سیدی: توهم بایدنی دولت در تنظیم لایحه بودجه / اسلامیان: رد کلیات بودجه از مجلس برنمی‌آید

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از آنکه در موعد مقرر از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به دلیل پیش بینی فروش توهمی نفت، رشد هزینه‌های عمومی، عقب ماندگی درآمد‌های مالیاتی و نگاه به بیرون با اولویت مذاکره با آمریکا و مواردی از این دست به شدت مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.   اگر چه لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده؛ اما با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر لایحه بدون توجه به واقعیت‌های کشور و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی اصلاح نشود، می‌تواند تبعاتی همچون افزایش تورم، افزایش کسری بودجه، افزایش وابستگی به درآمد‌های نفتی، و وادادگی در برابر زیاده خواهی غرب را در پی داشته باشد.   بدون شک بودجه نقش به سزایی در روند حرکت کشور به سمت پیشرفت و عزم دولت برای جبران عقب ماندگی ها دارد؛ با این وجود وقتی لایحه تقدیم مجلس می‌شود از همان ابتدا می‌توان با بررسی آن به این نتیجه رسید که آیا ریل گذاری صورت گرفته می تواند در رفع مسائل پیش روی کشور موثر باشد یا نه.   به هر روی امروز دیدگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامی که از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به جامعه مخابره می‌شود چندان امیدوار کننده نیست به همین دلیل یکی از انتظاراتی که مطرح می‌شود، این است که مجلس شورای اسلامی نسبت به رد کلیات لایحه بودجه اقدام کند حال اینکه نمایندگان چگونه قرار است با لایحه کنار بیایند باید منتظر رای گیری در صحن مجلس ماند.
با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با سید مهدی سیدی، دبیر سابق قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی و مجتبی اسلامیان کارشناس اقتصادی به بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار و تبعات آن روی اقتصاد کشور پرداخته است.  

