از دست راست پدر تا حقوق‌های نجومی پرسنل شرکت رسا/ لیست شرکت های دارویی متضرر از اقدامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (دارو) صبح امروز (۲۵ شهریور) در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و حواشی زیادی را به دنبال داشت، حواشی که از متن بیشتر بود؛ از پوشش خلاف معمول شبنم نعمت زاده که سر و صدای زیادی را در فضای مجازی ایجاد کرد و با واکنش مسئولین مربوط به پرونده، روبرو شد تا اظهارات وی در کیفرخواست مبنی بر اینکه دست راست پدرش بوده تا تامین وثیقه ۲۰ میلیاردی توسط جوانی ۲۶ ساله و در نهایت دفاع از خود، پدرش محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق وزارت صمت و ویلاسازی پرحاشیه و جنجالی اش.   چک‌های بلامحل در وجه شستا و شرکت های پخش دارو نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمین شبنم نعمت زاده و احمد رضا لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور از سال ٩٢ مشغول به خرید دارو شده، اما تمامی چک‌های این دو متهم برگشت خورد و بدهی این دو متهم در همان سال ۹۲ مبلغ ۱۸۹ میلیارد تومان است که متهمان با فریبکاری سعی کردند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند؛ فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است آن‌ها مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده و سبب کمبود دارو در کشور شدند.

نیازآبادی گفت: درصورتیکه فعالیت که شرکت دارویی رسا متعلق به این دو متهم، قانونی است، باید فاکتور‌های قانونی، مجوز و اسناد تجاری لازم در شرکت و معاملات توسط متهمین ارائه می‌شد، اما علیرغم پیگیری‌ها و توقیفات، تنها مقادیر کمی دارو با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد ریال وجود داشته که در چرخه دارویی ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریالی دارد و این موضوع نشان از فعالیت غیر قانونی این شرکت دارد و عدم شفافیت در فعالیت اقتصادی است.

نماینده دادستان گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است.   شرکت های دارویی متضرر از اقدامات شرکت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به تبعات ناشی از اقدامات شرکت رسا و ضررهای متعددی که شرکت های دارویی به دلیل عدم پرداخت بدهی ها توسط نعمت زاده و لشگری پور اشاره کرد و گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است. در خصوص بدهی ١٠٠میلیاردی به شستا، وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور نامه می‌زند که ایشان نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.   شرکت فارابی یکی از این شرکت‌هایی است که سهامش متعلق به صندوق تامین اجتماعی و از شرکت‌های بزرگ دارویی است. تبعات به وجود آمده برای این شرکت ناشی از فعالیت رسا منجر به ضرر ۶۸میلیاردی و تعدیل نیرو و بحران کارگری شده است.

شرکت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، بدهی شرکت دارویی رسا به شرکت فوق منجر شد این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش برود و کارگران این شرکت دچار بحران شوند.

شرکت متضرر دیگر، شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تأمین اجتماعی و سهام آن عمومی است که در زمینه تولید بیماری‌های ام اس و کلیه فعالیت دارد. عملکرد شرکت رسا در اعطای جواز‌های نامناسب منجر به ایجاد عدم اطمینان در بین شرکت ها‌ی توزیع کننده می‌کنذ؛ و شرکت فوق الذکر را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد.

شرکت بعدی، شرکت داروسازی اسوه است که سهام آن متعلق به به بانک ملی است. ایجاد بدهی رسا چرخه تولید دارو را در این شرکت دچار مشکل می‌کند.

شرکت استروژن هم که سهامدار آن یک فرد خارجی است از شرکت‌های زیان دیده از اقدامات شرکت رساست که با توجه به آن اقدامات و شرایط پیش آمده ناشی از فعالیت شرکت رسا، سهام دار خارجی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.

شرکت جابربن حیان نیز یکی از دیگر این شرکت هاست که سهام آن متعلق به بانک ملی است که در نتیجه عملکرد شرکت رسا دچار کاهش نقدینگی می‌شود. شرکت ایران سرنگ هم اگرچه بدهی آن یک میلیارد بوده، اما دو سوم کارگران آن تعدیل می‌شوند.

کمبود آنتی بیوتیک نیز در اوایل سال گذشته در سطح کشور از تبعات اقدامات، بی نظمی و سو مدیریت در رسا بوده است.   حقوق‌های نجومی برخی از پرسنل شرکت رسا نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از افراد پیرامون شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: غلامرضا فرجی مشاور مالی شرکت توسعه دارویی رسا به در هم ریختگی شرکت اشاره می‌نماید و اظهار داشته است که هزینه‌های صورت گرفته نامتعارف است و خانم شبنم نعمت زاده کاملا از وضعیت اطلاع داشته است و مقادیر فراوانی سکه، چک و پول نقد به سایرین و مدیران شرکت داده می‌شده است.

