با رقم ۷۴۵ هزار تومان افزایش دستمزد در سال آینده چه چیزی می‌توان خرید؟ / خط قرمز دولت دور سفره ملت/ کلکسیون خطاهای دولت و بانک مرکزی در سیاست ارزی

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– سفره گران عید ۱۴۰۰

آرمان‌ملی به گرانی ارزاق مردم پرداخته است: تنها پنج روز تا پایان سال ۹۹ باقی مانده است و در این روزهای باقی مانده به‌نظر می‌رسد مردم جنب‌وجوش زیادی برای جشن گرفتن سال نو دارند، ‌ اما امسال تفاوت زیادی با سال‌های گذشته دارد، چراکه این روزها مردم با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار بزرگ و عمیقی دست و پنجه نرم کرده و می‌کنند.

شاید مردم در همه سال‌های گذشته، هر طور شده شب سال نو را با تهیه برخی اقلام مورد نیاز مانند آجیل، میوه و شیرینی می‌گذراندند ولی نوروز ۱۴۰۰ همه چیز متفاوت خواهد بود چراکه توان اقتصادی مردم مانند گذشته نیست. امسال سفره‌های هفت‌سین کم رونق‌تر و کوچکتر از سال‌های گذشته خواهد بود. شاید این روزها بازارها شلوغ و پر رفت‌وآمد دیده شوند، اما این اتفاق دلیلی برای این نیست که مردم در حال خرید هستند. بسیاری از کاسبان و فروشندگان اذعان دارند که حضور مردم در بازارها بیشتر برای گشت و گذار است و خرید و فروشی وجود ندارد و دلیل آن هم این است که قیمت‌ها با رشد روزافزون خود، توان خرید را از مردم ربوده‌اند. عید ۱۴۰۰ مانند هر سال نخواهد بود و حال و هوای سال‌های گذشته را هم نخواهد داشت.

میوه، آجیل و شیرینی مهمترین اقلام سفره‌های عید ایرانی‌ها است؛ ‌ هر سال در این زمان صادرات کاهش می‌یافت و با افزایش واردات میوه قیمت‌ها متعادل می‌شد به شکلی که همه مردم می‌توانستند میوه بخرند، در مورد آجیل و شیرینی هم همین وضعیت وجود دارد یعنی بسیاری از مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند. پرتقال و سیب دو میوه پرمصرف شب عید هستند که حالا براساس اعلام ستاد تنظیم بازار ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و ۸۹۰۰ تومان قیمت دارند. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه چاپ اول شبکه خبر، قیمت حدودی پرتقال و سیب تنظیم بازاری را ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و ۸۹۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: برای تامین بازار شب عید حدود ۴۰ هزار تن میوه ذخیره‌سازی شده و استانداران و کارگروه‌های تنظیم بازار استانی هر مقدار که درخواست داشته باشند ارسال و توزیع می‌شود. سیب و پرتقال بیشترین مصرف را در بین میوه‌ها بویژه برای شب عید دارند.

 او درباره علت گرانی میوه، اضافه کرد: مشکلی در تامین و تولید میوه وجود ندارد و توزیع آن از روز گذشته در سراسر کشور آغاز شده، اما هزینه تولید بسیار بالا رفته است. سال گذشته نرخ ارز نصف امسال بود و حالا سبد میوه، کود، سم، هزینه‌های کارگری و حمل و نقل به شدت افزایش پیدا کرده است. پرتقال با قیمت ۹ تا ۱۰ هزار تومان و سیب زیر ۹۰۰۰ تومان به عمده فروشی می‌رسد و با سود حدود ۱۵۰۰ تومان در میادین و میوه‌ و تره‌بار عرضه می‌شود. این درحالی است که انتظار می‌رفت قیمت‌ها پایین‌تر از این باشد تا همه خانواده‌ها بتوانند میوه تهیه کنند.

 آجیل دور از دسترس مردم!

آجیل دیگر ترکیب سفره عید ایرانیان است که با نگاهی به قیمت‌ انواع مختلف آن می‌توان دریافت که افراد زیادی نمی‌توانند آجیل با کیفیت خریداری کنند. به طور کاملا محسوس برخی اقلام آجیل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و برخی دیگر تا ۵۰ درصد و شاید ۸۰ درصد گران شدند. این در حالی است که برخی از مسئولان به‌جای کاهش فاصله بین قدرت خرید مردم و قیمت آجیل شروع به دادن قول‌ و وعده کرده‌اند که همچنان وعده‌های عملی‌نشده قبلی به قوت خود باقی هستند! قیمت آجیل هر روز افزایش می‌یابد و اصلا معلوم نیست براساس چه رویه‌ای تعیین می‌شود.

با وجود اینکه برخی بر این باورند که تولید و عرضه آجیل به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، افت کرده و تولیدکنندگان نیز آجیل کمتری به بازار می‌آورند، اما علی نوری، سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار اصفهان، گرانی بزرگ در چند سال اخیر را موجب خارج‌شدن آجیل از اولویت‌های خرید مردم به‌ویژه در شب عید عنوان کرد. به باور او، آجیل از سبد غذایی مردم حذف شده به‌طوری‌که اکنون آجیل فراوان در بازار موجود است، اما مشتری ندارد. از سوی دیگر محسن جلیلی‌پور، رئیس اتحادیه آجیل‌فروشان یزد، نیز با بیان اینکه خوشبختانه مشکلی در تامین و توزیع آجیل شب عید وجود ندارد، گفت: متاسفانه توان اقتصادی مردم بسیار کاهش یافته و به‌عبارتی جیب آنها تامین نیست. او ضمن اشاره به افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت آجیل براساس نوع و کیفیت آن در مقایسه با سال گذشته تصریح کرد: عامل گرانی آجیل ناشی از کمیابی آن در بازار نیست بلکه به دلیل افزایش نرخ‌های حاشیه‌ای همچون افزایش قیمت حمل و نقل و دستمزد کارگران بوده است.

 مسئولان درمانده‌تر از مردم!

در آشفته بازاری که بی‌تدبیری مسئولان ایجاد کرده خودشان بیشتر از مردم درمانده شده‌اند که حالا چه باید کرد؛ هر طرف را که نگاه می‌کنیم نقص سیستم و نبود برنامه‌ریزی و مدیریت منابع موج می‌زند! شاهد آن هم ماندن مردم در صف‌های طویل تهیه مرغ‌های دولتی و روغن و دیگر کالاها در این دوره از تاریخ است که دولت و مسئولان دولتی فخر می‌ورزیدند که در دوران آنها صفی برای تهیه کالا تشکیل نشده و این مردم فلان کشورها هستند که به دلیل ناتوانی مقاماتش کالای صفی توزیع می‌کنند! نبود هیچ‌گونه برنامه‌ای در حوزه اقتصادی برای مدیریت فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی باعث شده اقتصاد تا مرز سقوط پیش برود، ‌ با اینکه برخی معتقدند که اقتصاد در پایان سال رشد مثبت خواهد داشت ولی بسیاری از خانواده‌ها از پرتگاه اقتصاد ایران سقوط کردند. همین موضوع باعث شد تا نگرانی‌های بسیاری درباره آغاز سال جدید و توانایی مردم برای تامین کالاها مطرح شوند. نگرانی‌هایی که بی‌دلیل هم نیست. اگر امروز ستاد تنظیم بازار نتوانسته بازار را با مدیریتی درست به سمت رونق سوق دهد دلیلش را باید در اقدامات وزارت صمت و سیاست‌های کوته‌نگرانه مسئولان جست‌وجو کرد. برای هیچ اتفاقی در کشور پیش‌بینی یا برنامه‌ریزی دقیق و درستی ندارند و صرفا در لحظات بروز حوادث و بحران‌ها تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند و با تصمیمات آنی سعی در اداره کشور دارند. در همه سال‌ها، شب عید برای مردم ایران یک شب منحصربه‌فرد بوده و تصمیم‌گیران باید از چند ماه قبل برای این ایام برنامه‌ریزی می‌کردند.

* ابتکار

– رقم دستمزد سال ۱۴۰۰، خط فقر را پوشش نداده است

 ابتکار تاثیر افزایش حقوق بر تورم را بررسی کرده است: در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰، ۳۹درصد افزایش یافت. رقمی که فعالان کارگری نظرات متفاوتی را نسبت به آن دارند، به گفته برخی از آنها ۳۹ درصد رقمی قابل قبول برای افزایش حقوق کارگران در سال آتی است و در مقابل عده‌ای فعالان کارگری بر این باورند که رقم تعیین‌شده نمی‌تواند خط فقر را پوشش دهد.

شورای عالی کار شنبه شب پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد. از دیگر مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، تصویب افزایش ۵۰ هزار تومانی بن خواربار و افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به ۴۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران در فیش حقوقی سال آینده کارگران ۶۰۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد. در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به رشد ۲۶ درصدی به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان و حداقل مزد روزانه ۸۲۷۸ تومان رسید. پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد.

در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفته است: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان خواهد شد و با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.

به گفته شریعتمداری حداقل رقم دستمزد کارگری در سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده و رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، به بالاتر از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.

رقم نهایی دستمزد کارگران که با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی به بالاتر از ۴ میلیون تومان می‌رسد نتوانست رضایت تمام فعالان کارگری را جلب کند. عباس عظیمی، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دستمزد سال ۱۴۰۰ خط فقر را پوشش دهد، گفت: افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، چراکه دولت باوجودی که عدد سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ تومان اعلام کرده، شنبه شب حداقل دستمزد را برای کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ میلیون تومان اعلام می‌کند!

عظیمی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، مبالغ اعلام شده برای مزد سال ۱۴۰۰ اصلا نمی تواند کفاف زندگی کارگران را بدهد، ا ادامه داد: از سوی دیگر هزینه‌های بن، مسکن و … برای مزد سال آینده تحت‌الشعاع رقم حداقل دستمزدی است که شب گذشته دولت اعلام کرد و باید دید بن ۶۰۰ هزار تومانی کجای زندگی یک کارگر را می‌گیرد؟ اگرچه دولت رقم سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد، اما در شرایط تورم کنونی عدد خط فقر واقعی ۱۰ میلیون تومان است.

افزایش دستمزد، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت؟

نارضایتی نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ در حالی است که برخی‌ها معتقدند عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و هنگامی که نقدینگی توسط افزایش حقوق و دستمزد زیاد شود تبعاتی همچون افزایش توم را به دنبال خواهد داشت. اما از سوی دیگر عده‌ای افزایش تورم در اثر افزایش دستمزد را مردود می‌دانند، به گفته آنها اگر دستمزد کارگر افزایش یابد، قدرت خرید بالاتر می‌رود و در نتیجه خانوارهای کارگری تقاضای کالا و خدمات می‌کنند، بنابراین تولید بیشتر می‌شود و نیروی کار بیشتری برای تولید بیشتر نیاز است و این جریان رونق در تولید و اقتصاد را به همراه خواهد داشت. به هرحال با وجود نظرات متفاوت در خصوص ارتباط مستقیم میان افزایش تورم و دستمزد همچنان این پرسش که آیا افزایش حقوق کارگران می‌تواند منجربه تورم شود یا خیر همچنان بر جای خود باقی است. آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص به ابتکار گفت: هنگامی که تورم در کشور بالا باشد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط منصفانه است که افزایش حقوق صورت بگیرد. به عبارتی دیگر تورم ایجاد ضرورت برای افزایش دستمزد می‌کند.