توهم بایدنی دولت در تنظیم لایحه بودجه

دانشجو: با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم که مانع اصلی فروش نفت و بازگشت درآمد‌های نفتی در کشور محسوب می‌شود و همچنین سوء مدیریت در گسترش درآمد‌های سالم دولت مانند مالیات آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ واقعی و متناسب با شرایط کشور تنظیم شده است؟   سیدی: حقیقتا اینطور نیست؛ چون تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر حاصل یک توهم بایدنی است که دولت دچار آن شده و به تبع آن نمی‌خواهد بپذیرد که باید مسیر دیگری را برای حل مشکلات کشور در پیش بگیرد. به عبارت دیگر وقتی دولت در بودجه سال ۹۸، فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر گرفته و همان هم محقق نشده و بعد در لایحه ۱۴۰۰ انتظار فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را دارد باید به این نتیجه برسیم که دولت نمی‌خواهد واقعیت‌های مدیریت و اداره کشور را بپذیرد.
بدیهی است که لایحه بودجه در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش بار تورم روی مردم بسته نشده از طرفی بودجه‌ای که این حجم از کسری بودجه و خلق پول را به انحاء مختلف ایجاد می‌کند، گویای این است که قرار است فشار روی مردم همچنان ادامه داشته باشد. جدای از این مسائل لایحه بودجه یک کودتای پیش از موعد علیه دولتی است که قرار است سال ۱۴۰۰ روی کار بیاید؛ چون این لایحه دولت بعدی را با حجم قابل توجهی از بدهی مواجه می‌کند و این هم یک اتفاقی است که اگر به مانند بحث گشایش نفتی جلوی آن گرفته نشود مسیر دولت سیزدهم را به یک مسیر پرفراز و نشیب تبدیل خواهد کرد.     به گفته رهبر معظم انقلاب راه حل مذاکره برای رفع تحریم‌ها و حل مشکلات کشور پاسخگو نبوده پس ما باید با تکیه بر توانمندی‌های داخل مشکلات کشور را حل کنیم؛ اما لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت نمی‌خواهد ناکارآمدی مذاکره را بپذیرد به همین دلیل پافشار می‌کند که چرخ کشور نباید بچرخد مگر اینکه یک توافق بیرونی رقم بخورد و اگر این اتفاق نیفتد خود با تصمیماتی که اتخاذ می‌کند علاوه بر تحمیل یک تحریم داخلی شرایط سخت تری را برای مردم رقم می‌زند و از این دست تصمیمات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خیلی پر رنگ‌تر از بودجه سال ۹۹ وجود دارند.   روند خطرناک عرضه اوراق   دانشجو: با توجه به اینکه دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه بوده؛ آیا در شرایط فعلی کشور که درآمدهای نفتی به حداقل رسیده و فروش سهام شرکت‌های دولتی و دیگر منابع درآمدی به طور کامل در سال ۹۹ محقق نشده می‌تواند بودجه ۱۴۰۰ را تامین کند بی‌آنکه با کسری مواجه شود؟
اسلامیان: کسری بودجه تعاریف متعددی دارد و ما اگر بخواهیم هر کدام از این تعاریف را مدنظر قرار دهیم در سال ۱۴۰۰ کسری بودجه را خواهیم داشت؛ البته کسری بودجه در کشور‌های مختلف وجود دارد و دولت‌ها این کسری را با عرضه اوراق جبران می‌کنند؛ اما کسری بودجه در لایحه سال ۱۴۰۰ برای کشور ما زیاد بوده و تبعات این کسری را نیز در سال‌های اخیر به صورت تورم و نابسامانی‌های اقتصادی دیده ایم.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مخارج عمومی دولت ۴۵ درصد، حقوق و دستمزد‌ها ۲۵ درصد و فروش نفت یا ارواق نفتی ۲۵۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و از طرفی کسری تراز عملیاتی ۳۵ درصد بوده. نکته‌ای که وجود دارد این است که طی سال‌های اخیر سهم اوراق در بودجه افزایش یافته به گونه‌ای که دولت بیشتر اوراق را چه به صورت تکلیفی به بانک‌ها و یا دیگر مشتریان می‌فروشد و دلیل این افزایش هم این است که دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، چون خریدار نفتی وجود ندارد.

دولت تا پیش از این کسری بودجه خود را با درآمد نفتی بادآورده جبران می‌کرد، اما در حال حاضر درآمد سهول الوصول فروش اوراق را جایگزین درآمد‌های نفتی کرده و بازپرداخت آن را هم به دوش دولت‌های آینده انداخته و این هم به نوعی آینده فروشی است. به هر روی فروش اوراق در دیگر کشور‌ها هم متداول بوده، اما حجم فروش اوراق در کشور‌های مختلف متفاوت است؛ مثلا ژاپن یا آمریکا می‌توانند دو برابر GDP خود اوراق عرضه کنند و بدهی خارجی داشته باشند، ولی ایران و کشور‌های در حال توسعه که دارای منابع نفتی هستند و اقتصاد آن‌ها تولید محور و پیشرفته نیست باید مراقب باشند و حجم عرضه اوراق آن‌ها از یک حدی بیشتر نشود. در مجموع معتقدم روندی که در حال حاضر برای عرضه اوراق در کشورمان طی می‌شود روند بسیار خطرناکی است.   ابهام در فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی   سیدی : کسری بودجه لایحه سال ۱۴۰۰ خیلی واضح‌تر از کسری بودجه سال ۹۹ است پس اثر تورمی آن هم بیشتر خواهد بود. علت اصلی این کسری نیز رشد حدود ۶۰ درصدی بخش هزینه‌های دولت است که اثر مستقیمی روی افزایش حجم کل بودجه دارد و همین عامل باعث خواهد شد که کسری تراز عملیاتی هم داشته باشیم. کسری تراز عملیاتی شاخصی است که نشان می‌دهد چه میزان از هزینه‌های جاری دولت مثل حقوق و دستمزد از محل درآمد‌های سالمی مثل مالیات تامین می‌شود.

