کسب و کار را به روستاها نبرده‌ایم

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: احیاء مسئولیت اجتماعی پیرامون بنگاه­های اقتصادی توسط این بنگاه‌ها سال­هاست که در دنیا پذیرفته شده و در حال اجراست، اما با این وجود این موضوع در کشور ما گمنام است.

به دنبال یک اقتصاد جدید به نام اقتصاد روستا هستیم

وی با اشاره به اینکه «مردمی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم از اصول اقتصاد مقاومتی است»، افزود: مدل احیاء مسئولیت اجتماعی بنگاه­های اقتصادی  پیرامون خودشان را از روستاها شروع نموده­ایم، چرا که به دنبال یک اقتصاد جدید به نام اقتصاد روستا هستیم.

لبافی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کشور را می‌توان با ۴۷ میلیارد دلار اداره کرد، خاطر نشان کرد: در شرایط عادی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که ۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به نفت و گاز، ۲۵ میلیارد دلار به پتروشیمی و ۲۵ میلیارد دلار دیگر هم سهم بخش خصوصی بود.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی با بیان این مطلب که در حال حاضر در حوزه نفت و گاز شرایط خاصی داریم و در حوزه پتروشیمی هم اگر صادراتی داشته باشیم برگشت منابع حاصل از صادرات آن سخت است، تاکید کرد: تنها راه باقی مانده در شرایط موجود، مشارکت مردم در اقتصاد و استفاده از سرمایه بنگاه‌های اقتصادی در اقتصاد از جمله روستاها است.

۱۷۱ معین اقتصادی در خراسان‌رضوی فعالیت می‌کنند

وی با اشاره به اینکه «سه ضلع مثلث اقتصادی و فرهنگی خراسان‌رضوی امام جمعه، فرماندار و نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی هستند»، گفت: مدل مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در سال ۱۳۹۸ شروع شده است و در حال حاضر ۱۷۱ معین اقتصادی در خراسان رضوی در این مدل پای کار آمده‌اند.

لبافی تصریح کرد: در استان خراسان رضوی ۲۴۰۰ روستا داریم که برای حدود ۷۰ درصد آنها با کمک جهاددانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی طرح‌های کسب‌وکار نوشته‌ایم و ۶ گام با ۴۰ برنامه عملیاتی برای نقشه راه روستایی استان تنظیم نموده‌ایم.

وی به طراحی سامانه رصد معین‌های اقتصادی خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: تا کنون ۴۰۰۰ مورد ‌در استان در قالب معین‌ها ثبت شده‌اند که حدود ۲۰۰ کسب‌و کار آن‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه در مدل مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی روستاهای خراسان رضوی، تضمین و پایداری کسب و کارهای روستایی برایمان بسیار مهم است، افزود: در این مدل به دنبال این هستیم تا کسب و کارهای کوچک را به بنگاه‌های بزرگ متصل کنیم.

۷۰ درصد کسب‌وکارهای کوچک که در روستاها به بخش کشاورزی ارتباط دارد

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد کسب‌وکارهای کوچک که در روستاها ایجاد می‌شود به بخش کشاورزی ارتباط دارد، از این رو بر اساس نیازسنجی انجام شده و مطابق با سند توسعه روستایی بازار محصولات روستاها را شناسایی و تولید روستاییان را به بازار متصل می‌کنیم.

لبافی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در گذشته در روستاها داشتیم، این بود که نیازسنجی از تولیدات آن‌ها نداشتیم و در نهایت با وجود کارهای زیرساختی که در روستاها انجام می شد، تولیدات روستاها را رها می‌کردیم.

کشور را با بنگاه‌های اقتصادی و مردم می‌توان ساخت

وی با تاکید بر اینکه «در مدل مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی خراسان‌رضوی برای معین­های اقتصادی نه پول دولتی و نه تحکم دولتی وجود دارد و کاملا این موضوع خیرانه است»، عنوان کرد: برای اولین بار در کشور یک سازمان مردم نهاد به نام سازمان اقتصاد مقاومتی به ثبت رسانده‌ایم که دارای یک ارکان و حاکمیت است و هیات مدیره‌ای دارد. چرا که اعتقاد داریم کشور را با بنگاه‌های اقتصادی و مردم می‌توان ساخت و دولت و مجلس نمی‌توانند اینکار را انجام دهند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی یادآور شد: در تهیه و تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان‌رضوی که توسط جهاددانشگاهی استان در حال انجام است، منابع مالی برای روستاها از محل سرمایه‌های مردم و یا از محل اعطای تسهیلات معین‌های اقتصادی با سود ۴ درصد تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: در طی سال‌های گذشته چون درآمد، سرمایه‌گذاری و کسب و کار را به روستاها نبرده‌ایم، نتوانسته‌ایم ماندگاری را برای روستاییان فراهم کنیم و یکی از دلایل مهم حاشیه‌نشینی شهرها هم نیز همین موضوع است.

۶۰ درصد از زمین‌های کشاورزی و یا خانه‌های روستایی در خراسان‌رضوی فاقد سند هستند

لبافی خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد از زمین‌های کشاورزی و یا خانه‌های روستایی در خراسان‌رضوی فاقد سند هستند و ۴۰ درصد دیگر هم که دارای سند هستند مورد پذیرش وثایق بانکی قرار نمی‌گیرند، به طوری که ۹۰ تا ۹۵ درصد از روستاها از نقدینگی بانک‌ها استفاده نمی‌کنند.

یکی از موانع جدی توسعه در روستاها، عدم پذیرش اسناد روستائیان توسط بانک‌ها است

وی با تاکید بر اینکه «شبکه بانکی کشور کمکی به روستائیان نمی‌کند»، تصریح کرد: یکی از موانع جدی توسعه در روستاها، عدم پذیرش اسناد روستائیان در اخذ تسهیلات است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با روستا، مکلف‌اند که اسناد خانه‌های روستایی را صادر کنند که تا کنون این موضوع تحقق نیافته است و در نهایت کسب وکاری هم در روستاها شکل نخواهد گرفت.

وی  با انتقاد از اینکه «در کشور ما، دولتمردان همیشه راحت‌ترین روش را برای انجام کار انتخاب می‌کنند»، اظهار کرد: سالانه در کشور ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع می‌شود که اگر این عدد را به ۳۲ هزار توزیع می‌کردیم و هر بنگاهی می‌توانست ۵  تا ۶ کسب و کار را ایجاد کند شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور بودیم.

لبافی با اشاره به اینکه «نوع نگاه‌ها باعث شده است تا روستاها رونق نگیرد»، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که ۹۰ درصد خوراک دام به کشور وارد می شود به این دلیل است که به بخش کشاورزی توجه ای نکرده‌ایم.

انتهای پیام