توافق شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی بر سر «جیب مردم»/ حذف یارانه پردرآمدها نیازمند تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی/ دردسرهای بنزینی مضرب ۳.۹۹

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق،  در حالی دولت می‌خواهد با استفاده از میزان درآمدهای سالانه خانوارها اقدام به حذف یارانه‌‎های ثروتمندان کند که اساسا ابزار اولیه این اقدام یعنی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را در اختیار ندارد؛ ابزاری که چندی پیش هم مورد توجه بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی یعنی مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته بود.

* وطن امروز – سازمان خودمختار مالیاتی

«وطن امروز» درباره یکی از مواد سؤال‌برانگیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده گزارش داده است:   مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین عمومی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان را از نظام اداری کشور تافته جدابافته و خودمختار خواهد کرد و کمترین تبعات این خودمختاری، تبعیض در نظام پرداخت‌ها و مزایا و فراهم شدن بستر حقوق‌های نجومی در شرایط وخیم اقتصادی است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به افتضاح فیش‌های نجومی هم شهرت یافت، در پی انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در دولت حسن روحانی شکل گرفت. این جنجال اردیبهشت ۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسؤولان و مدیران چند سازمان دیگر آغاز شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت.

۱۶ اردیبهشت ۹۵ در چند کانال تلگرامی و وب‌سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب‌سایت‌ها گفت ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان هم با انتشار تصاویری، از فیش‌های حقوقی چندده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. ۳ روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد. حقوق و مزایای چندصد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (در آن زمان حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.

مطالبه در آن زمان، کاهش حقوق این افراد بود که این  اتفاق، کم و بیش برای نجومی‌بگیران عملی شد اما باید منافذ قانونی را که عامل چنین اتفاقی بود شناسایی و از بروز مسائل اینچنینی جلوگیری کرد. با بررسی رسوایی حقوق‌های نجومی می‌توان فهمید هر جا فسادی رخ داده، بستر آن فراهم بوده است. این بستر با دادن اختیارات زیاد و بدون نظارت به افراد و سازمان‌ها فراهم شده است. این موضوع را از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نجومی نیز می‌توان برداشت کرد که اعلام کرده دستگاه‌هایی که از شمول مقررات عمومی مستثنا بودند، یعنی نظارت کافی بر آنها نبوده، بیشترین تخلف را درباره حقوق‌های نجومی داشتند. در نتیجه، اگر بسترهای گفته شده باز هم برقرار باشد، احتمال دارد بار دیگر خبر فیش‌های نجومی به گوش برسد.

اخیرا با مطرح شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بررسی جزئی آن، یکی از مواد این لایحه خبر از یک منفذ قانونی جدید برای نجومی‌بگیران می‌دهد. طبق ماده ۳۰ این لایحه «سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و بموقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نماید». اما نکته قابل توجه این ماده، در جمله آخر نهفته است: «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثناست». در واقع این ماده هم وظیفه قاعده‌گذاری را به این سازمان واگذار می‌کند و هم مسؤولیت نظارت بر این قواعد را به او می‌سپارد(!) در نتیجه سازمان امور مالیاتی به طور آشکار با تعارض منافع روبه‌رو می‌شود. تعارض منافع به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است. مثلا درباره ماده ۳۰ که ذکر شد، سازمان امور مالیاتی می‌تواند قواعدی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، درآمد خودش افزایش یابد.

بدون‌ شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده‌، می‌تواند پوشش قانونی به خود بگیرد. بالطبع این موضوع، عدم‌شفافیت سازمان امور مالیاتی بویژه در زمینه‌های مالی و استخدامی را به‌دنبال خواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی از سازمان‌هایی است که تا به الان با مشکل عدم شفافیت روبه‌رو بوده است، پس علاوه بر نظارت شدید حکومتی، باید حتی در برابر مردم هم شفافیت داشته باشد، در صورتی که تصویب این ماده شفافیت این سازمان را بیش از پیش کاهش خواهد داد و همین نبود شفافیت می‌تواند به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی قرار گیرد. یکی از این فعالیت‌های غیرقانونی، رعایت نکردن سقف حقوق‌هاست. موافقان این لایحه بر این اعتقادند نتیجه تصویب آن، استقلال بیشتر سازمان امور مالیاتی است که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود، در حالی که این سیاستی است که قبلا برای برخی دستگاه‌های دیگر امتحان خود را پس داده و با شکست مواجه شده است. پس از غائله فیش‌های نجومی، بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ ۱۱ مهر ۹۵ توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن  علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بخشی از پاداش‌های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است، لذا تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به بروز پدیده‌های اینچنینی دامن بزند.

مراد از مستثنا شدن از قوانین و مقررات عمومی، خارج شدن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین بالادستی است که در این صورت هیچ‌گونه نظارت و کنترلی نمی‌توان روی این ارگان داشت و می‌تواند برای کشور و نظام مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند. همچنین تبعیض و شکاف در سطح خدمات و مزایا میان کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد که موجبات نارضایتی، کاهش انگیزه و ناهنجاری‌های دیگر را به همراه دارد.

مغایرت با قانون برنامه ششم

به علاوه، این ماده با قانون برنامه ششم مغایرت دارد، چرا که عملا سازمان مالیاتی از این قانون نیز مستثنا شده و نمی‌توان بر این سازمان اعمال حاکمیت کرد. طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حقوق، فوق‌العاده،‌ هزینه‌ها، کمک‌هزینه،‌ کارانه،‌ پرداخت‌های غیرماهانه، مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، ‌نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا را در سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام کنند. بماند که این سامانه همچنان ناقص است و خبری از شفافیت آن وجود ندارد. تبصره ۳ این ماده، دولت را مکلف کرده طی سال اول اجرای قانون برنامه، اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد. اساسا این اقدام که قرار است توسط نمایندگان مهر تایید بر آن بخورد، مغایرت آشکار با قانون برنامه ششم تلقی می‌شود. در حالی قرار است سازمان مالیاتی از تمام قوانین عمومی مستثنا شود که دولت طبق ماده ۳۰ قانون برنامه مکلف است جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، نسبت به رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات توسط شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری اقدام کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با تصویب ماده ۲۶ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس (همان ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی، مخالفت کرد.

بازوی کارشناسی مجلس درباره دلایل مخالفتش با تصویب این ماده اعلام کرد: «همان‌طور که مشخص است، حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنا می‌کند، همچنان که این موضوع به‌صراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر می‌دارد «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثناست».

– حذف یارانه پردرآمدها نیازمند تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی

«وطن امروز» از اجرا نشدن یک ساله مصوبه مهم شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی گزارش داده است:  در حالی دولت می‌خواهد با استفاده از میزان درآمدهای سالانه خانوارها اقدام به حذف یارانه‌‎های ثروتمندان کند که اساسا ابزار اولیه این اقدام یعنی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را در اختیار ندارد؛ ابزاری که چندی پیش هم مورد توجه بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی یعنی مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته بود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، اخیرا متن رسمی آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت حمایت معیشتی و سایر یارانه‌های دولت منتشر شد. در این آیین‌نامه یکی از روش‌های حذف یارانه بر مبنای سطح درآمدهای خانوار است و جدولی هم برای همین منظور مشخص شده است.

 دولت توان شناسایی دهک‌های درآمدی را ندارد

در این روش، هر چند سقف در نظر گرفته شده برای هر طبقه بسیار ناچیز است اما اظهارات مسؤولان و تجربه حذف یارانه‌های نقدی برخی خانوارها در شهریور و مهرماه امسال نشان می‌دهد که شناسایی دهک‌های درآمدی برای دولت ممکن نیست. علی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت:‌ «متأسفانه به دلیل عدم وجود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف، از میزان درآمد افراد اطلاعات دقیق نداریم و نمی‌توان دهک‌های درآمدی را تفکیک کرد».

علاوه بر این، به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸، در حذف ۱۶۳ هزار خانوار از دریافت یارانه نقدی، ۴۸ درصد از معترضان زیر بار تراکنش‌های مالی خود نمی‌رفتند. اظهارات فوق نشان می‌دهد داده‌های فعلی کشور برای تفکیک دهک‌های درآمدی از یکدیگر کافی نیست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، لازمه شناسایی دهک‌های درآمدی از یکدیگر ابتدا شفاف شدن جریان پول در کشور است، زیرا با توجه به دشوار بودن شناسایی جریان کالا در کشور می‌توان با شناسایی جریان پول که موازی کالاست از توان مالی و تا حد مناسبی از دارایی‌های افراد مطلع شد. برای شفاف کردن جریان پول در کشور نیز باید وضعیت تراکنش‌های بانکی در کشور شفاف شود. اولین گام‌ برای ساماندهی تراکنش‌های بانکی در قانون بودجه ۹۸ به‌ وضوح گنجانده شده است. در بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار موظف به آستانه‌گذاری بر حساب‌های بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است اما این قانون همچنان توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود.

 حاصل نادیده گرفتن این قانون توسط دولت نیز حذف بسته معیشتی خانوارهایی خواهد بود که در نیمه پایینی دهک‌های درآمدی قرار دارند؛ همان‌طور که استفاده از حساب افراد بی‌بضاعت برای فرار مالیاتی و فساد توسط ثروتمندان منجر به قطع یارانه خانوارهایی با توان مالی کم شد. ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای توسط هیأت دولت در زمانی که هنوز زیرساخت‌های مربوط به اجرای آن در کشور ایجاد نشده است، عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، مسؤولان باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهند.

به غیر از موضوع مهم حذف یارانه‌های پردرآمدها، این اقدام می‌تواند نقش موثری در رفتار دولت با مودیان مالیاتی داشته باشد و بستری هم برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی شود.

بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها موظفند اطلاعات حساب‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما به‌ نظر می‌رسد این بند قانونی، به‌ دلیل حجم و تعداد بالای حساب‌های بانکی، عملا به‌ صورت مطلوب عملیاتی نشده است. بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸، با تفکیک حساب‌های شخصی اشخاص از حساب‌های تجاری‌شان، حساب‌های تجاری با کد اقتصادی تحت کنترل نظام مالیاتی قرار می‌گیرند و در نتیجه، بررسی این حساب‌ها از منظر مالیات آسان‌تر خواهد بود، زیرا با تحت کنترل قرار گرفتن حساب‌های تجاری، امکان فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.

* دنیای اقتصاد – ارقام نجومی در معامله مجوزها

دنیای‌اقتصاد نوشته است: نماینده وزارت اقتصاد با اعلام اینکه به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی یکی از آسیب‌های جدی محیط کسب‌وکار ایران است، نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد. گزارش رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد مجوزها با رقم‌های نجومی داد و ستد می‌شود. به گفته این مسوول دولتی در این بازار مجوزها بسته به کسب‌وکار از چندین میلیون تا یک میلیارد تومان معامله شده است. در این گزارش همچنین سود ماهانه برخی از صنوف نیز اعلام شده است. ارزیابی‌های وزارت اقتصاد حاکی از این است که تا سال ۹۳ تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بود؛ اما تا سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان کاهش یافته است. مطابق برآوردها برای این تعداد عنوان مجوز رسمی، ۱۰هزار و ۵۹۸ مدرک مورد نیاز است؛ به آن معنی که به‌طور میانگین برای هر عنوان مجوز، هفت مدرک باید ارائه شود. وجه دیگر این گزارش نشان می‌دهد دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آنها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ به عبارت دیگر سرعت بالای تولید مقررات به‌گونه‌ای است که مکانیزم‌های خنثی‌سازی اثر قابل ملاحظه‌ای ندارند.

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گزارشی را تهیه کرده که حاوی اعداد تکان‌دهنده‌ای درخصوص مجوزهای موجود در کشور است. نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی در کشور موجب شده تا نه‌تنها رکوردهای عجیبی در تعداد مجوزها و مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز را شاهد باشیم، بلکه خرید و فروش جواز کسب‌وکارهای مختلف نیز به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده است. در گزارش ارائه شده از سوی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، قیمت‌های جالب توجهی از واگذاری برخی مجوزهای کسب‌وکار ارائه شده که همین امر شاهدی بر عدم نظارت و ضابطه در مجوزدهی است. در بخشی از این گزارش به مقررات‌زایی و مقررات‌زدایی اشاره شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که موتور مقررات‌زایی در ایران با سرعت بیشتری نسبت به موتور مقررات‌زدایی عمل می‌کند و به همین دلیل نیز ادغام و حذف مقررات، چندان تاثیر ملموسی در بهبود محیط کسب‌وکار نگذاشته است. در صورتی که از ۲ هزار و ۱۱۱ مجوز احصا شده در کشور، امروز شاهد وجود ۱۵۸۲ مجوز هستیم. مشروح این گزارش در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ارائه شد. همچنین در این نشست، غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز حضور یافت و سخنانی را در حوزه تخصصی خود عنوان کرد.

رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست به مشکلات روز اقتصاد کشور پرداخت و گفت: از دولت می‌خواهم درخصوص انباشت کالاهایی که در گمرکات وجود دارد، اقدام عاجلی صورت گیرد. مکاتبات بسیاری در این خصوص هم با رئیس‌جمهور و هم معاون اول صورت گرفته است اما تاکنون مساله به‌طور کامل حل نشده است. برای نمونه یکی از مواردی که در جلسه قبل هیات نمایندگان اتاق تهران هم مطرح شد درخصوص حدود ۲۰۰ کانتینر مواد آرایشی و بهداشتی است. این کالاهای فاسدشدنی حدود ۱۰ ماه است که در گمرکات مانده‌اند، البته وزارت صمت هفته گذشته با خروج این کالاها موافقت کرده‌ اما کار در مراحل بعدی بوروکراسی در امور بانکی معطل‌ مانده‌ و اگر در ترخیص این کالاها تعجیل نشود، از بین خواهند رفت.

بانک‌مرکزی می‌گوید اگر این کالاها ترخیص شود، ارز از کشور خارج می‌شود اما کدام فروشنده‌ای است که نزدیک به یک سال جنس خود را فرستاده باشد اما ارز آن را نگرفته باشد؟ قطعا ارز این کالاها پرداخت شده و ترخیص نکردن این کالاها از گمرک جز فاسد شدن آنها و ضربه به سرمایه‌های ملی حاصلی ندارد. هم‌اکنون کالاهای متنوع و زیادی در گمرکات وجود دارد که به‌خاطر بوروکراسی‌های دولتی و عدم تفاهم بین دستگاه‌ها رسوب‌ کرده‌اند. درخواست ما از دولت این است که برای این مشکل چاره‌ای اساسی بیندیشد و اجازه هدرروی بیشتر سرمایه‌های کشور را ندهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به فشارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: اخیرا مکاتبات و مراجعات زیادی با اتاق تهران درباره فشارهای مالیاتی صورت می‌گیرد؛ خواهش من از دولت این است که حتما یک جلسه فوری گذاشته شود و شکایت‌های رسیده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد که اگر اجحافی صورت می‌گیرد یا به نادرست اقداماتی انجام می‌شود، حتما مورد اصلاح قرار گیرد. نگرانی این است که با تداوم این روند، بنگاه‌های تولیدی رو به تعطیلی بروند.

آمار و ارقام عجیب از مجوزها

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گزارشی را در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. براساس این گزارش، شروع کسب‌وکار در ایران متفاوت است با آنچه از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود. در ایران دریافت یک مجوز از یک وزارتخانه بسیار پراهمیت‌تر از ثبت یک شرکت و شاید آزاردهنده تر از آن باشد. فیروزی در این گزارش عنوان کرد: درحال‌حاضر موتور پرقدرت مقررات‌زایی در کشور وجود دارد که دائما درحال فعالیت است. اما در آن‌سو نهادهای مختلفی برای خنثی‌سازی آن فعالیت می‌کنند. در واقع دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. بنابراین هرچقدر سرعت مقررات‌زایی را کم کنیم، باز هم تغییر قابل ملاحظه‌ای را نمی‌بینیم. او آمار نجومی را از تولید مقررات در حوزه تجارت فرامرزی ارائه داد. به گفته فیروزی، با توجه به مسائل مرتبط با تحریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.

او در ادامه به یکی از آسیب‌های بزرگ محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار بوده که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. در ایران هرکجا مشکلی ایجاد می‌شود، مسوولان می‌خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل کنند که همین امر موجب ایجاد نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی شده است.  او با طرح این سوال که وقتی در مورد مجوزها صحبت می‌کنیم در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم، گفت: به‌عنوان مثال مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون تومان. مجوز دفترخانه اسناد رسمی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۴۵ میلیون تومان و مجوز پیشخوان دولت نیز ۱۸۵ میلیون تومان. به گفته او، قیمت ‌مجوز داروخانه، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت مجوز قهوه‌خانه ۹۵ میلیون تومان است.

گزارشی که ارائه شد نشان می‌داد در تبلیغات فروش برخی از این مجوزها، درآمد ماهانه نیز ذکر شده است. در تبلیغ مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار درآمد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ذکر شده است. در تبلیغ فروش نانوایی، این درآمد، ۹۰ میلیون تومان عنوان شده است. در تبلیغات مربوط به واگذاری مجوز دفتر اسناد رسمی، درآمد ماهانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده و در تبلیغ مجوز داروخانه درآمد روزانه ۷ میلیون تومان و درآمد بیمه ماهانه حداقل ۹ میلیون تومان عنوان شده است. به این ترتیب برای داروخانه‌های غیرشبانه‌روزی با ۲۶ روز کاری، سود خالص ماهانه حدود ۱۸۲ میلیون تومان است.  او افزود: به عبارتی این قیمت‌ها قیمت یک ورق کاغذ پرینت شده است. علاوه بر این استعلام‌هایی که دستگاه‌های مختلف از یکدیگر دریافت می‌کنند نیز پروسه‌ای پیچیده دارد. فیروزی به مدارک لازم و استعلام‌هایی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک و استعلام لازم است. اگر فرض کنیم یک ایرانی بخواهد همه مجوزهای کشور را یک بار دریافت کند، باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک تهیه کند. یعنی به‌طور میانگین برای هر مجوز به حدود ۷ مدرک نیاز است. شاید این تعداد چندان زیاد نباشد، اما باید این را در نظر داشته باشید که برای یک کسب‌وکار به بیش از یک مجوز نیاز داریم.

او بدترین نماگر ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار را مربوط به شروع کسب‌وکار دانست و گفت که ایران از میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱۷۳ ایستاده است. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه با چند اقدام می‌توان نماگرهای ایران را در این شاخص تعدیل کرد، گفت: به‌عنوان مثال یک لایحه برای حمایت از سهامداران خرد از طرف دولت به مجلس ارسال شده که اگر مصوب شود، می‌تواند رتبه ایران را ۲۰ رتبه بهتر کند. همچنین لایحه وثایق بانکی نیز در صورت اجرا، تاثیرگذار خواهد بود. او به مصوبه یکم خرداد سال ۹۶ اشاره کرد که بر مبنای آن احکامی به منظور شاخص سهولت کسب‌وکار باید اجرا می‌شد. گزارش فیروزی از میزان اجرای این احکام نیز جالب بود. براساس این گزارش، ۳۰ دستگاه مسوول اجرای این مصوبه هستند؛ در بخش دولتی ۱۷ دستگاه، در بخش‌خصوصی ۴ دستگاه، در قوه قضائیه ۳ دستگاه، در نیروی نظامی ۲ دستگاه و در بخش‌خصوصی-دولتی ۲ دستگاه مسوولیت اجرای احکام را بر عهده دارند. این مصوبه دارای ۲۵ حکم است. اما بررسی روند اجرای احکام نشان می‌دهد ۱۲ درصد احکام معادل ۳ حکم، انجام شده؛ ۵۶ درصد احکام معادل ۱۴ حکم، به‌طور ناقص انجام شده و ۳۲ درصد احکام معادل ۸ حکم، انجام نشده است. فیروزی گفت: این روند نشان می‌دهد احتمالا اولویت شماره یک دستگاه‌های اجرایی، بهبود این شاخص نبوده است.

