از جهش چین و آمریکا تا درجا زدن اروپایی‌ها

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: ۱۶ ماه از اولین روزهای شیوع کرونا در جهان می‌گذرد. نگاهی به کارنامه کشورها در کنترل کرونا نشان می‌دهد در جنوب شرق آسیا کنترل و مدیریت کرونا بهتر از سایر نقاط جهان بوده است. در سویی دیگر، سرعت تزریق واکسن در کشورهایی همچون آمریکا بسیار قابل‌توجه بوده و به لحاظ وزن قابل‌توجه این کشورها در اقتصاد جهان، به نظر می‌رسد اقتصاد جهان پس از ۱۶ ماه می‌تواند نفس راحت‌تری بکشد. در گزارش پیش‌رو به بررسی سه شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری در جهان و با تاکید ویژه‌ در ۲۰ کشور منتخب و ایران پرداخته‌ایم. نتایج گزارش نشان می‌دهد درخصوص رشد اقتصادی، کشورهای چین، آمریکا، ترکیه و برخی کشورهای جنوب‌شرق آسیا وضعیت بسیار مطلوبی داشته‌اند. گرچه نرخ تورم به میانگین قبل از شیوع کرونا برنگشته اما در سطح جهان تنها نرخ تورم ۷ کشور از ایران بیشتر بوده و در ۲۲ کشور نرخ تورم منفی است. درمجموع نرخ تورم ۱۲ کشور بالاتر از ۱۰ درصد است. درخصوص بیکاری، نرخ بیکاری ۵۳ کشور در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی بالاتر از ۱۰ درصد بوده و در این میان نرخ تورم ایران در رتبه ۵۷ جهان است. طبق این نتایج، به همان نسبتی که آمریکا و چین در سه شاخص نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی موفقیت‌هایی داشته‌اند، کشورهای حوزه یورو و اتحادیه اروپا در شرایط نسبتا نامطلوبی قرار داشته و اغلب کشورهای این حوزه، نرخ رشد اقتصادی منفی را در سه‌ماهه اول امسال تجربه کرده‌اند.

از جهش چین و آمریکا تا درجا زدن اروپایی‌ها

در تعریفی عام‌تر، تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش ارزی (ریالی برای ایران) محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی). اما رشد اقتصادی نیز به معنی افزایش بازدهی اقتصاد است که در طول دوره‌ زمانی حداقل ۲ دوره‌ ۳ ‌ماهه‌ متوالی و درواقع تغییرات فصلی و سالانه تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. با شیوع ویروس کرونا و اختلال در زنجیره تولید و تامین و تجارت خارجی و همچنین اعمال محدودیت‌های اجباری دولت‌ها برای کنترل شیوع کرونا و علاوه‌بر این با کاهش تقاضا، رشد اقتصادی اغلب کشورها تحت‌تاثیر کرونا قرار گرفت. شدت تعبات کرونا به حدی بود که حتی کشورهایی که میانگین تاریخی رشد اقتصادی آنها بالاتر از ۶ درصد بود، روند منفی را در پیش بگیرند.
اما حالا پس از حدود ۱۶ ماه از گسترش شیوع کرونا در جهان، کشورهای مختلف تجربیات جالب توجهی داشته‌اند. برای نمونه براساس اعلام اداره ملی آمار چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ رشد اقتصاد این کشور با رشد قدرتمند ۱۸٫۳ درصدی روبه‌رو شده است. لازم به ذکر است که در ۳ ماهه اول سال گذشته اقتصاد چین در اوج بحران کرونا ۶٫۸ درصد آب رفته بود. طبق این گزارش جدید اقتصاد چین در ۳ ماهه اول امسال نسبت به ۳ ماهه چهارم سال گذشته با رشد ۶ درصدی روبه‌رو شده است. اداره ملی آمار چین همچنین اعلام کرده اقتصاد این کشور در سه ماهه اول امسال در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ هم ۱۰٫۳ درصد رشد داشته است. در میان کشورهای مختلف و ازجمله ۲۰ کشور مورد بررسی در این گزارش، چین اولین کشوری بود که پاندمی کرونا را کنترل کرد و اقتصاد این کشور از سه ماهه دوم سال گذشته به وضعیت عادی بازگشته است.
