جوابیه سازمان پزشکی قانونی کشور به یک یادداشت و توضیحات کیهان

در جوابیه ارسالی سازمان پزشکی قانونی کشور آمده است:«پیرو درج مطلبی تحت عنوان «در پزشکی قانونی چه خبر است»، ضمن درک دغدغه‌های موجود و استقبال از هر گونه نقد منصفانه و منطبق بر نگاه کارشناسی و به دور از تقطیع جهت‌دار مطالب و سوگیری، نکات کلی ذیل جهت تنویر افکار مخاطبان محترم به حضورتان ارسال می‌شود، خواهشمند است نسبت به انتشار آن اقدام فرمایید:
۱. به اطلاع می‌رساند سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) در موضوع جمعیت و دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه برای پیشگیری از سقط‌های جنایی که آمار آن قابل توجه می‌باشد، با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان محترم دادستانی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و مدعوینی از دیگر نهادهای ذی ربط، جلساتی را پیرامون آسیب‌شناسی و بررسی ابعاد و علل گوناگون و ارائه راهکارهای پیشگیری از این حرام مسلم شرعی تشکیل داد تا پس از بررسی کارشناسی، نسبت به جمع‌بندی و انعکاس نتایج جلسات به دادستان محترم کل کشور اقدام نماید.
جمع‌بندی نتایج جلسات برگزار شده با حفظ امانت تنظیم و همراه با پیوست‌هایی که در موارد متعدد به آنها ارجاع شده است به دادستانی کل کشور ارسال تا پس از تجزیه و تحلیل نتایج، برنامه‌های اجرائی آن جهت پیشگیری از سقط جنایی به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ گردد.
۲. چنانکه در متن گزارش آمده است، در این جلسات تلاش شده تا با نگاهی جامع به تمامی جوانب موضوع توجه و راهکارهای عملی جهت رفع مشکل ارائه شود لذا در جمع‌بندی صورت گرفته به علل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، پزشکی، نظارتی، آموزشی، قضایی و تقنینی توجه شده و در کنار تاکید جدی بر رفع علل فرهنگی-اجتماعی به عنوان بهترین روش مواجهه با این معضل، راهکارهایی جهت رفع سایر موانع مطرح شده است.
از جمله مواردی که در کنار اقدامات فرهنگی و اجتماعی و نیز پیشنهادات اقتصادی مطرح شده است، تشدید اقدامات قضایی است لذا به‌روز‌رسانی مواد قانونی مربوط به سقط جنین و پیش‌بینی مجازات‌های مناسب بازدارنده در آن و همچنین هماهنگی میان مراجع قضایی، دادسرای ویژه جرائم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن‌های علمی و صنفی در برخورد با افراد خاطی که معاونت یا مباشرت در سقط داشته‌اند توصیه شده است.
تشدید نظارت‌ها از سوی اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر فعالیت مطب‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین نظارت دقیق و مستمر سازمان غذا و دارو درخصوص توزیع و مصرف داروهای موجد سقط و در نتیجه ناامن شدن بستر تخلف از جمله پیشنهادات دیگر ارائه شده جهت مدیریت و کاهش این معضل بوده است.
در کنار اقدامات نظارتی وزارت بهداشت، همچنین پیشنهاد شده است تا نیروی انتظامی نسبت به شناسایی باندهای توزیع غیرقانونی داروهای موجد سقط و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نماید.
تقویت برنامه‌های مراقبت از بارداری موجود در وزارت بهداشت، بسترسازی جهت ارائه مشاوره به مادران باردار در صورت بروز مشکلات اجتماعی، روانی یا جسمانی و امکان ارجاع مادران باردار به مراکز مشخص جهت رفع مشکل، ارائه برنامه‌های آموزشی مستمر جهت مراقبین سلامت مادران (متخصصین زنان و ماماها)، حین و پس از تحصیل، درخصوص روش‌های منطبق بر اخلاق حرفه‌ای در برخورد با مادران باردار دارای سابقه بیماری یا دارای فرزندان بیمار و یا جنین مبتلا به ناهنجاری، آموزش الزامی تیم ارزیابی و پایش مادران باردار و ارزیابی آنان جهت کسب صلاحیت و مجوزهای لازم جهت انجام پایش‌های مادران باردار به منظور افزایش دقت و صحت تشخیص مشکلات حین بارداری، توصیه به هماهنگی میان سازمان‌های ذی ربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و.. جهت ارائه حمایت‌های روانی، مالی، بهداشتی و درمانی به مادران باردار تحت پوشش آنها و احداث مهد کودک‌های استاندارد با هزینه کم برای زنان شاغل و خودداری از اعمال محدودیت در مصرف داروهای پیشگیری از بارداری جهت کمک به کاهش بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده همگی از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور رفع این مشکل بوده‌اند.
