چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ در میزگرد تسنیم|کنترل تورم در ایران اولویت هیچ دولتی نبوده است/پیش‌بینی تورم سال آینده از ۲۰ تا ۸۰ درصد

– اخبار اقتصادی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم‌ شده‌اند ولی در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.

گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در ۴۰ سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و…؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.

در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی،‌ ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.

در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.

در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.

از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.

اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند،‌ بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می شود احتمالاً‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم.

افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت با خوش بینی به لغو تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مجلس و طرح‌هایی مانند مسکن ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی و … برخی از کلیدواژه‌های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال ۱۴۰۰ است.

خبرگزاری تسنیم به همین منظور میزگردی با عنوان چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰ با حضور علی سعدوندی، میثم هاشم‌خانی و رضا بوستانی برگزار کرد تا نظرات کارشناسان اقتصادی را درباره تورم احتمالی سال آینده در اختیار مخاطبان قرار دهد.

نکته کلیدی و مشترک بین سخنان این اقتصاددان‌ها این بود که اساساً کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته‌ی اصلی مسئولان ایران تعریف نشده و هرآنچه تا کنون بوده در حد شعار بوده است؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی اقتصاد ایران و نا مشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می تواند از ۲۰ تا ۸۰ درصد متغییر باشد.

علی سعدوندی افتضاح مدیریتی دولت در بورس را عاملی برای تشدید تورم می داند و می گوید دولت به بهانه تأمین مالی از بازار سرمایه مردم را فریب داد و این را با افتخار اعلام کرد که کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم! او می گوید دولت برای سال بعد هم بنا دارد از بازار سرمایه کسری بودجه را تأمین کند ولی با این وضعی که امسال بوجود آمد دیگر اعتمادی بین مردم باقی نماند.

در ادامه مشروح میزگرد تسنیم با عنوان چشم انداز تورم در سال ۱۴۰۰ را می خوانید؛

خبرنگار تسنیم گفت: تورم از جمله مهمترین شاخص های کلیدی است که در تمام حوزه های اقتصادی اثرگذار است؛ برای سال آینده با توجه به لایحه بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مسکنی مجلس، لغو برخی تحریم‌ها و گشایش های اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی و … چه چشم‌اندازی از تورم باید داشته باشیم؟ هرچند بودجه ۱۴۰۰ هرچند هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است ولی آنطور که از همین لایحه مشخص است، در سال آینده تورم بالایی بخاطر بودجه خواهیم داشت؛ ضمن اینکه نباید از اثر رشد چشم گیر نقدینگی بر تورم هم غافل بود؛ علاوه بر این موضوعات سیاسی و بین المللی هم چندان قابل پیش بینی نیست ولی احتمالاً در سال اینده شاهد کاهش تحریم ها و برخی گشایش ها باشیم. در کنار اینها سیاست های پولی و مالی و مصوبات مجلس از جمله طرح های مسکنی و … هم باید لحاظ کنیم؛ مجموع این عوامل چه چشم اندازی از تورم ۱۴۰۰ برای ما خواهد داشت؟ آیا مثل امسال شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود؟

میثم هاشم‌خانی در ابتدا با تأکید براینکه باید هدف مشخصی برای کنترل تورم در ایران داشته باشیم، گفت: حداقل طی ۲۰ سال گذشته دیده ایم که وقتی تورم کاهش می یابد این بحث مطرح می شود که اصلا تورم نباید انقدر پایین بیاید و … رکود ایجاد می شود.

وی با طرح این پرسش که چه هدف تورمی مطلوب اقتصاد ایران است؟ تصریح کرد: موضوع مهم دیگر هم این است که در دنیا چه نقطه مطلوبی برای تورم تعیین شده است. در ایران اما خیلی رایج است که وقتی تورم کاهش شدید داشته باشد می گویند کسب و کارها خفه می شوند و رکود ایجاد می شود و … !

خبرنگار تسنیم گفت: بنظر می رسد بیشتر از اینکه دنبال این باشیم که تورم به چه عددی برسد، تعادل مهم باشد یعنی نقطه ای که تورم و رشد به یک نقطه تعادلی برسد. معمولاً هم البته همین طور بوده است که دورانی که رکود داشتیم سر و صداها از همه جهت بلند بوده ولی وقتی تورم و رونق داریم انگار مردم راضی‌تر هستند.

این کارشناس اقتصادی افزود: بحث زیربنایی ما در ایران باید این باشد که نقطه مطلوب تورم در ایران چیست؟ در دنیا نقطه مطلوب تورم چیست؟ چرا در ایران به نقطه مطلوب تورم نمی رسیم؟

هاشم‌خانی در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و تصریح کرد: یک منطقه مشخصی را در دنیا در نظر بگیریم که حمل و نقل عمومی‌شان با گاری است، اما در بخش های دیگر دنیا جاده های خوب با وسایل حمل و نقل پیشرفته وجود دارد که روز به روز هم بهتر می شود. در مناطقی که افراد با گاری جابه جا می شوند اگر بگوییم چرخ این گاری تغییر کند وضعیت بهتر خواهد شد و رفاه بالاتر می رود! بحث هایی که در کشور ما برای تورم مطرح می شود هم در این سطح است.

هاشم‌خانی: ۱۲۰ کشور دنیا تورم زیر ۳ درصد دارند/ اوج هنرمان این است که تورم سال آینده ۳۰ درصد باشد یا ۴۰ درصد!