البته اداره ملی آمار چین تایید کرده که تفاوت قابل توجه دو نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل شیوع ویروس کرونا در ماه‌های آغازین سال گذشته بوده که باعث شده فعالیت‌های اقتصادی این کشور برای چند ماه به‌شدت کاهش یابد. چنین نرخ رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، پیش‌تر از سوی بسیاری از کارشناسان بین‌المللی برآورد شده بود و برخی از تحلیلگران اقتصادی حتی تا رشد ۱۸٫۷ درصدی را نیز برای این دوره پیش‌بینی کرده بودند. این بالاترین نرخ رشد اقتصادی در چین از زمان انتشار گزارش‌های سه ماهه تولید ناخالص داخلی در این کشور یعنی از سال ۱۹۹۲ میلادی محسوب می‌شود. تولید صنعتی چین نیز در ماه مارس سال جاری میلادی ۱۴٫۱ درصد نسبت به دروه مشابه در سال گذشته رشد داشته است؛ این رقم برای دو ماه ژانویه و فوریه ۲۰۲۱ میلادی ۳۵٫۱ درصد بوده است. بخش خرده‌فروشی‌ها، شاخه اصلی مصرف نیز در ماه مارس با رشد ۲٫۳۴ درصد روبه‌رو بوده؛ نرخ این رشد در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی ۳۳٫۸درصد بوده است. در بین بخش‌های مختلف، رشد بخش خرده‌فروشی با ۳۴٫۲ درصد و تولیدات صنعتی با ۱۴٫۱ درصد بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است و پس از آن نیز خدمات با رشد ۷٫۱ درصد قرار دارد.
در سه ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی آمریکا نیز پس از چین در بهترین وضعیت نسبت به دیگر کشورها قرار دارد؛ به‌طوری که براساس آمارهای مرکز ملی آمار آمریکا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶٫۴ درصد افزایش یافته است. گزارش وزارت اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد حمایت‌های دولت از بنگاه‌ها و خانوارها و در کنار آن، افزایش سرعت تزریق واکسن و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در رشد اقتصادی آمریکا موثر بوده و وضعیت در نیمه دوم سال جاری بهتر از شرایط فعلی خواهد بود.
پس از آمریکا و چین، رشد اقتصادی کشور ترکیه برخلاف تورم و بیکاری در این کشور، از شرایط بهتری نسبت به دیگر کشورها و ازجمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو برخوردار است. طبق آمارهای مرکز آمار ترکیه، در سه ماهه اول امسال نرخ رشد اقتصادی این کشور ۵٫۹ درصد بوده است که ازجمله رشدهای بالا در جهان محسوب می‌شود. بنگلادش دیگر کشوری است که نرخ رشد ۵٫۲ درصدی را در سه ماهه اول امسال تجربه کرده است. کره جنوبی با ۱٫۸درصد، فرانسه با ۱٫۵ درصد، روسیه با ۰٫۵ درصد، هند با ۰٫۴ درصد و سنگاپور با ۰٫۲ درصد کشورهایی هستند که رشد اقتصادی آنها در سه ماهه اول امسال مثبت بوده است(البته در بین ۲۰ کشور بررسی شده). سوئد با منفی ۰٫۲ درصد، برزیل با ۱/۱ درصد، ایتالیا و ژاپن با منفی ۱٫۴ درصد، انگلیس با منفی ۱٫۷ درصد، آلمان با منفی ۳ درصد، اسپانیا با منفی۴٫۳درصد و پرتغال با منفی ۵٫۴ درصد، بدترین وضعیت رشد اقتصادی را در سه ماهه امسال در بین این ۲۰ کشور مذکور داشته‌اند.
