پاسخی به یک ادعا/دستگاه قضا مسوول کشف، تعقیب و کیفر متخلفان دولتی است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آقای زیدآبادی و نویسنده محترمی دیگر مطالبی را درباره رابطه قوه قضاییه و رفع موانع تولید از یک سو و ارزیابی‌ها از عملکرد دولت و قوه قضاییه مطرح کرده اند که جای تامل و پاسخ دارد.

در بخشی از این دو مطلب آمده است که قوه قضاییه، خود طی ادوار گوناگون مانع تولید بوده است و دولت و وزارت خارجه وظیفه‌ای در قبال رفع موانع تولید ندارند. ضمن آن که رفع موانع تولید در شرایط تحریم به نوعی ناممکن القا شده است. شک نیست که رفع موانع تولید از هر سه قوه انتظار می‌رود، به ویژه آن که شعار امسال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»، زمانی می‌تواند با یک ضمانت اجرای قاطع، از هرگونه اقدام خلاف توسط کنشگران جلوگیری کند که از  الزام قانونی مؤثر بهره ببرد. مجموعه‌ای از قوانین وجود دارند که نظام تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ از قبیل قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از مصرف کننده، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،   قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی قوانین دیگر.

دولت وظیفه اجرای این قوانین و قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و کشف، تعقیب و کیفر متخلفان از آن‌ها را عهده دار است. اکنون باید به این سوال پاسخ گفت که در بین اجرا و نظارت بر اجرا کدام اثر بیشتری بر تحقق عینی و عملیاتی اهداف فوق دارد؟

بدیهی است که نظارت، امری پسینی و متوقف بر اجراست و هیچ یک از دو قوه مقننه و قضاییه نمی‌توانند به اندازه دولت در عینیت بخشیدن به اهداف کشور مانع زدایی از تولید نقش داشته باشند.

نکته دیگر این که سیاست‌های مالی و پولی کشور در دست دولت است و دولت از طریق سیاستگذاری درست می‌تواند درآمد‌های خود، مالیات‌های گرفته شده از مردم و سود سپرده‌های بانکی را به سمت تولید سوق دهد. از این رو نه تنها نمی‌توان گفت دولت به دلیل تحریم، وظیفه‌ای در اجرای قوانین فوق و مانع زدایی از تولید ندارد، بلکه به یک معنا باید اذعان داشت که تحریم وظیفه‌ای سنگین‌تر را متوجه دولت می‌کند. با اینووصف بهانه قراردادن تحریم برای توجیه بی مسئولیتی دولت، سخنی است که مدتهاست نزد عام و خاص نخ نما شده است.

از آن سو فرافکنی از جانب دولت و احاله وظایف قوه مجریه به قوه قضاییه نیز همین قدر بی مبنا و غیر منطقی است. بدیهی است اگر دولت به جای معطوف کردن همه سعی خود به مذاکره و برجام، می‌کوشید با اجرای قوانین یادشده، موانع تولید را کاهش دهد، امروز مورد انتقاد رییس قوه قضاییه و قاطبه مردم قرار نمی‌گرفت. نقد رییس قوه قضاییه به اهمال دولت در مانع زدایی از تولید از باب تقدم مسئولیت اجرایی دولت در مقایسه با مسئولیت نظارتی است و البته چنین نقدی باید از ناحیه ناظری دلسوز، مورد استفاده و استقبال دولت و حامیان آن قرار گیرد.

دیگر آن که خطای برخی مطالب دیگر در نوشتار‌های مذکور از قبیل منحصر نبودن تولید به کالا و گنجاندن وکالت در قلمرو تولید چنان بدیهی است که آن‌ها را از پاسخگویی بی نیاز می‌کند. آخر کیست که نداند وکالت هم از نظر علم اقتصاد و هم از منظر دانش حقوق به حوزه خدمات مربوط است، نه تولید. ایده‌های گوناگون نویسندگان درباب تخصصی شدن وکالت و رفع انحصار از این شغل نیز بیشتر متوجه قانونگذار است، نه دستگاه قضا. در مجموع باید گفت نوشته‌هایی که فاقد مضمون محوری است و آسمان را به ریسمان می‌بافد، کار گفتگو را بر اهل آن دشوار می‌کند.