وی افزود: برخی از کشورها ۳ تا ۴ درصد تورم دارند، در چنین کشورهایی اگر حقوق‌ را طبق رقم تورم افزایش دهند عملا تورم جبران می‌شود. اما در بسیاری از این کشورها به اندازه‌ای حقوق را افزایش می‌دهند که علاوه بر جبران تورم، قدرت خرید هم بالاتر برود. در این شرایط دستمزد بر تورم پیشی می‌گیرد. اما در کشور ما هیچ وقت افزایش دستمزدها حتی به اندازه تورم هم نبوده و همیشه یک شکاف عمیق میان تورم و دستمزد وجود داشته است، بنابراین دلیل تورم در کشور افزایش دستمزدها نبوده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در ایران تورم باعث افزایش دستمزد است، ادامه داد: در اکثر کشورها به دلیل افزایش حقوق کارگران و افزایش قیمت سوخت دچار شوک عرضه می‌شوند و قیمت تمام شده محصولات و خدمات افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم این است که افزایش دستمزدها به اضافه‌ی قیمت انرژی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود بنابراین دستمزد باعث افزایش تورم شده است نه تورم باعث افزایش دستمزد. روندی که برخلاف کشور ما است ما به دلیل افزایش تورم مجبور به افزایش دستمزد می‌شویم.

سهم کارگر از اقتصاد کمتر از رقمی است که بتواند تورم ایجاد کند

بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه سهم کارگر در اقتصاد نمی‌تواند تورم ایجاد کند گفت: برخی‌ها نگرانند که اگر به عنوان مثال ۲۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهیم ۲۰ درصد به قیمت تمام‌شده اجناس اضافه شود، این نگرانی در حالی است که واقعیت اقتصاد نشان می‌دهد اینگونه نیست. بنابراین از لحاظ حسابداری و قوانین اقتصادی نباید نگران باشیم که افزایش دستمزد منتهی به افزایش تورم شود. به عبارتی دیگر سهم کارگر در کل اقتصاد نمی‌تواند تورمی را با آن شدتی که برخی‌ها تصور می‌کنند ایجاد کند اما به هرحال افزایش تورم بهانه‌ای است برای نزدیک نکردن حقوق به هزینه‌ها. این استاد دانشگاه تورم را بهانه‌ای برای افزایش ندادن حقوق کارگران دانست و در این‌باره گفت: کارفرمایان و تولیدکنندگان افزایش هزینه را بهانه‌ای برای مخالفت با افزایش حقوق کارگران می‌دانند. چگونه است که با ارز ۳۰ هزار تومانی و تهیه مواد اولیه با چندبرابر قیمت مشکلی را ایجاد نکرد اما حقوق کارگر می‌تواند کمرشکن باشد و ورشکستگی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته باشد؟ همانطور که گفتم افزایش چند درصدی حقوق کارگران باعث ایجاد تورم نمی‌شود.

* اعتماد

– با رقم ۷۴۵ هزار تومان افزایش دستمزد در سال آینده چه چیزی می‌توان خرید؟

اعتماد به تناقض‌های تعیین دستمزد کارگران پرداخته است:  حداقل دستمزد کارگران با افزایشی ۳۹درصدی در حالی به تصویب ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رسیده که رقم ۷۴۵ هزار تومان افزایش حداقل دستمزد در شرایط کرونا و رکود شدید اقتصادی، نگرانی‌هایی را درخصوص تعدیل نیروی کار و همچنین بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات به بهانه پوشش هزینه‌های دستمزد ایجاد کرده است. هر چند به باور نماینده کارگران در شورای عالی کار، سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴درصد است.

فعالان کارگری می‌گویند که برای تامین حداقل نیازهای یک خانواده کارگری که بیش از یک فرزند دارند، به دو برابر رقم فعلی حداقل دستمزد نیاز است. البته در مصوبات شامگاه شنبه، کمک هزینه مسکن برای کارگران که امسال ۳۰۰ هزار تومان بود به ۴۵۰ هزار تومان رسیده؛ هر چند این تصمیم باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد.

در سوی دیگر ماجرا بخش کارفرمایی کشور نیز، افزایش دستمزدها در سال جدید را نوعی بار اضافه در شرایط سخت کسب و کار می‌داند و در این باره حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما به‌ طور کلی در جریان تعیین رقم دستمزد برای سال جدید، همواره تورم سال قبل مبنا قرار می‌گیرد و حتی اشاره به برآوردهای تورمی برای سال جدید نمی‌شود.

در شرایطی که نرخ ارز از فروردین تا ۲۳ اسفند سال جاری و پیش از به نتیجه رسیدن جلسه شورای عالی دستمزد، جهشی ۵۳.۲درصدی داشته (از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده) و تورم سالانه در بهمن نیز ۳۴.۲درصد گزارش شده، دستمزدها همچنان فاصله معناداری با خط سبد معیشتی کارگران برای سال آینده دارد. ۷۴۵ هزار تومان افزایش در حداقل حقوق هزینه خرید ۶ کیلوگرم گوشت گوسفندی، ۲۱ کیلو برنج درجه یک ایرانی و ۶ سانتی‌متر واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران است. با مجموع مبلغ سالانه افزوده شده به حداقل حقوق با فرض ثبات قیمت‌ها در سایر بازارها تا پایان ۱۴۰۰، می‌توان ۷۵ سانتی‌متر خانه در ارزان‌ترین منطقه تهران، یا وسایل خانه مانند جاروبرقی بوش، یخچال فریزر امرسان یا ماشین لباسشویی ایکس ویژن خریداری کرد.

چرا افزایش دستمزد؟

تعیین حداقل دستمزد فقط در ایران یک معضل نیست و در تمام دنیا با مشکلاتی مواجه است. وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند؛ بخش کارفرمایی برای استخدام افراد جدید دچار مشکل می‌شود و نوعی دست انداز برای رشد و توسعه یک بنگاه به عنوان هزینه نیروی انسانی ایجاد می‌شود. در واقع مخالفان افزایش دستمزد این‌گونه استدلال می‌کنند که این کار موجب می‌شود تا بخش بزرگی از بیکاران شانس شاغل شدن را از دست بدهند، ضمن اینکه با افزایش هزینه‌ها، ممکن است کارفرمایان به دنبال تعدیل نیرو هم باشند. روی هم رفته، افزایش دستمزدها در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هم با تورم و هم با رکود مواجه است ممکن است از یک طرف به خطر تعدیل و بیکاری کارگران بینجامد و از سوی دیگر، شاغلان جدید را پشت خط نگه دارد. ضمن اینکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و به افزایش قیمت نهایی مصرف‌کننده نیز می‌انجامد. در این باره به نظر می‌رسد که تناقض بزرگی وجود دارد و شاید زمان آن رسیده که نظام تصمیم‌گیری راه‌حل دیگری برای آن پیدا کند.

با تورم چه باید کرد؟

این را هم نباید فراموش کرد که شرایط تورمی به واسطه شوک‌های پی در پی ارزی و بالا رفتن میزان نقدینگی، حالا معیشت کارگران را به خطر انداخته است. تعیین حداقل دریافتی برای خانواده ۳ نفری به حدود ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان در حالی است که سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان درنظر گرفته شده بود. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در میانه سال جاری خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری در کشور را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته بود: بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به‌سر می‌برند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندان‌شان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که بهار سال جاری منتشر کرد، نشان می‌دهد که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری در شهر تهران طی ۲ سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۸۰درصد افزایش داشته و از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است. در سال ۹۷ حدود ۱۸.۴درصد از جمعیت کشور یا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت آن زمان کشور (۸۱ میلیون نفر) در فقر مطلق زندگی می‌کردند که با توجه به نوسانات قیمتی در ارز، بنزین و تاثیر آن بر تورم همچنین شیوع کرونا در کشور، انتظار می‌رود جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند در سال ۹۸ و البته سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد.

افزایش فاصله میان تورم  و میزان افزایش حقوق

بررسی رابطه بین تورم و دستمزد از سال ۹۱ نشان می‌دهد که تنها در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم کمتر از میزان افزایش دستمزدها بوده است. در این سال‌ها و براساس اعلام مرکز آمار تورم به ترتیب ۱۴.۶، ۱۱.۱، ۶.۹ و ۸.۲درصد بوده و میزان افزایش دستمزد نیز به ترتیب ۲۵، ۱۷، ۱۴ و ۱۴.۵درصد گزارش شده است. اما از سال ۹۷ و با شدت گرفتن نرخ رشد قیمت‌های ارزی تورم نیز افزایش یافت. با مقایسه آمار و ارقام مشخص شده که از همان سال فاصله میان تورم و حداقل دستمزد افزایش یافته و با روند فعلی قیمت‌ها، تورم نقطه‌ای حدود ۷۰درصد خوراکی در بهمن همچنین تورم سالانه ۳۴.۲درصدی و فاصله ۱۲درصدی آن با تورم هدفگذاری شده در اردیبهشت بانک مرکزی، به نظر می‌رسد قدرت خرید خانوارها با فرض قیمت‌های فعلی تا ۲ سال آینده نیز جبران نشود. حداقل حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی در سال آینده با نرخ ارز ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومانی در اسفند، ۱۱۵ دلار می‌ارزد.

چقدر از هزینه‌ها با دستمزد فعلی  پوشش داده می‌شود؟

دریافتی حداقل‌بگیران دارای یک فرزند ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است. قیمت سبد ۱۰ کیلو برنج ایرانی، یک کیلو گوشت گاو، یک کیلو گوشت گوسفند، یک کیلو مرغ، ‌تخم‌مرغ، کره، شیر، پنیر، ماست، ماکارونی، روغن مایع، رب گوجه‌فرنگی، قند، شکر و چای بدون درنظر گرفتن حبوبات و براساس گزارش بهمن ماه مرکز آمار ۹۶۳ هزار تومان اعلام شده بود. اگر به این هزینه‌ها، سبد میوه و سبزیجات شامل  یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه‌فرنگی و ۲ کیلو سیب‌زمینی، هویج و پیاز نیز اضافه شود، هزینه خوراکی یک خانواده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. از آنجایی که دریافتی یک کارگر با دو فرزند پس از کسر بیمه ۴ میلیون و ۵۹ هزار تومان است، با فرض عدم تغییرات قیمت مواد خوراکی در سال آینده و مبنا درنظر گرفتن تورم بهمن ماه برای ماه‌های آتی، هزینه خورد و خوراک حداقلی برای یک خانواده ۳۰درصد حقوق سال بعد خواهد بود. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تحصیل، بهداشت و درمان، اجاره یا خرید مسکن و اینترنت می‌تواند خانواده‌های با ۲ فرزند را بیش از پیش تحت فشار هزینه‌ای قرار دهد. از این رو تمایل افراد به داشتن‌ شغل‌های دو و سوم نیز افزایش می‌یابد. بالا رفتن ساعات اشتغال افراد در کنار شیب قیمتی کالا و خدمات مصرفی خانواده‌ها، سلامت روانی افراد را تهدید می‌کند.

* جوان

– خط قرمز دولت دور سفره ملت!

جوان درباره تنظیم بازار نوشته است:‌سال ۹۹ رو به پایان است و صف‌های خرید کالاهایی، چون مرغ و روغن دولتی رو به آغاز، در این بین افزایش تورم چنان دخل و خرج خانوار و سفره مردم را از تعادل خارج کرده است که خانوارها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود به رغم خودنمایی ویروس کرونا مجبورند در صف خرید کالاهای دولتی بایستند. نکته جالب توجه این است که حسن روحانی سفره مردم را خط قرمز دولت می‌خواند و با گذشت هشت سال از دولتداری همچنان امید به تنظیم بازار با ابزار دستور و فرمان دارد، غافل از اینکه در همه این سال‌ها بازار مسیر خود را طی کرده و سفره مردم که خط قرمز دولت است، همگام با رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کوچک و کوچک‌تر شده است.

