تقویت اعتماد اجتماعی نیاز ضروری جامعه

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا ، اعتماد همواره به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی مطرح بوده که رابطه مستقیم با مشارکت اجتماعی دارد و در صورت بالا رفتن سطوح اعتماد از خانواده و نظام خویشاوندی به مقیاس‌های بالاتری چون اعتماد به دولتمردان و  مسوولان، میزان مشارکت مردم هم در بازتولید و ارتقای اعتماد اجتماعی بیشتر خواهد شد.

اعتماد عمومی مبنای نظم اجتماعی است به این معنی که مردم قوانین وضع شده از سوی مسوولان را پذیرفته و آن را رعایت می کنند و مسوولان برای پاسخ به  مطالبات مردمی کوشاتر هستند.

با اعتماد سازی و ایجاد مشارکت اجتماعی، صداقت، وفاداری، حسن نیت و وظیفه‌شناسی نیز در جامعه افزایش خواهد یافت و این همکاری ها سبب تعامل بین مردم و مسوولان می شود که پاسخگویی مسوولان به مردم در تحقق این امر موثر که در عوض آن نیز حمایت مردم از مسوولان اتفاق می افتند

اعتماد عمومی به قدری مهم است که جوامع مختلف در تلاش برای جلب آن بوده که برای این شاخص شفاف سازی نیاز دارد و که شفافیت عملکرد مسوولان در تبعیت از قوانین و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این راستا صورت می گیرد.

مشارکت، اعتماد عمومی و مسئولیت پذیری سیاسی اجتماعی است وجامعه پذیری سیاسی نویدبخش مشارکت حداکثری می شود که افزایش مشارکتی که فضایی سرشار از همدلی و نشاط را به بار می آورد.

 به باور صاحبنظران، کاهش مشارکت به تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ شدن هویت اجتماعی و ملی می انجامد و همسو با بالا بردن دانش ، بینش و آگاهی سیاسی مردم، اعتمادسازی موجب افزایش میزان مشارکت پذیری در انتخابات می شود.

بسیاری معتقدند که یکی از ابزارهای مهم در جهت رسیدن به توسعه سیاسی، مشارکت گسترده است که اهمیت حضور مردم در فرآیندهای سیاسی و تعیین سرنوشت آنان را به عنوان مصداقی از مشروعیت و تحکیم رکن جمهوریت نظام نشان می‌دهد.

با این وصف انتخابات به عنوان فرایند رقابت گروه‌ ها با محترم شمردن سلیقه ها و دیدگاه های سیاسی مردم، آن ‌ها را به حقوق سیاسی شان آگاه می ‌سازد و باور شهروندان را در رعایت ارزش ‌های مردم سالارانه تقویت می‌ کند.

میزگرد خبری مجازی ایرنا اصفهان با موضوع نقش اعتماد عمومی در پویاسازی مشارکت با حضور اکرم حمیدیان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرتضی پدریان جامعه شناس و استاد دانشگاه و بشیر اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهرضا برگزار شد.

افزایش سرمایه اجتماعی با شفافیت، عدالت، صداقت 

جامعه شناس  و استاد دانشگاه در این میزگرد مجازی ایرنا اصفهان به عوامل اثر گذار در سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: شفافیت، عدالت، صداقت، درد مشترک، درک متقابل، نقش گیری اجتماعی و احساس تعلق از مولفه‌های افزایش سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

مرتضی پدریان با اشاره به اینکه اعتماد و مشارکت اجتماعی ۲ مولفه مهم برای هر نظام مدیریتی است و نبود آن چالش‌ساز است، افزود: سرمایه اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت درون گروهی، بیرون گروهی و پیوندی بوده و وجود آن موجب افزایش مشارکت اجتماعی می‌شود.

وی با بیان اینکه شفافیت مسوولان، دوری از تبعیض، صداقت بین مردم جامعه و مسوولان در مولفه درون گروهی و بیرون گروهی در توسعه سرمایه اجتماعی نقش دارد، تصرح‌ کرد: وجود هدف مشترک در بین مردم و احساس تعلق در جامعه به افزایش مشارکت اجتماعی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: برخی از رفتارهای مسوولان و عملکرد نظام در سال‌های متوالی باعث شده که احساس تعلق به عنوان یکی از شاخص‌های مهم سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی از بین برود و یا دروغگویی و نبود صداقت در بین برخی از مدیران به این اصل مهم صدمه زده است.

