ریشه مشکلات اقتصادی به داخل برمی گردد/ دولتها تا چهار سال فرافکنی کرده و دولت قبلی را متهم میکنند
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، مرتضی نبوی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با خبرگزاری ایسنا به گفتوگو نشسته است. محورهای مهم این مصاحبه در ادامه آمده است. تنقیح قوانین بدون همکاری قوا امکان پذیر نیست – برای اینکه قانون در کشوری حاکم باشد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، مرتضی نبوی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با خبرگزاری ایسنا به گفتوگو نشسته است. محورهای مهم این مصاحبه در ادامه آمده است.
تنقیح قوانین بدون همکاری قوا امکان پذیر نیست
– برای اینکه قانون در کشوری حاکم باشد یعنی نرم افزار اداره حکومت کارا باشد، باید هم قوانین خوب، کارآمد و شفاف باشند و هم قوانین خوب اجرا شوند و در رابطه میان مردم و حکومت و رابطه مردم با یکدیگر قانون حاکم باشد، اما ما در هر دو قسمت مشکل داریم.
– حجم مجموعه قوانین ما نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد است و این قوانین ما را به یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد نرسانده است. در نتیجه مردم و حتی خیلی از وکلا هم شاید نتوانند بر قوانین پراکنده و زیاد احاطه پیدا کنند.
– یکی از مولفههای حکمرانی خوب، حاکمیت قانون است. در کشور ما برای اینکه به شفافیت برسیم باید قوانین از ثبات برخوردار بوده و روشن و واضح باشند و نباید قوانین مرتب تغییر کنند.
اکنون قوانین ما به کلاف سردرگم تبدیل شدهاند و به جای اینکه گره گشای مشکلات باشند، به منشاء مشکلات تبدیل شدهاند.
– تنقیح قوانین با این هدف انجام میگیرد که قوانین پراکنده درباره یک موضوع مثل مالیات یا تجارت خارجی در یک جا جمع شود. در مرحله بعد این قوانین بررسی میشوند که آیا با هم انسجام و هماهنگی دارند یا خیر. از سال ۱۳۵۰تصویب شده بود که سازمانی در نخست وزیری وقت، تنقیح قوانین را انجام دهد، ولی تا امروز این کار انجام نشده است.
– چند سال پیش مجلس شورای اسلامی دنبال تنقیح قوانین بود ولی موفق نبود ولی اخیرا که جلسه سران قوا تشکیل شد، معاونتهای حقوقی قوا دور هم جمع شدند تا این کار انجام شود، زیرا بدون همکاری قوا، تنقیح قوانین امکان پذیر نیست و اکنون این اقدام در آغاز راه است.
منشا فساد در نظام مالیاتی میتواند ممیزی باشد
– دومین مشکل کارآمدی دولتها به نظام اداری ما مربوط میشود که همچنان یک نظام اداری ناکارآمد، پوسیده و توام با فساد و رشوه است. راه حل آن هم مشخص بوده و با بگیر و ببند مشکل حل نمیشود، بلکه با فناوری جدید IT، ICT و دولت جامع و یکپارچه الکترونیک می توان این مشکل را حل کرد.
– شرط موفقیت دولت الکترونیک، یکپارچه و کارآمد بودن است. به طور مثال سازمان نظام مالیاتی از سال ۸۸ قرار بوده است یک نظام جامع مالیاتی تهیه کند که پایلوت آن از کانادا تهیه و فرانسویها نظام را پیاده کردهاند، اما بعضی افراد که در بدنه نظام مالیاتی هستند، اجازه ندادند این نظام آنطور که پیش بینی شده بود، محقق شود. هدف این نظام هوشمند شدن میزان مالیات و حذف شدن نقش ممیزی بود.
– منشا فساد در نظام مالیاتی میتواند ممیزی باشد که میزان مالیات را کم اعلام میکند تا فرار مالیاتی شکل بگیرد. کسانی که در این بدنه هستند، می گویند قوانین اجازه این کار را نمی دهد، یعنی قانون به گونه ای تصویب شده است که مانع هوشمند شدن اخذ مالیات شده است، حالا باید این قوانین در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، ولی چون منافع عدهای در این میان وجود دارد، برای اصلاح قانون مقاومت میشود.
منافع شخصی موجب کند شدن تنقیح قوانین میشود
– منافع شخصی موجب کند شدن تنقیح قوانین میشود، البته قانونگذاری به یک فهم هم نیاز دارد. نمیشود هر روز یک قانون وضع یا اصلاح شود. برای وضع قانون باید شرایط اجتماعی، آثار آن قانون و منافع و مضار آن مطالعه شده و شاید برای وضع یک قانون به چند سال مطالعه و زمان نیاز باشد.
– قوانین غیرشفاف می تواند زمینه را برای سوء استفاده قاضی و وکیل فراهم کند، اما تا ریشه های ناکارآمدی و فساد حل نشود، برخورد با مفسد مشکل فساد را حل نمی کند. مثل این است که در حالیکه ویروس منتشر می شود، شما به جای کنترل ویروس، بیمارستان ها را تجهیز کنید.
