بیانیه حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در خصوص طرح بانک مرکزی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

پیشینه طرح

این طرح نخست با عنوان» طرح بانکداری بدون ربا» با امضای ۱۲ نفر و با ۶۷ ماده، در تاریخ ۱۷/‏۰۲/‏۱۳۹۴‬ به مجلس نهم ارائه شد، تصویب این طرح قبل از پایان دوره مجلس به سرانجام نرسید. با گذشت زمان، قسمت‌هایی از این طرح حذف شد و مواد زیادی به آن اضافه گردید. در حالی که از ۶۷ ماده به ۲۱۹ ماده افزایش یافته بود و با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (چاپ شده درتاریخ ۰۴/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ (، با امضای ۱۱۹ نفر از نمایندگان که تعداد اندکی از آنان از ارائه دهندگان طرح اولیه بودند، تحویل هیأت رئیسه شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با وجود نقدها و ایرادهای مختلفی که مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بر این طرح گرفتند، تهیه کنندگان آن، طرح را با تغییرات زیاد و با عنوان: «طرح جامع بانکداری اسلامی» به مجلس ارائه دادند. به گفته رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، این طرح از تلفیق و تجمیع سه طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» و با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده و به مجلس ارائه شده بود.

لازم به ذکر است نسخه قبلی طرح موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ ۰۴/‏۰۷/‏۹۵‬ از سوی همین طراحان آماده شده بود، در چندین مجموعه علمی حوزوی و دانشگاهی از جمله انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، مرکز فقهی ائمه اطهار، مؤسسه امام خمینی، دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه شهید بهشتی در قالب نشستهای کارشناسی ارائه شده بود، اما نتوانست نظرات نخبگان را جلب نماید و نقدهای جدی و اساسی بر آن وارد شده بود.

مهمترین نقدی که به این قانون وجود دارد این است که ساختار معیوب و غیر اسلامی کنونی بانک‌ها را تأیید و تقویت کرده و آنها را قانونی می‌سازد و مشکلاتی که ایجاد می‌کند از معدود محاسنی که دارد بسیار بیشتر خواهد بود و زمینه را برای اصلاح ساختار بانکداری خواهد بست.

با وجود مخالفت‌های فراوانی که از ناحیه مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی با این طرح صورت گرفته است، کلیات آن در مجلس قبل به تصویب رسید اما بررسی مواد قانونی آن با توجه به شرایط پیش آمده، میسر نشد. اینک دفتر اول آنکه مربوط به بانک مرکزی می‌باشد در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این تفکیک نه به لحاظ تغییر در محتوای این طرح بوده است بلکه به خاطر تسهیل در تصویب چنین قانونی می‌باشد.

با وجود زحمت‌های فراوانی که گردآورندگان این طرح متحمل شده اند اما همچنان اشکالات فراوانی وجود دارد که به نظر می‌رسد این طرح نه تنها به بهبود اوضاع نیانجامد بلکه بسیاری از آسیب‌های موجود در وضعیت کنونی بانکداری نهادینه شده و رسمیت می‌یابد.

در ادامه به برخی از مهمترین اشکالات و ارائه پیشنهاداتی برای حل آن اشکالات اشاره خواهد شد. اشکالات را در دو دسته روشی و محتوایی می‌توان دسته بندی نمود:

اشکالات روشی

۱. در طرح به بانک به عنوان جزئی از نظام اقتصادی اسلام توجه نشده است؛ نگاه به بانک باید بر اساس اصول کلان نظام اقتصادی اسلام و در تناسب با سایر اجزای آن باشد. اصول کلان نظام اقتصادی به ویژه اصل عدالت اقتصادی و آزادی اقتصادی که لازمه مردمی شدن اقتصاد است؛ همچنین حفظ مالکیت و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و تعهد به حرکت در مسیر سیاستهای کلی نظام و جهت گیری های ابلاغی از سوی مقام ولایت، به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مورد توجه جدی در این قانون قرار نگرفته اس. تنها در بخش اهداف به برخی از این امور به صورت حاشیه‌ای اشاره شده و در تعیین مسئولیت‌ها و وظایف ردپای آن دیده نمی‌شود.

۲. پیش از آنکه قانونی نوشته شود باید یک آسیب شناسی جامع از ابعاد مختلف بانک صورت می‌گرفت.. نوع نوشتن قانون نشان می‌دهد از میان ده‌ها آسیب که بانکداری فعلی کشور به آن مبتلی است تنها چند آسیب مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه به نظر می‌رسد مساله نظارت بانک مرکزی نسبت مؤسسات اعتباری، مدیریت و کاهش ریسک مؤسسات اعتباری، آسیب‌هایی بود که در این طرح به خوبی دیده شده و برای رهایی از هر یک از آنها ده‌ها ماده قانونی پیش بینی شده است؛ اما مساله توزیع عادلانه سرمایه، پرهیز از تمرکز ثروت، خلق پول، صوری سازی، قاعده ربح، شفافیت برای عموم و نظارت‌های مردمی، ابتناء قوانین بر آموزه‌های اسلامی، بنگاه داری بانک‌ها و دیگر آسیب‌های اساسی یا مورد غفلت بوده و یا با اشاره‌ای ذیل یک بند از یکی از مواد قانون از آن عبور شده است.

