نظام یارانه‌ای معیوب، نظارت ناقص، ارز ۴۲۰۰؛ سه راس هرم مشکلات بازار

اگرچه مدیران اصفهانی، همواره در آمارهای خود ادعا می کنند که از لحاظ تولید تخم مرغ، شیر، مرغ، انواع گوشت و … در رتبه های اول تا سوم کشور قرار داشته و خودکفا هستند، اما امسال صف های طولانی خرید اثبات کننده این ادعا نبوده و از نیمه دوم سال ۹۹ تاکنون این صف ها حکایت از وضعیت نابسامان تنظیم بازار کشور و استان دارد.

همواره یکی از انتقادات کارشناسان به شرایط موجود، تنظیم بازار دستوری برای کنترل بازار است که شاید در مقطعی راهگشا بود، اما در نهایت همین ستاد، مهر گرانی را بر کالاهای اساسی زد. در این خصوص ایسنا با برگزاری میزگردی با عنوان «التهابات بازار» با حضور حسن قاضی عسگر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، اسماعیل نادری- سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان، اکبر عادل مرام- معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان- حسین ایراندوست- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و مجتبی برزگر- رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان به بررسی مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی در اصفهان پرداخته است.

ایسنا: اگرچه مباحث ارزی و حذف ارز دولتی از اوایل سال گذشته، بازار کالاهای اساسی را دستخوش تغییر و التهاب کرد، اما چرا بازار کالاهای اساسی با گذشت بیش از یک سال، همچنان ناآرام و بی ثبات است و منشأ این چالش ها کجاست؟

قاضی عسگر: متاسفانه طی سال های گذشته با موضوعات مختلف به صورت علمی برخورد نکردیم و در این سال ها بیشتر سعی کردیم بازار را با آزمون و خطا پیش ببریم که این روش ها در نهایت جواب نمی دهد. متاسفانه سیستم اقتصادی کشور درگیر مشکلات مزمن است و از همه مهمتر در کشور نظام یارانه ای غلطی را اجرا کرده ایم و امروز نیز جرات و جسارت تغییر آن را نداریم. زمانی که نظام یارانه ای در کشور حاکم باشد، توزیع نهاده ها نیز به سختی انجام می شود که این فضا منشا رانت، فساد، رابطه و … خواهد شد و هزینه اداره کشور و توزیع اقلام و کالاهای اساسی را بالا می برد و اگر نظام یارانه ای توزیع کالاها همچنان ادامه یابد، پیش بینی می کنم که دچار ورشکستگی اقتصادی خواهیم شد.

حدود ۲۸ ماه است که در استانداری اصفهان هستم، از زمان حضورم در این پست، متوجه شدم که کارگروه تنظیم بازار اصفهان با روش های علمی اداره نمی شود و نظام تنظیم بازار کشور و استان به صورت سنتی و معیوب پیش می رود، بنابراین استانداری به عنوان نهادی حاکمیتی باید سازوکار امور را اصلاح می کرد که در نهایت در تعامل با بخش خصوصی و بدون یک ریال هزینه از جیب دولت و پس از رایزنی های مختلف، با انتخاب یک شرکت دانش بنیان برای اجرای علمی تنظیم بازار، شبکه رهتاب را در استان راه اندازی کردیم. با راه اندازی رهتاب در حوزه تنظیم بازار کار به خوبی پیش رفته و اقلامی همچون شکر، برنج، روغن، آرد خانگی، مرغ، گوشت، تخم مرغ و … توزیع می شود و احساس نمی کنیم امروز در حوزه کالاهای اساسی در استان کمبودی داشته باشیم.

اما مرغ یکی از اقلام کالاهای اساسی با گردش مالی بالایی معادل ۷ میلیارد تومان است و به دلیل سود بالایی که در چرخه تولید تا توزیع آن وجود دارد، مقاومت های بسیاری برای تنظیم بازار آن از طریق رهتاب وجود داشت. اکنون بیش از ۴۹۰ روز از راه اندازی رهتاب در اصفهان می گذرد و با راه اندازی این سامانه در حوزه توزیع بسیاری از کالاهای اساسی موفق عمل کردیم و در حوزه توزیع مرغ نیز تنظیم بازار آن تا حدود ۷۰ درصد پیش رفته و امروز توزیع این محصول از مرغداری تا کشتارگاه و در نهایت فروش قابل رصد است. البته برخی ایرادات در این سامانه وجود دارد که به تدریج قابل حل است.