مردم به قوه قضاییه امیدوار شدهاند
– مردم نسبت به قوه قضاییه برای برخورد قاطع با مفسدان امیدوار شدهاند و اینکه گفته میشود برخورد قوه قضاییه با خودی و غیرخودی متفاوت است، برداشت سیاسی است و اینگونه نیست، ولی تا زمینه برای بازتولید فساد وجود دارد، برخورد با مفسد راه حل ریشهای نیست.
– هر دولتی با هر گرایشی سر کار بیاید با وجود این نظام حقوقی و اداری از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و فساد ادامه پیدا میکند، کار مردم روان نخواهد شد و در سیستم قضایی اختلال وجود خواهد داشت. اگر این مشکل زیربنایی نظام حقوقی و اداری حل شود، مشکلاتی مثل فساد هم حل خواهد شد.
– در ایجاد دولت الکترونیک به غیر از دولت، سایر نهادها هم باید مشارکت داشته باشند تا به هدف شفافیت دست پیدا کنیم، البته وزن دولت خیلی سنگین تر از سایر نهادهاست و وزنش بر سایر قوا سنگینی میکند. در ایجاد دولت الکترونیک دولت هفتاد درصد و سایر نهادها سی درصد سهم دارند. اینکه گفته میشود دولت ها فقط سی درصد اختیارات را دارند خیلی واقع بینانه نیست.
بودجه نفتی موجب ناکارآمدی دولت میشود
– اکثر کشورهای دنیا به منابع سرمایهای خود مثل درآمد نفت وابسته نیستند، بلکه با درآمدهای مالیاتی اداره می شوند و دولتی که متکی به مالیات است، باید رضایت مردمی که مالیات پرداخت میکنند را جلب کند و از این جهت حساب و کتاب در این دولتها دقیقتر شده و کارآمدی هم ارتقاء مییابد. وقتی درآمد مالیاتی افزایش مییابد، منابع درآمدی دولت هم افزایش یافته و دولت متکی به رانت درآمد نفتی نخواهد بود.
– در ایران پنجاه سال است که دولتها با اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سر اقتصاد کشور بلا آورده، وضعیت اقتصادی را بدتر کرده و قدرت خرید مردم را کاهش میدهند، اما سال قبل و امسال که دولت دسترسی کمتری به دلارهای نفتی داشت، تولید در کشور شکل گرفت و دولت میگوید رشد اقتصادی داشته است.
دولتها تا چهار سال فرافکنی کرده و دولت قبلی را متهم میکنند
– سرمایه اجتماعی دولت ها در روزی که سر کار میآیند در مقایسه با پایان دولت قابل مقایسه نیست. دولتها وعدههایی میدهند که به دلیل مشکلات نظام حقوقی، نظام اداری و بودجه کشور قابل تحقق نیست.
– دولت ها نگاه کوتاه مدت دارند و خیلی به اصلاحات زیربنایی توجه ندارند، زیرا این اصلاحات موجب ایجاد برخی نارضایتیها و اعتراضها شده و همین ملاحظات موجب میشود که دولتها به اصلاحات زیربنایی نپردازند. من معتقدم تا رسیدن به این اصلاحاتی که می تواند گارگشا باشد، فاصله زیادی نداریم.
– دولت ها وقتی سر کار میآیند تا چهار سال فرافکنی کرده و دولت قبلی را متهم میکنند و از سال پنجم به بعد میبینند، دیگر کارساز نیست که مشکلات را گردن دولت قبلی بیندازد و به تدریج جایگاهشان در نزد افکار عمومی افول می کند.
ریشه مشکلات اقتصادی به داخل برمیگردد
– FATF شامل چهار لایحه بوده که دو لایحه آن درباره جلوگیری از سوءاستفاده مالی، پولشویی و شفافیت مالی در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت هم تایید شده و این یعنی همه نظام طرفدار شفافیت بوده است. درباره دو لایحه دیگر گفته شد که نپیوستن به آنها مانعی برای بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم میشود. اما باید اشاره کرد که در حالیکه ما در لیست سیاه قرار گرفتیم، بنا به ادعای دولت فروش نفت بیشتر و تولید در سال ۹۸ و ۹۹ راه افتاده و این شرایط به نفع اقتصاد کشور شده است.
– مخالفان پیوستن ایران به دو لایحه باقیمانده FATF معتقد هستند آمریکا از شفافیت مالی ما در دنیا سوءاستفاده کرده و همان راه های تنفس ما را می بندد.
– ما وقتی که تحریم هم نبوده و سالی صد میلیارد دلار درآمد داشتهایم، مشکلات اقتصادی داشتهایم، الان هم که تحریمها شدید شده است، مشکلات داریم بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی دولتها به داخل برمیگردد و ما باید قوانین و نظام اداری و بودجه را اصلاح کنیم در غیر این صورت اگر همین امروز تحریمها رفع شود، مشکلات ما باقی می ماند.
– اگر همه لوایح FATF تصویب شود ولی نظام اداری و بانکی ما شفاف و کارآمد نباشد، دنیا با بانکهای ما تعامل نمیکند.
– الان که شفاف سازی در داخل مانعی ندارد پس چرا شفافیت انجام نمی شود؟ اگر این مسائل را حل کردیم به یک نظام کارآمد تبدیل میشویم.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