۳. این قانون بر اساس روش عدم مغایرت تدوین شده و برای جنبه اسلامی تنها جنبه سازگاری با اسلام مطرح شده است؛ حال آنکه بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی قانونگذاری قوانین باید برخاسته از اسلام و متخذ از کتاب وسنت و مطابق با شریعت باشد. لذا می‌بایست جایگاه شرع به عنوان اصلی ترین منشأ تدوین قوانین در طراحی قانون دیده می‌شد.

۴. برای قانونی به این گستردگی و اهمیت استفاده از ظرفیت جوامع نخبگانی از ضرورت‌های غیر قابل انکار است و حال آنکه نخبگان در آموزشگاه‌ها و پژوهش‌گاه‌های متعدد کمترین مشارکت را داشته اند.

۵. تصویب قانون برای بانک مرکزی بدون توجه به قانون عملیات بانکی عملاً کار لغوی محسوب می‌شود؛ زیرا مسئولیت‌های بانک مرکزی با توجه به شیوه عملکرد بانک‌ها قابل تصویر خواهد بود. اساساً باید دید بر اساس عملیات مطلوب بانک در نظام اقتصادی اسلام چه ساختاری به عنوان بانک مرکزی لازم است؟ و اینکه در صورت وجود، چه اختیارات و وظایفی دارد؟ حال آنکه در این قانون همه این امور مسلم دانسته شده است که در این زمینه اشکالات جدی وجود دارد.

اشکالات محتوایی

۱. عدم توجه لازم به مساله عدالت توزیعی در دسترسی به منابع بانکی

از جمله اساسی‌ترین آسیب‌های موجود در سیستم بانکی عدم دسترسی عادلانه به منابع بانکی برای عموم مردم است. در حالیکه ده‌ها و یا صدها هزار متقاضی تسهیلات برای سرمایه گذاری‌های مولد دسترسی به حد اقل تسهیلات بانکی را با دشواری بسیار پیش رو دارند، میلیاردها از منابع بانکی به سادگی در اختیار عده اندکی قرار می‌گیرد. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آئین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانک‌ها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.

ممکن است گفته شود موادی از قانون به این امر اشاره دارد:

ماده ۲: اهداف این قانون عبارت است از:

الف کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به ویژه بند ۵ اصل چهل و سوم و بندهای ۱ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

ب- ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

پ- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

ت- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی؛

ث- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور و تأمین مالی سالم و پایدار واحدهای اقتصادی و خانوارها.

همانگونه که دیده می‌شود در بند الف از جمله اهداف این قانون تحقق اهداف و احکام اقتصادی قانون اساسی بیان شده که حتماً جز این اهداف مساله عدالت نیز می‌باشد. همچنین در بند ث تأمین مالی سالم و پایدار واحدهای اقتصادی و خانوارها ذکر شده که می‌تواند ناظر به مسأله عدالت توزیعی باشد.

همچنین:

ماده ۳: الف: مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

در بند الف از ماده ۳ مسئولیت بانک مرکزی برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی دانسته شده است.

همچنین:

۱۱ برنامه ریزی و تمهید مقدمات لازم برای تحقق عدالت در دسترسی عموم خانوارها و بنگاهها به تسهیلات و خدمات بانکی؛

ماده ۹ بند الف شماره ۲۹ تصریح می‌کند به تحقق عدالت در دسترسی عموم خانوارهای و بنگاه‌ها به تسهیلات و خدمات بانکی.

همچنین:

۲۵ : سیاست گذاری برای ارتقا سطح دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به تسهیلات و سایر خدمات مالی و ترویج تأمین مالی خرد؛

ماده ۲۲ شماره ۱۹ از جمله وظایف بانک مرکزی ارتقا سطح دسترسی را جزو وظایف بانک مرکزی دانسته شده است.

همچنین:

۱۱ تصویب مقررات لازم برای تسهیل دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و سایر خدمات مالی؛

ماده ۱۲ بند ب شماره ۲۲ جزو وظایف شورای مقررات گذاری و نظارت تسهیل دسترسی آورده شده است.

نقد

با وجود اینکه به نظر می‌رسد در موارد متعددی به مساله عدالت تصریح شده اما این سوال باقی است که آوردن بندهای مرتبط با عدالت صرفاً برای زیبا تر جلوه کردن قانون است یا اینکه این قانون عزم لازم برای تحقق آن داشته است؟ برای قضاوت می‌توان به عملکردهای آماری توجه داشت. در مساله عدالت توزیع منابع بانکی به نوشتن پنج جمله یک خطی در حد اهداف و وظایف کلی اکتفا شده است.