این جامعه شناس با اشاره به کاهش چشمگیر مشارکت سال گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: صدمه به مولفه‌های مشارکت‌ساز و جلب اعتماد عمومی موجب بروز مشکلات زیادی در جامعه می‌شود که کاهش مشارکت یکی از آن‌ها بوده و این یک زنگ خطر است.

وی در پاسخ به اینکه با وجود درد مشترک، احساس تعلق و هدف مشترک در بین مردم، برخی از رویدادهای و اتفاقات مثل سیل و زلزله دیده می‌شود ولی نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی ندارد، گفت: همه درد مشترکی ناشی از بحران کرونا و یا حس کمک به آسیب دیدگان سیل و زلزله داریم اما برای رفع آن همبستگی وجود ندارد که این ناشی از ذره‌ای شدن جامعه است.

وی اضافه کرد: درد مشترک داریم اما هدف ما برای رفع این چالش یکسان نیست و باید ساختار هدفمند برنامه‌ریزی و مدیریت شود.

وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته که به شناخت به صدمه نسبت به درصد مشارکت در جامعه و کاهش اعتماد عمومی منجر شد، گفت: بر اساس مطالعاتی که تحت عنوان «سنجش نگرش» در سطح ملی در سال ۹۴ انجام شد،  بیش از ۸۳ درصد مردم معتقدند که ملت زیاد و خیلی زیاد دروغگو می گویند و بیش از ۷۰ درصد بر این باور بودند که مردم  بیش از ۷۵ درصد متقلب هستند که این آمار از بی اعتمادی و درصد پایین اعتماد اجتماعی است.

پدریان با اشاره به قانونمداری به عنوان یکی از شاخصه‌های مشروعیت و تایید صحبت‌های دیگر جامعه شناس میزگرد خبری اظهارداشت: قانون ستیزی توسط مردم و مسوولان مقبولیت را کاهش می‌دهند که آمارهای قوه قضاییه و پرونده های تشکیل شده در این نهاد میزان توجه به این موضوع را ترسیم می‌کند.

به اعتقاد وی، وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی به عنوان دستاورد آن شرایط خوبی در کشور نداشته که نمونه های آن را در کمک به مردم سیل زده و زلزله زده می بینیم که بیشترین مشارکت در کمک به نیازمندان با استفاده از ظرفیت اشخاص عادی است.

وی افزایش سرمایه اجتماعی را عامل کاهش خسارت‌ها بیان‌ و اضافه کرد: افزایش کنش‌های عاطفی و حمایت‌های اجتماعی، توجه به اصل صداقت، دوری از تبعیض و قانون شکنی‌ها به این موضوع کمک می‌کند و برای مقام‌سازی آن باید اعتماد عمومی جلب شود.

وی ادامه داد: نهادخانواده، مدرسه و جامعه باید مولفه‌های اعتماد عمومی مثل صداقت افزایش یابد و نسل‌های جدید آن را احساس کنند و ریا، دورویی و تقلب به عنوان سرفصل‌های تخریب این سرمایه جامعه باید زدوده شده و آموزش های لازم در راستای تقویت صداقت و قانونمداری توسعه پیدا کند.

نقش نظارتی مردم در جامعه برای افزایش مشارکت اجتماعی

این جامعه شناس به نقش رسانه‌ها و مردم در نظارت به عنوان رکن چهارم دموکراسی اشاره‌کرد و گفت: اگر نقش آحاد جامعه در امر نظارت و بیان دیدگاه‌ها افزایش یابد این اعتماد عمومی جلب و مشارکت اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند چرا که وقتی افراد در تصمیم سازی خود را موثر بدانند، بیشتر در فعالیت خواهند داشت.

وی اضافه‌کرد: سازمان‌های مردم نهاد در این خصوص نقش دارند اما مطالبه‌گری در بین آن‌ها نقش کمتری داشته و یا اینکه تحت فشارهایی از سوی نهادهای بالادستی هستند.

وی تغییر در برخی نگرش‌ها در حاکمیت مثل توجه به اعتماد، شفافیت، صداقت و دوری از تبعیض و رفتارهای منافقانه را در امر افزایش اعتماد عمومی به عنوان مولفه اساسی در مشارکت اجتماعی موثر بیان کرد.

وابستگی مشروعیت حاکمیت به مشارکت سیاسی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان در این میزگرد خبری مجازی ایرنا به موضوع اعتماد بین مردم و تعمیم آن به اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: گرچه دراعتماد اجتماعات کوچک مثل محیط خانواده و دوستان میزانی از اعتماد وجود دارد اما در اعتماد عمومی وضعیت خوبی نداریم که این موضوع بر مشروعیت حاکمیت اثر می‌گذارد.

