رتبه ۱۲ اردبیل در تورم اجاره بهای مسکن/ تورمی بالاتر از میانگین کشوری

خبرگزاری فارس-اردبیل|مهران عقلمند: طبق آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بهاء در فصل زمستان سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۹ درصد است که نسبت به زمستان سال ۹۸ (۲۲.۹ درصد)، ۶ درصد رشد داشته است و در این آمار استان همدان با ۳۹.۴ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان  با ۱۲.۹ درصد کمترین نرخ تورم در این بخش را داشته و استان اردبیل نیز با ۲۹ درصد تورم، در رتبه ۱۲ قرار دارد.

به عبارتی طبق این آمار خانوارهای استان اردبیل در این بخش تورمی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده و به طور متوسط ۰.۱ درصد بیشتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بهاء هزینه کرده‌اند.

طبق آمارهای موجود نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن استان اردبیل در زمستان سال ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (۹۷) ۱۸.۱ درصد بوده و این رقم در سال ۹۹ به ۲۹ درصد رسیده که فاصله تورمی بین زمستان سال ۹۷ تا ۹۹ نشانگر وضعیت نامناسب و افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بهای مسکن در طی دو سال اخیر بوده است.

با توجه به آمارهای اعلامی درصد تغییر شاخص اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری استان اردبیل در پاییز سال ۹۹ نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹.۳ درصد بوده و این درحالیست که میانگین کشوری در این بخش در فصل پاییز ۲۸.۴ درصد بوده  و به نوعی آمارها گویای آن است که فصل پاییز و زمستان تورم اجاره‌بهای مسکن در استان اردبیل همواره بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

رویای خانه‌دار شدن به رویای تامین اجاره‌بها تبدیل شده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از اردبیل، در طی چند سال اخیر و در پی تحولات اقتصادی کنونی در کشور بازار مسکن نیز از این قضیه مستثنا نبوده و تحت تاثیر افزایش قیمت قرار گرفته و قیمت مسکن با روند صعودی افزایش یافته است.

به تبع با تداوم این وضعیت و افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، اجاره‌بهای آن نیز با رشد فزونی مواجه شده و این‌چنین مردم از فکر خانه‌دار شدن خارج شده و رویای خانه‌دار شدن به رویای تامین اجاره‌بهاء تبدیل شده است.

طبق گزارش میدانی از بازار مسکن و مشاورین املاک سطح شهر اردبیل هم‌اکنون خرید و فروش در بازار مسکن به حالت سکون درآمده و به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و هم‌چنین در پی آن افزایش نجومی اجاره‌بهای منازل و کاهش قدرت خرید مردم هم‌چنان شاهد رکود سنگین در این بازار هستیم.

 اغلب خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن داشته و با پس انداز دست رنج سال‌ها کار و تلاش در فکر خرید خانه بودند روزانه با قیمت‌های نجومی و متفاوتی مواجه می‌شوند و با توجه به شرایط کنونی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر اردبیل، تحت تاثیر این رشد قیمت گوشه چشمی  به تعدیل وضعیت بازار داشته و در انتظار بازگشت ثبات به بازار مسکن و یا کاهش قیمت‌ها هستند.

از همین‌رو این افراد معاملات خود را به تعویق می‌اندازند و در کنار آن به‌دلیل کاهش قدرت و توان مالی مردم، مستاجرانی که به دنیال سرپناهی برای خانواده خود هستند با حضور در هر مشاور املاکی یا به در بسته خورده و یا با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند.

رکود در بازار مسکن و کاهش توان مالی مردم 

یکی از مشاوران املاک در شهر اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بهاء در شهر اردبیل عنوان کرد: در حال حاضر بازار مسکن در رکودی بیشتر نسبت به ماه‌های قبل قرار دارد و متاسفانه هزینه اجاره منازل نیز به شدت بالا رفته و توان و قدرت مالی مردم نیز به پرداخت چنین مبالغی نمی‌رسد.

وی افزود: مسؤولان و متولیان امر نیز هر چند برخی از اقدامات را در راستای تعدیل قیمت انجام داده‌اند اما تا به امروز نتیجه این اقدامات به صورت عملی در سطح بازار مشخص نشده است.

این مشاور املاک گفت: در طی ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نجومی قیمت مسکن و زمین در اردبیل شاهد افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهاء منازل بوده‌ایم و این در حالیست که بسیاری از مستاجران توان پرداخت این مقدار اجاره‌بهاء را ندارند و برای مثال اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق متوسط اردبیل بدون احتساب ودیعه ما بین ۲ تا ۳ میلیون تومان متغیر است.

خانواده‌ها توان مالی تامین اجاره بهای مسکن را ندارند

مرد جوانی که به دنبال خانه استیجاری در یکی از محلات اردبیل بود در خصوص وضعیت قیمت اجاره‌بها و توان مالی خانواده‌ها برای تامین هزینه اجاره مسکن گفت: متاسفانه وضعیت بازار مسکن در طی سال‌های اخیر به شدت متلاطم شده و با وضعیت کنونی اقتصادی اکثر خانواده‌ها توان مالی تامین اجاره‌بهای مسکن را ندارند.