در خصوص سلامت شبکه بانکی) به معنی پیشگیری از رانت و یا کاهش ریسک ورشکستگی (هم در مواردی از طرح آمده است؛ ازجمله در اهداف قانون) ماده ۱( هم در اهداف بانک مرکزی) ماده ۳( و هم در وظایف بانک مرکزی) ماده ۹ بند الف (و هم در اختیارات بانک مرکزی) ماده ۹ بند ب (در مقررات هیأت عالی) ماده ۲۲ بند پ ت ث چ خ د (در وظایف و اختیارات هیأت عالی) ماده ۲۲ بند شماره‌های ۳و ۹و ۹و ۷و ۲۹ و ۲۷ و ۲۶ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ (در شفافیت و پاسخگویی هیئت عالی) ماده ۲۹ بند پ (تشکیل هیئت نظار) ماده ۲۶ (شورای مقررات گذاری و نظارت) ماده ۱۲ بند ب شماره ۲و ۱و ۳و ۷و ۶و ۴و ۲۲ و ۲۱ و ۲۶ (هیئت انتظامی) ماده ۱۱ در ۱ بند و ۶ تبصره (گزارشات بانک مرکزی) ماده ۱۹ مورد سوم (ابزارهای سیاست‌ها) ماده ۱۷ بند ث و ج (ارتباط بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری) ماده ۱۶ با سه بند و یک تبصره (وظایف و اختیارات بانک مرکزی) ماده ۳۶ با ۲۹ محور و ماده ۳۳ با ۹ بند و دهها محور و مواد ۳۴ تا. ۹۷ (اینها حجم کمی مواد قانونی است که در این جهت دیده شده است. از نظر کیفی هم به جزئی‌ترین امور مربوط به سلامت شبکه بانکی پرداخته شده، حتی تعیین شاخص‌ها و پایش بر اساس آن شاخص‌ها وظیفه بانک مرکزی دانسته شده است. ولی باید دید که آیا سازوکار جدی برای تحقق آن وجود دارد؟

پیشنهاد

با توجه به آسیب جدی که از این ناحیه وجود دارد مواد قانونی که تأمین کننده این امر است در طرح دیده شود. هم در اهداف قانون هم در اهداف بانک مرکزی هم در وظایف بانک مرکزی هم در وظایف هیئت عالی هم در وظایف شورای مقررات گذاری و نظارت هم در وظایف نظارتی بانک مرکزی هم در گزارش دهی بانک مرکزی و هم در شفافیت اطلاعات آورده شود و به آن تصریح شود. ذیل وظایف شورای مقررات گذاری راه‌های تخلف دیده شود و ممنوع اعلام شود. بانک مرکزی موظف به تعیین شاخص، پایش و ارائه گزارش باشد و در صورت تخلف مجرم شناخته شود.

۲. عدم توجه لازم به مساله تمرکز ثروت و انحصار در سرمایه

یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصادی که بانک‌ها نقش مهمی در ایجاد آن داشته اند به وجود آمدن تمرکز ثروت و انحصار در سرمایه است؛ که نقطه مقابل اقتصاد مطلوب از منظر اسلام محسوب می‌شود. اگر چه عدالت در مفهوم اسلامی آن به معنی تساوی و برابری همه افراد جامعه) آنچنان که در نظام کمونیستی ادعا می‌شود (نیست؛ اما عدم انحصار سرمایه در دست عده اندکی از جامعه به گونه‌ای که بر همه سرنوشت جامعه مسلط شوند و همه توان اقتصادی موجود در میان جامعه را در اختیار خود گرفته و آزادی‌های اقتصادی را از عموم مردم سلب نمایند به شدت مردود است. اساساً یکی از اهداف مهم تشریع اسلامی در مباحث اقتصادی آن است که ثروت جامعه تنها در دستان عده‌ای از ثروتمندان دست به دست نشود) لکی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم). از نظر اقتصادی نیز در چنین شرایطی هرگز مساله عدالت اقتصادی و حقوق نیروی کار تأمین نخواهد شد. با به وجود آمدن انحصارات بزرگ در همه بخش‌های اقتصادی، مفاسد اقتصادی به اوج خود رسیده و امکان پیش گیری و حتی مقابله با آن از بین خواهد رفت. اعطا تسهیلات کلان، بنگاه داری بانک‌ها، خلق پول و نرخ سود ثابت از جمله ابزارهایی است که در سیستم بانکی به تمرکز ثروت می‌انجامد. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آئین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانک‌ها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.

متأسفانه هیچ موردی درباره منع تداول ثروت در طرح نیامده است. تنها به بیان عباراتی کلی در مورد عدالت اکتفا شده است:

۲۵: سیاست گذاری برای ارتقا سطح دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به تسهیلات و سایر خدمات مالی و ترویج تأمین مالی خرد؛

ماده ۲۲ شماره ۱۹ از جمله وظایف بانک مرکزی ارتقا سطح دسترسی را جزو وظایف بانک مرکزی دانسته شده است.

در این طرح به عوامل ایجاد تداول ثروت در جامعه مانند اعطای وام‌های کلان بانکی، نرخ سود ثابت، خلق پول، و بنگاه داری بانک و دخالت مستقیم آن در اقتصاد کشور نیز توجه نشده است؛ بلکه برخی از این عوامل تثبیت و قانونی تلقی شده است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

نقد

با وجود چنین آسیب بزرگی که تقریباً همه اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده و ام المفاسد اقتصادی محسوب می‌شود، کم توجهی به رفع این آسیب بلکه در مواردی تجویز علل و اسباب آن یا نشان از آن است که طراحان این قانون اعتقادی به اقتصاد اسلامی و اصل عدالت اقتصادی و ممنوعیت ایجاد انحصار در سرمایه نداشته اند، یا اینکه از نظر تخصصی توجهی به اینکه چنین آسیبی در سیستم بانکی وجود دارد، نداشتند؛ یا اینکه با وجود علم و اعتقاد به خاطر منافعی که در این میان داشته اند این مساله را در قانون فروگذار نموده اند. احتمال چهارم این است که گمان کنند نمی‌توانیم سیستم بانکی را تغییر داد و نمی‌توانیم با دست آورده‌ای نظام سرمایه داری مخالفت نمائیم. در هر یک از این احتمالات هم صلاحیت طراحان این قانون برای نوشتن قانون و هم صلاحیت قانون برای اصلاح امور بانکی مخدوش خواهد بود.