راهکارهایی که او در این باره ارائه داد به چهار حوزه مرتبط است؛ «مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی»، «ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب‌وکارها»، «تسهیل ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» و «ارتقای شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار.»او درخصوص مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات به تجربه موفق جهانی اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورهای موفق به منظور از بین بردن تورم مقرراتی، به ازای وضع هر قانون و مقررات جدید، یک مقرره و قانون یا گاهی دو برابر آن را حذف کرده‌اند. بنابراین موتور مقررات‌زایی فقط با چنین اقدامی می‌تواند کنترل شود.

فیروزی به راهکار جهانی دیگر در ساماندهی نظام مجوزدهی کشور اشاره و بیان کرد: در دنیا اعتقاد بر این است که به مردم ارتباطی ندارد یک مجوز را وزارت نفت می‌دهد یا وزارت کشاورزی. مردم حاکمیت را به‌عنوان مرجع صدور مجوز می‌شناسند. در نتیجه مراجعه متقاضیان و دریافت مجوز باید به یک نقطه و از سوی یک نقطه از حاکمیت صورت بگیرد. همچنین براساس آنچه اجرا می‌شود، از ابتدا تا انتهای ایجاد کسب‌وکار، حاکمیت فقط یک بار اجازه دارد یک مدرک را از متقاضی مطالبه کند و نمی‌تواند دائما مدارک تکراری را از او بخواهد. درخصوص استعلام‌ها نیز کاهش هزینه‌های استعلام مد نظر است.

به گفته او، در ایران نیز اقداماتی در زمینه کاهش استعلام‌ها صورت گرفته که به‌عنوان مثال می‌توان به  دریافت گواهی سوءپیشینه اشاره کرد. فیروزی گفت: متقاضیان شروع کسب‌وکار مجبور بودند که به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و روند طولانی را برای دریافت این گواهی طی کنند. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد از کسانی که برای دریافت این گواهی مراجعه کرده‌اند، به‌دلیل سوءپیشینه نتوانسته‌اند گواهی مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر ما ۹۹ درصد از مردم را به‌خاطر آن یک درصد، گرفتار پروسه عجیبی برای دریافت عدم سوءپیشینه کرده‌ایم. درحالی‌که این استعلام با توجه به مدارک، نزد حاکمیت موجود است که در این خصوص برخی از مشکلات را حل کرده‌ایم.

او پنج شاخص را در ساماندهی مجوزها مهم ارزیابی کرد که شامل مراحل، مدارک، شرایط، هزینه و زمان است. به گفته فیروزی تا سال ۹۳ عملا داده‌های رسمی از تعداد مجوزها در کل کشور وجود نداشت. پس از اجرای طرح احصای مجوزها، ۲ هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز احصا شد و تا امروز به ۱۵۸۲ مجوز رسیده است که نسخه استعلام مجوزهای کشور کتابی با ۱۸۰۰ صفحه است. ولی حذف و ادغام مجوزها چندان قابل لمس نبوده است. چراکه دوره حذف و ادغام مجوزها، گذشته و این راهکار به‌تنهایی نمی‌تواند مثمرثمر باشد. به‌عنوان مثال، زمانبر بودن صدور مجوزها یک مساله مهم است که هر سرمایه‌گذار قبل از ورود به هر کشور، آن را مدنظر قرار می‌دهد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: اما باید به موضوعات فراتر از مجوزها هم فکر کنیم و آن موضوع کسب‌وکارهاست. یک سرمایه‌گذار و متقاضی کسب‌وکار لزوما به‌دنبال یک مجوز نیست و یک مجموعه‌ای از مجوزها را باید اخذ کند. در نتیجه راهکار حل این مساله، حرکت به سمت لایحه کسب‌وکار و بهینه کردن آن است. او ادامه داد: تغییر پارادایم در مجوزها راهکار دیگری است که باید به‌دنبال آن بود. در جمهوری آذربایجان قانونی را برای مجوزهایشان ایجاد کرده و مجوزها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند.

مجوزهای اعلانی، مجوزهایی است که متقاضی دریافت مجوز فقط به اعلام فعالیت اکتفا می‌کند و نیازی به دریافت مجوز و تحویل آن ندارد. مجوز دوم به نام اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش بوده که حاکمیت ۱۵ روز مهلت دارد این دسته از مجوزها را صادر کند. در صورت تعلل در صدور مجوز، آن مجوز صادرشده تلقی می‌شود. سومین مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست است که حاکمیت می‌تواند بر صدور آن تمرکز بیشتری داشته باشد و زمان هم برای صدور آن مطرح نیست. اما تعداد مجوزهایی که در لایه سوم قرار دارند، تقریبا ۱۰ درصد است. همچنین انتقال از آن دو دسته اول و دوم به دسته سوم کار بسیار سختی است.

ما نیز باید به این سمت پیش ‌برویم. اهمیت ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری از دیگر راهکارهای بیان شده در این گزارش است که فیروزی با اشاره به آن گفت: ما باید بتوانیم محیط کسب‌وکار را برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کنیم. درحال‌حاضر در بسیاری از مواقع، مجوز مشروط می‌دهیم که همین مساله امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. او با اشاره به حمایت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز عنوان کرد: در اتحادیه اروپا برای این کسب‌وکارها دستورالعمل خاص تدوین کرده‌اند. برخوردی که با آنها می‌شود، متفاوت با برخوردی است که با کسب‌وکارهای بزرگ می‌کنند. ضمن اینکه آموزش دادن به این کسب‌وکارها بسیار مهم است. آموزش‌های بازاریابی، مالیاتی، تامین اجتماعی، استفاده از تامین سرمایه از نظام غیربانکی و تجارت خارجی برای این کسب‌وکارها ضروری است.

اظهارات بخش‌خصوصی

اعضای هیات نمایندگان نیز درباره گزارش ارائه‌شده از سوی فیروزی نظرات خود را اعلام کردند. در ادامه محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: گاه مشاهده ‌می‌شود مسوولان دولتی در بیان ایرادات از بخش‌خصوصی نیز پیشی ‌می‌گیرند. با این وجود اما، همچنان شاهد افول شاخص‌های کسب‌وکار هستیم. به نظر ‌می‌رسد بخشی‌نگری در کشور، وجود و عملکرد مراکز مطالعاتی را بی‌اثر کرده است. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از ضرورت ساماندهی این سامانه‌ها سخن گفت و افزود: لازم است یک سامانه مرکزی ایجاد شود که فعالان اقتصادی برای بهره‌گیری از سامانه‌های متعدد دچار سردرگمی نشوند. مهراد عباد نیز عنوان کرد: بخش عمده‌ای از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به‌دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف به تکالیف‌شان اجرایی نشده است. همچنین سجاد غرقی گفت: درحال‌حاضر اقتصادی که وجود دارد، اقتصاد سیاسی است.

در شرایط و روال جاری با انقطاعی مواجه هستیم و بسیاری از قوانینی که مصوب شده‌اند، اکنون در حالت تعلیق هستند. با در نظر گرفتن اینکه شورای سران قوا نهادی فراقانونی است، فرآیندهایی که طی ‌می‌شود و مصوباتی که ابلاغ می‌شود، فراقانونی بوده و نیازمند تحلیل است. ناصر ریاحی نیز با اشاره به ضرورت تغییر قوانین بالادستی و مادر گفت: ما در ایران به جای اقتباس از قوانین موفق دنیا به تصویب قوانین فرعی و جنبی روی آورده‌ایم. درحالی‌که روح این قوانین که معمولا منشأ آن قوانین مادر است، نامشخص به نظر ‌می‌رسد. محمود نجفی‌عرب نیز اظهار کرد: در فضای کسب‌وکار کشور، دستگاه‌های دولتی به‌طور دائم درحال تولید انواع بخشنامه‌ها و مقررات جدید و گاهی متناقض هستند در چنین شرایطی فضای کسب‌وکار کشور ‌نمی‌تواند خود را با شرایط بهبود رتبه‌ها و شاخص‌های ‌بین‌المللی تطبیق دهد.

حمیدرضا صالحی گفت: موتور تولید رانت، تبعیض و فضای غیررقابتی و همچنین موتور تولید ناامنی اقتصادی در کشور همچنان روشن است. اتاق بازرگانی هدایت‌گری کاهش و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار را می‌تواند در دست گیرد و در این رابطه، طی هم‌فکری با دستگاه‌های مرتبط دولتی می‌توان برای اثرگذاری و تصمیم‌گیری‌ها، تقسیم کار صورت داد.عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اذعان به اینکه وزارت جهادکشاورزی به‌دلیل گستردگی زیربخش‌ها بیشترین مجوزها را صادر ‌می‌کرده است، توضیح داد: از دو سال پیش، کار فشرده‌ای را برای شناسایی مجوزهای زائد آغاز کرده است و جالب اینکه برای حذف این مجوزها در وهله نخست با مقاومت همکاران خود در این وزارتخانه مواجه شدیم. خوشبختانه از ماه گذشته، تمام مجوزهای ما روی سامانه جی‌فوربی G۴B وزارت اقتصاد بارگذاری شده است. همچنین صدور مجوزها توسط وزارت جهادکشاورزی، الکترونیکی و مدت زمان صدور آن کوتاه شده است.افشین کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با تاکید بر نبود همکاری بین بخش‌های مختلف کشور گفت: آیا برای این موضوع راهکار یا راه‌حلی تدبیر شده است یا خیر؟ و چنانچه قرار است راه‌حلی ارائه و اجرایی شود بهتر است موضوع از سطوح بالاتر و به‌صورت فرابخشی در نظر گرفته شود تا نتیجه‌بخش باشد.