در حال حاضر حدود ۶۰۰ مکان در شهرستان اصفهان اقلام مختلف کالاهای اساسی خود را از طریق رهتاب دریافت می کنند و حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در استان اصفهان عضو شبکه رهتاب هستند و امیدوارم با این سیستم، زنجیره تولید تا مصرف را شناسایی کنیم، در این زنجیره برخی واسطه ها وجود دارند که موجب گرانی بازار می شدند که از طریق رهتاب، دست این واسطه ها کوتاه شده است. البته تفاوت قیمت مرغ در افغانستان و عراق که در آنجا حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است، موجب قاچاق مرغ شده است. با این وجود معتقدم که رهتاب علاوه بر اینکه جلوی قاچاق کالاهای اساسی را می گیرد، در نهایت سبب توزیع عادلانه این کالاها در بین مردم خواهد شد.

ایسنا: اگرچه سامانه رهتاب برای تنظیم بازار علمی راه اندازی شده، اما صف های طولانی خرید کالاهای اساسی و افزایش روزانه این اجناس و نظام چند نرخی کالاهای اساسی، گویا حکایت از تولید پایین و کمبود کالا در بازار دارد.

ایراندوست: باید توجه داشت که ما از سال گذشته تاکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم، بنابراین نحوه نظارت، اداره کشور و مطالبات مردم نیز باید متناسب با این فضا باشد. نمی شود که در جنگ اقتصادی باشیم، اما همانند سال های عادی به مصرف کننده القا کنیم که از تولیدکننده و مدیران مطالبه کنند. وقتی جنگ اقتصادی است ممکن است یک روز ارز نباشد، یک روز دارو و یک روز مرغ؛ بنابراین می طلبد که رسانه ها در این شرایط به دولت کمک کنند تا برای مردم فضای جنگ اقتصادی را توصیف کنیم و نیازمند همراهی و همکاری آنها برای عبور از این شرایط هستیم.

اگر سال گذشته در مقطعی ارز تامین نشد، به این معنا نبود که دولت نمی خواست ارز به تولیدکننده بدهد و شاید به این معنا بود که دولت در مقطعی ارز در اختیار نداشت. با مروری به فعالیت های جهاد کشاورزی در سال ۹۹، شجاعانه عمل کردیم و توانستیم با تمام مشکلات، از این سال به سلامت عبور کنیم، اما وقتی ارز نباشد، نهاده ها به موقع وارد کشور نمی شود، وقتی تحریم هستیم به این معناست که اجداد جوجه های گوشتی را به ما نمی دهند.

سال گذشته به دلیل این مشکلات، ناچار شدیم در حوزه مرغ به اجداد آرین خود بازگردیم، گونه ای که سال ها پیش فراموش شده بود، اما با هدف گذاری که انجام دادیم، قرار است تمام جوجه ها را در داخل تامین کنیم تا جوابگوی تولیدکننده باشد. بنابراین نباید خدمات و زحمات دولت را طی سال گذشته در تامین کالاهای اساسی نادیده بگیریم، چراکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. اگر بخواهیم چشم خود را بر روی نبود ارز، نبود نهاده ها برای تولید و … ببندیم و تنها بر روی سفره مردم متمرکز شویم، نشان می دهد مشکلات در تامین کالاهای اساسی بسیار زیاد است، اما اگر ببینم که دولتمردان و سیاستگذاران در چه شرایطی سال ۹۹ را پشت سر گذاشتند، باید به آنها دست مریزاد بگوییم که سال گذشته را با چنگ و دندان حفظ کردیم.

ایسنا: اما امروز نه تولیدکننده و نه مصرف کننده از شرایط موجود رضایت ندارند. آیا باید بابت صف های طولانی خرید کالاهای اساسی از ستاد تنظیم بازار تشکر کنیم؟!

ایراندوست: خیر؛ باید توجه داشت که دولت در شرایط جنگ اقتصادی اصل تولید را حفظ کرده است. متاسفانه زمانی دولت ارز نداشت و نتوانست ثبت سفارش کند، زمانی نهاده های دامی در گمرک بود و پولی برای ترخیص آن وجود نداشت. در این فضا گاو در گاوداری ها گرسنه و مرغداری ها جوجه ریزی کرده بودند.

