سازمان های مردم نهاد در احیای حقوق عامه با دادگستری همکاری کنند

احمد موقری روز سه شنبه در جلسه مجمع نهادهای مردمی، با اشاره به این که یکی از اولویت های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آن ها در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و نیز کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است، گفت: سیاست قوه قضائیه، قضازدایی و بازسازگاری و اصلاح مجرمان است.
وی مشارکت در سیاست گذاری، مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش، مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی، مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان را از جمله حوزه های مشارکت نهادهای مردمی اعلام کرد .

وی افزود: قوه قضائیه در تعامل با نهادهای مردمی، به هیچ وجه در امور تشکل های مردم نهاد مداخله نمی کند و افراد در قالب شخصیت حقوقی و پس از ثبت نام در سامانه با دادگستری همکاری خواهند کرد.
موقری، افزایش اطلاعات حقوقی جامعه و جمع آوری گزارش ها و اخبار مردمی مرتبط با قوه قضائیه از طریق نهادهای مردمی را موثر دانست و گفت: سازمان های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم هستند.

وی اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد می توانند در احیای حقوق عامه نیز با دادگستری همکاری کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه های اجرایی به عنوان چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند.
موقری با دعوت از همه نهادهای مردمی برای حضور و مشارکت در برنامه های تحولی قوه قضائیه، گفت: سمن ها به این منظور در سامانه اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به آدرس اینترنتی https://mosharekat.eadl.ir/ ثبت نام کنند.