دستورالعمل استرداد اموال نامشروع مسئولان بدون پنهان‌کاری اجرا شود

محمد صالح نقره کار روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: پیشگیری از فساد مدیران منوط به اجرای مقتدر و غیر تبعیض آمیز دستورالعمل استرداد اموال نامشروع است و سلامت اداری در گرو بستن مجاری نفوذ فساد است.

وی ادامه داد: اخبار فرساینده فساد اداری طی دو دهه گذشته به مثابه کرونای مهلک اعتماد عمومی به حکمروایی، خوره تنفس و سلامت خاطر شهروندان شده و راه درمان آن شفاف سازی و نظارت مستمر استثناناپذیر است.

نقره کار با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی در تاخیر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر بر کسب درآمد نامشروع حاصل از موقعیت شغلی صاحبان مناصب عمومی و مدیران کشور اظهار داشت: رویکرد مردم مدار برای تحصیل و تثبیت خیر عمومی و منافع همگانی حاضر به مداهنه با مفسدین یقه سفید و تاب آوری مناسبات فاسد مدیران نیست و با فساد درون سیستمی به مراتب شدیدتر از فساد برونی برخورد اثربخش می‌کند.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: پیشگیری از فساد مدیران، منوط به اجرای مقتدر و غیر تبعیض آمیز دستورالعمل اجرایی استرداد اموال نامشروع است و نظام حقوقی شفاف و کارآمد مبارزه با فساد مرهون قاعده گذاری به هنگام و تحقق پذیر است و نباید گذاشت فساد اداری در تارو پود سامانه حکمروایی نهادینه شود تا با هزینه گزاف بر بیت المال و تقلیل اعتماد ملی چاره علاج مزمن و بدخیم شود.

وی گفت: اگر رژیم حقوقی ما در چهار دهه گذشته با گفتمان هنجاری انقلاب اسلامی انطباق داشت به مراتب بیش از این سیاق تاخیری نارسا نسبت به فساد اداری و رصد صاحبان مناصب عمومی، کنش پیشگیرانه و واکنش مقتدرانه بروز می‌داد.

نقره کار اضافه کرد: با این وصف با عبرت از انبان تجارب پیشین اقتدار در اجرای دستورالعمل و پایش مستمر ارکان نظارتی خاصه دادستان‌های سراسر کشور و حکمروایی مشارکت پذیرانه و رویکرد پذیرای قوه قضاییه در افشای فساد و سوءاستفاده توسط رسانه‌های مستقل و حوزه عمومی غیردولتی و مردم نهاد می‌توان بهبود و ترمیم اعتماد عمومی را تحصیل کرد و شفافیت و شیشه‌ای ساختن نهاد حکمروایی و امر عمومی را رقم زد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز گذشته(یکشنبه) با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه­‌های نظارتی، امنیتی و سمن‌ها، هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.