پیشنهاد

با توجه به آسیب جدی که از این ناحیه وجود دارد مواد قانونی که تأمین کننده این امر است در همه این قانون دیده شود. هم در اهداف قانون، هم در اهداف بانک مرکزی، هم در وظایف بانک مرکزی، هم در وظایف هیئت عالی، هم در وظایف شورای مقررات گذاری و نظارت، هم در وظایف نظارتی بانک مرکزی، هم در گزارش دهی بانک مرکزی، و هم در شفافیت اطلاعات. همچنین ذیل وظایف شورای مقررات گذاری راه‌های تخلف دیده و ممنوع اعلام شود. بانک مرکزی موظف به تعیین شاخص، پایش و ارائه گزارش باشد و در صورت تخلف مجرم شناخته شود. اعطا تسهیلات کلان، بنگاه داری بانک‌ها، خلق پول و نرخ سود ثابت از جمله ابزارهایی است که در سیستم بانکی به تمرکز ثروت می‌انجامد که لازم است در قانون به صراحت ممنوع اعلام گردد و راهکارهای اجرای بانکداری بدون ایجاد تمرکز ثروت یعنی بانکداری بدون خلق پول و سود ثابت و بنگاه داری جایگزین گردد.

۳. عدم ممانعت از ورود مستقیم بانک‌ها به سرمایه گذاری

از دیگر آسیب‌های جدی موجود در سیستم بانکی ورود مستقیم بانک‌ها به فعالیت اقتصادی است که زمینه فسادهای فراوانی را در سیستم بانکی و مجموعه اقتصاد به همراه دارد. تجربه ورود بانک‌ها به خرید و فروش املاک، ارز و سکه و آسیب‌های جبران ناپذیر آن در اقتصاد در جلوی چشم همگان است؛ برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آئین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانک‌ها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.

به نظر می‌رسد برخی از بندهای و مواد این قانون که در ارتباط با اشخاص مرتبط نوشته شده است به این مساله هم مرتبط است. در حقیقت قانون گذار خواسته از این طریق نظارت بر اعطای تسهیلات بر اشخاص مرتبط را به جهت به حد اقل رساندن سو استفاده‌های احتمالی، افزایش دهد.

بندخ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۹، بند ب ماده ۳۹، محور ۱ بند الف ماده ۹۲، محور ۶و ۲۲ بند ب ماده ۹۲ و بند ت. وث ماده ۶۲ حال آنکه نه تنها تصریحی به ممنوعیت ورود بانک‌ها به سرمایه گذاری‌های مستقیم نشده، بلکه از نوع مسئولیت‌های نظارتی که تعیین شده معلوم است که وجود چنین امری مفروض طراحان قانون بوده است.

نقد

با وجود گلایه شدید مقام معظم رهبری و پیامدهای منفی فراوان این آسیب، عدم توجه قانون گذار به چنین آسیب بزرگی و بلکه تجویز آن به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد. توقع آن بود که مواد متعددی در این قانون دیده می‌شد که مرتبط با ممنوعیت بنگاه داری بانک‌ها و مسئولیت‌های نظارتی بانک مرکزی وجود داشته باشد که چنین چیزی وجود ندارد.

پیشنهاد

در ماده ۲ بند چ در تعریف بانک یا مؤسسه اعتباری تصریح شود که کار بانک واسطه گری می‌باشد نه ورود مستقیم به سرمایه گذاری. در مواد مربوط به اهداف، مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی جلوگیری از فعالیت مستقیم اقتصادی بانک‌ها تشریح شود و ذیل وظایف شورای مقررات گذاری تحت عنوان یک ماده و بندهای ذیل آن، کیفیت نظارت بانک مرکزی بر جلوگیری از مؤسسات اعتباری نسبت به ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی بیان شود.

همچنین جزو وظایف پایش و گزارش دهی بانک مرکزی ذکر شود. بدیهی است که فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به بانک‌ها که به خرید و فروش مستقیم اوراق بهادار می‌پردازند نیز جزو همین موارد بوده و باید ممنوع اعلام شود. همچنین لازم است برای متخلفین مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته شود.

۴. عدم توجه لازم به سهم بری عادلانه از بازدهی سرمایه

در وضعیت کنونی بانک‌ها صاحبان سپرده‌های سرمایه گذاری به سهم عادلانه ای از سرمایه‌های خود دست نیافته و در غالب موارد کمتر از نرخ تورم است. حال آنکه پژوهش‌های به عمل آمده نشان می‌دهد بازدهی سرمایه‌ها به ویژه در تسهیلات کلان چندین برابر سودی است که به سپرده گذاران داده می‌شود. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آئین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانک‌ها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.

