اصل حاکمیت قانون خوب، مؤثر در جلوگیری و مبارزه با فساد

لیلا رئیسی در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد، در جمع اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، جامعه حقوقی و وکلای استان اصفهان که صبح امروز شنبه (۲۱ دی‌ماه) در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: فساد پدیده شومی است که هر جا اتفاق افتد باید هر چه سریع‌تر در جهت رفع آن اقدام شود.

وی بابیان اینکه تعریف فساد روشن است، اما اینکه چرا اتفاق می‌افتد و چه کنیم که از فساد جلوگیری شود جای بحث و بررسی دارد، افزود: در بین عوامل مختلفی که در مبارزه با فساد مهم و مؤثر هستند، اصل حاکمیت قانون می‌تواند عامل مؤثری در جلوگیری از فساد و زدودن آن باشد.

رئیسی با بیان اینکه قانون خوب از مؤلفه‌های حکمرانی خوب است که بار حقوقی دارد و نه اخلاقی که حکمرانی خوب را به دنبال دارد، تصریح کرد: قانونی که رهاوردهای لازم را به دنبال داشته باشد یکی از موارد شفافیت است، این در حالی است که در یک جامعه پیچیده نمی‌توانیم از شفافیت صحبت کنیم و قانون باید این موضوع را مشخص کند.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، رئیس کانون وکلای اصفهان با تأکید بر اینکه قانون باید در محتوای خود، وصف کاربردی ایجاد شفافیت را داشته باشد، افزود: ذکر در قانون برای الزام به پاسخگویی کفایت نمی‌کند و باید زیرساخت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده باشد.

وی با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، تصریح کرد: قانون باید به‌گونه‌ای تعریف‌شده باشد که بتوانیم مسئولیت‌پذیری را به عینه داشته باشیم و مکانیزه‌های لازم در این راستا تعریف‌شده باشد.

رئیسی ادامه داد: در زیر اصل حاکمیت قانون خوب، باید اجرای قانون خوب را داشته باشیم، همچنین مؤلفه بعدی نظارت و کنترل بر قانون خوب است که در زیرمجموعه اصل حاکمیت قانون، به جلوگیری از بروز فساد منجر می‌شود.

وی استقلال و اختیار کافی را از ویژگی‌های مهم دستگاه‌های نظارتی دانست و افزود: باید بازخوانی برای برخی دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، چراکه اگر دستگاه‌های نظارتی ابزار کافی و سرعت عمل در اختیار نداشته باشند، دکور می‌شوند.

رئیس کانون وکلای استان اصفهان توانمندسازی شهروندان را موضوع مهم دیگری در اصل حاکمیت قانون در مبارزه با فساد دانست و گفت: تاکنون توجه نشده که چقدر برای افکار عمومی در جلوگیری از بروز و مبارزه با فساد ارزش قائل هستیم، این در حالی است که نمی‌توانیم بدون آموزش شهروندان، انتظار تأثیر جدی داشته باشیم.

وی در ادامه به نقش وکلا در مبارزه با فساد اشاره و اظهار کرد: وکیل خوب در هر سه مرحله از اصل حاکمیت قانون خوب بسیار مؤثر است. در مورد مؤلفه قانون خوب، هیچ‌کس به‌اندازه وکلا با قانون ارتباط ندارند و  وکلا می‌توانند در ارتقا کیفیت قوانین و سوق آن‌ها به قانون خوب مؤثر باشند. همچنین نهاد وکالت و وکیل برای اجرای قانون است و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد.

رئیسی با تأکید بر اینکه باید شأن وکیل رعایت شود تا بتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند، تصریح کرد:  صرف صدور پروانه وکالت دلیل نمی‌شود که کسی وکیل خوبی باشد و کارکرد مهمی در جامعه داشته باشد، چراکه وکیل خوب نیاز به تربیت خوب، بر این اساس مصرانه درخواست دارم به ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت توجه جدی شود.

وی یکی دیگر از مسائل مهم در بحث وکالت را آزادی عمل موکل دانست و گفت: هرکسی  باید بتواند آزادانه وکیل خود را انتخاب کند، این در حالی است که تبصره ماده ۴۸، آثار منفی دارد و اینکه وکلا را گزینشی جدا کنیم تالی فاسد داشته و باعث مخدوش شدن آزادی وکیل و مخالف قانون اساسی است.

رئیس کانون وکلا اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: مؤسسات حقوقی غیرمجاز نه‌تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند که خودشان عاملی برای فساد شده‌اند و شهروندانی که به این مؤسسات مراجعه کرده و اند گرفتار مشکلات دیگری شده‌اند که باید فکر جدی در این خصوص کرد.

حدود و ثغور حوزه نظارت آن مشخص نشده است

محمد نور آزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان هم در این همایش، با اشاره به اینکه امروزه هیچ‌کس به این سؤال پاسخ نداده که دایره شمول نظارت تا کجاست و حدود آن تا چه اندازه‌ای است، اظهار کرد: قانونی که دایره شمول نظارت را مشخص کند به‌صراحت بیان‌نشده و این‌یکی از خلأهای حاکم بر نظام اداری است.

وی بابیان اینکه اگر زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون نداشته باشیم، شاید عدالت محقق شود ولی انصاف را محقق نمی‌کند، افزود: گستردگی علوم باعث می‌شود ناظران از اطلاعات تخصصی برخوردار نباشند و فرایندهای اداری را دچار اخلال می‌کند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه در حال حاضر در دستگاه‌های اداری با بخشنامه‌های متعددی روبرو هستیم، گفت: اما اگر بخشنامه‌ای ابلاغ شود و مدیر احساس کند منافع سازمان را تأمین نمی‌کند، آیا می‌تواند نقض کند؟ معتقدم با توجه به قانون، اصول حاکم بر نظام اداری می‌تواند این تعارض را برطرف کند، چراکه دستگاه‌ها باید مدافع منافع عمومی و سازمانی باشند.

وی با بیان اینکه حوزه نظارت دایره وسیعی است که حدود و ثغور آن مشخص نشده، تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌ها به علت همین خلأ اتفاق افتاده درحالی‌که کمتر به آن توجه شده است، اما امیدواریم برون داد این همایش مشخص شدن دایره نظارت باشد.

آزادی با تأکید بر اینکه قانون ما بسیار مترقی است ولی ما در اجرا مشکل‌داریم، گفت: باید از دیدگاه فنی و تخصصی به موضوع نگاه کنیم که در این صورت بسیاری از اتهام‌ها و فسادها رخ خواهد بست که حتی یک مورد آن‌هم برای جامعه تأثیر منفی بالایی دارد.

انتهای پیام