بازشدن پای رانت با واگذاری رایگان نتایج تحقیقات به شرکت‌ها/حذف شورای عتف از حمایت دانش‌بنیان‌ها

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، سال ۹۲ بود که اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد رشد، توسعه و آبادانی کشور و رهایی از وابستگی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز شد. در زمان آغاز اجرای این قانون خانواده دانش‌بنیان‌ها کوچک بود، ولی در حال حاضر و با گذشت ۹ سال این خانواده توسعه یافته و بیش از ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور در حال فعالیت هستند. علاوه بر آن بیش از ۱۲۰۰ شرکت خلاق و ۶ هزار استارت‌آپ‌ در کنار پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و خانه‌های خلاق فعال شدند.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در بین ۱۸۸ کشور جهان رتبه ۴۸ را از نظر تعداد استارت‌آپ‌ها کسب کرده است. کشورهای امریکا، هند، انگلستان، کانادا، اندونزی، آلمان، فرانسه، استرالیا، اسپانیا و برزیل در ۱۰ رتبه اول قرار گرفته‌اند. 

اما با گذشت این سال‌ها نیاز به تصویب قانونی جدید و بازبینی قانون قبلی احساس شد. بر این اساس، طرح حمایت از تولیدات دانش‌بنیان توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در ماه‌های گذشته در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و صنایع مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت کلیات این طرح در ۱۷ فروردین ماه سال جاری، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

امیدهای بسیاری به تاثیرات مثبت این قانون وجود دارد. در حال حاضر کمیسیون آموزش و تحقیقات در حال بررسی بیشتر این قانون است تا جزئیات بیشتری به کلیات آن اضافه شود، ولی رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با مثبت ارزیابی کردن این قانون، تاکید دارد که می‌توان مواردی از این قانون را اصلاح کرد.

وی نمونه آن را ماده ۹ قانون طرح جهش دانش‌بنیان دانست که بر تشکیل شورای راهبردی دانش بنیان تاکید دارد، ولی از حضور بخش خصوصی در آن خبری نیست. آنچه که در پی می‌آید بخش اول گفت‌وگوی ایسنا با رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان است که به این شرح است:

قانون مترقی که پس از ۱۰ سال مورد بازبینی قرار گرفت

افشین کلاهی در گفت‌وگو با ایسنا کلیات قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را برای تقویت این شرکت‌ها مثبت ارزیابی کرد و گفت: این قانون در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شده است و شاید این برای اولین بار در کشور باشد که قانونی بعد از گذشت ۱۰ سال از زمان ابلاغ مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا ایرادات آن برطرف شود؛ قانونی که در نوع خود یک قانون مترقی و مدرن محسوب می‌شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بازنگری برای سایر قوانین موجود در کشور انجام شود، اظهار کرد: شاید به دلیل پیچیدگی قوانین در حوزه‌هایی چون اقتصاد این امر (بازبینی) برای سایر قوانین در مجلس شورای اسلامی رخ نداده و عمر برخی از قوانین بسیار زیاد است.

کلاهی ادامه داد: قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به فعالیت‌های این شرکت‌ها رویکرد مثبتی دارد و ما معتقدیم که توسعه این شرکت‌ها تنها راهکار مقابله با اقتصاد نفتی است که سال‌ها برای کشور وابستگی ایجاد کرده است.

کلاهی به قانون طرح جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه به نظر ما این طرح ایراداتی دارد، گفت: ما این ایرادات را اعلام کرده‌ایم و در جلساتی که با نمایندگان مجلس داریم نیز این موارد را اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه این طرح، خاطر نشان کرد: در جلسات متعددی که با آنها داشتیم، به حرف‌های نمایندگان بخش خصوصی توجه کردند و با توجه به عملکرد آنها به نظر می‌رسد که این مذاکرات تاثیرگذار بوده، به گونه‌ای که طرح‌ اولیه قانون جهش تولید بسیار تغییر کرده و یک قانون حدود ۳۰ بندی تبدیل به قانون ۱۶ بندی شده و به نظر می‌رسد که این بار حرف‌های ما شنیده و به آن عمل شده است.

رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه کمیسیون دانش‌بنیان مجمع در این زمینه بسیار تلاش کرد، ادامه داد: ولی از نظر ما همچنان مواردی است که می‌توان به این قانون اضافه و اصلاح کرد که از جمله آن می‌توان به حضور کمرنگ و یا عدم حضور اتاق بازرگانی ایران در این قانون اشاره کرد.

وی اتاق بازرگانی ایران را نماینده فعالان بخش اقتصادی و فعالان بزرگ اقتصادی دانست و گفت: اقتصاد دانش بنیان نمی‌تواند تا ابد در فضای گلخانه‌ای بماند و رشد کند و لازم است این شرکت‌ها وارد فضای کسب و کاری شوند که فعالان اقتصادی وجود دارند، همانطور که فعالان اقتصاد دانش بنیان بخشی از فعالان اتاق بازرگانی هستند؛ از این رو باید فعالان اتاق بازرگانی در بخش‌هایی حضور داشته باشند.

ایراداتی که به طرح جهش تولید دانش‌بنیان وارد است

کلاهی به بیان برخی از ایرادات طرح جهش تولید دانش بنیان پرداخت و ادامه داد: در ماده یک این طرح که بر موضوع سیاستگذاری اشاره دارد، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی حضور ندارند.