در این سال‌ها کسری تراز عملیاتی به شدت افزایش یافته و حتی این کسری در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش بیشتری داشته که حدود ۴۵ درصد است. کسری تراز عملیاتی گویای این است که بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه مناسبی نبوده و قرار نیست که بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد‌های سالم وصول شود؛ بلکه قرار است از محل فروش نفت و یا فروش اوراق تامین شوند.

یکی از نقد‌های وارد به لایحه بودجه سال ۹۹ این بود که برخی ارقام آن اضافه هستند؛ مثلا پیش بینی شده بود که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی بفروشد، اما تاکنون تنها ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی بیش از یک درصد آن تحقق پیدا کرده با این وجود در لایحه ۱۴۰۰ نیز فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی پیش بینی شده که ظاهرا قرار نیست این رقم هم محقق شود. همچنین در سال ۹۹ که سال جشن بورس بوده دولت توانست ۳۵ هزار میلیارد تومان دارا یکم، دارا دوم و سهام بفروشد، اما آیا با وجود ضرر تقریبا ۵۰ درصد از مردم از پالایش یکم این امیدواری وجود دارد که دولت بتواند در سال ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام بفروشد و آیا فروش این حجم از سهام با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ است؟

بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه دولت در ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ البته در بهترین حالت اگر مازاد فروش اوراق داشته باشیم و بانک‌ها هم مجبور به خرید اوراق شوند باز هم دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. نکته دیگر اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۳۸ درصد بوده، اما دولت تاکنون ۲۰ درصد از این سهم را اختصاص داده، از این رو امسال رهبر معظم انقلاب طی نامه‌ای دولت را مکلف ساختند تا در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت سهم صندوق را به طور کامل اختصاص دهد پس عملا جای خالی این بخش از درآمد‌های نفتی نیز در بودجه سال آینده احساس می‌شود.

در لایحه بودجه پیش بینی شده تا دولت بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی جبران کند؛ بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد حقوق بازنشستگان را پرداخت کند آیا این شرکت‌ها درآمدزا هستند؟ قطعا درآمدزا نخواهند بود به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی مجبور می‌شود که به بانک رفاه فشار بیاورد و از طرفی این فشار نیز به بانک مرکزی وارد خواهد شد و در نهایت با یکسان سازی حقوق‌ها اتفاقی از جنس خلق پول و افزایش پایه پولی رقم می‌خورد.  
اتفاق دیگری که در لایحه بودجه افتاده و اثر تورمی آن را در سال آینده مشاهده خواهیم کرد این است که عمده رشد در بخش مصارف در بخش هزینه هاست که رشد ۶۰ درصدی داشته و این در حالی است که حقوق و دستمزد که بخش اصلی بخش هزینه های جاری دولت است فقط ۲۵ درصد رشد داشته، پس عملا هزینه های جاری نباید ۶۰ درصد رشد می‌کرد. از طرفی در بخش درآمدی نیز دولت نشان داده که نمی‌خواهد اتفاق ویژه‌ای را رقم بزند به گونه‌ای که می‌بینیم سهم مالیات در لایحه به شدت کاهش یافته و از ۳۶ درصد سال ۹۹ به ۲۷ درصد رسیده. نکته جالب اینکه با وجود تورم ۴۰ درصدی باید درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد، اما میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت ۲۶ درصد تخمین زده شده است.   زیاده انگاری دولت در فروش نفت   دانشجو: به نظر می‌رسد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بنا نیست گره‌ها را از مشکلات کشور باز کند به نظر شما چه گزار‌هایی در لایحه موجب شکل گیری این ذهنیت در بین کارشناسان شده است؟
اسلامیان: تفاوتی بین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با لوایح سال‌های قبل وجود ندارد به گونه‌ای که در این لایحه نه تنها معضلات و چالش‌های سال‌های قبل تکرار شده بلکه شدیدتر و گره آن محکم‌تر شده است؛ مثلا پیش بینی فروش ۲.۳ هزار بشکه نفت در روز یک غلو، اغراق و به عبارتی زیاده انگاری است و این اتفاق نمی‌افتد، چون در حال حاضر ما روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کنیم. به هر روی اگر فرض را هم بر این بگیریم که قرار است با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در آمریکا و ایران اتفاق مثبتی در سال آینده رقم بخورد باز هم رقم پیش بینی شده برای فروش روزانه نفت رقم بزرگی بوده و تحقق آن چیزی شبیه یک آرزو است. با این اوصاف لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک برنامه نیست؛ بلکه در قالب این لایحه دولت بیلان آرزو‌های خود را نوشته و به طبع آن قرار است مردم تبعات آسیب‌های موجود در بودجه را بپذیرند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت با افزایش حقوق و دستمزد‌ها در لایحه بودجه می‌خواهد به نوعی حمایت خود را از مردم افزایش دهد غافل از اینکه این افزایش حقوق و دستمزد نوعی رانت است که قرار است بین مردم توزیع شود؛ البته این اتفاق هم به همین راحتی نمی‌افتد، چون ما در سال‌های اخیر با متوسط رشد اقتصادی صفر و یا منفی مواجه بودیم پس پولی که قرار است به عنوان افزایش حقوق و دستمزد به مردم پرداخت شود از طریق چاپ پول بدون پشتوانه تامین خواهد شد. به عبارت دیگر شاید دولت با پولی سازی بتواند حقوق و دستمزد‌ها را افزایش دهد و مخارج خود را تامین کند، اما همین پول وقتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد در آینده‌ای بسیار نزدیک به بازار تزریق شده و موجب افزایش تقاضا و در نتیجه گرانی اجناس و تورم می‌شود؛ پس اگر قرار بوده که دولت با افزایش حقوق و دستمزد به مردم کمک کند باید بدانیم که تورم ناشی از این سیاست نه تنها پول بیشتری از جیب مردم خارج می‌کند؛ بلکه با عوارضی مانند فساد، ایجاد رانت و کمبود کالا همراه خواهد بود.

