حوزه قضا بدون اغماض با مفاسد اقتصادی برخورد می‌کند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، یدالله موحد شامگاه چهارشنبه در  گفت و گوی خبری ، موضوع پیشگیری از فساد را از موضوعات بسیار مهم روز برشمرد و افزود: اگر کسی در هر جایگاهی مفسده ای را اعلام کند که منجر به کشف فساد شود، مورد حمایت قوه قضاییه قرار خواهد گرفت و بارها این موضوع از سوی قوه قضاییه مطرح شده است.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه بارها به صراحت اعلام کرده و در سند تحول دستگاه قضایی نیز تاکید شده که یکی از تغییر جهت ها در رویکردهای قوه قضاییه حمایت از افشا کنندگان فساد است و این موضوع جزو سیاست ها و جهت گیری های قوه قضاییه است.

وی  از امنیت اقتصادی به عنوان موضوعی بسیار با اهمیت یاد کرد و ادامه داد: سرمایه گذار به منظور انجام فعالیت های اقتصادی خود باید در یک محیط امن و آسوده کار خود را آغاز کرده و سرمایه خود را نهادینه کند تا به بخش تولید کمک شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اگر فضایی که سرمایه گذار در آن ورود می کند، ناامن، غبارآلود و مفسده انگیز باشد یا ااحساس امنیت را از سرمایه گذار بگیرد، علی القاعده عقب نشینی می کند و ناامنی و احساس ناامنی سرمایه را فراری می دهد و از دسترس خارج می کند  لذا از تمامی جهات باید امنیت اقتصادی و امنیت مالکیت های مشروع تضمین شود و این یکی از وظایف قوه قضاییه است.

شفاف سازی اقتصاد در راستای ماموریت های قوه قضاییه از موضوعات بسیار مهم است
رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در راستای ماموریت های اساسی قوه قضاییه از مباحث بسیار مهم است زیرا فساد در دستگاه اجرایی، دستگاه های متولی و یا در سیستم بانکی و پولی کشور  به ارکان اقتصادی کشور و اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و اساسا نمی توان چشم انداز یک اقتصاد پایدار را در یک فضای فساد آلود متصور شد.
موحد با اشاره به این مطلب که هر یک از جرایم اقتصادی یک ناامنی را برای مدیران اقتصادی کشور ایجاد می کند، بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تولید داخلی کشور لطمه اساسی وارد می کند و مشکلات زیادی را برای مدیران تولید و بنگاه های تولیدی ایجاد می کند و قوه قضاییه در مبارزه با این جرم در فضای اقتصادی باید به صورت جدی ورود یابد و این خود به معنای حمایت از اقتصاد مقاومتی و بنگاه های تولیدی خواهد بود.
رییس شورای قضایی استان کرمانادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای اداری کشور و یا نهادهای متولی ایجاد زیرساخت های اقتصاد مقاومتی موضوع رشاء و ارتشاء، فساد اداری، اختلاس و یا جرایم دیگر مطرح شود، محیط را برای یک مدیر اقتصادی و بنگاه اقتصادی ناامن می کند.