کلاهی با اشاره به سهولت صدور جواز کسب توسط اتحادیه‌ها و اعتماد به اتحادیه‌ها گفت: تعجب‌آور است که تشکل‌ها اختیار صدور جواز کسب برای فعالان اقتصادی خود را ندارند. علیرضا کلاهی صمدی هم تصریح کرد: موضوع رقابت‌پذیری و شاخص مجمع جهانی اقتصاد مساله مهمی است که درحال‌حاضر به کسب‌وکارهای فعلی آسیب می‌زند. این شاخص محتوایی صحیح داشته و دارای داده‌های کارشناسی شده است و موانع و مشکلاتی را مطرح ‌می‌کند که فعالان اقتصادی به‌طور روزمره با آن مواجه هستند.

فریال مستوفی با انتقاد از اینکه سخن گفتن در مورد برخی مفاهیم اقتصادی هنوز در کشور به مثابه تابو است، گفت: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم مطالعاتی در مورد آزادی اقتصادی به انجام برسانیم و این شاخص را بهبود بدهیم؛ اما از جهات مختلف حملاتی به ما صورت گرفت که بحث در مورد آزادی اقتصادی حساسیت ایجاد ‌می‌کند. او با اشاره به اینکه مرکز متبوع او (مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران) در دوره وزارت مسعود کرباسیان، گزارشی یک هزار صفحه‌ای در مورد پنجره واحد به این وزارتخانه ارائه کرده، گفت که هنوز پاسخی در مورد این گزارش دریافت نشده است.

سعید زرندی،معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۸۹ عنوان مجوز در این وزارتخانه وجود داشت، گفت: پس از چهار سال بررسی این تعداد درحال‌حاضر به ۴۵ عنوان کاهش یافته و قصد داریم این تعداد را به ۳۳ عنوان برسانیم. متاسفانه به بهانه مقابله با رانت و اختلاس بر حجم مجوزها افزوده شده است. برای رفع چالش‌های این بخش باید روی اصلاح تفکرات و تصمیم‌سازی‌ها در مسوولان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی تمرکز کرد. او افزود: درحال‌حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی با حدود ۱۰۰ موضوع و عنوان احصا شده است که اگر روی آن تمرکز و نسبت به حل و فصل مشکلاتی که در این بخش‌ها وجود دارد، اقدام شود، می‌توان امیدوار بود که گام‌های مثبتی در بهبود وضعیت کسب‌وکار کشور برداشته خواهد شد و در این رابطه، با همکاری اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی باید طی مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نسبت به دستیابی به راهکارهایی برای رفع مسائل مربوط به این چالش‌ها اقدام کنیم.شهاب جوانمردی هم در زمینه بخشی‌نگری برای جلوگیری از تکرار پیشنهاد داد: اعلام یک سامانه مرجع توسط دولت ‌می‌تواند از تولید سامانه‌های متعدد جلوگیری کند که باعث تمرکز شده و بخشی‌نگری حل خواهد شد. موضوع دوم هدف‌گذاری غلط در بخش‌های مختلف است که وظیفه اصلی آنها ایجاد مقررات جدید است که پیشنهاد ‌می‌شود اتفاقات نو براساس بنچ‌مارک جدیدی که ایجاد شده است، پیش‌برده شوند.

حسن فروزان‌فرد نیز بر این باور بود که در حذف مقررات زائد نباید نقش فساد را نادیده گرفت. او با بیان اینکه مجوزها ابزار ایجاد فساد هستند، ادامه داد: اگر به نقش فساد در فرآیند حذف مجوزها توجه نکنیم، واقعیت‌ها را نادیده انگاشته‌ایم. محمدرضا انصاری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی وظایف اصلی خود را گم کرده‌اند و تنها روی نظارت و کنترل بخش‌خصوصی تمرکز دارند، گفت: اتاق بازرگانی باید روی آموزش مدیران دستگاه‌های دولتی ورود پیدا کند.

* فرهیختگان – نیازهای اساسی با سیل واردات تامین شد

«فرهیختگان» از کارنامه ۹ ماهه تجارت خارجی بخش کشاورزی گزارش داده است: روز سه‌شنبه عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در مراسم تقدیر از نمونه‌های بخش کشاورزی نکات قابل‌تاملی را بیان کرد که درصورت محدود نشدن این اظهارات در حد شعار، می‌تواند کشاورزان را به تحولات آتی این بخش امیدوارتر کند. به گفته وی، ضریب تامین امنیت غذایی کشور از ۸۰ درصد عبور کرده و تا افق ۱۴۰۰ باید به ۸۵ درصد برسد. «عدم خودکفایی در تولید روغن و کنجاله برای کشاورزی کشورمان ننگ است»، «ظرفیت‌های جدیدی در تولید محصولات دیم در کشور کشف کردیم» و «سند الگوی کشت آماده اجرا شده است» از دیگر بخش‌های اظهارات سرپرست وزارت جهاد کشاورزی است. اما بخش دیگری از دغدغه‌های به‌ویژه در دو سال اخیر مسئولان دولتی کشور که در سخنان عباس کشاورزی هم دیده می‌شود، تامین نیاز مصرفی کشور به کالاهای اساسی است تا با کمبود این کالاها، تغییرات قیمتی در بازار شکل نگیرد.

در گزارش پیش‌رو با استناد به آخرین گزارش مستند وزارت جهاد کشاورزی به بررسی میزان مصرف، تولید داخلی و میزان نیاز وارداتی کشور به کالاهای اساسی پرداخته‌ایم. نتایج این گزارش نشان می‌دهد در ۹ماهه سال جاری: ۱-واردات اغلب اقلام و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی بیش از نیاز سالانه کشور تامین شده است، ۲-صادرات کالاهای کشاورزی در ۹ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۴ درصدی در ارزش مواجه شده که به‌نظر می‌رسد دلیل این امر تعدیل ۳۰ درصدی قیمت پایه صادراتی کالاها در گمرک ایران است و با الگوی سال گذشته روند صادرات مثبت خواهد بود، ۳-تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی به منفی پنج‌میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰ درصدی دارد و ۴-واردات بخش کشاورزی ۱.۶ میلیارد دلار افزایش یافته و واردات اقلام اساسی نیز به هشت‌میلیارد دلار رسیده که حکایت از رشد ۲۲ درصدی در ۹ماهه امسال دارد. در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، اگرچه دغدغه‌ دولتمردان برای تامین این نیازها قابل درک است اما به‌نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه واردات برخی کالاهای کشاورزی می‌تواند خسارات سنگینی نیز به تولید داخل وارد کند.

 تعدیل قیمت عامل کاهش ۱۴ درصدی صادرات بخش کشاورزی

براساس داده‌های گزارش جامع وزارت جهاد کشاورزی در ۹ماهه امسال نزدیک به پنج‌میلیون تن اقلام کشاورزی و غذایی به ارزش چهارمیلیون و ۹۵ میلیون دلار صادر شده که این میزان نسبت به صادرات مدت مشابه سال ۹۷ به‌لحاظ وزنی کاهش یک درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز کاهش ۱۴ درصدی داشته است. در این زمینه با توجه به اینکه گمرک ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده قیمت پایه کالاهای صادراتی را در سال جدید ۳۰ درصد تعدیل کرده است (به‌دلیل افزایش هزینه صادرات و برگشت ارز) به‌نظر می‌رسد اگر این تعدیل صورت نمی‌گرفت، صادرات بخش کشاورزی بسیار نزدیک و شاید هم بیش از صادرات مدت مشابه سال گذشته می‌شد. براساس این گزارش، در ۹ماهه سال جاری پسته، گوجه‌فرنگی، سیب تازه، هندوانه و رب گوجه‌فرنگی پنج قلم عمده صادراتی به‌لحاظ ارزش بوده‌اند.

واردات کشاورزی‌ها ۱.۶ میلیارد دلار افزایش یافت

بررسی گزارش وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در ۹ماهه امسال حدود ۱۴ هزار و ۱۰۰ تن کالای کشاورزی و غذا به ارزش ۹ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان به‌لحاظ وزنی رشد ۱۴ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد ۲۱ درصدی داشته است. به‌عبارت دیگر، در سال جاری واردات اقلام کشاورزی رشد ۱.۶ میلیارد دلاری داشته که در نوع خود رقم قابل‌توجهی است.

تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۵ میلیارد دلار شد

طبق داده‌های آماری ارزش واردات کالاهای کشاورزی در ۹ماهه امسال حدود ۱.۹ میلیارد دلار و ارزش اقلام صادراتی نیز چهارمیلیارد و ۹۵ میلیون دلار بوده است. بر این اساس، طی این مدت تراز تجاری بخش کشاورزی به حدود منفی پنج‌میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است که نسبت به تراز تجاری منفی ۲.۸ میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

واردات کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلاری شد

گندم، جو، برنج، ذرت، سیب‌زمینی، حبوبات، قند و شکر، دانه‌های روغنی، انواع روغن خوراکی، کره بسته‌بندی، شیرخشک، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، چای و کنجاله ۱۵ کالای اساسی هستند که در گزارش وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان کالاهای مهم و اساسی از آنها یاد می‌کند. طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در ۹ماهه سال ۹۷ کل واردات کالاهای اساسی به‌لحاظ وزنی حدود ۱۳ هزار و ۷۴۱ تن و به‌لحاظ ارزش نیز ۶ میلیارد و ۳۹۲ تن بود که این میزان در ۹ماهه سال جاری از لحاظ وزنی با رشد ۱۹ درصدی به ۱۶ هزار و ۳۳۱ تن و به‌لحاظ ارزش نیز با رشد نزدیک به ۲۲ درصدی به هفت‌میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار رسیده است. به‌لحاظ وزنی ذرت با ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تن در رتبه اول، جو با ۲.۵ میلیون تن در رتبه دوم، دانه‌های روغنی با واردات دومیلیون و ۶۱ هزار تنی در رتبه سوم، قند و شکر با ۱.۵ میلیون تن در رتبه چهارم و کنجاله سویا با یک‌میلیون و ۳۶۱ هزار تن در رتبه پنجم قرار دارند. بین کالاهای اساسی طی ۹ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، واردات قند و شکر تصفیه‌نشده با رشد ۸۵۹ درصدی در رتبه اول، واردات کره بسته‌بندی با رشد ۶۸ درصدی در رتبه دوم، واردات کنجاله سویا با رشد ۵۶ درصدی در رتبه سوم، واردات چای خشک با رشد ۵۲ درصدی در رتبه چهارم و واردات جو نیز با رشد ۳۳ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند.

