بررسی موانع و چالش‌های برگزاری تجمعات/ برداشت‌های سلیقه‌ای و کامل نبودن قانون احزاب

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی میزگرد « اصل ۲۷ و هزار نقطه مبهم موانع و چالش‌های موجود بر سر راه تجمعات اعتراضی» برگزار شد.

* برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون و موانع سر راه تجمعات اعتراضی

علی‌اکبر فامیل‌کریمی پژوهشگر و استاد دانشگاه در  پاسخ به این سوال که چه موانعی موجب به نتیجه نرسیدن تجمعات اعتراضی می‌شود، بیان کرد: ابتدا باید نگاه کاملی نسبت به موضوع ایجاد بشود سپس نگاه صحیح موضوع است. اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به این مسئله اشاره دارند و اصول دیگر به جهت اجرایی به این دو اصل ملحق می‌شوند، مثل اصل ۸ که برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون موجب یکسری موانع شده.

وی افزود: این یک ظرفیت مستتر در قانون اساسی است که باید اجرایی شود و در صورتی است که به موضوعات، ایجابی نگاه کنیم ولی وقتی فعل سلبی استفاده کنیم توجه به سمت محدودیت جلب می‌شود. در اصل ۲۶ قانون اساسی و در متمم ۲۱ قانون اساسی مشروطه هم این جنبه نفی و سلبی غلبه دارد. حتی اگر در توافقنامه های بین‌المللی هم دقیق‌ترین ترجمان و مفاهیم را بر متن خود بار می‌کردیم و بر مفاهیم و تعاریف واقف بودیم، راحت‌تر می‌توانستیم از این امور عبور کنیم.

* مبانی قانون اساسی آمیخته با مبانی دینی است

حمید نظریان پژوهشگر حقوق عمومی در پاسخ به سوال به این سوال که چه موانعی موجب به نتیجه نرسیدن تجمعات اعتراضی می‌شود، بیان کرد: در قانون اساسی حدود آزادی‌ها مشخص شده یکی از آزادی‌ها اصل آزادی تجمعات است. قانون اساسی فقط به کلیات می‌پردازد و قوانین عادی باید اجرای اصول را هموار کند.

وی افزود: برای اینکه پی بریم چه چالش‌ها و موانعی وجود دارد باید ببینیم قوانین عادی توانسته‌اند مسیر را برای اجرایی شدن اصول هموار کنند یا نه؟ در قدم بعدی یعنی بعد از تصویب قانون عادی مجریان باید برای اجرای قانون، تفسیر اجرایی از آن داشته باشند حال آیا این تفسیر اجرایی و رویه‌های عملی در راستای آرمان‌های قانون اساسی بوده است یا خیر؟

نظریان گفت: اصل ۲۷ را نباید به تنهایی دید بلکه باید مجموعه قانون اساسی را با هم دید زیرا در بقیه اصول هم قیودی هست که آزادی‌ها را محدود کرده مثل اصل ۴۰ که به اضرار به غیر اشاره دارد و یا اصل ۹. وقتی اینطور به قانون اساسی نگاه کنیم مجموع بایسته‌ها و الزاماتی که از قانون اساسی قابل احراز هست مشخص می‌شوند. هم مخل مبانی اسلام نبودن، مسلحانه و خشونت آمیز نبودن، عدم تجاوز به منافع عمومی و زیر سوال نبردن استقلال کشور مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: پس در چارچوب این بایسته‌ها آزادی تجمعات تضمین می‌شود. مبانی قانون اساسی آمیخته با مبانی دینی است به همین دلیل گاهی مردم تکلیف اجتماعی مثل امر به معروف و نهی از منکر دارند. در قانون اساسی بحث امر به معروف تثبیت شده و در ج.ا آزادی تجمعات قابل اجرا است ولی باید دید در طول این سال‌ها قانون گزارش عادی ما یعنی مجلس شورای اسلامی در هموار کردن این مسیر چکاری کرده و مجریان یعنی دولت در این راستا حرکت کنند.

