۲۹ پروژه جهش تولید در قزوین تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسد

– اخبار استانها –

عیسی قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره وضعیت پروژه‌ها و طرح‌های جهش تولید در استان اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال جاری ۲۹ پروژه جهش تولید ملی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری ‌آغاز شده و تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۹ پروژه مربوط به حوزه صنعت و معدن، ۸ پروژه مربوط به حوزه کشاورزی و ۴ پروژه متعلق به حوزه گردشگری است.

قبادی ادامه داد: تولید خودروی سبک و سنگین، تولید موتور ۳ سیلندر کم مصرف، تولید مس کنستانتره،  تولید الکل صنعتی و پزشکی، تولید تسمه صنعتی و مکانیکی، تولید آجرهای سفالی، تولید و بازیافت کاغذ، توسعه خوشه صنعتی شیرینی سنتی و توسعه خوشه صنعتی فرآوری زیتون طرح‌های جهش تولید استان قزوین در حوزه‌ صنعت و معدن به حساب می‌آیند.

وی یادآور شد: همچنین ایجاد ۳ مزرعه تولید گیاهان دارویی، بسته‌بندی مواد غذایی، تولید خوراک دام و طیور، ایجاد سایه‌بان در باغ انگور داربستی، احداث گلخانه سبزی و صیفی و ایجاد کارخانه فرآوری میوه و سبزی برای تولید رب گوجه‌فرنگی و سس هم طرح‌های جهش تولید حوزه کشاورزی و دامداری محسوب می‌شوند.

طفره رفتن برخی سرمایه‌گذاران از پرداخت اقساط وام

معاون استاندار قزوین با اشاره به پروژه‌های در دست احداث حوزه گردشگری گفت: تبدیل خوابگاه دانشجویی به هتل‌آپارتمان ۲ ستاره، تبدیل بنای تاریخی گرمابه حاج بیگلر به هتل ۲ ستاره، طرح توسعه اقامتگاه بومگردی زرآباد و ایجاد یک مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی پروژه‌های جهش تولید گردشگری به شمار می‌روند که پیشرفت مناسبی تا امروز نداشته‌اند.

برخی مسئولان قزوین با سنگ‌اندازی‌های بی‌مورد سد راه جهش تولید در استان شده‌اند ۴۱ واحد تولیدی استان قزوین در سال جهش تولید به چرخه تولید بازگشتند استاندار قزوین: جهش تولید سبب ارتقای امنیت در کشور می‌شود

قبادی افزود: برخی از این پروژه‌ها ۲۰ درصد و برخی از آنها هم بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تلاش می‌کنیم با تخصیص حداکثر اعتبار و تسهیلات از سوی بانک‌های عامل تا شهریور ۱۴۰۰ همه این پروژه‌ها را به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسانیم.

وی ادامه داد: بعضی از سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها در حوزه گردشگری هم به بهانه‌های مختلف از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اخذ شده از صندوق توسعه ملی طفره می‌روند که بنا داریم این سرمایه‌گذاران را از مسیرهای قانونی به پرداخت تسهیلات ملزم کنیم و در غیر این صورت باید پروژه‌ موردنظر را ترک کنند.