ترکش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر یک صنعت استراتژیک

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، پنجمین روز از شهریور در تقویم به نام روز داروساز نام‌گذاری شده است، حرفه‌ای کهن و حساس که در فرهنگ مردمان کشور ما جایگاه ویژه‌ای داشته است. بسیاری از قراین و شواهد موجود حاکی از آن است که دانش و فن داروسازی نخستین بار در ایران زمین سر برآورده است و درمان بیماران و به کار بردن داروها از ایرانیان کهن یا آریان ها شروع شده است و این دانش را مردم ایران به روزگار آورده‌اند. طب ایران باستان دارای مقامی ارزنده است و تا ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از ورود طب یونانی به ایران اثری دیده نمی‌شد اما در اثر فتوحات ایرانیان علاوه بر طب ایرانیان از طب سایر اقوام نیز استفاده شد.

در ایران پس از اسلام نیز، داروسازی و طب اعتلای خاصی یافت و دانشمندان بزرگی همچون زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابوریحان بیرونی، شیخ‌الرئیس و سید اسماعیل جرجانی از بزرگان این عرصه بودند. علم داروسازی در ایران پس از فراز و فرودهای بسیار، در عصر صفویه با تأکید بیشتر بر طب اسلامی دنبال شد و پس از افول چند دهه‌ای، مجدداً با تأسیس مدرسه دارالفنون، مورد توجه دانشجویان قرار گرفت. در سال ۱۳۱۳ با تأسیس دانشگاه تهران، مدرسه دواسازی دارالفنون به دانشکده داروسازی تبدیل شد و داروسازی در ایران، قالبی دانشگاهی به خود گرفت.

با این حال، صنعت داروسازی در ایران، صنعتی پر قدمت نبوده و اغلب شرکت‌های داروسازی کشور، در دوران پس از انقلاب اسلامی در کشور تأسیس شده‌اند که بیشترین تعداد آن در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بوده است. در حال حاضر ۱۰۰ کارخانه تولیدکننده داروهای انسانی در ایران وجود دارد و به همین تعداد هم واحدهای تولید مواد اولیه، مؤثره و ملزومات تولید دارو در کشور فعال هستند. بر اساس اعلام وزیر بهداشت، ۹۷ درصد از نیاز داروی کشور در داخل قابل تأمین است که اگر این ظرفیت وجود نمی‌داشت باید سالانه ۴۰ میلیارد دلار صرف واردات دارو و تجهیزات پزشکی در کشور می‌شود که عدد آن برابر با کل صادرات نفت کشور در زمان غیر تحریم است.

از نظر اقلام دارویی، در حال حاضر ۲ هزار ۹۰۰ قلم دارو در فهرست دارویی کشور ثبت شده که بیش از دو سوم آن ساخت داخل است که اشتغال حاصل از آن به بیش از ۳۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در سال‌های قبل به دلیل آزادی صادرات دارو، محصولات ایرانی به اروپا، عراق، امارات، آسیای مرکزی و افغانستان صادر می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً ۷۰ درصد از صنعت دارو به دست هلدینگ های دولتی و شبه دولتی اعم از تیپیکو (تأمین اجتماعی)، گروه دارویی برکت (ستاد اجرایی فرمان امام ره)، شفا دارو (بانک ملی) و سرمایه‌گذاری ملی باشد و تنها ۳۰ درصد از این صنعت در اختیار بخش خصوصی واقعی است.

استان اصفهان از جمله استان‌های مطرح کشور در تولید دارو بوده که ۴ شرکت بزرگ داروسازی کشور در این استان وجود دارند که سه شرکت آن به طور کامل خصوصی بوده و یک شرکت دیگر نیز یکی متعلق به هلدینگ دارویی تأمین است و از مهم‌ترین تولیدات دارویی استان اصفهان نیز می‌توان به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها اشاره کرد.

