نامه‌نگاری‌ها الحاق ۵۶۰ هکتاری به قم را به تعویق انداخت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از قم، محسن بهشتی در گفت‌و گو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن در دولت جدید به قانون جهش تولید مسکن تغییر یافته است بیان کرد: طرح اقدام ملی مسکن بیشتر به پوشش دهک‌های میانی و بالاتر توجه داشت، اما در قانون جهش تولید مسکن، قیمت زمین به صورت رایگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تخفیف‌هایی برای متقاضیان واقعی از سوی شهرداری و نظام مهندسی در نظر گرفته می‌شود، ضمن آنکه تسهیلات بانکی هم به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، الحاق ۵۶۰ هکتار از اراضی پردیسان به قم بر اساس پیش بینی ده سال آینده در دستور کار قرار دارد که این مصوبه به شورای عالی شهرسازی نیز ارسال شده، اما برخی نامه پراکنی‌ها از استان سبب ایجاد حساسیت بیشتر در این موضوع شد و آن را به تعویق انداخت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم به اظهارنظر برخی از مسئولان قم درباره استفاده از بافت فرسوده و زمین‌های خالی در محدوده شهر برای خانه‌دار شدن مردم پرداخت و گفت: این زمین‌ها دارای مالک خصوصی است، در حالی‌که قانون جهش تولید مسکن بر اساس ساخت و ساز در زمین‌های دولتی درنظر گرفته شده است و البته باید توجه داشت که مانعی برای توسعه قم وجود ندارد و همه اراضی اطراف شهر نیز دولتی است.

وی با تصریح بر اینکه نباید اجازه بورس بازی زمین و افزایش رهن و اجاره خانه بویژه در شهرک پردیسان داده شود و مردم نیز نباید فریب سوءاستفاده کنندگان را بخورند اضافه کرد: در حال حاضر، دو محور توسعه پردیسان به ورجان و محدوده ورزشگاه یادگار امام به طایقان به عنوان چشم انداز توسعه اراضی قم دیده شده است.

بهشتی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن، حدود هفت هزار و پانصد کارگر، حدود هشت هزار فرهنگی و حدود ۱۲ هزار خانواده از ایثارگران و کارکنان دولت متقاضی این طرح در قم بوده‌اند، در حالی که با الحاق ۵۶۰ هکتاری، ۳۵ هزار خانواده متقاضی مسکن پوشش داده می‌شود.

وی سپس به پیگیری‌های استانداری قم از وزارت مسکن و شهرسازی توجه داد و ابراز امیدواری کرد که طی چند هفته آینده و با تصویب الحاق ۵۶۰ هکتاری در شورای عالی شهرسازی، زمینه برای زیرسازی این محدوده فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین خواستار تفویض اختیار بیشتر به استانداری‌ها در این موضوع شد و اذعان کرد: تا پیش از این، الحاق اراضی در شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت به استانداری‌ها تفویض شده است که می‌توان این ظرفیت را به شهرهای تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هم تعمیم داد، البته این تعمیم شامل قم نمی شود، اما زمینه را برای کمتر شدن روند بوروکراسی در این موضوع فراهم می‌کند.

وی افزود: البته در حال حاضر اراضی ۴۸ هکتاری برای پشتیبانی طرح‌های بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و اراضی ۳۲ هکتاری هم برای ساماندهی خانه‌های در حریم دکل‌های فشار قوی برق در نظر گرفته شده است که می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن بهره گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در پایان گفت: بر اساس قول مساعد وزارت راه و شهرسازی، موضوع الحاق اراضی به قم هرچه سریع‌تر در شورای عالی شهرسازی تصویب و به قم ابلاغ شود.