محور ۱۹ ماده ۲۲، ماده ۱۹، بندچ ماده ۱۷، ماده ۱۳، محورهای ۹و ۹ بند ب ماده ۳۳، محور ۳و ۱۲ و ۱۲ بند ب ماده ۹۹ در رابطه با سپرده‌ها و تسهیلات سخن از نرخ سود می‌کند که نشان می‌دهد این طرح بر اساس نرخ سود ثابت طراحی شده است.

نقد

نرخ سود ثابت به معنی محروم ماندن صاحبان سرمایه از بازدهی واقعی سرمایه‌هایشان می‌باشد.

پیشنهاد:

در همه موادی که واژه نرخ سود به کار رفته است، حذف شده و از واژه نظارت به میزان سهم استفاده شود همچنین بانک مرکزی موظف شود زمینه اجرای مشارکت‌های واقعی را فراهم سازد و از بانک‌هایی که در اجرای عقود مشارکتی به صورت واقعی و غیر صوری پیش قدم شده اند حمایت نماید. همچنین در پایش و گزارش بانک مرکزی میزان تحقق مشارکت‌های واقعی رصد شود و بانک مرکزی موظف شود در یک طرح گام به گام سیستم بانکی کشور را به سمت بانکداری مشارکتی سوق دهد.

۵. به رسمیت شناختن خلق پول

اگر چه خلق پول و به تعبیر این قانون ایجاد اعتبار، ماهیت بانک‌های کنونی دانسته می‌شود اما هم به لحاظ شرعی ممنوع بوده و هم به لحاظ آثار مخرب اقتصادی لازم است از اختیار بانک‌ها خارج شود و در صورت ضرورت تنها از طریق اراده و قدرت حاکمیت انجام شود. در حالیکه در این قانون کاملاً رسمیت می‌یابد. این در حالی است که در گروه‌های پژوهشی مشترک میان پژوهشگران حوزوی و متخصصین بانکی مدل‌های عملیاتی برای بانک بدون خلق پول نیز طراحی شده است. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آئین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانک‌ها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.

موادی از قانون که به این امر اشاره دارد عبارتند از: بند ث ماده ۲ که ایجاد اعتبار را به عنوان تعریف عملیات بانکی قرار داده است. بند ت ماده ۱، بند پ ماده ۱۷، تبصره ماده ۱۳ که عملاً خلق پول را در شبکه بانکی رسمیت بخشیده و قانونی می‌کند.

نقد

با توجه به ایراد شرعی و فتوای مراجع مبتنی بر حرمت خلق پول توقع می‌رفت که خلق پول در این قانون ممنوع اعلام شود نه اینکه به صراحت مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه بر مشکل شرعی از منظر اقتصادی نیز ایرادات فراوانی بر این مساله وجود دارد.

پیشنهاد

اولاً که از این سه مورد که قانون ایجاد اعتبار به رسمیت شناخته شده واژه ایجاد اعتبار حذف شود. ثانیاً تصریح شود که بانک مرکزی موظف بر اجرا و نظارت سیستم بانکی ای که بتواند بدون خلق پول به فعالیت خود ادامه دهد، می‌باشد. نظام بانکی باید به کمک محققان حوزوی و دانشگاهی به طراحی نظام پولی بدون خلق پول اقدام کند.

۶. نهادینه کردن ربا و صوری سازی با به رسمیت شناختن سود ثابت برای سپرده‌ها و تسهیلات

اگر چه در متن این قانون استقرار بانکداری سازگار با شریعت جزو مسئولیت‌های بانک مرکزی بیان شده اما در عمل سود ثابت را به رسمیت شناخته که این دچار تناقض است.

موادی از قانون که به این امر اشاره دارد عبارتند از: محور ۱۹ ماده ۲۲، ماده ۱۹، بندچ ماده ۱۷، ماده ۱۳، محورهای ۹و ۹ بند ب ماده ۳۳، محور ۳و ۱۲ و ۱۲ بند ب ماده ۹۹ در رابطه با سپرده‌ها و تسهیلات سخن از نرخ سود می‌کند که نشان می‌دهد این طرح بر اساس نرخ سود ثابت طراحی شده است.

نقد

همانگونه که از بندهای مختلف این قانون مشخص است؛ بنای طراحی این نظام بانکی بر اساس اکتفاء به سود ثابت در نظام بانکداری است و نه تنها به سمت عقود با بازدهی ثابت شیفت پیدا می‌کند بلکه عقود مشارکتی را نیز با اضافه کردن عقود و شروط دیگری به گونه‌ای در می‌آورد که از حقیقت مشارکت در سود و زیان خارج شده و تبدیل به سود ثابت گردد. همانطور که در همه این عقود نرخ ثابت یا سقف نرخ سود سرمایه گذاری مشخص شده است.

این کار علاوه بر اینکه صوری سازی در عقود را به دنبال دارد، باعث می‌شود ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد از بین برود و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد.

پیشنهاد

در همه موادی که واژه نرخ سود به کار رفته است، حذف شده و از واژه نظارت بر میزان سهم استفاده شود. همچنین بانک مرکزی موظف شود زمینه اجرای مشارکت‌های واقعی را فراهم سازد و از بانک‌هایی که در اجرای عقود مشارکتی به صورت واقعی و غیر صوری پیش قدم شده اند حمایت نماید. همچنین در پایش و گزارش بانک مرکزی میزان تحقق مشارکت‌های واقعی رصد شود و بانک مرکزی موظف گردد در یک طرح گام به گام سیستم بانکی کشور را به سمت بانکداری مشارکتی سوق دهد.

