تعریف فساد سیاسی و کیفیت مقابله با آن

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل کوگانا،فساد سیاسی در عصر حاضر توانسته است که تا حد نگران کننده ای سرنوشت جوامع را دستخوش نابسامانی کرده و مردم را از رفاه و آسایش مورد انتظار دور کند.

هر چند وقت از رسانه ها و یا گفتگوهای محفلی مواردی تلخ از اختلاس، رانت خواری،قراردهای مشکوک و معاملات پشت پرده که عموماً اکثریت جامعه متضرر اصلی آن در ابعاد مختلف هستند به بیرون درز می کند.

که علاوه برتبعات مستقیم آن برنسل فعلی مانند افزایش فاصله طبقاتی، فرار سرمایه، ترس از سرمایه گذاری و… که در مجموع بهم خورد تعادل اجتماعی، اثرات زیانبار آن می تواند بر نسلهای بعدی نیز غیر قابل تحمل باشد. از این رو توجه به این موضوع در اغلب جوامع بعنوان یک چالش جدی در نظر گرفته شده است . که مطلب زیر حاوی برخی مطالعات در صحنه ی واقعی و اظهار نگرانی اندیشمندان دلسوز در متن دانش اجتماعی و جامعه شناسی نوین است که توجه شما را به آن جلب می نمایم:

فساد سیاسی(تجارت از راه منصب):

 این جریان به معنای گسترده تر به عنوان سوء استفاده از قدرت عمومی (دولتی) برای تامین اهداف غیر قانونی و معمولا برای منافع شخصی مخفی بکار برده می شود . انواع سیستم های سیاسی مستعد به آلوده شدن به فساد سیاسی هستن  که اشکال متفاوتی دارد اما شایع ترین انواع آن شامل پارتی بازی، رشوه، اخاذی، اعمال نفوذ، تقلب ورانت خواری می شود اگر چه فساد سیاسی فعالیت های جنایی و مجرمانه ی دیگری مانندقاچاق مواد مخدر و کالا، پول شویی،تخلف انتخاباتی را شامل می شود اما فساد سیاسی محدود به این فعالیت ها نمی شود و ممکن است  به پشتیبانی جرائم مختلف دیگر نیز بپردازد در حالی که این پدیده موجب تضعیف سیستم دولتی شود که بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی های عمومی، شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون را می خواهد در نظر داشته باشد.

فساد با توجه به فرهنگ انگلیسی آکسفورد اینگونه تعریف شده است انحراف یا تخریب یکپارچگی و شفافیت در اجرای وظایف عمومی را از طریق رشوه و پارتی بازی" فساد را به یک مفهوم کلی از تغییر حالت ایده آل یک دولت به وضعیت غیر ایده آل آشکار می کند.

فساد با توجه به تعریف بانک جهانی، استفاده از امور اجرائی دولتی و عمومی برای کسب منافع خصوصی (شخصی) که غیر قانونی است بدنبال دارد . وقتی این تعریف با نظر صندوق بین المللی پول مقایسه می کنیم، یعنی اینکه این موسسه فساد سیاسی برخوردار از دست بلند و دراز عامدانه ی است که با هدف سوء استفاده از مزایای این رفتار، یک نفر و یا مجموعه مرتبط درگیر یک رابطه بازی سیاه می شود رابطه فاسد و رفتار نمادهای اجتماعی به دنبال نقض قوانین و رفتار اجتماعی در حالی که مدعی دفاع به نمایندگی از جامعه از منافع عمومی است به یک تلبیس کاری ساده بدل می شود.

انواع فساد:

– فساد سیاسی: سوء استفاده از قدرت عمومی توسط نخبگان قدرتمند در اهداف غیر قانونی، مانند رشوه، اخاذی، پارتی بازی، و اختلاس سوء استفاده از مقام دولتی (دولت) برای اهداف غیر قانونی و معمولا برای منافع شخصی مخفی است. انواع سیستم های سیاسی مستعد فساد سیاسی که اشکال متفاوت بود اما شایع ترین پارتی بازی، رشوه، اخاذی، و اعمال نفوذ، تقلب و پارتی بازی…
-فساد مالی: نقض  کلی و انحراف مالی در قوانین مالی و مقررات حاکم بر رفتار کار اداری و مالی در دولت و نهادهای آن است.
– فساد اداری: ارتباط فساد به مظاهر انحراف اداری و کاربردی و یا سازمانی و کسانی که با بی نظمی و بی انضباطی در طول انجام وظایف رسمی و شغل عمومی بعنوان کارمند یا از کارکنان رده های مختلف در تشکیلات سازمانی قرار گرفته و در رسیدن به اهداف سازمان خلل ایجاد می کنند.