تصدی دولت در صنعت دارو و بحران دلار ۴۲۰۰ تومانی

همین ساختار دولتی موجب شده تا تصدی دولت در این صنعت در نحوه قیمت‌گذاری، تأمین مواد اولیه، تنظیم روابط زنجیره و حتی وصول مطالبات به شدت افزایش یابد. دولت از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمه‌ها، مشتری اصلی داروسازان بوده و از همین رو در مواقع خاص تلاش می‌کند تا با دست‌کاری دوره‌های وصول مطالبات، مشکلات نقدینگی خود در این حوزه را رفع نماید. از دیگر سو، قیمت‌گذاری دارو در کشور نیز به طور کامل در دست سازمان غذا و دارو و به صورت دستوری انجام می‌شود که این نوع قیمت‌گذاری نیز مشکلاتی را برای صنعت ایجاد کرده است.

مشکلی که در طی دو سال اخیر به شدت صنعت دارو را تحت تأثیر خود قرار داده، مسأله دلار ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن به شرکت‌های داروساز بوده است که محدودیت‌های زیادی را برای آن‌ها ایجاد کرده است، مضاف بر این، به دلیل تخصیص این ارز، کلیه صادرات دارویی کشور نیز ممنوع شده و داروسازان ایرانی دیگر سهم بازار مهم خود در صادرات دارو به منطقه را از دست داده‌اند.

همچنین این ارز تنها به مواد اولیه وارداتی اختصاص می‌یابد و سایر نیازهای ارزی این بنگاه‌ها از جمله اسانس‌ها و مواد بسته‌بندی را شامل نمی‌شود. همین امر باعث شده تا هزینه‌های تولید دارو از جمله هزینه‌های بسته‌بندی، تولید و نیروی کار به تناسب تورم عمومی کشور رشد کند اما دولت به استناد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، از اعمال افزایش نرخ متناسب با هزینه‌ها خودداری کند که نتیجه این امر، افزایش بی رویه قاچاق دارو و همچنین بروز فساد در تخصیص این محصول استراتژیک است که در طی هفته‌های اخیر، مصادیق مهمی در این رابطه رسانه‌ای شده است.

حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این باره اظهار کرد: اسفند ماه سال گذشته پیشنهاد دادیم که به جای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بیمه‌ها پرداخت کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این پیشنهاد دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده نمی‌شود بلکه مابه التفاوت آن بابت فرانشیز به حساب بیمه‌ها واریز می‌شود که در نتیجه آن مردم بابت افزایش یا کاهش قیمت دلار نگران قیمت دارو نخواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از مسیری که تشریح شد رانت از بین می‌رود و نیازی به بگیر و ببند و نظارت نخواهد بود و از طرف دیگر دولت باید متعهد شود تا فرانشیز از بیمار دریافت نشود.

دوره طولانی وصول مطالبات داروسازان از دولت

غلامرضا اخوان‌فرید در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: برخی شرکت‌های دارویی اصفهان ماه‌هاست که در صف اخذ دلار نیمایی برای تأمین تجهیزات و راه‌اندازی خطوط تولید جدید خود باقی مانده‌اند که تسریع این فرآیند منجر به افزایش تولید و رفع نیازهای دارویی کشور می‌شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در حال حاضر به طور متوسط، دوره وصول مطالبات داروسازان به ۴۰۰ روز رسیده و این یعنی یک داروساز پس از فروش محصول خود باید ۴۰۰ روز صبر کند تا به وجه نقد برسد و اخیراً نیز این مطالبات در قالب اوراق خزانه پرداخت می‌شوند که نقد کردن آن نیازمند کسر بیش از ۱۰ درصد ارزش آن در بازار فرابورس است.

اخوان‌فرید متذکر شد: خرید مواد اولیه دارویی به سختی و به صورت نقدی خریدار می‌شود و شرکت داروساز در وضعیتی که قیمت همه چیز سه برابر شده برای تأمین سرمایه در گردش خود و جبران دوره خواب سرمایه نیازمند شارژ مالی از سوی بانک‌هاست.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان همچنین تصریح کرد: در شرایط تحریمی باید به هر صنعت با توجه به ویژگی‌ها و اهمیت آن صنعت نگاه شود در این شرایط بانک‌ها باید کمک کنند تا کمبود واردات به خوبی در داخل جبران شود و این جبران تنها با تقویت سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی ممکن است.