به نظر می‌رسد بازنویسی طرح قانون بانک مرکزی بر اساس ساختار تفکیک فعالیت‌های بانکی و تمرکز بر مشارکت واقعی سود و زیان در بخش سرمایه گذاری آن و تنظیم وظایف و اختیارات بانک مرکزی جهت کارآمدی، مانع زدایی و رفع مشکلات مشارکت واقعی سود و زیان لازم است.

قابل ذکر است که نظام بانکی و بانک مرکزی از نتایج تحقیقات صورت گرفته در این موضوع در محافل حوزوی می‌تواند استفاده نماید.

۷. مخالفت با قاعده ممنوعیت کسب سود ثابت از سرمایه بدون تحمل ریسک

معنای این قاعده که از آن به قاعده ربح تعبیر می‌کنیم آن است که بهره مندی از سود سرمایه تنها در صورتی حلال و مشروع است که مالک سرمایه ریسک خسارت‌های احتمالی وارده بر سرمایه را خود تحمل نماید. یعنی همه خسارت‌ها به عهده صاحب سرمایه است مگر مواردی که دریافت کننده سرمایه و عامل، تقصیر یا تخلف کرده باشد. متأسفانه این قانون و اساساً عمده طراحان این قانون نسبت به این قاعده بی توجه بوده اند.

موادی از قانون که به این امر اشاره دارد، عبارتند از: محور ۱۹ ماده ۲۲، ماده ۱۹، بندچ ماده ۱۷، ماده ۱۳، محورهای ۹و ۹ بند ب ماده ۳۳، محور ۳و ۱۲ و ۱۲ بند ب ماده ۹۹ در رابطه با سپرده‌ها و تسهیلات سخن از نرخ سود می‌کند که نشان می‌دهد این طرح بر اساس نرخ سود ثابت طراحی شده است که مخالف صریح با قاعده مذکور است. همچنین در ماده الف و تبصره ۱ ماده ۱۷، بند الف و تبصره ماده ۱۶، ماده ۱۳، بند ت ماده ۳۳ اوراق تضمین شده از طرف دولت مطرح شده که این هم خلاف قاعده و خلاف شرع است.

پیشنهاد

همانگونه که پیش از این گفته شد قانون بر اساس سود ثابت طراحی شده که نیاز به تغییر اساسی دارد که در محورهای قبلی اجمالا بیان شد. در مورد اوراق تضمین شده نیز باید تجدید نظر شده و همه این موارد از قانون حذف شود.

۸. عدم توجه به فراقوایی بودن ساختار بانک مرکزی

این قانون از اهداف خود را استقلال بانک مرکزی ذکر می‌نماید. استقلال بانک مرکزی نباید به معنی دیکتاتوری بانک مرکزی باشد. استقلال باید به این معنا باشد که دولت نتواند منافع موقت و یا حزبی خود را بر سیستم پولی کشور تحمیل نماید. بنا بر این استقلال از دولت مطلوب است اما استقلال از حاکمیت مطلوب نیست. لذا باید ساختار بانک مرکزی به گونه‌ای فراقوایی تعریف شود.

موادی از قانون که به این امر اشاره دارد، عبارتند از:

ماده ۶: هیئت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیئت عالی مرکب از شش عضو غیراجرائی و سه عضو اجرایی، به شرح زیر است:

الف: اعضای غیراجرائی: اعضای غیراجرائی هیئت عالی به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

۱- سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست گذاری پولی و اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئیس جمهور؛ -۲- سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی، با انتخاب و حکم رئیس جمهور. –

ب: اعضای اجرایی: اعضای اجرایی هیئت عالی عبارتند از :۱- رئیس کل بهعنوان رئیس هیئت عالی؛ ۲- معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی؛ ۳- معاون نظارتی بانک مرکزی.

نقد

اشکال اساسی این است که همه اعضا هیئت عالی را رئیس جمهور تعیین می‌نماید و این کار استقلال بانک مرکزی را بی معنا می‌کند

پیشنهاد

اعضای بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی باید به وسیله هیأت فراقوایی تعیین شوند.

۹. عدم توجه به جایگاه مناسب برای شورای فقهی

بی تردید سیستم پولی اسلامی نیازمند یک شورای عالی فقهی با جایگاه و اختیارات و ابزارهای لازم جهت تضمین شرعیت و حرکت در مسیر نظام اقتصادی اسلام است. اما در این قانون جایگاه شورای فقهی به درستی دیده نشده است.

موادی از قانون که به این امر اشاره دارد، عبارتند از:

مبحث دوازهم: شورای فقهی

ماده ۱۲: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف پنج فقیه) مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛ ب رئیس کل) یا معاون نظارتی (بانک مرکزی؛ پ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان) هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی؛ ت یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛ ث یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. –

تبصره ۲: اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

نقد این ماده

از آنجا که لزوماً رئیس کل بانک مرکزی از ظرفیت‌های حوزه در این راستا به صورت کامل مطلع نیست، و همچنین ممکن است افراد با سلایق فقهی خاصی که همسو با مواضع خود اوست انتخاب کند و این کار استقلال این نهاد را خدشه دار می‌کند، لازم است پیشنهاد فقها از یک نهاد حوزوی باشد.