– جرائم شرکت ها : جرم شناسی شرکت شامل جرم یا جرایم اقتصادی در انحراف مالی یا اداری توسط یک شرکت و یا توسط افراد شاغل در آن شرکت می باشد. و تخلف از قوانین مالی و مقررات حاکم بر عملکرد کار اداری و مالی در سازمانی را در برگرفته است.
– فساد در داده ها و آمارو ارقام یا فساد دراطلاع رسانی
– فساد در تجزیه و تحلیل و ترکیب واستنتاج
سهم خواهی و باج گیری یک فرد سیاسی مسئول می تواند با استفاده از بودجه عمومی به طور غیر قانونی به این امر بپردازد که می توان آن را به اخاذی دفتری و تجارت از طریق منصب مقایسه کرد.

شرایط مساعد برای فساد:
• سازکار های متاقض دولتی
• تمرکز قدرت، با این حال، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان از مردم فاصله دارند.
• فقدان توجه به مردم سالاری یا ضعف دیدگاه به آن
 
علل فساد:
– گسترش فقر، جهل و عدم آگاهی از حقوق فردی و حاکمیت ارزش های سنتی و ارتقاء روابط بر اساس اصل و نسب و خویشاوندی و باندبازی سیاسی
– عدم تعهد به اصل جدایی و استقلال بین سه قوه ی، مقننه و قضایی در نظام سیاسی و خود خواهی قدرت اجرایی فراتر از قوه مقننه و قضائی که منجر به نقض اصل کنترل متقابل است.
–  تلاش در تضعیف سیستم قضایی و عدم تمکین به بخش حقوقی و عدالت گستری
– کنترل ضعیف در دستگاه دولتی و عدم استقلال لازم در حوزه اختیارات
– ضعف اراده سیاسی برای مبارزه با فساد به طوری که برای هر گونه اقدام پیشگیرانه و یا تنبیهی علیه کسانی که در پرونده های فساد دست دارند باید مسیری طولانی طی شود .
– ضعف نقش نهادهای مردمی و نهادهای خصوصی در نظارت بر عملکرد دولت و یا عدم برخورداری از بی طرفی در کار خود
– کنترل شاخه اجرایی بر تمام جنبه های فرهنگی، سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
– وجود منافع و روابط تجاری با شرکای خارجی و یا تولید کننده از کشور های دیگر و استفاده از روش های غیر قانونی توسط شرکت ها و شخص ثالث برای به دست آوردن امتیازات و انحصارات مزایای مرتبط 
– پارتی بازی، پارتی و واسطه گری در قرار ملاقات های دولتی و انتصاب افراد در مناصب دولتی بر اساس خویشاوندی و یا وابستگی سیاسی به منظور افزایش قدرت شخصی خود و در بهره گیری  از فرصت بدست آمده و حذف فرصت های برابر از حساب مردم

 علل دیگر فساد:
– دلایل سیاسی: به این معنی که فقدان آزادی های عمومی و جلوگیری از نظارت و نقد مردم و تضعیف رسانه و یا اجبار به تائید و سانسور وجلوگیری از اطلاع رسانی هوشمند
– دلایل اقتصادی: این بدان معنی ضعف سرمایه گذاری و پراکندگی سرمایه گذاری و ناتوانی در جذب سرمایه گذاری و نبود فرصت های شغلی و افزایش سطح بیکاری و فقر
– دلایل اجتماعی: اثرات وابستگی به بیگانه و پیامدهای آن و مداخلات خارجی و ترکیبی از اولویت بندی جناحی و اضطراب ناشی از بی ثباتی اقتصادی و سرانه ی درآمد و سطح پایین آموزش
– دلایل اداری و سازمانی، از جمله روش های پیچیده (بوروکراتیک) و ابهام در قوانین و کثرت مقررات موازی
– فقدان نظارت مستمر، از سوی یک مجلس قوی و عدم پیگیری پاسخگویی بدنه ی دولت، دست اندرکاران معاملات و هر یک از مدیران دولتی موضوع طرح
– عدم احترام به قانون

ابزارهای فساد سیاسی:

– قدرت طلبی فزاینده : قدرت یک محیط مناسب برای در آغوش گرفتن فساد و محافظت از فاسدان است که همین روند به حمایت و تمرکز فساد دامن می زند ساقه و ریشه زده و گسترش می یابد و فساد سازمان یافته شامل شبکه لابی قدرتمند خود را در پشت مقررات و قوانین برای تفسیر دخالت فاسد در بدنه سیستم موضع می گیرد، ​​اما می توان با تسری قانون، تعقیب به کنترل آن پرداخت
– فرافکنی و عدم پاسخگوئی صریح
-نقدینگی(پول) : معاملات مبهم  در تمام جنبه های  قراردادها ویا خارج از آن در بخش واگذاری امتیازات و پارتی بازی و رشوه، و ائتلاف میان کاسبکاران و برخی سیاستمداران و زمینه های مورد علاقه مشترک نهایتاً در خدمات متقابل برای نمونه در انتخابات و پس از آن انگیزه های دوجانبه را تقویت می کند .

