‍ ‍ پاسخگویی مدیران ارشد معاونت هماهنگی و امور مناطق به ۲۳۰ شهروند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اجتماعی خبرگزرای دانشجو، به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی؛ عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، عدم اجرای آرای کمیسیون‌های ماده صد و تغییر کاربری‌های غیرمجاز از جمله موضوعاتی بود که از سوی شهروندان تهرانی در این جلسه دو ساعته طرح شد و مدیران پاسخگو دستورات لازم را بررسی نموده و رسیدگی سریع به آن‌ها را صادر کردند.

مصطفی سلیمی در این جلسه با اشاره به لزوم رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در خصوص پرداخت به موقع حقوق کارگران به ویژه کارگران خدمات شهری تاکید کرد: پرداخت حقوق کارگران در کلیه مناطق باید اولویت اول باشد و همواره تاکید و حساسیت خاصی بر این موضوع از سوی مدیران ارشد شهری وجود داشته است.

وی افزود: ممکن است در برخی مناطق این مساله به خوبی مدیریت نشده و هزینه‌کرد‌های دیگر موجب کاهش اعتبارات و ایجاد اختلال در پرداخت به موقع حقوق کارگران شود؛ شهرداران مناطق باید نسبت به رعایت این موضوع دقت لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در ادامه گفت: انجام برخی از درخواست‌های طرح شده از سوی شهروندان به دلیل محدودیت اختیارات شهرداری تهران امکان پذیر نیست و برخی اوقات همکاری نهاد‌ها یا ارگان‌های دیگر را می‌طلبد.

سیدمجتبی موسوی معاف رییس مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ نیز در این جلسه، از روند کاهشی برخی مصادیق گلایه‌مندی گروه موضوع شهرسازی از قبیل تغییر کاربری در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری به نسبت مدت زمان مشابه دوره قبل خبر داد.

موسوی‌معاف همچنین به برخی چالش‌های رسیدگی به پیام در مناطق ۲۲گانه اشاره کرد و گفت: در روند رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات شهروندان، چالش‌هایی وجود دارد که فراتر از حوزه اختیارات مناطق بوده و نیاز به ورود حوزه بالادستی برای حل آن ضرورت دارد.

وی هم چنین به تشریح برخی چالش‌های موجود در رسیدگی به پیام‌های مردمی پرداخت و خاطر نشان کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری موضوعات پرداخت حقوق ماهیانه کارگران پیمانکاری، ضعف در پیشگیری از تخلفات ساختمانی، عدم تعیین تکلیف صنف کفش‌فروشان در خیابان ظهیرالاسلام منطقه ۱۲، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های ساختمانی و عدم اجرای آرای کمیسیون‌های ماده صد از مهم‌ترین موضوعات طرح شده توسط شهروندان با سامانه است که رسیدگی به این موارد می‌تواند سبب افزایش ارائه‌ی پاسخ‌های موثر به شهروندان شده و در نهایت ارتقای اعتماد و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.