصۀ اجرایی کشور هستیم که انتظار می­‌رود در کنار مجلس انقلابی، ظهور دولت جوان انقلابی منجر به تحولات شگرفی در گام دوم انقلاب در جهت رفع‌ فقر، فساد و تبعیض‌ در جامعه‌ شود، تصویب نهایی این طرح در این برهۀ حساس تا زمان استقرار و هماهنگی با دولت جدید به صلاح نمی­‌باشد.

در پایان ضمن تشکر از حسن توجه، سلامت و طول عمر حضرتعالی را از خداوند متعال خواهانیم.

والسلام‌ علیکم‌ و رحمه الله‌ و برکاته‌

جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور

رونوشت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای نگهبان قانون اساسی

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

امضا کنندگان

دکتر مسعود درخشان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییدکتر پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیدکتر ایرج توتونچیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (سلام الله علیها)دکتر حسین صمصامی سرپرست سابق وزرات اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیدکتر محسن زنگنه اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامیدکتر وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمیدکتر محمدمهدی مجاهدی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییدکتر رسول بخشی دستجردی اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد و هیئت علمی دانشگاه اصفهاندکتر سید مهدی زریباف اقتصاددان و رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادیحجت الاسلام دکتر محمود عیسوی عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایراندکتر رضا اکبریان اقتصاددان و دانشیار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شیرازحجت الاسلام دکتر سید کاظم رجایی مدیر گروه اقتصاد و هیئت علمی مؤسسۀ امام خمینی (ره)دکتر محمد نصر اصفهانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمیحجت الاسلام دکتر محمد اسماعیل توسلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیهحجت الاسلام دکتر علی معصومی‌نیا مدیر گروه اقتصاد بانکداری اسلامی و هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزۀ علمیه قمحجۀ الاسلام دکتر سید عبدالحمید ثابت اقتصاددان و قائم‌مقام مدیر اقتصاد جامعه‌المصطفی‌العالمیه و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالتدکتر محمد جواد توکلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و قائم مقام انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیهحجت الاسلام دکتر محمد جواد محقق اقتصاددان و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیهحجت الاسلام محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزۀ علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیهحجت الاسلام دکتر مصطفی کاظمی اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاهحجت الاسلام دکتر مهدی خطیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسۀ امام خمینی (ره)دکتر حمید رضا مقصودی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم و مدیر عامل مؤسسۀ قصدحجت الاسلام دکتر محمد بیدار استاد حوزۀ علمیه و دبیر پژوهشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانیحجت الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی نایینی اقتصاددان و استاد حوزۀ علمیه و دبیر آموزشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانیحجت الاسلام دکتر عباس شفیعی‌نژاد عضو هیئت علمی انجمن اقتصاد و مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمۀ اطهار    حجت‌الاسلام دکتر قاسم عسگری عضو شورای علمی گروه اقتصاد مؤسسۀ علوم و معارف اسلامیحجت‌الاسلام قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیه قمحجت الاسلام محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزۀ علمیه قمدکتر محمد علی روشنفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزۀ اقتصادحجت الاسلام دکتر احمدرضا صفا اقتصاددان و استاد سطوح عالی حوزۀ قم و دانشگاه و عضو هیأت مدیرۀ انجمن اقتصاد اسلامی