نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی، همیار قوه قضاییه و عامل پیشگیری از مفاسد اقتصادی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر سید حجت‌اله علم الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه با حضور استادان و پژوهشگران اقتصاد در پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه واسطه بین دانشگاه و دستگاه قضا است، اظهار کرد: نیاز‌های علمی و کارشناسی قوه قضاییه از این طریق به بدنه نخبگانی کشور منعکس می‌شود و از طرف دیگر از ظرفیت نخبگانی کشور برای حل مسائل قوه قضاییه استفاده خواهد شد.

وی افزود: موضوع ارتباط بین صنعت و دانشگاه مرسوم است و در قوه قضاییه نیز ارتباط بین علوم انسانی و قوه قضاییه هم معنی ارتباط دانشگاه و صنعت تعریف می‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: بنابر تاکید رئیس قوه قضاییه نیاز‌های قوه قضاییه فقط مسائل حقوقی نیست بلکه در رشته‌های مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و سایر رشته‌ها نیز نیاز‌هایی وجود دارد که باید به آن پاسخ داد. در پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده علوم پایه فعالیت می‌کند که در زیرمجموعه آن گروه حقوق و اقتصاد وجود دارد و بنا بر تاکید رئیس قوه قضاییه با استادان ارتباط برقرار کرده و در صدد حل نیاز‌های دستگاه قضا است.

دکتر علم‌الهدی با بیان اینکه موضوع سلسله نشست‌های پژوهشگاه قوه قضاییه با نخبگان و استادان برای این منظور تعریف شده که از ظرفیت نهاد‌های مردمی و سایر ظرفیت‌های موجود در بیرون از این قوه برای پیشبرد اهداف دستگاه قضا استفاده شود، خاطرنشان کرد: یکی از نهاد‌های موجود در بیرون از قوه قضاییه نهاد‌های مردمی هستند و یکی از تعاریف رسمی از نهاد‌های مردمی سمن‌ها هستند، اما مصادیق غیررسمی شامل مساجد و هیئت‌های مذهبی و مانند این‌ها هم می‌توانند جزو نهاد‌های مردمی باشند.

وی با اشاره به لزوم بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی در قوه قضاییه در گزارش‌دهی جرم، پیش از وقوع جرم، پس از وقوع جرم و روند رسیدگی و مجازات، گفت: در جلسه گذشته استادان روانشناسی و علوم تربیتی حضور داشته و نظرات خود را برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این حوزه ارائه کردند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام کرد: خروجی این جلسات به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهد شد تا دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قوه قضاییه تدوین شود.

* پژوهشگاه قوه قضاییه با نگاه تصحیحی و تکمیلی به دنبال یافتن رابطه بین نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه است

در ادامه این نشست موحدی پژوهشگر گروه اقتصاد و حقوق پژوهشکده علوم پایه پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه دانش اقتصاد به تعبیری دانش حکمرانی و تدبیر امور جامعه است، اظهار کرد: دانش اقتصاد به اتکای نظام حقوقی بایسته به دنبال اداره جامعه است، تمامی نظام‌ها و مکتب‌های اقتصادی به دنبال استقرار نظام بایسته خود هستند و قوه قضاییه از نظام حقوقی بایسته صیانت می‌کند.

وی ادامه داد: اگر قائل هستیم که نهاد‌های مردمی باید در قوه قضاییه مشارکت داشته باشند، به اتکای عقلانیت ابزاری است که قیودی دارد.

موحدی اضافه کرد: رویکرد دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که رویکرد توسعه‌ای است و از این دیدگاه استفاده از ظرفیت مردمی برای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی است. پژوهشگاه قوه قضاییه با نگاه تصحیحی و تکمیلی به دنبال یافتن رابطه بین نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه است.