اکرم حمیدیان با اشاره به مشارکت مدنی و اجتماعی در یک جامعه تصریح‌ کرد: صدمه به اعتماد عمومی به مشارکت اجتماعی خسارت وارد می‌کند و اگر این مولفه را با برنامه‌ریزی‌های مختلف مثل توسعه عدالت، صداقت و شفافیت کسب کنیم آنگاه نتایج آن را در افزایش مشروعیت و همکاری عمومی می‌بینیم.

وی با تایید دیدگاه‌های دیگر جامعه شناس حاضر در میزگرد خبری، مثل نقش صداقت، راستگویی و شفافیت در جلب اعتماد عمومی خاطرنشان‌ کرد: امروز در جامعه ما هدف، درد و احساس مشترک وجود دارد اما این فصل مشترک‌ها بر اعتماد عمومی اثر نگذاشته است.

وی ادامه داد: مردم امروز از نابرابری‌ها، نبود شفافیت و دروغگویی رنج می‌برند و این موضوع موجب خودبیگانگی و احساس ناامیدی و بی قدرتی شده که  باید این رفتارها مدیریت و با اصلاح روش و رفتار به اعتماد عمومی کمک کرد.

وی نبود اعتماد عمومی را مانع از مشارکت اجتماعی افراد جامعه دانست و تصریح ‌کرد: امنیت خاطر برای مردم در تامین آرامش ضروری و با اصلاح رفتار مسئولان و دوری گزینی از دروغگویی باید به اعتماد عمومی کمک کرد.

وی دروغ مصلحتی را آسیبی برای جامعه بیان کرد و گفت: بعضی به هر دلیلی دروغ گفته و آن را مصلحت جامعه می‌دانند و این موضوع مانع از تشخیص راست و دروغ در جامعه شده و بی اعتمادی شده است.

این جامعه شناس با اشاره به مقایسه‌های کارشناس سیاسی عضو میزگرد خبری گفت: نباید دموکراسی کشورمان با دیگر کشورها را مقایسه کرد چرا که ما دارای حاکمیتی ارزشی هستیم ولی دیگر جوامع از چنین وضعی برخوردار نبوده و اصول دینی بر مدیریت آن‌ها حاکم نیست.

به اعتقاد وی الگوی مشارکت، دموکراسی و مدیریت در کشور ما متفاوت از دیگر کشورهاست و این ها مبنایی مشترک برای مقایسه نبوده و همین موضوع موجب ایجاد مشکل در ارزیابی‌ها خواهد شد.

وی با انتقاد از برخی از مدل‌های مشارکت در کشورمان گفت: طایفه مداری و قومی نگری در انتخابات‌ها به مشارکت آگاهانه صدمه می زند و این رفتارها را نمی توانیم همکاری عمومی بیان کنیم اما با این همین اتفاق باز نرخ مشارکت سیاسی کاهش یافته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مردم نقش نظارتی دارند، خاطرنشان‌ کرد: نقش آنان در قالب سازمان‌های مردم نهاد مدیریت می‌شود اما هنوز کارکردهای این نهادهای مردمی ناشناخته مانده و بیشتر در حوزه خیریه‌ها به جای فعالیت تخصصی فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: تقویت جایگاه سمن‌ها و مشارکت مردمی در توسعه فعالیت‌های عمومی و نظارتی نقش خواهد داشت که  موجب افزیش اعتماد عمومی و اثر در مشارکت همگانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه مقایسه فساد در جوامع دیگر با کشور ما صحیح نیست، خاطرنشان کرد: در دیگر کشورها تخلفات نمایان بوده ولی در مملکت ما این وضع وجود ندارد و همین موضوع است که آمارهای دیگر کشورها بسیار واضح بوده که به طور مثال استعفای یک مقام مسئول در دیگر کشورها به دلیل استفاده از تلفن اداره یک وجه تخلف آن را نشان می دهد و در حالی که این مسائل در برخی از سازمان های ما رایج بوده و برخوردی نیز با آن‌ها نمی شود.

وی رفتارهای غلط اجتماعی مثل دو رویی و چاپلوسی را آسیبی برای جامعه بیان کرد و گفت: این رفتارهای مردم برای کسب پست و مقام به اعتماد عمومی جامعه صدمه می‌زند.