رشد ۸۵۹ درصدی واردات قند و شکر

طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در ۹ماهه سال جاری درمجموع یک‌میلیون و ۴۷۷ هزار تن قند و شکر تصفیه‌نشده به قیمت ۵۱۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ وزنی رشد ۸۵۹ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد ۷۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه ۹ماهه سال ۹۷ داشته است. طبق بررسی‌های آماری، نیاز سالانه کشور به قند و شکر تصفیه‌نشده حدود ۲.۲ میلیون تن است که از این میزان ۵۵ درصد آن معادل ۱.۲ میلیون تن در داخل کشور تولید شده و ۴۵ درصد آن معادل یک‌میلیون تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، با واردات یک‌میلیون و ۴۷۷ هزار تن قند و شکر تصفیه‌نشده در ۹ماهه سال جاری علاوه‌بر آنکه نیاز سالانه کشور به این محصول تامین شده، حتی تاکنون ۴۷۷ هزار تن نیز مازاد بر نیاز یک‌سال کشور واردات انجام نشده است.

واردات دانه‌های روغنی ۸۰۰ هزار تن بیش از نیاز

داده‌های آماری گمرک نشان می‌دهد در ۹ماهه سال جاری درمجموع دومیلیون و ۶۱ هزار تن دانه‌های روغنی به ارزش یک‌میلیارد و چهارمیلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌لحاظ وزنی حدود ۵ درصد و به‌لحاظ ارزش نیز کاهش ۸.۸ درصدی داشته است. در زمینه دانه‌های روغنی، بررسی آمارها نشان می‌دهد نیاز مصرفی سالانه کشور به این محصولات ۱.۴ میلیون تن است که حدود ۹۰ درصد آن معادل یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار تن از طریق واردات و حدود ۱۴۰ هزار تن آن معادل ۱۰ درصد از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. بر این اساس، واردات دومیلیون و ۶۱ هزار تنی این محصولات نشان می‌دهد علاوه‌بر نیاز کشور ۸۰۰ هزار تن نیز علاوه‌بر نیاز سالانه وارداتی به این محصول تامین شده است.

واردات چای ۵۳ درصد رشد کرد

طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در ۹ماهه سال جاری ۶۴ هزار تن چای خارجی به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به‌لحاظ وزنی رشد ۵۳ درصدی و از لحاظ ارزشی رشد ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نیاز سالانه چای مصرفی در ایران حدود ۱۲۰ هزار تن است که از این میزان حدود ۲۱ درصد از طریق تولید داخلی (معادل ۲۵ هزار تن) و ۷۹ درصد معادل ۹۵ هزار تن نیز از طریق واردات یا قاچاق تامین می‌شود. بر این اساس، با تطبیق میزان واردات و نیاز وارداتی سالانه می‌توان گفت با واردات ۶۴ هزار تنی چای خارجی، ۶۷ درصد نیاز وارداتی کشور تا به‌امروز تامین شده که با مدنظر قرار دادن میزان تولید داخلی و میزان واردات سالانه، این میزان واردات امری معقول و منطقی است. اما نکته قابل‌تامل در این زمینه، رشد ۵۲ درصدی واردات این محصول نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ است که در این زمینه ممکن است افزایش واردات به‌دلیل افزایش واردات از مرزهای رسمی و کاهش قاچاق رخ داده باشد.

۱.۱ میلیارد دلار واردات برنج با وجود خودکفایی!

براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در ۹ماهه سال جاری حدود یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار تن برنج به ارزش یک‌میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۱۴ درصدی و از لحاظ وزنی نیز رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود ۳.۱ میلیون تن است که از این میزان در سال‌های گذشته ۷۴ درصد آن (۲.۳ میلیون تن) در داخل تولید  و ۲۶ درصد آن (۸۰۰ هزار تن) نیز از طریق واردات تامین می‌شد، اما در سال ۱۳۹۸ طبق اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، ایران در تولید برنج خودکفا شده است که اگر این اتفاق طی سال‌های آینده نیز تکرار شود، این خودکفایی موجب صرفه‌جویی بیش از ۱.۱ میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی خواهد شد.  اما به هر حال چون خودکفایی سال ۹۸ در تولید برنج به کمک بارندگی‌ها و شرایط مساعد طبیعی رخ داده، اگر طبق روال سال‌های گذشته عمل شود، بر این اساس با تطبیق آمار نیاز مصرفی، میزان واردات سالانه می‌توان گفت بدون در نظر گرفتن شرایط سال جاری (خودکفایی در تولید برنج) بازهم ۳۱۵ هزار تن برنج بیش از نیاز کشور طی ۹ماهه امسال وارد شده است.

واردات ذرت یک‌میلیون تن بیش از نیاز

براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در ۹ماهه سال جاری، ذرت اولین کالای اساسی با بیشترین میزان واردات بوده است. براساس این آمار، طی مدت مذکور حدود ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تن ذرت به ارزش یک‌میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ از نظر ارزشی نزدیک به سه درصد افزایش و از نظر وزنی دو درصد کاهش نشان می‌دهد. در زمینه مصرف نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز سالانه کشور به ذرت سالانه ۶.۵ میلیون تن است که ۱.۵ میلیون تن آن معادل ۲۳ درصد تولید داخلی و پنج‌میلیون تن آن معادل ۷۷ درصد از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، در ۹ماهه سال جاری حدود یک‌میلیون و ۲۴۳ هزار تن بیش از نیاز سالانه کشور به واردات این محصول تامین شده است.

رشد ۵۶ درصدی واردات کنجاله سویا

براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در ۹ماهه سال ۹۷ درمجموع ۸۷۱ هزار تن کنجاله سویا وارد کشور شده که این میزان با رشد ۵۶ درصدی در ۹ماهه سال جاری به یک‌میلیون و ۳۶۱ هزار تن رسیده است. همچنین از لحاظ ارزش نیز میزان واردات ۹ماهه سال گذشته حدود ۳۸۳ میلیون دلار بوده که این میزان با رشد ۵۵ درصدی به ۹۵۹ میلیون دلار در ۹ماهه سال جاری رسیده است. در این زمینه آمار مستندی از میزان مصرف سالانه کشور موجود نیست و با توجه به افزایش ۵۶ درصدی واردات، به احتمال زیاد میزان واردات بیش از مصرف داخلی است.

واردات گوشت قرمز به ۶۱۱ میلیون دلار رسید

طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در ۹ماهه سال جاری حدود ۱۳۶ هزار تن گوشت قرمز به ارزش ۶۱۱ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان به‌لحاظ وزنی رشد ۱۵ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد ۴ درصدی داشته است. همچنین طبق آمارهای مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز حدود ۶۱۵ هزار تن است که از این میزان حدود ۸۷ درصد آن معادل ۵۳۵ هزار تن در داخل تولید شده و ۱۳ درصد معادل ۸۰ هزار تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. با توجه به واردات ۱۳۶ هزار تنی گوشت قرمز در ۹ماهه سال جاری، تاکنون علاوه‌بر تامین نیاز سالانه به واردات این محصول، ۵۶ هزار تن نیز بیش از نیاز سالانه گوشت قرمز وارد کشور شده است. اما در زمینه واردات گوشت این نکته نیز قابل ذکر است که سرانه مصرف این محصول طی سال‌های اخیر از هشت کیلوگرم به‌ازای هر نفر به کمتر از ۶ کیلوگرم در سال جاری رسیده که با این سرانه تولید داخلی هم با مازاد مواجه خواهد شد و این موضوع در آمار تولیدات کشتارگاه‌های کشور نیز به‌خوبی آشکار است. بنابراین با توجه به ثبات بازار گوشت قرمز، لازم است در جهت آسیب ندیدن تولید داخلی یک بازنگری در واردات گوشت قرمز انجام شود.

واردات روغن‌های خوراکی ۳۲ درصد رشد کرد

 طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در ۹ماهه سال جاری درمجموع یک‌میلیون و ۱۸۵ هزار تن روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام به ارزش ۹۲۲ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ از لحاظ وزنی ۳۲ درصد و از لحاظ ارزشی بیش از ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز مصرفی سالانه کشور به روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع درمجموع سه‌میلیون و ۲۵۰ هزار تن است که ۵۸ درصد آن معادل ۱.۹ میلیون تن در داخل (۴۰۰ هزار تن روغن خام و ۱.۵ میلیون تن روغن تصفیه‌شده) تولید شده و یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تن نیز از طریق واردت تامین می‌شود. بر این اساس، ملاحظه می‌شود طی ۹ماهه سال جاری حدود ۸۸ درصد نیاز به واردات سالانه روغن خوراکی تامین شده است.

رشد ۶۸ درصدی واردات کره بسته‌بندی

طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در ۹ماهه امسال ۴۶ هزار تن کره با بسته‌بندی به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی رشد ۶۸ درصدی و از لحاظ ارزشی نیز رشد ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه مصرفی کشور به کره بسته‌بندی حدود ۶۵ هزار تن است که از این میزان ۱۵ هزار تن معادل ۲۳ درصد در داخل تولید شده و ۵۰ هزار تن آن نیز (معادل ۷۷ درصد) از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس با واردات ۴۶ هزار تنی این محصول، در کمتر از سه‌ماه مانده به پایان سال جاری، حدود ۹۲ درصد از نیاز کشور به واردات این محصول تامین شده است.

واردات جو یک‌میلیون تن بیش از نیاز داخلی

براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، طی ۹ماهه سال جاری دومیلیون و ۵۱۲ هزار تن جو به ارزش ۶۴۲ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ از لحاظ وزنی ۳۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۵۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد کل نیاز سالانه مصرفی بخش دام کشور به جو، حدود چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تن است که از این میزان ۶۹ درصد معادل سه‌میلیون تن در داخل کشور تولید شده و ۳۰ درصد آن معادل ۱.۳ میلیون تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، با تطبیق آمار نیاز وارداتی سالانه و میزان واردات در ۹ماهه سال جاری، علاوه‌بر تامین نیاز داخلی، یک‌میلیون و ۲۱۲ هزار تن جو بیش از نیاز سالانه کشور به این محصول تامین شده است.