در حال حاضر ۲ میلیون ۱۶۰ هزار نفر کارمند رسمی و حقوق بگیر دولت هستند که اگر بخواهیم حقوق و دستمزد پیش بینی شده در لایحه بودجه را به ازای هر فرد محاسبه کنیم قرار است به هر نفر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق پایه پرداخت شود و این رقم با توجه به مقدار خدمات کارکنان دولت گران به نظر می‌رسد؛ به عبارت دیگر مردم باید بدانند که این افزایش حقوق به نفع آن‌ها نیست.   ناکارآمدی لایحه در گره گشایی از مشکلات   سیدی: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها گره‌ای از مشکلات کشور باز نمی‌کند بلکه بر این گره‌ها نیز می‌افزاید؛ مثلا همین که قرار است سیاست‌های مالیاتی دولت شامل معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی بالا تداوم پیدا کنند همین مسئله خود گویای این است که قرار نیست در سال ۱۴۰۰ هم گره‌ای به صورت واقعی از مشکلات کشور باز شود. از طرفی افزایش کسری بودجه در لایحه ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های قبل تاثیر خود را بر زندگی مردم خواهد گذاشت به گونه‌ای که به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه حدود ۲ درصد به تورم افزوده می‌شود به عبارت دیگر کسری حداقل ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده ۳۵ درصد تورم بیشتر به کشور تحمیل می‌کند.

