روند افزایشی طلاق در خراسان‌جنوبی

بخ گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام یدالله وحدانی‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با ایکنا با اشاره به آمار درخواست طلاق برابر موارد طرح شده در سال جاری تا پایان بهمن ماه جاری، اظهار کرد: ۴۳۳ مورد درخواست طلاق توافقی، ۲۸۰ مورد به درخواست زوجه و ۸۳ مورد به درخواست زوج به این دفتر ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته طلاق نسبت به جمعیت استان روند افزایشی داشته است که باید به دنبال حل ریشه‌ای این مسئله بود، افزود: دلایل مهم اختلافات از نظر مشاورین در این درخواست‌ها؛ سوء رفتار، عدم آشنایی با مهارت‌های زندگی، عدم مسئولیت‌پذیری، دخالت اطرافیان، درآمد ناکافی، عدم بلوغ فکری، پایین بودن آستانه تحمل، خیانت و اعتیاد بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکید اسناد بالا دستی به مشاوره و آموزش، تمامی دعاوی خانوادگی در مرکز استان به واحد مشاوره مستقر در دادگستری ارجاع می‌شود و مراتب به حوزه‌های قضائی تابعه نیز ابلاغ شده تا سایر دعاوی خانوادگی غیر از طلاق نیز به مشاوره ارجاع شود.

وحدانی‌نیا ادامه داد: در سایر دعاوی غیر از طلاق تا پایان بهمن ماه حدودا ۴۴ درصد سازش داشته‌ایم ضمن این که دعاوی مربوط به طلاق از زمان راه اندازی سامانه «تصمیم» در بهزیستی استان با ثبت نام زوجین متقاضی طلاق به غربالگری و سپس مشاوره ارجاع می‌شوند.

وی افزود: در این روند ابتدا دادخواست طلاق فیزیکی به دادگستری ارائه نمی‌شود؛ بلکه در بستر سامانه تصمیم برابر اطلاع رسانی که شده هریک از زوجین متقاضی طلاق ثبت‌نام کرده و بدوا به غربالگری ارجاع و سپس در صورت پیگیری روند مشاوره را انجام می‌دهند.

آموزش‌ها جدی گرفته شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: ضمنا در طلاق‌های توافقی در مرکز استان، کارگاه‌های آموزشی مهر(من، همسرم، روابط فیمابین) را در دادگستری برگزار می‌کنیم و علاوه بر مرکز استان، در شهرستان فردوس نیز به موازات برگزار می‌شود.

وحدانی‌نیا ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در سایر حوزه‌ها نیز کارگاه‌های آموزش مهر را که اثربخشی مطلوبی دارد، اجرائی کنیم؛ البته برگزاری این کارگاه‌ها این مهم را یادآوری می‌کند که باید آموزش‌ها به قبل از ازدواج، حین ازدواج و سال‌های نخستین ازدواج برگردد و در طول دوران زندگی مشترک، بازآموزی در آموزش‌ها خصوصا آموزش مهارت‌های زندگی انجام گیرد.

وی افزود: اکنون دستگاه‌های مختلف در حوزه خانواده و طلاق فعالیت دارند که متأسفانه عملکرد جزیره‌ای است و اگر در ابتدای هر سال شیوه نامه‌ای در این خصوص تدوین و هر دستگاه علاوه بر وظایف محوله اداری به صورت فوق العاده و جهادی، بخشی از کار را انجام دهد اثربخشی بهتری را در حوزه خانواده و استحکام مبانی آن و کاهش دعاوی خانوادگی شاهد خواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه از ورود سمن‌ها در این حوزه استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: بارها اعلام کردیم سمن‌های فعال پا پیش بگذارند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را خانه دوم خود تلقی کنند.

وحدانی‌نیا اظهار کرد: ضمن این که با سمن‌هایی که تمایل خود را اعلام کرده‌اند همکاری داریم و با توجه به طرح تحولی قوه قضائیه و دستورالعمل تعامل با نهادهای مردمی تأکید داریم سمن‌ها و گروه‌های مختلف جهادی مردمی در حوزه آسیب‌های مختلف که حوزه خانواده‌ها را نیز تهدید می‌کند، در این حوزه فعالیت کنند.

لزوم بازنگری در قوانین طلاق توافقی
وی افزود: موادی در قوانین فعلی از جمله قانون حمایت خانواده فعلی وجود دارد که آسیب زاست؛ به طور مثال ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حبس زوجیت یا موادی که در قانون حمایت از خانواده راجع به طلاق توافقی داریم و داوری را حذف کرده است، نیاز به تعدیل و بازبینی دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در این قانون، هر چند بر مشاوره تأکید شده، اما با حذف داوری امکان بسیاری از سازش‌ها را گرفته‌ایم؛ همانگونه که مصادیقی را سراغ داریم که زوجین در دوران عقد توافق کرده هرچند با بی میلی به مشاوره ارجاع شده‌اند اما وقتی متارکه کرده خانواده‌هایشان مطلع شده و اعتراض کرده‌اند چرا ما مطلع نبودیم؛ در حالی که با ارجاع به داوری ناخودآگاه خانواده‌ها مطلع می‌شدند.

وحدانی‌نیا افزود: البته ما تلاش کرده‌ایم این نقیصه عدم اطلاع خانواده‌ها را جبران و اعلام کرده‌ایم که مشاورین در این قبیل مصادیق خانواده‌ها را مطلع کنند چه بسا با ورود هوشمندانه خانواده‌ها سازشی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ورود هوشمندانه به لحاظ این است که دخالت‌های بی موردی که خود از علل تشدید اختلاف زوجین است را نفی کنیم، تصریح کرد: طلاق را در هر قشر و گروهی داریم حتی در بین باسوادها، اما متأسفانه پایین بودن سطح آموزش مهارت‌های زندگی تشدید کننده اختلافات است و این مهم در کنار سایر آموزش‌ها خصوصا در سال‌های نخستین زندگی زوجین باید آموزش داده شود.