جهش تولید در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار/انعقاد ۸۰ قرارداد جدید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با انعقاد ۸۰ مورد قرارداد واگذاری اراضی با سرمایه‌گذاران، اکنون در مسیر تحقق «جهش تولید» قرار گرفته اما ادامه این روند و تقویت زیرساخت‌های آن در گرو اهتمام و نگاه ویژه مدیران استان سمنان است تا بتوانیم شاهد تحقق کامل شعار سال مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم.

قوانین کسب‌وکار و تجارت در مناطق ویژه اقتصادی با سایر نقاط کشور متفاوت است این گونه مناطق که نمونه آن را در گرمسار شاهد هستیم، معمولاً در داخل مرزهای کشور واقع‌شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش تراز تجاری، اشتغال‌زایی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل در امر واردات و صادرات کالا، حمایت از صنایع داخلی کشور و جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه است.

برای تشویق ایجاد کسب‌وکارها در این مناطق، سیاست‌های مالی و مشوق‌هایی تعریف می‌شوند که این سیاست‌ها معمولاً شامل سرمایه‌گذاری و معافیت‌هایی در زمینه‌های مالیات، تجارت، مقررات اشتغال و امور گمرکی هستند که منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز از این قاعده مستثنی نیست. منطقه ویژه اقتصادی که این روزها پیشگام توسعه سرمایه گذاری شده اما همچنان توجه مسئولان استان سمنان را می‌طلبد.

عملیات اجرایی احداث منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از نیمه دوم سال ۹۵ آغاز شد و اکنون این منطقه در زمره ۱۰ منطقه ویژه برتر کشور است. برای بررسی مسائل مرتبط، با عبدالرضا نادری مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به گفتگو نشستیم.

*عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از چه سالی آغاز شد؟

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از سال ۸۹ در مجلس مصوب شد اما تا سال ۹۴ عملاً اجرایی نشده بود. کلنگ این پروژه در شهریورماه سال ۹۵ و در زمینی به مساحت دو هزار هکتار توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت زده شد. این منطقه ویژه، در فاصله ۹۰ کیلومتری شرق تهران، پنج کیلومتری غرب گرمسار و در ضلع جنوب شرقی تقاطع بزرگراه تهران-گرمسار و آزادراه قم-گرمسار قرارگرفته و راه‌آهن سراسری تهران مشهد از داخل منطقه می‌گذرد.

ایستگاه راه‌آهن گرمسار در فاصله سه کیلومتری آن واقع‌شده است یعنی در واقع دسترسی ریلی مناسبی هم دارد از سوی دیگر طرح جامع این منطقه، در چهار سایت طراحی شد که به‌منظور امکان تمرکز و سیاست راهبرد توسعه مرحله‌ای، عملیات اجرایی در محدوده ۲۵۰ هکتاری سایت دو، در اولویت ساخت قرار گرفت.

*مجری پروژه احداث منطقه ویژه اقتصادی چه سازمان یا نهادی است؟

با توجه به اینکه این پروژه سال‌ها مسکوت مانده بود دولت اجرای آن را بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) گذاشت که تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان به‌منظور تأمین زیرساخت‌ها در منطقه سرمایه‌گذاری کرده همچنین این سازمان در راستای چابک‌سازی و تسریع در اقدامات اجرایی، در اواسط سال ۹۵ اقدام به ایجاد «شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار» کرد.

در حال حاضر تمامی زیرساخت‌ها ازجمله شبکه انتقال و توزیع آب، برق و گاز، فیبر نوری، معابر، ساختمان‌های اداری و گمرک و… توسط «شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار» برای استقرار واحدهای صنعتی در یک محدوده ۵۰۰ هکتاری از این منطقه فراهم‌شده است.

*مزیت‌ها و زیرساخت‌هایی که این منطقه ویژه را از سایر مناطق ویژه کشور متمایز می‌کند، چیست؟

قرارگیری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در میان مسیرهای ارتباطی مهم کشور و نزدیکی به پایتخت، وجود راه‌آهن و اتصال به مسیر قطار حومه شهری تهران شرایط مکانی بسیار مناسبی را برای این منطقه به وجود آورده است. در کنار مزیت‌های مکانی و زیرساختی، انواع مزایای قانونی، معافیت‌ها و مشوق‌های اقتصادی نیز باعث ایجاد جذابیت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری در این منطقه ویژه اقتصادی شده است.

تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ۸۰ مورد قرارداد واگذاری اراضی با سرمایه‌گذاران منعقد و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در مرحله احداث واحدهای صنعتی خود قرار دارند. همچنین با توجه به استقرار و عملیاتی شدن گمرک، فعالیت‌های امور گمرکی در منطقه جاری است و سرمایه‌گذاران بر این اساس اقدام به ورود ماشین‌آلات به واحدهای صنعتی خود کرده‌اند.

*منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را در رقابت با سایر مناطق ویژه هم‌تراز خود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در کشور مناطق ویژه‌ای وجود دارند که بیش از ۲۰ سال از فعالیت آن‌ها می‌گذرد؛ اما همچنان فاقد پروانه بهره‌برداری هستند. این در حالی است که «منطقه ویژه اقتصادی گرمسار» در مدت کوتاهی تمام مجوزهای لازم از ارگان‌های مربوطه و درواقع پروانه بهره‌برداری خود را دریافت و اکنون در زمره ۱۰ منطقه ویژه برتر کشور قرارگرفته است. این برتری در شاخص‌های مختلفی ازجمله تأمین زیرساخت‌های اولیه، طرح جامع، پروانه بهره‌برداری، دریافت مجوز از سازمان‌های مرتبط و تعداد سرمایه‌گذاران ارزیابی‌شده است.

*این مجموعه اقتصادی از منابع خصوصی یا دولتی تأمین مالی می‌شود؟

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار یک مجموعه دولتی است که بخشی از اعتبارات خود را از منابع دولت تأمین کرده و مابقی از محل فروش اراضی و ارائه خدمت تأمین می‌شود.

*مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی که در مسیر فعالیت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با آن روبه‌رو شدید چه بود؟

تعدادی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و اعمال تحریم‌ها علیه ایران از سرمایه‌گذاری در این منطقه منصرف شدند و این مسئله آسیب جدی برای تحقق اهداف عالی و توسعه‌ای این منطقه به شمار می‌رود.

تغییرات متعدد مدیران استانی و مسئولان نیز در وضعیت پیشرفت و توسعه منطقه تأثیرگذار بوده و لازم است مدیران و مسئولان با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب‌وکار و اشتغال علی‌الخصوص در سال «جهش تولید» با دغدغه بیشتر و نگاهی ویژه از این موضوع صیانت نمایند.

عدم اهتمام مدیران سازمان‌های خدمت رسان مانند گمرک، آب، برق و گاز در سطح استان نیز از دیگر معضلات مهم در مسیر پیشرفت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه ویژه است که تقاضا داریم با پیگیری و دستورهای استاندار سمنان رفع این چالش‌ها در دستور کار قرار گیرد.

در حال حاضر با راه‌اندازی گمرک و قرار گرفتن این منطقه ویژه در سیستم جامع گمرک کشور کلیه امور گمرکی و انبارداری برای ذی‌نفعان در پنجره واحد صورت می‌پذیرد و امید می‌رود باهم راستایی تمام مسئولان و مدیران شهرستان و استان سمنان، به‌زودی شاهد شکوفایی بیشتر این منطقه ویژه در شرق استان تهران و به‌ویژه استان سمنان باشیم.