گران‌فروشی و احتکار بیشترین تخلف اصناف در سال ۹۹

رئیس ‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیشترین تخلفات ثبت شده اصناف در سال ۹۹ را گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه عنوان کرد.
یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، تعداد بازرسی‌های انجام شده درسال ۱۳۹۹ را بیش از ۷۸۱ هزار و ۳۰۰ مورد عنوان کرد و گفت که تعداد بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲ درصدی داشته است. همچنین به گفته وی در این مدت ۷۳ هزار و ۱۵۴ فقره پرونده به ارزش ریالی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده که برای بررسی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. رئیس ‌سازمان صمت استان در ادامه از انجام تعداد ۲۸ هزار و ۹۱۸ مورد گشت مشترک بازرسی درسال ۱۳۹۹خبر داد و گفت: تعداد گشت‌های مشترک به نسبت سال قبل ۲۲۰ درصد رشد داشته است که غالبا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه شامل پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام شده است. به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلفات ثبت شده در سال جاری گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران هم از تشدید نظارت بر بازار توزیع مرغ از سوی اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران خبر داد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اتاق اصناف، بهنام نیک منش با اعلام این خبر افزود: در این بازدید مشخص شد برخی مرغ را با قیمت گران از کشتارگاه خریداری کرده‌اند ولی با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار همه واحدهای صنفی ملزم به عرضه مرغ با قیمت هر کیلو ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شدند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کووید ۱۹ را بپذیرند و در صف‌های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد.
نظارت به تنهایی کافی نیست!
در همین رابطه، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست. فهیمه بهرامی، اصلاح زیرساخت‌های توزیع، پشتیبانی، زیرساخت‌های مربوط به رصد و پایش کالا، زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات درخصوص میزان نیاز، موجودی و تغییرات الگوی تقاضا در شرایط خاص و قوانین ایجابی و سلبی در طول زنجیره ارزش کالا باید به گونه‌ای باشد که از اضافه شدن هرگونه هزینه زاید یا به عبارت دیگر بالا بردن هزینه مبادله کالا جلوگیری کند. در چنین بستری حضور و عملکرد هوشمندانه نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های نظارتی اثربخش خواهد بود. در غیر این صورت و تحت شرایط بسترهای موجود توقع از نهادهای تنظیم‌گر یا نظارتی دچار چالش کوچک‌بینی مسئله تورم و تشتت قیمت‌ها و یا چالش بزرگنمایی توان دستگاه‌های تنظیم‌گر و نظارتی است.