رفع مشکل ۱۲۲ واحد تولیدی فارس در سال جاری

حجت‌الاسلام والمسلیمن سید کاظم موسوی در گفتگوی اختصاصی با فارس، بر اهمیت رفع موانع تولید در سال جاری تاکید کرد و اظهار داشت: در سال ۹۸ تشکیل جلسات مختلف منجر به ۹۵ مصوبه و رفع مشکل ۳۴ شرکت به‌طور کامل شد، همچنین در شش ماهه نخست سال ۹۹ نیز ۶۴ مصوبه داشتیم که در پی آن مشکلات ۱۱۸ واحد تولیدی بررسی و مرتفع شد و تا به امروز این امار به ۱۲۲ واحد رسیده است. 

وی با بیان اینکه این کارگروه، محل مراجعه مستقیم صاحبان واحدهای تولیدی جهت رفع مشکلات خود بوده و عملاً به پایگاهی برای حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید مبدل شده است، گفت: تا جایی که دستگاه‌های اجرایی نیز مشکلات خود را به این کارگروه منتقل و موضوعات به‌صورت جدی مورد پیگیری واقع می‌شود، همچنین به‌صورت مستمر و روزانه جلسات متعددی با مسئولین نهادهای دولتی و عمومی در راستای رفع موانع تولید و بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل می‌شود. 

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: روزانه تعداد زیادی از افراد در خصوص بیان مشکلات واحدهای تولیدی خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه و بعضا تا خارج از وقت اداری اظهارات آنها استماع و مشکلات‌شان پیگیری می‌شود. 

وی در ادامه تاکید کرد: ضمن تعامل با فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، شاخص‌های نامساعد موجود در استان در بخش سرمایه‌گذاری مشخص شد که عمده این شاخص‌ها عدم پرداخت به‌موقع بدهی شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و مشکلات موجود در دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌باشد؛ لذا پس از مشخص شدن این مؤلفه‌‌ها، جلسات متعددی با نمایندگان بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی جهت رفع مشکلات برگزار شده و مصوباتی نیز به تصویب رسیده است. 

موسوی افزود: جهت تسریع حل مشکلات به وجود آمده مابین شرکت‌ها و بانک‌های عامل، یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان به‌عنوان رئیس کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان فارس به‌صورت هفتگی در جلسات تشکیل شده شرکت می‌کند. 

وی در ادامه با اشاره به تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی استان و به تبع آن بیکارشدن تعداد زیادی از کارگران آن واحدها و عدم پرداخت مطالبات ایشان، گفت: واحدهای تولیدی غیرفعال و دارای مشکلات در استان شناسایی شده و مساعدت‌های لازم جهت رفع مشکلات و بازگرداندن آنان به چرخه تولید انجام و به مراجع مربوطه اعلام شده است. 

مقام عالی دستگاه قضا در فارس خاطرنشان کرد: ازجمله واحدهای تولیدی بزرگِ مشکل‌دار در استان، شرکت تولیدی لاستیک دنا و شرکت مخابرات راه دور (ITI) ، شرکت روغن نباتی نرگس شیراز، شیراز پوپلین و کارخانه قند فسا هستند که عدم بازپرداخت بدهی این واحدها به بانک‌ها و کارکنان، سبب بروز مشکلات زیادی شده است، به گونه‌ای که کارکنان شرکت مخابرات راه دور و روغن نباتی نرگس شیراز، چندین بار تجمع اعتراض‌آمیزی در برابر استانداری فارس برگزار  کرده‌اند لذا پرونده‌های این واحدها در کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری بررسی و جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شد. 

موسوی ادامه داد: بر این اساس مشکلات شرکت دنا، روغن نباتی نرگس شیراز ، شیراز پوپلین و کارخانه قند فسا تا حدود زیادی برطرف شد و این واحدها به چرخه تولید بازگشتند و نسبت به پرداخت معوقات بانکی و کارگران اقدام نمودند. درخصوص شرکت مخابرات راه دور نیز تلاش و پیگیری‌های مستمری جهت برطرف نمودن مشکلات و راه‌اندازی مجدد آن در حال انجام است. 

رئیس کل دادگستری فارس افزود: از دیگر واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس با جدیت و مستمر پیگیر مرتفع نمودن مشکل و راه‌اندازی آنها است، شرکت تیغ جراحی احسان‌طب، آب معدنی حقا نوش و کارخانه پاک پارسه است که این واحدهای تولیدی نیز در آینده نزدیک راه‌اندازی شده و مشغول به فعالیت خواهند شد. 

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به  کثرت دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده اعم از اعتبار، فسخ و … و جهت رفع هرچه سریع‌تر این اختلافات و کمک به چرخه تولید از تعیین مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌عنوان مرجع صالح در رسیدگی به این دعاوی به دستور رئیس کل دادگستری استان خبر داد و افزود: بخشنامه‌های مربوطه به کلیه فعالان بخش خصوصی نیز به این مرکز ابلاغ گردید. 

