غفلت از سیاست‌های کلی اصل ۴۴/ کمتر از ۹ درصد کل واگذاری‌ها در دولت یازدهم +نمودار

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نقشی مهم و غیر قابل انکار در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ غیر قابل تحقق می‌باشد. در مقدمه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این اهمیت این چنین عنوان شده است: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.» 
همچنین در بند ۱۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «مشارکت دادن بخش خصوصی» تأکید شده و در بندهای ۱ و ۳ از این سیاست‌ها نیز بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» و «تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد» اشاره شده است. در این نوشتار ضمن تأکیدی تحلیلی بر اهمیت خصوصی‌سازی در اقتصاد، نگاهی آماری بر واگذاری‌هایی که از ۱۶ سال قبل تاکنون در کشور صورت گرفته است، خواهیم داشت. 
اهمیت خصوصی‌سازی 
یکی از راهکارهای اثر بخش در جهت محدودکردن  انحصارات دولتی، تشویق مردم به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی و فساد مالی مربوط و همچنین جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری، رانت جویی و بوروکراسی ناکارآمد، انتخاب استراتژی «خصوصی‌سازی» است.
بانک جهانی از جمله نهادهای بین المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روش‌ها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده و معتقد است برای مبارزه با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی، فقط آن اموری را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است. ایده اصلی در تفکر خصوصی‌سازی این است که فضای رقابت و سیستم حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی داشته باشند، بر پایه این ایده تعاریف و مفاهیم متعددی از خصوصی‌سازی ارائه شده است. 
برای مثال ولجانوسکی، خصوصی‌سازی را به معنای انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی‌ها به بخش خصوصی می‌داند. خصوصی‌سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه‌های قانون‌گذاری، قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور “باور” نمایند که “کار مردم” را باید به “مردم” واگذاشت. 
واگذاری‌ها از نگاه آمار و ارقام
از سال ۱۳۸۰ تا آخر بهمن ۱۳۹۵ مجموع واگذاری‌ها برابر بوده با ۱۴۵۹۱۰۵ میلیارد ریال. طی این مدت بیشترین واگذاری مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده با ۴۵۲۷۱۲ میلیارد ریال (۳۱درصد کل واگذاری‌ها) و کمترین آن نیز برای سال ۱۳۸۰ با ۲۰۱ میلیارد ریال بوده است. 

در ۳ سال گذشته، برخلاف شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم در سال ۱۳۹۲، مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم و کمتر شدن دخالت و تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، شاهد توفیق چندانی در واگذاری‌ها نبودیم. به طوری که در سال ۹۳، ۵۱۴۷۷ میلیارد ریال (معادل ۳.۵ درصد کل واگذاری‌ها)، در سال ۹۴، ۳۷۳۳۸ میلیارد ریال (معادل ۲.۵ درصد کل واگذاری‌ها) و در سال ۹۵، ۴۲۷۶۴ میلیارد ریال (معادل ۲.۹درصد کل واگذاری‌ها) واگذاری انجام شده است. در مجموع ۸.۹ درصد از کل واگذاری‌ها در ۱۶ سال گذشته مربوط به دولت یازدهم بوده و این نشان از کم توجهی دولت به اهمیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه کم توجهی به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد. 
 آثار و آسیب‌های خصوصی‌سازی 
بسیاری از مسائلی که به عنوان اهداف خصوصی‌سازی اعلام می‌شوند ممکن است توجیهی بر ضرورت خصوصی‌سازی یا آثار آن باشند. به طور کلی اهم اهداف و آثار خصوصی‌سازی عبارتند از: کاهش اندازه بخش دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی‌های ملی، تعدیل یارانه‌ها و اختلاف قیمت‌ها، تعدیل مقررات، افزایش رقابت، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت‌ها، گسترش بازار سرمایه، توزیع مناسب درآمد، تامین منافع مصرف کنندگان و غیره. نکته مهم در فرآیند خصوصی‌سازی این است که معمولاً تصمیم گیرندگان اصلی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کارآمدن و باقی ماندنشان داشته‌اند. اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد: نخست تمرکز ثروت و سرمایه به نفع گروه‌ها و نهادهای خاصی و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس.
 بنابراین در فرآیند خصوصی‌سازی توجه به چند نکته ضروری است: 
۱-  منظور از خصوصی‌سازی، اختصاص سازی نیست که در آن اموال عمومی به نفع عده‌ای خاص به یغما برده شود. 
۲-  منظور از خصوصی‌سازی جایگزین کردن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی نیست. 
۳ – هدف از خصوصی‌سازی کاستن از بار مالی دولت و آزادسازی منابع عمومی است. 
۴-  هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارآیی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی است. 
۵- هدف از خصوصی‌سازی تشویق و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی است.
همچنین توان و انرژی مالک یا مالکین جدید شرکت، تعهد و توانایی آنها برای گسترش فعالیت‌های شرکت به وسیله سرمایه‌گذاری‌های جدید، استفاده از تکنولوژی تازه، پیدا کردن بازارهای جدید برای محصولات شرکت و استفاده از جمله عوامل مهمی هستند که در فرآیند خصوصی‌سازی باید به آنها توجه کافی مبذول داشت. بدون تردید کاهش تصدی‌گری دولت بر فعالیت‌های اقتصادی جز با واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی میسر نیست، اما باید توجه داشت که تنها هدف خصوصی‌سازی کسب درآمد برای دولت نیست و ملاحظات اخلاقی و انسانی حکم می‌کند که به تقویت و گسترش سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی برای نیروی کار مازاد بر نیاز شرکت‌های دولتی نیز اهمیت بیشتری داده شود. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل ترس از فشارهای سیاسی و خطر از دست دادن قدرت اقتصادی و سیاسی و کنترل شرکت‌ها، فرآیند خصوصی‌سازی با مقاومت‌هایی رو به روست. بنابراین اتخاذ تدابیر لازم جهت غلبه بر این مقاومت‌ها ضروری است. 
سخن پایانی 
خصوصی‌سازی هم یک استراتژی ضد فساد و هم منبع بالقوه‌ای برای درآمدهای فاسد است و اصلاحگران باید فرآیندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت خواهی باقی مانده را کاهش دهد و این فرآیند نیازمند مشارکت گسترده به جای جانبداری از ائتلاف‌ها است و باید با شفافیت بیشتری به خصوص در ارزیابی دارایی‌ها صورت گیرد. کارشناسان معتقدند که خصوصی‌سازی مبتنی بر سندِ هزینه و تسویه حساب، کمتر در معرض فساد قرار دارند، ولی هنگامی که خصوصی‌سازی به شیوه خریداری توسط مدیریت و کارکنان همان شرکت صورت می‌گیرد زمینه گسترش فساد و سوء استفاده فراهم می‌شود. اگر چه واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم از طریق مزایده و فروش‌های تجاری به کندی و با سرعت کم انجام می‌شود اما با شفافیت و مدیریت مناسب متعادل می‌شود و لازم است دولت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی بین سرعت و فرآیند واگذاری و انتقال که از نظر مردم قانونی و مشروع می‌باشد توازن و تعادل برقرار کنند. 
*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی