مجلس مالیات بخش تولید داخلی را ۲۰ درصد کاهش داد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از شاهین‌شهر، علی جدی عصر امروز در بازدید ۸ نفر از اعضای این کمیسیون از گروه صنعتی تولید لوازم‌خانگی انتخاب مورچه‌خورت شاهین‌شهر اظهار کرد: مجلس با تصویب طرح‌ها و لوایح ویژه، با تمام توان از تولیدات داخلی حمایت می‌کند.

نایب‌رئیس گروه صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قدردانی از نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس  به خاطر هماهنگی برگزاری این بازدید صنعتی خاطرنشان کرد: نمایندگان ملت در مجلس یازدهم به ‌منظور حمایت از تولیدکنندگان مالیات بخش تولید را در بودجه امسال ۲۰ درصد کاهش دادند و به دنبال آن هستند تا با تصویب طرحی، کاغذبازی اداری را بر سر راه کارآفرینان  و تولیدکنندگان بردارند.

وی اضافه کرد: شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که تولیدکنندگان کشور‌باید کفش آهنین بپوشند تا بتوانند مجوزهای کافی برای شروع تولید را از دستگاه‌های دولتی بگیرند و اجرای قوانینی که موجب تسهیل در کسب ‌و کار می‌شود از اقدامات دیگر مجلس از تولیدکنندگان است.

علیرضا سلیمی نیز بیان کرد که اجرای کامل قوانینی که موجب تسهیل در کسب‌ و کار می‌شود از اقدامات دیگر مجلس در حوزه نظارت از تولیدکنندگان است.

عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون مبارزه باکالای قاچاق و استاندارد کالا از قوانینی می‌باشند که  ناقص و سلیقه‌ای اجرا می‌شوند و به بخش‌هایی از تولید کشور خسارت وارد کرده است.

وی یادآوری کرد که برخی از تولیدکنندگان این درخواست را دارند که سطح استاندارد کالا افزایش یابد تا کیفیت کالای تولیدی‌شان بیش ‌از پیش ارتقاء یابد.

سلیمی ابراز خرسندی کرد که گروه صنعتی انتخاب توانسته است برخی از تولیدات خود را بالاتر از استاندارد کشور و استانداردهای جهانی تولید و به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کند.

مجلس مصمم به نظارت بر اجرای کامل قانون مقابله با قاچاق کالاست

روح‌الله عباسپور تصریح کرد که مجلس مصمم است قانون مقابله با قاچاق کالا کامل و نه سلیقه‌ای وبخشی اجرا شود.

عضو دیگر گروه صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: دولت اقدامات لازم را به‌منظور اجرای کامل این قانون جامع به‌طور کامل انجام نداده است.

وی یادآوری کرد که مجلس یازدهم در ادامه تقویت بخش نظارتی، به‌تازگی دو نامه درباره نقض قانون مقابله با کالای قاچاق را که دولت مرتکب شده به دستگاه قضایی ارجاع کرده است.