ایسنا: اما در همین شرایط نهاده ها با نرخ ارز آزاد، در بازار فراوان بود!

ایراندوست: زمانی که واردکننده ارز را با قیمتی که دولت انتظار داشت وارد بازار نکرد، در این شرایط دولت ناچار شد برای حفظ تولید، تولید را گران تمام کند.

ایسنا: اما در این شرایط واسطه ها و دلالان نهاده های دامی و کالاهای اساسی قدرت گرفتند.

ایراندوست: باید بحث حفظ تولید و بازار دلالی را دو مقوله جدا از هم در نظر بگیریم؛ دولت برای مدیریت این شرایط سال گذشته «سامانه بازارگاه» را فعال کرد (این سامانه، مدیریت توزیع و نه مدیریت تامین را انجام می دهد) و همان نهاده محدود دولتی را در این سیستم توزیع کرد، البته مقاومت هایی در این خصوص وجود داشت، اما در نهایت از ابتدای مهر ماه ۹۹، تاحدودی آهنگ تامین نهاده ها و در نهایت آهنگ تولید نرمال شد، اما اینکه چرا در شب عید شاهد صف های طولانی خرید مرغ شدیم، مربوط به تاثیر اتفاقات گذشته در حوزه تولید این محصول است.

سال گذشته تولیدکننده مرغ در بازه زمانی نتوانست خود را حفظ کند، موفق به مازاد تولید نشد در این شرایط دولت گوشت مازادی برای خرید و ذخیره برای شب عید نداشت، اما با وجود این مشکلات، ما در استان اصفهان تولید را تاحدودی خوب حفظ کردیم و به دلیل وجود محدودیت در تامین نهاده ها، تولیدکنندگان ملزم به تولید مرغ در سقف پروانه خود شدند، در حالیکه طی سال های گذشته آنها مازاد بر پروانه خود، جوجه ریزی و تولید داشتند، اما آمارها حاکی از جوجه ریزی تا سقف مجاز، توزیع نهاده ها، کشتار مرغ به میزان بالا و … است. با این وجود زمانی که جو ناآرام روانی در جامعه شکل بگیرد، شاهد تقاضای کاذب می شویم و با توجه به چند نرخی شدن مرغ، بسیاری افراد با وجودی که نیاز به مرغ نداشتند، با خرید مازاد بر نیازشان، این محصول را در یخچال هایشان ذخیره کردند. اما به طور قطع نیاز کاذب بازار را نمی توان با تولید جبران کرد، در این شرایط یا باید مدیریت توزیع داشته باشیم و یا از هر بازاری نیاز خود را با هر قیمتی تامین کنیم.

ایسنا: اما یکی از ایرادات بزرگ در این چرخه، ورود دولت و تصمیمات دستوری آن در حوزه تنظیم بازار است که بعد از اعلام یک نرخ، به یکباره بازار را به صورت آزاد رها می کند و در این شرایط شاهد قیمت بالای کالاهای اساسی و خرید هیجانی مردم می شویم.

قاضی عسگر: ما نمی توانیم اتفاقات سال گذشته را به امسال تعمیم دهیم، سال گذشته در اتفاقی ارز تخصیصی برای تامین برخی اقلام از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تغییر کرد و به نوعی ارز این کالاها ۷ برابر شد؛ به عنوان مثال ارز دولتی برنج، شکر، چای، روغن، حبوبات، کره و … حذف شد و این موجب افزایش قیمت آنها شد، اما جالب است که با وجود اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تا ارز ۳۰ هزار تومانی، قیمت کالاهای اساسی تنها ۲ تا ۳ برابر بالا رفت.

ایسنا: تصور می کنید که بازار و مردم کشش افزایش ۷ برابری قیمت ها را داشتند!

