لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» بار دیگر در دستورکار دولت قرار گرفت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از   ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه، علاوه بر آغاز مجدد روند بررسی لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» پس از فاصله ای دوماهه، فرآیند مطالعه کمیسیونی لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» آغاز شد. ‌هم‌چنین، صدور مجوز فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

 آغاز فرآیند بررسی مجدد لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» در دولت

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه نمود. در این لایحه پیشنهادی، شرایط ده‌گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات نماید.

در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاددهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود.

با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال،‌ قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست های «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواست های «طلاق بر مبنای درخواست مرد» و «طلاق بر مبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه نماید.

صدور مجوز فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی دانشگاه تربیت مدرس

درخواست فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی متعلق به دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهر تهران و معاوضه و تهاتر آن‌ها با ملکی نوساز در نزدیکی این دانشگاه که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دولت ارائه شد در کمیسیون، بررسی و با توجه به مازاد،‌ فرسوده و غیرقابل سکونت بودن، بعد مسافت بسیار با دانشگاه و نامطلوب بودن فضا برای سکونت، مورد موافقت قرار گرفت.

آغاز روند بررسی کمیسیونی لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری»

قوه قضائیه در اجرای بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی، لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» را در ۴۸ ماده و چهار تبصره،‌ تدوین و به دولت ارسال نمود. در اولین جلسه بررسی کمیسیونی این لایحه، ‌برخی مواد مصوب کمیته فرعی به تصویب رسید و ادامه فرآیند به جلسه بعد موکول شد.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی،‌ وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های کشور، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، ‌دادگستری، صمت، امور اقتصادی و دارایی و نفت، قوه قضائیه، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و بازرسی کل کشور و معاونت های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس جمهور روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

انتهای پیام