وی ادامه داد: بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا که ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. فلورا اندرزبخش نیز که حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اظهار داشته است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شرکت اطلاع داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: اکرم قربانخانی اظهار نموده که سکه‌ها در پاکت گذاشته می‌شد و به افراد تحویل داده می‌شد، البته برحسب سابقه و سمت تعداد سکه‌های اعطایی متفاوت بود. سحر رضوانی نیز اذعان داشته است تصور می‌کنم مشکلاتی که پیش آمده از قبل قابل پیش بینی بوده در اواخر کار شرکت وام‌های بلاعوض برای مدیران در نظر گرفته می‌شد و رسیدگی‌های چند میلیونی به دستور آقای لشگری پور برای آکواریوم‌های شرکت انجام می‌شده و همچنین با بودجه شرکت خرید‌های شخصی انجام می‌شده است.   پوشش متناقض نعمت زاده در جلسه دادگاه

از همه حواشی دادگاه نعمت زاده اگر بتوان گذشت اما تناقض در پوشش شبنم نعمت زاده چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را کنار گذاشت و توجهی نکرد؛ عکس هایی که پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه در فضای مجازی منشر شده بود نشان میداد که متهمه شبنم نعمت زاده محجبه است اما چادری نیست با حساب اینکه سید ابراهیم رئیسی در ابتدای ورودش به قوه قضائیه قانون پوشش چادر برای متهمان را لغو کرد، پوشش اختیاری شبنم نعمت زده عجیب بود و با واکنش کاربران فضای مجازی و حتی برخی از مسئولین مربوط به پرونده مواجه شد.

قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه دادگاه و در جمع خبرنگاران با اشاره به پوشش متهمه گفت:

این متهم در زمان ابلاغ کیفرخواست نیز با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم.

وی افزود: الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: وفق مقررات و نکات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه، به زندان هم اعلام کردیم که بر اساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.

بیشتر بخوانید واکنش کاربران فضای مجازی نسبت به پوشش شبنم نعمت زاده

دفاعیات عجیب شبنم نعمت زاده/بیم فرار متهمه/ تامین وثیقه توسط جوانی ۲۶ ساله

بعد از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی از شبنم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم مواد قانونی خطاب به متهم گفت: بر اساس محتویات پرونده صادره از دادسرای عمومی جرائم اقتصادی و گزارش‌های وزارت اطلاعات و این متهم، متهم است به اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال، آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم پاسخ روشنی را نداد و بار دیگر قاضی از وی سوال کرد ابتدا به طور مشخص بیان کنید که آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر، که متهم گفت: بخشی از اتهامات را قبول ندارم چرا که بسیاری از این‌ها نیاز به مدارکی دارد که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد البته اگر شرایطی فراهم شود که خودم بتوانم فضا را مدیریت کنم، بهتر است.

در این لحظه قاضی به متهم گفت: بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما می‌رفت و البته شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در دادگاه حاضر می کنم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت و باید ردیابی آنها صورت بگیرد.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت تضمیناتی که از سوی پدر شما تامین شده بود نیز رو به اتمام است لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.

متهم در آغاز دفاعیات خود گفت: من بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت کردم و در طول این سال‌ها حتی یک بار هم خلافی از من سر نزده است.

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم که مدتی آن را متوقف کنیم.

متهم نعمت زاده افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کار‌های هنری می‌پرداختم تنها بعد از ظهر‌ها در یک داروخانه فعالیت می‌کردم.

وی مدعی شد بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستانم به دنبال تاسیس داروخانه‌ای بودم که البته باز هم بعد از ظهر‌ها ویزیت مطب می‌کردم.

متهم ادامه داد: فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم.

شبنم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: از سال ۸۸ با ۵۰ میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرین بودم و با اداره دارو با سربلندی کار کردم و یک سال اول نمی‌دانستم با بدهی‌ها چه کنم؛ همان موقع بسیاری از مشاوران مالی گفتند با اعلام ورشکستگی، پخش را تعطیل کنید، اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهی‌ها کمک کند، چون نمی‌خواستم از خودم بدهی میراث به جابگذارم.

وی ادامه داد: اتفاقات و خلاف‌های بسیاری در شرکت رسا رخ داده است که من بی‌خبر بودم و خانم دروازه که مسئول دفتر آقای لشگری‌پور بود و ایشان باید بیشتر در مورد او توضیح دهد، اجازه نمی‌داد من آقای لشگری پور را ببینم.

