ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، درست یا نادرست؟

فرآیند ترخیص موتورسیکلت های رسوبی بنا بر تدبیر و دستور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از ۱۸ آبان ماه از پارکینگ ها و توقفگاه ها در راستای خدمات دهی به مردم، احقاق حقوق آن هان و توسعه سرمایه اجتماعی اجرایی شد، تدبیر بر این بود که موتورسیکلت های رسوبی که از سال ۹۰ تا اسفندماه سال ۱۹۸ به قبل که در پارکینگ ها باقی مانده اند با رفع موانع و ایجاد شرایطی خاص ترخیص شوند.

بازه زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح، دو ماه و از ۱۸ آبان تا ۱۸ دی ماه در نظر گرفته شده بود اما با توجه به استقبال و اقدام  مالکان و راکبان برای و آزاد سازی موتورسیکلت ها از توقف گاه ها  و بهره مندی از شرایط در نظر گرفته شده،  اجرای این طرح تا پایان بهمن ماه سال جاری تمدید شد.  

پلیس راهور معتقد است معیار هزینه نگهداشت در پارکینگ ها مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴ و متناسب با شرایط توقفگاه ها است که باید بگویم بیشترین نرخ این پارکینگ ها بر مبنای مصوبه اشاره شده برای شهر تهران در طول یک شبانه روز ۷۲۰ تومان است.هزینه جریمه موتورسیکلت ها به حالت اولیه باز می گردد و در واقع طی مدتی که در پارکینگ متوقف بوده اند شامل جریمه دو برابری نمی شوند از طرفی مالکان می توانند با طرح تقسیط جرایم بدون پرداخت “پیش پرداخت” به صورت یک ساله و تقسیطی جریمه ها را پرداخت کنند.

در واقع شرایطی فراهم شده که مالکان این موتورها با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ برای ترخیص موتورسیلکت های رسوبی اقدام کنند. همچنین تمهیداتی پیش بینی شده که فرآیند ترخیص موتور سیکلت های رسوبی با مراجعه مالک یا نماینده قانونی (متصرف) با به همراه داشتن اسناد کامل شامل کارت ملی، برگ سبز موتورسیکلت، برگه پارکینگ و مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ بتوانند در کمتر از یک ساعت فرآیند ترخیص موتور خود را انجام دهند.

پلیس راهور اعلام کرده است که طی مدت اشاره شده و تا پایان بهمن ماه سال جاری در راستای ترخیص موتورسیکلت رسوبی خود مراجعه نکنند، موتور مذکور تحویل مراجع قانونی شده و به عنوان بلاصاحب و رهاشده به فروش می رسد البته هزینه این فروش به مدت ۶ ماه توسط مراجع نگهداری می شود و اگر در این بازه فرد مراجعه و پیگیری نکند، پول حاصل از فروش به بیت المال واگذار می شود.

استقبال مردم از طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی

یکی از پارکینگ هایی که به قبرستان موتورسیکلت هایی توقیفی شهرت یافته، پارکینگ پیروز است که روی نقشه تهران با عنوان «مرکز خرید و فروش خودرو سعیدی» نامگذاری شده و در محدوده منطقه ۱۹ پاسگاه نعمت‌آباد قرار گرفته است. اگر سری به این پارکینگ زده باشید، شاهد استقبال بسیار شهروندان از طرح ترخیص موتورسیکلت‌های توقیفی خواهید بود که شاید یکی از مهم‌ترین آن مشکلات مالی مردم است چرا که صاحبان اغلب این موتورسیکلت ها از قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند و در نظر گرفتن تسهیلاتی در این زمینه یعنی تقسیط جرائم رانندگی به دلیل عدم توانایی مالی مالکان وسایل نقلیه و محاسبه هزینه نگهداری موتورسیکلت‌ها در پارکینگ با تعرفه سال ۹۴ که حدود ۷۲۰ تومان در شبانه‌روز بوده منجر به اتخاذ این تصمیم از سوی پلیس راهور و استقبال شهروندان شده است.

درسال ۹۹ تعرفه پارک موتورسیکلت به‌صورت شبانه‌روزی در پارکینگ‌های جنوب شهر به‌طور میانگین هشت هزار تومان بوده که هزینه یکساله آن می‌شود حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اما در طرح جدید پلیس راهور هزینه خواب یکساله موتور در پارکینگ به میزان ۲۶۲ هزار ۸۰۰ تومان رسیده که می‌تواند کمک زیادی به کاهش مخارج زندگی شهروندان کند.

به گفته سرهنگ علی نصیری ملا رئیس اداره اجرائیات تهران بزرگ طبق آخرین آمار حدود ۷۵ هزار موتورسیکلت توقیفی در شهر تهران وجود دارد . نداشتن گواهینامه، کارت موتور، بیمه‌نامه، کلاه ایمنی و حمل بار اضافه از جمله شایع‌ترین تخلفات رانندگی موتورسواران است که با نظر مأموران راهور منجر به توقف و توقیف موتورسیکلت‌ها و انتقال آن با کفی به پارکینگ می‌شود.

وی می گوید: این طرح ویژه شامل موتورسیکلت‌های رسوبی است که در بازه زمانی سال ۹۰ تا ۹۹ توقیف شده و در هفت پارکینگ منتخب تهران از جمله پیروز و پیام در محدوده منطقه ۱۹ نگهداری می‌شوند. از دیگر تسهیلات ویژه و استثنایی که در طرح وجود دارد این است که شهروندانی که گواهینامه ندارند، موتورشان بیمه نبوده یا قبض پارکینگ را مفقود کرده‌اند، می توانند از این طرح برای ترخیص موتورهای خود استفاده کنند.

نصیری ملا همچنین معتقد است پارکینگ دارها آن‌طور که شایسته است از اموال توقیفی نگهداری نمی‌کنند و عدم مراجعه مالکان برای ترخیص موتورهای خود در طولانی مدت نیز مزید بر علت شده است. 

فضای چند هزار مترمربعی پارکینگ پیروز و قبرستان موتورها مملو ازموتورسیکلت‌هایی است که ردیف به ردیف کنار هم قرار گرفته‌اند. اینجا موتورسیکلت‌های از رده خارج که بیش از ۱۰ سال از توقیفشان گذشته به شکل عجیبی روی هم تلنبار شده‌اند و انگار دیگر قرار نیست سرپا شوند.

بیشتر پارکینگ‌های ترخیص موتورسیکلت های رسوبی در پایتخت در مناطق جنوب شهر واقع شده اند که البته این جانمایی به آمار بالای تخلفات رانندگی در این محدوده از شهر ارتباط دارد. منطقه ۱۲ رتبه نخست، منطقه ۱۱ رتبه دوم و سایر مناطق جنوب شهر از جمله ۱۰، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ به‌صورت اشتراکی در رتبه سوم قرار می‌گیرند. با این حال وقوع تخلفات رانندگی در هر نقطه از شهر تهران امکان دارد، اما از لحاظ آماری این مناطق بیشتر از نقاط دیگر درگیر تخلفات رانندگی هستند.  مناطق مرکزی تهران به دلیل اجرای طرح ترافیک و موقعیت جغرافیایی و همچنین وجود بازار بزرگ تهران به یکی از نقاط پر تردد موتورسواران تبدیل شده و آمار بالای تخلفات رانندگی نیز به همین دلیل است.

موتورسیکلت ها مهم ترین عامل آلودگی هوا 

پلیس راهور می گوید از ۱۱میلیون موتورسیکلت، ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده است حال اگر ورود موتورسیکلت های رسوبی در کل کشور را به این آمار اضافه کنیم با توجه به اینکه با گذشت زمان بر فرسودگی آن ها افزوده است، شرایط تنفس به ویژه در کلان شهرها چگونه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، حدود ۶۰ درصد آلاینده‌های هوا در حوزه ذرات معلق، متعلق به خودروهای متحرک است و سواری‌ها ۱۳ درصد و موتورسیکلت بیش از ۱۰ درصد در این آلودگی نقش دارند. سهم موتورسیکلت‌های کاربراتوری و بنزینی با سهم خودروهای سواری برابری می‌کند و بخش عمده این آلایندگی مربوط به موتورهای کاری است.