رئیس‌جمهور دیروز در فضای صف‌های طولانی ملت برای دو تکه مرغ بی‌خاصیت و آشفتگی بازار برخی اقلام دیگر سفره مردم، هشدار داد که سفره ملت خط قرمز دولت است با آنکه این خط قرمز مدت مدیدی است که دور سفره ملت کشیده شده است! و آن دلار دولتی-نفتی هم که همه دولت‌ها وعده آوردن آن را بر سر سفره ملت می‌دهند، به اعتراف خود دولتی‌ها و تأکید منتقدان و نمایندگان مجلس، اغلب سر از جیب دلالان درمی‌آورد و به عکس خود بدل می‌شود، یعنی سفره را تنگ‌تر می‌کند و خطی است بر دور سفره!

رئیس‌جمهور، اما دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصاد دولت گفته است که دستور دادم برای تأمین کالاهای اساسی مردم تسریع شود، چون سفره مردم خط قرمز دولت است با آنکه این بازار نافرمان به خوبی نشان داده که دستوربردار نیست و راه‌حل باید چیزی غیر از دستور باشد. این فقط روی ظاهر قضیه است. گرانی‌ها یک وجه باطنی هم دارد که مربوط می‌شود به گره‌خوردگی با مسائل سیاسی و انتخاباتی! دولتی‌ها منتقدان روندها و رویکردهای دولت در مسائل سیاسی و اقتصادی را متهم می‌کنند که می‌خواهند وضع موجود باقی بماند تا در شب انتخابات از آن بهره انتخاباتی ببرند و منتقدان هم در پاسخ می‌گویند عجب! این چیزی که مخالفان را به آن متهم می‌کنید، دقیقاً همانی است که خود متهم به آن هستید و این به معنی گرفتن دست پیش است و راز درون دولتی‌ها خبر می‌دهد!

با این حال اگر از همه ملزومات سفره ملت، دولت بتواند در این روزهای باقی‌مانده تا شب عید، یک ران و بال و کتف مرغ را سامان دهد، شاید بتواند آن را ذخیره کارنامه خود به عنوان دستاوردی در طول دوره هشت‌ساله قرار دهد، در روزگاری که برجام آن سرنوشت غمناک را به خود گرفته و کارنامه دولت را خالی از عرض‌اندام کرده است.

سال ۹۹ رو به پایان است و صف‌های خرید کالاهایی، چون مرغ و روغن دولتی رو به آغاز، در این بین افزایش تورم چنان دخل و خرج خانوار و سفره مردم را از تعادل خارج کرده است که خانوارها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود به رغم خودنمایی ویروس کرونا مجبورند در صف خرید کالاهای دولتی بایستند. نکته جالب توجه این است که حسن روحانی سفره مردم را خط قرمز دولت می‌خواند و با گذشت هشت سال از دولتداری همچنان امید به تنظیم بازار با ابزار دستور و فرمان دارد، غافل از اینکه در همه این سال‌ها بازار مسیر خود را طی کرده و سفره مردم که خط قرمز دولت است، همگام با رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کوچک و کوچک‌تر شده است.

دولتی که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام چیده بود و قصد داشت از طریق رفع تحریم‌ها علاوه بر صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت و نقل و انتقال وجوه به زعم خود صدها میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی جذب کند تا اقتصاد ایران را از این رو به آن رو کند، به دلیل اعتماد بیش از حد به کدخدا و امضاهایی که آن‌ها را ضامن اجرای برجام می‌دانست، امروز همه تخم‌مرغ‌ها و آرزوهای برجامی‌اش را بر باد رفته می‌بیند. در این بین در ماه‌های پایانی دولت وضعیت تنظیم بازارها و قدرت خرید مردم به شکلی است که شاهد صف‌های خرید کالاهای دولتی در کوچه و بازار هستیم.

نکته نگران‌کننده آن است که گویا دولت، امید داشت همزمان با تغییر ریاست جمهوری امریکا تغییر رویکردی در مورد برجام از سوی امریکایی‌ها و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و رفع محدودیت‌ها ایجاد شود که گویا با گذشت پنج ماه انتظار امروز دولت کم‌کم متوجه شده که بایدن هم همان سیاست‌های ترامپ را دنبال می‌کند، در چنین شرایطی گویا میلیون‌ها تن کالا همچنان در گمرکات مانده است و در بازارهای داخلی نیز شاهد افزایش قیمت و صف‌های طویل خرید کالای دولتی هستیم. البته رئیس دولت روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مدعی شد سفره مردم خط قرمز دولت است و کمبودی نیز در بازار وجود ندارد و دلیل افزایش قیمت و کمبود کالا در برخی از بازارها را صرفاً ناهماهنگی بین دستگاه‌های داخلی عنوان کرد.

این وضعیت در شرایطی است که دخل و خرج خانوارها به دلیل کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی هر روز بازارها تا حدی از تعادل خارج شده است که مردم برای تأمین مایحتاج خود با نرخ مناسب مجبورند در وضعیت کرونا صف بایستند. با این حال دولت به جای اینکه طی پنج ماه گذشته روی تنظیم بازار و کاهش تورم و تقویت قدرت خرید مردم برای شب عید، ماه مبارک رمضان و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی داشته باشد، مدت‌زمان مذکور را صرف پیغام و پسغام با غرب در مورد برجام کرد، از این رو با مانور خبری روی دلار ۱۵ هزار تومانی و رفع زودهنگام تحریم‌ها، انتظارات را نسبت به بهبود وضعیت در آستانه شب عید به قدری بالا برد که امروز کل جامعه تصور می‌کنند بهبود وضعیت اقتصاد ایران صرفاً در گرو برجام است و بس.

هم اکنون نیز به جای اینکه تمرکز روی شبکه توزیع کالا تقویت شود تا حداقل مردم برای خرید مایحتاج خود صف نایستند و زنجیره کرونا تقویت نشود، شاهد فرمانروایی مجدد روحانی در اقتصاد هستیم، این در حالی است که تاریخ نشان می‌دهد اقتصاد و بازار فرمان‌بردار نیست و تابع سیاست‌های اقتصادی صحیح و بهبود رقابت در عرصه تولید و توزیع و سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

* جهان صنعت

– شکاف عمیق حداقل حقوق با حداقل معیشت

جهان‌صنعت جزئیات تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده است:  شامگاه شنبه نشست شورای عالی کار و تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی به پایان رسید که مقرر شد حداقل حقوق کارگران با افزایشی ۳۹ درصدی از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یافت.

طبق مصوبه این نشست حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان، بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان، حق اولاد به ۲۶۵ هزار تومان و برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه ۸۲۷۸۵ ریال (ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال) تصویب شد.

از سوی دیگر دستمزد برای کارگری با ۳/۱ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷ تومان رسید که به گفته محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش‌هایی تعلق گرفت به خصوص در قسمت مربوط به مزد مسکن، منوط به تایید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.

تعیین حقوق و دستمزد در روزهای پایانی سال در حالی صورت گرفته که پیش از این صحبت‌ها از افزایش ۹/۱ میلیون تومانی برای حداقل‌بگیران بود؛ امری که به گفته کارشناسان حوزه‌ کار و فعالان کارگری به هیچ عنوان نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشتی حداقل‌بگیران را با توجه به تورم کنونی پر کند. پیش از این بسیاری از فعالان حوزه کار تاکید کرده بودند که افزایش صددرصدی حقوق نیز جوابگوی هزینه خانوارهای کارگری نیست چرا که اگر حداقل سبد معیشت را با توجه به تورم فعلی در حدود ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، در صورت دریافتی ۱/۴ میلیون تومان کارگری که با توجه به سنوات کاری و تعداد عائله این مقدار را دریافت می‌کند، باز هم شکاف پنج میلیون تومانی و بالای ۱۰۰ درصد را در سبد هزینه‌های وی شاهد خواهیم بود.

خلأ ۳۸ درصدی با احتساب آمارهای دولتی

در این رابطه علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است ما با توجه به وضعیت کنونی روی عدد تعیین‌شده رضایت داریم اما فکر نمی‌کنیم موفقیت بزرگی برای کارگران به دست آمده است.

لازم به ذکر است که برآوردها نشان می‌دهد میزان افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری حدود ۹/۱ میلیون تومان بوده که اکنون با مصوبه شورای عالی کار رقم ۲/۱ میلیون به حداقل حقوق اضافه شده است. به همین دلیل خدایی معتقد است هدف‌گذاری ما این بود که افزایش زیر ۴۰ درصد را قبول نکنیم. در این میان هر چند مزد به اضافه تمام مزایای آن حدود ۴۲ درصد تعیین شده و نرخ تورم بنا بر آمارهای دولتی نیز ۳۴ درصد است اما وقتی واقعیت‌های معیشتی کارگران و گرانی‌ها و همچنین تورم انتظاری سال آینده را قیاس می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم خوشحال باشیم. این چندمین سال است که این اتفاق تکرار می‌شود یعنی سر دستمزد مجبور به توافق می‌شویم اما از نتیجه، رضایت کامل نداریم زیرا هر چند کارگر بدون اولاد و بدون سابقه، سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌گیرد و برای کارگری که ۳/۱ فرزند دارد درآمد ماهانه چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است اما این عدد به ظاهر درشت در مقابل سبد معیشت حداقلی شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی، هنوز یک خلأ ۳۸ درصدی دارد.

کارفرما و کارگر در منگنه دولت

در حالی شرایط معیشتی برای خانوارهای کارگری با دشواری رقم می‌خورد که در سوی مقابل کارفرمایان در قالب بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیز با مشکلات خاص خود دست به گریبان هستند.

امروز بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تحریم‌ها، مشکل تامین مواد اولیه و قیمت آنها و نیز افزایش روزافزون هزینه‌های جاری به شدت در تنگنا قرار داشته و همزمان با کاهش قدرت خرید مردم با افزایش هزینه‌های خدمات و محصول تمام‌شده مواجه هستند. به همین دلیل است که به خصوص در بنگاه‌های ارزپایه علاوه بر کاهش فروش، شاهد کاهش بهره‌وری هستیم یعنی در این بنگاه‌ها با کاسته شدن از سودشان به همان نسبت هزینه‌هایشان نیز افزایش یافته و تقاضا برای کالاهای آنها نیز روندی نزولی دارد؛ امری که با افزایش ۳۹ درصدی حقوق پایه، بار مضاعفی بر دوش هزینه‌های جاری اضافه کرده و آنها را به سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی سوق می‌دهد.

به همین دلیل کارشناسان معتقدند با توجه به اقتصاد دولتی حاکم بر ایران، عمده راه‌حل‌های عبور از چنین شرایطی بر عهده دولت قرار دارد و مادامی که تغییرات و افق‌گشایی‌های ملموسی در وضعیت کارفرمایان و کارگران ایجاد نشود، همچنان دست آنها طی سال‌های آینده نیز زیر سنگ دولت قرار خواهد داشت.

مقایسه تامل‌برانگیز

در این راستا مقایسه اجمالی سطح حداقل حقوق و دستمزد در میان کشورهای همسایه ایران و حتی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد وضعیت حقوق و معیشت در ایران در چه جایگاهی قرار دارد. اگر حداقل حقوق کارگری را با توجه به مصوبه اخیر در سقف آن یعنی چهار میلیون و یکصد و هشتاد هزار تومان در نظر بگیرم، این رقم به نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی، ۱۶۷ دلار خواهد بود.

