«هفت سنگان» در چنبره تیزچنگان/ روایتی از ویژه‌خواری گسترده چندین نهاد و مسئول در استان قزوین

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛موضوع تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی در قزوین چندسالی است که از زبان رسانه‌ها نمی‌افتد، موضوعی که اولین بار از سال ۹۴ با بحث زمین خواری در منطقه هفت سنگان قزوین رسانه ای شد و تا به امروز پیگیری این تغییر کاربری‌ها که یک تخلف محرز برخلاف مفاد صریح قانون است، ادامه دارد.

برای شناخت و تحلیل صحیح پرونده‌های موسوم به هفت سنگان، ناگزیر از رجوع به تعریف «فساد» هستیم. تعریف غالب از فساد؛ «سوءاستفاده از قدرت عمومی (رسمی) برای کسب منافع شخصی، خود، خانواده، نزدیکان است.»

از این­ رو پرونده‌های هفت سنگان، نمونه­ی مبرهن این تعریف است که متأسفانه به صورت یک فساد بزرگ با محوریت یک سری عوامل از بخش هایی از دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک قزوین و عوامل اجرایی استانداری و شهرداری، ظهور و بروز کرده است و عدم ریشه یابی و مقابله بی اغماض با آن، آثار مخربی برای جامعه به همراه خواهد داشت که سلب اعتماد به دستگاه قضایی و تسری فساد به سطوح پایین جامعه از تبعات اجتماعی آن خواهد بود.

به همین جهت ریاست سازمان بازرسی کل کشور در گزارش شماره  104023 مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ به دادستان کل کشور از جرایم و تخلفات گسترده صورت گرفته در هفت­سنگان بدرستی با عبارت "موجب وهن نظام و بدبینی به دستگاه قضایی" یاد کرده است.

موقعیت جغرافیایی:

منطقه هفت سنگان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. به موجب سوابق ثبتی و اسناد مالکیت منطقه هفت سنگان شمالی تحت پلاک ثبتی ۲۳ اصلی واقع در بخش ۵ قزوین قرار دارد که بیش از ۵۰سال است که مردم در آنجا مشغول باغداری و کشاورزی هستند.

طبق صورت مجلس تفکیکی هفت سنگان شمالی به شماره ۰۰۰۰۱۵۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۵۲ در ضلع جنوبی باغات مزبور خیابانی با عرض سی متر احداث شده است. این خیابان حائل بین هفت سنگان شمالی و جنوبی است و به عنوان خیابان ۳۰ متری "ارم" معرفی شده ‌است.

در جنوب خیابان "ارم"، منطقه هفت سنگان جنوبی تحت عنوان پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۲۲ اصلی بخش ۵ قزوین قرار دارد.

براساس صورت مجلس تفکیکی به شماره ۱۳۳۰۳ مورخ ۱/۵/۱۳۵۳ هفت سنگان جنوبی، حد شمال پلاک‌های بَر خیابان ارم به «خیابان بیست متری و جاده حصار» اشاره شده که با تجمیع این دو عرض خیابان ارم سی متر تعیین شده است.

در تقسیم نامه شماره ۲۱۴۷۴ – 7/6/1354 در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ قزوین حد شمال قطعات بَر، به «خیابان ۲۰ متری و جاده حصار» تعریف شده است. همان‌طور که می‌دانید صورت جلسات تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک، بالاترین اعتبار را از نظر تقسیم بندی املاک دارا هستند. در پیش نویس سند مالکیت مالک کارخانه‌های فرنخ، ناز نخ و مه نخ (آقای جلال الدین سادات تهرانی) با مساحت حدود ۲۵ هکتار که به چهار دیوار محصور بوده و طی مزایده­ای از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار می­شود، حد شمالی چنین تعریف شده است: شمالاً به طول ۷۵۰ متر دیواریست به خیابان ۲۰ متری و جاده حصار.

پرونده‌ی هفت سنگان را از دو بُعد می‌توان بررسی کرد

واگذاری غیرقانونی زمین‌های مزروعی به تعاونی مسکن دادگستری قزوین:

موضوع از این قرار است که ۲۵هکتار زمین محصور هفت سنگان جنوبی متعلق به مالک کارخانه‌های مذکور، طی حکم دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار می‌شود، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) طبق سند شماره ۳۳۱۹۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰ قزوین، کل زمین را به شرکت رویال ساختمان آرریا منتقل می‌کند.

سپس این شرکت نیز یک سال بعد، ملک مزبور را به شرکت توسعه آینده پارس انتقال داده است. هر دو شرکت از زیر مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هستند. توسعه پارس آینده نیز در سال ۱۳۹۳ طی مزایده ای «ملک مزروعی» مزبور را به شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین با شماره ثبت ۵۴۲ که تنها شرکت کننده مزایده بوده واگذار می‌کند.