* خراسان – دردسرهای بنزینی مضرب ۳.۹۹ !

خراسان درباره دلیل کسر سهمیه از کارت های سوخت گزارش داده است:‌ در حالی که برخی گزارش ها از کسر شدن بیش از اندازه سهمیه بنزین پس از استفاده از کارت سوخت حکایت داشت، شرکت پخش فراورده های نفتی، ضمن تایید این گزارش ها، توضیحاتی درباره دلایل این فرایند ارائه داد و اعلام کرد در صورت به موقع برداشتن کارت از کارت خوان پمپ بنزین، سهمیه اضافه ای کسر نمی شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، همزمان با سهمیه‌بندی بنزین،‌ صاحبان خودروها با مراجعه به جایگاه‌های سوخت اعلام می‌کردند که سهمیه بنزین  آن ها در هر بار سوخت گیری بیش از ۲ لیتر کم می شود. همین امر سبب شد تا تصور کم فروشی جایگاه ها تقویت شود و متهم اول این موضوع کارگران جایگاه های سوخت باشند. البته در این زمینه بررسی هایی صورت گرفت که نشان می داد،‌ جایگاه های سوخت کم فروشی ندارند، اما همچنان کم شدن سهمیه از کارت سوخت ادامه داشت. بعد از آن بود که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرد دلیل فرار سهمیه های بنزین از کارت سوخت، رعایت نکردن سوخت گیری صحیح است،زیرا افراد پیش از پایان روند سوخت گیری،‌ کارت را از کارت خوان خارج می کنند و به این صورت یک تا ۴ لیتر سهمیه از کارت سوخت آن ها حذف می شود. با این حال، شایعات مطرح شده در فضای مجازی، هم اینک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی را بر آن داشته تا با صدور اطلاعیه ای درباره این موضوع شفاف سازی کند.

میزان سوخت گیری به صورت پیمانه ای  از کارت کسر می شود

طبق گزارش ایسنا، این شرکت اطلاعیه ای منتشر کرده و در آن عملکرد سامانه هوشمند سوخت هنگام سوخت گیری توضیح داده شده  است.بر این اساس سامانه هوشمند سوخت به گونه ای طراحی شده است که با وارد کردن کارت در کارت‌خوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، ابتدا ۳.۹۹ لیتر (که در این سیستم، یک پیمانه تعریف شده است)، از سهمیه کسر می‌شود. پس از آن، سوخت‌گیری آغاز می شود تا این که پیمانه اول به اتمام برسد. سپس، با گذرکردن میزان سوخت گیری از سقف پیمانه اول، مجدد ۳.۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می‌شود و با ادامه

سوخت گیری این فرایند به‌صورت پیمانه ای تا انتهای سوخت‌گیری تکرار خواهد شد.

دلیل غیب شدن «تا حدود ۴ لیتر»  از کارت ها و راهکار جبران آن

این اطلاعیه، دلیل کسر شدن تا ۴ لیتر از کارت های سوخت، همزمان با بیرون کشیدن کارت سوخت از کارت خوان در حین سوخت گیری را نیز به همان موضوع پیمانه ای کسر شدن ذخیره کارت سوخت نسبت داده و می افزاید: اگر در حین سوخت‌گیری کارت از کارت‌خوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقی مانده پیمانه ۳.۹۹ لیتری است، از سهمیه آن کارت کسر می‌شود. (برای مثال اگر فرد، ۲ لیتر سوخت‌گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد ۱.۹۹ لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می‌شود). اما اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارت‌خوان شود، سهمیه‌ای که بیشتر از لیتراژ برداشت‌ شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می‌شود.شرکت ملی پخش فراورده های

نفتی در عین حال تاکید کرده است که درصورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارت خوان جایگاه، سوخت‌گیری قطع می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می‌شود، لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ سوخت‌گیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد.

چگونه بنزین بزنیم تا مقدار اضافه از کارت کسر نشود؟

در اطلاعیه شرکت ملی پخش، مجدد بر نحوه صحیح سوخت گیری با کارت هوشمند سوخت تاکید شده است. بر این اساس، متقاضی سوخت ابتدا باید کارت سوخت را داخل کارت خوان قرار دهد، رمز آن را وارد کند، نازل را بردارد و سوخت گیری را آغاز کند اما پس از اتمام سوخت گیری، وی باید قبل از هر اقدامی، ابتدا نازل را به درستی سرجای خود، قرار دهد. سپس با مشاهده پیام «کارت را بردارید» کارت سوخت خود را از کارت خوان خارج کند. این اطلاعیه می افزاید:

«هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت از کارت خوان قبل از قرار دادن نازل در جای خود، باید جداً خودداری کنند».

سخنگوی شرکت پخش: محاسبه ای لازم نیست، فقط صحیح بنزین بزنید

پس از اطلاعیه شرکت ملی پخش، برخی  رسانه ها با اشاره به فرایند فنی کسر مقدار سوخت از کارت ها، این گونه اعلام کردند که برای کسر نشدن اضافه بنزین از کارت سوخت، شهروندان به هنگام سوخت گیری باید محاسبه کنند که مثلاً برای دریافت حدود ۲۰ لیتر بنزین، چه میزان باید بنزین بزنند تابنزین اضافه از کارت سوخت آن ها کسر نشود . با این حال، «کاهی» سخنگوی شرکت نفت، در گفت وگو با جام جم آنلاین، این گمانه ها را رد و تاکید کرد:هیچ لزومی ندارد شهروندان در هنگام سوخت گیری محاسبه ای انجام دهند . اصلا قرار نیست کسی کاری انجام دهد . این اشتباهی است که از سوی  شبکه های اجتماعی هم به آن دامن زده می شود .

 وی افزود :  تنها کاری که یک شهروند لازم است انجام بدهد این است که در زمان پخش شدن پیام «لطفا کارت خود را بردارید» سریع اقدام به برداشتن کارت خود کند تا هیچ مشکلی پیش نیاید و بنزین از روی کارت کسر نشود.

منطق مبهم مکانیزم پیمانه ای کارت سوخت

 اگر چه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی دلیل طراحی سامانه هوشمند سوخت به صورت یاد شده را «جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین سوخت گیری» ذکر کرده، اما باز معلوم نیست چرا سامانه به این صورت طراحی شده است؟ به عنوان یک فرضیه، ممکن است موضوع، به غیر برخط بودن سامانه سوخت و امکان عملیات تقلب مربوط باشد. در عین حال هر چه که هست، به نظر می رسد ایجاد ملاحظات این چنینی برای یک فرایند بسیار پرتکرار در جایگاه های سوخت کشور، می تواند نارضایتی تدریجی از سامانه سوخت را رقم بزند و شاید بهتر باشد با یک برنامه زمان بندی، این رویه اصلاح شود. علاوه بر این اطلاع رسانی دیرهنگام در این باره نیز باعث شده تا به دلیل اشکال در نحوه سوخت گیری بخشی از سهمیه مردم بسوزد. اشکالی که غیرقابل توجیه است و با اطلاع رسانی به موقع می شد جلوی وقوع آن را گرفت.

* ابتکار –  کم‌فروشی بنزین یا سوخت‌گیری اشتباه؟!

«ابتکار» دلایل کم‌شدن سهمیه از کارت‌های سوخت را بررسی کرده است: این‌روزها داستان کسر‏شدن سهمیه از کارت‌های سوخت نقل محافل شده است، در این میان عده‌ای بر این باورند که نحوه سوخت‌گیری و کاهش سهمیه از کارت‌ها را دارای اشکال بوده و ماجرای غیب شدن سهمیه از کارت‌های سوخت را در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخاندند. این در حالی است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه سوخت هنگام سوخت‏گیری توضیحاتی را ارائه کرد.

پس از سهمیه‌بندی بنزین، برخی از صاحبان خودرو با مراجعه به جایگاه سوخت اعلام کردند که سهمیه آنها در هر بار سوختگیری بیش از ۲ لیتر کم می‌شود. در پی مطرح شدن این مسئله شایعاتی درخصوص کم‌فروشی در جایگاه‌ها به راه افتاد. آن‏طور که گفته می‌شد بررسی در این‌باره نیز راه به جایی نبرد و کم‏‏شدن بنزین از سهمیه‌ها همچنان ادامه داشت. سرانجام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد دلیل کم‏‏‏شدن بنزین از کارت‌های سوخت این است که افراد پیش از پایان یافتن روند سوخت‌گیری،‌ کارت را از دستگاه خارج می‌کنند، به همین دلیل است که چند لیتری از سهمیه کارت‌ها کاهش پیدا می‌کند. حالا پس از فراگیر شدن صحبت‌ها شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد. اسکان‏نیوز در گزارشی به بررسی این مسئله پرداخت و بر اساس این گزارش‌، غیب شدن سهمیه از روی کارت سوخت شهروندان به دلیل بی‏‏اطلاعی آنها از پیمانه‌هایی بوده که این شرکت برای سوخت‎گیری در نظر گرفته است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که طراحی سامانه هوشمند سوخت جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین سوخت‌گیری، بدین‌صورت است که با وارد کردن کارت در کارتخوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با شروع سوخت‌گیری، ابتدا ۳,۹۹ لیتر از سهمیه کسر می‌شود و شروع به سوخت‌گیری می‌کند. پس از اتمام پیمانه اول، ۳,۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می‌شود و مجددا سوخت‌گیری ادامه پیدا می‌کند و این فرایند به‌صورت پیمانه پیمانه تا انتهای سوخت‌گیری ادامه می‌یابد. اگر در حین سوخت‌گیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده شود مقداری که باقی‌مانده ۳,۹۹ لیتر است از سهمیه آن کارت کسر می‌شود (برای مثال اگر دو لیتر سوخت‌گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد ۱.۹۹ لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می‌شود) و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارت‌خوان شود، سهمیه‌ای که بیشتر از لیتراژ برداشت‌ شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می‌شود. در این اطلاعیه تاکید شده که در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوخت‏گیری قطع می‌شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می‌شود، لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ سوخت‏گیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که این اطلاعیه نشان می‌دهد که غیب شدن سهمیه‌ها در واقع عدم اطلاع مردم از پیمانه‌هایی بوده که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای سوخت‌گیری در نظر گرفته، اما کسی را از آن مطلع نکرده است. برای جلوگیری از کم‏شدن سهمیه‌ها افراد باید در هنگام سوخت‌گیری مضربی از عدد ۳.۹۹ را انتخاب کنند تا میزان بنزین دریافتی با عدد کسر شده از کارت سوخت برابر باشد. به این معنا که به جای دریافت ۴ لیتر بنزین،‌ همان عدد ۳.۹۹ را رعایت کنند و یا به جای آنکه ۸ لیتر بنزین راهی باک خودروی خود کنند،‌ عدد ۷.۹۸ لیتر را در نظر بگیرند؛ زیرا اگر این عدد به ۷.۹۹ لیتر برسد، عملا ۳.۹۸ لیتر بنزین از سهمیه آنها کسر خواهد شد. در موارد دیگر نیز به همین صورت است. به طور مثال،‌ به جای دریافت ۱۲ لیتر بنزین،‌ با مشاهده عدد ۱۱.۹۷ لیتر،‌ سوخت‌گیری را متوقف کنند.