قاضی عسگر: این نشان می دهد که مشکلاتی در سیستم توزیع کالاها وجود دارد، با این وجود حذف یارانه دولتی کار بزرگ آقای مدرس خیابانی- سرپرست وقت وزرات صمت بود که در مدت سه ماه انجام شد و بدون شک تا زمانی که سیستم اقتصاد یارانه ای است، شاهد چنین اتفاقی در نظام تولید تا توزیع کالاها خواهیم بود؛ نکته دیگر مربوط به نحوه توزیع است و معتقدم که نباید اتفاقات سال گذشته در بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی را به امسال تعمیم دهیم، چراکه امسال بازار تاحدودی آرام شده است.

متاسفانه سیاست های غلط اقتصادی و نظام یارانه ای موجب واردات برخی کالاهایی اساسی شده بود، در حالیکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بسیاری کالاها سبب شد تا به عنوان مثال، در تولید حبوبات، کره و … تا حدودی خودکفا شویم و دیگر نیاز به واردات نداشته باشیم و حتی در برهه ای آمادگی برای صادرات کره پیدا کردیم. باید توجه داشت در اقتصاد ناسالم همه ضرر می کنند. رانت و فساد و استفاده کردن از امکانات داخلی موجب ضربه و خسارت به کشور می شود.

برزگر: معتقدم که تنظیم بازار موضوعی نیست که یک شبه در استان شکل بگیرد و باید در طول سال جلسات آن تشکیل شود. آقای قاضی عسگر می گویند که شرایط تنظیم بازار استان در این ۲۸ ماه بهتر شده، پس باید دید که پیش از این، وضعیت تنظیم بازار در اصفهان چگونه بود که شرایط کنونی را خوب توصیف می کنند! اگر بخواهیم براساس واقعیات حرف بزنیم باید توجه داشت که کشور هنوز هم در حوزه تامین ارز مشکل دارد، اما معتقدم که به خصوص طی یک سال گذشته می توانستیم استان را بهتر از این در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی مدیریت کنیم.

متاسفانه اگرچه تنظیم بازار محل ارائه راهکار برای تنظیم وضعیت بازار کالاهای اساسی است، اما در جلسات این ستاد، ارائه مشکل می شد. اگرچه ستاد تنظیم بازار اصفهان تلاش کرد، اما نتیجه این زحمات در سفره های مردم به بار ننشست. معتقدم اگر به مردم خدمات بالایی ارائه کنیم، اما به آنها کالاهای اساسی ندهیم، مردم به آن خدمات بی توجه هستند. از سوی دیگر به نظر می رسد، خروجی مصوبات تنظیم بازار به گونه ای بود که متولیان نتوانستند به آن عمل کنند، اگرچه ستاد تنظیم بازار مصوبات بسیاری داشت، اما این مصوبات خروجی لازم را نداشت.

اگرچه مسئولان همواره می گویند کشور در جنگ اقتصادی است، اما باید توجه داشت که این جنگ راه و روش های خاص خود را دارد؛ متاسفانه با وجود منابع بسیار در داخل کشور، تمام مشکلات را گردن نرخ ارز انداختیم، در حالیکه ارز در بسیاری از کالاها بی تاثیر بود.

معتقدم تا زمانی که نسبت به بیان واقعیات پنهانکاری شود و یا عنوان کنند که مشکلی نداریم، مشکلات در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار همچنان باقی می ماند، در حالیکه معتقدم باید ما تنظیم بازار را بی توجه به برخی تصمیمات کلان، در داخل استان سامان می دادیم.

ایسنا: متاسفانه امسال در حوزه مرغ، با وجود اطمینان خاطر ستاد تنظیم بازار، مردم در عمل وارد صف های طولانی خرید مرغ شدند.

برزگر: دقیقا؛ متاسفانه طی سال های گذشته سیستم معیوبی در تنظیم بازار مرغ وجود داشت و این ضعف ها، سال گذشته بسیار نمایان شد تا جایی که هنوز تمکینی در خصوص تنظیم بازار مرغ وجود ندارد و با وجودی که نرخ مصوب مرغ اکنون ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده، اما مرغ همچنان با قیمتی بالاتر بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد. اگرچه دولت برای سامان دهی نابسامانی های بازار مرغ، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور را راه اندازی کرد، اما در عمل دلالان و سودجویان تمکین نکردند و با وجودی که مرغدار نهاده دولتی دریافت می کند، اما در عمل به قیمت مصوب دولت هنوز پایبند نیست.