براساس آمارهای دفتر آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) فنلاند با منفی ۰٫۸ درصدی، اتریش با منفی ۲٫۷درصد، بلژیک با منفی یک درصد و جمهوری چک نیز با منفی ۲٫۱درصد، کمترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای اروپایی داشته‌اند. طبق این آمارها، رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری حوزه یورو بدون تغییرات فصلی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماهه قبل از آن ۰٫۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی نیز ۱٫۸ درصد کاهش یافته است. همچنین میزان تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماهه قبل از آن ۰٫۴درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی۱٫۷درصد سقوط کرد. این درحالی است که میزان تولید ناخالص داخلی در سه ماهه پایانی سال گذشته در اتحادیه اروپا ۰٫۵ درصد و در حوزه یورو نیز ۰٫۷ درصد کوچک‌تر شده بود.

از نرخ بیکاری زیر یک تا نرخ ۳۴ درصدی

نرخ بیکاری درکنار تورم، شاخص فلاکت را در مجموع نشان می‌دهند. شاخص فلاکت که از دهه۷۰ میلادی در سطح جهان مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، فرض را بر این می‌گذارد که نرخ تورم و بیکاری موجب تحمیل هزینه اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود و ترکیب افزایش سطح قیمت‌ها و تعداد افراد بدون کار باعث کاهش عملکرد اقتصادی و افزایش شاخص فلاکت می‌شود. گزارش‌های تجربی مختلف نشان می‌دهد افزایش بیکاری درکنار تورم می‌تواند عامل بسیاری از جرائم باشد، از این‌رو کنترل تورم درکنار کاهش بیکاری ازجمله سیاست‌های فقرزدایی و توسعه‌ای کشورهای مختلف است. با شیوع کرونا علاوه‌بر اینکه با ایجاد اختلال در زنجیره تامین و اختلال در تجارت خارجی، صنایع مختلف مجبور به کاهش ظرفیت تولیدی خود شدند، جهش کرونا در مقاطعی با اعمال محدودیت‌های شدید در اغلب کشورها همراه شد. البته این موارد فقط مربوط به بخش‌های صنعتی و کشاورزی می‌شد و طبق همه شواهد آماری، بخش خدمات و به‌طور ویژه و تفصیلی، بخش حمل‌ونقل بین‌المللی، گردشگری و زیرمجموعه‌های آن، بخش اغذیه و اسکان، آموزش و… حتی بدون اعمال محدودیت‌های کرونایی مقطعی، به‌شدت از شیوع کرونا آسیب دیده و تعدیل نیروی کار با سرعت بیشتری در این مشاغل رخ داد. درمجموع، آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا گرچه همه بخش‌های اقتصادی و تجارت خارجی و… را تحت‌تاثیر قرار داد؛ اما ضربه‌ای که به زیرمجموعه‌های بخش خدمات زد، شاید جبران آن و بازگشت به قبل از کرونا بیش از یک‌سال دیگر نیز طول بکشد. البته همه اینها درحالی قابل تصور است که تزریق واکسن نیز در این مدت با سرعت بیشتر و برای همه کشورها و ملت‌ها قابل دسترس باشد.
به هر حال، براساس آمارهای بین‌المللی، در پایان سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، بوسنی‌وهرزگویین با نزدیک به ۳۴درصد، بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد. پس از این کشور، نامبیا و نیجریه هرکدام با ۳۳درصد در رتبه‌های دوم و سوم، آفریقای‌جنوبی با ۳۲٫۵درصد، آنگولا با ۳۰٫۶درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. درسوی دیگر قطر، بلاروس، نیجر و میانمار چهار کشوری هستند که نرخ بیکاری نیروی کار در این کشورها کمتر از یک درصد است.