پلس راهور استدلال درست و منطقی دارد که باید هر چه زودتر تکلیف موتورهای پارک شده در پارکینگ ها مشخص شود اما آیا ترخیص این موتورها با توجه به اینکه صاحبان بسیاری از آن ها از اقشار ضعیف جامعه هستند که با گذشت چندین سال توان ترخیص موتورهایشان را نداشته اند، کار کارشناسی شده و درستی است؟

حمید چوبینه مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران با اشاره به تاثیر خودروها و موتورسیکلت‌ها در افزایش آلودگی هوا می گوید: این موارد در درازمدت موجب می‌شود همه افراد حتی کسانی که سالم هستند نیز دچار بیماری‌های صعب‌العلاج و آسیب‌های جدی شوند. اطلاعی از درصد آلودگی حوزه‌های مختلف و سوخت‌های مختلف ندارم اما خودروها و موتورسیکلت‌ها می‌توانند در آلودگی هوا تاثیر داشته باشند و آلودگی را بیشتر کنند.

به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان محیط زیست بر این باورند که موتورسیکلت ها در سال های اخیر یکی از عوامل مهم آلودگی هوا محسوب می شدند، اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی از پارکینگ‌ها بر آلودگی هوا می افزاید چرا که داشتن هوایی سالم کمتر از داشتن آب سالم نیست اما آنچه اهمیت دارد لزوم اجباری شدن معاینه فنی برای موتورسیکلت‌های ترخیص شده است.

به گفته پلیس، هر موتورسیکلت به ازای هر یکصد کیلومتر باید کمتر از هشت دهم بنزین مصرف کند در حالی که این رقم بسیار بالاتر است و به سه تا چهار لیتر می‌رسد و به هر میزان که بنزین مصرف شود، به همان میزان آلودگی هوا بیشتر خواهد شد. موتورسیکلت با وجود حجم استفاده‌ای که در کلان شهرها دارد، از سوی دیگر با وجود مضرات اعم از میزان تصادفات و آلایندگی‌هایی که اعم صوتی و هوا، ایجاد می کند که باید برایش فکری اندیشید.

براین اساس اگر از آمار مرگ و میر ناشی از موتورسیکلت ها بگذریم و به آلایندگی آن ها بپردازیم، بررسی ها نشان می دهد که آلایندگی هر موتورسیکلت در کلان شهرها بیش از خودروها است، موردی که شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران به آن اشاره دارد که در تهران سه و نیم میلیون دستگاه موتور سیکلت تردد دارند که تقریبا بیشتر آنها هفت برابر یک خودرو آلودگی تولید می‌کنند.

وی می گوید: یک موتورسیکلت کاربراتوری حدود هفت برابر یک خودرو استاندارد یورو ۴ آلودگی تولید می‌کند. در گزارشی که از ستاد معاینه فنی شهر تهران گرفته ام، متاسفانه از ابتدای سال جاری تا اکنون، فقط ۱۴ راکب موتورسوار جهت دریافت گواهی معاینه فنی و بررسی تست‌های آلایندگی موتورهایشان به مراکز مربوط مراجعه کرده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته که در کل سال ۲۰۰ مورد بود به شدت کاهش یافته ‌است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، ماده ۵۳ برنامه پنج ساله سوم، شهرداری تهران را موظف کرده با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برنامه اجرایی ساماندهی‌ موتورسیکلت‌های شهر را با هدف کاهش آلودگی و انتظام بخشی اجرا کند. در این ماده، هویت بخشی، شناسایی و شناسنامه‌دار کردن موتور سواران شامل الزام به نصب پلاک جلو و اعمال سیاست‌های تشویقی جهت بهبود و استانداردسازی ناوگان با اقداماتی نظیر پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک بلاعوض جهت کمک به تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری و جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با موتورهای برقی، اشاره شده ‌است.

وی تاکید می کند: شهرداری پیشنهاد اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی در جلسه ۴۹ کمیته تخصصی موتورسیکلت مورخ ۱۱ شهریور سال ۹۸ در محل سازمان حفاظت محیط زیست را مطرح کرد و ضمن تأیید آن سازمان، مقرر شده که در اولین اقدام با هماهنگی وزارت کشور، سازمان‌های حفاظت محیط زیست، استاندارد و پلیس راهور ناجا نسبت به اصلاح ماده مورد اشاره با تغییر کلمه «خودرو» به «وسایل نقلیه»، الزام اجرای آن به موتورسیکلت‌ها نیز تسری یابد و برای تصویب هیأت وزیران به دولت ارسال شود.