* هرجا قدرت متمرکز شود فساد می‌آورد

فامیل‌کریمی در پاسخ به این سوال که در میدان عمل با چه مشکلاتی مواجه هستیم بیان کرد: باید دقت کرد ظرفیتی که در قانون اساسی وجود دارد، چقدر گویاست و فضا رو محیا می‌کند برای یک بستر امن و پویا برای اجرای بخشی از خواسته‌های که درون این قانون دیده شده. در این صورت کسانی که دغدغه بخشی از این موضوعات را دارند، رفع می‌شود. یعنی هم موسسینی که به حوزه احزاب ورود می‌کنند و هم آنهایی که مجریان این قانون هستند. این قانون آیا اون بسترهای امن برای پویایی جامعه را دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: بنظر بنده از جهت تصویب قانون و کلیت آن در قانون اساسی وجه کامل زیادی دارد. یکی از دغدغه‌ها در قدم اول بحث کسب قدرت، نقد قدرت و اصلاح قدرت است، یعنی در بند اول قانون، هرجا قدرت متمرکز شود فساد می آورد و طبیعتاً تمام قوانین ما دنبال این هست. یک جاهایی قله قدرت داریم که نفی بر آن نیست. دلیل آن هم این است که در مهار آن بخش از تفکری که در جامعه صیقل میخورد هست. قیاس آن قیاس مع الفارغ است.

وی افزود: ولی دربحث احزاب در نقد قدرت اگر هر مدیری بخواهد که این اتفاق بیفتد روزنه امیدی است، در حوزه اجرایی کمک حال سطوح مدیریت می‌تواند باشد. فضای قانون احزاب این نیست که فقط برای موسسین و فعالین حوزه‌های حزبی مفهوم شود، برای حوزه مدیران اجرایی به خصوص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم ملموس شود.

فامیل‌کریمی تاکید کرد: اگر تضادی با احزاب پیدا می‌کنیم و نمی‌توانیم گره‌های آن را باز کنیم به این دلیل است که این موضوعات یعنی قوانین را نه ما و نه متولیان احزاب توجه جدی داریم. اگر مدیران دریافتند این مبانی چطور هستند، قانون برای ما تکلیف می‌کند. احزاب متقاضی پروانه باید در مرام نامه التزام خود را به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را داشته باشند. مشکل در مدیریت این قوانین است. مدیریت در کجا نهفته است؟ بنظرم باید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگردیم. وقتی ترکیب این کمیسیون رو می‌بینیم یک عده حق رای دارند و وظایفی بر آنها مترقی است.

* آنچه پاشنه آشیل ماست بحث نظام مجوزدهی است

نظریان در پاسخ به این سوال که آیا قوانین فعلی ما پاسخگوی این مشکلات هست و اگر نیست چه آسیب‌هایی دارد: بحث نقد وضعیت موجود از حیث قانون‌گزاری، قانون اساسی کلیات رو می‌گوید و قانون‌گزار عادی باید مسیر اجرا را هموار کند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم قضاوت کنیم قانون‌گزار عادی کارهایی کرده ولی سهل الوصول نیست. نواقصی هم در قانون بوده و قوه مجریه با آیین نامه‌هایی که وضع کرده سعی در هموارتر کردن این مسیر داشته است. قانون‌گزاری ما نیاز به اصلاح دارد ولی اجمالا با این قوانین موجود اگر مجری ما اراده بر تضمین این حق داشته باشد، اختیارات لازم را دارد.

نظریان ادامه داد: از این حیث نقص قانون نداریم ولی می‌تواند مترقی‌تر شود. آنچه پاشنه آشیل ما است، بحث نظام مجوزدهی است. با حل این مورد موانع آزادی تجمعات بطور کامل در قانون حل نشده و خیلی خلاها داریم. در نظام فعلی ما آنچه از قانون احزاب بر میاد آید، گروه‌ها درخواست‌ها را تسلیم فرمانداری‌ها بکنند و تا صادر نشوند حق برگزاری ندارند. نظر بعضی بر این است که از چهار اصل همچین چیزی بر نمی‌آید، برخی هم می‌گویند باید یک نفر این قوانین را محرز کند.

وی گفت: اما چه نظام مجوزدهی پیشینی داشته باشیم چه نظام اعلام داشته باشیم، یک سری پارامترهایی دیگری هستند که مجموعه اینها می‌تواند برگزاری تجمعات را بصورت مسالمت آمیز تضمین کند. ما نظام قانونی که مجری را موظف کند در محدوده قانون به سرعت این درخواست‌ها را رسیدگی کند، همراه با ادله مستند به احزاب، گروه‌ها پاسخ دهد، نداریم. در قانون، مجری بدون بیان دلیل یا خیلی مختصر مثلا به صلاح نیست، مخالفت می‌کند. اگر در قانون ذکر شود که مجری موظف است همراه با ادله به گروه‌ها و احزاب پاسخ  بدهد، خیلی از اختلافات کم می‌شود.

* ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ نمی‌تواند از نظر تخصصی مبانی اسلام را تشخیص دهد

وی افزود: همچنین می‌توانیم یک سری الزامات قانونی برای فرایند درخواست مجوز ارائه بدهیم؛ مثلا الزام قانونی بزاریم که اگر وزارت کشور درخواستی را دریافت کرد، ظرف ۴۸ ساعت باید پاسخ بدهد اگرظرف ۴۸ ساعت  پاسخ نداد به منزله  این است که با آن درخواست موافقت کرده و اگر بخواهد مخالفت بکند، مخالفت خودش رو مستدل بگوید.

وی تصریح کرد: از نقایص دیگر قانون اینکه ما نظام نظارت بر تصمیم مجری را از حیث قضایی خیلی پر رنگ و برجسته نکردیم. در رویه قضایی ما این قابل مشاهده نیست که اگر وزارت کشور با درخواست ما مخالفت کرد، دلیل خودش را  به طور مستند اعلام کند تا این مخالفت وزارت کشور نزد  یک قاضی مطرح شود، نظارت قضایی صورت بگیرد.

نظریان تصریح کرد: این ایراد بر می‌گردد به اینکه در قانون تصریح کافی وجود ندارد. در حال حاضر به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، صلاحیت اعطای مجوز داده شده ترکیب این کمیسیون نمایندگانی از دولت، قوه مجریه، مجلس‌، احزاب و فعالین توی این حوزه است. این ترکیبی که ما در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب می‌بینیم از نظر تخصصی نمی‌تواند مبانی اسلام را تشخیص دهد. باید در قانون عادی اقدامات مناسبی صورت بگیرد و به صورت تخصصی نقایص جبران شود. در بحث مسئولیت برگزارکنندگان در عمومات قوانین جزایی و مدنی، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این افراد احصا شده و قاضی اگر بخواهد مسئولیت را تشخیص می‌دهد.

* زمانی که رئیس کمیسیون، معاون سیاسی وزیر کشور است، مشکلاتی ایجاد می‌شود

فامیل کریمی در ادامه گفت: اگر ما هر موضوعی و برنامه‌ای را خوب ببندیم در اجرا مشکل نخواهیم داشت. در صدور مجوز و اجرای قوانین مشکل نداریم یکی از مواردی که امروزه در حوزه اجرا با آن مواجه هستیم، تعیین ظرفیت‌ها و صلاحیت‌ها است. در ترکیب کمیسیون ماده۱۰ می‌بینیم که چقدر قانون نسبت به این موضوع  اهمیت داده است. دو نفر از نمایندگان حق رای ندارند ولی وظایف و تکالیفی دارند که کمتر از حق رأی‌شان نیست.

وی ادامه داد: ما در بحث کمیسیون ماده ۱۰ برخورد کردیم که اگر در ماده ۲۶ و ۲۷ با صراحت دارد بحث تجمعات و اعتراضات فرد و تجمعات را معنی می‌کند، قیدی ندارد که بگوید شما باید اجازه بگیرید تا اعتراضتان بکنید. معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس کمیسیون است. زمانی که رئیس کمیسیون، معاون سیاسی وزیر کشور است، مشکلاتی ایجاد می‌شود. یک جایی قانون باید رفع ابهام کند، خیلی از افراد نظرشان این است که باید اصلاح بشود و اینگونه نباشد که فرد قانون را محدود کند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر افراد معمولی و حقیقی بخواهند اعتراض کنند باید چه کنند، گفت: در ماده ۱۳، احزاب دارای پروانه فعالیت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و برابر مفادی که دارد و وظایف احزاب را مشخص می‌کند. در فعالیت‌های سیاسی بند الف یا بند ب اشاره می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب اصل ۸ قانون اساسی در چارچوب قوانین و مقررات است.

فامیل کریمی ادامه داد: در این اصل درباره فرد و جمع و همچنین درباره وظایف متقابل اجتماعی صریحا صحبت کرده. این اصل می‌گوید هم فرد می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر بکند که در بحث اعتراضی معنا و مفهوم خاص خودش را دارد و جمع هم می‌تواند این کار را انجام دهد؛ وظایف احزاب هم که مشخص است.

وی افزود: اگر ماده سیزده را در نظر بگیریم و بخواهیم دقیق آن را اجرا کنیم، نیاز است همه مدیران اجرایی این ماده را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. اگر درخواستی اتفاق می‌افتد و انجام می‌شود که می‌گوید این موضوع باید مجوز داشته باشد، فرماندار و مجموعه مدیریت سیاسی استان می‌تواند تصمیم بگیرد. شورای تامین با نگاه امنیتی وارد می‌شود و امکان دارد محدودیت هایی رو برای آن فرد و احزاب داشته باشد. در اینجا قانون به متولی امر و مسئول حوزه سیاسی می‌گوید شما تصمیم بگیرید.

