ابعاد اقتصادی مکتب سلیمانی و همکاریهای منطقه ای

دکتر محمود نقدی پور، در یادداشتی نوشت:

با شهادت حاج قاسم سلیمانی، مکتب سلیمانی شکل گرفت. مکتب حاج قاسم یک مکتب با دو بُعد است؛ این مکتب فقط ابعاد نظامی و امنیتی ندارد؛ بُعد دیگر آن اقتصادی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تأکید این نوشتار بر بُعد اقتصادی مکتب شهید سلیمانی است.

امروز، کشورهای محور مقاومت می توانند علاوه بر اشتراکات در حوزه امنیتی و سیاسی، اشتراکات و منافع مشترک اقتصادی را پیگیری کنند که ثمره آن برای ملتهای کشورهای مقاومت، منافع ملموس اقتصادی را در پی خواهد داشت.

جغرافیای مقاومت در غرب آسیا، با تشکل‌ ها و جبهه‌هایی که ظهور یافته، به سوی تمدن نوین اسلامی در حرکت است. این جغرافیا باید کارکرد اقتصادی خود ار نیز بشناسد و به نمایش بگذارد تا به کشورهای محور اقتصادی مقاومت پویا بدل شود.

آنچه اکنون ضروری است، تشکیل کمربند اقتصادی مقاومت پویا و هوشمند، در امتداد کمربند امنیتی و سیاسی فعلی است.

با پایان یافتن درگیری‌ها و برقراری آرامش در عراق و سوریه، نوبت به همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای محور مقاومت رسیده است. این همکاریها می تواند شامل پیمان پولی واحد، تشکیل اتحادیه های تجاری و گمرکی و… باشد.

این کمربند اقتصادی می تواند با یک مسیر زمینی، تهران، بغداد، دمشق و بیروت را به هم متصل کند و تا مدیترانه ادامه داشته باشد. تشکیل این کمربند می تواند گام مهمی در تقویت ترانزیت کالا بین کشورها و بازیگران مشترک المنافع در محور مقاومت باشد و گام مهمی در تقویت برونزایی اقتصاد کشورهای مختلف از جمله کشور عزیزمان باشد.

از دیگر سو، با اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورهای مقاومت به ویژه تحریمها علیه ایران و تحریمهای موسوم به قانون سزار یا قیصر علیه سوریه، می بایست یک کانال پایدار اقتصادی بین کشورهای محور مقاومت شکل گیرد.

مکتب شهید سلیمانی از منظر اقتصادی می بایست در تشکیل اتحاد اقتصادی و کمربند اقتصادی مقاومت پویا و هوشمند بین کشورهای محور مقاومت دنبال شود.

ابتکار کمربند طلایی منطقه آسیای جنوب غربی که سالها پیش دکتر محسن رضایی در مورد آن سخن گفت، ایده‌ای است که با آن می‌توان راه حاج قاسم سلیمانی را در زمینه اقتصادی ادامه داد و به جنگ اقتصادی که آمریکا علیه کشورهای مقاومت به‌راه انداخته است، پایان داد.

اکنون که در آستانه انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری قرار داریم و با توجه به مسائل یادشده، به نظر می رسد اولویت دولت بعدی می بایست تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایگان ایران باشد.

در نهایت، پیگیری دیپلماسی اقتصادی و تشکیل ایران بزرگ اقتصادی در گام دوم انقلاب، حضور یک استراتژیست آشنا با علم اقتصاد در رأس دولت سیزدهم را بایسته می کند.