* تحول قوه قضاییه با ایجاد امکان ورود ظرفیت‌های مردمی به این قوه امکان‌پذیر است

دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در نشست بررسی نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه اظهار کرد: نقش حاکمیت در ارتباط با نهاد‌های مردمی به صورت کامل تعریف نشده است، سمن‌ها تنها بخشی از مجموعه‌ها و ظرفیت‌های مردمی هستند. در نشست‌هایی که با مجموعه‌های مردمی داشتیم این مجموعه‌ها با وجود تعریف نکردن رابطه بین سازمان‌های مردمی و حاکمیت به صورت گسترده و خوب در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد، تسهیل فعالیت و ایفای نقش سازمان‌ها و مجموعه‌های مردمی است، تأکید کرد: جوامع محلی می‌توانند دو نقش ایفا کنند، اولین نقش کمک به عدالت سزادهی از طریق گزارش‌دهی جرم و فساد است و نقش دیگر کمک به عدالت ترمیمی است که باید این نقش پررنگ‌تر شود. عدالت ترمیمی به معنای این است که جوامع محلی به حل مسائل و پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تصریح کرد: در قوه قضاییه علاوه بر نقش‌دهی به سازمان‌های مردمی به دنبال تسهیل فعالیت این نهاد‌ها نیز هستیم. اگر بتوان ظرفیت جریان‌های مردمی را به قوه قضاییه هدایت کرد تحول قوه قضاییه ممکن خواهد شد در غیر اینصورت ایجاد تحول در دستگاه قضا دشوار است.

* تغییر نگرش نسبت به رابطه قانون و اقتصاد لازمه توسعه اقتصاد کشور است

محمود متوسلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه موضوع حقوق اقتصاد در بعضی از کشور‌ها سال‌ها از طریق مجلات علمی به صورت اختصاصی بحث می‌شود، اظهار کرد: هرتشکل و نظامی محصول نهاد‌هایی است که برای آن نظام شکل گرفته است به عبارتی قوانین و مقررات. قوانین شامل سه بخش قوانین مصوب، اجرا و ضمانت اجرایی است.

وی با بیان اینکه اگر وضعیت اقتصادی به شکل ناهنجاری دیده می‌شود محصول عملکرد است و ریشه مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم ندارد، اظهار کرد: سربازان اقتصادی در میدانی درحال جنگ هستند که سال‌هاست قوانین و سیاست‌های مختلفی در آن اجرا شده است. انتظاراتمان را نسبت به اقتصاد باید به این موضوع متمرکز کنیم که برای اقتصاد چه کرده‌ایم؟ چه ساختاری برای یک اقتصاد خلاق و سازنده ایجاد کرده‌ایم؟

متوسلی با اشاره به اینکه بنیان ساختار اقتصادی قوانین مصوب و علم حقوق است، بیان کرد: برای اصلاح وضعیت موجود اقتصاد می‌بایست نگرش و مبانی حقوق تغییر کند، در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی به نگرشی که باید تغییر کند اشاره شده و بیان شده است که باید مشارکت حداکثری مردمی در اقتصاد شکل بگیرد.

این استاد دانشگاه در تشریح سخنان خود گفت: به عبارت دیگر برای افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد افرادی که قانون بر آن‌ها اعمال می‌شود باید در نوشته شدن این قانون مشارکت کنند. باید سوال شود که در کشور ما نیز به چه میزان ذی‌نفعان اقتصادی در تصویب قوانین اقتصادی مشارکت دارند؛ معمولا قوانین و برنامه‌های اقتصادی از بالا به پایین ابلاغ می‌شود و از نظرات مردمی استفاده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تا نگرش ما نسبت به قانون و شکل‌گیری قانون تغییر نکند در اقتصاد نیز تغییری شکل نمی‌گیرد. در بعضی از کشور‌ها قوه قضاییه ارجحیت و برتری نسبت به قوای دیگر دارد که ناشی از نگرش آن‌ها به اقتصاد و قوانین اقتصادی است.

متوسلی با ذکر مثالی درباره نقش دستگاه قضائی در تجارت توضیح داد: وقتی یک خریدار و یک فروشنده وجود داشته باشند و بر اساس مذاکرات خود معامله‌ای کنند و فعالیت اقتصادی انجام شود مفاهیمی شکل می‌گیرد که نقش قوه قضاییه پررنگ می‌شود، چون فعالیت اقتصادی برای آینده انجام می‌شود و این آینده دارای عدم‌اطمینان و ابهاماتی است مسائل قانونی و حقوقی برای پایداری معاملات مطرح می‌شود. این خریدار و فروشنده بین خود توافقی عقد می‌کنند و این توافق بدون امضا و تایید حاکمیت و تضمین اجرا قراردادی بین افراد شکل نمی‌گیرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه یکی از مشاوران دادگاه عالی ایالات متحده معتقد است اگر یک معامله انجام شود، حاکمیت باید به بعضی از شاخص‌ها نظارت کند، اظهار کرد: یکی از این شاخص‌ها رعایت رقابت بوده و شاخص دیگر منصفانه بودن معاملات است، از شاخص‌هایی که حاکمیت می‌بایست در معاملات بر آن نظارت کند برابری و عادلانه بودن شرایط معامله است و سوال و شاخص دیگر این است که آیا فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها منصفانه بوده؟ از منظر حقوق الهی و دینی پرسش این سوال که آیا این مبادلات و معاملات در راستای فطرت انسانی بوده است، نیز می‌تواند وظیفه حاکمیت باشد.

