«سوت زنی» مقدم بر شفافیت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمایت از گزارش دهندگان فساد که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار‌ها برای برخورد با مفسدان ارائه شده، بیش از آنکه به ساختار‌های رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط باشد، امر مبارزه با فساد را به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. در همین راستا عده‌ای از کارشناسان معتقدند حمایت از گزارش‌دهندگان فساد یا سوت‌زنان دربرگیرنده دیگر مباحث مرتبط با سالم‌سازی دستگاه‌های اجرایی کشور از فساد از جمله مقوله شفافیت است.
در همین راستا مهدی غیرتمند کارشناس اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر طی یادداشتی به مسئله تقدم «سوت‌زنی» بر شفافیت پرداخته است. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
شفافیت و تئوری اتاق شیشه‌ای لازمه‌ی هر حکومت مردم سالار است. وقتی این مردم سالاری به نوع دینی آن تکامل می‌یابد و مردم سالاری دینی شکل می‌گیرد لزوم وجود شفافیت دوچندان می‌شود. در واقع این شفافیت است که موجب افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت می‌شود.
مطرح شدن این مقوله که شفافیت باعث تحت فشار قرار گرفتن مسئولان از جمله نمایندگان مجلس می‌شود، خود اعتراف به برکات مسئله شفافیت است. زیرا تنها فشاری که شفافیت می‌تواند به مسئولان وارد کند اصل پاسخگویی است. در واقع مسئولی که نتواند پاسخگوی تصمیماتش باشد مخالف شفافیت است، اما خطر بزرگ‌تر برای این افراد به رسمیت شناختن نظارت مردمی و همگانی است که مقدم زمانی و مکمل شفافیت است.
شاید عجیب به نظر برسد که چرا و چگونه به رسمیت شناختن نظارت همگانی و بدون مرز آسیب بیشتری به سوءاستفاده کنندگان از بیت المال خواهد زد، اما باید توجه کرد که با تغییر ساختار‌ها و مدرن شدن رویه‌های حکومتی توانایی مفسدان در دور زدن قوانین افزایش یافته و حتی در برخی موارد بدون انجام عمل مجرمانه‌ای فساد رخ می‌دهد. در چنین فضایی طبیعی است که هر چه بند و تبصره‌ها پیچیده‌تر شود دایره‌ی افراد متخصص در آن هم کمتر می‌شود تا جایی که ممکن است یک موضوع با آن که شفاف است به نفع یک عده و به ضرر منافع عمومی باشد.
پر واضح است که یکی دیگر از محدودیت‌های شفافیت در جلوگیری از فساد، محدود بودن دامنه‌ی آن است، به طور مثال هیچ کشوری اجازه‌ی شفافیت در حوزه‌ی نظامی و امنیتی خود را نمی‌دهد که جمهوری اسلامی ایران هم طبق منطقی روشن از این مورد مستثنی نخواهد بود.
اما چگونه به رسمیت شناختن نظارت همگانی و حمایت و تشویق گزارشگران فساد می‌تواند مقدم بر شفافیت باشد و محدودیت‌های آن را رفع نماید؟ بر اساس قانون سوت‌زنی که در کشور‌های پیشرو در حال پیاد‌ه‌سازی است، به وضوح به همه افراد (اعم از کارمندان و مردم عادی) مصونیت داده می‌شود تا اگر تخلفی مشاهده کردند با خیال راحت به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند و مراجع نظارتی متعهد می‌شوند که گزارشگران را در جریان روند پیگیری قرار دهند و رسانه‌ها نیز به عنوان آگاهی دهنده به مردم از چگونگی برخورد سازمان‌های نظارتی با مفسدان به جامعه امید تزریق می‌کنند.
همچنین بال تشویقی قانون سوت‌زنی باعث می‌شود که مفسدان، خود اولین اقدام کننده علیه اقدام مفسده آمیز و خلاف قانون باشند و به تعبیری سرطان فساد حتی در خانه‌ی امن خود نیز احساس ناامنی کند. از آنجا که قانون سوت‌زنی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و تمام کارمندان و معاونان یک مدیر می‌توانند ناظر او باشند، در نتیجه انجام فساد تبدیل به عملی به شدت ریسک پذیر خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۷۸ تنها دو سال پس از استقلال خود، اولین قانون سوت‌زنی را تصویب و حدود ۲۰۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۸ نیز اولین قانون شفافیت که مبتنی بر اعلام اموال رئیس‌جمهور بود را تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا کرد که این فاصله‌ی ۲۰۰ ساله میان تصویب قانون سوت‌زنی و شفافیت گویای تقدم زمانی قانون حمایت از گزارش‌دهندگان فاسد (سوت‌زنی) بر شفافیت است. یکی از دلایل این موضوع این است که با بهانه‌های مختلفی می‌شود در برابر شفافیت مقاومت کرد و اجازه‌ی اجرایی شدن آن را نداد، همانگونه که امروز در کشور خودمان شاهد این مسئله هستیم که با وجود برخی قوانین شفافیت عملا دستگاه‌ها حاضر به اجرای این قوانین نیستند. در مقابل موج گزارشگری فساد و برخورد با متخلفان این نوید را می‌دهد که با ساختارمند کردن این گزارشگری‌ها و همچنین همراهی رسانه‌ها دیگر هیچ مسئولی نتواند جلوی آن بایستد، همانگونه امروز در کشور آمریکا شاهد هستیم که ترامپ نتوانسته مانع اقدام افشاگرانه کارمند خود در کاخ سفید شود و ماجرای تماس تلفنی وی با رئیس‌جمهور اوکراین تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش شود.
شفافیت و سوت زنی در کنار یکدیگر و به عنوان مکمل می‌توانند تا حد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند و زمینه‌ساز روش‌های نوینی در پیشگیری و مقابله با فساد باشند.