این متهم اضافه کرد: در مورد تامین‌کنندگان بار‌ها از ایشان عذرخواهی کردم؛ من اخلال را خیلی قبول ندارم، زیرا در قبال گردش مالی داروی کشور شاید گردش کار ما کمتر از یک درصد بوده است.

متهم نعمت‌زاده گفت: چهار دختر هستیم و من فرزند اول خانواده هستم؛ مادرم فرهنگی است و پدرم هیچ دخالتی در کار، تحصیل و زندگی من نداشته است و اگر کسی دخالت کرده من در زندگی وی بودم.

وی ادامه داد: پدرم در دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود برای برخی پروژه‌های تولید مواد پتروشیمی استفاده می‌کرد و حقوق کارکنان را از هزینه‌ای که من برای اجاره پرداخت می‌کردم، می‌پرداخت. هرچند پدرم بعد از انقلاب صنعت پتروشیمی را متحول کرد و نقش به‌سزایی در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه داشت، اما هیچ انتفاع و سهامی ندارد.

وی اضافه کرد: دلیل بسیاری از این حواشی این است که فکر می‌کنند چیز‌هایی وجود دارد که ما از پرداخت بدهی‌ها دریغ می‌کنیم؛ از نظر خانوادگی دارایی‌های ما مشخص است و پدرم بعد از انقلاب چیزی به دست نیاورد که از دست داد.

متهم نعمت‌زاده گفت: خانواده پدرم صنعتگر بودند، ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند؛ من نمی‌توانم خیلی چیز‌ها را بگویم و مردم باور نمی‌کنند. من یک خانم کارآفرین هستم و اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم.

ماجرای ویلای پرهیاهوی دختر وزیر

وی اظهار کرد: سال ٩٧ سنگین‌ترین سال دارو بود و شرکت‌های پخش غیر از توسعه دارویی رسا نیز دچار مشکلاتی شدند که موجب شد شرکت‌های تامین کننده هم مشکلاتی داشته باشند.

متهم نعمت‌زاده درباره خرید ملک لواسان گفت: اگر منظور ملک شخصی در لواسان است، این ملک در رهن بانک ملت است و من برای کارم خریداری کردم؛ به بنیاد برکت گفتم ملک را جای طلب بردارید اما قبول نکردند؛ تمام هدف پس دادن بدهی‌ها است.

وی با بیان اینکه من اعداد و ارقام را در دادگاه قبول نکردم فقط اعلام کردم، افزود: نه ورشکستگی اعلام کردم و نه اعداد و ارقام را رد می‌کنم، اما جالب است که برخی بدهی‌ها را تا چهار برابر اعلام کرده‌اند.

متهم نعمت‌زاده ادامه داد: سال گذشته برای پرداخت بدهی‌ها یک سرمایه گذار خارجی دو بار به تهران آمد، اما من بازداشت بودم و اجازه ندادند که با او ملاقات کنم؛ قرار بود این سرمایه‌گذار ۲۰۰ میلیارد به من پول بدهد هرچند همچنان در حال مذاکره هستم.

وی اضافه کرد: سعی کردم خیلی زودتر این مشکلات را حل کنم، اما حاشیه‌های این پرونده بدهی تجاری اجازه نداد؛ من مالباخته هستم و سیستم شرکت من باید به من پاسخگو باشد.

پاسخ قاضی مسعودی مقام به دفاعیات نعمت زاده پس از پایان دفاعیات شبنم نعمت‌زاده در جلسه امروز دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: کیفرخواست در تاریخ ١٧ شهریور ماه ٩٨ در حضور وکیل ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: دادگاه به پرونده آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کند و برای ما مهم نیست که شما متعلق به چه خانواده‌ای هستید و اساساً به هیچ کس فراتر از متهمان کاری نداریم.

قاضی دادگاه اضافه کرد: ایشان دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کنند و می‌خواهند نظرات شخصی خود را به دستگاه قضا تحمیل کنند درحالی که ما همه مراحل دادرسی را طی کرده ایم. کما اینکه نسبت به وثیقه گذار شما ورود کردیم، چون مباحث پولشویی دارد و موضوع دارا شدن‌های ناعادلانه است.

مسعودی‌مقام تصریح کرد: به شما وقت کافی داده می‌شود که از خود دفاع کنید. داشتن انبار و اعلام آن به معنای اخذ مجوز نیست و اگر مجوز دارید به دادگاه ارائه دهید.

وی گفت: بحث سیاسی نیست و این شعبه دادگاه اسیر جو عمومی نیست؛ ما باید به پرونده رسیدگی کنیم، زیرا اگر تخطی صورت گیرد مجازات دنیوی و اخروی دارد. جامعه از ما انتظار اعمال قانون دارد و مردم در مورد احکام صادره قضاوت می‌کنند.