سازمان محیط زیست چه می گوید؟

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آلایندگی موتورسیکلت ها به ویژه موتورسیکلت های فرسوده می گوید: موتورسیکلت ها آلاینده اند حدود ۹۰ درصد آنها کاربراتوری است که از این میزان بیش از ۹۵ درصد مستهلک هستند در حالی که یک موتورسیکلت به اندازه ۵ تا ۶ خودرو آلایندگی دارد، در واقع فناوری های صنعتی ما عقب مانده و به روز نشده اند.

وی ادامه می دهد: در این میان شهرداری ها به وظایف خود خوب عمل نکردند چون توانش را ندارند، مشکل مالی دارند، بر اساس قانون هوای پاک باید ناوگان حمل و نقل نوسازی می شد که نشد، همچنین خودروسازان به تعهداتشان خیلی عمل نمی کنند، پلیس راهور هم آنطور که باید در انجام  وظایف خود موفق نبوده، شاید اجرای برخی اقدامات به پول نیاز داشته باشد اما پلیس راهور می تواند بدون پول هم کار کند مثلا می تواند با جدیت تمام خودروها و موتورسیکلت های فرسوده و دودزا را متوقف و از تردد آنها در سطح شهر جلوگیری کنند

از سوی دیگر مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: در این میان موتورسیکلت ها هم سهم زیادی در آلودگی هوا دارند، بعد از اینکه نیروی انتظامی اعلام کرد که موتورسیکلت های رسوبی از پارکینگ ها تخلیه شوند شرایط بدتر شد، حدود ۸۳۰ هزار موتورسیکلت در پارکینگ های کشور بود که بعد از این اعلام نیروی انتظامی حدود ۱۳۰ هزار از این موتورسیکلت های کاربراتوری دوباره به چرخه مصرف برگشتند.

تجریشی درباره اجرای قانون هوای پاک می گوید: به طور کلی اجرای قانون هوای پاک وظیفه وزارت کشور است، مشکل اینجاست که اصلا هوا و اجرای قانون هوای پاک اولویت دستگاه ها نیست مثلا وزارت کشور به ۵۰ درصد از تعهدات خود در اجرای قانون هوای پاک عمل نکرده است در حالی که متولی اجرای این قانون است اما همه فکر می کنند که متولی اجرای این قانون سازمان حفاظت محیط زیست است، در گزارشی که از عملکرد دستگاه ها درخصوص قانون هوای پاک تهیه و به معاون اول ریاست جمهوری ارائه دادیم مشخص شد که تمام دستگاه ها در اجرای عملکرد مربوط به قانون هوای پاک مشکل داشتند. البته طی جلساتی که با وزارت کشور داشتیم متقاعد شده بودند که باید قانون هوای پاک را با جدیت بیشتری اجرا کنند اما از زمانی که ستاد کرونا به وزارت کشور منتقل شد تمام توجهات به آن سمت معطوف شد.

داریوش گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در این زمینه می گید: با توجه به مطالعات انجام شده عوامل انسانی و طبیعی در آلودگی هوا دخیل هستند، عوامل انسان ساز به دو بخش منابع ثابت و متحرک تقسیم می شود که منابع متحرک شامل خودروهای دیزلی، بنزینی، موتورسیکلت ها، قطار و فروگاده ها و منابع ثابت شامل خانگی ، تجاری، اداری، کارخانجات، نیروگاه ها و پایانه ها است که هر کدام به سهم خود در انتشار آلاینده ها و آلودگی هوا نقش دارند. در اواخر دهه ۸۰ شاخص آلایندگی هوا منواکسید کربن بود که با اقدامات صورت گرفته منابع انتشار آن کاهش یافت و اکنون شاخص آلودگی هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون شده که در بحث تاثیر بر سلامت، آلاینده خطرناکی است، این آلاینده در اثر احتراق خودروها و موتورسیکلت ها ایجاد می شود از این رو لازم است برای اینکه میزان آلایندگی خودروها کاهش یابد، قطعات کاهنده آلودگی هوا مانند کاتالیست بر روی آنها نصب شود

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست نیز با بیان اینکه آلایندگی موتورسیکلت‌ها در تهران از خودروها بیشتر است، می گوید: اقشاری که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، منابع درآمدی خوبی ندارند و دولت وظیفه دارد که در خصوص ارتقای سطح کیفیت موتورسیکلت‌ها اقدامات جدی انجام دهد. آلایندگی موتورسیکلت‌ها در تهران از خودروها بیشتر است. از طرف دیگر اقشاری که از این موتورسیکلت استفاده می کنند منابع درآمدی خوبی ندارند پس دولت وظیفه دارد که در خصوص ارتقای سطح کیفیتی این موتورسیکلت ها اقدامات جدی انجام دهد.