در حالی که در عراق متوسط حقوق ماهانه ۵۱۶ دلار، پاکستان ۲۷۱ دلار، ترکیه ۴۲۳ دلار، جمهوری آذربایجان ۳۱۲ دلار، اردن ۷۴۹ دلار و حتی ترکمنستان به ۵۲۶ دلار در ماه می‌رسد. این مقدار برای کشورهایی که به ظاهر فقیر و توسعه‌نیافته هم محسوب می‌شوند تامل‌برانگیزتر است. به عنوان نمونه متوسط حقوق در بنگلادش ۲۸۰ دلار، سریلانکا ۲۵۲ دلار، تانزانیا ۲۳۶ دلار، ترینیداد و توباگو ۸۴۶ دلار، بوتان ۳۲۶ دلار و نپال ۲۱۷ دلار است.

* دنیای اقتصاد

– کلکسیون خطاهای دولت و بانک مرکزی در سیاست ارزی

دنیای‌اقتصاد عملکرد سیاست‌های ارزی دولت روحانی را بررسی کرده است: سرکوب ارزی سیاستی است که سال‌ها در اقتصاد ایران تکرار شده است؛ اما با وجود اتخاذ این سیاست، هیچ گریزی از بروز بحران یا شوک ارزی نیست. پاسخ به این سوال که سیاست صحیح برای مدیریت بحران ارزی چیست؟ محور یک پروژه مطالعاتی بین اتاق تهران و اندیشکده حکمرانی شریف است. نتایج این گزارش از کلکسیونی از خطاها در سیاست ارزی کشور حکایت دارد. درواقع نظام ارزی میخکوب‌شده در ایران همواره بحران‌زا بوده و سیاست‌های ارزی اشتباه در مواجهه با این بحران‌ها نیز بر عمق فاجعه افزوده است.

کلکسیون خطا در سیاست ارزی

چرا بحران ارزی در ایران تکرار می‌شود؟ پروژه مطالعاتی که از سوی اندیشکده حکمرانی شریف در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات ارائه شده، به این پرسش پاسخ می‌دهد. یافته‌های این مطالعه، ریشه بحران‌های ارزی را در سرکوب کردن نرخ ارز می‌داند. موضوعی که هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شود و هیچ‌گاه نیز تجربه‌ای از آن حاصل نمی‌شود. در واقع نظام ارزی میخکوب شده در ایران همواره بحران‌زا بوده و تکرار سیاست‌های ارزی اشتباه در مواجهه با این بحران‌ها نیز بر عمق فاجعه افزوده است.

مجری این پروژه مطالعاتی تجربه بحران‌های ارزی و سیاست‌های مواجهه با آن در ایران را به نوارکاستی تشبیه می‌کند که گویی می‌چرخد و به انتها می‌رسد و دوباره تکرار می‌شود. به عبارتی ما شاهد یکسری تصمیمات هستیم که پس از هر بحران ارزی اتخاذ شده و در نهایت اصلاح می‌شود. حال از سال ۹۷ به این سو مجددا شاهد بحران ارزی و به دنبال آن اتخاذ سیاست‌های اشتباه هستیم. سیاست‌هایی که تجار را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است. شاید مهم‌ترین سیاست دولت در این شرایط، بخشنامه درمانی بوده است. بخشنامه‌های شتاب‌زده، متعدد و متناقض و حذف و اضافه مقررات برای تجارت نه تنها از بحران موجود نکاسته؛ بلکه به زعم فعالان اقتصادی دغدغه‌ای که برای صادرکنندگان و حتی واردکنندگان در این سه سال به‌وجود آمده حتی در شرایط جنگ و بعد از آن هم سابقه نداشته است و دلیل اصلی این شرایط دشوار، همین بخشنامه‌ها است که هر روزه توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده‌ است. همچنین موضوع تعهد ارزی به مساله چالش‌برانگیزی در اقتصاد کشور طی چهاردهه گذشته تبدیل شده است. تکرار تجربیات اشتباه در کارنامه اقتصادی ایران به وفور به چشم می‌خورد که تعهد ارزی نیز از جمله آن است.

در عین حال در پروژه مطالعاتی پیش رو، پیشنهادهایی نیز برای عبور از بحران‌های ارزی ارائه شده است. بر اساس این پروژه، مدل بهینه‌ای که علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی توصیه می‌کند، شناور مدیریت ‌شده است. در واقع، سیاست ارزی‌ باید به شناور مدیریت‌ شده، تغییر یافته و رژیم تجاری‌ نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند.

سه سال بلاتکلیفی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این نشست و با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی و کسانی که در عرصه‌ تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، سه سال است با شرایط متفاوت و بلاتکلیفی مواجه هستند، گفت: دغدغه‌ای که برای صادرکنندگان و حتی واردکنندگان در این سه سال به‌وجود آمده حتی در شرایط جنگ و بعد از آن هم سابقه نداشته است و دلیل اصلی این شرایط دشوار، بخشنامه‌های متعدد و گوناگونی است که هر روزه توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده ‌است. این شتابزدگی در صدور بخشنامه‌ها حتی دستگاه‌هایی که در ارتباط با یکدیگر فعالیت می‌کنند را هم با مشکل مواجه کرده که ما می‌توانیم مصداق آن را در مشکلات گمرک به‌عنوان یک دستگاهی که مصوبات دیگر دستگاه‌ها را اجرایی می‌کند، مشاهده کنیم. حال این وضعیت به بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیز تعمیم یافته است.

او با بیان اینکه رفع تعهد ارزی به‌عنوان یک مساله‌ چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران، طی چهار دهه‌ گذشته، بارها و بارها تجربه شده، شکست خورده و مجددا احیا شده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، هیات‌رئیسه اتاق تهران به معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ماموریت داده‌ است که با همکاری دانشگاهیان به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهایی در مورد بسته‌ سیاستی بازگشت ارز صادراتی بپردازد. به همین سبب مطالعه کارشناسی که طی حدود ۳ ماه انجام گرفته است، نتایج آن در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

تکرار سیاست‌های شکست خورده

پس از ارائه این توضیحات، علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و مجری این پروژه مطالعاتی ارائه نتایج این مطالعه را آغاز کرد و گفت: تمرکز ما در این پژوهش، معطوف به چهار محور بوده است؛ محور نخست به ادبیات نظری علم اقتصاد در این حوزه اختصاص یافت؛ به بیان دیگر ما به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که ببینیم، سیاست‌گذاری صحیح برای مدیریت بحران ارزی چگونه است؟ محور دوم، تجارب سایر کشورها و محور سوم، بررسی تجربه‌ ایران بود، تجربیاتی که به نوارکاستی شبیه است وگویی می‌چرخد و به انتها می‌رسد و دوباره تکرار می‌شود. ما شاهد یکسری تصمیمات هستیم که پس از هر بحران ارزی اتخاذ شده و در نهایت اصلاح می‌شود. این تجربه‌ ایران از این حیث که می‌گویند عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، قابل تامل است. محور چهارم این مطالعه نیز به بسته‌ ارزی دولت و پیشنهادهای قابل ارائه اختصاص یافته‌ است.

او با اشاره به محور نخست این مطالعه گفت: حالت بهینه‌ سیاست‌های ارزی در شرایط عادی این است که نرخ ارز سرکوب نشود؛ یعنی نظام ارزی کشور شناور مدیریت ‌شده باشد. شناور به این معنا که روند بلندمدت نرخ ارز را تعادل بازارها تعیین کنند.

مروی با تاکید بر اینکه تعادل سه بازار پول، بازار محصول و بازار دارایی روی نرخ ارز اثرگذار هستند، ادامه داد: در عین حال با وجود شکاف تورمی با دنیا نباید انتظار داشت که نرخ ارز پایین بماند. در واقع مشکل تورم باید حل شود که نرخ ارز پایین بماند. همچنین با وجود شکاف بهره‌وری در بازار محصول، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات از واردات سبقت بگیرد؛ حال آنکه مثبت بودن تراز صادرات نسبت به واردات سبب می‌شود که مازاد عرضه‌ ارز در بازار پدید آمده و نرخ ارز تعدیل شود. افزون بر این، اگر بازدهی سرمایه‌ در کشور از بازدهی سرمایه‌ از سایر کشورها پایین‌تر باشد، نباید انتظار داشت که این مساله به بازار ارز فشار وارد نکند.

مروی با بیان اینکه تعادل این سه بازار، نرخ ارز طبیعی در بلندمدت را می‌سازد و به همین دلیل نرخ ارز باید شناور باشد، گفت: اینها نیروهای طبیعی اقتصاد هستند و اگر سیاست‌گذار بخواهد، آن را به زور سرکوب کند، مانند فنر فشرده می‌شود و با وارد آمدن یک متغیر نظیر کمبود درآمدهای نفتی، این فنر رها شده و اقتصاد دچار بحران ارزی می‌شود. به همین دلیل در دولت‌های مختلف در ایران به‌ویژه در دولت‌های دوم آنها به دلیل فشار فنر ارزی معمولا بحران ارزی به وقوع پیوسته است. در حالی که توصیه علم اقتصاد این است که با نیروهای طبیعی اقتصاد مقابله صورت نگیرد.

زدودن نشانه‌های بیماری هلندی از چهره اقتصاد

مروی راهکار تقویت پول ملی را حل مساله تورم، مشکلات بازار محصول‌ و بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: البته سیاست‌گذار می‌تواند، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز را در یک کریدور مدیریت کند؛ به این معنا که اگر نرخ از این کریدور پایین‌تر رفت، دولت ارز خریداری کند و زمانی که نرخ از حدود کریدور بالاتر رفت، آن را عرضه کند تا نرخ پایین بیاید، بنابراین توصیه این است که نرخ در کریدور نوسان کند که این نوسانات در کوتاه‌مدت به کسب‌وکارها آسیب نزند. به همین دلیل مدل بهینه‌ای که از منظر علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی وجود دارد، شناور مدیریت‌شده است. این استراتژی باعث می‌شود که سیاست‌گذار دیگر سرکوب ارزی را کنار بگذارد. پایان سرکوب ارزی نیز از طریق تقویت تولید ممکن خواهد شد، این بدان معناست که سیاست‌گذار نشانه‌های بیماری هلندی را از چهره اقتصاد پاک می‌کند. او افزود: وقتی سیاست‌گذار تولید را تقویت می‌کند، دیگر نیازی نیست در نظام گمرکی، تعرفه‌های بالا و پیچیده وضع کند. از طرفی دیگر نیاز نیست از تولیدکننده‌ حمایت صورت گیرد، چراکه با سیاست ارزی که اعمال شده، آسیبی به تولیدکننده وارد نشده است. اینها به منزله رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت‌ها در ایران، رژیم ارزی ثابت را مبنا قرار داده‌اند، ادامه داد: همواره تلاش شده که ارز پایین نگاه داشته شود و با وجود نظام ارزی ثابت و میخکوب‌ شده، هیچ گریزی از بروز بحران ارزی یا شوک ارزی نیست. در نظام ارزی‌ میخکوب شده، همچنین گریزی از این نیست که دولت بخواهد که روی جریان سرمایه‌ اثر بگذارد. البته وقتی رژیم ارزی ثابت است و ذخایر ارزی، کفاف تداوم این سیاست را می‌دهد، در بلندمدت هم می‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت اما هزینه آن تضعیف تولید خواهد بود؛ یعنی در تامین محصولات وابستگی ایجاد شده و پیچیدگی محصولات در عرصه تولید نیز از دست ‌می‌رود و اقتصاد دچار تولیدزدایی می‌شود. همان فرآیندی که به آن بیماری هلندی اطلاق می‌شود. با وجود این، ما اصرار ویژه‌ای داریم که رژیم ارزی ثابت داشته باشیم و این مدام، بحران‌های تکرارشونده ایجاد می‌کند.