متاسفانه به نظر می رسد دولت در شرایط فعلی تنها می خواهد با هر شرایط و حتی قیمت بالا، تولید انجام شود، اما باید توجه داشت که نباید به بهای حفظ تولید با هر شرایطی به مردم فشار وارد کنیم و افراد در صف های طولانی و ساعتی و با قیمت بالا کالاهای اساسی خود را خرید کنند. نمی دانم تا چه زمانی باید به تولیدکننده باج دهیم تا با هر شرایطی تولید خود را حفظ کند، اما کالاهای اساسی همچون مرغ همچنان با قیمتی بالا به دست مصرف کننده می رسد. معتقدم دولت و ستاد تنظیم بازار باید به مردم و سفره های آنها هم توجه کند و با عوامل مخل بازار برخورد شدید و قانونی داشته باشد.

قاضی عسگر: اگر بخواهیم مشکلات را به صورت ریشه ای حل کنیم باید وارد جزئیات شویم. به عنوان مثال بازار تخم مرغ در برهه ای ناآرام بود که شرایط آن سامان گرفته و حتی مازاد تولید داریم، بازار تخم مرغ با یک سیستم مدرن توزیع، سامان گرفت تا جایی که امروز میزان مصرف و صادرات تخم مرغ مشخص است. ما نمی توانیم با گرفتن طرف مصرف کننده، تولید را رها کنیم یا تنها با حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده را رها کنیم، امروز در شرایطی هستیم که با توجه به قیمت پایین تخم مرغ، برای حمایت از تولید، آماده صادرات و ارزآوری برای کشور هستیم.

البته شرایط تنظیم بازار مرغ اندکی پیچیده تر از تخم مرغ است. در بحث مرغ، تنها به نهاده ها توجه می شود، در حالیکه شاهد افزایش ۴۰ درصد دستمزد کارگر، بیمه، تامین اجتماعی، مالیات و انرژی و … هستیم. به نظرم ایراد دولت نیز همین بود و در گرانی مرغ، تنها مشکل تامین نهاده ها را پررنگ جلوه داد و نسبت به سایر دلایل افزایش قیمت ها بی توجه بود، اما با تمام این مشکلات، اصفهان در تنظیم بازار مرغ از طریق شبکه رهتاب موفق عمل کرده است تا جایی که امروز مرغ در سطح شهر به فراوانی است و در صورت گران فروشی، به طور قطع با واحدهای متخلف برخورد می کنیم.

نادری: معتقدم که التهابات بازار تنها مختص اصفهان نبوده و کشوری است. متاسفانه شرایط کشور به سمتی پیش رفت که طی سال های ۹۸ و ۹۹ کمی بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم، در این شرایط تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت مشکل شد، بنابراین این شرایط بر بازار تاثیر گذاشت و با فشار بر جهاد کشاورزی، بر مدیریت نهاده ها تاکید شد. به طور قطع تمام مشکلات و التهابات بازار به مشکلات ارزی برمی گردد و باید قبول کنیم که قیمت تمام شده مرغ واقعا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان نبود و از زمانی که قیمت تمام شده مرغ زنده ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تغییر کرد، گویی آبی روی آتش ریخته باشد، اوضاع بهتر شد و در حالی که پیشتر روزانه ۳۰۰ تن مرغ وارد تهران می شد، با این تصمیم اکنون روزانه ۱۴۰۰ تن مرغ به تهران می رود. اما نکته مهم وضعیت نابسامان بازار، شاید پخش تصاویر صف های طولانی خرید مرغ از سوی صدا و سیما و انتشار اخبار منفی مرغ توسط رسانه ها بود که موجب شد تا مردم نسبت به خرید مرغ هجوم آوردند و این مشکلات تنها مختص اصفهان نبود.

