ازدواجی که دیگر آسان نیست!

سعید درویشی
از هفته گذشته نمایشگاه ازدواج آسان با حضور مسئولان مربوطه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که با برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی همزمان شده، کالاهای اصلی شروع زندگی آسان به فروش می‌رسد تا زوج‌های جوان بتوانند کالاهای مورد نظر خود را با قیمت مناسب و به‌صورت اقساط تهیه کنند. اما به راستی تنها با این اقدامات شعار «ازدواج آسان» قابل تحقق است؟
فراموشی قانونی تسهیل ازدواج جوانان
اوایل دی‌ماه سال ۸۴ بود که قانون «تسهیل ازدواج جوانان» با هدف توانمند‌سازی جوانان برای تشکیل خانواده به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون دولت مکلف شد صندوقی به نام «اندوخته ازدواج جوانان» ایجاد نماید تا از این طریق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
همچنین وزارت مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه موظف شدند با استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به‌عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را به مدت سه سال در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهند.
اختصاص فضای مناسب سازمان‌ها و نهادهای عمومی‌برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج، اعطای کمک هزینه زندگی به‌صورت قرض‌الحسنه تا مدت دو سال به هر یک از خانواده‌های جوان که هیچ‌یک از زوجین‌ اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، فرهنگ‌سازی و ‌ترویج الگوهای مطلوب از طریق رسانه‌های گروهی، مدارس و دانشگاه‌ها، تشکیل کمیته سامان ازدواج در استان‌ها، اولویت دادن به متأهلین واجد شرایط در دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام‌ اشتغال و وام مسکن، گسترش خوابگاه‌های متاهلی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل از جمله وظایفی بود که دولت و نهادهای حاکمیتی باید برای تسهیل امر ازدواج انجام می‌دادند.
با گذشت قریب به ۱۵ سال از تصویب و ابلاغ این قانون، اما با بررسی کارنامه نهادهای دخیل در این موضوع شاهد هستیم که نه تنها مواد این قانون اجرا نشده‌، بلکه حرکت‌های فانتزی و کم‌ثمر جایگزین اقدامات جدی و بلندمدت شده است.
از سوی دیگر با تشکیل وزارت ورزش و جوانان عملاً بار اجرای این قانون بر دوش این وزارتخانه افتاده است؛ وزارتخانه‌ای که به گفته کارشناسان بخش اعظم آن به مسائل ورزشی اختصاص دارد و جوانان و مشکلات‌شان سهم ناچیزی از بودجه و سیاست‌گذاری آن دارند.
این وزارت‌خانه شهریورماه گذشته به مناسبت هفته ازدواج گزارشی از عملکرد خود در زمینه تسهیل ازدواج جوانان ارائه کرد. بر اساس این گزارش برگزاری ۳۱ جشنواره‌ ازدواج در استان‌های مختلف، راه‌اندازی بیش از ۱۵۰ کمپین مشاوره رایگان ازدواج، برگزاری نشست خیرین ازدواج، آغاز جشنواره فیلم ازدواج، راه‌اندازی کمپین مشاوره رایگان، برگزاری جشنواره آیین‌های ازدواج اقوام از اهم اقدامات این وزارت‌خانه برای تسهیل ازدواج بوده است!
عبور از هفت‌خوان رستم بدون هیچ کمکی!
علی‌رغم تصویب قانون و الزام دولت‌ها و سازمان‌های مختلف، اما شاهد هستیم که ازدواج جوانان نه تنها آسان نشده بلکه هر روز سخت‌تر می‌شود. همه شعار «ازدواج آسان» می‌دهند ولی جوانان به چشم هفت‌خوان رستم بدان نگاه می‌کنند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد تا اوایل سال ۹۰ تعداد ازدواج در کشور افزایش قابل چشمگیری داشته و با نسبت زیادی بر طلاق غلبه کرده بود، اما از سال ۹۱ نمودار ازدواج نزولی شد و در مقابل میزان طلاق افزایش پیدا کرد. از آن زمان تاکنون آمار طلاق نه تنها کاهش پیدا نکرده و متوقف نشده بلکه سال به سال نیز رشد نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ آمار طلاق‌های ثبت شده در کشور ۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد که زنگ خطر و هشدار جدی برای خانواده‌ها است.