با توجه به عدم امکان تعمیم مطالعات انجام شده درخصوص میزان سقط‌های جنایی وقوع یافته در کشور به کل جمعیت و لزوم پایش مناسب وضعیت باروری و پیگیری وضعیت بارداری‌ها و به منظور پایش مستمر نتایج اقدامات و مداخلات صورت گرفته، همچنین پیشنهاداتی جهت راه‌اندازی سامانه‌های مناسب به این منظور مطرح شده است.
از جمله نکاتی که در نقد نگاشته شده، بدون توجه به روح حاکم بر متن و عبارات به کار رفته در پیشنهاد، به آن پرداخته شده است، پیشنهاد ارائه آموزش سلامت جنسی به نوجوانان به منظور احتراز از برقراری روابط جنسی خارج از رابطه زوجیت و آشنایی با عوارض ناشی از آن بوده است. گذشته از اینکه تمامی پیشنهادات فوق جمع‌بندی مذاکرات انجام شده در جلسات جهت بررسی و اتخاذ تصمیمات بعدی بوده‌اند و هیچ یک به منزله نظریه نهایی و یا تصمیم متخده نمی‌باشد، چنانکه خود ایشان نیز اذعان نموده‌اند این در واقع همان آموزش تقوا[ی جنسی] است و اصل توجه دادن نوجوانان به مسائل مورد ابتلا در دوران نوجوانی با استفاده از رویکردهای مناسب و روش‌های صحیح آموزشی یکی از توصیه‌های مهم تربیتی به شمار می‌رود و نسبت دادن تلاش‌های انجام شده که در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله) و جلوگیری از سقط‌های جنایی و کاهش جمعیت صورت پذیرفته، به سند استعماری ۲۰۳۰ که با اهدافی مغایر با فرهنگ و اعتقادات مذهبی حاکم بر کشور اسلامی ما تدوین شده است کاملاً بلا وجه به نظر می‌رسد.
۳. اگرچه به نظر می‌رسد نویسنده محترم مطلب «سقط‌های غیرقانونی، در پزشکی قانونی چه خبر است» ضمن بی‌توجهی عمدی (یا سهوی!) به بخش اعظم مطالب ارائه شده، جامعیت راهکارهای پیشنهادی و هدف از برگزاری جلسات مذکور، با برداشتی کاملاً جهت‌دار و ارائه متنی کاملاً تقطیع شده و نتیجه‌گیری‌های نادرست و سوگیرانه، اتهاماتی را متوجه مجموعه دخیل در برگزاری این جلسات نموده است لکن سازمان پزشکی قانونی ترجیح داده است تا در پاسخ به چنین مطلبی، به بیان کلیات فوق اکتفا نماید و برداشت نهایی و قضاوت را به خوانندگان محترم بسپارد، هر چند حق پیگیری حقوقی اتهامات و موارد مطرح شده را برای خود محفوظ می‌داند.»