وی با بیان اینکه سطحی از تورم را که به نسبت دنیا در ایران هدف گذاری می کنیم مانند همان گاری است به نسبت ماشین های روز دنیا، گفت: ۱۲۰ کشور در دنیا تورم زیر ۳ درصد دارند و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند یعنی ماشین خوب و سوخت خوب را دارند ولی ما یک گاری ای داریم و اوج‌هنرمان این است که بگوییم تورم در سال آینده ۳۰ درصد باشد یا ۴۰ درصد!

این کارشناس اقتصادی افزود: ما بالاخره باید تصمیم بگیریم که می خواهیم روزی به تورم مطلوب دنیا برسیم یا خیر؟ امروز از هر ۳ کشور دنیا ۲ کشور تورم سالانه زیر ۳ درصد دارند ولی ما الان تورم ماهانه‌مان هم زیر ۳ درصد برسد می گوییم تورم را کنترل کردیم و منتش را سر مردم می گذاریم.

هاشم‌خانی ادامه داد: شاید ۶۰ سال قبل بین اقتصاددان‌ها بحث بود که تورم بالا بده و بستانی با رشد اقتصادی دارد اما الان که در دنیا تورم اکثر کشورها زیر ۳ درصد است، ما نمی توانیم درباره تورم های بالا تصمیم بگیریم و بگوییم که تورم بالا باشد ولی رشد اقتصادی داشته باشیم!

اگر هیچ تحریمی نداشتیم و تورم ما ۳۰ درصد بود ولی تورم ۱۲۰ کشور دنیا زیر ۳ درصد! همین کافی بود که قدرت رقابت با دنیا را از دست بدهیم. به این دلیل که قیمت تمام شده ما هر سال ۳۰ درصد بالا می رود ولی قیمت تمام شده این کشورها ۱۰ سال یکبار ۳۰ درصد بالا می رود.

خبرنگار تسنیم گفت: کاهش قدرت رقابت پذیری را هم با جهشقیمت دلارجبران می کنیم!

وی با تأکید براین موضوع ادامه داد: ولی درمان این مشکل با جهش قیمت ارز یعنی مدام شوک‌های ارزی در بازار داخلی داشته باشیم؛ در نتیجه منطق می گوید که ما هم جاده بسازیم و ماشین روز داشته باشیم نه با همان گاری ادامه دهیم. با این حال و با وجود اینکه دو سوم کشورهای دنیا تورم زیر ۳ درصد دارند، هنوز ندیدیم که مسئولی بگوید می خواهیم طی ۳۰ سال آینده به تورم زیر ۳ درصد برسیم.

خبرنگار تسنیم گفت: البته یک مقطعی تورم تک رقمی شعار برخی مسئولان شده بود و می گفتند می خواهیم برسیم به تورم تک رقمی.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر امروز تورم ایران به ۹ درصد هم برسد باز پانزدهمین یا شانزدهمین تورم بالای دنیا خواهیم بود. و این واقعا فاجعه است. ۳۵ سال قبل که تورم تک رقمی مطرح شد تمام دنیا از همان گاری استفاده می کردند ولی الان سیاست در دنیا تغییر کرده و دیگر کسی از گاری استفاده نمی کند.

وی اسامی کشورهایی که در منطقه ما تورم زیر ۳ درصد را دارند براساس گزارش صندوق بین المللی پول برشمرد و گفت: تورم برآوردی کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان،‌اذربایجان، بحرین،‌جیوتی،‌عراق،‌اردن، کویت،‌موریتانی، عمان،‌قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری زیر ۳ درصد است. حتی اگر امروز تورم ما ۵ درصد شود این همه کشور در منطقه هستند که وضعشان از ما بهتر است و ما خیلی عقب هستیم.

هاشم‌خانی با انتقاد از اینکه درهیچ کدام از قوانین موجود مشخصاً‌ اعلام نشده که تورم باید به چه عددی برسد، تصریح کرد: دو سال قبل چشم انداز ۱۴۰۴ منتشر شد ولی در همان جا هم اشاره ای نداشتیم که تورم چه می شود؟ فقط گفته اند که تورم را باید کاهش دهیم! حتی در این چشم انداز هم اشاره به این نداشته اند که شاخص تورم باید چقدر باشد درحالی که برای سایر بخش ها از جمله صادرات شاخص تعیین کرده اند ولی برای تورم فقط تأکید شده که باید کنترل شود.

* سعدوندی: دیر یا زود فنر ارزی و تورمی آزاد می‌شود/ تخریب بنیان‌های اقتصاد ایران در سال ۹۶ بعنوان دستاورد تورمی دولت اعلام شد

علی سعدوندی در ادامه میزگرد چشم انداز تورم ۱۴۰۰ به بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: تورم در دنیا پدیده منقرض شده است و برداشتی که مردم ما نسبت به تورم دارند در خیلی از کشورهای دنیا وجود ندارد و مردم‌شان اصلا نمی دانند که تورم چه هست؟

نقل‌هایی مطرح می شود که خطر تورم را اخیراً کمتر در نظر می گیرند به دلیل اینکه سالهاست این کشورها تورم نداشته اند و انتظار تورمی هم ندارند؛ این موضوع یک ابزار بسیار خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار داده که می تواند از طریق ابزارهای پولی در راستای رشد اقتصادی هم استفاده کند. چراکه وقتی انتظارات تورمی نباشد می توان منابع را بخش های واقعی اقتصاد منتقل کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اما مطلقاً‌ این موضوع برای کشور ما صادق نیست؛ کشوری که ۵۰ سال است طولانی‌ترین و مزمن‌ترین دوره تورمی جهان را بدون توقف بجز سالهای ۹۲ تا ۹۶ داشته است نمی تواند از این ابزار استفاده کند.

