قوانینی که راه را برای قاچاق باز می‌کنند

آزاد معروفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون شبکه و مراکز داده، یک سری قوانین متقابل هم وجود دارد، اظهار کرد: یک سری مسائل در کشور مطرح می‌شود، مانند چشم‌اندازهای چند ساله که در آنها می‌خواهیم به کشور اول و دوم منطقه تبدیل شویم، اما از طرف دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیر و قابل تغییر باعث می‌شود که ما حتی خواسته‌های وزیر و ریاست جمهوری و رهبری را هم آن طور که باید و شاید اجابت نکنیم.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه بدنه ما نمی‌تواند موضوع را پیش ببرد و تفسیر به رای موضوعات باعث ایجاد پارادوکس می‌شود، افزود: از یک طرف می‌گوییم باید کالای با کیفیت وارد کشور شود، جلوی اجناس تقلبی را بگیریم و استاندارد را رعایت کنیم، از طرف دیگر آزمایشگاه به اندازه کافی نداریم، کارشناس و منابع انسانی مهیا نیست، یعنی تمهیداتی نیندیشیده‌ایم.

مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: همین مسائل به مرور تبدیل به باندبازی‌هایی می‌شود که جلوی گسترش آزمایشگاه و کیفیت آنها را می‌گیرد. در نهایت موضوعات برای آزمایش‌ها و تست‌های گوناگون تجهیزاتی که از راه‌های قانونی وارد کشور می‌شوند، زمان‌بر و هزینه‌بر می‌شود. تجهیزاتی که در پروژه‌های بزرگ ملی برای ایجاد زیرساخت کشور از آنها استفاده می‌شود با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

نمی‌توان همه چیز را در کشور تولید کرد

معروفی این تفکر که همه چیز باید در کشور تولید شود و سرمایه‌گذاری خارجی استثمار است را اشتباه دانست و بیان کرد: اقتصاد بسته‌ای که بخواهیم همه چیز را خودمان تولید کنیم مناسب نیست. ما با شناسایی مزیتی که در کشورمان است باید بخشی از آنچه را که لازم است تولید کنیم. برای تولید ما به خیلی چیزها نیاز داریم، اما قرار نیست همه چیز را داخل کشور تولید کنیم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین خاطرنشان کرد: اینکه انتقال تکنولوژی و متخصص آن را داشته باشیم و دانشگاه‌ها بتوانند در این زمینه فعالیت کنند، ورود کالاهای با کیفیت و ارتباط با شرکت‌های برند در سراسر این که بتوانند تجهیزات خود را مستقیم وارد کشور کنند اهمیت دارد.

وی با اشاره به قانون توسعه بهبود کسب و کار در کشور بیان کرد: برای این موضوع بین بخش خصوصی و حاکمیتی شورای گفت‌وگو تشکیل شده که نشان می‌دهد در سطوح مختلف قوانین زیاد و دست و پاگیری داریم. این قوانین باید شناسایی شوند، آنهایی که زاید هستند، کاربرد ندارند، طول عمرشان به سرآمده را حذف کرده و دریابند کدام قوانین مناسب هستند و چه قوانین به‌روزی را می‌توان جایگزین اینها کرد.

معروفی با بیان اینکه یکی از قوانین با واردات تجهیزات شبکه مرتبط است، افزود: این قوانین می‌خواهد تجهیزات باکیفیت وارد و از کالای قاچاق و جعلی جلوگیری شود. اما در حالی که بیش از ۹ سال از تصویب آنها گذشته، فرآیند اجرایشان صحیح نیست. این فرآیند به جایی رسیده که تعداد زیادی از شرکت‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند. نه تنها جلوی قاچاق و جنس بی‌کیفیت گرفته نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: فرآیند اجرایی این است که در مبادی ورودی با تعداد کمی آزمایشگاه استاندارد، واردات تجهیزات باکیفیت صورت بگیرد. در صورتی که زمان لازم برای تست استانداردها و هزینه‌هایی که باید دریافت شود، آن قدر زیاد است که کالای قاچاق وارد مملکت می‌شود. در این شرایط دست را برای عده‌ای سودجو باز می‌گذاریم که از راه‌های غیرقانونی کالا وارد کنند.

مسئول کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران با انتقاد از روش قانون‌گذاری برای استانداردسازی واردات تجهیزات اظهار کرد: ما قوانین خود را طوری جاری می‌کنیم که از مبادی رسمی توسط شرکت‌های قانونی دارای اعتبار تجهیزات آنقدر دیر به مصرف‌کننده اصلی به خصوص در پروژهای بزرگ ملی که خود دولت است می‌رسد که باعث می‌شود عده‌ای از طریق دیگر همین تجهیزات را وارد کنند و از کانال استاندارد نگذرند.

وی با اشاره به قانون واردات تجهیزات شبکه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این قانون موجب شده فرآیند واردات کالا به جای یک ماهه باشد، سه یا چهار ماه طول بکشد. هزینه‌های استاندارد به آن اعمال می‌شود و نهایتا قیمت تمام‌شده‌اش زیاد می‌شود. این زمان زیاد نیز باعث گسترش قاچاق می‌شود. شرکت‌هایی که از شیوه‌های قانونی برای واردات کالا استفاده می‌کنند، دچار مشکل هستند و در زمانی که ما به شدت به جذب نیروی کار و اشتغالزایی و گردش صحیح اقتصادی نیاز داریم، باعث تعطیلی و بیکاری افراد می‌شود.

معروفی ادامه داد: این قوانین باعث می‌شود کالاها طبق قراردادهایی که سیستم دولتی با شرکت‌های واردکننده می‌بندد، نرسد. شرکت‌ها جنس خود را به موقع تحویل نمی‌دهند و پروژه به تعویق می‌افتد. وقتی از روش‌های دیگر پروژه را تامین می‌کنند، شرکت‌ دچار خسارت می‌شود و گاهی به تعطیلی می‌کشد و باعث ایجاد بیکاری می‌شود. این همان پارادوکس است. ما یک سری قوانین داریم که می‌گوییم جلوی قاچاق را بگیریم و اشتغال را افزایش دهیم، اما یکسری قوانین موجب  افزایش قاچاق می‌شود.

عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران با اشاره به راهکاری برای بهبود قوانین کسب‌وکار گفت: تنها راه این است که بخش حاکمیتی و دولت بیشتر با بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی و کمیسیون‌های مختلفش که در این زمینه تخصص دارند، همکاری کنند. به تنهایی و از دید سیستم دولتی مسائل را بررسی نکنند، بلکه جلسه بگذارند که قوانین و فرآیندهای اجرایی مناسبی تدوین شود. همچنین پیش‌بینی لازم برای قوانین و این که هر قانون چه عمری دارد هم در نظر گرفته شود.

انتهای پیام