* تجمعات لزوما سیاسی یا اعتراضی نیستند

نظریان در پاسخ به این سوال که وقتی تجمعات تبدیل به اغتشاش می‌شوند برای تامین امنیت، از بعد قانونی چه کاری می‎توانیم انجام دهیم گفت: قانون احزاب، قانونی است که احزاب را سامان‌دهی می‌کند. نباید این انتظار را داشته باشیم که به صورت تفصیلی بحث اصل ۲۷ یا بحث آزادی تجمعات را محقق کند.

وی ادامه داد: تنها قانونی که مستقیم به بحث آزادی تجمعات اشاره کرده است، قانون احزاب است که موضوعش چیز دیگری یعنی فعالیت احزاب است. اینکه مردم و گروه‌هایی غیر از احزاب می‌توانند راهپیمایی و تجمعاتی را داشته باشند را دولت از طریق آیین‌نامه جبران کرده است. بین قانون و آیین‌نامه تفاوت وجود دارد و این موضوع باید در سطح قانون حل شود نه در سطح آیین‌نامه. تجمعات لزوما سیاسی یا اعتراضی نیستند، ما باید نگاه جامعی به تجمعات داشته باشیم. مثلا برجام دارد اتفاق می‌افتد و یک گروه می‌خواهد تجمع بکند و موضع خودش را در موافقت یا مخالفت با برجام اعلام بکند؛ این صرفا اعلام موضع است.

* تجمعات باید همراه با یک دید عام باشد

وی افزود: تجمعات باید همراه با یک دید عام باشد. این‌که چرا تجمعات به اغتشاش کشیده می‌شود ابعاد مختلفی دارد و تخصص من این مسائل نیست. مجریان قانون و قانون‌گذار باید راه‌های سوءاستفاده از این اصل را ببندند تصمیم‌گیری راجع به این‌که تجمعی برگزار بشود یا نه یک مسئله اجرایی است. در قانون اساسی ما امور اجرایی را به قوه مجریه سپرده‌ایم. یعنی از قوه مجریه انتظار داریم که این امور را سامان دهد. اگر قانون اصلاح شود و تمام ترکیب سپرده شود به قوه مجریه، هیچ اشکالی از نظر قانونی ندارد.

نظریان ادامه داد: حساسیت‌ها جایی است که ما نظارت‌هایی که بر قوه مجریه داریم، نظارت‌های مطلوبی نیست. باید این نظارت‌‌ها را کارآمد و دقیق کنیم تا مجری امکان سوءاستفاده نداشته باشد. درباره مکان برگزاری تجمعات نیز در قوانین پیشنهاد با آن گروه است و تصمیم نهایی به عهده شورای تامین استان یا استانداری است که آن مکان چه مکانی باشد. در اینجا اگر مجری در اختیارات قانونی محدود نشود، احتمال سوءاستفاده به وجود می‌آید. اگر تعقیب پسینی قوه قضائیه به خوبی اجرا شود، میزان اغتشاشات هم کمتر می‌شود.

* باید بین مرز اعتراض و اغتشاش مدنیتی ایجاد کنیم     

فامیل کریمی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم بستر امنی را برای تجمعات در نظر بگیریم تا تجمعات از مسیر خودش خارج نشود و ساماندهی تجمعات از باب مدیریتی چگونه است، بیان کرد: نگاه جامع به مدیریت امر مسلمی است. یک مدیر اجرایی در قبال خیلی از موارد مسئول است و تکلیف دارد یعنی نمی‌تواند به تنهایی تعیین تکلیف بکند.

وی گفت: به نظرم ما باید برگردیم به متن قانون یعنی به تفسیر بند بند قانون باید بپردازیم. در قانون احزاب و خیلی دیگر از قوانین و دستورالعمل‌های مدیریتی تاکید به اصل هشتم قانون اساسی می‌کند که اصل امر به معروف و نهی از منکر است.

فامیل‌کریمی ادامه داد: ما ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان‌ها داریم. یک مجموعه رسمی کشوری که دارد کاری را انجام می‌دهد و زیر نظر بالاترین افراد استانی و کشوری فعالیت می‌کند. ما از این مجموعه چه چیزی را برداشت کرده‌ایم؟ نهایت کارشان این است که به چند نفر تذکر دادند که شرعیاتشان را انجام دهند. در نتیجه اصل هشتم در سیستم اداری ما انجام نمی‌شود و چه برسد به اینکه در میان احزاب اجرا شود. باید برای مرز بین اعتراض و اغتشاش مدنیتی ایجاد کنیم.