در حال حاضر با تقسیم بندی کشتارگاه ها بین شهرستان های استان، بازار مرغ در اصفهان تا حدودی سامان گرفته است. البته وضعیت تنظیم بازار مرغ در اصفهان اندکی متفاوت با سایر شهرستان هاست و صنایع بزرگی همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، اسنوا، شهرک های صنعتی، و رستوران ها و … عمدتا مرغ خود را از بازار اصفهان تامین می کنند، از سوی دیگر برخی کارخانجات صنایع غذایی همچون نامی نو، روزانه نیازمند ۶ تن فیله مرغ هستند. در این شرایط برای ساماندهی بازار مرغ، قرار است از طریق شبکه رهتاب این بازار تنظیم شود و به غیر از سه شهرستان، مرغ در استان اصفهان تنها از طریق شبکه رهتاب توزیع می شود، همچنین با توجه به گستردگی مغازه ها در اصفهان، تعاونی های خرده فروشی و تعاونی های مصرف و …. را شناسایی کردیم و اکنون شرایط توزیع مرغ نسبت به دو هفته نخست فروردین بهتر شده است و ۹۰ درصد مرغ اصفهان با قیمت مصوب دولتی توزیع می شود، البته تخلفاتی وجود دارد، اما باید توجه داشت که برای تنظیم بازار مرغ و هر محصول دیگر در بازار، تنها صرف برخورد جواب نمی دهد و باید سامانه های توزیع و فرایند توزیع شفاف ایجاد شود و بعد از آن در صورت وجود تخلف، با متخلفان برخورد شود.

ایراندوست: در خصوص مرغ باید بگویم که ما می دانستیم که قیمت تمام شده مرغ ۱۴ هزار و ۴۰۰ نیست و پیش از نوروز تنها با نظرات کارشناسی در جلسات نظر می دادیم، اما از اسفند فضای کارشناسی تغییر کرد، با این حال قبول داشتیم که قیمت تمام شده مرغ زنده ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان است و با این وجود به تولیدکننده فشار وارد می شد که تا پایان سال ۹۹ شرایط را تحمل کند و به آنها وعده دادیم که تا پایان فروردین قیمت ها اصلاح شود، اما تولیدکننده نمی تواند به امید افزایش قیمت در آینده، امروز ضرر کند و این یکی از ایرادات و مشکلات تامین مرغ در شب عید و نوروز بود و اگر دوستان ستاد تنظیم بازار در تهران قیمت ها را سال گذشته درست اعلام کرده بودند، ما شاهد صف های طولانی مرغ نبودیم.

ایسنا: متاسفانه یکی از انتقادات به ستاد تنظیم بازار، قیمت های دستوری و اصرار بر قیمت پایین و پنهان کاری واقعیات است. این ستاد در برهه ای قیمت ها را پایین اعلام می کند، اما با مقاومت تولیدکنندگان و کشش بازار به قیمت بالا، شاهد آشفته بازار و خرید هیجانی مردم می شویم و در نهایت وقتی قیمت مرغ با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان، با مقاومت به ۲۵ هزار تومان می رسد، این ستاد می گوید مرغ ارزان شد، آیا این مدل تنظیم بازار، قابل قبول است؟!

 نادری: به شخصه اعتقادی به تنظیم بازار دستوری ندارم. اما تا زمانی که ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی بابت نهاده ها به تولیدکننده می دهیم و شاهد تفاوت فاحش با قیمت واقعی بازار آزاد هستیم، هر کالایی رو به افزایش می رود. نرخ های دستوری همواره بازار را دچار مشکل می کنند. ما از ستاد تنظیم بازار کشور همواره خواسته ایم که برای اصفهان، خودمان تصمیم بگیریم و اگر این اتفاق رخ دهد، کمتر دچار چالش می شویم.

ایسنا: اگرچه اقتصاد ایران سال ها با ارز چند نرخی مواجه بود، متاسفانه این نظام چند نرخی به خصوص طی دو سال گذشته به حوزه کالاهای اساسی رسیده که سبب احتکار توسط دلالان و قدرت گرفتن آنها شده است، این درحالیست که برخی در ادبیاتی جدید، دلیل نابسامانی بازار را مردم عنوان و آنها را متهم به احتکار می کنند! به اعتقاد شما چه اتفاقی موجب این فضا و احتکار و نایاب شدن کالاهای اساسی در فروشگاه ها می شود؟