وی با اشاره به وضعیت تورمی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، گفت: سیاست‌هایی که درآن سالها بکار گرفته شد در واقع سیاست‌های تعویق تورمی بود نه سیاست‌های کنترل تورم و از بین بردن تورم؛ سیاست‌های تعویق تورم اتفاقاً سیاست مضرتری است.

این سیاست را ۵۰ سال در حوزه نرخ ارز تجربه کرده ایم؛ مرتب سعی می کنیم نرخ ارز را سرکوب کنیم و کاهش دهیم و بعد از یک مدتی فنر ارزی آزاد می شود، هرچقدر دیرتر آزاد شود انرژی آن بیشتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دیر یا زود فنر ارزی یا تورمی آزاد خواهد شد و هر چقدر دیرتر انباشت تورمی و نقدینگی جامعه به زلزله ارزی و تورمی تبدیل شود، آثار تخریبی آن بیشتر خواهد شد بنابراین این موضوع افتخار نیست که دولت در سال ۹۶ اعلام می کرد ما به دستاورد تورمی رسیدیم!

سعدوندی با تأکید براینکه آنچه در سال ۹۶ رخ داد نه تنها دستاورد تورمی نبود بلکه تخریب بنیان های اقتصاد کشور بوده است، افزود: متاسفانه تحریم هم مزید بر علت شده است اما بدون اغراق می گویم که اگر برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به درستی اعمال می شد شاید تحریم‌ها اصلا مطرح نمی‌شدند و حتی اگر اعمال هم می شدند انقدر نمی توانستند اثرگذار باشند.

وی تأکید کرد: سوء تدبیر در داخل و تعویق سیاست‌های اصلاحی که از ۵۰ سال قبل تا کنون هنوز انجام نشده است، تأثیر منفی شدیدتری در اقتصاد کشور در شرایط تورمی داشته است.

* تمام نکات منفی ۵۰ سال گذشته یکجا در بودجه ۱۴۰۰ آمده است/ بودجه۱۴۰۰ هیچ توجیه اقتصادی ندارد، دولت بگوید که مکتب جدید بوجود آورد

او درباره سوال تسنیم که در سال ۱۴۰۰ به چه تورمی خواهیم رسید؟ اینطور توضیح داد که در بودجه ۱۴۰۰ که از طرف دولت تقدیم مجلس شد ظاهراً بنا براین گذاشته شده که همه نکات منفی که در ۵۰ سال گذشته اجرا کردیم را همزمان و یکجار در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کنیم!

سعدوندی ضمن اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۰ یک بودجه بسیار انبساطی و تورمی است، افزود: بنده بارها عرض کرده بودم که باید به سمت سیاست های انبساطی بودجه‌ای و پولی برویم ولی وقتی از سیاست انبساطی بودجه ای صحبت می کنیم یعنی رشد ۳ تا ۵ درصدی بودجه برای جبران کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی ولی دولت ناگهان ۷۰ درصد بودجه را رشد می دهد که این اصلا از آن گفتمان خارج شده است.

اگر بنای توجیه بودجه ۱۴۰۰ را داریم باید بگوییم به رغم مکتب‌های اقتصادی رایج در جهان، ما یک مکتب اقتصادی جدید را بوجود آورده‌ایم، چراکه این بودجه اصلا داخل گفتمان بودجه انبساطی و انقباضی قرار نمی گیرد و نمی توانیم شواهدی برای توجیه اقتصادی بودجه داشته باشیم.

وی افزود: در سال ۹۹ نیز شاهد مسایل منفی از سوی دولت بودیم؛ برخی از سیاست‌هایی که باعث کنترل تورم میشد را دولت خنثی کرد. بخش عمده اقتصاددان ها معتقد بودند که کسری بودجه از محل اوراق تأمین نشود و از محل دیگری باشد. این محل دیگر متاسفانه بازار سرمایه بود درحالی که در هیچ جای دنیا بازار سرمایه نمی تواند کسری بودجه ۷ تا ۱۰ درصدی یک دولت را تأمین کند و طبیعی است که کار به فاجعه بازار سرمایه بیانجامد.

این کارشناس اقصادی با تأکید براینکه در سال ۱۴۰۰ تجربیات ناموفق گذشته مجدداً تکرار شده است، گفت: در سال آینده هم دولت بنا دارد بخشی از کسری بودجه را از بازار سرمایه تأمین کند. اما مردمی که احساس می کنند در سال ۹۹ در بازار سرمایه دور زده شده اند بازهم در سال ۱۴۰۰ به کمک دولت بیایند؟ و دوباره فراخوانی درباره دارا دوم و پالایش دوم داشته باشید که مردم به صورت بسیار خرد در این بازار سرمایه گذاری کنند که حتی نصرفد که اعتراض کنند!

سعدوندی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: واقعیت این است که کسی دارا یکم و پالایش یکم را طراحی می کرده است، کاملاً در جریان بوده که چه دارد می گذرد و سعی کرده کاملاً سرمایه گذاری را خرد کند؛ برای دارا یکم سقف ۲ میلیون گذاشتند که حتی اگر ضرر هم کردند اعتراض به آن صرفه ای نداشته باشد.

نه تنها دولت با مردم رو راست نبود بلکه مردم را دور زد و با افتخار هم اعلام کرد که از محل بازار سرمایه کسری بودجه را جبران کردیم! این تفاوتی بود که سالها به آن اشاره کرده بودم، کسری بودجه نباید مطلقاً به صورت مستقیم از راهی به جز اوراق تأمین شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ این را هم گفت که تک تک منابع و مصارفی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده‌اند مشکل دارند. نکته منفی دیگر این بود که طی ۳۰-۴۰ سال گذشته هر وقت بودجه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد، کمیسیون تلفیق سعی در بزرگ کردن نقاط ممیزه بودجه داشته و باعث بزرگ شدن مشکلات بودجه هم شده است.