بین کشورهای منتخبی که در این گزارش به آنها پرداخته شده، اسپانیا با نزدیک به ۱۵٫۹درصد، بالاترین نرخ تورم را بین ۲۰کشور مذکور دارد. برزیل با ۱۴٫۲درصد، ترکیه با ۱۳٫۴درصد، ایتالیا با ۱۰٫۱درصد، سوئد با ۱۰درصد، ایران با۹٫۷درصد، پرتغال با ۸٫۳درصد، فرانسه با ۷٫۵درصد، هند با ۶٫۵درصد، آمریکا با ۶درصد، روسیه با ۵٫۴درصد، بنگلادش با ۵٫۳درصد، چین با ۵٫۳درصد، انگلیس با ۴٫۹درصد، آلمان با ۴٫۵درصد، کره‌جنوبی با ۳٫۹درصد، سنگاپور با ۲٫۹ و ژاپن با ۲٫۶درصد، به ترتیب بالاترین نرخ بیکاری را بین ۲۰کشور دارند.
در اینجا دو نکته لازم به ذکر است، نکته اول اینکه گرچه نرخ بیکاری ۴ و ۵درصدی برخی کشورها در مقایسه با کشورمان عادی جلوه می‌کند، اما باید توجه داشت در کشوری همانند آمریکا نرخ بیکاری تا قبل از شیوع کرونا حدود ۳٫۵درصد بوده و در دیگر کشورها نیز (۲۰کشور مذکور) این میزان نسبتا بالاتر از میانگین قبل از کرونا است.
برای مثال براساس گزارش جدید مرکز ملی آمار آمریکا، از نیمه اول سال۲۰۲۰ که تعداد بیکاران آمریکا به بیش از ۲۲میلیون نفر رسیده بود، تا سه‌ماهه اول امسال حدود ۱۴میلیون نفر به مشاغل خود بازگشته‌اند و تعداد شاغلان این کشور درحال حاضر ۸٫۴میلیون نفر کمتر از قبل کروناست.
اما نکته دیگر اینکه درخصوص ایران لازم به ذکر است هرچند طی دوسال اخیر مقدار اسمی تورم در ایران کاهش یافته و حتی پس از شیوع کرونا نرخ تورم ایران به ۹٫۷درصد رسیده که نسبت به قبل از کرونا بیش از یک درصد کاهش نشان می‌دهد، اما باید توجه داشت کاهش تورم در ایران آن‌طور که مرکز آمار نیز به آن اذعان داشته، نه به‌واسطه برنامه‌های اشتغالزایی دولت، بلکه عمدتا به‌واسطه خروج بیکاران دلسرد از بازار و پیوستن آنان به خیل عظیم جمعیت غیرفعال اقتصادی بوده است، به‌طوری که در زمستان سال۹۹ درحالی جمعیت غیرفعال کشور حدود ۳۷میلیون نفر بوده که این تعداد در سال۹۸ حدود ۳۴٫۵میلیون نفر یعنی ۲٫۵میلیون نفر کمتر از شرایط فعلی بوده است. در گزارش‌های پیشین دلیل کاهش نرخ بیکاری ایران پس از شیوع ویروس کرونا (برخلاف روندهای جهانی) را به‌طور مفصل توضیح دادیم.

