حمایت از ۱۵۰ واحد تولیدی در زنجان/ تدوین راهبرد جهش تولبد در زنجان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از زنجان، بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به شعار سال ناظر بر «جهش تولید» و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسؤولیت دوچندان دارد.

طی بیش از یک سال و نیم اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحد‌های تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است.

در استان زنجان نیز اقدامات متعددی در حمایت از واحدهای تولیدی انجام شده و همین امر موجب حفظ اشتغال بسیاری از جوانان شده است.

حمایت از ۱۵۰ واحد تولیدی در زنجان

رئیس کل دادگستری استان زنجان در این رابطه با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های دستگاه قضا، حمایت همه جانبه از تولید و اشتغال است و این کمک‌ها برای اشخاص و جریان‌های خاص نیست، ادامه داد: حمایت از تولید و عمل به فرامین مقام معظم رهبری، یک وظیفه و تکلیف است.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از ۱۵۰ واحد تولیدی حمایت حقوقی کرده و این حمایت‌ها در ادامه با قوت نیز به عمل خواهد آمد.

وی با تأکید بر توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: راه مقابله با جنگ تمام عیار دشمنان علیه جمهوری اسلامی تکیه بر ظرفیت‌های داخل و اتکای به اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی افزود: آنچه که لازم باشد، دستگاه قضا انجام داده و واحدهای تولیدی را تحت حمایت قرار می‌دهد، زیرا کشور نیاز به تولید و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی دارد.

صادقی‌نیارکی با بیان اینکه تولیدات این واحد به وضعیت کشور در بحث سلامت کمک می‌کند، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید نقش فعال خود را در بحث تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند که البته نقش بانک‌ها در این بخش پررنگ‌تر است.

وی افزود: چرا باید بانک در مرحله اول به سمت تملک حرکت کند و یا اینکه واحدی که توسط بانک به تملک در می‌آید، تعطیل می‌شود؟ به خاطر اینکه بانکی طلب ۵ میلیارد تومانی خـود را وصول کند، در حالی که جامعه ۵۰ میلیارد تومان زیان می‌بیند.

رئیس‌ کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: بانک‌ها حق ندارند واحدهای تولیدی را تملک کنند؛ بلکه باید از روش‌های دیگری برای وصول مطالبات استفاده کنند و از بانک‌ها انتظار می‌رود تحت هیچ شرایطی به دنبال تملک برای حل مشکل بدهی از راه تملک نباشند.

صادقی نیارکی گفت: هیچ بانکی حق ندارد برخلاف مقررات و مصوبات بانک مرکزی با فرمول‌هایی، سود تسهیلات را افزایش دهد و این سود طبق قانون، قابل برگشت است.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر شاهد از سرگیری فعالیت ۹ واحد از ۱۸ واحد تملک شده در استان هستیم، اضافه کرد: علاوه ‌بر بانک‌ها، نیاز است ادارات‌کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند.

صادقی‌نیارکی خاطرنشان کرد: نیاز امروز کشور، اقتصاد، تولید، معیشت و …. است و جهش تولید با حمایت اتفاق می‌افتد و با همکاری همه بخش‌ها می‌توان شاهد جهش تولید در پایان سال بود.

تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان نیز با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته در حمایت از واحدهای تولیدی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در کل کشور در همه دادگستری‌ها برای عینیت‌بخشی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تشکیل شده و قوه قضائیه نیز به دنبال انجام سهم خود در این بخش است.

محمد تقی فتحی با اشاره به تعداد شرکت‌هایی که توسط بانک‌ها تملک شده بود، ادامه داد: از ۱۸ شرکت شناسایی شده در تملک بانک‌های استان، تاکنون ۹ واحد از تملک بانک‌ها خارج شده است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز در رابطه با بازدید از شرکت‌هایی که مشکل دارند، افزود: حمایت از جوانان در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی دارد؛ چراکه آنان در این مقطع می‌توانند مشکلات بسیاری را در تولید حل کنند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با بیان اینکه دادگستری استان با جدیت هرچه‌تمام‌تر پیگیر موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان بوده و با حساسیت خاص این موضوع را دنبال می‌کند، اضافه کرد: به همین خاطر بخش مهمی از فعالیت‌های مجموعه ما در کمیته حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پیگیری همین موانع و مشکلات صاحبان تولید و سرمایه‌گذاری است.