* نگاه اپوزیسیونی را از روی بحث احزاب برداریم

وی افزود: اعتقاد دارم به عالی‌ترین وجه حوزه مدنیت ما در قانون اساسی، قوانین دیگر ما و آیین‌نامه‌های دیگر ما طرح موضوع شده ولی خوب اجرا نشده. بنده چهارسال فرمانداری مرکز استان ( همدان) بودم، سه سال معاون سیاسی امینتی بودم با این موارد مواجه بودم. نظام به اندازه‌ای قوی و محکم شکل گرفته که اگر اتفاقی چهار نفر یک جا جمع بشوند آسمان به زمین بخورد.

فامیل‌کریمی اظهار داشت: یک مسئول در حوزه‌ اجتماعی که به ابتدایی‌ترین ادبیات موارد اجتماعی، سیاسی واقف است، قطعا چنین عنوانی را برای مجموعه نام نمی‌برد. شما از یک فرماندار قطعا توقع این‌رو ندارید که فقط مجوز را صادر کند. فردا همین مردم جمع می‌شوند و می‌گویند از کنار خیابان یک تشکلی شکل گرفت و تمام شیشه و برق‌ها و در و پنجره‌ ما را کوبیدند و ریختند. امنیت یک جامعه را نمی‌توانیم فدای یک حرکت اعتراضی کنیم. این بایدها را آیا قانون خوب دیده یا یک‌جاهایی خلاء داریم؟ خلاءاش را باید پر کنیم ولی این‌که شاکله‌ی کل نظام را برهم بریزیم، خیر. موضوعات حزبی را از موضوعات اعتراضی باید تفکیک کنیم. اگر یک مدیر سیاسی، اجتماعی آشنایی نسبت به مدیریت بحران نداشته باشد هیچ‌گاه موفق نخواهد شد.

کریمی در ادامه توضیح داد: نگاه اپوزیسیونی را از روی بحث احزاب برداریم. احزاب را به عنوان یک مجموعه‌ای که مقابل نظام است نباید دید. این ذهنیت را ابتدا خودشان باید عوض کنند. گروه دوم مجریان قانون‌اند. زمانی که قرار است یک اتفاقی در یک حزب، تشکل یا انجمنی رقم بخورد ذهن مسئول مجری و متولی براین است که یک مخالف قرار است این کار را انجام دهد. گروه سوم سیستم‌های نظارتی و کنترلی است.

وی افزود: اگر ما بخواهیم آن نگاه رو برداریم چه اتفاقی باید رخ دهد؟ باید نقد دقیق‌تر به جامعه دهد. یک مجموعه اندیشه‌محور باید تلقی شود. همچنین هرچقدر خود اعضا، چسبندگی‌شون به قانون بیشتر باشد، زودتر به اهدافشان می‌رسند. بحث من توصیه‌ جامعه‌ی مدنی در قالب قوانین مصوب است. مدنیتی که در درون قوانین، فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و نیاز‌های جامعه مستتر است باید دیده شود. نباید مطالبه‌گری را از حزب بگیرید، زیرا انجمن‌ها مطالبه‌گراند.

* قانون احزاب، قانون کاملی نیست

نظریان هم در پایان بیان کرد: تو بحث آسیب شناسی و راهکار، اقداماتی صورت گرفته در مجلس دهم دو تا طرح مطرح شد و دولت مصوبه‌ای را گذراند که دیوان عدالت اداری ابطالش کرد و بعد شورای شهر یک مصوبه‌ای با همین مضمون که اعتراضات را سامان دهد که بعد هیئت تطبیق شهرستان ابطال کرد. هرکدام از این اقدامات دو اشکال داشت. یکی اینکه جزئی‌نگر بودند، مثلا فقط مجوز یا مکان دغدغه آنها بود. به خاطر ملاحظات قانون اساسی و حقوقی که داریم رعایت نمی‌شده.

وی افزود: مسئله، مسئله احزاب نیست و فراتر از احزاب است. در واقع تجمعات مسائل سیاسی نیستند، مسائل اجتماعی، کاری و صنفی در آنها مطرح می‌شود. قانون احزاب قانونی نیست که به صورت کامل بتواند پاسخگوی همه این موارد باشد و باید قانون جامعی تدوین بشود که در آن برای تمام مسائل پاسخ طراحی شود. بحث مجوز بحث نظامی که آغاز می‌شود در اثر آن فرآیند یا اعلام قبلی باشد توسط مقامات دولتی یا مجوز پیشینی یا بحث نظام مسئولیت‌ها، بحث تضمینات قانونی که برای جلوگیری از سواستفاده مقام مجری است، بحث فعال کردن رویه قضایی نسبت به این مسائل است.