طرح ورود موتورهای برقی

برخی از مسئولان با وجود مشکلاتی که موتورسیکلت های کاربراتوری در زمی آلودگی هوا داشتند، موضوع ورود موتورهای برقی را مطرح کردند این در حالی است که به نظر می رسد زیرساخت های آن در کشور وجود ندارد. سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفته است، مشکل موتورسیکلت های برقی فروش آن‌هاست. ما در تولید این نوع موتورسیکلت‌ها هیچ مشکلی نداریم. هم اکنون ۳۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی تولید شده داریم که مشتری ندارد چرا که قیمت موتورسیکلت‌های برقی سه برابر موتورسیکلت های بنزینی است. در تمام دنیا دولت‌ها برای موتورهای برقی یارانه در نظر می‌گیرند؛ این در حالی است که در کشور ما چنین یارانه ای در نظر گرفته نشده است. بنابراین مردم قدرت خرید موتورسیکلت برقی ندارند. البته دولت یک بسته حمایتی برای خرید موتورسیکلت های برقی در سال ۹۷ تدوین کرد اما این طرح به خاطر تبعات مالی مصوب نشد

 سید مناف هاشمی معاون شهردار تهران نیز  با اشاره به اینکه خرید انواع دوچرخه و جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری با برقی نیز با هدف گسترش حمل ونقل پاک و کاهش آلودگی هوا در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد، می گوید: به همین منظور تسهیلات لازم به متقاضیان در این بخش نیز پرداخت و در آینده نزدیک ۸۵۶ دستگاه موتورسیکلت فرسوده نوسازی می‌شود.  

پیروز حناچی شهردار تهران نیز با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری گفته است: تلاش می‌کنیم تسهیلاتی فراهم شود تا در آینده نزدیک موتوربرقی، وسیله یا به عبارتی موتورسیکلت کار شود. اصلی ترین راهبرد ما در شهر تهران کنترل آلاینده ها و یکی از آلاینده های عمومی و مهم ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون است. امروز آلایندگی موتورسیکلت های کاربراتوری سطح شهر تقریبا معادل کل آلایندگی خودروهای سواری تردد کننده در تهران ارزیابی می شود.

به گفته حناچی، هدف گذاری این تفاهم نامه برای استفاده از موتور سیکلت برقی به عنوان موتور سیکلت کار است به نحوی که اقتصادی و مقرون به صرفه باشد. موضوع سوآپ باتری در دستور کار است چراکه قیمت موتور برقی بدون باتری خیلی بالا نیست و می توانیم قیمت باطری را از قیمت تمام شده موتور برداریم به صورتی که اقتصادی باشد و مورد استقبال عموم قرار گیرد.

به گفته شهردار تهران، با برداشتن وزن سنگین قیمت باتری میزان استقبال موتورسیکلت‌های برقی هم حل می‌شود و به تبع آن به سمت خودروهای سواری و هوشمند هم پیش خواهیم رفت.

ورود موتورهای رسوبی به چرخه آلودگی هوا یا ورود موتورهای برقی؟

این در حالی است که پلیس راهنمایی و رانندگی با انتصاب سردار سیدکمال هادیان فر به عنوان رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی اهتمام جدی برای ساماندهی موتورسیکلت ها در نظر گرفته بود به گونه ای معتقد است با ساماندهی گواهی نامه راکبان موتور سیکلت ها و تولید موتورهای برقی بسیاری از مشکلات موجود را حل می کند.