او با تاکید بر اینکه برای حل ریشه‌ای بحران‌های ارزی، سیاست‌های ارزی و تجاری‌ باید اصلاح شود، ادامه داد: سیاست ارزی‌ باید به شناور مدیریت‌شده، تغییر کند و رژیم تجاری‌ نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند. این توصیه‌ای است که اقتصاددانی چون جوزف استیگلیتز ارائه می‌دهد، نه شخصی مانند میلتون فریدمن که گفته شود نئولیبرال بوده‌ است.

مروی در ادامه به محور دوم این مطالعه یعنی تجربه کشورها پرداخت و گفت: یکی ازکشورهایی که بسیار موفق عمل کرد، ترکیه است؛ کمال درویش وزارت اقتصاد این کشور را در شرایطی تحویل گرفت که رکود تورمی شدید، تورم‌ بالای ۸۰ درصد و کسری شدید حساب‌ جاری بر آن حاکم بود و این کشور از لحاظ سیاسی نیز در وضعیت نامساعدی قرار داشت؛ او یک‌سری اصلاحات کلیدی را اعمال کرد؛ از جمله اینکه برای جلوگیری از نوسانات و پاسخ به نیازهای روزانه ارزی، از حراج اوراق قرضه‌ دولتی بهره گرفت. همچنین برنامه سنگینی را برای مدیریت هزینه‌های دولت اجرا کرد. افزون بر این، به منظور جلب اعتماد عمومی برای اعمال اصلاحات، دستمزد واقعی را در تعامل با اتحادیه‌ کارگری به‌روزرسانی کرد. او در کمتر از یک سال و نیم هم نرخ تورم را کنترل کرد و هم وضعیت ارزی ترکیه را سامان بخشید.

او تجربه مالزی را نیز موفق توصیف کرد و ادامه داد: اصول اصلاحات اقتصادی یکسان است، اما باید اجماع عمومی حاصل شود.

 مدیر اندیشکده حکمرانی شریف سپس به تجربه ایران اشاره کرد و گفت: داستان بیماری هلندی در ایران، مختص به بعد از انقلاب نیست. این بیماری از قبل از انقلاب به اقتصاد ایران اصابت کرده است؛ یعنی از اوایل دهه‌ ۱۳۵۰ که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، رژیم پهلوی هم مطابق معمول کل این ارز نفتی را در قالب بودجه دولت و انواع هزینه‌تراشی به اقتصاد تزریق کرد. این باعث شد که نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرکوب شود و تولیدزدایی ادامه پیدا کرد و بیماری هلندی ظاهر شد. بدین ترتیب، اقتصاد به شدت وابسته به واردات شده و تورم و سطح عمومی قیمت‌ها به‌شدت متاثر از قیمت‌های کالاهای وارداتی ‌شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت یکسری کالاها در دنیا، سطح تورم در کشور بسیار بالا رفت و با انباشت این نیروی تورمی فنر ارزی فشرده شد که اثر آن در سال ۵۹ رخ نشان داد.

او افزود: صدور بخشنامه از سال ۵۹ به اصلی‌ترین ابزار سیاستی سیاست‌گذار ما تبدیل شد. در واقع، سیاست‌گذاران ایرانی تصور می‌کنند که با صدور بخشنامه می‌توانند بازارها را کنترل کنند؛ درصورتی‌که اینها مکانیزم‌های طبیعی اقتصاد و سنت الهی محسوب می‌شوند و سنت الهی که تبدیل و تحویل‌پذیر نیست. جالب اینکه در آن مقطع سیاست‌گذار به سراغ پیمان‌سپاری ارزی می‌رود و وقتی مشاهده می‌کند که حجم صادرات کاهش یافته، درخواست می‌کند که صادرکنندگان واریزنامه‌های صادراتی را ارائه کرده و بازار ثانویه تشکیل دهند. مروی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و متعاقب آن صدور بخشنامه‌ها در دهه ۱۳۷۰ نیز تکرار شد، افزود: در سال ۹۸-۹۷ هم صدور بخشنامه‌ها روی تجارت اثر گذاشت و ارزش صادرات گمرکی در حال افت است.

 مروی در ادامه به تحلیل بسته ارزی اخیر دولت پرداخت و با بیان اینکه مکانیزم‌های طراحی شده از سوی دولت نظیر واردات در مقابل صادرات، عملا منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار می‌شود، پیشنهاداتی را برای برون‌رفت از شرایط کنونی حوزه تجارت، ارائه کرد؛ پیشنهاد اصلاحی این است که اگر دولت نسبت به بازگشت ارز اصرار دارد، تمرکز خود را به شرکت‌هایی که نرخ خوراکشان به‌شدت یارانه‌ای است و بین ۷۰تا۸۰ درصد صادرات گمرکی به لحاظ ارزشی مختص آنهاست، معطوف کند. ضمن آنکه به هر حال، فرمان این شرکت‌ها به‌نحوی در دست نهادهای دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیردولتی است. برای مثال دولت می‌تواند، دریافت تسهیلات یا دریافت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را منوط به برگرداندن ارز کند.

او در ادامه بسته‌ ارزی بانک مرکزی را عامل بحران در بازار و عامل بحران در تجارت خارجی توصیف کرد و گفت: راه‌حل در کوتاه‌مدت مشخص است؛ دولت باید روی آن تعداد محدودی که حدود ۷۰ تا۸۰ درصد صادرات را دارند، تمرکز کند.

در میان‌مدت و بلندمدت هم باید ترکیب سیاست‌های ارزی- تجاری به ترتیبی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، اصلاح شود. یعنی اگر می‌خواهد روی نرخ بلندمدت ارز اثر بگذارد، باید در مورد آن سه بازار شامل پول، محصول و بازار سرمایه صحیح عمل کند. موتور محرکه‌ اصلی تورم در بازار پول نیز کسری بودجه‌ دولت است. در بازار محصول هم بخش قابل توجهی از شکاف بهره‌وری با دنیا به محیط‌کسب‌وکار بازمی‌گردد. مساله دیگر اینکه، ما شاهد آن بودیم که بازار سرمایه هم در حال جان گرفتن بود که سیاست‌گذاری‌های نادرست، این بازار را به چنین وضعیتی دچار کرد.

نرخ ارز؛ تابوی اقتصاد ایران

پس از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نکاتی در مورد نتایج این مطالعه اشاره کرد و گفت:یکی از نکاتی که به آن اشاره شد، محیط کسب‌وکار بود که باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات شرایط به‌هم‌ریخته‌ اقتصاد ایران به ویژه در حوزه ارزی به آن توجه شود. وقتی سرمایه‌گذاری دچار ناامنی می‌شود، این وضعیت به خروج سرمایه از بخش تولید به بازارهای سودده و در نهایت به خروج سرمایه از کشور منتهی خواهد شد که نتیجه‌ آن افزایش تقاضا بوده و با توجه به محدودیت‌های عرضه در بخش ارز، افزایش حبابی نرخ ارز پدید می‌آید. لذا این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته دیگری که لاهوتی به آن اشاره کرد، آن بود که گویی نرخ ارز برای اغلب دولت‌ها در ایران به نوعی تابو تبدیل شده است. او افزود: به جای آنکه تورم برایمان تابو باشد، نرخ ارز و متغیرهای اقتصادی به تابو تبدیل شده است. در واقع، هیچ مسوولی از اینکه بگوید، نرخ تورم ۵۰-۴۰ درصد است، هیچ ابایی ندارد، اما به محض افزایش نرخ ارز، برخوردهای سلبی آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد، این نکته می‌تواند در این پژوهش پررنگ شود. همچنین به رغم تکلیف قانونی برای بانک مرکزی در مورد مدیریت شناور ارز، به دلیل محدودیت منابع ارزی در سال‌های اخیر، عملا بانک مرکزی نتوانسته به اجرای این قانون به‌درستی عمل کند و وقتی نرخ ارز از سقف تعیین‌شده عبور می‌کند، برخوردهای سلبی و تولید بخشنامه‌های روزانه آغاز می‌شود.

لاهوتی درخصوص پیشنهاد اوراق ارزی گفت: در این شرایط به نظر نمی‌رسد، استقبال جامعه از این ابزار قابل توجه باشد و دولت بتواند منابع قابل توجهی را حاصل کند. بنابراین باید در استفاده از این ابزار به شرایط حاکم بر جامعه توجه کرد. ضمن آنکه، شما به تجربه ترکیه اشاره کردید، در حالی که شرایط کشور ما با ترکیه آن روزها متفاوت است. ترکیه کشوری با اقتصاد آزاد در منطقه محسوب می‌شد و از روابط بسیار خوبی با کشورهای اروپایی و آمریکا برخوردار بود و توانست از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت تحقق اهدافی چون کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، افزایش تولید و تراز مثبت تجاری کمک بگیرد که ایران اکنون فاقد این فاکتورهاست. از این‌رو، روابط بین‌المللی، امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سه مولفه‌ مهم است و ایران در شرایط حاضر بیشتر باید به جلوگیری از خروج سرمایه توجه داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه علاوه بر دولت، مجلس نیز به محلی برای تولید قانون تبدیل شده‌ است، ادامه داد: این نهاد، وظیفه نظارتی خود را رها کرده و هر روز در حال تولید قوانین جدید است.

مساله بعدی که لاهوتی بر آن دست گذاشت، تنوع دستورالعمل‌ها، شتابزدگی و دستپاچگی دولت در صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها است. او گفت: نمونه‌ صادق و بارز آن این است که اتاق پروژه‌ای مطالعاتی را با همکاری دانشگاه تعریف می‌کند و هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده، دستورالعمل قبلی باطل می‌شود. اکنون ابلاغیه ۱۷۷ که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و مبنا قرار گرفته و بقیه بخشنامه‌ها لغو شده‌اند. ابلاغیه اخیر البته از چند جهت مثبت ارزیابی می‌شود و اختیار تجارت خارجی را مجددا به وزارت صمت سپرده است. نکته دیگر آنکه، بعد از گذشت سه سال از پیشنهادهای اتاق‌های ایران و تهران و دیگر تشکل‌ها نظیر کنفدراسیون صادرات، سه روش برای بازگشت ارز اعلام شده و واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد مجاز شمرده شده است؛ همچنین بخش اسکناس هم در این ابلاغیه حذف شده؛ اما موارد متعددی در این ابلاغیه نادیده انگاشته شده است؛ از جمله وضعیت صادرکنندگان در سال ۹۷ یا موضوع مالیات سال ۹۸ و ۹۹ که سررسید چهار ماه آنها سپری شده است و مساله ورود موقت و… و. چرا که روح حاکم بر این ابلاغیه، مدیریت واردات برای جبران کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است؛ اما به دلیل تامین ارز از محل صادرات عملا هر دو بخش درگیر این ابلاغیه هستند.

او در ادامه با اشاره به سخنان مروی در مورد تمرکز دولت بر صادرات بنگاه‌های دولتی و خصولتی گفت: به نظر می‌رسد، دولت باید برای صادرات کالاهایی که از یارانه در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی یا خوراک یا انرژی ارزان استفاده می‌کنند، عوارض وضع کرده یا معافیت مالیاتی آنها را لغو کند؛ در غیر این صورت، به دلیل آنکه این شرکت‌ها خصولتی بوده یا از نرخ‌های ارزان بهره‌مند هستند، نرخ عرضه‌شان در نیما دستوری شده و سیستم ارزی را به هم می‌ریزند، بنابراین وضع عوارض یا لغو معافیت مالیاتی می‌تواند این مشکل را حل کند.