این استاد دانشگاه با اشاره به کتاب طرد اجتماعی خود گفت: در آن کتاب مسائل مربوط به حفظ مردم جامعه و جلوگیری از طرد اجتماعی مورد توجه بوده و نباید افراد به دلیل مخالفت‌ها دور شوند.

وی با اشاره به مفهوم حقوق شهروندی خاطرنشان ‌کرد: این مولفه مهمترین اصل در دموکراسی بوده که دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر به آن پرداخته تا حق و حقوق مردم حفظ شود و مسئولان به این دسته از نیازها مثل حیات و آزادی توجه کنند.

وی توجه به حقوق عمومی، تقویت انگیزه برای مشارکت، شناخت حقوق فردی، فعال سازی تشکل های مردم نهاد، امنیت برای مطالبه گری و برقراری بستر برای تعامل بین مردم و مسئولان را در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی موثر و ضروری بیان کرد.

اعتماد عمومی در صحنه های انتخابات نمایان می شود

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گفت:  اعتماد عمومی مردم به حاکمیت‌ها در مشارکت در صحنه انتخابات روشن و نمایان می شود.

بشیر اسماعیلی در میزگرد مجازی ایرنا با اشاره به ارتباط بین دموکراسی و مشارکت افزود: نظام‌های دارای سیستم مبتنی بر دموکراسی به مشارکت عمومی که ناشی از اعتماد به آن مدیریت سیاسی است، نیازمند هستند.

وی با اشاره به وضعیت مشارکت مردمی در کشورهای دیگر از جمله آمریکا اظهارداشت: زوال سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و به دنبال آن مشارکت سیاسی در غرب و به ویژه آمریکا هویدا است و این به طور کلی ناکارآمدی نظام سیاسی لیبرال دموکراسی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز هر کجا که مسئولان انتخابی در شورای های سلامی شهر و روستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، به جای تعهد به خدمت جهادی و انقلابی، دستخوش غفلت و پرداختن به امور فرعی شده‌اند، بر اعتماد مردم و مشارکت سیاسی آنها اثر منفی گذاشته‌اند.

 وی افزود: متاسفانه اغلب مدیران پس از اتمام دوران تصدی خود، چندان حسابرسی و بازخواست نمی‌شوند و این امر حاشیه‌ای امنی برای آن دسته از مدیرانی که احیانا منافع شخصی را بر خدمت به مردم بهتر می‌دانند، فراهم آورده و البته مردم حساب این افراد را با اصل نظام و انقلاب جدا می دانند اما به هر حال، اعتماد مردم که سرمایه‌ای عظیم برای مسئولان به شمار می رود به دنبال این موضوع خدشه‌دار می‌شود.

این کارشناس سیاسی، تقویت سیستم نظارتی و کاهش بوروکراسی اداری را در تقویت اعتماد عمومی موثر دانست و یادآورشد: در حال حاضر بوروکراسی اداری بسیار عریض و طویل بوده و بسیاری از پست های مدیریتی غیر ضروری و هزینه بر است که در صورت حذف آنها نه تنها خللی به اداره امور وارد نمی شود که باعث چابک‌ترسازی دستگاه های اجرایی هم خواهد شد و این امر در کنار افزایش امر نظارت، می‌تواند از فساد و ناکارآمدی بخش‌های مختلف سیاسی جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: نبود نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا موجب تشکیل پرونده‌ها و دستگیری‌هایی قابل توجهی در این بخش شده که اگر روند نظارتی توسعه پیدا کند افراد جرات تخلف و سوء استفاده را نخواهند داشت.

وی یادآور شد: توسعه ساختارهای اداری و سازمانی در بخش دولتی و شکل گیری آن در سازمان های خصوصی نیز آسیب‌ساز شده و همین موضوعات نحوه پیشرفت کار را کند کرده و موجب خستگی افراد از کاغذ بازی و روندهای پیچیده اداری شده است.

به اعتقاد اسماعیلی، علاوه بر قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، رسانه‌های عمومی نیز نقش مهمی در نظارت و رصد نهاد های اجرایی و مسئولان دارند و پدیده شهروند خبرنگار نیز در صورتی که اسیر غرض‌ورزی و سوء استفاده‌ها نشود ، به این امر کمک می‌رساند.

وی یادآور شد: رسانه‌ها باید به دور از نفوذ صاحبان قدرت وظیفه و فعالیت خود را انجام دهند تا کارکرد آن‌ها احیا و به نتیجه برسد که شاهد تقویت روز افزون سرمایه اجتماعی در کشور و بازسازی اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان باشیم.