در لایحه ۱۴۰۰ هزینه‌های دولت ۶۰ درصد رشد کرده، اما متناسب با این رشد، بودجه‌های عمرانی رشد نکرده است. با این اوصاف قرار است که دولت سال آینده کشور را پر هزینه و با تحمیل تورم به کل کشور اداره کند و این در حالی است که از سوی دیگر هیچ اتفاقی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی، مالیات ها، نفت، یارانه‌ها و دلار ۴۲۰۰ تومانی نیفتاده پس می‌توان نتیجه گرفت که سیاست دولت مثل هفت سال گذشته این است که دست روی دست بگذارد و منتظر بماند که آیا بایدن برای ما کاری می‌کند یا نه غافل از اینکه بسیاری از مشکلات ما حتی با توهم توافق با بایدن و برگشت آمریکا به برجام هم حل نخواهد شد، چون مشکلات کشور ما ساختاری است.   مانع دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های عمرانی   دانشجو: همانطور که شاهدیم در طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش بودجه‌های عمرانی روند اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح کشور یا متوقف شده و یا به کندی پیش می‌رود به نظر شما کاهش بودجه‌های عمرانی چه مخاطراتی می‌تواند در آینده به همراه داشته باشد؟ آیا دولت نمی‌تواند با کاهش هزینه‌ها در بودجه شرکت‌ها و دیگر هزینه‌ها منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهد؟
اسلامیان: ما نمی‌توانیم بودجه شرکت‌های دولتی را به بهانه افزایش فعالیت‌های عمرانی کاهش دهیم. معتقدم ما باید به ساختار شرکت‌های دولتی احترام بگذاریم و اجازه دهیم که این شرکت‌ها سیاست‌های خود را اتخاذ کنند. در حال حاضر حدود ۴۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که شرکت نفت و شرکت گاز جزو بزرگترین آن‌ها محسوب می‌شوند. قابل ذکر است که امروز بودجه‌ای برای اختصاص به بخش تحقیق و توسعه شرکت نفت و گاز وجود ندارد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نیازمند بازسازی هستند؛ اما اکثر هزینه‌های شرکت نفت و گاز صرف حقوق و دستمزد می‌شود در نتیجه پولی برای بازسازی و توسعه میادین و پتروشیمی‌ها باقی نمی‌ماند؛ البته اینکه نظارت بیشتری روی شرکت نفت و گاز صورت بگیرد و نسبت به اصلاح ساختار آن‌ها اقدام شود یک ضرورت است که باید اتفاق بیفتد.

نکته‌ای که در مورد بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد این است که بودجه این شرکت‌ها در لایحه سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۹ درصد افزایش نیافته، ولی بودجه عمومی و مخارج دولت ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش با افزایش بودجه شرکت‌های دولتی قابل مقایسه نیست. به هر روی افزایش ۹ درصدی بودجه شرکت‌ها نیز به این خاطر است که ارقام دو بار شماری در مخارج عمومی دولت و بودجه شرکت‌ها تا حدودی حذف شده و این ناشی از یک اصلاح ساختاری است که در بودجه اتفاق افتاده است.  
اگر در سال آینده قرار باشد رئیس جمهوری روی کار بیاید که بخواهد به فعالیت‌های عمرانی رونق ببخشد قطعا با مشکل مواجه خواهد شد، چون که بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ خیلی افزایش نیافته است؛ البته یکی از راه‌های که می‌توان به تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی پرداخت این است که با استفاده از قراردا‌های مشارکت عمومی خصوصی که لایحه آن در مجلس وجود دارد پروژه‌های عمرانی را که چند سالی است متوقف شده اند از طریق مزایده به مردم واگذار کنیم به گونه‌ای که با استفاده از برخی قواعد و نظارت‌ها هم دولت از واگذاری این پروژه‌ها منتفع شود، هم مردم از خدمات مورد نیاز بهره ببرند و هم بخش خصوصی سود خود را کسب کند.   دولت عزمی برای افزایش بودجه‌های عمرانی ندارد   سیدی: کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی مثل هزینه کرد‌های مصارف عمومی بودجه نیست، چون بودجه شرکت‌ها از محل درآمدهایشان تامین می‌شود؛ پس اصلی‌ترین مسئله در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی حجم بودجه این شرکت‌ها نیست بلکه بحث بیشر متوجه عدم شفافیتی است که با وجود هیات مدیره‌های خودمانی و خانوادگی موجب ایجاد زیربنای فساد، حقوق‌های نجومی، سفر‌های خارجی و هزینه کرد‌های سیاسی شده است.   نکته دیگر اینکه سهم بودجه عمرانی از مصارف عمومی لایحه ۱۴۰۰ کلا ۱۱ درصد است؛ پس هر کاهش هزینه‌ای در بخش‌های هزینه‌ای لایحه مانند حقوق و دستمزد‌ها می‌تواند تاثیر به سزایی در افزایش بودجه عمرانی بگذارد، ولی دولت عملا عزمی برای افزایش بودجه عمرانی ندارد. به عبارت دیگر راه‌های مختلفی برای تامین بودجه‌های عمرانی وجود دارد مثلا اگر قرار باشد واگذاری صورت بگیرد و این واگذاری مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ صرف بودجه عمرانی در مناطق محروم شود خیلی حرجی بر دولت وارد نیست، ولی وقتی می‌خواهیم درآمد حاصل از واگذاری‌ها را صرف مصارف هزینه‌ای خود کنیم عملا معنایش این است که بودجه عمرانی برای دولت مهم نیست.   ظاهر قضیه این است که بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۹۹، حدود ۲۶ درصد افزایش یافته، ولی وقتی تورم بالای ۴۰ درصد سال ۹۹ و رشد ۶۰ درصدی بودجه را در نظر می‌گیریم در واقع اتفاقی که افتاده این است که سهم بودجه عمرانی از ۱۵ درصد سال ۹۹ در لایحه ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد از کل بخش مصارف بودجه رسیده و همین نشان می‌دهد که توجه به بحث‌های عمرانی و زیرساختی در دولت کمرنگ شده در نتیجه می‌بینیم بهره برداری از پروژه‌هایی که عملیات احداث آن‌ها از سال‌ها پیش شروع شده به تاخیر افتاده و مردم و دولت از منافع این پروژه‌ها محروم مانده اند.