واگذاری زمین‌های با کاربری غیرمسکونی طبق «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن» مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۳ و حتی اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن، اصلاحی اردیبهشت ۱۳۹۳ برخلاف قانون و ممنوع بوده و اجرا و واگذاری این مزایده واجد ایراد اساسی است.

انتقال قطعات زمین به افراد غیر عضو تعاونی مسکن دادگستری قزوین:

متأسفانه شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین برخلاف قانون شرکت‌های تعاونی مسکن، اقدام کرده و طی مکاتباتی به شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از جمله نامه شماره ۹۳/۷/ت مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ ضمن «اذعان به هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک قزوین»، علاوه بر اسامی تعدادی از کارکنان و قضات دادگستری، لیست تعداد زیادی از نزدیکان و بستگان سببی و نسبی مسئولان قضایی و اجرایی استان در اداره ثبت اسناد و املاک، استانداری، شهرداری، دانشگاه آزاد اسلامی و غیره را برای دریافت سند در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۱ معرفی می کند و عملاً مُهر وهن بر ناصیه دادگستری قزوین کوبیده می‌شود.

تخلفات "هفت‌سنگان" صدمیلیاردتومان ارزش‌افزوده به نفع متخلفان ایجاد می‌کند

غلامحسن اسلامی‌صدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین درباره تخلفات تغییر کاربری زمین‌های هفت سنگان می‌گوید: در سال جاری موضوع تخلفات از قانون و سوءاستفاده از مسئولیت در زمین‌های هفت سنگان وارد پنجمین سال خود شده و به نظر می‌رسد روند رسیدگی به این تخلفات بسیار طولانی شده است. 

وی معتقد است: در موارد مشابه که مردم عادی مرتکب تخلف تغییر کاربری می‌شوند فرآیند رسیدگی بسیار سریع‌تر است و گشت امور اراضی با توجه به حکم قانونی تخلفات را در محل متوقف کرده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و با توجه به نظریه جهاد کشاورزی درخصوص تغییر کاربری صورت گرفته، دادگاه حکم لازم را اعلام می‌کند در حالیکه موضوع هفت سنگان از اوایل سال ۹۴ شروع شده و از همان زمان این تخلفات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی اطلاع رسانی شده است و طی این مدت شاهد ورود مراجع مختلف از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی به پرونده هفت سنگان بودیم. 

این کارشناس حوزه شهری تصریح می‌کند: طی چندماه گذشته خبری منتشر شد که حجت الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین درحال رسیدگی به پرونده هفت سنگان است و این پرونده به تهران ارسال شده، اما تا به امروز زمان زیادی گذشته و مردم امروز منتظر نتیجه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پرونده هفت سنگان هستند. 

اسلامی صدر گلایه می‌کند که تفاوت این نحوه رسیدگی با رسیدگی مردم عادی در چیست؟ امروز با گذشت پنج سال به متخلفین زمان داده شده تا به تصرفات خود ادامه دهند.

این کارشناس حوزه شهری در ادامه به مستنداتی اشاره می‌کند که زراعی بودن زمین‌های هفت سنگان را نشان می‌دهد و می‌گوید: در سال ۸۵ براساس شکایت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری قزوین برای رسیدگی به پرونده این اراضی ورود پیدا کرده و قاضی پرونده صراحتا کشاورزی بودن این اراضی را اعلام نموده است؛ این موضوع یکی از مستندات محکم در زمینه کشاورزی بودن این اراضی است. 

اسلامی صدر به دیگر مستندات رزاعی بودن زمین‌های هفت سنگان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: طرح جامع شهری نیز این زمین‌ها را کشاورزی و خارج از محدوده اعلام نموده است، همچنین طبق اسناد این زمین‌ها در سال ۸۵ درخواست سهمیه کود داشته و تا تاریخ تملک زمین توسط تعاونی مسکن دادگستری هر نوع استعلامی از شهرداری صورت گرفته، این نهاد شهری، زمین‌ها را کشاورزی و غیرقابل صدور پروانه اعلام کرده است. 

وی معتقد است: هیچ مرجعی تا سال ۹۳ زمین‌های هفت‌سنگان را غیرکشاورزی اعلام نکرده است و اگر تصاویر ماهواره ای را هم از سال ۹۳ به قبل نگاه کنیم، مشخص است که این زمین‌ها به طور مستمر به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است، اما علی رغم همه شواهد تخلفات محرزی صورت گرفته است. 

این کارشناس شهری، مسئولان ارشد استانداری و وابستگان آنها، برخی از مسئولان شهرداری، برخی مدیران استانی، برخی از معاونان دادستان و برخی از دادستان‌های استان و تعدادی از کارمندان دانشگاه آزاد را جزو افرادی معرفی می‌کند که قطعاتی از این زمین‌ها به آنها واگذار شده است. 