عادل مرام: در بحث تغییر پایه های قیمتی کالاها موضوع اطلاع رسانی، بسیار مهم است. در سال های گذشته زمانی که قرار بود نرخ رسمی کالایی افزایش یابد این اتفاق به صورت محرمانه در سطح کلان تصمیم گیری و یک شبه اعلام می شد که از فردا آن کالا گران می شود. البته آن زمان شبکه های مجازی به گستردگی امروز نبود، در حالیکه امروز نیز اطلاع رسانی از طریق همین شبکه ها انجام می شود و با توجه به سرعت انتشار اخبار، افرادی سودجو از این فضا استفاده می کنند. متاسفانه امروز اگر قرار است تغییر نرخ کالایی صورت گیرد، از چهار ماه قبل در رسانه ها اعلام می شود، مثلا بهمن ماه سال ۹۸ اعلام شد که ارز شکر از چند ماه دیگر حذف می شود و قرار بود این تصمیم خرداد ۹۹ اجرایی شود، اما با اطلاع رسانی پیش از موعد این موضوع، در این فاصله زمانی چهار ماهه، شرایط را برای ورود سودجویان و دلالان به بازار مهیا کردیم. به اعتقاد من، یکی از مباحث در موضوع احتکار، درج اطلاعات و اطلاع رسانی های شفاف است. به نظر می رسد مسئولان باید به صورت کاملا محرمانه برنامه ریزی کنند و یک شبه اجرای تصمیم را به مردم اعلام کنند، در این شرایط فرصت برای احتکار یک کالا توسط سودجویان و دلالان به حداقل خود می رسد.

ایسنا: اما به نظر می رسد حوزه نظارت بر قیمت کالاهای اساسی بسیار کمرنگ است و مصرف کننده در این نظام چند نرخی، روزانه ناچار به خرید گران است.

عادل مرام: باید بپذیریم تعداد افرادی که در این شرایط فضای کار برای تخلف دارند، زیاد است، در حالیکه بعد نظارتی دولت برای یک شرایط آرام برنامه ریزی شده است.

ایسنا: اما دولت پیشتر اعلام کرده که کشور در جنگ اقتصادی است، بنابراین نظارت ها نیز باید مطابق با این وضعیت انجام شود.

برزگر: سال گذشته کارگروه گشت ویژه مشترک تعزیرات حکومتی تشکیل و قرار شد روزانه این گشت، بازرسی داشته باشد که از آن زمان تاکنون به نظر می رسد، حتی یک گشت هم تشکیل نشده است. متاسفانه با وجود زحمات مسئولان، در چرخه معیوب توزیع، مصرف کننده در تامین کالاهای اساسی خود ناراضی است و به نظر می رسد متاسفانه دستگاه های نظارتی، به نحوه صحیح عمل نمی کنند و شاهد قیمت متفاوت کالاهای اساسی هستیم. به طور قطع اگر نظارت ها درست باشد در چرخه تولید تا توزیع، تولیدکننده و فروشنده جرات هیچ گونه تخلفی نخواهد داشت.

نادری: باید توجه داشت که بازار در تمام دنیا، بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما امروز حتی فرهنگ خرید مردم نیز تغییر کرده است و به نظر می رسد در این حوزه نیز باید ورود کنیم.

عادل مرام: یکی از واقعیات و ایرادات در حوزه تنظیم بازار دستوری مرغ این است که عددی برای توزیع کننده مرغ از کشتارگاه تا واحد توزیعی (مغازه یا فروشگاه) مشخص شده است، اما راننده می گوید که هزینه حمل از کشتارگاه تا بخش های مختلف اصفهان یکسان دیده شده و حاضر نیست با کرایه اندک نسبت به جابجایی مرغ به نقاط دورتر اقدام کند، که این صحبت نیز قابل قبول است.

اما به طور قطع سال گذشته یکی از پرکارترین سال های کاری ما در سازمان صمت بود و همواره مباحث احتکار و انبارها را رصد کردیم، اما باید توجه داشت که بحث نظارت فقط بازرسی آخر نیست، بلکه نظارت از مرحله سیاست گذاری شروع می شود و معتقدم که سیاست دستوری کشور برای تمام استان ها در حوزه تنظیم بازار قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر ۲۴۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان وجود دارد که با هر گونه تغییر در بازار همچون نوسانات نرخ ارز، تمام این واحدها درگیر می شوند، اما با توجه به کمبود پرسنل، باید دید تا چه میزان امکان بازرسی و نظارت وجود دارد.

ایسنا: با این وجود این صف ها در شرایط نظارت ضعیف و چند نرخی بودن قیمت کالاهای اساسی شکل گرفته و مردم به نوعی به حوزه تنظیم بازار کشور و اصفهان بی اعتماد هستند.