لاهوتی گفت: در این شرایط که دولت با کمبود ارز مواجه است، اگر بخواهد تمام این بندها را از پای خود و صادرکنندگان باز کند، باید میان مدیریت واردات و حجم صادرات تناسب ایجاد کند، به این معنی که یک سقف وارداتی برای امسال تعیین کند و اجازه دهد صادرکننده و واردکننده در یک شرایط آزاد و بدون دخالت دولت، با یکدیگر این تبادل ارز را انجام دهند و دولت صرفا با ابزار ثبت سفارش واردات اقلامی را مدیریت کند که مورد نیاز صنایع ارزآور کشور است. اکنون تراز تجاری کشور کمی در سمت واردات منفی شده است، درحالی که اگر این بخشنامه‌ها صادر نمی‌شد، ارزش صادرات در سال جاری به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسید و با احتساب آن ۳۶ میلیارد دلاری که به‌عنوان سقف واردات تعیین شده، تراز مثبت می‌شد. مثبت شدن تراز این امکان را به دولت می‌داد که تسهیل‌گری بیشتری اعمال کند و به فهرست کالاهای مجاز وارداتی اضافه کند. همچنین دولت می‌توانست به موضوع برگشت ارز توسط صادرکننده نظارت دقیق داشته باشد؛ به این ترتیب که صادرکننده کالا، چگونه ارز خود را به یک واردکننده عرضه کرده که کالای مجاز را براساس ثبت‌سفارش تاییدشده وارد کشور کند. اگر دولت به همین شرایط بسنده کند، می‌تواند فرآیند تجارت را مدیریت کند.

* فرهیختگان

– ژنرال زنگنه چگونه رکوردهای منفی نفتی را شکست؟

فرهیختگان به خود تحریمی دولت روحانی در تولید نفت پرداخته است: بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات با غرب تمامی راه‌ها و شبکه‌های ایجادشده‌ قبلی بسته شد و درواقع دولت نیازی به وجود آنها برای استفاده نفتی نمی دید. همین مساله باعث شد که بعد از خروج آمریکا از برجام دست کشور برای دور زدن تحریم‌ها خالی بماند

 جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور چند روز پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: خیلی‌ها مدعی بودند با وجود تحریم ما می‌توانیم نفت صادر کنیم اما دولت نمی‌خواهد این کار را به آنها بدهد. ما با آقای زنگنه توافق کردیم تا به آنها مجوز بدهیم اما هیچ‌کس نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد جز سردار شهیدسلیمانی که در مقطعی این کار را کرد. این اظهارنظر جهانگیری درحالی گفته شده است که دولت فعلی و وزارت نفت زنگنه تمامی راه‌های دور زدن تحریم‌ها را روی کشور بستند. بررسی آمارهای نفتی کشور که از داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، اظهارنظرهای مسئولان مرتبط و مراجع جهانی اعلام شده است از افت بی‌سابقه تولید نفت و صادرات آن در کشور خبر می‌دهند، هرچند تحریم‌های آمریکا اولین علت و اصلی‌ترین این اتفاقات است اما عدم تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سیاست‌های اشتباه نیز در آن بی‌نقش نبوده است. تولید نفت ایران در سال جاری درحالی به حدود ۲میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم بی‌سابقه‌ترین سطح از سال ۱۳۶۱ به بعد است. این درحالی است که می‌توانستیم با تکمیل و تقویت زنجیره‌های ارزش افزوده بخش نفت و احداث پتروپالایشگاه‌ها و پتروشمی‌های کوچک و بزرگ جدید، میزان تولید خود را در سطحی در حدود سال‌های قبل (۳میلیون و ۵۰۰هزار) حفظ کنیم. زنگنه، وزیر نفت یکی از مخالفان جدی احداث پتروپالایشگاه‌ها در سال‌های اخیر بوده است. میزان صادرات نفت نیز در دو سال اخیر در حدود ۴۸۰ و ۶۲۵هزار بشکه در روز بوده که یک‌سوم میزان صادرات نفت کشور در دوران تحریمی ابتدای دهه۹۰ بوده است. دولت حسن روحانی با ایجاد امیدواری‌ها برای آینده برجام به همه روابط و شبکه‌های لازم برای دور زدن تحریم‌ها بی‌توجه بود.

 نفت، نقمتی در ۳ سال اخیر

منفی شدن رشد اقتصادی و رکود در کشور در ۳سال گذشته دلایل گوناگونی دارد که تحریم‌های آمریکا و عدم فروش نفت از مهم‌ترین آنهاست اما در یک سال اخیر بحران کرونا در کشور و جهان را نیز باید به این لیست افزود. سال‌هاست که ایران در گرداب اقتصاد نفتی فرو رفته و اقتصاد نفت‌محور و سهم مستقیم آن تعیین‌کننده رشد اقتصادی منفی یا مثبت کشور است. روندی که مانع از دستیابی ما به یک اقتصاد واقعی و ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند کره‌جنوبی، چین، مالزی، هند، برزیل، ترکیه و تایوان شــده است. نقش نفت که نمی‌دانیم باید آن را نعمت دانست یا نقمت، در طول تاریخ آنقدر مهم بوده که همیشه عامل تعیین‌کننده در نرخ رشد کشور بوده است. شاهد مثال این ادعا آن است که هر زمان با کاهش چشمگیر صادرات نفتی زیر تاثیر تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده‌ایم نرخ رشد سالانه منفی شده است. اما ۳ سال اخیر سال‌های متفاوتی در اقتصاد ایران بود. در این سال‌ها هم‌زمان با تحریم‌ها و رکود مزمن اقتصادی با کاهش بی‌سابقه تولید و صادرات نفت مواجه شدیم که حتی در شرایط‌ تحریمی دیگر نیز مسبوق‌به‌سابقه نبود. کاهش در تولید نفت به‌منزله عدم تقویت جدی زنجیره ارزش داخلی این انرژی و کاهش صادرات آن به معنی عدم توانایی در دور زدن تحریم‌ها در دولت فعلی است که باری روی همه مشکلات بوده است.

 تولید نفت در کمترین میزان ۴۰ سال اخیر

هم‌زمان با خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی این کشور، تولید نفت ایران نیز سر به کاهش گذاشت تا جایی که این افت به مرز ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۹ رسیده است. براساس آمارهای سری زمانی بانک مرکزی و همچنین آمارهای منتشرشده دیگر، تولید نفت ایران در سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ در محدوده بالاتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به اوج خود یعنی ۳ میلیون و ۸۴۶ هزار بشکه در روز رسید. رفته‌رفته اما با ظاهر شدن آثار تحریمی آمریکا بر بازار صادراتی نفت ایران، روند نزولی تولید نفت در کشورمان شدت گرفت تا جایی که در سال ۱۳۹۸ با شیب نسبتا تندی به ۲ میلیون و ۳۶۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت. پس از آن نیز کاهش تولید نفت همچنان در ایران ادامه داشته و طبق آخرین آمارها، ایران روزانه حدود ۲ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند. این میزان تولید، کمترین تولید نفت در ایران از سال ۱۳۶۱ به بعد است. همه این آمارها درحالی است که اقتصاد ایران زمانی که از دی‌ماه ۹۰ به بعد حدود ۳ سال با تحریم‌های آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کرد، روند کاهش تولید نفت به این شدت نبود. میزان تولید نفت ایران در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ براساس اعلام بانک مرکزی به ترتیب؛ ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار، ۳ میلیون و ۷۳۲ و ۳ میلیون و ۴۸۲ هزار بوده است که بالا بودن آن احتمالا به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت بوده است.

 زنگنه: ساخت پالایشگاه بی‌فایده است

وجه استخراج بی‌رویه نفت که آیندگان نیز در آن سهیم هستند، توصیه نمی‌شود اما با استخراج نفت و هم‌زمان تقویت زنجیره ارزش‌افزوده داخلی، احداث پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کوچک و بزرگ می‌تواند علی‌رغم خلق درآمدها و ارزش‌افزوده‌های غیرنفتی (محصولات صنایع پایین پتروشیمی‌ها) به اهدافی مانند افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش ارزآوری و افزایش اشتغال در سال‌های تحریم حمله کند. از طرفی مساله نفت و اقتصاد بسیار پیچیده بوده و قطعا شرایط فروش نفت در دو دولت نهم و دهم نیز محکوم خواهد بود، چراکه در آن روزها نیز وابستگی شدید به فروش نفت، بیماری هلندی در اقتصاد را به حد اعلای خود رساند که عایدی جز افزایش نقدینگی، تورم و فقیرتر شدن کشور نداشت. درحال‌حاضر نیز مرور این ارقام به معنی مطالبه افزایش تولید و صادرات خام آن نبوده اما این ابهام قابل طرح است؛ آیا با افزایش زنجیره پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نمی‌توانستیم تولید نفت را لااقل در سطح قبلی حفظ کنیم؟ پاسخ این سوال را البته زنگنه، وزیر نفت بارها و بارها داده است. به‌عنوان مثال بیژن زنگنه هفتم بهمن سال جاری در ششمین کنگره نفت و نیرو اظهار کرد: عده‌ای در کشور ۴۰ سال تلاش کردند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بشکه بیشتر نشود و در این راه به مجلس رفتند و به سایر سازمان‌ها مراجعه کردند و موفق هم بودند. این سخن از کسی که سال‌ها عالی‌ترین کرسی‌های نفتی کشور را در اختیار داشته، تعجب‌برانگیز است، آن هم از کسی که عمده مخالفت‌ها با احداث پالایشگاه و پتروشیمی‌ها را داشته است. بیژن زنگنه که در طول دوران وزارت خود هیچ طرحی برای ساخت پالایشگاه نداشته است، در ۲۴ آذر ۱۳۹۸ بود که به بهانه امضای تفاهمنامه تامین مالی طرح توسعه کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز به ایده راهگشای ساخت پالایشگاه تاخت. زنگنه در آن مراسم گفته بود: ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود، یعنی با فرض یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰درصد نیاید، ۶میلیارد دلار باید هزینه شود که چهار تا پنج سال نیز زمان می‌برد و تنها ۲۵درصد آن بنزین خواهد بود.

 تحریم‌های مضاعف دولت روحانی برای صادرات نفت

روند صادرات ایران در سال‌های اخیر به‌واسطه تحریم‌ها دستخوش تغییرات بسیاری بوده اما میزان صادرات ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در پایین‌ترین سطح خود یعنی حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۸ و همچنین حدود ۶۲۵ هزار بشکه در روز در سال جاری بوده است. افت صادرات نفت ایران البته هرچند کشور را از شر بیماری هلندی خلاص کرد و دست دولت برای تزریق درآمد ارزی حاصل از نفت به بودجه را کوتاه کرد اما این مساله تبعات بسیاری را نیز برای کشور مانند افزایش نرخ ارز، محدودیت منابع ارزی دولت و… در پی داشت. در مساله صادرات نفت نیز مانند تولید نفت، به هیچ‌وجه افزایش صادرات موادخام و ارزآوری آن که به‌صورت ادواری منتهی به سرکوب صنعت داخلی شده است، مطالبه درستی نخواهد بود اما در شرایط اضطراری مانند تحریم‌ها و عدم تمایل آمریکا برای تسهیل روابط، راه‌هایی برای کسب درآمد حاصل از نفت و استفاده از آن در مسیرهای غیر از آنچه در گذشته سابقه داشته است، گزینه غیرمنطقی نخواهد بود. در محدوده سال‌های ۹۰ تا ۹۳ نیز ایران با تحریم‌های بسیار پیچیده‌ای مواجه بود، که در وزارت نفت وقت با شبکه‌سازی‌های مالی و حمل‌ونقلی امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کرد. همین اقدامات منجر شده بود که در سال‌های تحریمی ابتدای دهه ۹۰، صادرات نفت به کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا نکند و همچنان مسیرهای درآمدی برای ایران حفظ شود. حال آنکه این درآمد ارزی به چه شکلی در دولت نهم صرف شد و چرا به ضرر اقتصاد تمام شد، بحث دیگری است. این نوع شبکه‌سازی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها البته هزینه‌هایی را نیز در پی داشت اما به هر حال می‌توانست کشور را در شرایط تحریمی روی پا نگه دارد. بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات با غرب تمامی راه‌ها و شبکه‌های ایجادشده‌ قبلی بسته شد و درواقع دولت نیازی به وجود آنها برای استفاده نفتی نمی‌دید. همین مساله باعث شد که بعد از خروج آمریکا از برجام دست کشور برای دور زدن تحریم‌ها خالی بماند و امکان آن به‌قدری منتفی باشد که صادرات نفت خام ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به کمترین میزان در طول ۴ دهه اخیر برسد. البته تغییر ماهیت تحریم‌ها و شناسایی برخی راه‌های دور زدن تحریم در دولت ترامپ و از طرفی پوشش جای خالی نفت ایران در بازار جهانی با افزایش صادرات نفت دیگر کشورهای خاورمیانه نیز در کاهش بی‌سابقه صادرات ایران بی‌تاثیر نبود اما مشی متفاوت وزارت نفت و درنظر گرفتن روزهای مبادایی مانند امروز علت اصلی صادرات پایین نفت در ایران است.