سعدوندی با بیان اینکه کورسوی امیدی است که مجلس بودجه را رد کرده است اما حرکتی در جهت اصلاح و کنترل تورم انجام نشده و حتی شعاری در جهت کنترل تورم هم داده نمی شود، تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس می گویند که برای توسعه احتیاج به قدری تورم داریم! درحالی که این نگاه نادرستی بوده که ۳۰-۴۰ سال قبل مطرح شده و همان زمان نیز نقض شده است؛ برای رشد اقتصادی نیاز به محیطی داریم که سرمایه گذاری کنیم و برای این محیط هم باید تورم کنترل شود.

* بوستانی: از مشکلات تورمی درس گرفته نشد/  باید راهی برای کسری بودجه مشخص شود

رضا بوستانی در ادامه میزگرد چشم انداز تورم ۱۴۰۰، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: چالشی که در کشورمان داریم این است که از مشکلات تورمی درس گرفته نشده است، لذا کمتر به اصلاحات اقتصادی پرداخته می شود. اغلب این اصلاحات در بودجه خود را نشان می‌دهد؛ بخش قابل توجهی از بودجه از محل فروش نفت تامین مالی می شود، درحالی که قیمت نفت در دنیا پرنوسان است و در ایران نه تنها قیمت نفت بلکه میزان فروش نفت هم بخاطر تحریم‌ها تلاطم داشته است. از این رو، همیشه احتمال بروز کسری بودجه وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخشی از بودجه که از محل نفت تامین مالی میشود باید اصلاح شود؛ گفت: بودجه‌ای که سالانه دولت به مجلس میدهد تنها یک بخش از بودجه کشور محسوب می شود؛ باید قوانین دیگری که جداگانه تصویب می شوند و ماهیت بودجه ای دارد را نیز در قالب بودجه دید. فعالیت های شبه بودجه ای زیادی وجود دارد که سرجمع آن بر اقتصاد اثر می گذارد ولی گزارش تلفیقی آنها تهیه نمی شود.

بوستانی افزود: مساله مهم بودجه، نحوه تامین کسری است. کسری بودجه نشان میدهد که هزینه‌های دولتی از درآمدهای پیشی گرفته است و باید به گونه ای آن را حل کرد.

به گفته وی، حل این چالش نیازمند قاعده مند کردن کسری بودجه است. برای این کار یا باید مالیات ها را افزایش داد یا باید هزینه ها را کم کرد و فعالیتهای دولتی را اثربخش تر اجرا کرد؛ بنابراین تنها وقتی می توان کسری بودجه را به حالت پایدار رساند که هزینه‌ها کاهش و درآمدها افزایش یابد و رشد کسری بودجه کمتر از رشد اقتصاد باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش مالیات ها با مخالفت آسان نیست. نرخ های مالیاتی فعلی کم نیستند، لذا نباید از محل افزایش نرخ به دنبال افزایش مالیات بود. افزایش مالیات باید از محل کاهش معافیتها و فرار مالیاتی پی گیری شود.

بوستانی ادامه داد: از نظر ساختاری رسیدن به این اجماع که یکدفعه کسری بودجه حذف شود، کار خیلی سختی است. به هر حال تا وقتی بودجه کسری داشته باشد دولت مجبور به تأمین آن است. در این حالت کسری یا از محل فروش نفت تامین می شود یا از بانک ها و بانک مرکزی استقراض می شود که در هر صورت نتیجه ای بجز تورم نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: برای حل این مساله به یک اجماعی احتیاج است. آن این است که اول باید پذیرفته شود که مزایای کاهش تورم در بلند مدت به اندازه‌ای زیاد است که هزینه های کاهش تورم در کوتاه مدت قابل پذیرش است. ولی هنوز چنین اجماعی ایجاد نشده است و تردیدهایی در مورد اینکه «زندگی در اقتصادی که تورم آن کمتر است برای همه بهتر خواهد بود»، وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط تورمی به قدری برنامه ریزی را سخت کرده است که حتی مجلس و دولت نیز برای بودجه سال آینده کشور نمی توانند باهم توافق کنند، تصریح کرد: در این شرایط، چطور امکان پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها برای یک سرمایه گذاری ۱۰ ساله وجود دارد؟ نااطمینانی تورمی مشکل شناخته شده اقتصادهایی است که با تورم های بالا روبرو هستند. در این اقتصادها علاوه بر رشد قیمت ها نوسانات قیمت ها نیز شدید است که امکان پیش بینی روندهای آتی متغیرهای اسمی را محدود می کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تورم کاری کرده است که اصلا امکان برنامه ریزی برای کوچک‌ترین واحدهای اقتصادی وجود ندارد. با توجه به این مشکلات، هر زمان اجماع برای کاهش تورم شکل بگیرد، می توان به کاهش دائمی تورم در اقتصاد امیدوار بود.

* هاشم‌خانی: کنترل تورم یک فرمانده می‌خواهد آنهم باید رئیس کل بانک مرکزی باشد/ کجای دنیا تمام مسئولان درباره تورم موضع می گیرند؟

هاشم‌خانی در بخش دیگری از این میزگرد در واکنش به عدم هماهنگی دولت و مجلس در خصوص تصویب بودجه و کنترل تورم، اظهارداشت: در تمام دنیا این اختلافات وجود دارد و دعوای دولت و مجلس همواره وجود داشته است؛ در ۱۰ سال اخیر در امریکا دعوای دولت و مجلس باعث شده بود تا لحظه آغاز سال جدید بودجه به تصویب نرسد! در تمام کشورهایی که تورم زیر ۳ درصد است این اختلافات وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که در این کشورها تصمیم گرفته‌اند که به هر قیمتی تورم زیر ۳ درصد باشد؛ در برخی از این کشورها یک نسل با تورم زیر ۳ درصد زندگی کرده‌اند.