وی با بیان اینکه یکی از اندیشمندانی داخلی معتقد بود که اگر ۱۵ سال ثبات سیاسی در کشور برقرار شود می‌توان پایه‌های توسعه کشور را مستحکم کرد، گفت: اکنون بیش از این زمان به مدد خون شهدا و تدابیر، ثبات امنیتی و سیاسی داشتیم، اما چرا بنیان‌های توسعه و اقتصادی تکمیل نشده، پاسخ این سوالات را باید اقتصاددانان و مدیران اجرایی بدهند.

متوسلی مطرح کرد: کشاورزی که کار کرده است و محصولی را تولید کرده، انتظاراتی دارد تا محصول خود را به قیمت معینی بفروشد اگر در زمان ورود محصول این کشاورز چندین کشتی محصول وارد کشور شود چه بلایی سر این کشاروز خواهد آمد؟ در موضوعاتی نظیر نساجی، لوازم خانگی و سایر صنایع نیز ورود کالا‌های خارجی تولید را نابود کرد. دلیل پیش آمدن این موضوعات ناشی از نبود قوانین و مقرراتی است که انگیزه‌ای برای تولید ایجاد شود.

* قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردمی سه ضلع رفع فقر و محرومیت هستند

سیدمهدی زریباف، فعال حوزه محرومیت‌زدایی در این نشست عنوان کرد: مهمترین پایه‌ای که در حوزه اقتصاد نظام جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است رفع محرومیت است، بعضی از مواقع از رفع محرومیت غافل شده است. شاید شان قوه قضاییه برای افزایش منزلت مردم بیش از سایر قوا باشد.

وی با بیان اینکه با بررسی عملکرد نهاد‌ها در رفع فقر و محرومیت می‌توان فهمید که تا کنون لایحه‌ای برای رفع فقر ارائه نشده است، اظهار کرد: مجموع قوانین غیرمتعارض و مرتبط با رفع فقر و محرومیت بر اساس قانون اساسی شامل ۱۰ درصد قوانین است و ۹۰ درصد قوانین دیگر یا معارض هستند یا تاثیری در رفع محرومیت ندارند و این قوانین اقدامات اجرایی در رفع محرومیت را دچار مشکل می‌کند.

زریباف اضافه کرد: معمولا تفکر مردمی برای کمک به افراد دچار مشکل است و به زیرساخت‌ها و زمینه‌های ایجاد فقر و قوانین توجهی نمی‌شود؛ یکی از مشکلات عدم ایجاد رونق تولید انگیزه تولید است، برای رفع انجام بزه نیز از بین بردن انگیزه مهم است، یکی از مشکلات تولید کنندگان به صرفه بودن فعالیت غیرمولد اقتصادی نسبت به فعالیت مولد اقتصاد و تولید است.

این فعال حوزه محرومیت‌زدایی بیان کرد: براساس دستورات قرآنی تا درگیر موضوع نشده‌ایم و مسئله را نشناختیم امکان حل مشکل به ویژه رفع فقر نخواهد بود، در ۱۵ سال گذشته بنیادی با سه ماموریت ایجاد کردیم که براساس توازن نیاز، تربیت و شناخت خانواده‌ها شکل گرفته است؛ ممکن است فردی پول و امکانات نداشته باشد، اما فرصت و توانایی انجام کار دارد که اگر امکانات مناسب توزیع شود مشکل آن فرد حل شود.

وی در تشریح اقدامات خود گفت: تربیت نوجوانان و جوانان ذیل ۱۸ خدمت برای توانمند شدن افرادی که در خانواده‌های محروم هستند انجام می‌شود؛ در این مدل فردی از یک خانواده نیازمند به فردی که بتواند نیاز‌های افراد دیگر را نیز رفع کند، تبدیل می‌شود.