موحد افزود: بزرگترین ماموریت قوه قضاییه در مسیر حمایت از اقتصاد ،  تولید و بهبود فضای کسب و کار مقابله جدی، قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی است و از این رو در مدتی که ریاست قوه قضاییه تصدی این دستگاه را بر عهده گرفته اند به صورت جدی به دنبال این هستند که محیط را برای مفسدان ناامن کنند و به تعبیر خودشان هاضمه نظام جمهوری اسلامی ایران، فساد را بر نمی تابد و نمی پذیرد.
وی با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد در تمامی ادوار قوه قضاییه مورد توجه بوده و در این دوره به صورت ویژه تری قوت گرفته است، گفت: در سند تحول قضایی نیز موضوع مقابله با فساد در ابعاد مختلف به صورت گسترده دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانافزود: دفاع از مالکیت های مشروع یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه است زیرا وقتی فردی وارد فعالیت های اقتصادی می شود، باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که سرمایه وی از امنیت لازم برخوردار است و از مالکیت های مشروع وی دفاع می شود و قوه قضاییه به صورت مستمر اعلام می کند که از مالکیت های مشروع مردم و سرمایه گذاران بخش تولید حمایت می کند و یک امنیت حقوقی و قضایی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.
موحد اظهارداشت: مردم شریف کشور به عینه مبارزه قوه قضاییه با مظاهر فساد را در هر حوزه ای در درون و بیرون از قوه قضاییه و سیستم های بانکی و سایر حوزه ها به خوبی مشاهده می کنند و عزم قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد جدی است و بدنه قوه نیز بر این موضوع همراهی می کند و فعالیت های این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: در استان کرمان مصادیق متعددی داشته ایم و همین الان نیز برخی از مفسدان اقتصادی در زندان های استان در حال تحمل کیفر هستند و یا سرمایه هایی که به غارت رفته بودند، برگشت داده شده و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی به صورت مستمر در این زمینه کار می کنند و به محض اینکه با یک بحث مفسده انگیز برخورد کنند، کشف کرده و گزارش می دهند و بامفسدان برخورد خواهد شد.
وی گفت: بحث مقابله با فساد دو وجه دارد و یک وجه آن مقابله با مفسد است و بخش دیگر مقابله با فساد و بسترهای فساد زا است که بخش دوم به مراتب اهمیت بیشتری دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: بایددر قوانین کشور، دستورالعمل ها و بخشنامه ها؛ روزنه های تولید فساد شناسایی و مسدود شود و قوه قضاییه اهتمام جدی خود را بر این موضوع گذاشته و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسولیت یافته که قوانین ، دستورالعمل ها و فرایندهای حوزه اقتصاد را مرور کرده و هرگونه منفذی برای تولید فساد را مسدود کند.

تشکیل ۲۳۰ پرونده در مسیر حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ظرف یکسال گذشته ۲۳۰ پرونده در مسیر حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمان تشکیل شده است و در این ستاد بر اساس تعامل مثبت و سازنده بین دادگستری استان،  اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی، در مسیر حل مشکلات حوزه اقتصادی و تولیدی اقدام می شود.
موحد ادامه داد: در مسیر حمایت از تولید یک مثلث تشکیل شده که یک ضلع آن دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی هستند، ضلع دیگر آن اتاق بارزرگانی و بخش خصوصی هستند و ضلع سوم نیز دستگاه قضایی است که محوریت را دارد و در نتیجه این ارتباط و تعامل بخش زیادی از حمایت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده است.
وی در ادامه به نقش دستگاه قضا در اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: کشور از حیث شرایط اقتصادی شرایط دشواری را دارد و این دشواری را مردم در زندگی خود لمس می کنند و همه ابعاد اقتصادی کشور دچار این چالش است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی بنگاه های تولید و مدیران بخش تولید نیز با مشقات زیادی  دست و پنجه نرم می کنند و در این شرایط با فعالیت های خود در حال مجاهدت هستند تا الگوی اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود.
موحد با اشاره به این مطلب که کشور یک اقتصاد پایدار و مقاوم نیاز دارد، عنوان کرد: عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف آنگونه که مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی است در حوزه های رونق تولید، جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار؛ محتاج یک اهتمام ملی، هم افزایی و همراهی قوای سه گانه است.
وی اظهارداشت: علاوه بر قوای حاکمیتی، نهادهای مدنی به ویژه مدیران واحدهای تولیدی نقش برجسته ای را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند و برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مناسب و تحقق تمامی شاخص های اقتصاد مقاومتی نیاز به انسجام و وحدت ملی داریم و هم سازمان های حاکمیتی و هم تک تک مردم باید در این راستا تلاش کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: در ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد که تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار یک امر اجرایی است و مسئولیت آن بر عهده قوه مجریه است و یا قوه مقننه باید با تصویب قوانین مناسب، ریل گذاری کند و در فضای ایجاد شده از سوی قوه مقننه، دولت اقدامات اجرایی خود را داشته باشد و با شتاب زیادی به سمت رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی که همان اقتصاد مقاوم و پایدار است حرکت کند، که این حرف درستی است و نقش این قوا را نمی توان انکار کرد و در عین حال نمی توان از نقش ویژه و مهم دستگاه قضایی نیز غافل شد.
موحد ادامه داد: قوه قضاییه با ظرفیت های بسیار عظیم و توانمندی ها، وظایف و اختیارات وسیع خود می تواند به سهم خودش در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند و این حرکت عظیمی که در جامعه نیاز است را تقویت کرده و به آن سرعت بخشد.
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در چه حوزه هایی می تواند فعالیت کند، گفت: قوه قضاییه در ابعاد مختلف می تواند وظایفی را بر عهده گرفته و برنامه ریزی کند و در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ بتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری کمک کند.
سیستم بانکی در استان کرمان همراهی خوبی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان دارد 
رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: سیستم بانکی تابع نظاماتی هستندکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب می رساند و نمی توانند از مقررات الزام آور تخطی کنند، بنابراین اگر جایی  یک فعال اقتصادی مواجه با این موضوع شود و به دستگاه قضایی مراجعه کند، اقدامات خلاف ضوابط بانک مرکزی ابطال خواهد شد و احکام متعددی نیز در دادگستری استان کرمان مبنی بر ابطال اینگونه اقدامات صادر شده است.
موحد با اشاره به این مطلب که سیستم بانکی استان حقیقتا در بسیاری از موارد همراهی داشته و دارند، گفت: شاید حدود ۱۶۰ مورد در جهت دریافت تسهیلات، بازپرداخت اقساط تسهیلات فعالان اقتصادی دچار مشکل شده اند و ما تشکیل جلسه داده ایم و مدیران بانکی با امهال موافقت کرده اند و یا مشکل فعال اقتصادی را به گونه ای که در اختیارشان بوده و یا با کسب مجوزهای کشوری برطرف کرده اند.
وی افزود: اگر فعال اقتصادی در استان کرمان وجود دارد که در حوزه مسائل بانکی مسائل و مشکلاتی دارد می تواند با مراجعه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان در دادگستری درخواست خود را ارائه کند و پس از بررسی های مورد نیاز، حتما حمایت قضایی از وی صوت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف بحث رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید حفظ مشاغل موجود و افزایش زمینه اشتغال است، گفت: حفظ اشتغال و حفظ مشاغل موجود برای ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بسیار با اهمیت است و بخش مهم کار این ستاد  حمایت از کارگران فعال در این واحدهای تولیدی و تداوم اشتغال انها است و اگر در حوزه ای احساس کنیم یک بنگاه تولیدی به بهانه های مختلف در حال تعدیل نیرو است حتما ورود می کنیم و این موارد باید اعلام شود و تشکیل جلسه داده و وضعیت آن بنگاه تولیدی را بررسی کنیم و اگر مشکلی دارد، آن را حل کنیم و اگر به بهانه های واهی افراد را اخراج می کند جلوی این کار را بگیریم.

رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود  با بیان اینکه وجود دلالان در بخش کشاورزی تولیدکنندگان این حوزه را آزار می دهد، حرف دقیقی است، گفت: یکی از مشکلات این حوزه این است که سیاست های حمایتی دولت در حوزه محصولات کشاورزی در حدلازم نیست تا مشکلات بخش کشاورزی را حل و فصل کند.
موحد ادامه داد: مطالبه دستگاه قضایی از دستگاه های مسئول این است که قبل از فرارسیدن فصل برداشت محصول تدابیر و اقدامات لازم را صورت دهند تا کشاورز ما با مشکل هدر رفت سرمایه ها و محصولات خود روبرو نشود و در این رابطه جلسات متعددی گذاشته شده است زیرا محصولات تولیدی باید به بازار مصرف برسد تا سرمایه کشاورز حفظ شود و بتواند به کار خو دادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی با دلالان زالوصفت در بخش کشاورزی با جدیت برخورد می کند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر انجام تعهدات صادر کنندگان محصولات مختلف در حوزه ارزی نیز تاکید کرد و گفت: یکی از بحث های کشور در چندماه گذشته همین بودکه افرادی با استفاده از کارت های بازرگانی خود صادراتی را انجام داده اند و تعهدات خود برای ورود  ارز را انجام نداده اند و این موضوع در کلان کشوری از سوی قوه قضاییه، دولت و بانک مرکزی در دست پیگیری است و در استان کرمان نیز برخی صادر کنندگان برای بازگشت ارز خود مشکلاتی داشته اند که با پیگیری های استاندار و قوه قضاییه حل شد.
موحد خاطرنشان کرد: بحث های کلان تعهدات ارزی به قوت خود باقی است و صادر کنندگان باید به تعهدات خود پایبند باشند .