ایراندوست: معتقدم اگر صفی برای خرید کالاهای اساسی تشکیل شده به این معنا نیست که صرفا کمبود داریم، بلکه به این معناست که شاهد جو روانی و تفاوت قیمت غیرمنطقی این کالاها در بازار هستیم. قول می دهم اگر فردا مرغ ۲۰ هزار تومان شود، تمایل مردم برای خرید کم می شود و مرغ روی دست فروشنده ها می ماند. شان مردم ما، در صف ماندن برای خرید کالاهای اساسی نیست و به طور قطع، علت این صف ها ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اگر نرخ ارز آزاد شود و مرغ براساس عرضه و تقاضا قیمت خود را پیدا کند، دیگر شاهد این شرایط نخواهیم بود.  

همچنین پیشنهاد می دهم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، منفک و جدا از هم شود و باید سازمانی برای حمایت از تولیدکننده و سازمانی دیگر برای دفاع از حقوق مصرف کننده ایجاد شود و آنها با چانه زنی قیمت واقعی محصولی را مشخص کنند و دولت دخالتی در این فضا نداشته باشد و تنها در حوزه نظارت و بازرسی ورود کند.

قاضی عسگر: باید قبول کنیم که برخی ذهنیت های غلط داریم و تا آنها را درست نکنیم بازار اصلاح نمی شود. برخی مشکلات ذهنیتی و فرهنگی و برخی سیستمی و در راس همه آنها فساد است. متاسفانه فساد سیستمی و غیرسیستمی در اقتصاد کشور وجود دارد. با این وجود در وهله نخست باید فرهنگ سازی کنیم؛ از سوی دیگر مادر مسائل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی چند نرخی بودن ارز، یارانه های و غیرهدفمند، بالا بودن نرخ بهره بانک ها و عدم حمایت کافی از تولیدات داخلی و عدم توسعه زیرساخت ها است.

ایسنا: اما به نظر می رسد نظارت و بازرسی های موجود در بازار کالاهای اساسی بازدارنده نیست.

عادل مرام: در حوزه نظارت متاسفانه امروز ایراداتی وجود دارد، در قانون نظام صنفی قدیم مربوط به پیش از انقلاب، در بحث نظارت بر بازار در سطح خرده و عمده چند پارامتر باید رعایت می شد. یک واحد صنفی باید اقدام به درج اتیکت قیمت کند، همچنین در زمان خرید فاکتور رسمی معتبر دریافت و در زمان حضور بازرس این فاکتور را ارائه دهد. در قانون قبلی بابت عدم درج قیمت ۶۱ روز حبس تعزیری، برای گران فروشی علاوه بر جریمه ۲ برابری، ۴ ماه حبس تعزیری و بابت عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسی ۶۱ روز حبس تعزیری تعیین شده بود، اما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۸۹، جریمه عدم درج قیمت ۲۰ هزار تومان شد، همچنین برای عدم صدور فاکتور برای خرید و عدم ارائه فاکتور به بازرس مجازات بازدارنده ای وجود ندارد و باید گفت متاسفانه قوانین در حوزه برخوردهای صنفی ضعیف است.

برزگر: متاسفانه مشکل ما ضعف نظارت صفر تا صدی است که اگر این مشکل اصلاح شود بازار بهبود می یابد، همچنین باید مصوبات ستاد تنظیم بازار به صورت شفاف و واقعی به مردم انتقال و مشکلات گفته شود از سوی دیگر نیازمند مدیریت درست در بازار هستیم. متاسفانه امروز نظام توزیع در فروشگاه های زنجیره ای خود یکی از عوامل تشکیل صف و ازدحام است.

نادری: به طور قطع در کالاهای اساسی بازار اختلاف قیمت وجود دارد، وقتی کالا وارد شبکه خرده فروشی می شود، خواه ناخواه شاهد فرار کالا می شویم، در این شرایط سیستم رهتاب می تواند نسبت به مدیریت این شرایط کمک کند و به طور قطع با قرار گرفتن اقلام مختلف در این سیستم، امسال شرایط توزیع کالا در اصفهان بهتر خواهد شد.

​​​​انتهای پیام