وی با اشاره به تاکیدات ماده ۹ طرح جهش تولید بر تشکیل شورای راهبری دانش‌بنیان، یادآور شد: بر اساس این ماده شورای راهبری دانش‌بنیان جایگزین شورای عالی عتف در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد که اتفاق خوبی است، ولی در ترکیب این شورا نیز متاسفانه اتاق بازرگانی و یا نمایندگان بخش خصوصی مشارکت ندارند.

کلاهی اضافه کرد: عدم مشارکت در این تشکل اشکالی ندارد، ولی انتظار می‌رود که نمایندگان چندین شرکت دانش‌بنیان در آن درج شود، همانطور که در شورای عالی فضای مجازی نیز افراد حقیقی به انتخاب مسؤولان حضور دارند و انتظار می‌رود که در شورای راهبری دانش‌بنیان نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشته باشند؛ چرا که این شورا قرار است درباره بخش خصوصی تصمیم گیری کند و لازم است حرف‌های بخش خصوصی در این شورا شنیده شود.

رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایراد دیگر این طرح را در ماده ۲ دانست و در این باره توضیح داد: در این ماده یکسری وظایف برای مرکز تحول ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. البته این مرکز یک نهاد قدیمی است و فعالیت آن در حوزه توسعه فناوری مثبت بوده است، ولی به نظر می‌رسد که معاونت علمی به تنهایی در حوزه دانش‌بنیان‌ها وارد شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در ماده ۳ این طرح، اظهار کرد: در این ماده محدودیت‌هایی برای واردات ماشین آلات در نظر گرفته شده است. زمانی که موضوع تولید را مطرح می‌کنیم و تاکید داریم که باید مشکلات و موانع تولید برداشته شود، تصویب قانونی که محدودیت‌هایی را برای واردات ماشین‌آلات ایجاد کرده با آن هماهنگ نیست و به نظر می رسد که در این زمینه کم لطفی شده است.

به گفته وی اگر می خواهیم در حوزه تولید قانونی را تصویب کنیم، برای حمایت از یک بخش مهم اقتصادی کشور نباید برای بخش دیگر محدودیت ایجاد شود، از این رو به نظر می رسد که این ماده نیاز به اصلاح دارد و می‌توان راهکارهای دیگری برای حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات در کشور اتخاذ کرد.

رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با تاکید بر توان داخلی تولید ماشین آلات در کشور، ادامه داد: این واقعیت نباید منجر به ایجاد محدودیت برای بخش دیگر شود.

کلاهی با اشاره به ماده ۶ این طرح، افزود: در این ماده تاکید شده که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از مالکیت فکری و دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری را به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه‌ اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت رایگان واگذار کنند که به نظر من این بند می‌تواند رقابت را از بین ببرد و رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: زمانی که بودجه دولتی یک پژوهشگاه و دانشگاه برای انجام کارهای تحقیقاتی به‌ویژه پروژه‌‎هایی با هزینه‌های گزاف که پرداخت آن از توان بخش خصوصی خارج است، به صورت رایگان در اختیار یک شرکت قرار داده شود، با توجه به این که تعریفی هم از نحوه واگذاری وجود ندارد و اینکه شرکت دانش بنیان به صورت ماهیتی رابطه خوبی با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دارد، به نظر می‌رسد که در این تبادل رانت و فساد ایجاد شود. چرا که افراد دانشگاهی هستند که در پروژه‌های بزرگ مشارکت دارند و می‌توانند به نحوی دستاوردهای پژوهشی خود را به شرکت‌ها واگذار کنند.

کلاهی با بیان اینکه این بند قانونی به طور کلی موضوع خوبی در تبادل فناوری است، افزود: این بند قصد دارد پژوهش‌هایی که در دانشگاه‌ها با هزینه‌های زیادی اجرایی می‌شود، ولی متاسفانه دستاوردی ندارد و نتایج آن در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی باقی می‌ماند، این تحقیقات را به نوعی وارد چرخه تولید و فناوری کند که این هدفگ‌ذاری درستی است، ولی شکل آن مشخص نشده و ممکن است رانت را ایجاد کند که نیاز به طرح بررسی بیشتری دارد تا همه شرکت‌ها از مزایای این تحقیقات بهره‌مند شوند.

ایجاد شورای راهبری دانش بنیان

رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به تاکید ماده ۹ به راه‌اندازی شورای راهبری دانش بنیان کشور، گفت: به نظر من این بند می‌‎تواند در تقویت فعالیت دانش‌بنیانی کشور کمک کند و معاونت علمی از حالت تنهایی در برابر سازمان‌های دیگر در ‎آید و وظیفه خود را بهتر می‌تواند انجام دهد.

وی اضافه کرد: ولی در این شورا که می‌خواهد برای بخش خصوصی دانش‌بنیان تصمیم گیری کند، جای نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی خالی است.

کلاهی تاکید کرد: ما در این سال‌ها مشاهده کردیم که به حوزه دانش‌بنیان‌ها به چه میزان از خلق قوانین و مقررات توسط دولت برای فعالان اقتصادی آسیب وارد شده و در این تصمیم‌گیری‌ها نمایندگان بخش خصوصی حضور نداشتند. این اقدام همانند اقدام پزشکی است که بدون معاینه بیمار برای وی نسخه بپیچد و طبیعی است که این نسخه در درمان فرد بیمار بی‌اثر است.

این فعال حوزه دانش‌بنیان‌ها تاکید کرد: حضور نمایندگان بخش خصوصی می‎‌تواند به پیشبرد اهداف این قانون کمک کند.

انتهای پیام