گفت‌وگو| تامین اجتماعی چگونه می تواند در صنعت برق مانع‌زدایی کند؟

– اخبار اقتصادی –

مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه اختلاف بین حرف و عمل سازمان تامین اجتماعی آسیب زیادی به بخش خصوصی زده است، اظهار داشت: متاسفانه در سالی که شعار آن تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست، سازمان تامین اجتماعی با عملکرد خود برای فعالان کسب و کار مانع‌زایی کرده می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه فلسفه قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، دستمزد نیروی انسانی است، ادامه داد:  براساس ماده ۱۴۸ قانون کار هر کسی نیروی انسانی را به کار گمارد، موظف به بیمه کردن آن است اما سازمان تامین اجتماعی سالهاست که با کنار گذاشتن فلسفه وجودی خود در حوزه قراردادها، بر درآمد های شرکت‌ها و مبلغ قراردادها ورود کرده و برای آنها  مشکل ایجاد کرده است.

عضو هیات مدیره سندیکا افزود: ۸۰ درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل لیست های اعلامی شرکت‌های حقوقی، چه دولتی و چه خصوصی و افراد حقیقی، ۲۰ درصد آن از محل قراردادهای EPC، PC، خرید، اجرا و یا مشاوره است که با واگذارندگان کار بسته می‌شود؛ سازمان گرچه به ظاهر معتقد است که طبق بخشنامه فقط متمرکز بر نیروی انسانی است اما هنگام ورود به قراردادها از حوزه مزد فی الواقع خارج شده و متمرکز بر قیمت قرارداد شده و ضریبی را بر کل آن اعمال می کند و این مهم را بر اساس مزد تفسیر می کند!

مسائلی با تاکید بر اینکه سندیکا دو سال است که با هدف شفاف‌سازی، طرح استانداردسازی را مطرح کرده و از شهریور ۱۳۹۹ هم وارد فضای بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران بر پایه تعامل و گفتگو با سازمان تامین اجتماعی شده، گفت: روابط بین این سازمان با شرکت‌ها به جای تفسیر به یک ضریب و عدد تبدیل و تفسیرهای انسانی و پرسنل سازمان حذف شود.

وی افزود: فعالین بخش خصوصی صنعت برق از طریق برگزاری مناقصات عمومی و دولتی امکان امرار معاش دارند و مبالغ مناقصات نمی تواند مشروط باشد، این در حالیست که هزینه ناشی از مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در پایان قرارداد مشخص می گردد و خود از مبالغ مشروط است.

عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه تکلیف صنعت برق با وجود بخشنامه‌های ۱۴٫۵ و نامه اداری ۱۰۵۱۳۷/۵۰۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰ مشخص بود، تصریح کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۶۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد که کوچکترین توجهی به متن بخشنامه‌ها نداشته و ندارند و هر جایی که به ضرر آن سازمان است، بخشنامه را به راحتی زیر پا می‌گذارد. سازمان تامین اجتماعی با ایجاد مشکل برای بخش خصوصی موانعی برای آنها ایجاد می‌کند که مراجعه به هیات بدوی، هیات تجدیدنظر و در نهایت دیوان عدالت اداری عمده موانع بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: البته در این راستا نقش دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به شکایات فعالین صنعت برق از سازمان تامین اجتماعی در جایی که قراردادهای صنعت برق دولتی و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی نیز مشخص هستند، بسیار موثر است و صدور حکم وحدت رویه برای این فعالین این صنعت برق کمک شایانی به حل مشکلات می کند.

عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره به بخشنامه‌های ۱۴ ، ۱۴٫۵ درآمد و تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران گفت: ما در صنعت برق این بخشنامه‌ها را داریم ولی شعب در فرایند رسیدگی به کار بخش خصوصی باز راه خود را می‌روند و تفسیرهای خود را دارند. در قراردادهای عمرانی  دو شرط وجود دارد اول اینکه بودجه قرارداد از منابع عمرانی باشد و دوم اینکه قرارداد براساس فهرست بهای پایه منعقد شده باشد. علیرغم مشخص بودن شروط، در مقام اجرا شعب شرایط دیگری را هم اضافه می‌کنند و هنگام مراجعه اعلام می‌کنند که این دو شرط را به تنهایی قبول ندارند. سازمان باید به این سوال پاسخ دهد که چرا شرطی را که قبول ندارد، در بخشنامه رسمی ابلاغ می‌کند؟! سازمان تامین اجتماعی به واسطه انحصاری بودن، حق انجام هرگونه رفتاری را دارد؟ این چگونه شراکتی است در حوزه اجتماعی؟

وی با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حق بیمه از محل تعدیل قراردادها، اظهار کرد: برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی تعدیل قراردادها را که راهی برای جبران ضرر و زیان پیمانکاران است، در قالب ۲۵ درصد قراردادها حساب کرده و از آن نیز حق بیمه دریافت می‌کند و این خود گواهی است بر اینکه وحدت رویه در بین شعب سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و این مهم بایستی مورد آسیب شناسی قرار گیرد و برای آن راهکاری در جهت رفع این عدم هماهنگی اندیشیده شود.

عضو هیات مدیره سندیکا افزود: سازمان تامین اجتماعی حتی در اعمال ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ تعهدنامه حسابرسی به حسابرسی شرکت‌ها ورود می‌کند تا بتواند در نهایت اعمال ضریب کرده و اهداف خود را پیش ببرد. 