زریباف با شاره به اینکه شناخت خانواده‌ها از مرحله اضطرار تا خانواده ایده‌آل براساس آموزه‌های قرآنی است، افزود: به دنبال حل مشکلات خانواده‌ها و توانمندسازی خانواده‌های محروم هستیم که خانواده‌هایی که دچار مشکل هستند به خانواده‌های کارآفرین تبدیل شوند. رویکرد توانمندسازی خانواده‌ها بر اساس چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که درون‌زایی و رفع نیاز‌های خانواده‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محرومیت‌زدایی تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم راهکاری برای تعامل و ارتباط خانواده‌ها شکل بگیرد، با شکل‌گیری این ارتباط و بر اساس اصل درن‌زایی مشکل فقر و محرومیت حل می‌شود. سازمان‌های مردم نهادمی‌توانند بازوی اجرایی مدل ارتباط خانواده‌ها و نهاد‌های اجرایی حامی این مدل باشند و در نهایت قوه قضاییه بالاتر از این بخش‌ها به عنوان ناظر عمل کند.

* رابطه تنگاتنگی بین سیاست‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد

حسین راغفر، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در نشست بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه با حضور استادان و پژوهشگران اقتصاد اظهار کرد: یکی از حقوقی که سازمان‌های مردم نهاد داشتند حق اقامه دعوی است که به صورت عمومی در اختیار همه نهاد‌های مردمی قرار نمی‌گیرد نهاد‌های مردمی می‌توانند در تصمیم‌سازی ایفای نقش کنند و مطالعات علمی برای رفع مشلات انجام دهند.

وی با شاره به اینکه نهاد‌های مردمی می‌توانند در نقش حلقه واسط بین مردم و قوه قضاییه عمل کنند و مسائل را شناسایی کرده و مدلی برای رفع آن‌ها ارائه کنند، افزود: یکی از مطالبات مردمی این است که چرا قوانین مبارزه با مفاسد اجرایی نمی‌شود و می‌توان از ظرفیت نهاد‌های مردمی برای نظارت بر اجرای قوانین مبارزه با مفاسد استفاده کرد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: قانون باید به فرادستان تسری پیدا کند، استقرار نهاد‌هایی با طول عمر دائمی، جلوگیری از ورود نظامیان و صاحبان قدرت به مسائل اقتصادی از اقداماتی است که می‌توان برای حل مشکلات استفاده کرد. دستگاه قضائی نسبت به تمامی دستگاه‌ها نقش کلیدی‌تری دارند شاید مداخلات زیادی هم داشته باشد، اما دستگاهی است که ضامن سلامت اقتصادی است.

راغفر با اشاره به تجربه تعدادی از کشور‌ها در استفاده از ظرفیت مردمی برای افزایش سلامت اقتصادی مطرح کرد: پیشنهاد می‌کنم دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به فساد مسئولان تشکیل شود تا مسئولان نسبت به اتهامات وارد شده بر آن‌ها پاسخ دهند و در صورت کتمان حقایق مجازات مضاعفی بر آن‌ها اعمال شود.

وی اعلام کرد: پیش از رسیدگی به مشکلات باید ریشه بروز مشکل را پیدا و حل کرد در این صورت است که دستگاه قضایی با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه نمی‌شود؛ رابطه تنگاتنگی بین سیاست‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد و سیاست‌های غلط اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) اضافه کرد: شفافیت و جریان آزاد اطلاعات دو عامل بسیار مهمی هستند که می‌توانند به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به مسئولان و تسهیل گر اقدامات دستگاه قضائی کمک کنند؛ شفافیت واگذاری اموال عمومی به مسئولان و شفافیت دارائی‌های مسئولان که در قوانین بالادستی هم اشاره شده است سبب جلوگیری از بروز مفاسد می‌شود.

* مبنا بودن و حاکمیت قانون سبب رونق تولید و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است

ابوالفضل پاسبانی، هیئت علمی جهاد دانشگاهی در این نشست با اشاره به اینکه برای تقویت سرمایه اجتماعی لازم است تدابیری صورت گیرد که سهل الوصول‌ترین تدابیر عدم ورود قوه قضاییه به مسائل سیاسی است، گفت: قوه قضاییه باید بر پیشگیری تاکید کند و ارزیابی قوانین قبل از تصویب برای شناسایی جرم‌زایی بودن آن‌ها لازم است؛ قوه قضاییه می‌تواند پیشقراول توسعه در کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: صرف مجازات مانع از وقوع جرم نیست بلکه باید اقتصاد جرم مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت بر اثربخش بودن تناسب جرم و مجازات و پیشگیری استفاده کرد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی اعلام کرد: مبنا بودن و حاکمیت قانون سبب رونق تولید و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است. عملکرد مثبت قوه قضاییه می‌تواند هزینه مبادله را کاهش داده و تجارت را تسهیل کند و قوه قضاییه باید بر متغیر‌های کلان اقتصادی نظارت داشته باشد.