طی سال‌های گذشته مسئولان و دست‌اندرکاران تغییر رویکرد داده و نقش مسائل اقتصادی در سخت شدن ازدواج را برجسته کردند. بر اساس نظر این دسته از مسئولان، تهیه وسایل ضروری زندگی مشترک و برگزاری مراسم‌های تجملی باعث دلسردی جوانان می‌شود. به همین دلیل است که رویکرد نهادهای متولی همچون وزارت ورزش و جوانان به سمت تسهیل برگزاری آسان ازدواج آسان رفته و راه‌اندازی کانون‌های ازدواج آسان در استان‌ها بر مبنای همین تحلیل بوده است. بر اساس این نگاه، دستگاه‌های مسئول وظیفه خود را تسهیل مقدمات برگزاری جشن ازدواج می‌دانند و به همین دلیل طی چند سال گذشته قانون تسهیل ازدواج جوانان به بوته فراموشی سپرده شده است.
در این قانون قرار بود مسکن،‌ اشتغال و کمک هزینه معیشتی به جوانان داده شود تا مقدمات تشکیل زندگی تسهیل شود. اما با غلبه نگاه وزارت ورزش و جوانان بر این موضوع، یعنی تسهیل برگزاری مراسم ازدواج به‌جای ازدواج آسان، شاهد فراموشی تکلیف قانونی دولت در این زمینه هستیم.
از سوی دیگر شاهد تبلیغات گسترده مبنی بر اعطای افزایش میزان وام ازدواج و یا اعطای امتیاز خاص به زوج‌های جوان در حوزه تامین مسکن همانند اولویت داشتن در طرح ملی مسکن و اخذ وام مسکن هستیم. این در حالی است که پیش‌مقدمه این امتیازات داشتن شغل و درآمد ثابت است. هرچند میزان وام ازدواج نسبت به گذشته افزایش بهتری داشته و به ۳۰ میلیون تومان رسیده اما با در نظر گرفتن افزایش تورم و هزینه‌های مختلف از ودیعه مسکن گرفته تا مخارج دیگر به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های ازدواج نیست از سوی دیگر جوانی که امنیت شغلی، درآمد قابل اتکا و‌ اشتغال مناسب ندارد، برای بازپرداخت وام‌های اعطایی با مشکل مواجه خواهد شد.
به‌عنوان مثال اواخر دولت یازدهم، بانک مسکن از اعطای وام‌های کلان برای خانه اولی‌ها خبر داد. این وام‌ها که به زعم دولتی‌ها مخصوص اقشار پایین دست است، در صورت دریافت توسط زوجین با اقساطی حدود دو میلیون تومان، این قشر از جامعه را از دریافت چنین وام‌هایی ناتوان کرده است.
درباره اهمیت شغل به‌عنوان یک پیش نیاز مهم ازدواج نیز سخن زیاد گفته شده است، اما اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان بر نگرانی جوانان می‌افزاید. حسن روحانی، در سفر استانی اخیر به یزد با بیان اینکه «بعضی‌ها فکر می‌کنند‌ اشتغال را دولت باید درست کند، این‌طوری نیست. دولت باید زیربنا را ایجاد کند»، آب پاکی را روی دست جوانان جویای کار ریخت. در واقع دولت نه تنها قانون تسهیل ازدواج جوانان را به نفع خود تغییر ماهوی داد، بلکه با این سخنان روحانی،‌ اشتغال به‌عنوان پیش‌مقدمه امر ازدواج را نیز از دایره وظایف خود خارج کرد.
باید زودتر چاره‌ای اندیشیده شود
با سخت‌تر شدن ازدواج میان جوانان، اما نباید انتظار سرکوب تمایلات ذاتی آنان را داشت.
طبق آخرین سرشماری در کشور، تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده‌اند، اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است. به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می‌گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم و در مجموع جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر می‌رسد!
این آمار نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و… در کشور چنان است که ازدواج از نظر جوان ایرانی مسیری پر پیچ و خم و مملو از مشکلات و سختی‌هاست؛ بر اساس آمار تاکنون بیش از ۱۳ میلیون از جمعیت کشور که بیشتر آن جوانان هستند، ‌ترجیح دادند مسیر زندگی را به تنهایی طی کنند و این زنگ خطری است که از سال‌ها پیش به صدا درآمده است.
سخت شدن معیشت، نبود امنیت شغلی، دستیابی بسیار سخت به شغل، حرکت به سمت الگوهای جایگزین و تغییر سبک زندگی از دلایل کاهش میزان ازدواج در کشور است. با تشدید روند سخت‌تر شدن ازدواج باید از سویی منتظر گسترش پدیده‌های ضداخلاقی و از سوی دیگر تشدید مشکلات راهبردی از جمله کاهش جمعیت، گسترش طبقه سالمند و… باشیم.
حال سؤال این است که آیا توجه به ازدواج جوانان و ارائه راهکارهای اثربخش و گره‌گشا برای این موضوع از سوی دولت و مسئولان کشور یک ضرورت نیست؟