 ۴ عایدی اصلی پتروپالایشگاه‌ها

خام‌فروشی نفت همواره یکی از نقاط‌ضعف و به‌عبارتی پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران بوده ‌است. خام‌فروشی نفت طی سالیان متمادی کشور را از عواید تولید محصولات باارزش نفتی محروم کرده و در سال‌های تحریم نیز به‌اندازه دومیلیون بشکه در روز صادرات نفت‌خام معادل ۳۰میلیارد دلار در هر سال از درآمدهای دولت کم کرده است. از همین‌رو سیاست قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت‌خام و پرهیز از خام‌فروشی جزء مطالبات سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی کشور بوده ‌است. دسترسی به خوراک پایدار، دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای آسیا و البته تحریم‌ناپذیری فروش فرآورده‌های پتروپالایشی از فرصت‌های ایران برای توسعه ظرفیت پتروپالایشی بوده ‌است. ازجمله مزایای مهمی که برای احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور می‌توان در نظر گرفت، عبارتند از: ۱-تبدیل شدن تهدید تحریم نفت به فرصت صادرات فرآورده‌های تحریم‌ناپذیر پتروپالایشی، ۲-حاشیه سود بسیار بالاتر پتروپالایشگاه‌ها نسبت به پالایشگاه‌های فعلی، ۳-هدایت نقدینگی به پروژه‌های مولد و گره‌زدن بخش واقعی اقتصاد به بورس و ۴-رونق اشتغال و صنایع داخلی مرتبط با نفت و گاز. مشکلات بسیاری ازجمله فقدان اعتبارات لازم و اقتصاد دستوری پالایشگاه‌ها تاکنون سد راه توسعه ظرفیت پتروپالایشی در ایران بوده ‌است.

 طرح‌های روی زمین مانده

پیدا کردن راهکارهایی برای هموار کردن مسیر و تسهیل حضور سرمایه‌گذاری‌ بخش‌های خصوصی و مردمی در این بخش انرژی، تیرماه سال گذشته منجر به تصویب قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با سرمایه‌گذاری مردمی در مجلس شورای اسلامی شد. هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و منابع خود راهکارهایی برای جذابیت حضور بخش‌های خصوصی در توسعه صنایع خود در نظر می‌گیرد. از همین‌رو ازجمله مفادی که در قانون ذکر شده جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروپالایشی را بالا می‌برد، عبارت است از تنفس خوراک. ایده تنفس خوراک که تاکنون در کشور دیگری وجود نداشته با در نظر گرفتن منابع نفتی ایران، ظرفیت تولید نفت‌خام، نقش صندوق توسعه ملی، تحریم‌پذیری صادرات نفت‌خام ایران و حضور سرمایه‌های مردمی مطرح شده ‌است. کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند نقطه‌عطفی طی تاریخ سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت ایجاد کند. تنفس خوراک به این صورت است که وقتی پتروپالایشگاه یا پتروشیمی به بهره‌برداری رسید به تعداد روز معینی که معادل هزینه سرمایه‌گذاری آن می‌شود، بهای نفت خوراک را پرداخت نمی‌کند، تا آنجاکه کل هزینه خوراکی که پرداخت نکرده‌ با هزینه سرمایه پتروپالایشگاه برابر شود. درنهایت پتروپالایشگاه یا پتروشیمی این مبلغ را به‌صورت یک وام هشت‌ساله به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند، زیرا این نفتی که در دوره تنفس خوراک بهای آن پرداخت نشده از سهم صندوق توسعه ملی است. درنهایت همچنان این طرح به سرانجام نرسیده و بیژن زنگنه درخصوص توقف اجرای آن نیز اظهار داشت: وزارت نفت می‌تواند همین فردا مجوز تامین مالی این طرح‌ها را از بازار بورس صادر کند ولی درحال حاضر منتظریم هیات‌امنای صندوق توسعه ملی جلسه‌ای تشکیل دهند و زمان‌بندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعلام کند. همچنین مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلیل آغاز نشدن فرآیند تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها را از بورس تشکیل نشدن جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی دانست. این درحالی است که طبق ماده۱۶ آیین‌نامه اجرایی، هیات‌امنای صندوق توسعه تا پایان اسفند۹۸ باید در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کردند. پس از سال‌ها فرصت‌سوزی وزارت نفت، ای-ن قانون می‌تواند نقطه شروعی برای پایان ‌دادن به نهضت خام‌فروشی نفت در ایران باشد اما علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، از ابتدای سال۱۳۹۹ تاکنون شروع به کار رسمی هشت طرح‌ یادشده در انتظار تشکیل جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور برای تعیین سقف تنفس خوراک ‌است. این درحالی‌ است که اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه نه‌تنها بار مالی برای دولت ندارد بلکه تماما از سهم صندوق توسعه ملی است و درمورد صندوق نیز به‌دلیل فروش پایدار نفت تحریمی بلااستفاده در میادین نفتی موجب افزایش منابع ورودی صندوق و همچنین آسیب‌ندیدن میادین می‌شود.

* کیهان

– زمینه‌سازی برای وزارت واردات

کیهان مدیریت بازار شب عید را بررسی کرده است:‌ بازار شب عید امسال در حالی با آشفتگی قیمت‌ها سپری می‌شود که مسئولان بدون اذعان به سوءمدیریت خود، علت این وضع را سوءاستفاده و جوسازی عنوان می‌کنند و همچنان به صدور دستور مشغولند.

مدت هاست بازار کالاهای اساسی علاوه‌بر نوسان قیمت، با کم و زیاد شدن عرضه اقلام معیشتی دست به‌گریبان است. مردم که بواسطه فشار تورم بسیاری از کالاهای مصرفی را از سفره خانوار کنار گذاشته اند، برای تأمین اقلام اساسی مثل برنج و مرغ و روغن با دشواری مواجه‌اند. در این اوضاع نابسامان، چشم امید مردم به مسئولان است تا گوشه‌ای از تدبیر خود را برای حل این مشکلات -که راه‌حل‌های مشخصی دارد- به کار گیرند؛ اما گویا مسئولان در فضایی دیگر سیر می‌کنند و به جای پذیرش سوءمدیریت و اصلاح امور، برای توجیه این وضعیت زمین و زمان را به هم می‌بافند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت بااشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: با وجود همه تلاش‌ها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوءاستفاده‌ها و جوسازی‌ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می‌شود.

درک این سخنان روحانی حداقل برای گروهی از مردم که مدت هاست با گرانی کالاهای معمولی زندگی خود دست به‌گریبان هستند دشوار است. مردم می‌پرسند؛ آیا آن طور که روحانی گفته، تنها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها وجود دارد؟ اگر چنین است، پس آن همه صف‌های طویل جلوی فروشگاه‌های مرغ و روغن در هفته‌های گذشته چه بود؟ البته رئیس‌جمهور چندی قبل هم منکر تشکیل صفوف خرید کالا در دولت تدبیر و امید شده بود و آن را به عنوان افتخار دولت خود قلمداد نموده بود، پس طبیعی است که از نظر ایشان کمبود کالا تنها منحصر به ایام پایانی سال است.

جوسازی است!

عجیب‌تر آنکه روحانی، علت بروز همین مختصر مشکلات روزهای پایان سال را برخی سوءاستفاده‌ها و جوسازی‌ها اعلام کرده که موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت شده است! ولی آنچه مردم در ماه‌های گذشته با چشم خود مشاهده کردند، کمبود چندباره روغن و سرگردانی بین فروشگاه‌ها بود تا با قرار گرفتن در صف، بتوانند روغن خریداری کنند؛ آن هم در برخی موارد به قیمتی بالاتر از نرخ درج شده روی کالا و به شرط خرید چند قلم کالای دیگر! حالا اگر روحانی این وضعیت را القای کمبود کالا می‌داند، بحث دیگری است.

مدت هاست سهم گوشت در سفره خانوارها کاسته شده و مرغ از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان (با قرارگرفتن در صف) تا ۴۰ هزار تومان در رفت و برگشت است. هر شانه تخم مرغ بیش از ۴۰ هزار تومان، هر کیلو موز تا ۵۰ هزار تومان و خیار تا ۲۰ هزار تومان رسید. قیمت میوه و سایر کالاهای مصرفی هم به همین ترتیب در ماه‌های گذشته در نوسان بوده است.

این آشفتگی در بازار شب عید در حالی است که مسئولان از هفته‌ها قبل اعلام کرده بودند در تأمین اقلام شب عید و ماه مبارک رمضان که اندکی پس از نوروز آغاز می‌شود، مشکلی وجود ندارد و تدابیر لازم را اندیشیده اند، ولی در عمل، وضعیت گذشته بهبود چشمگیری نداشته و تنها در برخی موارد وضعیت بهتر شده است. همین کمبودها و تحقق نیافتن وعده‌ها موجب گردید اعتماد مردم سلب شده و برخی افراد حتی به احتکار خانگی روی بیاورند.

تحریم یا سوءمدیریت؟

همه این موارد آن هم در حالی که زمینه تأمین بسیاری از این کالاها در کشور وجود دارد نشان دهنده چه چیزی جز سوءمدیریت است و آیا نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان خواهد بود؟ البته دولت و جریان رسانه‌ای وابسته، همواره در این سعی است که علت این نابسامانی‌ها را گردن تحریم انداخته و راهکار حل آن را هم مذاکره عنوان کنند، در حالی که فاصله این ادعاها با علت واقعی مشکلات بسیار آشکار است.

میثم مهرپور، خبرنگار اقتصادی در توئیتر از قول نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نوشت: دلال‌ها پرتقال را در فصل برداشت از باغداران با قیمت هر کیلو حدود دو هزار تومان خریداری و الان با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار می‌فروشند! در این وضعیت نقش دولت و مجلس چیست؟ چرا مردم پرتقال دو هزار تومانی را ۱۰ برابر می‌خرند؟ در این بین تحریم خارجی دقیقا چه نقشی دارد؟ اینکه دیگر ربطی به آمریکا ندارد! این مثال برای بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی هم قابل تعمیم است. هر چند تأثیر تحریم قابل کتمان نیست، اما اگر دولت در ترمیم زنجیره معیوب توزیع ناتوان است، چه دخلی به تحریم دارد؟

البته در این بین برخی مسئولان شهامت به خرج داده و حداقل به کم کاری خود اذعان دارند. قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی به اندازه مورد نیاز مرغ تولید نکرده است، گفت: اما معتقدم که ستاد تنظیم بازار نیز در کنترل گرانی موفق عمل نکرده است.