تبصره ۱: اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.

نقد این تبصره:

اگر چه مصوبات این شورا لازم الاجرا دانسته شده ولی ساز و کار روشنی برای آن دیده نشده است.

پیشنهاد

نقش شورای فقهی در شورای مقررات گذاری و نظارت پررنگ شود و در وظایف شواری مقررات گذاری مقرر گردد. این شورا باید در راستای تحقق مصوبات شورای فقهی به وضع مقررات اقدام نماید و همچنین مصوبات شورای قانون گذاری باید به تصویب شورای فقهی برسد. همچنین لازم است یکی از اعضا این شورای فقهی عضو شورای مقررات گذاری باشد.

ماده ۶- بند ب: اعضای هیئت عالی باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روش‌های اجرای آن باشند. علاوه بر این، رئیس کل باید دارای مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی و یا مالی و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد. اعضای هیئت عالی نباید در دو سال منتهی به آغاز همکاری مدیریتی یا مشاوره‌ای داشته یا سهامدار مؤثر آن ه ا بوده باشند.» اشخاص تحت نظارتِ «مسئولیت در بانک مرکزی، با تشخیص موارد همکاری مدیریتی، مشاوره‌ای یا سهامداری مؤثر با هیأت نظار است.

نقد این بند (ماده ۶ بند ب.)

شرط شده اعضا باید معتقد به بانکداری اسلامی باشند ولی هیچ ساز و کاری برای تحقق این شرط دیده نشده است.

پیشنهاد

در ماده ۷ اضافه شود که عضویت همه اعضا باید به تأیید شورای فقهی برسد.

ماده ۱۲- بند الف: اعضای شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی عبارتند از: «) ماده ۱۲ بند الف

۱. رئیس کل به عنوان رئیس شورا؛ ۲. معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا؛ ۳. سه عضو غیراجرائی هیئت عالی موضوع جز) ۱( بند) الف (ماده) ۷( این قانون؛ ۴. یک نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛ ۵. نماینده دادستان کل کشور؛ ۶. دو نفر حقوقدان مسلط به حقوق بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی

نقد ماده ۱۲ بند الف (

شورای مقررات و نظارت بانکی یکی از مؤثر ترین شوراهایی است که در راستای تحقق بانکداری اسلامی و جامه عمل پوشیدن آن در خارج وجود دارد اما در این شورا شورای فقهی هیچ جایگاهی ندارند!

پیشنهاد:

یکی از اعضای فقهی شورای فقهی به منظور نظارت بر عملکرد بانک‌ها باید عضو این شورا باشد. همچنین مصوبات این شورا به تصویب شورای فقهی برسد.

۱۰. عدم الزام بانک مرکزی به پیگیری جهت دستیابی به بانکداری مطلوب اسلامی

یکی از مسائل مهمی که نظام جمهوری اسلامی ایران دغدغه آن را داشته، برپایی حکومتی مبتنی بر اسلام و حاکمیت ارزش‌های اسلامی است. نظام اقتصادی یکی از مهمترین اجزائی است که می‌تواند جامعه اسلامی را در تحقق اهدافش یاری رساند و یا آن را دور نماید. در جامعه ایران، بانک نقش بسیار زیادی در جهت دهی نظام اقتصادی داراست. طبیعی است در صورتی که ساختار بانکی بر اساس ساختار مطلوب اسلامی بنا نشود نمی‌توان انتظار داشت با صرف تغییر عقود و مغایرت نداشتن آن با اسلام بتوان اهداف اسلامی را محقق نمود بلکه این کار به خاطر تغییر در ساختار منسجم نظام بانکی متعارف کارایی آن ساختار را هم کاهش می‌دهد.

از این رو پیگیری و زمینه سازی و ایجاد امکان پیاده نمودن طرح‌های بانکداری اسلامی که از نصوص دینی استخراج شده اند از وظایف بسیار مهم بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت در این عرصه به شمار می‌آید. متأسفانه ساز و کار لازم در باره این مهم در این قانون دیده نشده است.

موادی که به این مساله می‌پردازد عبارتند از

ماده ۲: اهداف این قانون عبارت است از:

ج رفع مشکل عدم مشروعیت و دستیابی و تحقق بانکداری مطلوب اسلامی؛ –

همچنین:

فصل دوم: مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

ماده ۳ «الف: مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و …»

نقد

در این زمینه چند اشکال وجود دارد. اول: مسئولیت بانک مرکزی تنها برقرار نمودن بانکداری سازگار با شرع نیست بلکه برقراری بانکداری مطلوب اسلام می‌باشد) به تعبیر اصل چهارم قانون اساسی براساس هر چند ممکن است نیاز به طرح گام به گام داشته باشد.» موازین اسلام باشد دوم اینکه سازوکاری برای تحقق بانکداری مطلوب اسلامی تعریف نشده است.

پیشنهاد

ماده ۳:

الف: مسئولیت استقرار بانکداری مطلوب اسلامی متناسب با نظام اقتصادی اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب: بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:

۱. انجام تحقیقات لازم بانکداری مطلوب بر اساس مبانی و معارف اسلام؛

۲- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق بانکداری اسلامی مطلوب

۳- ایجاد بستر لازم جهت عملیاتی کردن طرح‌های بانکداری مطلوب به صورت پایلوت.