وی با تأکید براینکه این کشورها پذیرفته اند که تورم زیر ۳ درصد مفید است و باعث سرمایه گذاری‌های کارآفرینانه بلند می‌شود، گفت: در اقتصادی که تورم ۲ درصد است، با همان دو سه یورویی که کالاها را از ۲۰-۳۰ سال قبل می خریده اند الان هم می‌خرند.

هاشم‌خانی تأکید کرد: در مرحله اول در مطلوب بودن کاهش تورم توافق دارند و در کنار این موضوع کاهش و کنترل تورم یک مسئول مشخص دارد. این مسئول هم در ۹۹ درصد ۱۲۰ کشوری که تورم زیر ۳ درصد دارند،‌رئیس کل بانک مرکزی است که از ابزارهایی خاصی مانند اوراق و عملیات بازار باز استفاده می کنند. این درحالی است که در کشور ما تقریباً‌ تمام مسئولان درباره تورم یک موضع مشخص دارند. ولی در این کشورها منحصراً بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی مسئول کنترل تورم و اعلام مواضع و سیاست‌ها هستند.

علی سعدوندی در ادامه میزگرد چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم چرخه افزایش تورم را با سیاست های انقباضی متوقف کنیم؟ گفت: در بخشی از عملیات کنترل تورم این موضوع لحاظ شده است؛ وقتی هدفگذاری تورمی انجام می دهید (هدفگذاری تورمی کار خاصی نیست فقط فردی که اعتبار دارد، مسئولیت می گیرد)، باید به سایر مسئولان و دستگاه ها بقبولاند که تورم کاهش یابد. اینطور نمی شود که هدفگذاری تورم را ۲۰ درصد اعلام کنیم بعد بودجه دولت ۷۰ درصد افزایش یابد! مشخص است که دستگاه های دولتی این موضوع را نپذیرفته‌اند که اگر پذیرفته بودند بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۷۰ درصدی همراه نمی شد.

* سعدوندی: مطلقا به سمت کاهش تورم حرکت نکردیم/ چطور می شود تورم هدف ۲۰ درصد باشد ولی بودجه ۷۰ درصد رشد کند؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از لوازم کار، توقف سیاست های پول‌پاشی است، تصریح کرد: ما مطلقاً به سمت کنترل تورم حرکت نکرده ایم و اگر شعاری هم داده ایم نه خودمان به آن اعتقاد داشتیم نه آنهایی که شنونده بودند. بنابراین بنا نیست تورم کنترل شود. اما چرا بنا نیست؟تورم ۲ اثر بر اقتصاد می گذارد که اولی نابرابری و دیگری نا اطمینانی است. اگر دولت ما ریشه در ثروتمندان دارد و از تورم منتفع می شوند خیلی سخت است که به آنها بقبولانیم که تورم را کنترل کنید و …

سعدوندی با اشاره به اینکه شکاف طبقاتی و فقر در سالهای اخیر به شدت در حال افزایش است، گفت: دولت قطعاً بیشتر از همه از افزایش تورم نفع می برد ولی مساله پیچیده‌تر از این حرف‌هاست؛ بعنوان نمونه در بحث بورس، شاخص بورس را بالا بردیم بعد که شاخص سقوط می کند، کل اقتصاد گروگان گرفته می شود، دولت باید انتخاب کند که به کارتن خواب بپردازد، به کودک سیستانی بپردازد یا یک میلیارد دلار از صندوق توسعه بردارد که اگر آنهم برداشته می شد، توجیه اخلاقی برای آن نمی توانستیم پیدا کنیم. اما به اسم اینکه داریم از صندوق توسعه پول برمیداریم، پایه پولی ایجاد و در بازار بورس ریخته شد تا به مدت یک ماه فرصت خروج به برخی از خودی‌ها و نزدیکان دولت داده شود.

در اینجا پایه پولی ایجاد و از جیب تمام مردم ایران نیز برداشت شد و به بخشی تزریق شد که شاید حدود یک میلیون نفر باشند؛ این کار با افتخار انجام داده شده است و یک ندای مخالف را نمی شنوید!

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این موضوع فقط در بورس نبوده و مثال امسال آن در بورس است، تصریح کرد: این وضعیت در ۵۰ سال قبل همواره وجود داشته است؛ تا وقتی که تصور و تخیل بر این است که تورم اقتضای توسعه است این مشکلات ادامه دارد. اما چه کسانی این ایده را داشته‌اند؟ همان‌هایی که در این سال‌ها از تورم منتفع شده و ثروت خود را از کشور خارج کرده اند. نتیجه این چرخه موجب تشدید تورم می شود و به همین دلیل نیز در سال‌های اخیر شاهد جهشقیمت ارزو مسکن بودیم.

این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه تورم نا اطمینانی را افزایش میدهد و به صورت واقعی تاثیر منفی در سرمایه گذاری می گذارد،‌ افزود: هرچند ممکن است سرمایه گذاری به دلیل تورم به صورت اسمی رشد کند و اگر سرمایه گذاری هم انجام شود در فعالیت های سوداگرانه است؛ البته در محیط مناسب اقتصادی این فعالیت ها به نفع اقتصاد هم است ولی در شرایط تورمی به ضرر اقتصاد خواهد بود.