آثارعدم اختصاص بودجه‌های عمرانی عموما در همان سال‌های اول نمایان نمی‌شود؛ بلکه مردم در سال‌های بعد ضعف زیرساخت‌های عمرانی را لمس می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت ضعف زیرساختی که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم توجه به بودجه‌های عمرانی از سوی دولت ایجاد شده اثرات بلند مدتی در زندگی مردم بر جای می‌گذارد.   رد کلیات بودجه از مجلس برنمی‌آید
دانشجو: با توجه به ایراداتی که به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وارد است برآورد شما از نحوه برخورد مجلس با این لایحه چگونه خواهد بود آیا باید منتظر رد کلیات بودجه باشیم و یا اتفاق دیگری رقم خواهد خورد؟
اسلامیان: طی سال‌های اخیر اثرگذاری مجلس بر لایحه بودجه کم شده چرا که در این مدت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به جای نمایندگان مجلس در اتخاذ تصمیماتی نظیر فروش اوراق اثرگذار بوده است. به عبارت دیگر اگر بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با کسری بسته شود نقش کمرنگ مجلس در قانونگذاری به مراتب کمرنگ‌تر از گذشته خواهد شد. از طرفی برای اختصاص بودجه مکانیزمی وجود دارد که بر اساس آن خزانه داری کل کشور با توجه به مبلغ خامی که در اختیار دارد به تخصیص بودجه می‌پردازد و البته معمولا هم منابع ما و خزانه داری کفاف مصارف را نمی‌دهد. به همین دلیل شورای تخصیصی وجود دارد که تصمیم می‌گیرد چه میزانی از منابع بودجه را اختصاص دهد و اینجاست که مجلس قدرت اعمال نظری ندارد.