۱۲. عدم توجه کافی به شفافیت عمومی سیستم بانکی جهت نظارت همگانی و مردمی

نهایت تلاش این قانون زمینه سازی برای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها است و حال آنکه شبکه بانکی با این وسعت و اهمیت نیازمند نظارت همگانی از طرف عموم مردم است که لازم است بانک‌ها در این جهت موظف شوند

موادی از قانون که به این امر اشاره دارد، عبارتند از ماده ۲۲ و ۲۹ که بر انتشار عمومی مصوبات هیئت عالی تاکید دارد. همچنین ماده ۷۹ بانک مرکزی را موظف به انتشار رسمی حساب‌های مالی بانک مرکزی می‌نماید.

نقد

همانگونه که شفافیت اطلاعات مربوط به بانک مرکزی می‌تواند موجب پیش گیری از وقوع جرم شود، در مجموعه سیستم بانکی کشور نیز چنین شفافیتی لازم است و عموم مردم باید بتوانند به سرنوشت سرمایه بانک‌ها اطلاع پیدا کنند.

پیشنهاد

ماده‌ای به این قانون اضافه شود که بانک مرکزی موظف است بر انتشار صحیح اطلاعات بانک‌ها مؤسسات اعتباری نظارت نماید. همچنین شورای مقررات گذاری لازم است قوانین مربوط به شفافیت اطلاعات مؤسسات اعتباری به ویژه در بخش اعطا تسهیلات را تدوین نماید.

جمع بندی

به نظر می‌رسد تصویب این قانون، به صورت مجزا از بقیه اجزا نظام بانکی صحیح نباشد و مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود. بلکه باید به صورت جامع و منسجم تمام اجزا نظام بانکی را در قالب یک قانون کلان ملاحظه نمود؛ به دلیل:

۱. ساختار بانک، یک ساختار به هم پیچیده و در هم تنیده است؛ طبیعی است بدون اینکه اجزا اساسی دیگر آن مورد بررسی قرار گیرد، نمی‌توان یک جز را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد. طبیعی است طراحی بانک مرکزی و تبیین وظایف و اختیارات آن کاملاً وابسته به ساختار بانکی است که می‌خواهد اجرا شود. بنابر این نمی‌توان ادعا نمود به مدل مطلوب بانک مرکزی و قوانین متناسب با آن دست یافته ایم مگر اینکه ناظر به ساختار مطلوب بانکداری باشد. این کار باعث می‌شود بعد از تصویب مسائل مرتبط با بانک، تضاد قوانین یا خلاء قانون و یا نقصان آن رخ دهد که کار مجلس را دوچندان خواهد نمود.

۲. به نظر می‌رسد که این قانون نیز بدون توجه به تصویری از ساختار بانکی نوشته نشده است، بلکه با نگاه به وضع کنونی و با تغییراتی که در طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران بوده است به نگارش درآمده است. متأسفانه این قانون وضعیت اسفناک موجود را تأیید و نهادینه می‌کند. مسائلی مانند خلق پول، رمزارزها، استفاده گسترده از حیل ربا و تحقق نتیجه‌ی ربا و تاکید بر سود ثابت در ساختار بانکی توسط این قانون تأیید و نهادینه خواهد شد.

۳. جهت گیری کلی این قانون بر خلاف اصول کلان بانکداری اسلامی می‌باشد، جلوگیری از تداول و گردش ثروت در جامعه نزد اغنیاء، قاعده ربح (ممنوعیت کسب سود مگر به وسیله فعالیت مفید اقتصادی یا تحمل ریسک سرمایه (، مردمی کردن اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت و ارتباط کامل بخش واقعی اقتصاد با بخش پولی آن از اصولی است که در طراحی هر بخش بانکی باید به آن توجه شود. متأسفانه در این قانون نه تنها به این نکات توجه نشده است بلکه جهت گیری کلان این قانون خلاف این اصول می‌باشد.

۴. این قانون که پس از حدود چهل سال تجربه بانکداری نوشته می‌شود باید بتواند اساسی‌ترین ایرادات را بانکداری فعلی بر طرف نماید. اما به نظر می‌رسد این قانون تنها ناظر به برخی از مشکلات همچون وابستگی یا استقلال بانک مرکزی، ضعف نظارت بر سیستم بانکی، امکان سو استفاده از منابع بانکی و ریسک موجود در مؤسسات اعتباری بوده است. حال آنکه مشکلات اساسی‌تری از قبیل خلق پول، حرکت به سوی تمرکز ثروت، توزیع ناعادلانه سرمایه، عدم بهره مندی صاحبان سپرده‌ها از بازدهی متناسب سرمایه، فشار موجود بر دریافت کنندگان تسهیلات خرد و…

به حال خود باقی مانده بلکه به گونه‌ای در این قانون نهادینه می‌شود.

امضا کنندگان:

حجت الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر حلقه بانکداری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه

حجت الاسلام کمیل قنبرزاده

حجت الاسلام سید ابراهیم صباغیان

حجت الاسلام مهدی اصغرزاده