کیهان:
۱.در متن فوق که در پاسخ به مطلب مستند کیهان نوشته شده است، سازمان پزشکی قانونی، گزاره جدید «عدم امکان تعمیم مطالعات آمار سقط جنین جنایی» را جایگزین «عدم وجود آمار از سقط جنین جنایی» کرده است شاید با این منظور که از این طریق متن نامه به دادستان کل کشور قابل توجیه باشد. حال آیا به عنوان نمونه، مطالعه دکتر حق دوست –معاون آموزشی وزارت بهداشت- و همکارانش که به سفارش وزارت بهداشت، بر روی ۱۲۹۶۰ نفر در استان‌های مختلف انجام شد، قابلیت تعمیم ندارد؟! آیا متاآنالیز گسترده دکتر متقی و همکارانش که با بررسی ده مطالعه و مجموعا بر روی ۱۰۲۳۹۴ نفر انجام شده، قابلیت تعمیم ندارد و لزوما باید برای رسیدن به آمار سقط جنین جنایی، «فرآیندی برای بستری شدن جهت انجام سقط جنین غیرقانونی» پایه‌گذاری کرد؟! متأسفانه تهیه کنندگان جوابیه ترجیح داده‌اند، در پاسخ به سؤالات صریح متن انتقادی کیهان به کلی گویی اکتفا کنند و به عنوان نمونه، مشخص نکرده‌اند که در دسترس بودن غیرقانونی ابزار سقط جنین را مفید می‌دانند یا خیر؟ چرا واضح نگفته‌اند که مقصودشان از «محدودیت در مصرف داروهای پیشگیری از بارداری» چه بوده است و چرا متنی نوشته‌اند که مدیران میانی وزارت بهداشت بتوانند برای ادامه سیاست‌های کنترلی به آن استناد کنند؟ چرا مشخص نکرده‌اند که مقصودشان از «تعیین تکلیف بارداری‌های نامشروع در سیستم قانون‌گذاری به نحوی که تمایل به حفظ این بارداری‌ها را در مادر تقویت کند» چه بوده است؟
۲.در جوابیه این‌گونه القا شده که نامه رئیس‌محترم سازمان پزشکی قانونی، جمع‌بندی جلسات کارشناسی بوده است و علت مفاد فسادانگیز آن نیز، رعایت امانت در طرح محتوای آن جلسات بوده است. حال آنکه بعید است یک مسئول، متنی در حد صورت جلسه را برای شخصی در طراز دادستان کل کشور ارسال کند! آیا آقای دکتر مسجدی محتوایی که خود قبول نداشته را با امضای خود برای دادستان کل کشور ارسال کرده است؟! همچنین مشخص نیست چرا وقتی مسئولان این سازمان مطلع شدند که بخش‌هایی از نامه برای اجرا به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها ابلاغ شده است، اعتراض نکرده و متذکر نشدند که «هیچ یک از پیشنهادات به منزله نظریه نهایی و یا تصمیم متخذه نبوده است»؟! اما اینکه پیشنهادات شرم‌آور مطروحه در نامه، از جانب چه کسانی در جلسات فوق‌الذکر مطرح شده است، بحث دیگری است که جای پرداخت جداگانه دارد.
۳.تاکنون سازمان پزشکی قانونی نه تنها از پس وظیفه محوله از طرف رئیس‌محترم قوه قضائیه برای کاستن از سقط جنین جنایی بر نیامده، بلکه در این مسیر به وظیفه ذاتی خود در ساماندهی اندیکاسیون‌های سقط جنین نیز نپرداخته است. در متن نامه سازمان پزشکی قانونی به دادستان کل کشور نیز،‌ اشکالات عمده عملکرد وزارت بهداشت در موضوع غربالگری ناهنجاری جنین که به مرگ هزاران جنین سالم در سال می‌انجامد، مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته؛ در حالی که اکنون خود وزارت بهداشت نیز به این‌اشکالات اذعان دارد. (ر.ک دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری‌های کروموزومی جنین سندرم داون و تریزومی‌های ۱۳ و ۱۸)
۴. قریب به سه دهه است که یک گروه از دست‌اندرکاران پزشکی و علوم اجتماعی به دنبال رواج سقط جنین غیرقانونی و پس از آن، قانونی کردن جنایت سقط جنین در ایران هستند. پس از آنکه دو جمعیت شناس به نام‌های «م-ع» –استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران- و «م-ح» –استاد جمعیت شناسی دانشگاه ملی استرالیا- به دلیل ارتباط و همکاری با نهادهای برانداز، به چنگ قانون افتادند، ابعاد جالب و عجیبی در مورد این گروه آشکار شد که کیهان در وقت لازم به افشای آن خواهد پرداخت.»
۵. و بالاخره از آقای دکتر مسجدی ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی انتظار می‌رود که در اعتماد به چرخه تحت مسئولیت خویش دقت بیشتری داشته باشند، به عنوان مثال آنچه در بند ۲ توضیح کیهان به جوابیه سازمان پزشکی قانونی آمده است، این احتمال را قوت می‌بخشد که آقای دکتر مسجدی متن نامه ارسالی به دادستانی کل کشور را از روی اعتماد به تهیه‌کنندگان آن امضاء کرده است و…