نمای تورم در جهان

یکی از مولفه‌های دیگری که سلامت اقتصاد را به نمایش می‌گذارد، نرخ تورم است. با شیوع کرونا و اختلال در زنجیره تامین، حتی کشورهایی که تورم بالاتر از ۲ یا ۳ درصد را نیز طی ۱۰ سال اخیر تجربه نکرده بودند، تورم‌های بالای ۶ و ۷ درصد و تا ۱۰ درصد را نیز تجربه کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ازجمله بخش‌هایی که بیشترین تورم را پس از شروع کرونا تجربه کرد، بخش اقلام خوراکی و غذا بود. با شیوع کرونا اولا مردم سراسیمه به‌سمت فروشگاه‌ها هجوم بردند و افزایش ذخیره‌سازی مواد غذایی و احتکار خانگی باعث افزایش تقاضا در چند ماه اول نیز شد. در سمت دیگر، مشکلاتی که برای تجارت خارجی پیش آمد و با اعمال محدودیت‌ها در گمرکات جهانی، زنجیره تامین محصولات کشاورزی و صنعتی و… آسیب جدی دید، به‌طوری‌که در همان نیمه اول سال ۲۰۲۰ تجارت خارجی اغلب کشورها بین ۷ تا ۲۰ درصد و در مواردی تا ۳۰ درصد نیز کاهش داشت. گرچه در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ با افزایش شناخت نحوه کنترل و شیوع ویروس کرونا ازسوی محققان و تجربه دولت‌ها در مدیریت کرونا، کاهش حجم تجارت در ماه‌های نیمه دوم جبران شد، اما به هرحال همه بخش‌ها و به‌ویژه بخش غذا و کشاورزی بی‌سابقه‌ترین تورم را طی بیش از یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند.
بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد به‌جز کشورهایی که همانند ایران و برخی کشورهای جهان دائما درگیر تورم هستند، در سایر کشورها نرخ تورم تاحدودی به میانگین تاریخی خود نزدیک شده و نسبت‌به سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بر این اساس، درحال حاضر کشور ونزوئلا با تورم ۳۰۱۲ درصدی در رتبه اول جهان قرار دارد. پس از این کشور، سودان با ۳۳۱ درصد، زیمباوه با ۱۹۴ درصد، لبنان با ۱۵۸ درصد، سورینام با ۶۴ درصد، سودان جنوبی با ۴۷ درصد، آرژانتین با ۴۲٫۶ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا هفتم جهان جای گرفته‌اند. پس از این کشورها، ایران با تورم سالانه ۳۸٫۹ درصدی منتهی به فروردین ۱۴۰۰ در رتبه هشتم جهان جای گرفته است. آنگولا با ۲۴٫۷ درصد، زامبیا با ۲۲٫۷ درصد، اتیوپی با ۲۰٫۶ درصد، نیجریه با ۱۷٫۲ درصد و هائیتی با ۱۷٫۹ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های نهم تا سیزدهم و پس از ایران قرار گرفته‌اند. ترکیه نیز که در ماه‌های اخیر شاهد شوک‌های اقتصادی بوده، با نرخ تورم ۱۶٫۲ درصد در رتبه ۱۴ جهان جای گرفته است. لیبریا و سوریه نیز با ۱۳٫۱ درصد در رتبه‌های ۱۵ و ۱۶ قرار گرفته‌اند. اما در میان کشورهای منتخبی که در این گزارش به آنها پرداخته شده، در پایان سه‌ماه اول سال ۲۰۲۱ نرخ تورم برزیل ۶٫۱ درصد، روسیه ۵٫۷ درصد، هند ۵/۵ درصد، بنگلادش ۵٫۴ درصد، آمریکا ۲٫۶ درصد، اسپانیا ۲/۲ درصد، آلمان ۲ درصد، اتحادیه اروپا ۱٫۷ درصد، سوئد ۱٫۷ درصد، کره‌جنوبی ۱٫۵ درصد، منطقه یورور ۱٫۳ درصد، فرانسه و سنگاپور هر دو ۱٫۳ درصد، ایتالیا، انگلستان و پرتغال هرکدام نیم تا ۰٫۸ درصد، چین ۰٫۴ درصد و برای ژاپن نیز منفی ۰٫۲ درصد است. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ نرخ تورم در ۲۲ کشور جهان منفی بوده است که ازجمله آنها می‌توان به عمان، یونان، بحرین، امارات، اکوادور، قطر، قبرس و سوئیس اشاره کرد.