وقتی بودجه با کسری بسته می‌شود این کسری به دلیل تورمی که ایجاد خواهد کرد به ضرر مردم است و به نوعی اقتصاد، معیشت و تولید را نابود می‌کند و البته این در حالی است که نمایندگان به دلیل اینکه توانسته اند بودجه را دست بالا ببندند احساس خوشحالی می کنند؛ غافل از اینکه عدم تخصیص این منابع به ضرر مردم خواهد بود.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده با این وجود یکی از اتفاقاتی که خواهد افتاد این است که احتمالا ارز ترجیحی از بودجه حذف خواهد شد و دیگر اینکه احتمالا بودجه دو سقفی یا دو زمانه بسته می‌شود به این صورت که اگر دولت بتواند سطحی از منابع را تامین کند به او اجازه خرج داده می‌شود و اگر بیشتر از آن منابع را هم تامین کند دوباره اجازه مخارج جدید را دریافت خواهد کرد و از طرفی هم اگر بودجه دو زمانه بسته شود دولت در ۶ ماهه اول موظف است که سقفی از بودجه را تامین کند و اگر این اتفاق بیفتد اجازه می‌یابد که بیشتر آن را در ۶ ماهه دوم خرج کند.

واقعیت این است که با توجه به اینکه شرایط سیاسی کشور به سوی همبستگی پیش می‌رود و انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و از طرفی انتخابات آمریکا نیز برگزار شده از مجلس برنمی آید که کلیات بودجه را رد کند و به مانند دهه ۹۰ که چند بار این اتفاق افتاد آن را به صورت سه دوازدهم و چهار دوازدهم تخصیص دهد.

در کنار حذف ارز ترجیحی اتفاق مثبت دیگری که در بودجه افتاده بحث در خصوص این است که یارانه‌ها به چه افرادی تخصیص پیدا کند. معتقدم اتفاقی که باید بیفتد این است که باید یارانه سه دهک ثروتمند را کم کنیم و منابع حاصل از آن را به هفت دهک دیگر و یا سه دهک پایین بدهیم.   اقدام شایسته تقدیر رهبر معظم انقلاب   در پایان باید اشاره کنم که یکی از اتفاقات شایسته تقدیر در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ نامه رهبر معظم انقلاب در خصوص تبصره چهار و دادن اجازه مشروط برای استفاده از منابع این تبصره است. طبق این نامه اگر دولت بیشتر از یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد باید ۳۸ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد و اگر فروش روزانه نفت کمتر از یک میلیون باشد باید ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق واگذار کند. به هر روی طبق قانون برنامه ششم توسعه باید ۳۸ درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، اما در سال‌های گذشته دولت با اجازه رهبر معظم انقلاب بیشتر از ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق اختصاص نداده بنابراین رهبر معظم انقلاب در نامه اخیر خود تاکید کردند که اگر فروش نفت بیش از یک میلیون باشد دولت باید سهم ۳۸ درصدی صندوق را اختصاص دهد و این در حالی است که دولت قرار است بیش از یک میلیون بشکه نفت بفروشد.

نکته دیگری که در نامه رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده حذف تبصره ۴ و قرار گرفتن منابع این تبصره در جداول بودجه است. در واقع تبصره ۴ یک جدول فرا بودجه‌ای است که منابع و مصارف آن در جداول بودجه نمی‌آمد؛ از این رو باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس چطور می‌خواهند بر سر حذف تبصره ۴ به توافق برسند و منابع و مصارف آن را در لایحه بودجه بگنجانند؛ البته تبصره ۱۴ نیز جزو جداول فرابودجه‌ای به شمار می‌رود، اما هنوز اتفاقی برای آن نیفتاده است.   رویکرد غیرواقع بینانه مجلس برای تغییر لایحه به نفع مردم    سیدی: کمیسیون تلفیق در غیاب جریان‌های دانشجویی و مطالبه عمومی با آرائی بهتر از آراء سال گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساند. از طرفی با توجه به اینکه رویکرد و دست فرمان رئیس مجلس شبیه مجلس یازدهم است به نظر می‌رسد که مدل نگاه مجلس برخورد ایجابی و سخت با دولت نیست و در واقع دوستان هنوز به این نتیجه نرسیده اند که دولت را با صرف حرف زدن نمی‌شود به کار واداشت و البته دولت هم به دلیل عدم ابلاغ برخی مصوبات نمایندگان نشان داده که نمی‌خواهد به این راحتی با مجلس همکاری کند.  
معتقدم اگر مجلس می‌خواست در قبال دولت به وظیفه خود عمل کند حداقل باید چند نفر از وزراء را به دلیل ترک فعل‌ها و اقدامات اشتباهی که داشته اند استیضاح می‌کرد، ولی بنای مجلس این است که با دولت بسازد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که کلیات بودجه با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده در صحن مجلس هم به تصویب برسد.   مسئله‌ای که به آن توجه نمی‌شود این است که مجلس بیشتر از هفت هشت درصد نمی‌تواند لایحه بودجه را تغییر دهد و این در حالی است که اگر هر تغییری هم در لایحه اتفاق بیفتد دولت در صورتی که مشکلی پیش بیاید مجلس را به عنوان عامل تغییرات در لایحه و بروز مشکلات معرفی خواهد کرد؛ اگر چه در حال حاضر نیز رئیس جمهور خیلی طلبکارانه با مجلس برخورد می‌کند. به هر روی اگر رئیس جمهور انسان نکته دانی باشد متوجه خواهد شد که مسیری را که مجلس در پیش گرفته مسیر خوش عاقبتی نیست.