وی با تأکید براینکه اگر بپذیریم که تورم گناه بزرگی است که در اقتصاد صورت می گیرد، قطعا سراغ کنترل آن می‌رویم، گفت: بعد از پذیرش آثار مخرب تورم در اقتصاد، سراغ راهکارهای کنترل تورم می رویم اما راهکارهایی که الان در اقتصاد ایران پیاده می شود اتفاقاً تورم زاست؛ قیمت گذاری، تعزیرات حکومتی، تثبیت قیمت کالا و خدمات دولتی نه تنها ضدتورمی نیست بلکه تورم زاست.

سعدوندی ضمن اشاره به اینکه هزینه تثبیت قیمت ها از آثار مثبت آن به مراتب بیشتر است، ادامه داد: ساده انگاری ۵۰ ساله‌ای که داشتیم باید یک روز تغییر کند و بپذیریم که داریم اشتباه می کنیم؛ این موضوع سیاسی نیست بلکه اموزش اقتصاد است و باید علم اقتصاد را بپذیریم!

* هشدار درباره اوراق سلف نفتی: در کوتاه مدت کاهنده تورم ولی در بلند مدت به شدت تورم‌زاست

وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف چشم انداز مثبتی برای تورم ۱۴۰۰ متصور نیستید؟ گفت: متاسفانه یک ابداع مخربی در بودجه ۱۴۰۰ داریم به عنوان اوراق سلف نفتی؛ این طرح یعنی اینکه اوراقی منتشر کنیم که بازده آن به قیمت نفت و قیمت ارزمتصل شود و نرخ بازده بسیار بالاتری بدهد.

اگر اوراق سلف نفتی بخواهد نرخ سود بالا بدهد، طبیعی است که بازار بورس تخلیه شود، حتی حساب‌های سپرده‌ هزینه زا بانک‌ها نیز تخلیه خواهد شد و کمک خوبی برای دولت خواهد بود اما اگر نرخ سود اوراق بسیار مثبت باشد در نهایت از پایه پولی تأمین خواهد شد. نرخ سود اوراق وقتی منفی است مطلقا از پایه پولی تامین نمی شود،‌ اگر نرخ سود اوراق مثبت باشد اما کمتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد بازهم از پایه پولی تأمین نمی شود ولی اگر این نرخ وصل باشد به نرخ ارز و نرخ فروش نفت، این امکان وجود دارد با افزایش قیمت نفت و قیمت ارز وارد شرایطی شویم که در نهایت بازده خیلی بالایی را بپردازیم.

وی تأکید کرد: این تفکر هم در قالب ۹۲ تا ۹۶ است که سیاست های تعویق تورمی را اجرایی کرد؛ این تنها عاملی است که در صورت اجرا می تواند در کوتاه مدت ضد تورمی باشد اما در بلند مدت به شدت تورم زا خواهد بود؛ اما ذات بودجه ۱۴۰۰ با رشد ۷۰ درصدی خاصیت ضد تورمی را که از سیاست انبساطی بودجه‌ای انتظار داشتیم را اصلاً محقق نخواهد کرد.

سعدوندی با اشاره به اینکه اینکه درآمد ارزی را به ریال تبدیل کنیم تماماً تورمی است، تصریح کرد: این درامد چه از محل نفت، صندوق توسه ملی، حساب ذخیره ارزی، سرمایه گذاری خارجی و استقراض خارجی باشد، پایه پولی را افزایش میدهد. هر ارزی را که دولت دریافت و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد پایه پولی را بالا می برد.

* ارزپاشی راه علاج تورم نیست/ چطور دولت و مجلس تولید را محاق بردند؟

معمولاً در این ۵۰ سال بانک مرکزی بعنوان راهکار برای جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی، ارز را در بازار فروخته است، یعنی سوبسید به واردات کالاهای خارجی داده و از صادرات کالاها مالیات گرفته است، دقیقا تعریف صنعت زدایی و بیماری هلندی است و این راهکار کنترل تورم نیست.

مجلس و دولت‌های ما چه قبل و بعد از انقلاب همه در یک چهارچوب فکری در خصوص تورم فکر کرده اند، ارز را به ریال تبدیل کرده اند و عامل افزایش پایه پولی شده و از طریق ارز پاشی سعی کرده اند این سیاست را جبران کنند که در نتیجه تولید ملی را محاق برده اند.

بوستانی در ادامه میزگرد چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در قوانین پولی و بانکی بر حفظ ارزش پول ملی تاکید شده است، تصریح کرد: در قوانین اغلب کشورها عدد مشخصی برای تورم تعیین نشده است و تنها بر ضرورت ثبات قیمت ها یا همان حفظ ارزش پول ملی تأکید شده ولی نکته اینجاست که در قوانین پولی و بانکی ایران به صراحت بر حفظ ارزش پول ملی تاکید شده است.

این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ساختار اقتصادی کشور متناسباً برای کاهش تورم و ثبات قیمت ها طراحی نشده است، افزود: به طور مثال در شرایطی که کشور با تورم بسیار بالایی روبرو است، مجلس طرح ملی مسکن را دنبال کردند؛ این طرح حتما منابع می خواهد و منابع آن را باید بانک ها تأمین کنند، بانک ها هم برای تامین منابع ممکن است نیازمند کمک بانک مرکزی باشند.

وی با بیان اینکه همه توجهات در هر طرحی به سمت بانک مرکزی جلب می شود؛ تصریح کرد: هر مشکلی در این کشور ایجاد شود که به منابع مالی نیاز داشته باشد، متاسفانه به بانک مرکزی فشار وارد می شود! به عبارت دیگر این فشارها حوزه عمل بانک مرکزی را محدود می کند؛ تنها وقتی بانک مرکزی می تواند در مقابل این درخواست‌ها مقاومت کند که استقلال داشته باشد و البته برای این استقلال نیز در مقابل نهادهای ناظر پاسخ گو خواهد بود.