مسائلی ادامه داد: راه تعیین تکلیف و ریل‌گذاری ارتباطات بخش خصوصی یا فعالان کسب و کار چه دولتی و چه خصوصی با سازمان تامین اجتماعی، فقط رسیدن به اعداد و شابلون بیمه‌ای است وگرنه با این وضعیت و با رویه‌ای که سازمان در تفسیر بخشنامه‌ها پیش گرفته است، ما در قالب بخشنامه‌ها و جملات با این سازمان به هیچ صراطی مستقیم نخواهیم شد. در واقع تنها راه محدودسازی سازمان تامین اجتماعی تعیین ضرایب مقطوع در قالب شابلون بیمه‌ای است در غیر این صورت سازمان به هر شکلی که بخواهد جملات را تفسیر و هدف خود را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که یک قانون نظارتی و کنترلی برای واگذارندکان کار است، تصریح کرد: پنج درصد مبلغ کل بعلاوه  صورت وضعیت نهایی قرارداد تا زمانی که پیمانکار مفاصا حساب بیاورد، محبوس می گردد.

وی اذغان داشت: به ندرت قراردادهایی داریم که در لحظه مراجعه به شعب تامین اجتماعی تکلیفشان مشخص شود، مشخص شدن وضعیت اکثر قراردادها زمانبر است و این زمانبر بودن موجب حبس مال بخش خصوصی نزد کارفرما می‌شود تا مفاصا حساب تعیین تکلیف شود. در واقع رفتار این سازمان موجب حبس ۲۵ درصد نقدینگی بخش خصوصی شده است؛ در کشوری که نقدینگی مشکل شماره یک دولت و بخش خصوصی است چرا و چگونه حاکمیت در برابر چنین مانعی در راه کسب و کارها سکوت کرده است؟

عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه وزارت نیرو با چند هزار میلیارد تومان بدهی، توان تامین مالی قراردادهای خود را در حالت عادی ندارد، افزود: با رویه‌ای که سازمان تامین اجتماعی در پیش گرفته است، قراردادهای صنعت برق حداقل ۱۰ درصد گران می‌شود که این رخداد  نه به نفع مردم است نه به نفع دولت، این رویه باید اصلاح شود و با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، هر کسی که روی کار آمد باید موضع خود را در برابر این سازمان مشخص کند. سازمان تامین اجتماعی شایسته است برای شرکای اجتماعی خود قبل از صدور ابلاغیه بدهی بستر مذاکره را فراهم آورد.

مسائلی با اشاره به اینکه  صنعت برق کشور نزدیک به دو سال است که در حال مذاکره با سازمان تامین اجتماعی است، اظهار کرد : در حال حاضر صنعت برق کشور مجهز به فهارس بهای پایه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کل کشور است که طی آنها تفکیک مناسبی بین تجهیزات،کارهای اجرایی،کارهای طراحی و مهندسی و حتی حمل و نقل صورت پذیرفته است و این مهم می تواند در ریل گذاری روابط آینده فی مابین سازمان و فعالین این صنعت زیرساختی و حیاتی کشور در مواجهه با قراردادها فراهم آورد.

وی افزود: البته قابل تاکید است که دستگاه های اجرایی نظیر شرکتهای برق منطقه ای و همچنین شرکت توانیر لازم است فضای ارتباطی تعریف شده ای با سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمایند بگونه ای که در هنگام برگزاری مناقصه،ضریب بیمه قرارداد نیز در همان ابتدا مشخص باشد؛ در حال حاضر یکی از ریشه های مشکلات فی مابین بخش خصوصی صنعت برق و سازمان تامین اجتماعی در هنگام صدور مفاصا حسابها علاوه بر تفسیر پذیر بودن بخشنامه های صادره این سازمان، متن قراردادها است که در این بین لازم است اصلاحاتی متناسب با نظرات سازمان تامین اجتماعی توسط شرکت توانیر در قراردادها اعمال گردد.

عضو هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: تا روزی که واگذارنده کار طبق ماده ۳۸ مجاز به سپرده نمودن حدود ۲۵% مبلغ پیمان باشد و این مبلغ تا زمان صدور مفاصا حساب از طرف سازمان محبوس بماند و از طرفی واگذارنده در فعل و انفعالات اخد مفاصاحساب و بخصوص در مبالغ نهایی که ناشی از اشکالات متن قراردادها و یا تفسیر پذیری بخشنامه ها از طرف سازمان است، هیچگونه نقشی نداشته باشد، عملاً این بخش خصوصی است که متضرر می شود و ضرر بخش خصوصی در کلان به ضرر سازمان تامین اجتماعی و اشتغال کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: روند حاکم حاکی از این است که اثربخشی بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی تابع تفسیر شعب و برداشت آنها از متن قرارداد و نامه های واگذارنده کار است و در صورت عدم رفع این عیب،قطعاً قراردادهای صنعت برق کشور در آینده برای جبران اثرات هزینه ای بیمه،با تورمهایی مواجه خواهند بود که بار مالی آن برای بخش دولتی ممکن است قابل تحقق نباشد.

مسائلی خاطرنشان کرد: در پایان پیشنهاد می گردد سه قوه اجرایی کشور در جهت مانع های موجود در محیط کسب و کار از جمله سازمان تامین اجتماعی بایستی برنامه ای اجرایی و کوتاه مدت داشته باشند و بنظر می رسد مقطوع سازی ضرایب بیمه همراع با ایجاد شابلن تعریف شده و غیر قابل تفسیری برای هر فعالیت و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و خرید و فروش متناسب با این شابلن توسط دستگاه های اجرایی،تنها راهکار برای استاندارد سازی روابط سازمان تامین اجتماعی با فعالین کسب و کار کشور قلمداد گردد.