وی در مورد ساماندهی موتورسیکلت ها با اشاره به اینکه ۱۱ میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد و حدود ۶ میلیون فاقد پلاک هستند، می گوید: هشت تخلف به عنوان تخلف جدی که بدون اغماض با آن برخورد خواهد شد حرکت در پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از چراغ قرمز، استفاده از کلاه ایمنی جزو موضوعاتی است که به موتورها تاکید شده  است. یکی از مشکلات ما این است که از ۱۱ میلیون موتورسیکلت سوار تقریبا ۴/۵ میلیون نفر گواهینامه موتورسیکلت دارند؛ اینکه این تعداد از موتورسیکلت سواران گواهینامه موتور ندارند چند دلیل دارد، شاید یکی از دلایل آن گرانی گواهینامه موتورسیکلت باشد و دلیل دیگر نبود آموزشگاه‌هایی برای آموزش و امتحان گرفتن برای اخذ گواهینامه باشد.

هادیانفر اضافه می کند: به همین منظور طرح ساماندهی برای موتورسیکلت سواران را در دستور کار داریم تا بتوانیم شرایطی راحت تر برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت ارائه دهیم، چراکه داشتن گواهینامه برای هر راننده‌ای بهتر از نداشتن آن است. دولت، سازمان محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس نیز از تولید موتورسیکلت‌های برقی حمایت می‌کنند، براین اساس پلیس به سهم خود هر گونه موانعی در مسیر تولید این موتورها را رفع می‌کند.

هادیانفر در مورد تولید موتورسیکلت های برقی در کشور و حمایت از تولیدکنندگان این وسیله نقلیه می گوید: آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک صراحت دارد که تولید و واردات موتورسیکلت های کاربراتوری در کشور به دلیل آلودگی بالایی که دارد، ممنوع است. از سال ۹۵ موتورسیکلت های کاربراتوری در کشور پلاک نمی شوند و طبیعی است که اکنون خدمات به آنها نیز داده نمی شود و بیشتر مجوزها برای موتورهای انژکتوری است که البته تولید آن در کشور محدود است.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی می گوید: آنچه که ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت، سازمان محیط زیست، پلیس و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن حمایت می کند، موتورهای برقی است زیرا نقش آن در تصادفات و حوادث بسیار پایین است. از سوی دیگر موتورسیکلت های برقی به دلیل سرعت مناسبی که دارند و به هوای شهرها لطمه نمی زند، قابل حمایت هستند. در دستورالعمل سال گذشته تاکید کردیم و به مراکز شماره گذای ابلاغ شد که هر شرکتی که در این زمینه تولیدات داخلی داشته باشند، از آنها حمایت شده و

هادیانفر می افزاید: پلیس از تولید این موتورسیکلت ها حمایت می کند و هر موانعی که احیانا در پلیس وجود داشته باشد و تولید کنندگان به ما اطلاع دهند، پلیس به سهم خود بلافاصله موانع را برطرف خواهد کرد.در دستورالعمل ها و پیش فرض ها تلاش کردیم هیچ مانعی برای شماره گذاری موتورسیکلت های برقی وجود نداشته باشد اما باز اگر تولیده کننده ای دچار مشکل شد، پلیس این آمادگی را دارد تا مشکل را برطرف کند تا  از سوی دیگر جهش تولید در کشوراتفاق بیافتد آن هم با رویکرد تولید موتورسیکلت های برقی که به نوعی با محیط زیست سازگاری دارند.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در عین حال می افزاید: در حالی موضوع ساخت موتورسیکلت های برقی مطرح شده است که  زیرساخت‌های لازم برای تولید این موتورها در کشور وجود ندارد. پلیس راهور به صورت کامل از تولید این موتورها حمایت می کند اما تولید کنندگان باید به گونه ای این موتورها را تولید کنند که مورد قبول مردم باشد. فقط با حمایت و اصرار برای تولید این موتورسیکلت ها نمی توان انتظار داشت که مردم از این موتورها استفاده کنند زیرا باید در ابتدا زیرساخت های آن در کشور فراهم شود. در بحث موتورسیکلت های برقی نکاتی حائز اهمیت است، به عنوان مثال اگر برق این موتورها در خیابان و معابر تمام شود، راکب این موتورها باید چه کار کنند؟ اول اینکه در خیابان و معابر بستر برق ۲۲۰ ولت برای موتورهای برقی وجود ندارد اگر باتری موتوری وسط خیابان خالی شود، راکب این موتورها باید به کجا مراجعه کند؟

