۴۴ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان نیمه فعال هستند

“علیرضا رحمان نژاد” امروز ۱۱ اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۹۹ که به عنوان “جهش تولید” نامگذاری شده بود تعداد ۱۴۹ پروانه بهره برداری جدید با هدفگذاری ۳۷۰۰ اشتغال داشتیم که میزان تحقق این آمار ۱۱۰ درصد رشد نشان می دهد.
 

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت استان کرمان بیش از ۹۰۰۰ فرصت جدید شغلی ایجاد شد، افزود: همچنین ۳۵ درصد رشد تولید در سال گذشته در استان کرمان رقم خورد که نشان می دهد سال ۹۹ در واقع جهش خوبی داشتیم و این جهش بیشتر در صنایع غذایی، سلولزی و نساجی اتفاق افتاده است.
 

رحمان نژاد با بیان اینکه سازمان صمت فعالیت های خود را در سال جهش تولید در ۱۰ برنامه و هفت محور انجام داد، تصریح کرد: یکی از مهمترین این برنامه ها فعال سازی معادن راکد و نیمه فعال بود و در پروژه فعال سازی واحدهای راکد، ۵۲ واحد را فعال کردیم.
 

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به بیش از ۱۷۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری استان بیان کرد: اکنون ۲۰ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان راکد، ۴۴ درصد نیمه فعال و ۳۶ درصد فعال هستند که طی سال گذشته نیز فعال کردن واحدهای راکد و افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال را پیگیری کردیم.
 

وی اظهار کرد: برای فعال سازی واحدهای راکد و تعطیل نهضت ساخت داخل را اجرا کردیم که کمک به ساخت داخلی موجب فعال سازی واحدهای داخلی و از خروج ارز جلوگیری می کند.
رحمان نژاد تاکید کرد: وزارت صمت در سال گذشته ۱۳۶ میلیون دلار تعهد را برای ما درنظر گرفته بود که میزان ۲۰۰ میلیون دلار تعهد ارزی را انجام دادیم.

معاون سازمان صمت استان کرمان با اشاره به سامانه الکترونیکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها با استفاده از مصوبات و ابلاغیه ها می توانند مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کنند اما کارگروه تسهیل را به عنوان اهرم می دانند و گاهی وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند لذا این امر موجب می شود که این کارگروه ورودی و مصوبات بسیاری داشته و شاید با مشکل روبه رو شود.
 

وی افزود: وزارت صمت این سامانه الکترونیکی را در نظر گرفت که در ابتدا به صورت پایلوت در هفت استان اجرا شد و از ابتدای اردیبهشت امسال نیز به صورت کشوری اجرایی و الزام برای دستگاه ها قرار گرفت.
 

رحمان نژاد گفت: متقاضیان پس از ورود به سامانه و اعلام مشکل ابتدا به دستگاه مربوطه و در صورت رفع نشدن، به کارگروه رفع موانع تولید ارجاع داده می شوند و پس از آن به سطح ملی و در آنجا براساس اختیارات مشکل را رفع می کنند.

انتهای پیام