بوستانی تأکید کرد: نه تنها دولت بلکه‌ مجلس و سایر دستگاه ها نیز از بانک مرکزی انتظار تامین مالی دارند؛ همه دستگاه ها چنین می اندیشند که طرح های خودشان مهم و اولویت دار است؛ و حاضر نیستند تامین مالی فعالیتهای حوزه خود را از طریق بازارهای مالی انجام دهند.

خبرنگار تسنیم گفت: الان ایراد به طرح مسکن مجلس بر می گردد یا سیستم تأمین مالی؟ چون افزایش ساخت مسکن می تواند به رشد اقتصادی هم کمک کند و …

بوستانی افزود: در بحث‌های اقتصادی کنترل تورم، درباره تولید صحبت نمی شود. دلیل آنهم این است که تولید شاید سالانه یک یا دو درصد رشد داشته باشد اما تورم در یکسال قابلیت رشد بالایی دارد؛ تغییرپذیری متغیرهای رشد تولید و رشد قیمت ها در اقتصاد با هم یکسان نیست؛ امسال شاید تورم به ۴۰ درصد برسد ولی رشد اقتصادی در خوش بینانه ترین حالت نهایتاً ۶ درصد خواهد بود! لذا نمی توان انتظار داشت که تامین مالی یک طرح بتواند در همان سال موجب ایجاد رشد اقتصادی شود و تورم را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه با سیاستی که از مسیر تزریق نقدینگی، رونق تولید را دنبال می کند نمی توان تورم را کنترل کرد، تصریح کرد: باید در چهارچوپ توانمندی‌ها و امکانات اقتصاد سیاست ها را طراحی کرد. این توانمندی ها زیرساختها و ظرفیت های تولیدی موجود است؛ توجه نمی شود که فعالیتی برای اقتصاد مفید است که بتواند هزینه ها خود را پوشش دهد. اغلب به دنبال تأمین مالی ارزان هستند. تأمین مالی ارزان و مستمر از چه محلی انجام شود؟ پاسخ ساده است؛ با تورم و به صورت مالیات غیرمستقیم از کلیه کسانی که دارایی خود را به صورت سپرده و  اسکناس نگهداری می کنند!

وی با بیان اینکه امکان از بین بردن تورم برای همیشه با اجرای یک سیاست واحد وجود ندارد؛ گفت: باید چارچوب جدیدی طراحی شود که در آن در هر دوره سیاست پولی و بودجه ای متناسب با شرایط اقتصاد طراحی و اجرا شود. هر سال باید از تورم محافظت کرد و باید چهارچوبی وجود داشته باشد که سیاست در آن چهارچوب طراحی و اجرا شود. اغلب کشورهای دنیا، چارچوب هدفگذاری تورم را انتخاب کرده اند و در عمل این چارچوب به آنها کمک کرده است تا به تورم های پایین دست یابند. بانک مرکزی ایران نیز در سال گذشته عملیات بازار باز و در سال جاری هدفگذاری تورم را اجرا کرده است که انتظار میرود به این بانک اجازه دهد سیاستهای موثرتری را برای کنترل تورم اجرا کند.  

خبرنگار تسنیم گفت: آیا تناسبی بین نقدینگی و تأمین مالی وجود دارد؟ از همین نقدینگی فعلی نمیتوان تامین مالی کرد تا پایه پولی هم بالا نرود؟

سعدوندی در پاسخ به این سوال گفت: ما انواع مختلف پول داریم که برخی از آنها به شدت تورم‌زاست و برخی کمتر؛ سپرده های هزینه‌زا بانک ها از نظر حقوقی مانند پول است و افراد هر وقت بخواهند به آن دسترسی دارند ولی این سپرده‌ها خواب بالاتر و سرعت گردش پایین‌تری دارند بنابراین توزم‌زایی آنها کمتر است؛ بنابراین شبه پول ایران تورم زایی کمتری از پول دارد هرچند تعریف شبه پول بر آن اطلاق نشود.

اگر در تأمین مالی، نسبت اوراق را افزایش دهیم چه دولتی و چه شرکتی، تورم زایی کمتری دارند،‌ در این حالت از نقدینگی موجود استفاده می کنیم؛ نکته هم در اینجاست؛ اگر تصمیم گرفتیم تورم را کنترل کنیم با بودجه انقباضی نمی توانیم این کار را کنیم ولی متاسفانه افراط و تفریط وجود دارد، امسال بودجه را به شدت انبساطی کردیم از محل پایه پولی!

* تأکید بر استقلال رئیس کل بانک مرکزی/ رئیس کل باید اختیار کافی داشته باشد

هاشم خانی در ادامه با بیان اینکه علم اقتصاد، علم انگیزه‌هاست، گفت: اگر می خواهیم شرایط اقتصادی خوب شود باید انگیزه‌های افراد مختلف و سیاست‌گذاران را به رسمیت بشناسیم؛ سیاستگذاری که باید تصمیم بگیرد هیچ وقت برای کنترل تورم قرار نیست تشویق شود، در کشورهای تورم زیر ۳ درصد، رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل تورم تشویق و توبیخ می شود؛ رئیس کل بانک مرکزی باید اختیار کافی داشته باشد تا هر زمان حس کرد سیاستی مانع رسیدن به هدف تورمی می شود، محکم نه بگوید.

وی افزود: در کل این کشورها فرمانده تورم یک فرد مشخص است و فرمانده اقتصادی فرد دیگری؛ فرمانده تورم نهاد مستقلی است که در تمام کشورهایی که تورم زیر ۳ درصد دارند،‌ بلا استثنا رئیس کل بانک مرکزی است.