سردار هادیانفر ادامه می دهد: باید مکانی برای شارژ باتری این موتورها تعبیه شود. از دیگر مشکلات این نوع موتورها شتاب، سرعت و سربالایی است، هزینه بالای باتری و مصرفی بودن باتری نیز از دیگر مشکلات این نوع موتورها است. با این وجود پلیس راهور بعد از تایید سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و وزارت صمت، شرایط تولید این موتورها را به گونه ای به وجود آورده که مانعی برای تولید وجود نداشته باشد. اما اینکه چه تعداد تولید می شود و چه تعدادی از آن ها به فروش می رسد از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما باید در ابتدا زیرساخت های تولید این موتورها توسعه یابد و به گونه ای تولید شود که مورد مطالبه و علاقه مردم باشد. پلیس راهور برای تولید آن مانعی ایجاد نکرده و کمک می کنیم تا این نوع موتورها تولید شود.

آغاز تولید موتورسیکلت های برقی

امیر بیات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست ایدرو چندی پیش از آغاز تولید ۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی خبر داد و گفت: این طرح با حذف هزینه ۴۰ درصدی باتری، بهره گیری از شیوه سوآپ و باتری های امانی و ایجاد زیرساخت های لازم، ارزان سازی قیمت محصول موردنظر قرار دارد.

وی یکی از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت را حمایت از تولید موتورسیکلت های برقی عنوان کرد ه و می گوید: برگزاری فراخوان طراحی و تولید انبوه موتورسیکلت برقی با مشارکت بخش خصوصی،  شناسایی فعالان حوزه تولید موتورسیکلت برقی داخل کشور، برگزاری جلسه هماهنگی عمومی و خصوصی با تولیدکنندگان داخلی، جمع آوری اطلاعات و ارزیابی کامل تولیدکنندگان منتخب داخل کشور از جمله اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.تولید موتورسیکلت برقی با توان مناسب، هم برای جابجایی عادی و هم به عنوان وسیله کار با هدف کاهش آلایندگی در دستور کار است.

معاون وزیر صنعت، شناسایی ظرفیت تولید قطعات و اجزای اصلی موتورسیکلت برقی در کشور با هدف کاهش ارزبری، تعمیق میزان ساخت داخل، تامین اقلام استاندارد، افزایش تولید و ارزان سازی تیپ های مشخص را از دیگر اقدام های ایدرو در طرح تولید موتور سیکلت برقی برشمرد.

بیات ادامه می دهد: ایدرو، مشترک سازی قطعاتی از جمله موتور الکتریکی و درایو، مجموعه باتری و سامانه مدیریت، شارژر و مبدل ها با هدف بومی سازی و ایجاد مقیاس اقتصادی تولید را پیگیری می کند.

معاون وزیر صنعت، پشتیبانی مجلس، حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، وزارت کشور، شهرداری ها، پلیس راهور و سایر بخشها در  شتاب بخشی به طرح توسعه، تولید و استفاده از موتورسیکلت های برقی را ضروری برشمرد.

حمایت از تولید موتورهای برقی

اقبال شاکری عضو هیات رییسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی دستگاه قانون گذار برای پشتیبانی از این طرح خبر داده و می گوید: توان تولید انواع موتور برقی در کشور ایجاد شده و اکنون ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در انبار کارخانجات موجود است. توان تولید انواع موتور برقی در کشور ایجاد شده و اکنون ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در انبار کارخانجات موجود است.

در جلسه هماهنگی به منظور بررسی و رفع موانع پیش روی صنعت موتورسیکلت کشور با حضور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت و اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت چهار موضوع اساسی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شد که مهمترین آن، تخصیص ارز قطعات مورد نیاز برای تولید بود. بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، مقرر شده تا برای تامین ارز مورد نیاز واردات این قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، از محل ارز حاصل از صادرات اقدام شود.

اکنون چهار واحد تولیدکننده در حوزه تولید موتورسیکلت فعالیت دارند. همچنین درخصوص رفع مشکل تامین قطعات یدکی انواع موتور نیز مقرر شد تا با ابلاغ معاونت امور صنایع وزارت صنعت، محدودیت‌های وارداتی برای تامین قطعات یدکی برداشته شود. نقطه قوت تولید موتورهای برقی در کشور آن است که توان تولید باتری آنها در کشور وجود داشته و داخلی‌سازی شده است.

