لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مسیر تقنین

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا به نقل از قوه قضائیه، کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان پناهنده و مهاجر صبح امروز ۸ بهمن ۱۳۹۹ در شهر قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در افتتاحیه این کارگاه ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: اساسا نوع رفتار در برخورد با افرادِ در معرض خطر و به خصوص کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت است، امروز می‌توان با قطعیت گفت که موضوع حمایت از بشر و به طور خاص حمایت از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد: یکی از رویکردهای دستگاه قضایی ناظر بر این موضوع است که رفتار قضات و دستگاه قضایی در برخورد با مسئله کودکان و اطفال باید با دقت و ظرافت بیشتری نسبت به سایر موارد انجام شود، برگزاری ۳۰ کارگاه تخصصی در زمینه اطفال و نوجوانان در چند سال گذشته موید این ادعاست.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تدوین شده است و در مسیر تقنین قرار دارد بیان کرد: آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که حدود ۳۵۰ ماده را شامل می‌شود در حال تغییر است که چنانچه مورد تایید ریاست قوه قضاییه قرار گیرد موجب تحول اساسی کانون اصلاح و تربیت خواهد شد، همچنین پیش‌نویس‌های متعددی در خصوص حقوق اطفال و نوجوانان در دست تهیه است، در زمینه کتب مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان تلاش‌های جدی نیز صورت گرفته است.

مصدق عنوان کرد: موضوعی که از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید تلاش بیشتری در خصوص آن صورت گیرد اعلام حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال و تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین المللی است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، دو ماده ۸۸ و ۸۹ در قانون مجازات اسلامی تصویب شد که همه قوانین مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را متحول کرد، اما جا دارد که با صدور آرا متقن و با نگاه اسلامی به حوزه حمایتی از حقوق کودکان، این موارد را برای جامعه بشری تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در قبال کودکان و نوجوانان چگونه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرائم حد قصاص، صرف “شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری” کافی نیست، بعد از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.

حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان قم نیز اظهار کرد: اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد؛ وقتی گروهی در معرض آسیب باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه‌های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از سوی دیگر در برابر آسیب‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که علیه آنان صورت می‌گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.

وی ادامه داد: حمایت حقوقی از اقشار و گروه‌های آسیب پذیر باید در همه ابعاد و سطوح صورت گیرد؛ چراکه اگر از این آسیب‌ها جلوگیری نشود تبعات و پیامدهای وارده به آن قشر در آینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد.

مظفری خاطرنشان کرد: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به طور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید “عوامل آسیب زا” در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قم ضمن اشاره به پیشگیری جرائم مربوط به حوزه کودکان بیان داشت: در این رابطه میتوان به چند مورد اشاره کرد؛ اولین عامل “اعتیاد والدین” است، هرچند که در خصوص ابعاد اعتیاد زیاد صحبت شده است، اما عمق تاثیرات آن به اندازه کافی روشن نشده است.

وی ادامه داد: “طلاق” از دیگر عواملی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری جرائم مختلف علیه کودکان محسوب می‌شود، والدینی که طلاق می‌گیرند بواسطه درگیری‌هایی که در خانواده جریان دارد کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند و بعد از طلاق نیز کودک باید با یکی از والدین خود زندگی کند و زیر دست ناپدری یا نامادری تربیت شود که متاسفانه سالانه شاهد جرائم متعددی تحت تاثیر این مسئله هستیم.

مظفری اظهار کرد: طی چند سال گذشته قوه قضاییه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به آیات و روایات دینی در حوزه کودکان خاطرنشان کرد: در معارف دینی جایگاه و حقوق کودک مورد تکریم قرار دارد، کما اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرمایند: «اکرمو اولادکم، و احسنوا ادبهم، یغفر لکم» و روایات متعدد دیگری از ائمه معصومین در این خصوص وجود دارد؛ از آنجا که اکثر قضات و مسئولین دادگستری استان قم دارای تحصیلات حوزوی هستند نسبت به این آموزه‌ها آگاهی دارند و در برخورد با بزهکار و فردی که مورد بزه قرار گرفته است با تکریم رفتار می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان عنوان کرد: در زمینه جرائمی که علیه اطفال و کودکان اتفاق می‌افتد سعی بر آن است که با سخت‌گیری برخورد شود تا برای جامعه “بازدارندگی” داشته باشد.

انتهای پیام