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از افراد را نسبت به چگونگی محاسبه در استفاده از بنین‌های سهمیه‌بندی با نگرانی مواجه کرده‌ است، برخی از افراد این سیستم را دارای ابهام دانسته و خواهان توضیحات بیشتر در خصوص این مسئله هستند. چراکه با شروع کم‏شدن بنزین از سهمیه کارت‌ها برخی‌ها از کم‌فروشی در جایگاه‌ها صحبت کردند و این تصور به وجود آمد که این سیستم دارای ضعف است. در این میان شایعات کم‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، اما با وجود تمام اما و اگرها، مسئولان مربوطه تاکید کردند که اگر افراد به روش صحیح سوخت‌گیری کنند جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و نباید چگونگی انجام محاسبات برای آنها تبدیل به یک دغدغه شود. در این راستا فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در رابطه با توصیه این شرکت مبنی بر سوخت‌گیری با ضریب ۳.۹۹ لیتری به «ابتکار» گفت: متاسفانه با وجود توضیحات بسیار در این زمینه، عده‌ای برداشت‌های خودشان را نسبت به این مسئله دارند. در ابتدا باید اشاره کنم بیانیه‌ای که منتشر شد بخشی از توضیحات فنی سیستم سامانه هوشمند سوخت شرکت بوده و متاسفانه این بیانیه علی‌رغم تلاش‌ برای شفاف‌سازی، بازتاب منفی داشت و عده‌ای را با نگرانی روبه‌رو کرد.

وی در ادامه افزود: همانطور که اشاره کردم این سیستمی است که برای سامانه هوشمند سوخت لحاظ شده و ارتباطی با نحوه سوخت‌گیری مردم ندارد، افراد نباید نگران انجام محاسبات در هر بار استفاده از سهمیه کارت خود باشند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به روش صحیح سوخت‌گیری اشاره کرد و گفت: عموم مردم که با کارت سوخت شخصی خود سوخت‌گیری می‌کنند باید روش صحیح را رعایت کنند. به این صورت که در انتهای سوخت‌گیری نازل را بر جای خود بگذارند و پس از مشاهده پیام «کارت خود را بردارید»، در آن زمان کارت سوخت خود را از کارتخوان خارج کنند. در این شرایط هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید و به اندازه‌ای که از کارت خود سوخت‏گیری کرده‌اند به همان اندازه هزینه می‌پردازند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

وی اظهار کرد: سوخت‌گیری با ضریب ۳.۹۹ لیتری برای این است که اگر احیانا فردی حین سوخت‌گیری کارت خود را از کارتخوان خارج کرد نتواند بیشتر از ۳.۹۹ لیتر سوخت‌گیری اضافه‌تر انجام دهد، این اقدام تنها به واسطه یک سیستم امنیتی و برای پیشگیری از تخلف بوده است.

کاهی ادامه داد: برداشت برخی از عزیزان از متن اطلاعیه‌ای اشتباه بوده و باید بدانند که جای نگرانی نیست، چراکه نیازی به محاسبات ریاضی نبوده و تنها کافی است که روش سوخت‌گری را صحیح انجام دهند. باز هم تاکید می‌کنم اگر روش را صحیح انجام دهند به اندازه‏ای که سوخت‌گیری کرده‌اند از سهمیه‌شان کسر می‌شود. توصیه ما این است که به روش سوخت‌گیری دقت کنند تا مقدار اضافی از سهمیه‌شان کسر نشود. اگر روش صحیح در رابطه با نوع سوخت‌گیری اعمال شود هیچ سهمیه‌ای از روی کارت شهروندان کسر نخواهد شد.

* جوان – حضور «تابلویی» کره‌ای‌ها در بازار قاچاق لوازم خانگی!

جوان نوشته است:‌هنوز سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این‌بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروششان را تضمین کنند.

  واردات لوازم‌خانگی ممنوع است، اما برندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران، نه‌تنها به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند، بلکه از هیچ ابزاری هم برای استمرار فروش خود صرف‌نظر نمی‌کنند، به‌طوری‌که اخیراً یکی از معروفترین شرکت‌های کره‌ای طی نامه‌ای به نمایندگی‌های خود اعلام کرده است که تمام هزینه‌های مربوط به نصب تابلوی ال‌جی بر سَر دَرِ نمایندگی‌های این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ ۱۰ دی ماه تا پایان سال‌جاری و سال آینده بر عهده خواهد گرفت.

حدود ۱۸ماه از ممنوعیت واردات گروه کالایی لوازم‌خانگی می‌گذرد و بیش از یکسال است که همکاری رسمی برندهای کره‌ای با بازار لوازم‌خانگی و تولید مشترک با برخی تولیدکنندگان ایرانی متوقف شده است، اما بنا بر مستندات و همچنین اظهارات برخی از مقامات صنفی، باید به خیل عظیمی از کالاهای موجود که بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کره‌ای در بازار ایران عرضه می‌شوند، به چشم کالای قاچاق نگریست.

با خروج برندهای خارجی از کشور تولیدکنندگان داخلی اندکی نفس کشیدند، اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فضایی را در اختیار گرفته‌اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی ببخشند و کالاهایی که سال‌های سال، توان تولید آن را داشتند، اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی‌شان، اجازه عرض اندام نداشتند را تولید و روانه بازار کنند.

در این میان البته هنوز هم سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این‌بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروششان را تضمین کنند.

بر این اساس، خبرها حکایت از آن دارد که به تازگی، دفتر هماهنگی تهران یکی از معروف‌ترین شرکت‌های کره‌ای طی نامه‌ای به نمایندگی‌های خود اعلام کرده است که تمام هزینه‌های مربوط به نصب تابلوی ال‌جی بر سَر دَرِ نمایندگی‌های این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ ۱۰ دی ماه تا پایان سال‌جاری بر عهده خواهد گرفت. همچنین براساس اعلام این شرکت، در صورت تمایل نمایندگی‌ها به حفظ تابلوی ال‌جی، امکان پرداخت این هزینه‌ها برای سال آتی نیز وجود خواهد داشت. داستان هر چه باشد، حدود ۱۸ ماه از ممنوعیت واردات گروه کالایی لوازم‌خانگی به کشور می‌گذرد و علاوه بر این بیش از یک سال است که همکاری رسمی برندهای کره‌ای با داخلی‌ها قطع شده، اکنون این نوع حمایت از نمایندگی‌ها جای سؤال دارد.

موجودی برندهای کره‌ای در بازار، قاچاق محرز هستند!

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار در گفتگو با مهر می‌گوید: «نزدیک به ۱۴ ماه است که کشور کره، واردات قطعه برای تولید لوازم‌خانگی را به دو کارخانه ال‌جی و سامسونگ متوقف کرده است، البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در انبارهای خود داشته که با استفاده از آن‌ها کالا تولید کرده‌اند.»

مرتضی میری با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار اظهار داشت: «در حال حاضر موجودی سامسونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون است؛ بنابراین قاعدتاً نباید یخچال و ماشین لباسشویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. همچنین براساس اعلام جی‌پلاس که یک برند ایرانی است، در حال حاضر هیچ ارتباطی بین این شرکت و برند ال‌جی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت کالاهایی که به اسم ال‌جی در بازار لوازم‌خانگی عرضه می‌شوند، به شکل رسمی و قانونی وارد کشور نشده است.»

از درگاه بانکی تا صدا و سیما همه پای کارند!

برندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران ضمن اینکه به فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی روی آورده‌اند، از هیچ ابزاری برای استمرار فروش محصولات خود صرف‌نظر نمی‌کنند و در این مسیر از برخی زیرساخت‌های حاکمیتی نیز بهره می‌گیرند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی چندی پیش ضمن اشاره به شناسایی ۲۷۴ سایت فروش کالای قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این نکته اشاره کرده بود که محصولات قاچاق برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک مرکزی نیز استفاده می‌کنند.

بابک ثقفی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی داخلی که سهم قابل‌توجهی از بازار لوازم‌خانگی را در اختیار دارد، دراین‌باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند، عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند، حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سؤال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟»

از سوی دیگر تبلیغات برندهای کره‌ای در صدا و سیما کماکان ادامه دارد و به نظر می‌رسد دلیل این امر انعقاد قرارداد طولانی‌مدت برند کره‌ای با سازمان صدا و سیما است که مقداری از آن باقی‌مانده است؛ با این حال این موضوع باعث شده که به‌رغم غیراصیل بودن کالاهای کره‌ای در سطح بازار، همچنان محصولات آن از رسانه ملی تبلیغ شود، این در حالیست که شرکت گلدیران هرگونه ارتباط خود را با شرکت ال‌جی رد کرده است.

