بخش زیادی از موانع جهش تولید در کشور قابل رفع است

وابستگی به نفت و ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور، باعث شده تحریم به ابزار قوی علیه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی تبدیل شود. همین ضعف باعث شده آمریکا از این حربه علیه کشور در مقاطع مختلف استفاده کند. ضرورت رفع این مشکلات و ضعف‌ها، ارکان مختلف نظام را به سمت فعال کردن اقتصاد مقاومتی جهت داده است.تقویت کشور در مقابل تکانه‌های اقتصادی نیز بدون تقویت تولید امکان پذیر نیست. بنابراین رونق تولید از محورهای مهم برای عبور از ضعف های ساختاری اقتصاد ایران در مقطع کنونی است.

رهبر انقلاب شعار امسال را هم در ادامه چند سال گذشته شعار اقتصادی « تولید؛ پشتیانی‌ها و مانع زدایی‌ها» انتخاب کردند تا شعار جهش تولید در کشور به صورت کامل رونق بگیرد. رهبر انقلاب در سخنرانی نورزی خطاب به ملت ایران در اولین روز سال جاری با بیان اینکه آنچه در سال ۹۹ هدف بود و جهش تولید نام‌گذاری شده بود،به صورت کامل صورت نگرفت ولیکن از حق و انصاف نباید گذشت، در بخش‌های مهمّی تولید پیشرفت پیدا کرد، گفتند: در بعضی از موارد میتوان جهش هم به آن اطلاق کرد؛ در بعضی از موارد هم اگر جهش تولید نیست، پیشرفت تولید قطعاً هست. یک فهرست نسبتاً طولانی‌ای از کالاهایی که در آنها افزایش تولید داشته‌ایم در اختیار من قرار گرفته  این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود.

رهبری همچنین با اعلام اینکه موانعی بر سر رونق تولید در کشور است، بیان داشتند: به نظر من خوب است که گزارشاتی که به موانع تولید می‌پردازند در صدا و سیما به وسیله‌ی کسانی که با این مسائل آگاه هستند به مردم ارائه شود تا بدانند که برداشتن بعضی از این موانع تولید بر عهده‌ی خود مردم است، و بعضی بر عهده‌ی دستگاه‌های دولتی یا بکلّی دستگاه‌های حکومتی است؛ چه قوّه‌ی مجریّه و چه سایر قوا. به هر حال موانع تولید زیاد است که اینها باید از سرِ راه برداشته بشود.

مجلس بدون تردید یکی از نهادهای مهم در تحقق شعار امسال است چرا که بخش مهمی از پیشتبانی از تولید و مانع زدایی در حیطه قوانین باید اتفاق بیفتد که این امر در حوزه وظایف نمایندگان مجلس است. در گفتگو با «علی محمد نمازی» نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب به نقش مجلس در تحقق شعار امسال پرداختیم.

مجلس در تحقق شعارهای اقتصادی خود موفق عمل نکرده است

نمازی در پاسخ به این سوال که مجلس یازدهم چه کارنامه‌ای در حوزه اقتصادی از خود برجای گذاشته است به ایرنا گفت: مجلس در ابتدای شروع بکار خود اقتصاد را اولویت اول خود اعلام و یک سوم لوایح و طرح‌های دریافتی مجلس با موضوعات اقتصادی بوده است. بنابراین با توجه به شعارهای انتخاباتی و وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، عمده توجه مجلس یازدهم در عرصه اقتصادی به امور رفاهی و مبارزه با فساد و اجرای عدالت معطوف شده اما نتیجه ملموسی به دست نیامده است.

وی افزود: در این راستا تصویب طرح افزایش یارانه‌های نقدی، کمک هزینه‌های نقدی برای کرونا،مالیات بر خانه‌های خالی، طرح تولید و تامین مسکن (احداث سالانه ۶٠٠ هزار مسکن توسط دولت و ۴٠٠ هزار واحد توسط بخش خصوصی) ، حذف ارز ۴٢٠٠ تومان و پیش بینی درآمد ١٠۶،٠٠٠ میلیارد تومان که بخشی از این درآمد اختصاص به افزایش یارانه‌ها دارند بخشی از اقدامات اقتصادی مجلس یازدهم است اما با عنایت به هماهنگی بین مجلس و شورای نگهبان مجلس حتی در این باب نیز چندان موفق نبوده است.

نماینده مجلس ششم سپس با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در تصویب بودجه امسال هم بیان داشت: مجلس یازدهم در بررسی بودجه امسال هم چندان موفق عمل نکرد و به جای بررسی تخصصی بودجه را تبدیل به ابزاری برای دعوای سیاسی کرد. همچنین یکی از کارهایی که بخشی از بودجه کشور را از فعالیت اقتصادی دور نمود، تصویب طرح راهبردی حمایت از لغو تحریم ها بود که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را دچار انحراف ساخت. علاوه بر این در تصویب قانون بودجه سال ١۴٠٠ نیز تحولی در جهت تقویت زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های جاری و توجه به پروژه‌های عمرانی و تولیدی نشده است.

جهش تولید در کشور نیازمند هماهنگی مجلس با نهادهای اجرایی است

وی سپس با بیان این نکته که نقش مجلس در تحقق شعار امسال بسیار مهم است، گفت: نقش مجلس در زمینه رونق تولید بسیار قابل توجه است. کارهایی که باید انجام شود متعدد است اما می‌توان موارد مهم را در اولویت قرار داد.افزایش ضریب هماهنگی بین مجلس و دولت،به شیوه‌ای که نیازهای کشور و انتظارات مجلس هم جهت گردیده و با عنایت به بدنه کارشناسی قوی دولت، مجلس از ارائه طرح خودداری و لوایح به مجلس ارائه گردد. می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

نمازی با تاکید بر ضرورت هماهنگی مجلس با دولت، افزود: اصلاح قانون مالیات‌ها در راستای ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری، فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و کار آمد شدن اهرم صادرات و واردات در جهت افزایش تولید و تنظیم بازار بخشی از اقداماتی است که برای رونق تولید در کشور باید انجام شود که اولین قدم در این امور نقش مثبت و سازنده مجلس برای نوشتن قوانین صحیح و اصلاح قوانین مبهم و دست و پاگیر است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب حمایت از دولت و کابینه را از وظایف قانونی مجلس دانست و گفت: ایجاد تسهیلات در رونق بازار کسب و کار وهدایت علاقه مندان به فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید، کاهش تصدیگری دولت و هدایت بودجه‌ها به سمت تولید و کاستن از تذکرات، سوالات و برنامه تحقیق و تفحصات از دیگر اقداماتی است که مجلس برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور و رونق تولید باید در پیش بگیرد.