رفع انحصار وکالت و دسترسی به خدمات حقوقی سبب بهبود فضای کسب و کار خواهد شد/ جای رشته حقوق اقتصاد در جامعه خالی است

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور و نوسانات اقتصادی مطالبات از قوه قضاییه برای مقابله و ورود به مسائل اقتصادی افزایش می‌یابد، اما قوه قضاییه باید این افزایش مطالبات را مدیرت کند.

وی تأکید کرد: بهبود مدیریت فضای کسب و کار از دیگر مطالبات است، اصلی‌ترین وظیفه بهبود فضای کسب و کار از وظایف دولت است، اما قوه قضاییه هم نقشی دارد، به دلیل انحصار در بازار‌هایی مانند بازار خدمات حقوقی سبب بروز مشکلات به ویژه در شهر‌های کوچک می‌شود؛ برداشته شدن انحصار ضمن ایجاد شغل سبب بهبود محیط کسب و کار می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اقتصاد کشور دولتی بوده و صاحبان کسب و کار ارتباط گسترده‌ای با دولت دارند، در دعاوی یا مشکلات صاحبان کسب و کار با ارگان‌های دولتی و حاکمیتی باید مدعی‌العموم وارد عرصه شده و برای حل مشکلات صاحبان کسب و کار را کمک کند.

مروی مطرح کرد: بهبود حاکمیت قانون از طریق ساز و کار‌های انگیزشی ضروری است، به طور مثال با رفع انحصار وکالت طرح‌هایی مانند وکیل خانواده و کسب و کار قابل اجرا خواهد بود و خدمات حقوقی از کالای لوکس به کالای در دسترس قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: جای خالی رشته حقوق اقتصاد در جامعه خالی است که می‌توان این رشته‌های دانشگاهی را ایجاد کرد این طرح در بلند مدت می‌تواند سبب بهبود استفاده از ظرفیت‌های علمی برای حل مشکلات حقوقی و قضائی می‌شود.

* قوه قضاییه بخشی از وظایف خود را به سازمان‌های مردمی واگذار کند

مرتضی زمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست اذعان کرد: یکی از شئون حاکمیتی ایفای نقش تنظیم‌گری، توسعه، سیاست‌گذاری و تضمین عرضه و تامین کالا است. سوالی پیش می‌آید که چه بخش‌های وظایف حاکمیتی را حاضر هستیم به سازمان‌های مردم نهاد بدهیم.

وی بیان کرد: در بعضی از مواقع بخش‌های حاکمیتی در رقابت با سازمان‌های مردم نهاد هستند و از این نهاد‌ها به عنوان بازیگران نظام حکمرانی استفاده نمی‌شود. بخش‌های حاکمیتی نباید به منازعه با سازمان‌های مردمی بپردازند بلکه باید بیشتر نقش تنظیم‌گری را برعهده گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توصیه کرد: قوه قضاییه بخش کلیدی نظام تنظیم‌گری کشور است و این نهاد می‌تواند بخشی از وظایف خود را برعهده نهاد‌های مردمی بگذارد.

* سازمان‌های مردم نهاد در ترویج عدالت ترمیمی کمک کنند

مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان نشست خاطرنشان کرد: باید از سازمان‌های مردم نهاد به اندازه ظرفیت‌های آن‌ها انتظار داشت و انتظار کارکرد حزب و سایر نهاد‌ها را از سازمان‌های مردم نهاد منطقی نیست.

وی ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد در سایر کشور‌ها به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و عدالت ترمیمی فعالیت می‌کنند که می‌توان از این تجربیات استفاده کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بعضی از عوامل جرم‌زا ناشی از قوانین و سیاست‌های اقتصادی هستند و سازمان‌های مردم نهاد تنها می‌توانند به صورت محدود در این زمینه ایفای نقش کنند. سازمان‌های مردم نهاد در بستر نهادی موجود محدود هستند و باید از آن‌ها در این حد و زمینه انتظار داشت.

قاسمی عنوان کرد: قوه قضاییه نمی‌تواند بستر اقتصادی وقوع جرم را بهبود دهد، اما می‌تواند بستر حقوقی برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را فراهم کند تا در بحث پیشگیری از وقوع جرم و عدالت ترمیمی فعالیت کنند.