وی عنوان می‌کند: هم اکنون تمام این ۲۵ هکتار از حالت کشاورزی خارج شده و دیوارکشی و آماده سازی توسط شهرداری صورت گرفته و شهرداری پروانه ساخت و ساز به این اراضی داده است و از وظایف دستگاه قضایی برخورد با این تخلفات است. 

اسلامی صدر اذعان می‌کند: تخلفات صورت گرفته برای هر قطعه حدود یک میلیاردتومان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که قطعا این میزان سودجویی ناروا و غیرقانونی است، این زمین‌ها به استناد قانون منع فروش باید سند مالکیت آنها باطل شود و به بیت المال برگردد.

با وجود انتقاداتی که طی پنج سال گذشته به نحوره رسیدگی به پرونده هفت سنگان صورت گرفته و پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضایی تهران ارسال شده است اما اخیرا سخنگوی دستگاه قضایی با اظهار بی اطلاعی از پرونده هفت سنگان موضوع تخلفات را اثبات نشده اعلام کرده بود در صورتی که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره چیز دیگری مطرح کرده است.

داود محمدی درباره رسیدگی به پرونده هفت سنگان به خبرنگار صبح قزوین می‌گوید: پرونده‌ی هفت‌سنگان در ابتدا به دبیرخانه‌ی شورای عالی معماری و شهرسازی در قالب گزارش ابلاغ و درخواست بررسی و پیگیری از جانب کمیسیون اصل ۹۰ داده‌شد تا بعد از پیگیری و بررسی دبیرخانه، به ما ابلاغ شود که پروانه‌های صادر شده به علت غیرقانونی بودن باید ابطال شود و ما دستور پیگیری و اعلام نتیجه را صادر کردیم.

وی ادامه می‌دهد: هم‌زمان نامه‌ای از دیوان عدالت اداری با عنوان اینکه دیوان از ابطال پرونده جلوگیری کرده‌است به ما ابلاغ شد که طبق قوانین اگر تصمیمات ادارات برخلاف قانون و مقررات باشد مرجعی که می‌تواند ابطال کند، دیوان عدالت اداری است و ما حق ابطال پروانه را نداریم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس عنوان می‌کند: مراجع دولتی مانند شورای عالی معماری و شهرسازی اگر نامه‌ای با مضمون ابطال پرونده را بدهند و یا اگر کسی شکایتی با عنوان عدم ابطال را بدهد، مرجع تشخیص آن به عهده‌ی دیوان عدالت اداری است.

وی تصریح می‌کند: دیوان عدالت اداری فعلا دستور توقف پروانه‌ها را داده‌ است اما در ماهیت موضوع که آیا این کار صحیح است یا خیر، وارد نشده‌ و تنها دستور توقف ابطال پرونده را صرفا جهت بررسی داده‌ است.

این مقام مسئول ابراز می‌کند: کمیسیون اصل ۹۰ افرادی را که در انجام وظیفه‌ی خود دچار کوتاهی و تخلف شده‌اند را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده‌است و پرونده‌ی آن‌ها در دست رسیدگی است که تاکنون نتایج این رسیدگی به ما ابلاغ نشده‌است.

وی اذعان می‌کند: تعداد دیگری از افراد متخلف در پرونده هفت سنگان به قوه‌ی قضائیه معرفی شده‌اند و در قوه‌ی قضاییه برای این افراد پرونده‌هایی تشکیل داده‌ اما هنوز قوه‌ی قضائیه تصمیم و حکمی برای این افراد صادر نکرده‌است.

یک ماهی که تبدیل به ۱۵ماه شد!

خردادماه سال گذشته بود که رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه وعده داد که نتیجه تخلفات این پرونده بزودی و طی یک ماه آینده به سمع و نظر اصحاب رسانه خواهد رسید و متخلفان هرکسی که باشد اعم از قضات و کارکنان دادگستری قزوین؛ معرفی می‌شوند.

امروز ۱۵ماه از این وعده حجت الاسلام قدرتی می‌گذرد و پرونده چند ماهی است برای رسیدگی به تهران ارسال شده است و مسئولان قضایی قزوین درباره روند رسیدگی به پرونده ویژه خواری هفت سنگان سکوت کرده اند و هیچ مصاحبه ای نمی‌کنند! آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین تنها مسئول در استان است که از ابتدا پیگیر تخلفات صورت گرفته در هفت سنگان است و سکاندار مطالبه گری از این موضوع شده است.

نامه مردم به دستگاه قضایی

خوشبختانه قرارگرفتن آیت الله رئیسی در راس دستگاه قضایی و برخورد قانونی وی با متخلفان در هر لباس و کسوتی بارقه‌های امید را در دل مظلومان ایجاد کرده است و امروز مطالبه مردم قزوین از ریاست قوه قضائیه برخورد قاطعانه با متخلفان پرونده هفت سنگان است که جایگاه‌های مدیریتی و قضایی استان را اشغال کرده اند.