همچنین بنا به اعلام انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در صورت حمایت از تولید، امکان تولید ۲۰ هزار دستگاه موتور برقی تا پایان سال وجود دارد بر این اساس تولید موتورسیکلت برقی از دو طریق عقد تفاهم‌نامه با شهرداری تهران و استفاده از منابع ماده ۱۲(حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت) و نیز آگاهی‌رسانی و تشویق مردم به توسعه فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی نیز با توجه به تاثیرات مطلوبی که بر هوای پاک کلانشهرها از جمله تهران دارد، انجام شود.

انجمن موتورسیکلت همچنین متعهد شده تا عمق ساخت داخل انواع موتور را از ۵۰ به ۶۰ درصد افزایش داده و مراکز ساخت داخل را به منظور کاهش ارزبری محسوس راه‌اندازی کند.

توقف ۸۳۷ هزار موتورسیکلت در پارکینگ های کشور

سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا از توقیف ۸۳۷ هزار موتورسیکلت در پارکینگ های سراسر کشور به دلایل مختلف اعم از تخلفات راهوری، انتظامی یا موضوعات مرتبط با حوزه پلیس آگاهی، دستور قضائی متوقف و پارک هستند که به تدبیر و دستور صورت گرفته با در نظر گرفتن شرایطی، فرآیند ترخیص این موتورها در حال انجام است. این اقدام گامی در راستای خدمات دهی به مردم، احقاق حقوق آن ها و توسعه سرمایه اجتماعی است. معیار هزینه نگهداشت در پارکینگ ها مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۴ و متناسب با شرایط توقفگاهها است که باید بگویم بیشترین نرخ این پارکینگ ها بر مبنای مصوبه اشاره شده برای شهر تهران در طول یک شبانه روز ۷۲۰ تومان است. هزینه جریمه موتورسیکلت ها به حالت اولیه باز می گردد و در واقع طی مدتی که در پارکینگ متوقف بوده اند شامل جریمه دو برابری نمی شوند از طرفی مالکان می توانند با طرح تقسیط جرایم بدون پرداخت «پیش پرداخت»  به صورت یک ساله و تقسیطی جریمه ها را پرداخت کنند.

ترخیص بیش از 151 هزار موتورسیکلت ربوسی و عواقب آن 

 در حالی سردار هادیانفر از ترخیص و ساماندهی ۱۵۱هزار و ۹۸۶ دستگاه موتورسیکلت رسوبی از ابتدای اجرای این طرح خبر می دهد که بسیاری از کارشناسان محیط زیست مخالف برگشت این موتورها هستند چرا که دارای آلایندگی بسیاری بوده و سلامت مردم را تهدید می کند از سوی دیگر پارکینگ ها به قبرستان این موتورها تبدیل شده است موتورسیکلت هایی که شاید تنها راه درآمد برخی از اقشار جامعه باشد. 

با این وجود چه راهی وجود دارد که هوای کلانشهرها با ورود این موتورسیکلت ها آلوده تر نشود، اقشار ضعیف جامعه که توان خرید موتورسیکلت جدید و  پرداخت جریمه های اعمال شده خودروهای توقیفی را ندارند و شاید بتوانند با در اختیار داشتن موتورهایی که سال های سال در پارکینگ ها خاک می خورند، امرار معاش کنند؟ از سوی دیگر طرح ورود موتورسیکلت های برقی در حالی مطرح می شود که در حد حرف و پیشنهاد باقی مانده و زیرساخت های آن وجود ندارد و اگر هم تمام این شرایط فراهم شود فقط اقشار مرفه جامعه این موتورها را خریداری می کنند و باز اقشار ضعیف جامعه نادیده گرفته می شوند.

برخی از کارشناسان محیط زیست تنها راه برون رفت از آلایندگی کلان شهرها را معاینه فنی موتورسیکلت های رسوبی می دانند این در حالی است که در صورت انجام معاینه فنیف بسیاری از آن ها از رده خارج می شوند. راهکار اساسی چیست؟ باید در این زمینه فکر عاجلی صورت گیرد تا آسیب پذیری اقشار مختلف جامعه کمتر باشد.

از: معصومه نیکنام