براین اساس و با توجه به اذعان مقامات صنفی و فعالان بازار لوازم‌خانگی مبنی بر قاچاق بودن محصولات برندهای کره‌ای موجود در بازار، «نصب تبلیغات برندهای محرز قاچاق بر سردر فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی»، «استفاده از درگاه بانک مرکزی برای فروش این کالاها» و «اختصاص تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای تبلیغاتی به این محصولات» هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.

* آرمان ملی – توافق شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی بر سر «جیب مردم»

آرمان ملی درباره تاکسی‌های اینترنتی گزارش داده است: با پاگیری کسب‌وکارهای استارت‌آپی، تاکسی‌های اینترنتی بودند که پرچم استارت‌آپ‌ها را به دست گرفتند و بلافاصله محبوبیت فراوانی بین شهروندان پیدا کردند؛ به‌گونه‌ای که اکنون نمی‌توان گوشی هوشمندی را پیدا کرد که در آن اپ‌های اسنپ، تپسی و … نصب نباشد. تاکسی‌های سنتی که با فراگیری استفاده از این خدمات اینترنتی گمان کردند بازارشان آجر شده، از همان زمان از طریق اتحادیه‌های ذی‌ربط دست به اعتراضاتی زدند. شهرداری هم که در این مقطع سر خود را بی‌کلاه می‌دید، با پیشنهاد اخذ عوارض از شرکت‌های استارتاپی اختلاف خود با این کسب‌وکارها را نمایان ساخت. با تشدید این اختلافات و گاه درگیری‌ها، حتی در مقاطعی بحث جمع‌آوری تاکسی‌های اینترنتی به گوش رسید؛ تا اینکه در مهر ماه سال جاری طی تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه این دعوای قدیمی به فرجامی خوش رسید. مدیران شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی که تا آن زمان هر روز موضع تندتری علیه یکدیگر می‌گرفتند، ناگهان با انتشار توئیت‌هایی از امضای این تفاهم‌نامه ابراز خرسندی کردند.

آنها با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کردند که با درک متقابل یکدیگر به نتیجه‌ای برد- برد دست یافته‌اند. زمان گذشت تا اینکه از هفدهم دی ماه در جزئیات هزینه سفر با اسنپ، ردیف جدیدی با عنوان «عوارض شهرداری» برای مشتریان به نمایش درآمد که نشان از اخذ عوارض ۵/۱ تا دو درصدی از مشتریان دارد. بر این اساس مشخص شد باز هم شرکت‌ها و نهادهای فعال، جیب مشتریان خود را خوان گسترده‌ای دیده‌اند که می‌توانند روی آن به درک متقابل و نتیجه‌ای برد- برد دست یابند. در حالی که هنوز مشخص نیست شهرداری دقیقا طبق چه قانونی و برای کدام خدماتش دریافت عوارض از مشتریان اسنپ، تپسی و … را حق خود می‌داند؟!

سهم‌خواهی شهرداری از درآمدزایی شرکت‌های تاکسی‌رانی اینترنتی باعث ایجاد اختلاف سه‌ساله بین این نهاد عمومی و شرکت‌های مربوطه شده بود. اسنپ، تپسی و … هیچ‌گاه حاضر نشدند شهرداری را در فعالیت‌های خود سهیم کنند؛ از سوی دیگر نیز مسئولان شهرداری با ادعای اینکه مدیریت شهری را بر عهده دارند، آنها را موظف به پرداخت عوارض می‌دانستند. از همین رو گاه و بی‌گاه از مضرات رونق تاکسی‌های اینترنتی صحبت می‌کردند؛ از معتبرنبودن مجوز این تاکسی‌ها گرفته تا زیرسوال‌بردن صلاحیت رانندگانی که اکثرا برای دو لقمه نان بیشتر و از سر ناچاری به جابه‌جایی مسافران شهری می‌پردازند. در تابستان امسال حتی کار به شکایت کشیده شد و شهرداری این بار مباحث فنی را پیش کشید تا بر مانع‌تراشی‌های خود ادامه دهد.

تاکسی‌های اینترنتی هم که به‌تازگی پا گرفته‌اند برای پایان‌دادن به این کشمکش سرانجام پای میز مذاکره نشستند. این استارت‌آپ‌ها که هنوز بعضی از آنها به سوددهی نرسیده‌اند یا باید خواسته‌های شهرداری را برآورده سازند و یا به مبارزه با نهادی پرقدرت ادامه دهند. مبارزه‌ای نابرابر که سرانجام آن از ابتدا مشخص است. از این رو، از میانه‌های مهر ماه زمزمه پذیرش خواسته شهرداری از سوی این کسب‌وکارها به گوش رسید. چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مدیران مربوطه و توئیت‌هایی که آنها منتشر می‌کردند خبر از توافق این شرکت‌ها به شهرداری داشت. میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی، در همین زمینه طی توئیتی نوشت: «بعد از سه سال مذاکره سخت، معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده، اما این یک توافق برد- برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسی‌های اینترنتی، دغدغه نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند.». علی پیرحسین‌لو، مشاور شهردار تهران، نیز مهر سال جاری از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین خبر داد و در بخشی از توئیت خود درباره‌ این موضوع نوشت: «شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه‌ مالی مسافر و راننده و شرکت، باید دو درصد کرایه‌ هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه‌ حمل‌ونقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌شوند.».

البته براساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، ۱/۵ درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی مشمول عوارض شهرداری می‌شود و نه دو درصد. در حالی که شرکت‌های استارت‌آپی همواره داعیه حمایت از مشتریان و مسافران خود را دارند و مسیر خود را متفاوت از کسب‌وکارهای سنتی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد نتوانسته‌اند کارنامه چندان موفقی از خود بر جای بگذارند؛ به‌ویژه اتفاقات چند ماه اخیر گواهی بر این سخن است. در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری نیز آنها مشتریان خود را در تیررس شهرداری قرار داده‌اند و خود را از این امر مانند مالیات معاف کردند. البته روابط‌عمومی اسنپ در پاسخ به این پرسش که «کسر عوارض ۱/۵ درصدی از درآمد رانندگان است یا خیر؟» پاسخ داد: «این عوارض به میزان ۱/۵ درصد هزینه سفر است که کسر آن از محل درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نخواهد بود و معادل رقم آن به قیمت سفرها اضافه می‌شود.»؛ بدین معنا که مسافران باید پرداخت این عوارض را تقبل کنند. البته پیش از این بحث‌هایی در مورد اینکه این عوارض از دریافتی رانندگان کسر می‌شود مطرح بود که با نگرانی‌های مطرح‌شده سرانجام مسافران قربانی این تصمیم شدند.

قبول عوارض برای ادامه معافیت مالیاتی

به نظر می‌رسد توافق برد- بردی که از آن صحبت می‌شود، قبول تحمیل عوارض شهرداری به مشتریان از سوی تاکسی‌های اینترنتی است که در قبال آن توانسته‌اند به ادامه معافیت مالیاتی خود ادامه دهند. البته مسئولان این کسب‌وکارها معتقدند که این حق طبیعی شهرداری و وزارت کشور است که این عوارض را دریافت کنند و در سال‌های اخیر به دلیل رویکرد حمایتی اقدام به این کار نکرده‌اند؛ حال پرسش این است که اگر این افراد دریافت عوارض را حق طبیعی شهرداری می‌دانند، چرا تا امروز نسبت به پرداخت آن مقاومت می‌کردند؟ همچنین چرا این حق را به گردن مشتریان خود می‌اندازند؟ شاید آنها از ترفند ارزان‌فروشی در ابتدای شروع فعالیت استفاده کرده‌اند تا با جمع‌کردن مشتری قیمت‌های خود را تغییر دهند. همچنین اگر آنها این امر را حق شهرداری می‌دانند بهتر است قوانین مربوط به آن را هم ذکر کنند تا موضوع شفاف هم شود. از سوی دیگر، مالیات نیز دینی است که آنها به گردن دارند و معافیت از آن به‌نوعی حق‌الناس به حساب می‌آید.

به‌ویژه در شرایطی که درآمد نفتی کشور به حداقل رسیده و دولت سعی دارد با افزایش مالیات‌ها کشور را اداره کند. اگر مسئولان این شرکت‌ها درباره حق مالیات هم اظهار نظر کنند، طبیعتا مورد استقبال جامعه قرار می‌گیرد. البته با چنین رویکردی قطعا مالیات‌ها هم به ردیف هزینه‌های مسافران اضافه می‌شود و مردم باید آن را بپردازند؛ اما استارت‌آپ‌ها نباید فراموش کنند که در سوی دیگر بازار رقبایی سرسخت دارند و آنها نمی‌توانند از یک آستانه قیمت عبور کنند. اکنون شاید اضافه‌شدن عوارض ۵/۱ درصدی فشاری به مشتریان آنها وارد نکند، اما تجمیع آنها درآمد چندده‌میلیارد تومانی برای شهرداری به همراه خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد تاکسی‌های اینترنتی رضایت چندانی نسبت به این توافق نداشته‌اند، اما چاره دیگری هم برایشان باقی نمانده است. چنان‌که اخیرا محمد رحمانی، مدیر حقوقی اسنپ، گفته است: شهرداری باید بتواند بگوید که بر اساس کدام ماده قانونی، حق دارد از ما عوارض بگیرد. درخواست شهرداری مبنی بر درخواست دریافت عوارض از ما، پشتوانه قانونی ندارد.». گذشته از این شهرداری داعیه مصرف این عوارض در خدمات شهری را دارد، در حالی که این نهاد در سال‌های گذشته به منابع گسترده‌ای دسترسی داشته، اما همچنان در مدیریت کاهش آلودگی هوا یا پایین‌آوردن حجم ترافیک شهری یا جلوگیری از تراکم‌سازی‌ها موفق نبوده که بررسی هر یک آنها مجال دیگری را می‌طلبد.