فتحی تصریح کرد: با تمام توان از تمامی کسانی که جان و مال خود را در خدمت تولید گذاشته‌اند و به ایجاد اشتغال در جامعه و تلطیف روانی جامعه کمک می‌کنند، حمایت خواهیم کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان همچنین یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی را ایجاد اشتغال دانست و گفت: در هر برهه‌ای که چرخ کارخانه‌ها، شرکت‌ها و واحد‌های تولید به‌ خوبی می‌چرخید و رونق اقتصادی بر جامعه حاکم بوده و در نتیجه قدرت خرید مردم افزایش ‌یافته، ما شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در آن مقطع بوده‌ایم و در مقابل هر وقت که به لحاظ تولید و اشتغال به مشکل برخورد کردیم و به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار نداشتیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه ورود و پیگیری‌های ارزشمند دستگاه قضایی به عرصه‌های مختلف استان نتایج و خروجی بسیار خوبی به همراه داشته است، گفت: با توجه به نام‌گذاری سال جدید به نام جهش تولید، همه دستگاه‌ها و نهادها از جمله قوه قضائیه وظایفی را در این رابطه دارند.

راه‌اندازی چند واحد تولیدی در زنجان

وی افزود: از بعد دیگر می‌توان به این نکته اشاره کرد که از مصادیق احیای حقوق عامه بهبود بخشیدن به وضعیت اشتغال، تولید و به طور کلی معیشت مردم است.

فتحی با اشاره به اینکه متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی چندین واحد تولیدی و کارخانه تعطیل و یا بسیاری از نیروهای کاری خود را تعدیل کرده بودند، اضافه کرد: با تلاش شبانه‌روزی انجام شده این واحد تولیدی راه‌اندازی شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه دادگستری ارتباطی با موضوع سرمایه‌گذاری ندارد اما در حمایت از تولید نقش فعالی داشته است، گفت: در راستای عینیت بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تولید و حمایت از آن دادگستری نیز سهم خود را در این مسیر عملیاتی کرده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌‎های استان زنجان نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها به دنبال تملک واحدهای تولیدی نیستند ، اضافه کرد: مسؤولین بانک‌ها نیز به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی هستند.

حسن دادگر با اشاره به راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون برای رفع تملک واحدها گفت: پیدا کردن شریک برای واحد تولیدی، واگذاری به یک سرمایه‌گذار دیگر و استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای رفع تملک واحدهای تولیدی استفاده کرد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‎‌های استان زنجان افزود: راهکار دیگری که واحد تولیدی می‌تواند از آن استفاده کند تقاضای استمهال است که در قالب آن واحد تولیدی می‌تواند بخشی از بدهی را تسویه کند و بانک نیز بقیه همکاری‌ها را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها به دنبال تملک بر واحدهای تولیدی نیستند، گفت: حتی اگر مشتری بدهی خود را به صورت اقساطی هم بدهد بانک‌ها همکاری لازم را انجام خواهند داد به شرطی که بدهکار بخشی از بدهی خود را پرداخت کند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های زنجان ادامه داد: در همین راستا بانک‌های استان به خصوص بانک‌هایی که عضو کمیسیون هماهنگی هستند آمادگی خود را برای کمک به بخش تولید و اقتصاد استان اعلام می‌کنند.

دادگر با بیان اینکه مهم‌ترین سیاست کشور و حوزه تولید، حفظ و صیانت از اشتغال و تولید موجود است، اضافه کرد: بانک‌ها نیز در این باره همکاری لازم را با واحدهای تولیدی انجام می‌دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت صمت پیگیری برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده است، تصریح کرد: خوشبختانه از چند سال قبل واحدی به واحدهای تعطیل شده اضافه نشده بلکه همه تلاش مسؤولان احیای واحدهای تعطیل بوده است.

ناصر فغفوری با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی باید در خدمت تولید باشند تا جهشی که مد نظر مقام معظم رهبری است محقق شود، اضافه کرد: در همین راستا در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان برای جهش تولید هفت راهبرد اصلی با ۴۳ برنامه تهیه و تدوین شده است.

وی با اشاره به حوزه فعالیتی سازمان صمت در زمینه‌های صیانت از واحدهای فعال و حفظ شرایط موجود، تکمیل واحدهای تولیدی نیمه ‌تمام، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و کاهش واردات و صرفه‌جویی ارزی گفت: همین امر موجب احیای ۱۳ واحد تولیدی و بازگشت آنها به چرخه در نیمه نخست سال جاری شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: طی دو سال گذشته نقشه راهی با تکیه بر گفت‌وگو با بخش خصوصی، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ترسیم شد و اکنون نتایج ملموس آن در بخش تولید قابل مشاهده است به طوریکه زنجان در بهبود فضای کسب و کار و نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب رتبه های سوم و چهارم را کسب کرده است.

استاندار زنجان نیز با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه قضایی گفت: شمار بیمه شدگان اجباری در استان در آذر سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۹۸۳ نفر بود که این رقم در آذرماه امسال به ۱۱۶ هزار و ۴۲۷ نفر رسید که نشان از رونق اشتغال در استان دارد.

فتح‌الله حقیقی افزود: در همین مدت تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری نیز در استان از ۳ هزار و ۲۱۷ نفر در آذر سال گذشته به ۲ هزار و ۸۳۰ نفر در آذرماه امسال کاهش پیدا کرد.