-منصب: وقتی که منصب تنها به یک افتخار و اجرای دستور ونه بعنوان وظیفه ومسئولیت تبدیل می شود زمانی است که فرد با ولع و طمع فزاینده به دسترسی به منافع و منابع با هر راهی و به هر قیمتی به راه می افتد و آسان ترین روش را برای استفاده از این اقلام در موقعیت بدست آمده به عنوان سپر و عقبه ی پشت سربه انجام کسب و کار خود در یک نقش خاص و با هماهنگی پنهان سرعت می بخشد.

-غفلت از مردم سالاری: هنگامی که انتخابات به گروگان مردان با نفوذ و پولدار در می آید او با پدیده پول سیاسی برای خرید مطالبات و بهره برداری از مردم فقیر و ضعیف به منظور رسیدن به اهداف بعدی  تلاش افزونتری را نشان می دهد.
رسانه : هنگامی که این منبع  به یک اطلاع رسانی مخرب تبدیل شده و از حق السکوت برخوردار شده و از تمام استانداردهای مطلوب ومقایسه ی مفید عقب می افتد رسانه به یک بازاریاب از ایده ها و پروژه های فاسد و گمراه کننده برای تزریق بی حسی ذهنی و جعل آگاهی و معرفی پیروزی ها و دستاوردهای در قالب تماس های و ارتباط جعلی با اطراف فاسد به منظور مبارزه با دشمن (خیالی) ورود پیدا می کند و اصل حرفه ی آگاهی بخشی بنفع گروه و جریان خاصی که حتی حاضر است استقلال کشور را مخدوش شده ببیند مبتکر تردید و شبهه افکنی می شود.

روش های درمان فساد:

– بازگشت به آموزه های دینی، انقلابی و فرهنگی
 – تشکیل کمیته ویژه دائم از سوی مجلس و سایر ناظران قانونی در بکارگیری اختیارات قانونی استفاده از سئوال و تذکر واستیضاح و مراجع ذیربط در توسعه یک سیستم یکپارچه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و انجام بازرسی های دوره ای بین گروه ها و وزارتخانه ها و تهیه گزارش انجام این کار به مردم و مجلس
– ساده سازی و تسهیل تکمیل روند معاملات شهروندان در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی در کمترین هزینه و وقت ممکن
– چرخش نقش تناوبی نخبگان و کارکنان در هر مرحله و کار به منظور کاهش بروز فساد در تمام انواع آن
– اعلام کارنامه و عملکرد شفاف رتبه بندی شده که شامل بخش عمومی و دولتی با توجه به ماهیت وظایف درلایه ها و اقشار و صنفوف متصدی امور و توسعه ی دانش در سطوح مختلف و تعیین استاندارد شایستگی و تجربه وکارمدی و پاکدستی
– تعیین حقوق مکفی و مناسب موجود پس از انجام یک مطالعه مقایسه ای از توابع مشابه در بخش های دولتی و خصوصی
– ایجاد یک سیستم نظارتی مراقب با کار مستقل موثر و پیگیری شیوه های انجام شده توسط کارکنان در هر یک از وزارتخانه ها و نهاد را به عنوان سازمان های مردمی و کارکنان  متخصص
– فعال شدن دولت در خدمات به این معنا که تمام گروه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها را تحت تاثیر خدمات و سرویس دهی مستقیم مربوط به اولویت خدمات الکترونیکی به مردم
– تلاش برای پیدا کردن راه هایی برای جلوگیری از فساد بدون افتادن به یک دور باطل و جلوگیری تخریب گسترده ارزش سلامت کارایی و بهره وری کارکنان سالم و مقید و بخش های غیرآلوده
– رعایت اصل شفافیت در همه امکانات و نهادهای دولتی.
– گسترش درک اخلاقی، مذهبی، فرهنگی (درونی کردن نظارت) و شفافیت در میان عموم مردم و روزآمد کردن نتایج حاصله

عبدالمجید اورا