گفتنی است؛ اگر مجلس تغییرات اساسی در لایحه بودجه بدهد شورای نگهبان آن را برمی گرداند؛ پس این تصور که نمایندگان می‌گویند ما بودجه را به نفع مردم تغییر می‌دهیم نه تنها نگاه واقع بینانه‌ای نیست و در عمل اتفاق نخواهد افتاد؛ بلکه فرصت فراکنی را برای دولت فراهم می‌کند به گونه‌ای که در جریان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ گذاری دلار ۱۷۵۰۰ تومانی از سوی مجلس نیز شاهد واکنش رئیس جمهور بودیم و همه این‌ها نشان می‌دهد که این بازی‌های سیاسی قرار نیست از طرف دولت به پایان برسد اگر چه نگاه مجلس هم کم سیاسی نیست.   شائبه بهره برداری سیاسی دولت از منابع بودجه   دولت از طریق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به تمام خواسته‌های خود می‌رسد؛ به گونه‌ای که این لایحه در صورت تصویب چنان بار تورمی را بر دوش مردم می‌گذارد که آن‌ها راه حلی جز مذاکره پیش روی خود نبینند و از طرفی این لایحه یک بدهی بر دوش دولت بعدی قرار می‌دهد تا این دولت هم مسیری جز مذاکره نداشته باشد. همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۰ این پیام ضعف را به خارج از کشور منتقل می‌کند که همچنان نگاه ما به شماست و بدون شما نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. با این اوصاف لایحه بودجه، کشور را در لبه پرتگاهی قرار می‌دهد که هیچ راه حلی جز مذاکره و دادن امتیاز‌های بیشتر نداشته باشیم.

معتقدم تمام برداشت‌های رئیس جمهور از لایحه بودجه نیاز به یک پاسخ روشن و مشخص دارد و آن هم این است که کلیات بودجه رد شود و با بودجه چند دوازدهم چند ماه ابتدای سال را پشت سر بگذاریم تا یک مقدار فضای عمومی کشور شفاف‌تر شود تا در نهایت دولت و یا مجلس به اصلاح اساسی بودجه و بررسی آن بپردازند.

نکته دیگر اینکه لایحه بودجه جزئیات بسیاری بدی دارد؛ مثلا بودجه بخش سلامت افزایش زیادی داشته به گونه‌ای که این بودجه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این در حالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی عملا تعطیل هستند و تعداد بستری‌ها هم کاهش یافته است؛ البته ممکن است گفته شود این افزایش بودجه به خاطر هزینه استخدام پرستاران و یا خرید واکسن کرونا بوده واقعیت این است که کل هزینه‌ای که استخدام پرستاران به بودجه وارد می‌کند سه هزار میلیارد تومان و هزینه خرید واکسن هم نهایتا هزار میلیارد تومان است. با این اوصاف می‌توان این برداشت را کرد که در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صرفا قرار نیست که بودجه هزینه کشور شود و شاید بهره برداری از آن در فضای سیاسی هم بد نباشد.