گلایه کارشناسانه از کم‌کاری مؤسسات پژوهشی در تولید آمار جمعیتی

خبرگزاری فارس – امیرحسین صالحی، پژوهشگر اجتماعی: مواد خام پژوهش‌های کارشناسان اجتماعی و جمعیتی، آمار و شاخص‌های اجتماعی هستند، ازاین‌رو درستی و دقت اطلاعات آن‌ها در بیان و بازنمایی واقعیت‌های اجتماعی پراهمیت است. درباره مسائل جمعیتی آمارها گویا و واضح نیستند و ابهام در این آمارها باعث سوءاستفاده از آن‌ها شده است.

در همین راستا مقام معظم رهبری در بند ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت آورده‌اند: «رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی».

آمارهای غلط گریبان‌گیر سیاست‌های جمعیتی

در کشور نهادهای رسمی برای جمع‌آوری و گزارش آمارهای جامع وجود دارند ولی علاوه بر این نهادها مؤسسات غیردولتی دیگری نظیر «موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت» وجود دارند که به بررسی و گزارش آمارهای جمعیتی می‌پردازند.

در یکی از همین گزارش‌ها عباسی شوازی رئیس این موسسه به‌غلط نرخ باروری کل (TFR) را در سال ۱۳۹۵، ۲.۱ اعلام کرد این در حالی است که طبق بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نرخ باروری کل (TFR) در همان سال ۲.۰۱ است.

پخش اخبار نادرست در رسانه‌ها علاوه بر تأثیرگذاری بر افکار عمومی گاهی بر تصمیم‌گیری مسؤولان نیز مؤثر است به‌عنوان‌مثال موسسه «مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور» که وظیفه انجام پژوهش، پایش و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها و در عمل به‌عنوان اتاق فکر حوزه‌های مختلف جمعیتی شناخته‌شده است گزارشی را در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرد.

بی‌توجهی به صحت و دقت اطلاعات از سوی مؤسسه مطالعات جمعیت کشور باعث شده است که کارشناسان به دلیل اشتباه‌های زیاد علمی و محتوایی گزارش مذکور را قابل‌اتکا ندانند، علاوه بر این کارشناسان معتقدند با توجه به این‌که این گزارش‌ها ممکن است، مبنای تصمیم‌گیری و تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد، لازم است؛ اولاً حاوی آمار و ارقام موثق، به‌روز و تحلیل صحیح و بدون اشکالات شکلی، محتوایی و غلط‌های املایی تهیه شود. ثانیاً می‌بایست، در راستای سیاست‌های کلی نظام نگاشته شود؛ درحالی‌که در گزارش چنین رویکردی ملاحظه نمی‌شود.

لازم به ذکر است که تهیه این‌گونه گزارش‌ها معمولاً بر عهده مرکز آمار یک کشور است. این مراکز به‌عنوان تنها و معتبرترین مراکز تولید داده در کشورهای مختلف دنیا بر اساس فرآیندهای استانداردشده عمل می‌کنند. واگذاری تهیه گزارش‌های ملی، از نوع گزارش مذکور معمولاً به نیروهای قراردادی و برون‌سازمانی سپرده نمی‌شود، چراکه واجد مسئولیت‌پذیری علمی و اخلاقی لازم و کافی برای تدوین یک گزارش دقیق و به‌روز علمی نیستند.

پیامدهای نبود آمار و شاخص‌های روشن جمعیتی

امروزه در برخی آمارهای حیاتی داده‌های دقیق وجود ندارد مسؤولان گاهی با استفاده از آمارهای مختلف نتایج اشتباهی در یک موضوع می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال درباره دلایل افزایش طلاق گمانه‌زنی‌های متفاوتی وجود دارد. بعضی اعتیاد و بعضی مسائل زناشویی و رضایت زندگی را علت اصلی می‌دانند. دسته دیگر نیز با استناد نادرست به شاخص نرخ ویژه سنی طلاق  این‌طور نتیجه می‌گیرند که علت اصلی افزایش طلاق، ازدواج در سنین پایین است. اما اگر نگاه دقیقی به شاخص نرخ ویژه سنی طلاق در سنین مختلف بی اندازیم و  نرخ ویژه سنی طلاق  را به‌صورت کسری فرض کنیم؛ در صورت کسر میزان طلاق و در مخرج کسر میزان متأهلان در بازه سنی قرار دارد. با افزایش بازه سنی مدنظر تعداد متأهلان در سنین بالاتر جمع شده و مخرج کسر افزایش پیدا می‌کند اما صورت کسر یعنی میزان طلاق به‌صورت مقطعی ممکن است کم یا زیادتر شود درنتیجه در بیش‌تر مواقع این شاخص با افزایش سن، کم‌تر شده است.

این نتیجه‌گیری اشتباه و مغالطه از شاخص‌های آماری حتی از زبان مسؤولان حوزه خانواده مثل پروانه مافی رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز به میان آمده است به همین دلیل ضرورت دارد برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های اشتباه و با توجه به حواشی پیش‌آمده پیرامون مسئله سن ازدواج، داده‌های مربوط به سال ازدواج افرادی که هر سال طلاق می‌گیرند، به صورت رسمی منتشر شود.

در حال حاضر مؤسسه «مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور» مهم‌ترین مرکز پاسخگویی به نیازهای آماری و شاخص‌سازی جمعیتی کشور است بااین‌حال در گزارش عملکرد این موسسه اقدامی در رابطه با نیازهای اصلی جمعیتی مشاهده نمی‌شود. برگزاری و شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی بدون خروجی مطلوب و تدوین گزارش‌هایی مانند تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران با اشکالات فراوان نمی‌تواند نیازهای جمعیتی کشور را برطرف کند.  این در حالی است که بند ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت ۵ سال است که به  عنوان یک سند بالادستی ابلاغ‌شده است و این مؤسسه خود را طرفدار و ملزم به اجرای آن می‌داند.

برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش طلاق ابتدا باید مؤسسات و مراکز پژوهشی شاخص‌های آماری را متناسب با نیازهای جمعیتی کشور تدوین کنند تا دید روشنی از آسیب‌ها بدست آید  از مدیران ارشد نیز انتظار می‌رود با نظارت بر مؤسسات پژوهشی باعث عملکرد بهتر آن‌ها شوند.