خبرنگار تسنیم گفت: در اینجا باید یکسری از موضوعات مهمتر از تورم را بعنوان معیار قبول نکنیم! الان در کشور ما مهمتر از تورم مشکل مسکن مردم است، و اگر رئیس کل بانک مرکزی فرمانده تورم باشد، وزیر مسکن می گوید که الان مشکل مهم مسکن است و بانک مرکزی باید تابع ما باشد.

هاشم‌خانی تصریح کرد: اگر اینطور باشد، هیچ وقت به تورم زیر ۳ درصد نخواهیم رسید و یک زمانی باید بگوییم از ۲۰۰ کشور دنیا ۱۶۰ کشور تورم زیر ۳ درصد دارند.

بوستانی در بخش دیگری گفت: مدیران اجرایی نمی توانند بدون پشتوانه قانونی تغییرات ساختاری قابل توجهی را ایجاد کنند؛ در نتیجه باید قانونی وجود داشته باشد که به آنها تکلیف کند چه کاری انجام دهند. در سایر اقتصادها، نهاد قانونگذار، قانون را تصویب میکند و اختیارات و ابزار لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. به طور مثال ساختاری که در فدرال رزرو وجود دارد دولت را محدود می کند که تنها وقتی فردی دوره‌اش در بانک مرکزی تمام شد جانشین وی را منسوب کند، و دولت نمی تواند به طور یکجا کلیه اعضای شورای سیاستگذاری پولی را تغییر دهد. این محدودیت قانونی در کنار برخی محدودیتهای دیگر، استقلال این نهاد را تضمین میکند.

بوستانی با بیان اینکه مجلس باید ساختار مناسب را به صورت قانونی تصویب کند تا بانک مرکزی بتواند به صورت مستقل سیاست های پولی مناسب را در هر دوره ای اجرا کند، تصریح کرد: البته که در تمام کشورها دغدغه مسکن و … وجود دارد ولی انجا این سیاست ها را متناسب با شرایط‌شان و با قید اینکه تورم ایجاد نکند، اجرا می کنند.

وی با بیان اینکه در کشور ما کمتر توجه میشود که متناسب با توانمندی های اقتصاد برنامه ریزی شود، تصریح کرد: اگر اقدامی مانند توزیع نان ارزان برای جامعه با ارزش است باید این اقدام از طریق مالیات تامین مالی شود.

بوستانی درباره چشم انداز تورم ۱۴۰۰ با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: تا اینجا بحث‌های ما درباره تورم در بلند مدت بود. اما اگر بخواهیم درباره روند تورم در کوتاه مدت بحث کنیم، باید با توجه به ساختارهای فعلی صحبت کنیم. با توجه به عدم قطعیت هایی که در خصوص بودجه وجود دارد، پیش بینی تورم سال آینده بسیار سخت است. اگر صادرات نفت رونق بگیرد، نرخ ارز پایین می آیند و دولت به راحتی میتواند کسری بودجه را پوشش دهد و تورم هم خیلی سریع کاهش می یابد. اما اگر بودجه انبساطی باشد و امکان تامین مالی از محل نفت نیز وجود نداشته باشد، کسری بودجه از مسیر انتظارات تورمی به افزایش تورم منجر خواهد شد. یکی از چالش های ساختار موجود این است که پیش بینی تورم میتواند بسیار پرنوسان باشد.

یکی از دلایل عدم تفاهم مجلس و دولت در بودجه همین است. تورم باعث شده است که پیش بینی های این دو نهاد از وضعیت قیمتها در یکسال آینده بسیار متفاوت باشد.

خبرنگار تسنیم گفت: پس چرا در سال هایی که فروش نفت هم داشتیم بازهم تورم بالا داشتیم؟

بوستانی تأکید کرد: در تمام سال‌هایی که فروش نفت داشتیم تورم در میانگین تاریخی یعنی حدود ۲۰ درصد بوده است.

خبرنگار تسنیم گفت: تورم ۲۰ درصد کم است؟

بوستانی گفت:  برای دستیابی به تورم پایین، باید برنامه ریزی بلندمدت داشت ولی در کوتاه مدت، با ساختار موجود و … دستیابی به تورم بسیار پایین مشکل است.

اگر کاهش تورم  در ساختار موجود دنبال شود، ممکن است تجربه گذشته دوبار تکرار شود و کاهش تورم مقطعی باشد. اما می شود با برنامه ریزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی تورم را به صورت مستمر و بدون هزینه کاهش داد. در شرایط فعلی تورم ۲۰ درصدی قابل قبول است. هر چند برای پایین بردن آن نیز با اصلاحاتی که اشاره کردم باید اقدام کرد.

خبرنگار تسنیم گفت: اقتصاد ما توان تحمل تورم ۷۰ درصدی را دارد؟

بوستانی گفت: جامعه تحمل تورم بالا را ندارد. ولی اگر سیاستهایی تحمیل شود که منجر به افزایش نقدینگی شود افزایش تورم اجتناب ناپذیر است؛ اینکه سیاستمداران چه دوست دارند ممکن است با آنچه اتفاق می افتد متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه اگر بنگاه کالایی را تولید کند که برای جامعه مفید باشد، جامعه در تامین مالی این محصول مشارکت می کند و نیازی به تامین مالی ارزان وجود ندارد، گفت: بنگاه های کوچک و متوسط مثال های روشنی هستند که تولید دارند و فرصتهای شغلی فراوانی ایجاد میکنند بدون اینکه کمترین دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت داشته باشند.

هاشم خانی درباره چشم انداز تورم ۱۴۰۰ با تأیید سخنان بوستانی گفت: تورم سال آینده بین ۲۰ تا ۸۰ درصد می تواند متغییر باشد.