یکی از دستاویزهای دیگر دولت برای توجیه این گرانی‌ها و کمبودها، پافشاری بر احیای وزارت واردات با عنوان پوششی وزارت بازرگانی است که آدرس غلط و بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است.

رئیس‌جمهور چند روز قبل، ضعف مدیریت خود را گردن نبود وزارت بازرگانی انداخت و گفت: امروز کسی نداریم که مسئول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد. این ادعاها در حالی است که برخی فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند.

در این زمینه باید یادآوری نمود که هم‌اکنون معاونت بازرگانی ذیل وزارت صمت وجود دارد که امور این حوزه را مدیریت می‌کند، لذا اگر دولت اراده‌ای برای تنظیم بازار دارد، از همین مسیر می‌تواند اعمال کند.

به هر حال مشکلات تأمین و توزیع کالا هم‌اکنون وجود دارد؛ چه با وزارت بازرگانی و چه بدون آن، اما آیا این بهانه که وزارت بازرگانی وجود ندارد برای توجیه آشفتگی بازار قابل قبول است؟

در همین رابطه ایسنا(خبرگزاری حامی دولت) نوشت: فرشچیان، رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارات روحانی، تشکیل وزارت بازرگانی را مفید دانست ولی تأکید کرد: اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخش‌ها نیز جست و جو کرد.

از سویی، به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی، یک عامل کلیدی برای سوءتدبیر در مدیریت توزیع کالاهای اساسی، تصمیم دولت در مردادماه سال گذشته مبنی بر لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود.

عمل یا حرف؟

در پایان باید تأکید کرد که تجربه نشان داده تنظیم بازار عمل می‌خواهد وگرنه با حرف و شعار گرهی باز نمی‌شود. رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود گفت که دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شده است، در حالی که پیش از این هم بارها از این قبیل دستورات، فراوان صادر شده ولی در پس آن نتیجه محسوسی نبوده است.

این نزدیک به دهمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها را صادر می‌کند. ایشان حدود یک هفته قبل هم دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر کند. همچنین چند ماه قبل (یک بار در اردیبهشت و پس از آن در شهریور) هم به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.

دو دستور مجزای روحانی در خرداد به وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن و به وزیر صمت برای کنترل گرانی لوازم خانگی در کنار انبوهی از این دستورات قابل ذکر است. اما در این بین آنچه اثرگذار خواهد بود، نه حرف که عمل است و با این دست فرمان، دولت این چند ماه واپسین را هم در همان مسیر هفت و نیم سال گذشته پیش خواهد برد.

* وطن امروز

– خط‌قرمز روحانی روی‌ سفره‌ مردم

وطن امروز درباره وضعیت تنظیم بازار گزارش داده است: سرانه مصرف برنج در کشور از سال ۹۲ تا ۹۹ از ۳۸ به‌۳۳ کیلوگرم؛ گوشت دام از ۱۱ به ۷ کیلوگرم لبنیات از ۱۱۵ به ۱۰۶ کیلوگرم، روغن از ۲۲ به ۱۹ کیلوگرم و قند و شکر از ۲۲ به ۱۶ کیلوگرم کاهش یافته است.

  رشد افسارگسیخته قیمت اقلام خوراکی در نهایت منجر به واکنش رئیس‌جمهور شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی دیروز گفت: کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است. او در حالی سفره مردم را خط قرمز دولت عنوان کرد که طی سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید و افزایش قیمت ارز، مصرف سرانه اقلام خوراکی مردم کاهش پیدا کرده و دولت تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، در دویست‌ویازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست حسن روحانی برگزار شد به اقدامات انجام‌شده برای کاهش قیمت اجناس پرداخته شد. پس از آن رئیس‌جمهور با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد.

روحانی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های مربوط باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه با وجود همه تلاش‌ها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوء‌استفاده‌ها و جوسازی‌ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می‌شود، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستورالعمل‌های کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند، ضمن آنکه رسانه‌ها بویژه رسانه ملی نیز با اطلاع‌رسانی دقیق باید اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند. مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود. رئیس‌جمهور در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تامین ارز مورد نیاز در سخت‌ترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمت‌ها بیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود کالا باشد، برآمده از التهاب‌آفرینی‌ها، القای تصور جهش قیمت‌های آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگی‌های لازم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیرقابل قبول را درباره برخی کالاها ایجاد کرده است.

  روحانی: کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است

رئیس‌جمهور تصریح کرد: آمارها و شاخص‌های کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثی‌سازی تحریم‌ها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و بارقه‌های پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق، دقیقا در سال‌هایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بوده‌اند. روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی است که دشمنان در چارچوب اهداف شوم خود نسبت به ملت ایران، به دنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متاسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده می‌گیرند. رئیس‌جمهور تاکید کرد: بی‌تردید سال آینده با همراهی مردم و فعالان اقتصادی، سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.

نفس ورود رئیس‌جمهور به موضوع گرانی‌ها و حمایت از سفره مردم، امری میمون و پسندیده است اما سوال اینجاست: روحانی پیش از این متوجه لطمه وارد شدن به خط قرمز دولت نشده بود؟ به روایت گزارش‌ اخیر مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سال جاری به ۶۴ درصد رسیده است.

این یعنی قیمت کالاهای خوراکی در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل و طبق آمارهای رسمی دولت ۶۴ درصد افزایش داشته است. البته رصد بازارهای مختلف حاکی از افزایش به ‌مراتب بیشتر قیمت‌هاست. اساسا به سختی کالایی را می‌توان پیدا کرد که در یک سال منتهی به اسفندماه جاری کمتر از ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته باشد.

برخی اقلام به کلی از سفره مردم رخت بر بسته و گهگاه در رسانه‌ها درباره خرید دانه‌ای میوه، رونق گرفتن بازار پا و پوست مرغ و خرید نان قسطی می‌شنویم. در کنار پدیده رشد قیمت اقلام خوراکی، با بحران کمبود کالاهای خوراکی هم مواجه بوده‌ایم؛ کالاهایی که دست بر قضا از اصلی‌ترین مواد سفره غذایی مردم هستند.

مرغ و روغن مایع و جامد از جمله مهم‌ترین کالاهایی بودند که در طول سال جاری کمیاب شده و مردم برای تهیه آنها به زحمت افتادند. شرایط زمانی بغرنج می‌شود که متوجه شویم دولت برای کنترل قیمت این اقلام، قریب به ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده و به نوعی از ذخایر ارزی برای کنترل قیمت آنها بهره گرفته است اما باز هم این حمایت‌های غیرمستقیم باعث تاثیر مثبت در سفره‌های مردم نشده است.

در کنار افزایش قیمت اقلام خوراکی، دیگر کالاها هم در سال‌های اخیر بشدت افزایش قیمت داشته است. قیمت ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر دیگر کالاها در دولت روحانی ۱۰ برابر شده است. رکورد بی‌سابقه دلار ۳۳ هزار تومانی هم در همین دولت به ثبت رسیده است. قیمت مسکن هم در این دوره بیش از ۶۰۰ درصد طبق داده‌های آماری بانک مرکزی افزایش داشته به طوری که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دولت روحانی از متری ۸/۳ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. رشد هزینه‌های مربوط به مسکن خانوار باعث شده به سفره‌های مردم صدمه وارد شود.

  خط بطلان بر خط قرمز

طبق گزارش‌های مرکز آمار، سرانه مصرف کالاهای اساسی در سفره مردم طی سال‌های اخیر همواره نزولی بوده است؛ به طوری که هر شهروند ایرانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ به ترتیب ۱۲ کیلوگرم برنج، ۳ کیلوگرم گندم، ۵ کیلوگرم گوشت، ۲۱ کیلوگرم شیر و محصولات لبنی، یک کیلوگرم روغن و ۵ کیلوگرم قند و شکر کمتر مصرف کرده‌ است.

این کوچک‌تر شدن سفره مردم در ۲ سال اخیر با توجه به تورم بالا و رشد قیمت ارز به مراتب سریع‌تر شده است. سوال اینجاست که چرا روحانی در تمام این سال‌ها به فکر سفره مردم نبوده است یا اگر هم بوده اقدامی برای حل مشکلات آن انجام نداده است؟

این رفتار رئیس‌جمهور و دست پیش گرفتن در برابر مشکلات آن هم زمانی که به نقطه اوج خود رسیده، ادامه روند انکار در برابر مشکلات ناشی از سوءتدبیر دولت است.

 پدیده عجیب مرغ!  

اینطور که پیداست مرغ هوس ارزان شدن ندارد. دیروز در ادامه نابسامانی‌های دنباله‌دار بازار مرغ، ‌ قیمت این کالای پرطرفدار سفره مردم، به کیلویی ۳۵ هزار تومان – در خرده‌فروشی‌ها- رسید. از سوی دیگر با وجود اینکه همه منتظر بودند طبق وعده دولتی‌ها توزیع مرغ منجمد کیلویی ۱۵ هزار تومان شروع شود، نه‌تنها این اتفاق روی نداد، بلکه روند توزیع مرغ گرم دولتی با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان هم متوقف شد. البته این اتفاق یک وجه مثبت داشت و آن این بود که دیگر شاهد صفوف بلند در مقابل اماکن عرضه‌ مرغ دولتی نبودیم. توقف عرضه مرغ باعث شد ظرف یک روز قیمت هر کیلو مرغ ۳ هزار تومان افزایش یابد اما در شهرهای حاشیه‌ای شرایط به مراتب بدتر است. فارس در گزارشی از شهرستان پاکدشت، قیمت هر کیلو مرغ را در این محدوده از تهران ۴۰ هزار تومان گزارش کرد. اصلی‌ترین دلیل این بحران نرسیدن مرغ به شهرهای اطراف بیان شده است. اینطور که پیداست جوجه‌ریزی به کلی از تقاضا عقب افتاده و همین موضوع باعث شده مرغ به شهرهای کوچک و حاشیه‌ای نرسد.

  در کنترل گرانی موفق عمل نکردیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تنظیم بازار مرغ بیان کرد: برای تامین نیاز کشور باید ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شود که برای تامین مرغ مورد نیاز کشور از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده بودیم این میزان جوجه‌ریزی را انجام دهد.

قبادی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده تولید را انجام داده است، گفت: اما برآوردهای ما این موضوع را نشان نمی‌دهد، بنابراین ما به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که برای تامین نیاز کشور ۵۰ هزار تن مرغ وارد کنند. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه مشکل مرغ در تهران تا یکی، دو روز آینده حل می‌شود، افزود: به مدیران استانی تامین‌کننده مرغ تهران دستور داده شد نسبت به تامین مرغ مورد نیاز اقدام کنند. وی بیان داشت: توزیع مرغ منجمد در سطح شهر تهران را نیز در دستور کار داریم. قبادی گفت: به اعتقاد من موضوع گرانی نشان می‌دهد که من و همکارانم در ستاد تنظیم بازار نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و وقتی مقام معظم رهبری نیز در این موضوعات ورود می‌فرمایند نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم اما تمام مجموعه‌های دولتی، دستگاه‌های امنیتی و بازرسی‌ها با همکاری هم تلاش می‌کنند این مشکلات را حل کنند. اما توجیه حشمت‌الله عسگری، معاون استاندار تهران درباره این اتفاق جالب بود؛ وی در این باره اظهار داشت: گرانی به دلیل بسته‌ شدن مسیر فیروزکوه به تهران و عدم عرضه مرغ توسط استان‌های شمالی است.