وی عنوان کرد: من خانواده ۴ نفره‌ای دارم که حقوق ماهیانه‌ام هم در حدود سه میلیون تومان است و از آنجایی‌که صاحب‌خانه کنونی میزان اجاره‌بهای خود را بالا برده و مجبور به تعویض خانه هستم؛ با گشت‌و‌گذاری در بنگاه‌های شهر و با مشاهده قیمت‌های نجومی اجاره‌بهای مسکن شوکه شده‌ام و همچنان در فکر چگونگی تامین اجاره‌بهای منزل خود هستم تا سرپناهی امن برای خانواده خود تامین کنم.

او با بیان اینکه در وضعیت کنونی میزان اجاره‌بهای مسکن بیش از نصفی از حقوق ماهیانه به تامین اجاره‌بها اختصاص می‌یابد ادامه داد: با توجه به افزایش سرسام آور میزان اجاره‌بهاء در صورتی‌که توانایی تامین ودیعه چند ده میلیونی را داشته باشم هم‌چنان باید بیش از نصفی از حقوق ماهیانه خود را برای تامین اجاره‌بهای مسکن پرداخت کنم و به نوعی برای تامین سایر مخارج زندگی با مشکل بزرگی مواجه می‌شوم و یا اینکه برای پیدا کردن منزل با قیمت پایین‌تر باید به مناطق حاشیه و پایین شهر اردبیل مراجعه کنم، در حالی‌که چند ماه گذشته با همان مبلغ در محلات مناسبی از اردبیل اسکان می‌یافتیم.

گفتنی است؛ بخشی از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای ساختمان‌های مسکونی و حتی تجاری در استان اردبیل به‌دلیل قیمت‌‌گذاری‌ها و خرید و فروش‌های صوری است که توسط برخی افراد با نام مشاور املاک در محلات مختلف انجام می‌شود.

اقدامات امیدآفرین مجلس شورای اسلامی برای مدیریت بازار مسکن

متاسفانه در طول سال‌های گذشته اقدامات چندان مطلوبی در راستای تعدیل قیمت‌ها در بازار انجام نشده و طرح‌هایی که برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بهاء به اجراء درآمده نیز آن‌چنان در کاهش قیمت‌ها موثر نبوده است.

اما اخیرا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هم‌چنین برخی از قدم‌های مثبت مجلس شورای اسلامی برای مدیریت قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن امیدها را برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها زنده کرده است.

طرح جهش تولید تامین مسکن گامی مثبت در راستای مدیریت بازار مسکن

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ابتدای شروع کار مجلس یازدهم به حوزه تولید مسکن ورود کرده و طرحی با عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن را آماده کرد و در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید.

وی افزود: طبق این طرح دولت مکلف شده است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کند در کنار آن تسهیلات حمایتی به افراد کم‌برخوردار و ساخت مسکن‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است.

تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حوزه مسکن

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل تصریح کرد: با تشکیل صندوق ملی مسکن در طرح جهش تولید و تامین مسکن تمام عایدات درآمدی حوزه مسکن دولت در این صندوق جهت اجراء و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ساخت مسکن تجمیع خواهد شد و در کنار آن پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها با نرخ سودی که شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد از دیگر نکات مثبت در این طرح برای افزایش تولید مسکن در کشور است.

بدری بیان کرد: دوره بازگشت این تسهیلات ۲۰ ساله خواهد بود و در کنار آن دولت مکلف شده که زمین رایگان برای تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه، جوانان، بیکاران و … تامین کند و سالانه چیزی حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی نیز باید برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه ساخته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق طرح ارائه شده مقرر شد تا درآمدهای کسب شده از مالیات‌های خانه‌های خالی در اختیار اجرای این طرح قرار گیرد و در کنار آن منابع مالی دیگری از بازگشت تسهیلات مسکن مهر تا سال ۱۴۰۳ نیز برای تامین هزینه‌های مورد نیاز ساخت این واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است.

بدری گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مسکن، خودرو، ارز، طلا، زمین و… است نیز می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت مسکن در بازار داشته باشد و طبق این طرح در صورت تصویب در صحن مجلس با درنظر گرفتن شرایط ارزش پول ملی و تورم موجود برای سرمایه‌هایی که از خرید و فروش موارد مذکور به دست آید مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و عایدات این مالیات نیز صرف تولید، ساخت مسکن، ایجاد زیرساخت‌ها در کشور و… خواهد شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از اردبیل، از آنجایی‌که استان اردبیل جزو یکی از مناطق کم‌برخوردار کشور محسوب شده و با مشکلاتی هم‌چون نبود اشتغال، بیکاری جوانان، تولید ناخالص داخلی اندک و سرانه درآمد پایین دست و پنجه نرم می‌کند لذا افزایش نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن و بالاتر از میانگین کشوری فشار مضاعفی را بر روی مردم و به خصوص اقشارکم‌درآمد استان اردبیل تحمیل می‌کند.

از این رو مسؤولان استان اردبیل باید با ورود جدی به این موضوع از افزایش بیش از حد نرخ اجاره‌بهای مسکن جلوگیری کنند و البته طبق موارد مذکور و اقدامات انجام یافته توسط مجلس شورای اسلامی قدم‌هایی در راستای مدیریت بازار آشفته مسکن برداشته شده که امیدواریم با اجرای کامل و دقیق این قوانین شاهد تعادل در بازار مسکن باشیم.