وی ادامه داد: کارگروه حقوقی و پژوهشی معضلات حقوقی و قضایی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای حقوقی را به دستگاه‌های اجرایی و مردم ارائه کرده و تشویق‌های لازم را جهت حمایت از سرمایه‌گذاری به کار گرفته است. 

موسوی تاکید کرد: قابل ذکر است برخی راه‌حل‌ها و مباحث پژوهشی این کارگروه قابل استفاده در سطح ملی است.
 
 رئیس کل دادگستری فارس به بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای تولیدی و سایر اقدامات نیز اشاره‌ای کرد و گفت: بازدید از ۲۶ واحد تولیدی در سال ۹۸ و بازدید از ۵۶ واحدتولیدی در ۱۰ ماهه اول سال ۹۹ وآشنایی با  مشکلات و موانع تولید آنها از نزدیک صورت گرفته است. 

او افزود: در راستای ترغیب وتشویق واحدهای تولیدی اقدامات متعددی به‌عمل آمده که بخشی از آن شامل صدور بخشنامه به کلیه واحدهای قضائی توسط رئیس کل دادگستری استان در خصوص عدم توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و عدم توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه ها در راستای تامین خواسته است، مگر پس از اعلام به رئیس کل دادگستری و بررسی موضوع و انجام هماهنگی‌های لازم، می‌باشد.

وی گفت: همچنین بازدید از واحدهای تولیدی به‌وسیله رئیس کل دادگستری استان، دبیر ستاد و رؤسای واحدهای قضایی و بررسی مسائل و مشکلات این واحدها در کنار استفاده از ظرفیت‌های دادگستری در توسعه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. 

موسوی ادامه اذعان داشت: دادگستری استان در جلسات اقتصادی دولت عضو است و از طریق این جلسات تلاش دارد تصمیم سازی‌ها وتصمیم‌گیری‌هایش در راستای ستاد اقتصاد مقاومتی باشد. 

این مقام قضایی همچنین افزود: قبل از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی نیز کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری به تصدی رئیس کل دادگستری هر ماه یکبار تشکیل جلسه داده و به مسائل و مشکلات امر رسیدگی می‌نمود. 

حجت‌الاسلام موسوی در بخش پایانی با اشاره به فعال شدن ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: در این راستا اقدامات متعددی انجام شده است. 

وی ابلاغ دستورالعمل به کلیه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در قالب بخشنامه، ابلاغ دستورالعمل به کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای مختلف استانی در قالب بخشنامه با هدف جلب همکاری و کمک به امنیت  سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی را از جمله این اقدامات دانست. 

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: تعیین احد از معاونین قضایی استان جهت برنامه‌ریزی و تشکیل دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی و متعاقب آن، راه‌اندازی دبیرخانه در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان فارس و تعیین احد از معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به‌عنوان مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. 

موسوی طرح فوق‌العاده دستورالعمل در شورای برنامه‌ریزی استان و تأکید بر تشکیل منظم جلسات مربوط به ستاداقتصاد مقاومتی را مهم خواند و اظهار داشت: صدور دستور جهت تعیین شعب تخصصی دادسرا و دادگاه به‌منظور رسیدگی سریع و تخصصی به پرونده‌های مربوطه، مکاتبه با استاندار فارس جهت ابلاغ دستورالعمل به کلیه دستگاه‌های اجرایی و معرفی احد از معاونین استانداری جهت شرکت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و دعوت به همکاری به منظور انجام برنامه‌های فرهنگی مشترک جهت ارتقای امنیت روانی سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تأثیرگذاری تبلیغات مخرب رسانه‌های معاند مبنی بر فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ضمن اینکه آمادگی ستاد اقتصاد مقاومتی جهت برگزاری جلساتی چون شورای گفتگو و بررسی و ارائه راهکارهای حقوقی در جهت رفع موانع موجود، اعلام شد. 

نماینده عالی دستگاه قضا در فارس اطلاع‌رسانی عمومی طبق مفاد دستورالعمل در صدا و سیما و نشست‌های مطبوعاتی و انعکاس در جرائد، تشکیل جلسه متعدد با مدیران بانکی استان جهت همکاری، رفع مشکل و موانع تولید واحدهای تولیدی استان، کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع را نیز از دیگر برنامه‌های اجرایی در این راستا عنوان کرد.

وی افزود: در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌ویژه ضرورت”حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع” و “ایجاد دادگاه‌های تخصصی” و اجرای دستورالعمل شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۲۲/۱۰/۸۶ در خصوص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه، جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان با حضور اعضای مربوطه به صورت مستمر تشکیل شده که مهمترین اقدامات و مصوبات آن مطرح شد.